سایر خبرها
معاون نظارتی بانک مرکزی:مردم از عملکرد بانک ها ناراضی اند/ تذکر به 10بانک
پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر روند کاهشی نرخ سود بانکی گفت: بعد از تصویب کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات توسط شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی به حدود 10 بانک برای رعایت نرخ اعلامی این شورا تذکر کتبی داد. به گزارش بانک مردم، فرشاد حیدری پیرامون نظام بانکی اظهارداشت: هدف اصلی از نظارت حفظ سلامت نظام بانکی و ثبات مالی در شبکه بانکی با مدیریت ریسک درون بانک
بانک ها باید نقش تاریخی خود را در بازار ارز پیدا کنند
/> سیف با ابراز خرسندی و تشکر از مدیران بانک هایی که صورت مالی بانک خود را متناسب با استانداردهای جدید تنظیم و ارایه کرده اند، اشاره کرد: شفافیت درصورت های مالی یک اصل مسلم و حرفه ای است. دستکاری در صورت های مالی جرم تلقی می شود. وی از مدیران عامل بانک ها خواست اصول حرفه ای بانکداری را همواره نصب العین خویش قرار دهند. رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص تغییرات نرخ سود بانکی، گفت: برخی
مقصر شکست طرح خرید کالای ایرانی معرفی شد
را متناسب با استانداردهای جدید تنظیم و ارایه کرده اند، اشاره کرد: شفافیت درصورت های مالی یک اصل مسلم و حرفه ای است. دستکاری در صورت های مالی جرم تلقی می شود. وی از مدیران عامل بانک ها خواست اصول حرفه ای بانکداری را همواره نصب العین خویش قرار دهند. رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص تغییرات نرخ سود بانکی، گفت: برخی معتقدند که فاصله 3 درصدی نرخ سود سپرده و تسهیلات، غیر منطقی است که در پاسخ
ارزیابی جهان اقتصاد در باره اتمام حجت بانک مرکزی با مدیران عامل بانک ها؛ بانک ها زیر فشار شفافیت
صورت های مالی، به زیان سهام دار تمام می شود و بانک مرکزی باید به فکر سود سهامدار نیز باشد. در پاسخ باید گفت که مدیران بانک ها که توسط سهامداران تعیین می گردند مسئول سود یا زیان بانک هستند و بانک مرکزی در سود و زیان بانک ها که منبعث از عملکرد مدیران منصوب به سهامداران است، مسئولیتی ندارد. وی افزود: البته سودی که علی الحساب به سپرده ها پرداخت می شود، نباید از سود واقعی سپرده بر اساس
گشایش نماد اوراق مشارکت شهرداری مشهد با نماد "مشهد905"
و بدون جریمه بوده و سود آن به صورت هر 3 ماه یک بار از تاریخ انتشار (23 مرداد ماه 1395) پرداخت می شود. همچنین ناشر اوراق شهرداری مشهد، ضامنین، شهرداری مشهد و بانک شهر، بازار گردان شرکت تأمین سرمایه امین و کارگزار بازارگردان شرکت کارگزاری امین آوید هستند. علاقمندان می توانند برای اطلاعات بیشتر به اطلاعیه شماره 17153/181 تاریخ 4 دیماه 1395 منتشره در سایت شرکت بورس اوراق بهادار تهران به نشانی www.TSE.ir بخش اطلاعیه های بازار مراجعه کنند.
سپرده 6 ماهه در بانک خصوصی به نرخ 22 درصد!
توسط شورای پول و اعتبار تخطی کنند. آخرین بخشنامه بانک مرکزی درباره نرخ سود سپرده های سرمایه گزاری در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری چند ماه پیش به شبکه بانکی ابلاغ شده بود. در این بخشنامه از بانکها و موسسات خواسته شده بود که حداکثر نرخ 10 درصد را برای سپرده های کوتاه مدت و حداکثر 15 درصد برای سپرده های بلندمدت پرداخت کنند. این بانک بزرگ در نظام بانکی کشور این نرخ سود را در قالب نرخ ترجیحی به مشتریان پرداخت می کند. اخبار بانک 226 views
اظهارات حضرتی درباره نرخ سود بانکی
آفتاب نیوز : الیاس حضرتی درباره نرخ سود بانکی اظهار داشت: با وجود کاهش نرخ سود بانکی به 18 درصد، اما عملا بانک ها نمی توانند این نرخ را اعمال کنند. وی افزود: دلیل این موضوع هم این است که بانک ها یک جدولی دارند که در این جدول، بخشی از بهره را باید به بانک مرکزی بدهند. یک بخشی هم به صورت سپرده به مردم پرداخت می شود. هزینه های دیگری هم بانک ها دارند که در نهایت 22 درصد، کف نرخ بهره می شود.
10 فرمان سیف در همایش - نظارت و انضباط مالی -
پول و اعتبار می رسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود که مقرر در قانون پولی و بانکی کشور است، حسب مورد، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی زیر را نیز در قبال بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متخلف اعمال کند: اعمال جریمه نقدی تا سقف حداکثر یک درصد یک درصد (آخرین سرمایه ثبت شده بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف متناسب با سطح و نوع تخلف از محل سهم سود سهام داران، اعمال
ماده مربوط به نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی در برنامه ششم به تلفیق بازگشت
اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات: 1- بانک مرکزی می تواند در چهارچوب ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی زیر را نیز در قبال بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متخلف اعمال نماید
ارجاع موادی از لایحه برنامه ششم توسعه به کمیسیون تلفیق
. تبصره1- در اجرای حکم این ماده باید سالانه حداقل10% بدهی های دولت به این سازمان پرداخت تا بد هی های سنواتی دولت در پایان برنامه به صفر برسد. تبصره2- ایجاد هرگونه تعهد جدید برای سازمان تامین اجتماعی در طی سالهای برنامه ششم ممنوع و درصورت ایجاد تعهد، اعتبار آن در قانون بودجه همان سال پیش بینی می گردد. بر اساس بند ب این ماده، دولت مکلف است به استناد تبصره(2) قانون
طبقه بندی بانک ها در 4 گروه
مشاور رییس کل بانک مرکزی با تشریح کامل مدل جدید نظارت بر عملکرد بانک ها، از تکمیل مطالعات در این خصوص خبر داد و گفت: بانک ها بر اساس این مدل بر مبنای ریسک در 4 گروه دسته بندی می شوند. احمد بدری با تشریح جزییات کامل طرح جدید نظارتی بانک مرکزی بر عملکرد شبکه بانکی، افزود: هدف اصلاح نظام بانکی حفاظت از ثبات و سلامت سیستم بانکی است و اصلاحی که صورت گرفته می خواهد نظارت را در بانک ها تقویت
ضرورت تجدیدنظر در سیاست های تسهیلات دهی مسکن
، افزود: فرد متقاضی دریافت تسهیلات مسکن وقتی مجبور به سپرده گذاری برای اخذ وام است از پیش سود آن را با سپرده خود پرداخت خواهد کرد. وی ادامه داد: اگر دریافت وام مسکن 40 تا 60 میلیون تومان در کلانشهرها با سپرده یک ساله پول مردم تقریبا رقمی بیش از 18 درصد را برای نرخ سود تسهیلات رقم می زند. این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر ضرورت بازنگری در نرخ سود تسهیلات مسکن، گفت: در حال حاضر
پرونده بسته بودن نماد معاملاتی بانک ها
دارایی های غیرمولد خواهد شد. شایان ذکر است که براساس آخرین آمار، تعداد شعب بانک های ایران به نسبت هر صد هزار نفر جمعیت، 27.3 شعبه و تعداد جمعیت به ازای هر شعبه بانک 3.663 نفر بوده که این آمار مشابه کشورهای بزرگ صنعتی است. (نها شآآنهو) 6- در سال های اخیر مسابقه ناسالم جذب سپرده ها بدون رعایت نرخ های مقرر (و در انتهای سال قطعی کردن سود علی الحساب پرداختی - به فرض اینکه سود علی الحساب تعیین شده
وام ساخت از تنور درنیامده سرد شد
بی اثر دانستن تسهیلات بدون سپرده برای ساخت و ساز گفت: این ارقام تا حدودی برای نقاط مختلف کشور مناسب است و اثر تورمی ندارد اما به درد کسی نمی خورد؛ چون مردم هنوز در حوزه خرید مسکن با مشکل تامین نقدینگی مواجه هستند. از سوی دیگر ما پیشنهاد نرخ 12 درصد را برای این وام داده بودیم اما ظاهرا بانک مرکزی با استناد به مصوبات شورای پول و اعتبار با آن مخالفت کرده است. در حال حاضر سود ساخت و ساز یک
بانک سامان کارت اعتباری خرید کالا صادر می کند
/> حسینی نژاد گفت: یاری کارت در سه رده طلایی با سقف فردی 500 میلیون ریال، نقره ای با سقف فردی 300 میلیون ریال و عادی با سقف فردی 100 میلیون ریال صادر خواهد شد و مهم ترین مزیت آن، استفاده از امکان خرید اقساطی با سررسیدهای بلندمدت و نرخ سود 15 تا 18 درصد است. وی افزود: پس از تسویه صورتحساب یا بازپرداخت اقساط تسهیلات، مبلغ اعتبار کارت متناسب با رقم پرداخت شده، دوباره شارژ می شود.
50 هزار میلیارد تومان حجم ملک داری بانک ها
/> به همین منظور شورای پول و اعتبار به استناد بند 5 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور، حد مجاز نسبت مانده خالص دارایی های ثابت به حقوق صاحبان سهام (پس از کسر سود انباشته و سود قطعی نشده) را 30 درصد مقرر کرده است که متأسفانه فقط توسط هفت بانک رعایت شده است :[1] بانک ها و موسسات اعتباری در مجموع بیش از 53 هزار میلیارد تومان دارایی ثابت نگه می دارند که قریب به 45 هزار میلیارد آن اموال
ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار تعیین شد
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون و نمایندگان کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی(هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس. در تبصره1 این ماده نیز ریاست شورا برعهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. نمایندگان مجلس در تبصره 2 نیز مصوب کردند که هر یک از اعضای خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یک بار تغییر می یابند
عملکرد نظارتی بانک مرکزی تقویت شود
آمده برای اصلاح ساختار این بانک بهره جست. تلاش ما این است که فرایندها و دستورالعمل هایی را که توسط همکاران و کارشناسان در مورد طرح یکسان سازی نرخ ارز تهیه شده است بتوانیم هر چه سریعتر و با دقت عملیاتی کنیم. البته در این خصوص باید شرایط ارتباطات بانکی در وضعیت مطلوبی باشد. در این جلسه ولی اله سیف ، ضمن تاکید بر ضرورت برخورداری بانک مرکزی از اختیارات قانونی لازم برای اعمال نظارت
بازارهای جهانی نقطه امید بورس ایران/ تشکیل الگوی کنج در نمودار شاخص کل
نرخ سود آنتها در حال حاضر به بیش از 2.5 برابر تورم رسیده و این در حالی است که بازدهی بورس در حداقل ممکن قرار دارد و رقابت سختی بین بازار پول و بورس ایجاد کرده است. رمضان سلیمانی در ادامه افزود: دولت در شرایط فعلی بنا به دلایلی نمی تواند نرخ سود بانک ها را کاهش دهد که از جمله آنها نمی توان به عمد فروش اوراق بدهی و خزانه ای است که قصد انتشار دارد، نگرانی ایجاد شده در بین بانک ها که بخش
ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار تعیین شد
راه امروز: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز شنبه ماده 16 لایحه برنامه ششم توسعه را با 125 رای موافق، 16 رای مخالف، 8 رای ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در صحن، موافقت کردند. براساس این ماده، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر تعیین شد: وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا معاون وی، دو تن از وزراء به
علی دیواندری: در شرایط فعلی، صرفاً به تغییر عنوان پول ملی بسنده شود
سیاست رفرم پولی تقویت شود؟ بدون شک تغییر واحد پول ملی، فارغ از تعداد صفرهایی که قرار است حذف شود، هزینه های مشخصی خواهد داشت. بر این اساس، بهتر است در شرایط فعلی صرفاً به تغییر عنوان پول ملی از ریال به تومان بسنده شود و دولت درگیر هزینه های جایگزینی پول جدید به جای پول های در گردش فعلی نشود. چرا که در این صورت، عملاً همه هزینه های رفرم پولی پرداخت خواهد شد، بدون اینکه منافع حداکثری آن
ارائه تسهیلات بانکی دلیل اصلی رشد نرخ ساخت و خرید مسکن در یک سال اخیر
یارانه، نسبت به پرداخت آن به مشتریان طبق ضوابط اقدام خواهد شد لذا قرارداد مشارکت مدنی طبق نرخ مصوب شورای پول واعتبار منعقد و پس از تخصیص یارانه توسط دولت، مابه التفاوت سهم متقاضی به حساب ایشان واریز خواهد شد. کرمانشاهی در ادامه با اشاره به این مطلب که سقف تسهیلات پرداختی در بافت فرسوده در کلان شهرها برابر با 500 میلیون ریال، در مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت برابر با 400
دستور جهانگیری در صورت اثبات تخلفات بانکی
عنوان کردند علاوه بر اعتراض نسبت به سود 18 درصدی تسهیلات بانکی به بخش تولید بعضا برخی بانک ها خود را مقید به اعمال این نرخ نمی دانند و با سود بیشتری تسهیلات خود را اختصاص می دهند. در عین حال طی بوروکراسی های اداری در بانک ها از دیگر مشکلاتی است که تولیدکنندگان را اذیت می کند . پس از طرح این مساله جهانگیری دستور داد که اگر مصادیق عینی این موضوع توسط تولیدکنندگان و یا خانه های صنعت و معدن
انفجار اقتصاد با تسویه بدهی دولت به بانک ها
دیگر باید گفت کشور ما کشش پرداخت هزینه های کارمزدهای جاری ندارد. وی خاطرنشان کرد: طی چند سال اخیر بانک مرکزی با کنترل نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده ها، نظام بانکی را با تعادل نسبی روبرو کرده است اما این اقدام کافی نیست و برای کنترل بیشتر باید فاصله این دو نرخ بیشتر شود. تقی نتاج ادامه داد: مهمترین اقدام در مدیریت بازار پول تسویه بدهی دولت به بانک ها است اما این کار باید مرحله به
صندوق ضمانت صادرات کشور ریسک صادرات به عراق را می پذیرد
پول نیوز - مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: این صندوق تمام ریسک صادرات به کشور عراق را با کارمزد یک درصد در سال می پذیرد. سیدکمال سید علی، عصر یکشنبه در نشست کارگروه توسعه صادرات فارس در شیراز افزود: این در حالی است که کارمزد صندوق ضمانت صادرات به سایر کشورها سه تا چهار درصد است. وی ادامه داد: بر این اساس اگر یک سرمایه گذار برای ساخت و راه اندازی کارخانه سیمان نیاز به
سود 18 درصدی یک بانک به سپرده روزشمار!
شود و به نظر می رسد باز هم ادامه داشته باشد. کارشناسان شبکه بانکی معتقدند تا زمانی که بانک مرکزی جریمه های 34 درصدی را برای وضعیت قرمز بانک ها در نظر بگیرید بانک ها و موسسات حاضرند سود های بیش از 20 درصد نیز پرداخت کنند. نرخ جریمه 34 درصدی بابت وضعیت قرمز بانک ها در حالی اخذ می شود که این نرخ چند سالی است تغییر نکرده، چه زمانی که تورم 40 درصد بود و چه در حال حاضر که به کمتر از 8درصد رسیده است. به نوشته اخباربانک، به نظر می رسد تازمانی که بانک مرکزی راضی به کاهش این نرخ نباشد باید همچنان منتظر بالارفتن نرخ های سود باشیم. ...
بانک ها ی خصوصی زیان ده شده اند
همراهی بانک ها ی خصوصی تعمدی است و یا اینکه این بانک ها علی رغم تمایل خود توان بیشتری برای اعطای تسهیلات ندارند؟ **بانک ها ی خصوصی زیان ده شده اند جعفر قادری کارشناس اقتصادی در این خصوص به آفتاب یزد گفت: یک تناقض و مغایرتی بین بازار پول و بازار سرمایه وجود دارد که ایجاد مشکل کرده است. یعنی وقتی بازار سرمایه ای برای صندوق ها ی سرمایه گذاری سود 22 درصد در نظر می گیرد و یا خود دولت
دود ماجرای فیش حقوقی در چشم کارمندان بانک ها
پس از ماجرای افشای فیش های بانکی و تبعاتی که برای کارمندان بانک ها، از جمله قطع وام های پرداختی به این افراد داشت، خبرها حاکی از دور جدید پرداخت وام به کارمندان بانک ها با شرایط جدید است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول ، ارائه تسهیلات به کارکنان بانک ها با نرخ 10 درصد صورت می گیرد. این در حالی است که پیش از این تسهیلات پرداختی به کارمندان بانک ها از منابع قرض الحسنه و با سود
یک بام و دوهوای مشوق های صادراتی
، دولت یازدهم در بودجه سال 1395 درخواست 1000 میلیارد تومان مشوق جهت پرداخت به صادرکنندگان داشت که خوشبختانه مورد قبول مجلس قرار گرفت. بعد از آن نیز 2000 میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت نرخ تسهیلات ارزان قیمت به صادرکنندگان و همچنین موضوع اعتبار خریدار برای خریداران کالای ایرانی که در بازار صادراتی خرید می کنند برای دریافت وام ارزان قیمت در قالب بسته حمایتی ابلاغ شد. وی
بورس در انتظار گشایش
طاقت صورت سودوزیان شان به سپرده گذاران منع کند. به هر حال، این بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که مقام ناظر اصلی نظام بانکی کشور است. به رغم موضوع هایی از قبیل آنچه در بالا به آن اشاره شد، باید بپذیریم که عامل اصلی در شکل گیری زیان در بانک ها پرداخت سود غیرقابل توجیه به سپرده گذاران در آن ها است. حال اگر اقتصاد سیاسی یا فقدان نظارت کافی به بانک مرکزی اجازه نمی دهد جلوی پرداخت این سودهای موهوم را