سایر منابع:
سایر خبرها
تنگنای اعتباری یکی از مشکلات اصلی در دستیابی به نرخ رشد اقتصادی است/ بانک ها هم از نرخ سود بالا کاملاً ...
نظام بانکی افزایش دهیم و از طرف دیگر نرخ سود بانکی را به سمت نرخ مناسب که تولید بتواند با آن فعالیت کند هدایت کنیم و منابع به سمت تولید واقعی برود. عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه نرخ سود مناسب بانکی نرخی است که یک فاصله منطقی با نرخ تورم داشته باشد اضافه کرد: در حال حاضر نرخ رشد تورم را از بالای 40 درصد به حدود 10 درصد کاهش دادیم که پیش بینی می کنیم تا 2 ماه آینده نرخ تورم تک رقمی
فاصله نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی منطقی می شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: فاصله منطقی حداکثر سه تا چهار درصدی نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی، متضمن دستیابی به رشد اقتصادی پنج درصد برنامه ریزی شده در سال جاری است. به گزارش پانا، علی طیب نیا در پایان جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال دولت بنا دارد تا با نهادینه کردن رشد اقتصادی در کشور، دستیابی به رشد اقتصادی پنج درصد را میسر کند. به
طیب نیا: بانک ها از پرداخت سود بالا ناراضی اند
وزیر امور اقتصادی و دارایی نرخ سود مناسب را نرخی دانست که فاصله منقطی با تورم داشته باشد. همچنین با اشاره به اینکه نرخ تورم از بالای 40 درصد به حدود 10 درصد رسیده اظهار کرد پیش بینی می کنیم طی یک الی دو ماه آینده نرخ تورم تک رقمی شود و قاعدتا نرخ سود سپرده و تهیلات باید اختلاف دو تا سه و یا سه تا 4 درصدی با تورم داشته باشد. وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در
نگرانی وزیر اقتصاد از نفتی شدن رشد/ بانک ها از بالا بودن نرخ سود ناراضی اند
برود. عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه نرخ سود مناسب بانکی نرخی است که یک فاصله منطقی با نرخ تورم داشته باشد اضافه کرد: در حال حاضر نرخ رشد تورم را از بالای 40 درصد به حدود 10 درصد کاهش دادیم که پیش بینی می کنیم تا 2 ماه آینده نرخ تورم تک رقمی شود. وی اضافه کرد: قاعدتاً باید بین نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی با نرخ تورم یک فاصله منطقی 2 تا 4 درصد وجود داشته باشد زیرا خود
تنگنای اعتباری مانع افزایش رشد اقتصادی
واقعی اقتصاد انتقال دهیم. وی با بیان اینکه نرخ مناسب نرخی است که فاصله منطقی با تورم داشته باشد، گفت: در حال حاضر تورم از بالای 40 درصد به نزدیک 10 درصد رسیده و پیش بینی می کنیم تا یکی دو ماه آینده تورم تک رقمی شود. به طور طبیعی باید نرخ سود سپرده و تسهیلات با نرخ تورم یک فاصله 2-3 واحد یا حداکثر 4 درصد داشته باشد. طیب نیا افزود:خود بانک ها از سودهای بالایی که پرداخت می کنند
برخی به دنبال تغییر مسیر انتخابات هستند/ نگران تحقق رشد 5 درصدی نفتی هستیم
مناسبی را برای سود بانکی انتخاب کنیم. طیب نیا تصریح کرد: نرخ مناسب برای سود بانکی، نرخی است که فاصله منطقی با تورم داشته باشد که در حال حاضر تورم نزدیک به 10 درصد پیش بینی شده و طی 2 ماه آتی تک رقمی خواهد شد. بنابراین تلاش ما این است که نرخ سود سپرده و تسهیلات نیز سه تا چهار واحد با تورم فاصله داشته باشد. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، بانک ها نیز از نرخ سود شاکی هستند؛ چراکه نمی توانند مطالبات خود را وصول کنند.
15 درصد سود بانکی از اول تابستان
دلیل هم باید منتظر ماند و دید دولت و وزارت اقتصاد این میزان همسویی را دست کم در میان مدت کافی می دانند یا نه؟ علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در این خصوص اعلام کرده، دولت در سال جاری بنا دارد رشد را در اقتصاد ایران نهادینه کند و از وضعیت کنونی خارج و به رشد پنج درصدی برساند اما یکی از مشکلات اصلی در سال جاری که فرآیند رشد را با مشکل تنگنای اعتباری مواجه می کند، بالا بودن نرخ سود است.
معرفی اخلالگران مالیاتی
آن عمل کند. طیب نیا درباره نرخ مناسب سود ، گفت: نرخ مناسب نرخی است که با تورم فاصله منطقی داشته باشد. در حال حاضر تورم از بالای 40درصد به 10 درصد رسیده و پیش بینی می کنم که به زودی نرخ تورم تک رقمی شود. باید بین نرخ سود سپرده و نرخ تورم فاصله 3 تا 4 واحدی باشد. وی تاکید کرد: خود بانک ها هم از میزان سود بالایی که پرداخت می کنند ناراحت هستند. نرخ سود تسهیلات وقتی بالا باشد، مطالبات بانک ها غیرجاری
وزیر اقتصاد پای درد و دل فعالان اقتصادی
سود بانکی ، نرخی است که فاصله منطقی با تورم داشته باشد که هم اکنون تورم حدود 10 درصد پیش بینی شده و تا 2 ماه آینده تک رقمی خواهد شد بنابراین تلاش ما این است که نرخ سود سپرده و تسهیلات نیز سه تا چهار واحد درصد با تورم فاصله داشته باشد. وزیر اقتصاد افزود: بانک ها نیز از نرخ سود شاکی هستند؛ زیرا نمی توانند مطالبات خود را دریافت کنند.
وزیر اقتصاد: عده ای درصدد تغییر جهت مسیر انتخابات ریاست جمهوری هستند
، نرخ تورم را کاهش داده و کاهش نرخ تورم در اقتصاد ما کار کمی نبوده است. اینکه با وجود کاهش قیمت نفت تورم کاهش می یابد و با رکود بیشتری مواجه نمی شویم از اقدامات دولت است. او اضافه کرد: در سال گذشته قیمت نفت پایین آمد ولی طبق اعلام مرکز آمار ایران در سال گذشته رشد اقتصادی کشور +1 بود مسلم است که رشد اقتصادی سال 93 از سال 94 کمتر شده است ولی در نظر داشته باشید که طبق روندهای تاریخی
عده ای درصدد تغییر جهت مسیر انتخابات ریاست جمهوری هستند
نرخ تورم در اقتصاد ما کار کمی نبوده است. اینکه با وجود کاهش قیمت نفت تورم کاهش می یابد و با رکود بیشتری مواجه نمی شویم از اقدامات دولت است. او اضافه کرد: در سال گذشته قیمت نفت پایین آمد ولی طبق اعلام مرکز آمار ایران در سال گذشته رشد اقتصادی کشور +1 بود مسلم است که رشد اقتصادی سال 93 از سال 94 کمتر شده است ولی در نظر داشته باشید که طبق روندهای تاریخی اقتصادی ما باید با توجه به وضعیت موجود رشد
تصمیمات جدید بانکداران درباره نرخ سود/ توافق برای کاهش 2 درصدی
بانکی از اهداف اصلی بانک مرکزی است و همچنان ادامه دارد. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و از اعضای اصلی شورای پول و اعتبار یکی از برنامه های اصلی دولت در سال 95 را کاهش نرخ سود سپرده های بانکی متناسب با نرخ تورم اعلام کرده است. سیدبهاءالدین حسینی هاشمی تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه امکان کاهش نرخ سود وجود ندارد، گفت: روند کاهشی نرخ سود قطعا به رشد و توسعه اقتصادی
سپرده های لاغر؛ تسهیلات فربه
است، نزدیک به نرخ تورم است و در حال حاضر هنوز این نرخ با تورم فاصله زیادی دارد، ضمن اینکه سیاست کاهش نرخ سود بانکی از اهداف اصلی بانک مرکزی است و همچنان ادامه دارد. نفع بانک ها؛ ضرر مردم سیدبهاءالدین حسینی هاشمی تحلیلگر مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه امکان کاهش نرخ سود وجود ندارد، گفت: روند کاهشی نرخ سود قطعا به رشد و توسعه اقتصادی کمک می کند. یکی از پارامترهایی که به کاهش نرخ سود
چالش جدید سود بانکی؛ این بار مسابقه در کاهش نرخ است
اعلام کرده که دراین موردتوافق خواهد شد. همچنین علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی کاهش نرخ سود سپرده های بانکی متناسب با نرخ تورم را از سیاست های دولت در سال 95 اعلام کرده بود. حال بعدازگذشت یک ماه واندی مدیران بانک ها تصمیم به کاهش نرخ سود سپرده ها گرفتند که دراولین گام یک بانک خصوصی وسپس بانک های خصوصی دیگربه استقبال این موضوع رفتند. این پیش قدم شدن بانکها برای کاهش نرخ سود
تشدید میل صاحب خانه ها به اجاره
/> به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، به دنبال انتشار خبر کاهش نرخ سود در برخی بانک ها، علی طیب نیا، وزیر اقتصاد نیز در حاشیه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی از برنامه دولت برای کاهش نرخ سود خبر داد و تاکید کرد: نرخ مناسب برای سود بانکی، نرخی است که فاصله منطقی با تورم داشته باشد که در حال حاضر تورم نزدیک به 10 درصد پیش بینی شده و طی دو ماه آتی تک رقمی خواهد شد، بنابراین تلاش ما این است
سود بالای تسهیلات، کفه سنگین ترازو
. همچنین در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار نیز موضوع کاهش نرخ سود سالانه سپرده تا 15 درصد مطرح شد. گرچه کاهش تورم باعث می شود نرخ سود بانکی نیز به تبع آن کاهش پیدا کند اما با توجه به افزایش کم سابقه تورم در دولت قبل و کاهش نسبتا سریع آن در دولت کنونی، نرخ سود بانکی دچار چسبندگی شد، به این صورت که نه بانک ها و نه مردم مایل به کاهش آن نبودند. این موضوع را اگر از نگاهی دیگر نیز بررسی کنیم
عواقب وخیم نرخ سود بالای بانکی بر اقتصاد
تسهیلات را نیز کاهش دهند. این تحلیلگر گفت: همچنین بانک ها نباید با بخش تولید رقابت منفی داشته باشند و زمانی که نرخ سود سپرده های بانکی بالاتر از نرخ سود بخش تولید است رقابت منفی را در اقتصاد ملی حاکم می کند که در حال حاضر این روند دیده می شود. بنابراین گزارش " نرخ سود تسهیلات بانکی" و تلاش برای کاهش و منطقی کردن ان در ایران به یکی از جدی ترین پدیده های اقتصادی در ایران تبدیل شده که
نرخ تورم در سه سال اخیر 24.7 درصد کاهش یافت
/19 درصد رسیده بود که نوید افت بیشتر این شاخص را درماه های آینده می داد. درنهایت پرونده تورم سال 1392 با نرخ 7/34 درصد بسته شد که نسبت به سال 1391 بالغ بر2/4 درصد افزایش داشت. اما سال 1393 با شرایط متفاوت تری آغازشد و درسومین ماه این سال این شاخص به زیر 30 درصد و به فاصله چند ماه (مهرماه) به زیر 20 درصد رسید. مجموعه دستاوردهای دولت دراین بخش موجب شد تا میانگین تورم دراین سال به 6/15 درصد
90 درصد سود بانک ها ناشی از بهره بانکی
نیز درباره اقدام برخی بانک های خصوصی درکاهش نرخ سود سپرده های یک ساله خود از 18 به 16 درصد گفت: هرچند بانک ها طبق سیاست های داخلی و ضوابط قانونی تصمیم می گیرند اما درشرایط کنونی نرخ ها باید رو به تعدیل پیش رود. درحال حاضر که نرخ سود بین بانکی به 17 درصد کاهش یافته، این علامت را به فعالان بانکی می دهد که نرخ سود سپرده ها نیز باید روند نزولی را طی کند. او با یادآوری این که چند سال پیش نرخ سود
فرار به جلوی نظام بانکی/ سود تسهیلات هم کم می شود؟
بود: در شرایطی که نرخ تورم به 10 درصد رسیده، نرخ تسهیلات 22 درصد است و به طور قطع نرخ سود باید کاهش یابد. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین شب گذشته در حاشیه شورای گفت وگو تأکید کرده: نرخ سود تسهیلات وقتی بالا باشد مطالبات بانک به غیرجاری تبدیل می شود و زمانی که نرخ سود سپرده بالا باشد هزینه تجهیز منابع در بانک افزایش پیدا می کند، بنابراین خود بانک ها هم به این نتیجه رسیده اند که باید
میان بر جدید کاهش نرخ سود بانکی
نخست که از سوی برخی از مدیران عامل و اعضای هیات عامل بانک ها مطرح می شود، بر این نکته تاکید می کند که در حال حاضر با توجه به هزینه بالای تامین منابع، بانک ها با مشکل مواجه هستند و در کنار این موضوع سایر هزینه های عملیاتی نیز در بانک ها بالا بوده است. در نتیجه، حاشیه سود بانک ها کاهش قابل توجهی یافته است. اعتقاد این گروه بر این است که با توجه به کاهش نرخ تورم، باید فاصله بین نرخ سود بانکی و
شرایط برای نرخ بهره بانکی 10 درصدی فراهم است/ رشد بورس به صورت لاک پشتی در بلند مدت
خواهد شد، چرا که وقتی نرخ سود سپرده 20 درصد بود این نسبت پر کاربرد و کارا حدود 6 واحد بود و اکنون با توجه به اینکه نرخ تورم طی 6 ماه گذشته تقریباً صفر درصد بوده و در تاریخ 40 سال اخیر ایران بی سابقه می باشد، احتمال کاهش نرخ سود سپرده بانک ها به کمتر از 10 درصد نیز مطرح می باشد که در صورتیکه سیاست دولت به این سمت حرکت کند و این نرخ به 10 کاهش یابد می توان برای بورس پی بر ای 10 تا 12 واحدی انتظار
اثر تورم در نظام پولی و خروج از رکود از دست رفته
به گزارش اخبار پولی مالی ، مرتضی لطفی- نایب رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران درباره امکان تحقق تورم تک رقمی در سال جاری به خبرنگار ما گفت: باتوجه به اراده ای که در دولت تدبیر و امید در رابطه با کنترل نرخ تورم در طی سه سال گذشته دیده شده است؛ رسیدن به این هدف چندان دور از ذهن نیست. لطفی ادامه داد: البته آنچه که در بخش صنعت و تولید، اسباب رشد را فراهم خواهد کرد؛ خروج از
با کاهش نرخ سود، رونق به بازارسرمایه بازمی گردد؟
بازده ای که دریافت می کنند به بانک ها پرداخت کنند و سود جاری شرکت ها (سود هر سهم ) کاهش یابد. او ادامه داد: تاثیر بعدی آن نیز، در توجیه پذیر بودن طرح های سرمایه گذاری جدید برای شرکت ها ( رشد سودآوری) است. به منظور توجیه پذیر بودن طرحی در مدل های نرخ بازده داخلی (IRR) و خالص ارزش فعلی (NPV) ، فاکتور نرخ سود واقعی که در حال حاضر با مقادیر تورم فعلی مقداری بالای 10 درصد است عامل تاثیر گذاری
اگر منتظر کاهش تدریجی نرخ سود باشیم، بانک ها می میرند
؟ فراموش نکنیم تصمیم به سرمایه گذاری تنها با نرخ دریافت تسهیلات تعیین نمی شود، بلکه با تصور و انتظاری که از سود وجود دارد هم مرتبط است یعنی اگر انتظار نرخ سود از نرخ وام گیری کمتر باشد، سرمایه گذار منطقی و متعهد به بازپرداخت، تسهیلات نمی گیرد. ازاین رو چون درحال حاضر و با نرخ تورم نقطه به نقطه حدود 10 درصد، امکان کسب سود 25 درصد وجود ندارد، کسی به دنبال اخذ تسهیلات 25 درصد از بانک هاست که یا تا گلو زیر
دوگانگی در روش تعیین نرخ سود سپرده ها
چندی پیش عبدالناصرهمتی - رییس سابق شورای هماهنگی بانک ها - از جلسات بانک ها برای کاهش نرخ سود به 15 تا 16 درصد خبر داده بود و اعلام کرده که دراین موردتوافق خواهد شد. همچنین علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی کاهش نرخ سود سپرده های بانکی متناسب با نرخ تورم را از سیاست های دولت در سال 95 اعلام کرده بود. این تغییر در حالی رخ داد که کاهش نرخ سودبانکی همواره با تشکیل جلساتی بین مدیران
کاهش نرخ سود بانکی بازار تقاضا را رونق می بخشد؟
تنگنای مالی علت نرخ بالای سود بانکی و نرخ بالای سود بانکی علت کاهش تقاضاست ؛ این را مسعود نیلی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور اقتصادی می گوید. به زعم این اقتصاددان برجسته، از میان فهرست بلندبالای مشکلات اقتصاد ایران، دو معضل مربوط به تامین مالی و تقاضا از اولویت بالاتری نسبت به سایر مشکلات برخوردارند و در یک سال عمر باقی مانده دولت یازدهم، لازم است به طور اخص مورد توجه قرار گیرند. دکتر نیلی عامل
8 محور برای کاهش نرخ سود بانکی و پیشنهاداتی برای کمبود نقدینگی
رقمی رسیده و در اردیبهشت 1395 به حدود هفت درصد کاهش یافته است. به این ترتیب و با توجه به تجربه تاریخی اقتصاد ایران، محدوده نرخ تورم در حال حاضر بسیار پایین تر از محدوده معمول خود به لحاظ تاریخی قرار گرفته است. در حوزه تولید و رشد اقتصادی، روند نزولی تولید ناخالص داخلی پس از دو سال (از ابتدای سال 1393) متوقف شده است. نرخ رشد اقتصادی پس از ثبت ارقام منفی در سال های 1391 و 1392، از سال 1393 به
سازوکار مدیریت نرخ های سود منتشر شد
رسیده و در اردیبهشت 1395 به حدود 7 درصد کاهش یافته است. به این ترتیب و با توجه به تجربه تاریخی اقتصاد ایران، محدوده نرخ تورم در حال حاضر بسیار پایین تر از محدوده معمول خود به لحاظ تاریخی قرار گرفته است. در حوزه تولید و رشد اقتصادی، روند نزولی تولید ناخالص داخلی پس از دو سال (از ابتدای سال 1393) متوقف شده است. نرخ رشد اقتصادی پس از ثبت ارقام منفی در سال های 1391 و 1392، از سال 1393 به محدوده ی
سازوکار مدیریت نرخ های سود در چارچوب سیاست پولی
نرخ تورم و عدم کاهش متناسب نرخ های سود اسمی، بالاترین سطوح تاریخی نرخ های سود حقیقی را در دوره قبل و پس از انقلاب تجربه کرد. بررسی شرایط اقتصاد کشور نشان می دهد مجموعه عوامل متعدد اقتصادی دست به دست هم داد تا این امر فراهم شود. مجموعه این عوامل در بخش واقعی شامل تداوم تحریم ها، کاهش قیمت نفت و کسری بودجه دولت و در بخش پولی - مالی شامل رکود بازارهای دارایی (به ویژه بازار مسکن) و اثرات