خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
برخورد با مؤسسات غیرمجاز را به شهرداری بسپرید!
از آنها جایگاه و حتی نام و نشان مشخصی نداشته و طی سالیان گذشته بدون صدور مجوز اما اغلب با پشتوانه های محکمی به وجود آمده اند، اتفاق ساده و آسانی نیست و بر همین اساس هم بارها بانک مرکزی از عموم جامعه خواسته تا سمت این مؤسسات نرفته و از سپره گذاری در آنها خودداری کنند. اما اقدام جدی تر در این رابطه تصمیم به انحلال و حتی ادغام برخی مؤسسات دیگر است که با وجود حضور گسترده در بازار پولی توجهی به قانون
راهکارهای مقابله با موسسات غیرمجاز
بانک مرکزی هم اکنون 3راهکار برای برخورد با غیرمجازها در دستور کار خود دارد که تنها یکی از این راه ها به برخورد قهری منجر می شود. با انحلال رسمی موسسه میزان که 15 سال از فعالیت آن می گذشت، بانک مرکزی به صورت عملی و متفاوت به سایر موسسات غیر مجاز هشدار داد. به گزارش ، براساس آمارهای رسمی و غیررسمی هم اکنون حدود 6 هزارموسسه اعتباری بدون مجوز شامل تعاونی اعتبار، صندوق قرض الحسنه و
اسامی موسسات متخلف به زودی اعلام خواهد شد / هماهنگی سه قوه برای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی
دریافت مجوز از بانک مرکزی هستند و بانک مرکزی به زودی فهرست غیرمجازها را اعلام خواهد کرد. بر اساس این گزارش ،موسسات اعتباری آرمان، نور، افضل توس، ثامن و بانک مهر اقتصاد با توجه به روند اجرایی انجام گرفته در آینده نزدیک موفق به دریافت مجوز خواهند شد و به بازار پولی کشور می پیوندندو دو موسسه دیگر که بانک مرکزی از آن ها به قوه قضائیه شکایت کرده است از بازار پولی کشور خارج خواهند شد.
موسسات اعتباری و صرافی ها زیر تیغ
مرکزی با اعلام اینکه بانک مرکزی به 700 صرافی مجوز فعالیت داده است، عنوان کرده بود: این بانک پاسخگوی اقدامات این صرافی هاست و لحظه به لحظه بر عملکرد آنها نظارت می کند. مردم نیازهای ارزی خود را از طریق صرافی های مجاز تامین کنند تا مشکلی برای آنها پیش نیاید. این هشدارها از سوی مقامات پولی کشور در حالی هر روز مطرح می شود که بخش عظیمی از فعالان ارزی کشور بدون هیچ مجوزی در این بازار مشغول به فعالیت
فراخوان مضحک وعاجزانۀ بانک مرکزی ازمردم! : مردم موسسات غیرمجازها را معرفی کنند!
غیرمجاز بعد از آن شکل گرفت که بانک مرکزی و مسئولان ارشد اقتصادی کشور بارها به مردم هشدار دادند که در هر موسسه ای سپرده گذاری نکنند و به وجود نام آن موسسات در سایت بانک مرکزی توجه کنید. حال باید پرسید چرا بانک مرکزی سامانه ای را برای سهولت دسترسی همه شهروندان برقرارنمیکندتا بایک کلیک اطلاعات بانکها وموسسات مجاز هرلحظه دردسترس باشد. درجایی که هنوز دولت الکترونیک عملا زادۀ بروکراسی بیماردولتی واداریست
عدم شفافیت باعث فروپاشی میزان شد
موسسه ای با قدمت 15 ساله در پی سرمایه گذاری در یک پروژه شائبه دار و شایعات پیرامون آن به دغدغه سرمایه گذاران و مسوولان امر بدل شد؛ موسسه مالی و اعتباری میزان که با نشان وزارت دادگستری توانسته بود در بین مردم جایگاهی از آن خود کند، هفته گذشته آگهی انحلال اش که تنها یک تعاونی اعتباری بود، منتشر شد. اولین گام خروج این تعاونی اعتباری از مسیر قانونی فعالیت اقتصادی آن شبیه به موسسات مالی و اعتباری بوده
مردم، غیرمجازها را معرفی کنند
انحلال در موسسات غیرمجاز بعد از آن شکل گرفت که بانک مرکزی و مسئولان ارشد اقتصادی کشور بارها به مردم هشدار دادند که در هر موسسه ای سپرده گذاری نکنید و به وجود نام آن موسسات در سایت بانک مرکزی توجه کنید. معرفی موسسات بدون مجوز برهمین اساس و در تازه ترین اظهارات ولی ا... سیف، رئیس کل بانک مرکزی برای چندمین بار به مردم درباره سپرده گذاری در موسسات غیرمجاز هشدار داد و اعلام کرد: مردم
انتقاد مجلسی ها از "میزان" و "پدیده"
به همراه ارتباط مستقیمش با دادگستری را انکار میکنند تا سیاست خودشان را بر مردم تحمیل کنند و ما باید هوشیار باشیم و گول انحلال موسسه را نخوریم و خواستار ادغام و جزب سرمایه گذار و اعطای مجوز باشیم تا هرچه سریعتر به پولمان به طور کامل و بدون کسر اصل مبلغ و سود ش (که در برابر تورم و بحران اقتصادی کشور ناچیز است) برسیم ما برای کار آفرینی و اشتغال زایی و نه برای کسب سود به صورت روز شمار نزد میزان سپرده
بایگانی طرح 130 ماده ای دولت دهم برای اصلاح نظام بانکی/ مجلس طرح جدید می دهد+متن کامل
/> 1-2- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی؛ 2-2- هیات نظارت: هیات نظارت موسسات اعتباری موضوع ماده 22 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 3-2- عملیات بانکی: دریافت هرگونه سپرده از عموم و به بکارگیری آن در قالب اعطای اعتبار و تسهیلات 4-2- موسسه اعتباری: شخص حقوقی است که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون تاسیس شده و به انجام عملیات بانکی مبادرت می نماید
حکم قطعی پرونده مهدی هاشمی
هاشمی و در نظر گرفتن اشد یکی از جرائم براساس ماده 134 مجازات اسلامی، او به 10 سال حبس محکوم شد. بر اساس آنچه سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده است، مهدی هاشمی به سه جرم اختلاس ، ارتشا و مسائل امنیتی در دادگاه محکوم شده است. اگرچه محسنی اژه ای سه جرم اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی را برای مهدی هاشمی تایید شده خواند، اما در عین حال گفت: در پرونده، 12 کیفرخواست وجود داشت که در تجدیدنظر و ارائه کیفرخواست برخی
موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز ریشه ای 10 ساله دارند
: مشکلی فعلی این است که موسسات مالی و اعتباری غیر مجازی که در حال حاضر وجود دارند مربوط به الان یا یک ماه گذشته نیستند زیرا تاسیس برخی از این ها به حدود 10 سال پیش مربوط است و حال که همه به عملکرد بانک مرکزی در این زمینه اعتراض می کنند بابد بدانند که این معضل یک ریشه 10 ساله دارد و باید توجه داشت، در حال حاضر با دو گروه طرف هستیم هم تعداد زیادی از مردم سهامدار و هم سپرده گذاران این موسسات که این ها
بانک مرکزی به کدام موسسه مجوز می دهد؟
دهند. پس از این اتفاق بانک مرکزی با بررسی و تائید اساسنامه اجازه ثبت شرکت ها به شرکت سهامی عام اعتباری آرمان ایرانیان را خواهد داد.پس از آن این موسسه شکل حقوقی و رسمی گرفته و در نهایت باید منتظر تائید و صدور مجوز باشد. آرمان برای سپرده های روزشمار سود 25% میده!!!! چطور میخواد بره زیر نظر بانک مرکزی درحالیکه خلاف قانون عمل میکنه. بابا چکارش داری؟ من
مماشات دوباره بانک مرکزی با غیرمجازها
درصورت تعطیلی این مؤسسات باعث شده تا با وجود صراحت قانون، بهانه هایی برای مدارا و حتی مماشات با این مؤسسات پیدا شود. با این حال حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی در گفت وگوی چهارشنبه هفته گذشته خود با خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به این انتقاد که برخی بانک مرکزی را در برخورد با مؤسسه های مالی غیرمجاز به محافظه کاری متهم می کنند، گفت : واقعیت این است که در موضوع مؤسسه های غیرمجاز
شورای فقهی بالاتر از شورای پول و اعتبار
بانک تشکیل می شود. هر موسسه تخصصی مشاوره و تامین مالی می تواند فقط در یک رشته شغلی مجاز و بازارهای مرتبط با همان رشته فعالیت کند. بر همین اساس اداره موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی مطابق اساسنامه ای است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تهیه می شود و به تایید شورای فقهی بانک مرکزی و تصویب هیات وزیران خواهد رسید. براساس این طرح بانک ها مجاز هستند منابعی را که تحت عنوان سپرده
موسسه اعتباری افضل توس به زودی مجوز می گیرد
به گزارش ایثار واحد استان خراسان رضوی، مسئول روابط عمومی موسسه اعتباری افضل توس در ارتباط با دریافت مجوز این موسسه تصریح کرد: خبرهای رسیده از بانک مرکزی حکایت از آغاز شمارش معکوس برای پایان ساماندهی موسسات اعتباری و بازار غیرمتشکل پولی دارد. علی کوثری فرد افزود: بر اساس اعلام مسئولان بانک مرکزی در حوزه نظارت این بانک، با بررسی ها و نظارت های انجام گرفته و اعمال برخی اقدامات، به زودی طرح
فعالیت 3 کارگروه ذیل هیئت رسیدگی به امور مؤسسات/ طراحی سامانه صدور مجوز به زودی
صدور مجوز است که در آن آیین نامه صدور مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آیین نامه صدور مجوز سازمان تبلیغات اسلامی مورد بررسی قرار گرفته می شود تا بتوانیم به یک آیین نامه مشترک دست یابیم. وظایف کارگروه مؤسسات شیخ ویسی با اشاره به اینکه یکی از اصلی ترین وظایف کارگروه مؤسسات تدوین آیین نامه جدید است، اظهار کرد: علاوه بر این مواردی همچون پروانه فعالیت یکسان، یکسان سازی تابلو مؤسسات و
انتقاد یک وکیل دادگستری از بخشنامه مربوط به ثبت موسسات حقوقی
کانون وکلای دادگستری است. عامل دوم عدم امکان نظارت کانون وکلا و قوه قضاییه بر فعالیت این گونه موسسات پس از ابلاغ و اجرایی شدن بخشنامه مدیر کل ثبت شرکت هاست که در آن صراحتا اعلام شده هیچ گونه تکلیف قانونی برای محدودیت ثبت موسسه وجود ندارد. وی ادامه داد: بر اساس این بخشنامه نه تنها داشتن پروانه وکالت برای ثبت موسسه لازم نیست بلکه نیازی به اجازه یا اطلاع متولیان وکالت در کشور نیز وجود
کسانی که در موضوع موسسه میزان تخلف کرده اند پاسخگو باشند
لازم را اخذ کند. عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی ادامه داد: وقتی در قانون تجارت اعلام می کنیم یک شرکت باید مراحل و سیری را طی کند، باید این اتفاق بیفتد و وقتی این اتفاق نمی افتد قطعا افرادی که سو استفاده کردند و افرادی که بدون مطالعه سرمایه گذاری کردند باید پاسخگو باشند. وی با تاکید بر اینکه موسسات غیرمجاز باید مجوز بگیرند گفت: در تمام دنیا بدین گونه است که موسسات مالی و
بررسی وضعیت شرکت عقاب افشان / اژه ای به کمیسیون کشاورزی می رود
جهاد کشاورزی نیز در نشست روز سه شنبه این کمیسیون به سوال جلیل جعفری بنه نماینده مردم خلخال و کوثر پاسخ خواهد داد. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نیز در جلسه یکشنبه هفته آینده طرح اصلاح ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را بررسی خواهد کرد؛ تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح نیز دیگر دستور کار این کمیسیون خواهد بود. ارائه گزارش اجرای طرح پزشک خانواده به
اراده سه قوه ای برای ساماندهی موسسه های غیر مجاز
در سال 93 خبرداد و گفت: مطالبات معوق این بانک تا شهریور 93 رقم 14 هزار میلیارد تومان بود که 6 هزار میلیارد تومان تعیین تکلیف و 3300 میلیارد تومان هم وصول شد. همتی افزود: نسبت معوقات به تسهیلات در بانک ملی در سال گذشته به زیر 10 درصد رسید که اتفاق مهمی محسوب می شود و امیدوار هستیم این روند در سال94 هم ادامه یابد. وی تداوم حل مطالبات معوق و کمک جدی به دولت را اولویت های اصلی
ساختار نظام پولی به هم می ریزد؟/ موازی کاری در بازار پول
به گزارش نامه نیوز، برخی از نمایندگان مجلس با محوریت غلامرضا مصباحی مقدم، الیاس نادران و احمد توکلی به دنبال تصویب طرحی هستند که در صورت نهایی شدن، جایگزین قانون بانکداری بدون ربا می شود. تصویب این طرح جایگزین به دلیل ابهام هایی که دارد می تواند به موازی کاری در بازار پول منجر شود. جزئیات این طرح نشان می دهد به دلیل آنکه مسائل بانکی به صورت جامع در نظر گرفته نشده، استقلال بانک مرکزی و مسوولیت واسطه گری بانک ها تحت الشعاع قرار می گیرد.کارشناسان با اشاره به نیت خیرخواها
هشدار بانک مرکزی به سپرده گذاران
درصد اعلام نموده و تعیین نرخ سود سپرده ها در دوره های سپرده گذاری کمتر از یک سال را در اختیار بانکها قرار داده است که تبعا در چارچوب توافق انجام شده بین خود بانکها اجرایی می شود. وی پیرامون اینکه به نظر شما در رابطه با تشکل های اعتباری غیرمجاز که مبادرت به پرداخت نرخ های سود بالاتر از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار می نمایند، چیست و توصیه شما به سپرده گذاران این موسسات چه خواهد بود
دو راهکار جدید برای وصول مطالبات معوق بانک ها
در بررسی نهایی لایحه موانع تولید با افزودن تبصره 4 به ماده واحده قانون اصلاح ماده 34، دو راهکار برای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک ها و یا موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز پیشنهاد شد. به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی ، در روش نخست پیشنهاد شد بانک و یا موسسه مالی و اعتباری تسهیلات دهنده، در صورت درخواست واحد تولیدی بدهکار به بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام
واکنش های نقابلی نهاد ناظر بجای رفتارهای تعاملی
استانداردهای محاسباتی و مورد عمل بانک مرکزی و اطمینان از صحت و سازگاری آنها می باشد. در بدو فرایند صدور مجوز برای موسسات اعتباری، این موسسات ملزم به تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی است. هم زمان با آن، موسسات مزبور نسبت به ارایه اطلاعات عملکردی خود به بانک مرکزی اقدام می نمایند؛ لیکن معمولاً در ابتدای امر اطلاعات ارایه شده منطبق با استانداردهای مورد نظر بانک مرکزی به ویژه از بعُد طبقه بندی
قدرت فرا بانک مرکزی در مقابل غیرمجازها
موضوع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را به طور جدی دنبال می کند اما موسسه ها قدرتشان زیاد است و موفقیت در این زمینه قدرت فرا بانک مرکزی می خواهد . همتی با اشاره به ابعاد سیاسی ، امنیتی و اجتماعی برخورد با موسسه های غیرمجاز مالی و اعتباری گفت : ساماندهی این موسسه ها به راحتی شدنی نیست اما با توجه به ماده واحده ای که اخیرا مجلس درباره ساماندهی موسسه های غیرمجاز تصویب کرد امید است انضباط بیشتری
ترکش پول در تجارت فردا
سرمایه گذاران و کارمندان موسسه میزان است؟ بازخوانی سه پرونده جنجالی موسسات اعتباری غیرمجاز در سال های گذشته و یارانه نقدی گداپروری نیست. در بخش های دیگر این شماره به اقتصاد مهاجرت، حذف یارانه ها و بازار بدهی پرداخته شده است. تجارت فردا شنبه هر هفته به سردبیری محمد طاهری و با قیمت 5000 تومان در دسترس علاقه مندان حوزه های اقتصادی قرار می گیرد.
آقای سیف چرا سال 92 به رئیس جمهور نگفتید خزانه خالی نیست!
خیره کننده 70 درصد را پشت سر گذاشته است، به جای هرگواه استدلال، به تکرار توجیه خود مبنی بر اینکه بخشی از این رشد ناشی از تحت پوشش آماری قرار دادن چند مؤسسه پولی و اعتباری است، پرداخته است. در این راستا چند نکته را یادآور می شویم. اول؛ آیا ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از سال 1392 شروع شده که این امر صرفاً در رشد نقدینگی سال 1392 و 1393 منعکس شود؟ اجرای قانون بازار غیرمتشکل پولی و آیین نامه
پرداخت وام قفل شد
مبلغ آن را به 15 میلیون افزایش دادند که اصلا خبری نیست؛ انگار مشکلاتی بر سر نحوه اجرا و ضمانت های آن وجود دارد. وام کالا و قرض الحسنه هم که دردسرهای ویژه خود را برای پرداخت دارد. از وام مسکن با شرایط عجیب وغریب آن برای سپرده گذاری و بازپرداخت اقساط آن هم نباید انتظار رونمایی داشت. بنابراین گویا بانک ها در سه ماهه گذشته بنا را بر جذب سپرده های مردم گذاشته اند و به دلیل منافع و مصالحی از سوی مدیران
کانون نهادهای سرمایه گذاری، عهده دار مدیریت کامنت گذاری در کدال شد
در بازار افزایش دهد که به این ترتیب این امکان فراهم شد تا شرکت هایی که مجوز مشاوره از سازمان بورس و اوراق بهادار را دارند بتوانند روی اطلاعیه ها نکته و تحلیل بگذارند. وی ادامه داد: هدف از کامنت(نظر) گذاری بر روی اطلاعیه ها این است که هم سطح تحلیل را در بازار بالا ببریم و هم اینکه شرکت ها و موسسات بدانند که اطلاعات منتشر شده آنها مورد ارزیابی قرار می گیرد پس لازم است دقت بیشتری بر صحت
مجوز جدید دولت درباره فروش هامرهای وزارت کشور/ کاهش 10 درصدی رضایت از روحانی در نظرسنجی مورد نظر حامیان ...
تجدیدنظر نیز با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی تأیید کرد . محسنی اژه ای افزود: در مورد اختلاس، طبق قانون اگر چنانچه توأم با جعل باشد، مجازات بین هفت تا 10 سال است اگر بدون جعل باشد بین پنج تا 10 سال خواهد بود، طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی حاکم موظف است که 10 سال را بدهد. در مورد رشوه نیز طبق قانون اگر کسی از مبلغی بالاتر رشوه گرفته باشد، از پنج تا 10 سال مجازات می شود که بر اساس ماده 134 قانون
