خانه
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
وزیر اقتصاد: سود بانکی باید کاهش یابد
سود سپرده و تسهیلات را کاهش دهد، ولی هنوز در این مورد تصمیم گیری نشده است، ولی با توجه به اینکه نرخ تورم از 40 به 15 رسیده است مسلما باید نرخ سود نیز کاهش پیدا کند. وزیر اقتصاد ادامه داد: مجموعه نظام بانکی خصوصی و دولتی نیز از این تصمیم استقبال کرده و وارد این موضوع شده اند. وی همچنین درباره بالا بودن نرخ سود تسهیلات اظهار کرد: در حال حاضر تقاضا برای دریافت وام بالا رفته است در
کاهش نرخ سود بانکی و مکش سپرده ها/ موسسات غیرمجاز نرخ سود بانکی 20 درصدی را اجرا نمی کنند
ندارند. طبق گفته کارشناسان در حال حاضر جمعیتی بیش از 4 میلیون سپرده گذار به دنبال سود و بهره هستند با کاهش سود، بانک ها با چالش و بحران جدی روبرو خواهند شد موسسات غیرمجازی که به قانون پایبند نیستند به هر حال هر تصمیمی که از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در مورد نرخ بهره بانکی اتخاذ شود، بانک های دولتی و خصوصی مجاز مجبور به اجرای آن هستند اما موسسات غیرمجاز برای
نرخ سود با پیشنهاد نظام بانکی است
پول کشور بوده و منابع وام دهی جوابگوی تقاضا نیست و همزمان نیز عواملی عرضه منابع را با کاهش روبه رو کرده که این موضوع باید به تعادل برسد که از جمله آن نیاز به افزایش سرمایه بانک ها، کاهش مطالبات معوق، پرداخت بدهی دولت و در نهایت فروش اموال مازاد بانک ها است تا آرامش حاکم شود. طیب نیا ادامه داد: ساماندهی نرخ سود سپرده و تسهیلات از مدت ها در دستور شورای پول و اعتبار بوده تا به گونه ای
نرخ سود بانکی زیر ذره بین اقتصاددانان
خاص بود و بازخورد این مسئله در بازپرداخت این تسهیلات محسوس است. با کاهش نرخ تورم به 15 درصد، نرخ سود بانکی باید متناسب با آن تعدیل شود تا نقدینگی از بخش تولید و سرمایه گذاری، به سمت بانک ها حرکت نکند، چون در شرایطی که اکثر بخش ها دچار رکود هستند، سپرده گذاری در بانک می تواند سود تضمینی و راحتی را به سرمایه گذار برساند؛ البته هم زمان با کاهش سود بانکی نیاز است بانک مرکزی با مؤسسات مالی غیرمجاز، که
ضرورت کاهش پلکانی نرخ سود بانکی
بانک ها همواره یکی از حلقه های اساسی در نظام مالی به شمار می آیند که به طور سنتی به امور مربوط به دریافت سپرده و اعطای وام از محل منابع مالی موجود می پردازند. سال های متمادی نظام بانکداری در نقاط مختلف دنیا به رغم ویژگی های متفاوت، به طور سنتی فعالیت بانکی را ادامه داده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول( poolpress.ir )، شاید بتوان گفت خدمات رکن اصلی اقتصاد در جوامع امروزی است
بانکداری سایه به سبک ایرانی
را بررسی کنیم. با فرض نرخ سپرده قانونی 5/ 13 درصد، حجم سپرده قانونی مربوط به منابع 6 موسسه غیرمجاز بزرگ، تقریبا برابر 13 هزار میلیارد تومان می شود. سود بدون ریسک برای 13 هزار میلیارد تومان سپرده قانونی که آنها پرداخت نمی کنند، سالانه حدودا 3 هزار میلیارد تومان خواهد شد. اگر فرض شود اهرم مالی این موسسات تقریبا 10 برابر باشد (و مطمئنا در حال حاضر بالاتر از این رقم است) آورده سهامداران این 6 موسسه
وزیر اقتصاد: تعداد حذف شده ها از دریافت یارانه قابل ملاحظه نیست
بازپرداخت وام ها را به نظام بانکی بیشتر می کند. وی درباره مشکل دوم ایجاد شده در این رابطه، گفت: این امر سهم فعالیت های پر ریسک در سبد دارایی ها و مطالبات بانکها افزایش می دهد و فعالیت های سالم نمی توانند که این نرخ را بپذیرند. وزیر اقتصاد تصریح کرد: نرخ بالای سود سپرده ها در نظام بانکی عدم تقارن بین نرخ بازدهی بازارهای دارایی ها ایجاد کرده و منابع از بازار سرمایه به بازار پول
افزایش فعالیت شرکت های اعطا کننده وام در غفلت مسئولین!/سند ملک بیار وام بگیر
معادل 40 تا 50 درصد ارزش ملک به افراد تسهیلات با نرخ سود 30 درصد سالیانه پرداخت می کند که نرخ سود ماهانه آن 2.5 درصد است. طبق پیگیری های خبرنگار ما و اطلاعاتی که در گفتگو با کارشناسان این مجموعه به دست آمد، دوره تسویه این تسهیلات یکساله است که براساس یک قرارداد مضاربه ای هر شش یا 12 ماه قابل تمدید می باشد. بطوریکه به دارندگان املاک مسکونی با ارایه اصل سند، پایان کار پروانه ساختمان، بنچاق
تعیین دستوری نرخ سود نظم بازار را برهم می زند
بیش از 3 درصد کاهش یابد، بانک ها دیگر تمایلی به پرداخت تهسیلات نخواهد داشت. شما این تحلیل را درست می دانید؟ نکته من این است که شرایط حاکم بر این بخش را باید ساماندهی کنیم. وقتی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز با نرخ های متفاوت تسهیلات پرداخت می کنند یا اینکه تسهیلات جذب می کنند، تمامی نظم موجود در بازار را برهم می زنند. شما تصور کنید که مثلا بانک با نرخ 22 درصد سود می دهد ولی برخی موسسات با
عواقب سیاست سرکوب مالی
به گزارش ماد ، وی با هشدار نسبت به تکرار تجربه های گذشته در زمینه سیاست های دستوری در بازار پول اظهار کرد: برای نمونه تصویب قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی در سال 1385 و بی توجهی به تحولات متغیرهای کلان اقتصادی و نرخ تورم، در عمل به تشدید سرکوب مالی منجر شد که درنهایت و به دلیل عدم رعایت الزامات نظارتی، افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها را به همراه داشت. اکبر کمیجانی عملکرد مخرب موسسات
دردهایی که با کاهش نرخ سود درمان نمی شود
دردهایی که با کاهش نرخ سود درمان نمی شود عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم حبیب نیکجو است که می توانید آن را در ادامه بخوانید: کاهش نرخ سود سپرده های سالانه به 20 درصد، مهم ترین نتیجه نشست مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی بود، به این ترتیب، در صورت تصویب این توافق در شورای پول و اعتبار که به نظر قطعی خواهد بود، از 15 اردیبهشت ماه نرخ های سپرده سالانه با کاهش 2 الی 3 درصدی مواجه
زمان کاهش نرخ سود بانکی فرا رسید/بحران فروپاشی نظام بانک ها
کارشناس بانکی، همه بخش های نظام بانکی به هم مرتبط هستند و به همین جهت نه تنها تسهیلات گیرنده بلکه سپرده گذار هم از نرخ سود بهره مند می شود. حاتمی یزد ادامه داد: رابطه دو سویه میان هزینه و درآمد در بانکها حاکم است که این ارتباط تاثیر مستقیم بر مدیریت بازارها دارد و تنظیم این ارتباط در ثبات اقتصادی تاثیرگذار است؛ به همین جهت نباید یکباره نرخ سود بانکی را کاهش داد تا مردم هیجانی تصمیم بگیرند.
وزیر اقتصاد: وصول مطالبات معوق در راستای کمک به بازار پولی کشور
منضبط باشند و برخی تخلف کنند سرمایه ها به سرعت به سمت موسسات متخلف می رود. وزیر اقتصاد اضافه کرد: موسساتی که نرخ های بالا به سپرده های افراد پرداخت می کنند، مشخصا ریسک سرمایه گذاری بالایی دارند به طوری که در گذشته شاهد تجربیات تلخی از عدم امکان پرداخت اصل سپرده های افراد توسط این دسته از موسسه ها بودیم. طیب نیا با بیان اینکه تعیین نرخ سود را نمی توان به صورت دستوری انجام داد، اظهار
مؤسسات مالی غیرمجاز در کمین سپرده ها
و همچنین جریمه 34 درصد یک تعادل به وجود بیاید. بنابراین مادامی که بانک ها برای برداشت از منابع بانک مرکزی باید 34 درصد جریمه بدهند و نرخ سود بازار بین بانکی بالاست، تعیین دستوری نرخ سود قابل اجرا نیست. وی همچنین در خصوص اینکه درصورت کاهش نرخ سود احتمال اینکه مؤسسات غیرمجاز سپرده بانک ها را با نرخ سود بالا جذب کنند، می گوید: درحال حاضر پول مؤسسات مالی غیرمجاز نزد برخی از بانک ها است، این درحالی
آغاز روند حذف یارانه پُردرآمدها/ تعدادحذف شده ها قابل ملاحظه نیست
بالا بودن نرخ سود در کشور را اضافه تقاضا در بازار پول کشور دانست و افزود: منابع قابل وام دهی جوابگو تقاضا نیست زیرا عواملی عرضه منابع را کاهش داده و باید عرضه منابع برای وام دهی افزایش یابد. طیب نیا ادامه داد: برای افزایش منابع وام دهی دولت برنامه هایی را در خصوص افزایش سرمایه بانک ها، تعیین تکلیف مطالبات معوق بانک ها، پرداخت بدهی های دولت به نظام بانکی و فروش مازاد دارایی ها و اموال
حذف یارانه دهک های پردرآمد کلید خورد
، پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی و فروش اموال مازاد بانک ها را از جمله راهکارها برای افزایش منابع مالی برشمرد. وزیر اقتصاد گفت: البته ساماندهی نرخ سود سپرده و تسهیلات از مدت ها قبل در دستور کار شورای پول و اعتبار و همچنین نمایندگان مجلس قرار دارد که سعی می کنیم این موضوع محقق شود. طیب نیا افزود: نرخی که برای سود سپرده ها و تسهیلات اعلام می شود به طور طبیعی با پیشنهاد نظام بانکی منطبق خواهد
طیب نیا: بانک مرکزی مسئول مستقیم نظارت بر عملکرد بانک هاست نه وزارت اقتصاد
. این سؤال یکی از دغدغه های جدی دولت است. وی گفت: در دو سال گذشته تغییرات جدی در بازار پول کشور صورت گرفت. در گذشته با یک پدیده روبه رو بودیم که همواره نرخ سود سپرده از نرخ تورم کمتر بود و سپرده گذاران یارانه ای را به گیرندگان پرداخت می کردند. وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در دو سال گذشته تورم از 40 درصد به 15 درصد کاهش یافت، گفت: نرخ تورم در سال 93، 19 واحد درصد کاهش یافت اما
کاهش نرخ سود بانکی با شیب ملایم باشد
تعدادشان خیلی زیاد است. نتاج با ذکر مثالی عنوان کرد: در حال حاضر بانک ما بیش از 12 میلیون سپرده گذار دارد و تقریبا 10.5 میلیون نفر هم از وام و تسهیلات بانکی بهره مند شده اند. وی با بیان این که هر کدام از بانک ها را بررسی کنید، همین طور هستند، متذکر شد: بر این اساس، نرخ سود سپرده بانکی در مرحله اول باید متناسب با نرخ تورم کاهش پیدا کند. مدیرعامل بانک مهر اقتصاد تاکید کرد
تصمیم کاهش نرخ سود منطقی است/ بانک های دولتی باید همراهی بیشتری داشته باشند
مریم یعقوبی غلامرضا مصطفی پور مدیرعامل سابق بانک قرض الحسنه مهر در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین با تشریح اثر کاهش نرخ سود سپرده در نرخ سود تسهیلات تاکید کرد: نرخ سود بانکی یک ابزار اعمال سیاست پولی است که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود. وی ادامه داد: این نرخ برای سپرده ها به عنوان سود علی الحساب و برای بخش تسهیلات به عنوان سود مورد انتظار تسهیلات شناسایی می شود. به موجب
لزوم محدودیت مؤسسه های بدون مجوز
گذاری، به سمت بانک ها حرکت نکند، چون در شرایطی که اکثر بخش ها دچار رکود هستند، سپرده گذاری در بانک می تواند سود تضمینی و راحتی را به سرمایه گذار برساند؛ البته هم زمان با کاهش سود بانکی نیاز است بانک مرکزی با مؤسسات مالی غیرمجاز، که 30 درصد نقدینگی کشور را در دست دارند، برخوردی قاطع کند و جلوی آزادی پرداخت سود با نرخ های بالاتر را بگیرد. یکی از بحث های کلیدی برای حفظ قدرت خرید مردم این است
تعیین نرخ سود بانکی بر عهده شورای پول و اعتبار است/ در مورد معوقات بانکی با تناقض و معما مواجه هستیم
شود. در حال حاضر در بازار پول اضافه تقاضا وجود دارد که این روند زمینه های بروز فساد و رانت را افزیش می دهد. وزیر اقتصاد ادامه داد: در بسته ساماندهی نرخ سود، سپرده و تسهیلات برخی از عوامل اثرگذار به طور قطع باید مورد نظر باشند و این مورد توجه ما نیز قرار دارد. اولین عامل پایین بودن میزان سرمایه بانک ها است، در سال های اخیر علی رغم افزایش تقاضا برای منابع قابل وام دهی، سرمایه بانک ها یا
راهبرد وام دهی سال 94
اخیر بانک ها برای کاهش نرخ سود اعم از تسهیلات و سپرده اشاره کرد و گفت: ما از این اقدام بانک ها استقبال می کنیم چرا که در حال حاضر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار حداکثر 22 درصد است و تصمیم بانک ها به معنای کاهش نرخ فعلی خواهد بود. وی با بیان اینکه نرخ سود از مهم ترین ابزار های سیاست پولی است، گفت: اما در نهایت باید درخصوص تغییر آن، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تصمیم بگیرند این در حالی
اولتیماتوم کاهش نرخ سود سپرده کارساز شد
؛ اما کمتر زمانی بود که تمامی بندها و تبصره های تعیین شده در بانکها و موسسات اعتباری کاملا اجرا شود. این در حالی است که برغم تاکید مقامات بانک مرکزی بر پایبندی 90 درصدی بانکها به سودهای تعیین شده، سرکشی ساده به شعب بانکی اعم از دولتی و خصوصی و یا بزرگ و کوچک نشان از لیستی از طرحهایی بود که هریک نرخ سود روزشمار 10 درصد و یا سالانه 22 درصد را زیر پا می گذاشت. اگر چه در ادامه با نظارت بیشتر
کاهش فرمایشی نرخ سود بانکی
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ، به نقل از صبح توس ، چندی است که باوجود جدی تر شدن برخورد نظارتی بانک مرکزی با انحراف بانک ها و مؤسسات مالی از نرخ های سود سپرده مصوب، تبلیغات برای پرداخت سودهای کلان غیرمتعارف علنی تر شده است؛ مسئله ای که نمی تواند چندان هم به کاهش نرخ ها در آینده ای نزدیک بی ربط باشد. حدود یک سالی از تغییر نرخ های سود سپرده می گذرد روزهایی که شبکه بانکی نوسان زیادی را برای
مخاطرات کاهش سود بانکی
، اما پرداخت سود به صورت روزشمار باعث خواهد شد تا نرخ سود سپرده های پرداختی دست کم 2درصد بیشتر شود، به این دلیل که بانک ها به سود سپرده های هر ماه در ماه بعد هم سود می دهند. اگر تصمیم های شورای پول و اعتبار توسط همه بانک ها اجرا شود، مؤثر واقع خواهد شد و درصورتی که برخی بانک ها این دستورات را اجرا نکنند شاهد مهاجرت سپرده ها بین بانک ها خواهیم بود و تغییری در نرخ سود سپرده های بانکی ایجاد
دامنه منطقی تعیین نرخ سود در بانکداری اسلامی چیست؟
اکنون هم با توجه به اینکه نرخ تورم، متناسب با آنچه که بانک مرکزی و سازمان آمار اعلام می کنند بین 15 تا 16 درصد است انتظار می رود که حداکثر نرخ سود سپرده ها بین 18 تا 19 درصد و نرخ های تسهیلات هم 20 الی 22 درصد باشد و این در حالی است که در نظام بانکی ما به دلیل یک رقابت ناسالم اقتصادی که برخی بانک ها و مؤسسات اعتباری در پیش گرفته اند، هم نرخ سود سپرده ها و هم نرخ سود تسهیلات، به ویژه در عقود مشارکتی
نظارت بر عملکرد بانک ها برعهده بانک مرکزی است
پدیده روبرو بودیم که همواره نرخ سوده سپرده از نرخ تورم کمتر بود و سپرده گذاران یارانه ای را به گیرنده گان پرداخت می کردند؛ در دو سال گذشته تورم از 40 درصد به 15 درصد کاهش یافت، نرخ تورم در سال 93 حدود 19 واحد درصد کاهش یافت اما نرخ سود سپرده و تسهیلات کاهشی نداشته است؛ اگر نرخ سود تسهیلات را 28 واحد درصد در نظر بگیریم، نرخ سود واقعی تسهیلات 12.5 واحد درصد است. این نرخ بالای سود چند مشکل عمده را
تصمیم گیری در مورد نرخ سود در دستور کار شورای پول و اعتبار
تغییر یافته است. در چنین شرایطی، موسسات اعتباری غیرمجاز امکان پرداخت سودهای بیشتر به سپرده گذاران خود را دارند که این امر در نهایت به خروج منابع سپرده ای بانک ها و موسسات اعتباری مجاز به سمت موسسات اعتباری غیرمجاز منجر شده است. وی ادامه داد: در عین حال، رقابت میان بانک ها و موسسات اعتباری غیرمجاز درخصوص افزایش سهم از بازار، زمینه ساز بروز رقابت ناسالم میان اعضای شبکه بانکی نیز بوده که در
کاهش نرخ سود،وام خواران و دلالان را به بانک ها سرازیر نکند
که موسسات و بانک ها بازهم نرخ سود را با روش های پیچیده دور می زنند و جای نگرانی نیست! بسیاری از کارشناسان اقتصادی همگام با عموم مردم و دریافت کنندگان تسهیلات بانکی موافق کاهش سود بانکی هستند و افزایش سود بانکی را دلیل افزایش هزینه های تولید و تورم ارزیابی می کنند.از طرف دیگر بخش وسیعی از کارشناسان عموما در بدنه نظام بانکی با انتقاد از سیاست دولت مبنی بر کاهش سود بانکی هزینه جذب و نگهداری
بانک تجارت میزبان نشست هم اندیشی مدیران عامل بانکها
بانکی براساس متغیرهایی چون نوع وثایق و مدت زمان بازپرداخت و ... مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت . در پایان این جلسه مقرر شد تا شبکه بانکی کشور پیشنهادهای مشخص خود در خصوص تغییر نرخ سود تسهیلات و سپرده ها را در آینده نزدیک به شورای پول و اعتبار ارائه دهد .
