خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
بازار امضای قراردادهای نو داغ شد
به صورت دلبخواهی و گاها در شرایط کاملا یکطرفه و صرفا تامین کننده منافع کارفرمایان منعقد شود. شرایط وفور نیروی کار در کشور و ناتوانی دولت ها در ایجاد فرصت های جدید شغلی و فراهم نبودن عرصه رقابت بین کارفرمایان در جذب متقاضیان شغل باعث شده تا تقریبا بخش قابل توجهی از کارفرمایان کشور خیال خود را از بابت عدم اجرای قانون کار در انعقاد قرارداد راحت کنند و امروز مبحث قراردادها در قانون کار
چالش پایان ناپذیر ممیزی کتاب
که با این اقدام نویسنده دیگر رغبتی برای ادامه تالیف از خود نشان نمی دهد. وی اضافه می کند: همچنین این اقدام باعث تولید کتاب هایی بی کیفیت می شود که به کاهش مخاطب منجر خواهد شد. سجادی پیشنهاد می دهد که بهتر است روند ممیزی کتاب به دست ناشران با تجربه سپرده و خط قرمزها نیز در این زمینه از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشخص شود تا برخوردهای سلیقه ای صورت نگیرد. **ممیزی کتاب و
محافظ مسکن از سفته بازی
پرداخت سود اسمی 22درصد به سرمایه گذاران، جذابترین بازار شناخته شد، تصریح کرد: رتبه اول بازار پول در ارایه بیشترین نرخ بازدهی به سرمایه گذاران، بازار مسکن را باوجود کاهش قیمت، از ورود خریداران سرمایه ای مصون نگه داشت. مدیر کل اقتصاد مسکن با اشاره به سهم بالای هزینه های تامین مسکن در سبد مصرفی خانوار و تاثیرگذاری تورم مسکن بر نرخ تورم عمومی، افزود: در شرایطی که دولت کماکان بر کاهش بیشتر نرخ
کژراهه خرید خلاف از زمان مدیران دهه هفتاد راه خود را باز کرد
به گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس ، سید مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در یادداشتی اختصاصی که در اختیار خبرگزاری فارس قرار داد به تبیین و آسیب شناسی عوامل کندکننده و موانع جدی پیشرفت کشور پرداخت و تاکید کرد: در سالهای پیشِ رو باید برای برطرف کردن آنها برنامه ریزی شود. متن کامل این یادداشت در ادامه می آید: بسم الله الرحمن
واگذاری سهام بانک مهر اقتصاد آغاز شد
به گزارش گروه اقتصاد رویکرد، به نقل از اداره کل روابط عمومی بانک مهر اقتصاد، دکتر نتاج – مدیر عامل بانک- در این رابطه گفت : با موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و در راستای سیاست های بانک مرکزی ج.ا.ا و بر اساس ماه 99 قانون برنامه پنجم توسعه، مرحله دوم عرضه سهام بانک مهر اقتصاد با نماد معاملاتی ومهر در بازار پایه فرابورس ایران آغاز شد. نتاج از واگذاری 5 درصد از سهام این بانک خبر داد و
برگزیده سرمقاله های روزنامه های امروز
گرفت. چند ماه بعد از افتتاح مجلس شورای اسلامی در خرداد 1359 طی نامه ای از سوی امام خمینی تصمیم گیری پیرامون گروگان های آمریکایی به مجلس شورای اسلامی سپرده شد. دولت پروسه اجرایی رسیدن به یک توافقنامه با ایالات متحده آمریکا را برعهده داشت. با توجه به قطع رابطه سیاسی بین دو کشور از سوی آمریکا، دولت الجزایر به عنوان حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران واسطه رسیدن به تفاهم نهایی بود. به موجب
محافظ مسکن از سفته بازی
یا زیانی متوجه سرمایه گذاران کند، به صفر برسد و معدود خریداران سرمایه ای ملک را از انتخاب این بازار برای سرمایه گذاری پشیمان کند. مدیر کل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن روز گذشته در گفت وگو با دنیای اقتصاد ، درباره وضعیت جدید حاکم بر بازار ملک اعلام کرد: آرامشی که طی سال گذشته در این بازار برقرار شد مدیون تقویت نرخ سود سپرده های بانکی تا سطح 22درصد و جذب نقدینگی توسط سیستم بانکی بود. سود
پرنفوذترین اقتصاددانان جهان
به گزارش ماد ، خانم ژانت یلن، رئیس فدرال رزرو به عنوان پر نفوذ ترین اقتصاددان دنیا شناخته شده است؛ ولی در لیست اکونومیست روسای بانک های مرکزی به دلیل دسترسی به مناصب قدرت از فهرست اعلامی حذف شده اند. پل کروگمن، رابرت شیلر، ژوزف استیگلیتز، توماس پیکتی و لری سامرز از معروف ترین افراد در لیست پرنفوذ ترین اقتصاددانان جهان هستند. دنیای اقتصاد: اکونومیست در سال 2014 در یک اقدام مبتکرانه اسامی
طرح مجلس پایانی بر سکوت 27 ساله نفتی ها/ جزئیات طرح
در این سال قانون وزارت نفت به تصویب مجلس رسید و قانونگذار مشخص وظایف حاکمیتی را به وزارت نفت منتقل کرد. طبعا شرکت ملی نفت نیز به وظایف تصدیگری محدود می شد و به وزارت نفت تکلیف شد که اساسنامه شرکت های اصلی اش را در چارچوب قانون جدید تنظیم و ظرف یک سال به مجلس ببرد. در آن زمان سه شرکت نفت، گاز و پتروشیمی زیر مجموعه وزارت نفت بودند که اساسنامه آنها بر اساس قانون نفت 1366 باید به مجلس ارائه می شد
چرا و چه زمانی دولت ها تصمیم به افزایش یا کاهش ذخایر طلای خویش می گیرند؟
ایران اکونومیست - ایران اکونومیست- ذخیره طلا به طلایی گفته می شود که بانک های مرکزی برای حفظ ارزش دارایی ها و تضمین پرداختِ تعهدات مالی خود مثل سپرده های بانکی، اعتبار دارندگان پول های کاغذی، پرداخت بدهی شرکای تجاری و یا به عنوان پشتوانه ای برای پول در مخازن تعریف شده خود، نگهداری می کنند. طلا شاید گران بها ترین ماده دنیا نباشد ولی بدون شک یکی ازاستراتژیک ترین ها است. همان طور که می
معمای نرخ سود بانکی
هیچ اقدامی دریغ نورزند. 1. حجم گسترده مطالبات معوق شبکه بانکی که نسبت بسیار زیادی از آن به مطالبات سوخت شده تبدیل شده، اگرچه با ترفند تمدیدهای پی درپی و تبدیل آن به مطالبات جاری همواره کمتر از مقدار واقعی نشان داده می شود یک مشکل اساسی محسوب می شود. این راز بر خود بانک ها پوشیده نیست و به همین دلیل آنها را به سوی جذب منابع جدید ولو با هزینه های گزاف سوق می دهد. 2. بدهی دولت
روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان
هزار تومانی به قیمت 962هزار تومان معامله شد. به این ترتیب، همان طور که اشاره شده بود عدم رسیدن قیمت طلای جهانی به سطوح مورد انتظار (بیش از 1230دلار) موجب کاهش قیمت ها در بازار سکه داخل شد. در این میان، افت 10 تومانی دلار نیز روز گذشته بر کاهش قیمت سکه اثرگذار بود. بنابراین، حباب سکه (بیشتر بودن قیمت بازاری نسبت به ارزش ذاتی سکه) که یکشنبه به بیش از 25 هزار تومان رسیده بود، به کمتر از 10 هزار تومان
تفاهم لوزان آتش بس قیمت گذاری؟
و پاگیر حذف شود. احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان کشور نیز در گفت وگو با دنیای اقتصاد با تایید اینکه دخالت دولت ها یا سازمان هایی چون شورای رقابت که هدفشان کنترل قیمت در بازار است باعث کاهش سرمایه گذاری در داخل می شود تصریح کرد تفاهم لوزان باعث می شود که اولین مشکل یعنی تحریم ها برداشته شود و سرمایه گذاران بین المللی برای فعالیت در بازار ایران حضور پیدا کنند، اما مشکل دیگر که قیمت گذاری
شدت گرفتن مجادله سود بانکی
مورد نظر وزیر اقتصاد خارج از دسترس نظام بانکی است و به رفتار سایر بازارها مثل بازار مسکن و بازار کالاها و صنعت برمی گردد. تا وقتی بازار مسکن و صنعت در رکود قرار دارند بانک ها منابع قابل قبولی برای جذب دارند و برای جذب سپرده ها رقابت می کنند. از سوی دیگر مهربانی ناخواسته بانک ها با کسانی که وام های خود را پس نمی دهند موجب شده است تقاضا برای منابع بانکی حتی با قیمت های بالا توجیه داشته باشد.
امیدقائمی:تعهدی برای توضیح نداریم!/فروش سهام به قسط خرید سهام "فارس" ارتباط ندارد
مجموعه ای است که بسته به شرایط نسبت به خرید یا فروش سهام اقدام کند. این مقام مسئول تصریح کرد: اینکه ما به عنوان یکی از بازیگران بازار چه تصمیمی می گیریم، در حوزه اختیارات سایر فعالان بازار نیست و بایستی در نظر داشت که در هر اقدامی نمی توان نظر همه را تأمین کرد؛ بطوریکه در هر شرایطی منافع برخی افراد با دیگران سازگار نیست. وی گفت: اما این رفتار شایسته نیست که نسبت به هر حرکتی
پذیرش"پروتکل الحاقی" برگشت پذیر باشد
تیم مذاکره کننده وقت فرمودند: "آنچه اتفاق افتاد کاری درست و تدبیری برای در هم شکستن توطئه امریکا و صهیونیست ها بود و اگر طرف های گفتگو با ما یا مراکز قدرت جهانی زیاده خواهی کنند و ما به نقطه ای برسیم که منافع کشور و ارزش های نظام بخواهد مورد خدشه قرار گیرد بدون هیچ تردیدی این روند را قطع خواهیم کرد." جمهوری اسلامی ایران پس از اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، فعالیت های مربوط به
اظهارات جنجالی اردوغان؛ پایانی بر ماه عسل رابطه ایران -ترکیه ؟ /آینده مبادلات تجاری تهران -آنکارا زیر ...
موضوع سوریه به وجود آمده بود، خواندند. رابطه تهران و آنکارا در سال های اخیر دست خوش تحولات بسیاری بوده است؛ بحران سوریه را می توان مهمترین و حساس ترین موضوع مورد اختلاف ایران و ترکیه دانست؛ حمایت دولت اسلامگرای ترکیه از مخالفان رئیس جمهوری سوریه در ماه های آغازین بحران داخلی این کشور در مقابل حمایت ایران از دولت اسد تغییر رویکرد و مواضع دولت های دو کشور نسبت به یکدیگر را در پی داشت به
تأملی در معنا و مبنای توسعه ی غربی و توسعه ی اسلامی ایرانی
؛ بنابراین می توان موارد ذیل را به عنوان پایه ها و اساس توسعه ی ایرانی- اسلامی ذکر نمود : آمیختگی فکر و عمل: اصول فکری و معنوی تمدن ما هیچ گاه صرفاً جنبه ی انتزاعی و مدرسه ای نداشته است. بلکه باید با تمام شئون حیات مانند هنر، اقتصاد، معماری و ... رابطه ی بسیار نزدیکی داشته باشد؛ اعتدال در زندگی: باید میان نیازهای مادی و معنوی اعتدال و هماهنگی ایجاد نمود و رفتار جسمانی را موثر
آمادگی بانک ها برای کاهش 2درصدی سود
بازار بالاست، ضمن آنکه 90درصد تأمین مالی در اقتصاد توسط بانک ها انجام می شود، ازهمین رو در زمان افزایش تقاضای نقدینگی، برخی بانک ها برای اینکه بتوانند به این نیازها پاسخ دهند، اقدام به افزایش نرخ سود سپرده می کنند تا جذب منابع داشته باشند که همین موضوع زمینه تخلف از نرخ سود را فراهم می کند. رئیس شورای هماهنگی مدیران بانک های دولتی، البته این را هم می افزاید که علت اصلی عدم کاهش نرخ سود بانکی
انتقادات وزارت صنعت از تنظیم بازار به دلیل به خطر افتادن منافع یا اطلاعات غلط است
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران با بیان اینک مشکلات فعلی بازار بهانه ای برای باز پس گیری وظایف بخش کشاورزی شده است، افزود: درسال های گذشته که وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسئولیت تنظیم بازار و مایحتاج شب عید را برعهده داشت نیز، شاهد مشکلاتی دراین خصوص بودیم و حقوق مصرف کننده ضایع می شد. وی خاطر نشان کرد: در گذشته و قبل از اجرای قانون انتزاع که مسئولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی بر
با جمع آوری صف های خرید هیجان بورس تهران فروکش کرد
با دید کوتاه مدت مسیر خود را از سرمایه گذارن بلند مدت جدا کردند؛ چرا که این سرمایه گذاران سود برده اند و رقم سودشان نیز بسته به زمان خریدشان مناسب بوده است بنابراین با توجه به سبقه سرمایه گذاری خود در روز گذشته اقدام به فروش کردند. به هر ترتیب شاخص کل با رشد 582 واحدی خود به رقم 70 هزار و 844 واحد رسید تا اختلاف کمی با کانال 71 هزار واحدی داشته باشد. به این ترتیب با رشد 83
مشروح مصاحبه اوباما با نیویورک تایمز
. اختلاف ها جدی است. اما درعین حال می بینیم که خیابانی عملیاتی (برای تعامل) به سوی رژیم ایران وجود دارد. آنها (حاکمان ایران) نگران حفظ خود هستند. آنها تا حدودی به مردم پاسخ می دهند. انتخاب (حسن) روحانی نشان می دهد مردم ایران خواهان آن هستند که بار دیگر به جامعه بین المللی ملحق شوند و به مسائل اقتصادی توجه دارند و می خواهند به اقتصاد جهانی بپیوندند. بنابراین، وضعی که در چند سال گذشته شاهد آن بوده ایم
دستیابی حماس به سلاح ایرانی از طریق یمن/ یگان طلایی عراق آماده آزادسازی الانبار/ پاسخ شجاعانه مقام ...
دو کشور و ساز وکار تقویت منافع مشترک واشنگتن و قاهره بوده است . وی گفت: دو طرف همچنین توافق ایران و کشورهای 1+5 درباره پرونده هسته ای تهران را مورد بررسی قرار دادند و بر اهمیت این توافق که به ایجاد ثبات در خاورمیانه منجر خواهد شد تأکید کردند . بر اساس این خبر پرونده یمن، بحران امنیتی لیبی و تلاش مصر برای مبارزه با تروریسم در منطقه مورد بررسی قرار گرفته است . اشتون کارتر به ژاپن و کره
عملیات فتح الفتوح، استالینگراد صدام
رخدادهای 18 فروردین 1361 چکیده نماینده مصر در کنفرانس وزرای جنبش غیر متعهدها که در کویت برگزار شد یک طرح 11 ماده ای در رابطه با حقوق مردم فلسطین به کنفرانس ارائه کرد . دکتر علی اکبر ولایتی وزیر خارجه: تنها راه آزادی فلسطین مبارزه قهر آمیز با امپریالیسم و صهیونیسم جهانی است. آیت الله خامنه ای : جامعه اسلامی باید به رفاهی غیر از رفاه مرسوم در جوامع غربی
وضعیت اقتصاد زنان در خانواده بریتانیایی
قانون گذار عموما به حوزه شخصی و خصوصی خانواده وارد نشده و زوجین را در تنظیم روابط خویش آزاد گذارده است. لذا طرفین عموما براساس مشارکت، تفاهم و توافق های شخصی، گذران زندگی می کنند. بسیاری از امور خانوادگی براساس آنچه قوانین پیش بینی کرده اند، نیست؛ بلکه مبتنی بر عرف و براساس شرایط جسمی، روحی و اخلاقی افراد تنظیم می شود. قانون عمدتا زمانی به کار می آید که افراد در رفع اختلافات و مشکلات ناتوان یا ناموفق بوده و به مراجع قضایی جهت تعیین حقوق و حدود پناه ببرند. در این بخش برخی از حقوق اقتصادی پیش بینی شده برای زنان در قانون انگلستان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. حقوق اقتصادی زنان قبل از قرن نوزدهم نفقه به عنوان امکانی جهت تأمین نیازهای مادی و اقتصادی زن ریشه در مذهب مسیحیت، آداب و رسوم اجتماعی جامعه انگلستان دارد. جامعه انگلیس مانند بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی در قرون گذشته به شدت متاثر از عقاید و اصول مذهبی بوده است. براساس عقاید مذهبی، خانواده نهادی مقدس و مبتنی بر انس و الفت است. در تعالیم دین مسیحیت به زنان توصیه شده که خود را مطیع شوهر قرار داده تا خرسندی خداوند را فراهم آورند. بر اساس همین تعالیم، خداوند شوهر را رئیس خانواده قرار داد، همان طور که عیسی مسیح(ع) را سرپرست و مدیر کلیسا قرار داده است. به مرد هم در ایفای شایسته شئون ریاست سفارش شده تا به همسرش عشق بورزد و در راه تأمین مصالح خانواده از هرگونه سعی و تلاش دریغ نکند. در این تعالیم، نقش زن در اداره امور و خانواده در مرتبه پایین تر از مرد قرار گرفته و نباید با او ادعای برابری کند. در قرون وسطی و تا سال 1870م تفوق و برتری مرد و گاهی حتی رابطه ای مثل مالک و مملوک بین زن و شوهر مشاهده می شد. در حقوق کامن لا که نظام حقوقی انگلستان بر آن مبتنی است، زن از لحاظ مالی هیچ استقلالی نداشته و با ازدواج، بنابر اصل وحدت مالکیت تمام اموال زن (که از ارث مالک شده یا از منزل پدر آورده بود) به شوهر منتقل شده و زن تصرف خود را نسبت به اصل و منافع اموال، به طور کامل از دست می داد و مرد می توانست هرگونه تصرفی در اموال یا منافع آن به نفع خود و بدون اذن زن کند. در نتیجه این وضعیت، قانون مرد را مسئول تأمین معاش زن می دانست و مرد مکلف بود غذا، لباس و مسکن زن را مهیا کند. بنابراین در حقوق کامن لا زن حق نگهداری و حفظ اموال یا حق تجارت مستقل را نداشت. اگرچه قانون برای زن اهلیت قایل بود، زیرا در صورت فوت شوهر، املاک به زن تملیک و اختیار تصرف در آن به وی داده می شد، تا در سختی و مشقت قرار نگیرد. این وضع تا قرن 16 میلادی ادامه داشت. از این زمان به بعد اموال زن پس از ازدواج به فردی معتمد سپرده می شد و زن مستقل از شوهر می توانست از منافع ملک خود بهره مند شود. اما حق تصرف مالکانه به صورت خرید و فروش تا قرن 19 میلادی به زن داده نشد. حقوق اقتصادی زن در قرن نوزدهم و بیستم در سال 1870م متعاقب تحولات اساسی در قوانین کشورهای اروپایی در قوانین انگلستان نیز به زن حق قانونی داده شد تا به هر صورتی که می خواهد در اصل یا منافع اموال خود، به صورت مستقل تصرف و تصمیم گیری کند. تا این زمان زن برای باز کردن و داشتن حساب بانکی و کسب اعتبارات تجاری باید امضای شوهر را به عنوان ضامن دریافت می کرد. با استقلال وی، این قانون منسوخ و زن در معاملات و فعالیت های بانکی، مستقل شد. با ایجاد تحولات در قوانین خانواده در اواسط و اواخر قرن بیستم و با افزایش سریع مشارکت در عرصه های اقتصادی، زنان استقلال مالی بیشتری پیدا کرده و وابستگی آنان از نظر اقتصادی به مردان کاهش یافت. به طوری که در قانون خانواده مصوب 1973م از تکلیف قانونی مرد در تأمین نفقه زن سخنی به میان نیامده است، اما به رغم این وضعیت، زن می توانست در صورت استنکاف و امتناع مرد از تأمین مالی وی به دادگاه مراجعه و تقاضای نفقه مناسب برای خود و فرزندانش کند. دادگاه نیز در صورت اثبات ، امتناع یا سهل انگاری زوج، در تأمین نیازهای خانواده، با در نظر گرفتن شرایطی مانند: منابع مالی و میزان درآمد شوهر، ارزیابی نیازهای خانواده از قبیل اجاره خانه، مخارج تحصیل فرزندان، غذا، لباس و...، وضع جسمی و روحی زن و همچنین ارزیابی سطح زندگی و میزان رفاه و امکانات مادی قبل از امتناع یا سهل انگاری مرد در تأمین نفقه، شوهر را به پرداخت مقرری ماهیانه به زن، ملزم می کرد. نتیجه آن که تا این زمان هنوز دادگاه در تعیین میزان نفقه به توانایی زن در کسب معیشت و میزان دارایی وی توجهی نداشته و مرد را در تأمین نیازهای خانواده مکلف می کند. در اواخر قرن بیستم و با افزایش استقلال زنان که افزایش و شیوع طلاق را به دنبال داشت، نگرش قانونی نسبت به حقوق و تکالیف زن و مرد در خانواده نیز متحول شد، به طوری که مطابق قانون مصوب 1978م با درخواست زن نسبت به تأمین مالی خانواده (زن و فرزندان) از دادگاه، عواملی مانند شاغل بودن و میزان درآمد وی، میزان دارایی، اموال و مالکیت زن و همچنین کمک های مالی دولت از قبیل حق بیمه یا حق بازنشستگی، در صدور حکم دادگاه مورد توجه قرار می گرفت. در این برهه از زمان، دادگاه امتناع زن از اشتغال را با بهره مندی از صحت و توانایی جسمی بدون عذر موجه نمی پذیرد و به چنین زنی اجازه وابستگی مالی به مرد را نمی دهد. در ضمن در صورت وقوع طلاق بین زوجین و درخواست تأمین مالی زن از شوهر (برای خود و فرزندان) از طریق دادگاه، با عذر موجه، دادگاه در تعیین میزان نفقه عوامل ذیل را در نظر می گیرد: وضعیت مالی و دارایی زن؛ وضعیت مالی و میزان درآمد مرد؛ ارزیابی مخارج همسر جدید و فرزندان (اگر مرد ازدواج مجدد کند)؛ سن همسر و وضع جسمی زن مطلقه و قابلیت وی برای اشتغال؛ مدت زندگی زوجین قبل از طلاق (هرچه زمان طولانی تر باشد حق نفقه استقرار بیشتری پیدا می کند). بنابراین اگر دادگاه با لحاظ امور فوق الذکر، احراز کند که طرفین پس از طلاق هر دو شاغل بوده و قادر به تأمین مالی خود (و فرزندان که معمولا تحت تکفل زن می باشند) هستند، نفقه ای به هیچ کدام تعلق نخواهد گرفت. تشخیص چنین وضعیتی با قاضی صادر کننده رأی است. وضعیت اقتصادی زن طبق قانون جدید قانون جدید در سال 1996م تصویب شد و تغییرات آن، متاثر از گزارش کمیسیون قانون خانواده و مبانی طلاق بود، این قانون انعکاسی از وضع فعلی زنان در جامعه انگلستان است. کم توجهی قانون جدید به وضع مالی و حقوقی زوجین در زمان زوجیت، به خصوص عدم تکلیف شوهر نسبت به تأمین مالی زن، از تحولات و ویژگی های چشمگیر و قابل توجه این قانون است. به نظر می رسد، هدف قانون گذار این است که تنظیم امور حقوقی و مالی زوجین در زمان زوجیت را به آنها واگذار کرده تا براساس توافق های خویش نحوه تأمین هزینه های زندگی را تعیین کنند. قانون فعلی (در قسمت اول) با توجه به شیوع وسیع طلاق در جامعه، برای اولین بار در تاریخ قانون گذاری مربوط به خانواده، تمهیداتی درخصوص پیشگیری از وقوع طلاق از طریق ایجاد مراکز مشاوره خانوادگی و همچنین معاضدت هایی را جهت تخفیف آثار و عوارض روحی اخلاقی و اقتصادی طلاق پیش بینی کرده است. قسمت اعظم قانون به تعیین وضع حقوقی و مالی زوجین پس از طلاق و جدایی می پردازد. منبع: روزنامه شهروند ...
تغییر فرم تجهیز مالی بنگاه ها
کشورها در سال های گذشته با سرمایه گذاری و گسترش واحدهای صنعتی کوچک ادامه یافته است. در اقتصاد ایران به رغم تدوین سیاست های پولی و مالی و بسته های حمایتی در سال های گذشته به منظور رشد و توسعه واحدهای صنعتی کوچک، نزدیک به 14 هزار واحد صنعتی (بر اساس گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت به هیات دولت در تیر ماه سال 93) به دلیل مشکلات و موانع مختلف بر سر راه تولید و سرمایه گذاری تعطیل شده اند. مساله تامین
اثرمذاکرات هسته ای بر سیاست گذاری پولی
داخل و خارج درنهایت بر این متغیر تخلیه می شود و تخلیه تدریجی این اثرات زیان های کمتر برای اقتصاد به بار می آورد. در این خصوص به نظر می رسد هدف کوتاه مدت سیاست گذار محدود کردن نوسان های این متغیر در یک بازه مشخص باشد. توانایی سیاست گذار در جلوگیری از کمتر نشدن نرخ ارز از سطح کمینه مورد نظر تقریبا تضمین شده است (هرچند همان طور که بحث خواهد شد، به دلیل ملاحظات تورمی لزوما این تصمیم عملی نمی شود
شرط تحقق شعار دولت و ملت،همدلی و هم زبانی چیست؟
ملی نبودند برای بقا و استمرار حاکمیت خود نیز نیازی به حمایت و پشتیبانی ملی احساس نمی کردند. از این رو همواره شکاف دولت و ملت به عنوان میراث شوم تاریخی در ایران وجود داشته و موجب هدر رفتن توانمندی های ملی و استعدادهای فردی و اجتماعی شده است. استقرار نظام جمهوری اسلامی برای نخستین بار در تاریخ ایران نشان داد که رابطه دولت و ملت تا چه اندازه ارزش دارد و این رابطه در 8 سال دفاع مقدس و
فرصتی برای پاسخگویی یا زمانی برای نومیدی
خارجی نظام در دهه های آینده، نوع ارتباط نهاد مردم و نهاد حاکمیت در دهه های پیش رو را نیز مشخص سازد. از این رو به اعتقاد نگارنده ی این سطور، بعد داخلی توافق هسته ایِ پیش رو اگر بیشتر از بعد خارجی آن حائز اهمیت نباشد؛ کمتر از آن نیست. چرا که تصمیم مورد اتخاذ حاکمیت، مبنی بر رویکرد برخورد با فضای اجتماعی بوجود آمده بسیار مهم و تعیین کننده است. فلذا پرسشی که امروز می تواند مطرح باشد این است که نظام جمهوری اسلامی چه رویکردی را در رابطه با اعتماد بوجود آمده میان ملت و دولت اتخاذ خواهد کرد؟ "تهدید" یا "فرصت"؟! ...
تولید سیگار برگ سوریه برای ایران
که از سال 2011 آغاز شده است، آسیب های زیادی به اقتصاد این کشور وارد آورده و جان بیش از 215هزار نفر را گرفته است. پیش از این اغتشاشات، شرکت جنرال توباکو، یکی از سودده ترین بنگاه های اقتصادی دولت بودکه میلیون ها دلار درآمد داشت. اما این شرکت بزرگ هم مانند خیلی از شرکت های دیگر، از سال 2012 مورد تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفت و دارایی هایش بلوکه شد. اما شرکت تلاش کرد با تولید نخستین سیگارهای برگ
