خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
دلایل بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود
اعتباری غیرمجاز منجر شده است. در عین حال، رقابت میان بانک ها و موسسات اعتباری غیرمجاز در خصوص افزایش سهم از بازار، زمینه ساز بروز رقابت ناسالم میان اعضای شبکه بانکی نیز بوده که در مواردی به تخطی بانک ها از سقف نرخ های سود تعیین شده و اخلال در کل بازار پول کشور منجر شده است. این مقام مسئول در بانک مرکزی بیان داشت: البته بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در دو مرحله در تیرماه و آذرماه سال 1393
عواقب سیاست سرکوب مالی
وجو کرد. در شرایط رقابت نابرابر در بازار پول، بانک ها و موسسات اعتباری مجاز ناچار بوده اند به منظور حفظ سپرده های خود و جلوگیری از خروج آنها به سمت موسسات اعتباری غیرمجاز، نرخ های سود سپرده خود را افزایش دهند. متاسفانه این رقابت ناسالم در مواردی به رقابت میان بانک های مجاز نیز سرایت کرده و در مجموع به افزایش هزینه تجهیز پول و در نهایت نرخ سود تسهیلات بانکی منجر شده است. علاوه بر این، با
تصمیم گیری در مورد نرخ سود در دستور کار شورای پول و اعتبار
مواردی به تخطی بانک ها از سقف نرخ های سود تعیین شده و اخلال در کل بازار پول کشور منجر شده است. البته بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در دو مرحله در تیرماه و آذر ماه سال 1393 نسبت به انتظام بخشی به بازار پول اقدام نمود و در آینده نیز این مهم را با جدیّت دنبال خواهد کرد. این مقام مسوول در بانک مرکزی افزود: همچنان که بانک مرکزی به کرّات در خصوص مخاطرات سپرده گذاری در موسسات اعتباری
مدیریت نرخ سود، نیاز امروز اقتصاد است
کاری خود در سال جدید، گفت: موضوع ساماندهی نرخ سود بانکی در دستور کار این شورا قرار دارد و سه شنبه هفته جاری نیز گزارشات مرتبط با این موضوع در شورای پول و اعتبار بررسی خواهد شد و به نظر می رسد خروجی این جلسات به نوعی منجر به کاهش نرخ سود بانکی شود. وی در بخش پایانی صحبت های خود تاکید کرد: شرایط اقتصادی کشور ما هنوز به این سمت نیست که بتوانیم نرخ شناور سود بانکی و مبتنی بر شرایط بازار را
تفاهم بانک های خصوصی و دولتی برای کاهش 3درصدی نرخ سود+ واکنش وزیراقتصاد و بانک مرکزی
در جهت تعادل عرضه و تقاضای پول در بازار ملحوظ گردد تا ان شاءالله زمینه کاهش مرحله بعدی نرخ سود نیز مهیا گردد. به گزارش الف، بعد از آنکه رقابت بانکی ها برای نرخ سود بانکی از زمستان سال 92 شدت گرفت، به خواست بانک مرکزی بانکداران توافق نامه ای را در ماه های نخست سال 93 امضا کردند که براساس آن، نرخ سود بانکی از نرخهای نجومی بازار رقابتی کمتر می شد. البته شورای پول و اعتبار چند
سردرگمی تصمیم گیری درباره سود بانکی ادامه دارد
به تجربه ناموفق و شکست خورده اجرای نرخ سود بانکی 22درصدی در بانک ها و موسسات غیرمجاز، این پرسش را مطرح می کنند که وقتی بسیاری از بانک ها از اجرای این نرخ سرباز زده و به شکل های مختلف، اقدام به دور زدن این مصوبه کرده اند و با پرداخت کارت هدیه و مشوق های مختلف علاوه بر نرخ بالاتر از 22درصد برای سود سپرده ها، تسهیلات بانکی را به نرخ های بالا و در شرایط بالابودن تقاضا برای پول در بازار پرداخت کرده اند
بانک مرکزی هم نرخ سود 34 درصدی خود را کاهش دهد
شود.موضوعی که دولت به شدت به دنبال اجرای این امر در سال جاری است. البته هنوز یک فضای نگرانی و انتظار در اقتصاد کشور بابت مذاکرات هسته ای وجود دارد و باید تا تیرماه سال جاری صبر کرد و آن وقت واکنش جدی بازار را دید.برای همین است که بسیاری از مردم و سپرده گذاران خواهان عدم کاهش نرخ سود سپرده هستند. از سوی دیگر تولید کنندگان نیز موافق کاهش نرخ سود تسهیلات می باشند و آن را پاشنه
منابع بانک ها با کاهش نرخ سود کاهش نمی یابد
تعیین نرخ سود بانکی، گفت: برای تعیین نرخ سود بانکی باید تسهیلات پرداختی و وضعیت سپرده ها مورد بررسی قرار گیرد. سرمایه گذاری 4 میلیارد دلاری در پارس جنوبی رستگار درباره برنامه بانک ملت برای سال 94 نیز اظهار داشت: برنامه های این بانک براساس فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای کمک به بنگاه ها و کارگاه های تولیدی کوچک و تامین مواد اولیه در این بخش است و سیاست های اعتباری بانک ملت نیز
رابطه سود بانکی و قاچاق کالا
کالا یا فعالیت های غیررسمی مصرف می کنند. از سوی دیگر با کاهش نرخ سود سپرده بسیاری از سپرده گذاران به دنبال آن خواهند بود منابع خود را از شبکه بانکی خارج کنند و در مسیر دیگری به کار اندازند که قطعا آسیب اقتصادی فراوانی به بازار پول و سرمایه وارد می کند. این درحالی است که در چند سال گذشته کسانی که منابع خود را در بانک ها و موسسات اعتباری سپرده گذاری کرده بودند زیان فراوانی در مقایسه با نرخ
فازجدیدساماندهی موسسات بدون مجوز
. نمونه بارز آن مشکلی است که در افزایش نرخ سود بانکی در سیستم بانکی بوجود آمد و رقابت ناسالمی را در بین بانک های کشور در جذب سپرده های بیشتر با پرداخت نرخ سود بالاتر به راه افتاد. مسئولان بانک مرکزی و مدیران ارشد نظام بانکی مقصر اصلی در این باره را موسسات اعتباری غبرمجاری عنوان و مطرح می کنند که این موسسات که تحت ضوابط بانک مرکزی نیستند، برای جذب سپرده های بیشتر اقدام به پرداخت سودهای بالاتر
چالش بانک ها و بانک مرکزی بر سر نرخ سود
به طوری که حتی قائم مقام بانک مرکزی با هشدار نسبت به تکرار تجربه های گذشته در زمینه سیاست های دستوری در بازار پول اظهار کرد : برای نمونه تصویب قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی در سال 1385 و بی توجهی به تحولات متغیرهای کلان اقتصادی و نرخ تورم در عمل به تشدید سرکوب مالی منجر شد که در نهایت و به دلیل عدم رعایت الزامات نظارتی، افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها را به همراه داشت . قائم
نرخ سود بانکی زیر ذره بین اقتصاددانان
پول را بیشتر کند. فعالان هر بازاری به دنبال جبران کاهش ارزش پول ناشی از تورم و کسب سود بیشتر هستند و طبیعی است اگر کاهش سود بانکی منافع سپرده گذار را تأمین نکند، با خروج سرمایه از بانک ها، احتمال ایجاد یک بازار غیررسمی یا سیاه با سوددهی بیشتر، اما صوری و غیرواقعی تشدید می شود. تعیین نرخ سود باید به گونه ای باشد که افراد شخصا سرمایه خود را در بازارها به کار نگیرند، بلکه با اعتماد به بانک ها زمینه را
کاهش نرخ سود بانکی و تأثیر آن بر سپرده های بانکی
نرخ های جدید را طی نامه ای به بانک مرکزی اعلام کند تا این بانک و شورای پول و اعتبار از راهکارهای پیشنهادی در جهت تعادل عرضه و تقاضای پول در بازار استفاده کند و زمینه کاهش مرحله بعدی نرخ سود نیز مهیا شود. اگرچه سود بانکی در ظاهر کاهش یافته است، اما با توجه به پیش بینی نرخ تورم 15 درصدی برای امسال، با حاشیه سود قابل قبولی بالاتر از نرخ تورم تعیین شده است. از سوی دیگر با توجه به
وزیر اقتصاد: سود بانکی باید کاهش یابد
این ساماندهی در بازار پول صورت گیرد که این امر در حال حاضر در دستور کار شورای پول و اعتبار است. وی همچنین با اشاره به اینکه هنوز در مورد نرخ سود و تسهیلات تصمیم گیری نشده است گفت: شورای پول و اعتبار تصمیم دارد نرخ سود سپرده و تسهیلات را کاهش دهد، ولی هنوز در این مورد تصمیم گیری نشده است، ولی با توجه به اینکه نرخ تورم از 40 به 15 رسیده است مسلما باید نرخ سود نیز کاهش پیدا کند.
بورس و معمای کاهش نرخ سود بانکی
حاضر بازدهی سپرده گذاری در بازار پول نیز با اختلاف معنی داری در سطحی بالاتر از نرخ بازدهی سایر بازارها قرار دارد و می تواند زمینه ساز اختلال در کارکرد بازار سایر دارایی باشد که بر این اساس به منظور هماهنگی بیشتر با تحولات بخش واقعی اقتصاد و همچنین بازدهی سایر دارایی ها، لازم است نرخ های سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم تعدیل شود. اما یکی از بازارهایی که این روزها گوش بزنگ کاهش نرخ سود
کاهش نرخ سود بانکی گامی جهت تعادل میان عرضه و تقاضای پول در بازار
سود بانکی به تفاهم رسیدند و قرار شد در صورت تصویب شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده و تسهیلات از 15 اردیبهشت ماه سال جاری تغییر کند. طبق اخباری که در روز گذشته منتشر شد ،قرار شده که در یکی از جلسات شورای پول و اعتبار این مساله در صدر مسایل مورد بررسی قرار گیرد. با این حال بانک ها دیروز بر سر نرخ سود 20 درصد سالیانه با یکدیگر به توافق رسیدند . در این باره روز گذشته عبدالناصر همتی
حذف یارانه دهک های پردرآمد کلید خورد
، پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی و فروش اموال مازاد بانک ها را از جمله راهکارها برای افزایش منابع مالی برشمرد. وزیر اقتصاد گفت: البته ساماندهی نرخ سود سپرده و تسهیلات از مدت ها قبل در دستور کار شورای پول و اعتبار و همچنین نمایندگان مجلس قرار دارد که سعی می کنیم این موضوع محقق شود. طیب نیا افزود: نرخی که برای سود سپرده ها و تسهیلات اعلام می شود به طور طبیعی با پیشنهاد نظام بانکی منطبق خواهد
نرخ سود با پیشنهاد نظام بانکی است
راستا سعی خواهیم کرد، نرخ سود را ساماندهی کنیم و نرخ سود کاهش خواهد یافت. به گفته طیب نیا وقتی تورم از 40 درصد به 15 درصد می رسد، انتظار داریم نرخ سود نیز کاهش یابد و در این زمینه بانک های دولتی و خصوصی نیز استقبال کردند، هر تصمیمی که در شورای پول و اعتبار گرفته شود، مدنظر خواهد بود. وی در مورد سومین عامل نیز گفت: توجه به علت بالا بودن نرخ سود است که به دلیل اضافه تقاضا در بازار
خبر وزیر اقتصاد از بسته کاهش نرخ سود بانکی
تولید رقابت پذیر، پیش بینی شده است که بانک ها باید طی سه سال نسبت به فروش و واگذاری این اموال اقدام کنند. ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی نیازمند کمک مجلس، دستگاه قضایی و نیروی انتظامی وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: مجموعه این عوامل باعث کاهش نقدینگی در بازار پول شده و رقابت بین موسسات برای جذب سپرده، منابع را به سمت موسسات غیرمجاز هدایت می کند و نرخ سود را افزایش می دهد
وزیر اقتصاد: بانک مرکزی مسئول مستقیم نظارت بر عملکرد بانک هاست نه وزارت اقتصاد
بیشتر از حد مجاز است. در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر این موضوع نیز مورد توجه قرار گرفته و بانک ها باید نسبت به فروش آنها اقدام نمایند. وزیر امور اقتصاد و دارایی با اعلام اینکه کمبود نقدینگی در بازار باعث شده تا میان موسسات غیرمجاز برای جذب سرمایه مشتریان رقابت ناسالمی بوجود بیاید، اضافه کرد: در بسته کاهش نرخ سود و تسهیلات که در جلسه آینده شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار می گیرد
وزیر اقتصاد: تعداد حذف شده ها از دریافت یارانه قابل ملاحظه نیست
بازپرداخت وام ها را به نظام بانکی بیشتر می کند. وی درباره مشکل دوم ایجاد شده در این رابطه، گفت: این امر سهم فعالیت های پر ریسک در سبد دارایی ها و مطالبات بانکها افزایش می دهد و فعالیت های سالم نمی توانند که این نرخ را بپذیرند. وزیر اقتصاد تصریح کرد: نرخ بالای سود سپرده ها در نظام بانکی عدم تقارن بین نرخ بازدهی بازارهای دارایی ها ایجاد کرده و منابع از بازار سرمایه به بازار پول
بانک ها سود سپرده یکساله را 20درصد کردند
اقتصادی بر ضرورت کاهش نرخ سود اشاره کردو گفت: با توجه به کاهش محسوس نرخ تورم در دو سال اخیر، فاصله نرخ تورم و نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک ها زیاد شده است. وی تأکید کرد: فعالان اقتصادی حاضر نیستند نرخ سودی را که حداقل 12 درصد بیشتر از نرخ تورم است، پرداخت کنند. طیب نیا خاطرنشان کرد: نرخ بالای سود بانکی برای بازار سرمایه نیز مشکل ساز شده است زیرا اگر نرخ سودهای بیست و چند درصدی از نظام
اولتیماتوم کاهش نرخ سود سپرده کارساز شد/ ضمانت اجرایی بانک ها چیست؟
برخی از کارشناسان هم معتقدند اکنون زمان کاهش نرخ سود بانکی است اما درصورتی که تمامی شرایط آن فراهم نشده و خاصه موسسات غیر مجاز ساماندهی نشوند و در چارچوب قوانین بانک مرکزی فعالیت نکنند، سودهای تغییر یافته و ساماندهی شده بازهم روی کاغذ نوشته شده و ضمانت اجرایی نخواهد داشت. ایسنا سود بانکی شورای پول و اعتبار سپرده تورم بانک مرکزی
تعیین نرخ سود بانکی بر عهده شورای پول و اعتبار است/ در مورد معوقات بانکی با تناقض و معما مواجه هستیم
تولید رقابت پذیر پیش بینی شده که ظرف 3 سال بانک ها نسبت به فروش و واگذاری این اموال اقدام کند. وی ادامه داد: مجموعه عواملی که اشاره کردم باعث شده است که بازار پول دچار کمبود نقدینگی شده و رقابت بین بانک ها و موسسات مالی برای جذب سپرده، منابع را به سمت موسسات غیرمجاز هدایت کند و نرخ سود سپرده و تسهیلات افزایش پیدا کرده و اضافه برداشت بانک ها بالا رفته و با نرخ 34 درصد هزینه تامین مالی را
اثر کاهش نرخ سود های بانکی بر بازار مسکن و ارز
اتاق بازرگانی ایران همچنین درباره رابطه نرخ سود بانکی و تورم عنوان کرد: کاهش نرخ سود بانکی می تواند نرخ تورم را تا 10 درصد پایین بیاورد و مراحل بعد می توان به شکل پلکانی نرخ سود بانکی را تنظیم کرد تا در نهایت نرخ سود بانکی مان مانند سایر بانک های دنیا به سه یا چهار درصد برسد. نجفی منش اضافه کرد: در حال حاضر چون هیچ محلی از جمله بازار مسکن و ارز ظرفیت لازم برای جذب این پول را ندارد، این
بانک تجارت میزبان نشست هم اندیشی مدیران عامل بانک ها
مدیران عامل بانکها و موسسات مالی – اعتباری گردهم آمدند تا به میزبانی بانک تجارت مهمترین موضوعات پیش روی بازار پول کشور در سال 94 را مورد بحث و تبادل نظر قرار دهند . به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول( poolpress.ir )، در این نشست هم اندیشی که صبح روز شنبه 29 فروردین ماه برگزار شد ابتدا مقدم مدیرعامل بانک تجارت با آرزوی یک سال کاری موفق و پرثمر برای مدیران و کارکنان شبکه بانکی در سال
نظارت بر عملکرد بانک ها برعهده بانک مرکزی است
حالی که این رقم 23 درصد بیشتر از حد مجاز است؛ در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر این موضوع نیز مورد توجه قرار گرفته و بانک ها باید نسبت به فروش آنها اقدام نمایند. وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه سخنانش با تأکید بر اینکه کمبود نقدینگی در بازار باعث شده تا میان مؤسسات غیرمجاز برای جذب سرمایه مشتریان رقابت ناسالمی بوجود بیاید، افزود: در بسته کاهش نرخ سود و تسهیلات که در جلسه آینده
سیاست باخت – باخت سود سپرده
ایران را تا حدی از رکود فعلی خارج کند. اما چرا بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باوجود پیش بینی روند نزولی نرخ تورم از اوایل سال 93، از سال گذشته تاکنون حاضر به کاهش دستوری نرخ سود سپرده ها نشده اند؟ برای پاسخ به این سوال، توجه به دو سمت عرضه و تقاضای پول ضروری به نظر می رسد. در سمت عرضه سیستم بانکی طی سال 93، دلیل اولویت دهی بانک مرکزی به کاهش نرخ تورم، اقتصاد را با انقباض شدید
طیب نیا در مجلس: وزارت اقتصاد، مسئولیتی در تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده ها ندارد
: وزارت امور اقتصاد و دارایی تنها یکی از اعضای شورای پول و اعتبار است و هیچ مسئولیتی در تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده ها ندارد. طیب نیا با اشاره به ترکیب شورای پول و اعتبار و نقش کمرنگ وزارت متبوعش در آن گفت: بانک مرکزی مسئول تنظیم، اجرا و نظارت بر سیاست های پولی و مالی و رئیس شورای پول و اعتبار است و وزارتخانه های علوم و راه، بنیاد شهید و برخی دیگر از دستگاه ها در کنار وزارت امور اقتصادی
ضرورت کاهش پلکانی نرخ سود بانکی
نزولی نرخ تورم کاهش نرخ سود بانکی منطقی است گفت:اگر کاهش نرخ سود بانکی همراه با نرخ تورم کاهش نیابد در آینده شاهد روند صعودی نرخ تورم خواهیم بود در شرایط فعلی اقتصاد ایران کاهش نرخ سود بانکی امری منطقی است. نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که مشاهده می شود برخی از بانک ها بالاتر از نرخ های اعلامی از سوی شورای پول و اعتبار اقدام به دریافت سود از سپرده گذاران
