سایر منابع:
سایر خبرها
همه نکات حقوقی که باید درباره ی FATF بدانیم
مبارزه ی حق طلبانه ی مستضعفین در برابر مستکبرین حمایت کند و هر تعهدی که مانع کمک، همکاری و حمایت جمهوری اسلامی ایران از گروه های مقاومت و آزادیبخش شود بر خلاف قانون اساسی خواهد بود . از طرف دیگر تغییر و اصلاح قوانین از اختیارات قوه ی مقننه است و قوه مجریه صرفا در قالب لوایح می تواند پیشنهاد اصلاح قوانین را به مجلس ارائه کند، تعهد دولت آقای روحانی به حذف و اصلاح قانون مبارزه با تامین ...
ماجرای FATF ، به زبان ساده
تامین مالی تروریسم از طریق بازارهای غیرشفاف مالی را کاهش دهد، یکی از اقداماتی که برای این منظور انجام شده، تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بود که لایحه آن توسط دولت حسن روحانی در سال 94 به مجلس فرستاده شد، در بهمن سال گذشته تصویب و در اسفند سال گذشته به دولت ابلاغ شد. این قانون تلاش کرده است فعالیت های تروریستی را رده بندی کند و البته به صراحت اعلام کرده است که اعمالی که افراد ...
مدعیان قرابت FATF با قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم یک بار قانون را بخوانند/ نقض آشکار اصل 77 قانون ...
نظر می رسد منظور قاسمی (سخنگوی وزارت امور خارجه) این دو قانون باشد که در دولت نهم و دهم تدوین و در مجلس به تصویب رسید. اما بررسی قانون مبارزه به تامین مالی تروریسم ، نقض ادعای آقای سخنگو است. در تبصره 2 بند ت این ماده یک این قانون آمده است: اعمالی که افراد، ملتها یا گروه ها یا سازمان های آزادی بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می دهند، از مصادیق ...
خودتحریمی واقعی کدام است؟
سرمفاله آفتاب یزد:پس از هجمه های اخیر درباره FATF روزنامه آفتاب یزد در گزارشی به این نکته مهم اشاره نمود که زمینه سازی برای پیوستن به این معاهده بین المللی در دولت قبل کلید خورده و در واقع دولت احمدی نژاد آن را پیشنهاد داده ،مجلس وقت تصویب نموده و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده است.بنابراین حملات اخیر به دولت حسن روحانی و آسمان و ریسمان بافتن مخالفان صرفا سیاسی و از روی بغض است. ...
بیانیه مهم دولت درباره انتقادات از FATF
مبارزه با پولشویی تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در سایر کشورها در چارچوب ماده 12 آن قانون می باشد و در این ماده نیز قید شده است که درمواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها معاهده معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. علاوه بر این، یکی از جرایم اصلی مندرج در قانون الحاق جمهوری اسلامی ...
FATF را به مجلس می کشانیم
بخش سیاست تبیان حشمت الله فلاحت پیشه با اشاره به مطرح بودن موضوع الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی FATF اظهار داشت: معتقدم این یک معاهده بین المللی است که طبق قانون اساسی، باید مجلس آن را بررسی کند. وی تصریح کرد: بدون اقدامات صیانتی، رفتن به این کارگروه به شدت خطرناک است؛ چرا که این در قالب مقررات فرامرزی آمریکا است که به نوعی احکام و اقتدار آمریکایی را با خود به همراه دارد ...
اجرای قانونی که مصوب نشده است!
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی و اجتماعی ، سلام خبر در حالی که فاطمه ذوالقدر نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون زنان مجلس ایران اعلام کرده که قانون کاهش ساعت کاری زنان با شرایط خاص، به زودی برای اجرا، ابلاغ می شود، معاون زنان نهاد ریاست جمهوری هفته گذشته از مخالفت شورای نگهبان با تصویب این قانون خبر داده و گفته بود این شورا نظر داده که خلاف شرع است. نماینده مردم تهران در گفت و گویی از اجرای ...
روایت محمد هاشمی از سکوت احمدی نژاد در جلسات مجمع، پشت پرده تخریب برادرش و ...
و قوانین بالادستی است؛ اما به نظر می رسد روال کاری مجمع کند و طولانی است، مثلاً در یک جلسه در کل فقط یک یا دو بند از مصوبه تصویب می شود؛ دلیل کندی روند کار مجمع چیست؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام چند وظیفه دارد که یکی از آنها حل اختلاف یا تصمیم گیری در مورد اختلافات میان شورای نگهبان و مجلس در قوانین است. معمولاً شورای نگهبان دو ایراد به مصوبات مجلس وارد می کند؛ یکی اینکه خلاف قانون اساسی و ...
توانمندی های آیت الله آملی استثنایی است/ از پخش جلسه های شورای نگهبان در رسانه ملی استقبال می کنم
بعد از اصلاحات به شورای نگهبان بازگشت و در حال حاضر در وضعیت ارسال به مجلس قرار دارد. اصلاح قانون بودجه از دیگر مصوباتی بود که مباحث بسیاری برای شورای نگهبان داشت و نکاتی زیادی دراین باره برای شورای نگهبان مطرح شد و جالب است که مردم خوب ما بدانند اگرچه ما نهایتا اعلام کردیم که این مصوبه مغایرتی با شرع مقدس و قانون اساسی ندارد ولی ساعت ها وقت ما را در شورای نگهبان و مراکز فقهی و حقوقی ما ...
حذف چهره غیرشرعی از عملکرد بانک ها
. جلسات شورا با حضور رئیس کل و حداقل3 نفر از فقهای عضو شورا رسمیت می یابد و تصمیمات با رای موافق اکثریت فقهای حاضر نهایی می شود. کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی افزود: برخی از آسیب های فقدان نظارت شرعی را می توان عدم انطباق عملیات ارزی بانکها با بانکداری بدون ربا، محتوا زدایی از عقود مشارکتی، تغییر ماهیت عقد وکالت به مالکیت و محتوا زدایی از عقود مبادله ای قابل ذکر است. وی با تاکید بر اینکه مصوبات شورای پول و اعتبار نیازمند نظارت شرعی است، گفت: فاکتور صوری به شدت رواج دارد چون عقود بانکی محدود بوده و پاسخگوی تمام نیازهای مردم نیست. ...
سپرده های ارزی پول بانک نیست
بانکی باید در تامین مالی ها و در نظر گرفتن سود نسبت به آن تجدیدنظر کند. این نماینده سابق مجلس خاطرنشان کرد: البته مخالفتی با پرداخت سود علی الحساب ندارم ولی نباید تحت تاثیر و قیمت سود نهایی باشد؛ بلکه باید تحت تاثیر سود نهایی و تابعی از سود نهایی بازار واقعی کالا و خدمات باشد. وی با اشاره به طرح مجلس در بانکداری اسلامی و نسبت شورای فقهی بانک مرکزی با سایر ارکان گفت: گاهی مصوبات ...
فساد بانک دی در دولت روحانی اتفاق افتاده است/ بیانیه شورای عالی پولشویی واقعیات را درباره FATF تحریف کرد
و حتی خاتمه نگرانی ها، لغو تمام دستورالعمل هایی است که وزارت اقتصاد یا هر نهاد ذیل توافق با FATF برای مجموعه های زیرنظر دولت صادر کرده و این اقدام مطابق ماده975 قانون مدنی برعهده دیوان عدالت اداری است. حال انتظار این است در شرایطی که مجلس شورای اسلامی به جای وادار کردن دولت به ارائه لایحه در همین زمینه رو به سوی نگارش طرح آورده و شورای عالی امنیت ملی در رویکردی ابهامی- انفعالی به مسئله ...
طیب نیا: باید از لیست سیاه خارج می شدیم تا به اقتصاد دنیا بپیوندیم
شده و وزارت دادگستری این موارد را اجرایی می کند. وزیر اموراقتصادی و دارایی اظهارداشت: قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال 89 توسط دولت ارایه و سال 90 تصویب شد اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفت د و بعد از چند بار رفت و برگشت در بهمن ماه سال 94 در مجلس تصویب و شورای نگهبان آن را تایید کرد. طیب نیا با اشاره به اینکه ما کشوری در معرض جدی قاچاق و تجارت غیرقانونی کالا هستیم ...
نگاهی به قانون کار؛ از مصلحت اندیشی در تصویب تا نعلِ وارونه زدن در اصلاح
ی نظام رفاهیِ مبتنی بر قانون کار و سیستم تأمین اجتماعی، از زمان تصویب برنامه های چهارم و پنجم توسعه و مکلف شدن دولت به تدوین لایحه ی اصلاح قانون کار، به شکلی بسیار جدی تر در دستور کار سیاست گذاران اجتماعی و اقتصادی قرار گرفت. این جدیت خود باعث بروز واکنش هایی از جانب کارگران (در واقع تشکل ها و نمانیدگان رسمی کارگران) به پروژه ی اصلاح قانون کار شد و آن را به خط قرمزی کارگری بدل کرد که البته مسئله ...
فاکتور صوری در نظام بانکی رواج دارد
5 فقیه در حوزه فقه معاملات است. با معرفی رئیس کل بانک مرکزی و تائید شورای نگهبان، با حکم رئیس کل بانک مرکزی به مدت دو سال به صورت غیرموظف منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنها بلامانع است. روحانی ادامه داد: ریاست شورای فقهی بر عهده رئیس کل بانک است و موضوعاتی که لازم است وی بداند در دستور کار شورا قرار می گیرد. جلسات شورا با حضور رئیس کل و حداقل 3 نفر از فقهای عضو شورا رسمیت می یابد و ...
لایحه ممنوعیت سلاح سرد به خانه ملت رسید
به گزارش پایگاه خبری شورا آنلاین طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد از سوی ناجا مطرح و به عنوان راه حلی برای کاهش وقوع جرایم خشن تحت عنوان لایحه ای از سوی دولت نهم به مجلس وقت ارائه شد. لایحه ای که بر اساس آن حمل، فروش و توزیع سلاح سرد ممنوع و با عاملان آن برخورد خواهد شد. در ماده 617 قانون مجازات اسلامی تصریح شده فردی که با چاقو یا هر نوع سلاحی تظاهر به قدرت نمایی کند یا در نزاع از آن استفاده ...
دولت هیچ تعهدی به FATF نداده است/ اطلاعاتی رد و بدل نمی شود
اصلاح در قوانین بود. ما نمی توانستیم به این نهاد تعهدی بدهیم چون مجلس باید تصویب می کرد. وی افزود: ما به آنها اعلام کردیم که ما آمادگی داریم که برنامه را انجام بدهیم ولی به صورت مشروط. اعلام کردیم که آمادگی داریم در چارچوب قانون اساسی خودمان برنامه اقدام را عملی کنیم. یعنی اولا مرجع تصویب هر اصلاحی مجلس است و دولت فقط می تواند لایحه بدهد. ثانیا در قانون اساسی احکامی داریم که مجلس ما ...
از آبروی خود هزینه کردم اما ایستادم
برون رفت از مصائب و معضلاتی که افراد زیر مجموعه اش با آن دست و پنجه نرم می کردند همت گمارد و همین کوشش او باعث شد تا عده ای سد راهش شوند و بنا به گفته خودش نگذارند به بسیاری از ایده هایش جامه عمل بپوشاند. مولاوردی معتقد است این حاشیه سازی ها بیشتر رنگ و بویی سیاسی و جناحی دارند تا آنکه بخواهند موضوعات را از منظر فن و تخصص مورد نقد قرار دهند. در یک بعد ظهر تابستانی و در هفته دولت به ...
رمزگشایی از ماجرای FATF
ایران اکونومیست - این شورا در بیانیه خود با احصای 5 انتقاد مطرح شده، به سوءتفاهم های موجود درخصوص همکاری با این نهاد پاسخ داده است. بر اساس این بیانیه، تعامل با این گروه در دولت های گذشته آغاز شده و مصوبات قانونی مجلس در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سال های 1386، 1387 و 1394 مجوز لازم برای همکاری های بین المللی از جمله با گروه اقدام مالی را نیز صادر کرده است. این شورا در پاسخ ...
توجه جدی نهادهای قانونی و انقلابی به FATF
- مورد بررسی دقیق قرار نداده است و چنانچه تشکیل جلسه داده چرا برای کاهش نگرانی ها و تنویر افکار عمومی گزارشی از این برنامه اقدام گزارشی را منتشر نکرده است. با توجه به اعضای این شورا و نتیجه آرای اعضاء و همچنین براساس اصل 125 و 77 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی باید نسبت به مسئله احساس نگرانی و دولت را ملزم به ارائه لایحه نماید؛ این در حالی است که خبر ارائه طرح توسط منتخبان ملت توسط ...
چرا سعودی ها مقصر فاجعه منا هستند؟/ نقش دوتابعیتی ها در FATF
چه هستند؟ حسین شریعتمداری در کیهان نوشت: وزارت امور خارجه کشورمان اعلام کرد که آقای بعیدی نژاد به عنوان سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در انگلیس انتخاب شده است و همزمان دولت انگلیس هم نیکلاس هاپتون را به عنوان سفیر خود در ایران برگزیده و راهی تهران کرد. درباره این دو گزینه و ارتقای سطح روابط کشورمان با دولت انگلیس، گفتنی هایی هست. 1- در تاریخ 7 آذرماه سال 1390 مجلس ...
بیانیه شورای عالی مبارزه با پولشویی درباره FATF
گروه اقدام مالی (FATF) در تاریخ چهارم تیر 1395 با انتشار بیانیه ای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق در آورد. این تعلیق، نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در سالهای اخیر، از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی های چارچوب مبارزه با پولشویی ...
گروه اقدام مالی ایران را مکلف به تبعیت از تحریم های امریکا نکرده است
سایر کشورها در چارچوب ماده 12 آن قانون است و در این ماده نیز قید شده است درمواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها معاهده معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. علاوه بر این، یکی از جرایم اصلی مندرج در قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد، پولشویی است که در ماده 14 به آن اشاره شده ...
شورای عالی مبارزه با پولشویی با تأکید بر مصالح ملی و دفاع از FATF به جریان سازی های اخیر پاسخ داد
دوم بهمن ماه 1386 یکی از وظایف شورای عالی مبارزه با پولشویی تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در سایر کشورها در چارچوب ماده 12 آن قانون است و در این ماده نیز قید شده که در مواردی که بین دولت ایران و سایر کشورها معاهده معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. علاوه بر این، یکی از جرایم اصلی مندرج در قانون الحاق ...
شاخصه های حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران / دکتر الهام امین زاده
به گونه کامل و منسجم تنظیم نشد و از دیدگاه حقوقی، نام نظام نامه سیاسی، بر آن شایسته تراز قانون اساسی است. قانون اساسی مشروطه که 51 ماده داشت از مواردی نظیر حقوق ملت، مناسبات قوا با یکدیگر و بسیاری از اصول آرمانی دیگر و سایر ترتیبات مربوط به اداره حکومت مغفول مانده بود. بنابراین متمم قانون اساسی تهیه شد و به تصویب محمدعلی شاه رسید. پس از آن نیز در چند نوبت با تشکیل مجلس مؤسسان برخی از مواد این ...
FATF مصوب مجالس هفتم و نهم بود
تروریسم است که با امضای احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت دهم در سال 89 تقدیم مجلس هشتم شده بود، بهمن ماه 90 هم این لایحه در مجلس اصولگرای هشتم تصویب شد، 22 اسفند سال 90 شورای نگهبان اعلام کرد این لایحه ماهیت قضائی دارد و باید از قوه قضائیه به مجلس بیاید. 31 تیر سال گذشته مجلس نهم این لایحه را با انجام اصلاحاتی برای رفع ایرادهای شورای نگهبان مجددا تصویب کرد؛ اما 10 مرداد سال گذشته باز هم شورای نگهبان این ...
شورای عالی پولشویی پاسخ منتقدان به FATF را داد
و ترتیباتی وجود نداشته باشد، صرف عضویت در گروه اقدام مالی و اجرای توصیه های گروه مزبور باعث نخواهد شد که تبادل دوجانبه اطلاعات صورت گیرد. روشن است در معاهدات معاضدت قضایی که میان جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها منعقد شده اند و تماماً به تصویب و تایید شورای نگهبان رسیده و یا خواهند رسید دغدغه های کشور در رابطه با انتقال اطلاعات حساس درنظر گرفته شده و تحفظ های لازم صورت گرفته و خواهد گرفت . ...
توافق ایران با FATF؛ سیاه، سفید یا خاکستری
مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی باشد. تعیین مصادیق گروهها و سازمان های مشمول این تبصره برعهده شورای عالی امنیت ملی است. از سوی دیگر در همین ماده قانونی به صراحت تاکید شده است که ارتکاب جرائمی که به موجب قوانین داخلی یا کنوانسیون های بین المللی جرم تروریستی شناخته شده؛ در صورت الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران ...
تعامل با گروه ویژه اقدام مالی، مستقل از بحث برجام و دولت کنونی است
اقتصادی و نظام مالی در جهت ارتکاب جرایم فوق را تشویق کند. به موجب قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2/11/1386 یکی از وظایف شورای عالی مبارزه با پولشویی تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در سایر کشورها در چارچوب ماده 12 آن قانون می باشد و در این ماده نیز قید شده است که در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها معاهده معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد ...
دائم الشک ها و تهاجم به فساد ستیزی ایران
پیوسته است که مفاد آن بر اساس لایحه دولت در تاریخ بیستم مهرماه 1387 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید اما مراحل اجرایی شدن آن به دلیل اعلام اشکالاتی از سوی شورای نگهبان و ضرورت تأیید قوه قضاییه در مواردی از قانون یاد شده، تا سیزدهم بهمن ماه 1394 به درازا کشیده است. از آن زمان به این سو نظام مالی ایران به طور منطقی باید علاقه مند باشد که در پی رفع تحریم های مالی بین المللی به دلیل فعالیت های هسته ای ...