سایر منابع:
سایر خبرها
شورایی بالاتر از شورای پول و اعتبار
گیرد، با ایجاد این تشکیلات تمام تقاضاهای دریافت تسهیلات از کانال این مؤسسات که به صورت مستقیم زیر نظر شورای فقهی فعالیت می کنندجاری خواهد شد. پیامد دیگری که با تصویب احتمالی این طرح رقم می خورد، مداخله شورای تازه تأسیس مورد نظر نمایندگان در نحوه تجهیز مالی و جذب سپرده توسط بانک های کشور است. این مداخله نیز نظام کاری بانک مرکزی را با تغییر و تلاطم مواجه می کند زیرا بانک مرکزی و شورای پول و
ابهام در محتوای طرح شورای پیشنهادی برای بانک مرکزی
به گزارش صبحانه ، براساس این طرح، نمایندگان در قالب سه پیشنهاد مشخص تغییر زیربنای نظام بانکی کشور را هدف قرار گرفته اند. در یکی از این پیشنهادها شورای فقهی بانک مرکزی که هم اکنون به عنوان یک شورای مشورتی کار انطباق مقررات و مصوبات بانکی و پولی را انجام می دهد، به رکن جدیدی در شبکه بانکی تبدیل خواهد شد که تصمیمات آن برای تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری لازم الاجرا می شود. این درحالی است
دوباره کاری در بازار پول
و تصمیم گیری های جزیره ای از مشکلات مهم نظام بانکی کشور محسوب می شود. از این رو است که یکی از رویکردهای اصلی قانون گذاران باید تلاش برای یکپارچه سازی قوانین باشد. در این نوشتار، نگارنده بر این است که ضمن وارد دانستن ایرادهای جدی به طرح پیشنهادی برخی چهره های اقتصادی مجلس از نظر بی توجهی که در آن به ضرورت ایجاد یکپارچگی در قوانین بانکداری کشور، قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکداری
جایگاه قانونی شورای فقهی بانک مرکزی، موازی کاری با شورای پول و اعتبار نیست
؟ اظهار کرد: شورای فقهی فقط مصوبات را کنترل کرده و یا اگر به ابزار جدیدی دست پیدا کرد، آن را معرفی می کند و اگر دیگران ابزار جدیدی را معرفی کردند، شورای فقهی آنها را تأیید نهایی می کند؛ بنابریان همه وظایف خود را دارا هستند و تداخلی در کارها و مسئولیت ها پیش نخواهد آمد. عضو کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در پایان تأکید کرد: در این قانون جدید نظرات شورای فقهی به صورت مستقیم توسط بانک ها اجرا نمی شود و این شورا سیاستگذار نیست بلکه خود بانک مرکزی مصوبات را به شبکه بانکی ابلاغ می کند. ...
آدرس اشتباه در طرح پولی جدید
مالی غیرمجاز مهیا کرده است. اخیرا طرحی با عنوان عملیات بانکداری بدون ربا در دستور کار مجلس قرار گرفته که در آن تغییرات اساسی در نظام بانکی پیشنهاد شده است. در این طرح برای رفع مشکل بنگاه داری بانک ها و استفاده از تسهیلات در چارچوب عقود اسلامی، بانک ها ملزم شده اند منابع خود را از طریق موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی تخصیص دهند. سهم بانک ها در سرمایه این موسسات محدود شده و اشخاص حقوقی
هدف ایجاد مؤسسات مشاوره تأمین مالی؟
در این خصوص باید مراقبت های لازم صورت گیرد تا اگر شورای فقهی ایجاد شد این مجموعه طبق برنامه ای که برای او تنظیم شده حرکت کند تا شاهد موازی کاری با سایر دستگاه ها نباشیم. در یکی دیگر از مواد طرح که روی صحبت ما است تشکیل مؤسسات تخصصی مشاوره و تأمین مالی است. با تصویب این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعطای تسهیلات به بنگاه های اقتصادی صرفاً از طریق این مؤسسات مجاز خواهد بود، یعنی هر بانک
مدیر عامل بانک مهر اقتصاد: ورود بانک مهر اقتصاد به بازار بورس مصداق خصوصی سازی صحیح است
گیرد و از آنجا که همه در معرض خطر قرار دارند باید مراقبت های لازم پیش از بروز چنین آسیبی صورت پذیرد. وی تاکید کرد: لغزش و آلودگی ربا فقط بانک ها و موسسات پولی و بانکی را تهدید نمی کند بلکه همه بخش های اقتصادی ممکن است در معرض ربا باشند. مدیر عامل بانک مهر اقتصاد افزود: باید قبول کنیم نظام پولی و بانکی کشور بدون اشکال نیست لذا مشکلات اقتصادی کشور باید به طور عمیق بررسی و نظام پولی
نرخ حق الوکاله بانک دی مشخص شد
سپرده ها را نسبت به مصوبه قبلی نیم درصد افزایش داد. بر این اساس نرخ حق الوکاله خالص منابع سپرده گذار برای هر یک از انواع سپرده های بکار گرفته شده برای مصارف مشاع سال جاری سه درصد تعیین شد. پیش از این در راستای قانون عملیات بانکداری بدون ربا و با استناد به ماده 3 بسته سیاسی نظارتی نظام بانکی کشور مصوب شورای پول و اعتبار نرخ حق الوکاله سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بانک دی در
نرخ حق الوکاله سال 94 بانک مسکن اعلام شد
نرخ حق الوکاله به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری بانک مسکن در سال 1394 اعلام شد. به گزارش سرویس بازار ایسنا، نرخ حق الوکاله بانک مسکن به میزان حداکثر 2.5 درصد در سال جاری در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا و با توجه به سقف تعیین شده در بسته سیاستی و نظارتی نظام بانکی کشور تعیین شده است. حق الوکاله، مبلغی است که بانک ها در چارچوب بانکداری اسلامی و بدون ربا در قبال به
دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع
گردد.گفتنی است سازوکارهای مقرراتی دقیق، علمی و اجرایی و البته منصفانه جهت محاسبه و تقسیم سود مشاع بسیار مهم بوده و می تواند در راستای صیانت از منافع سپرده گذاران و نهایتا حرکت به سمت اجرای دقیق تر ضوابط بانکداری بدون ربا (بهره) کمک شایانی نماید چراکه در غیر این صورت، ضمن امکان تضییع حقوق هر یک از ذی نفعان بانک، نظام بانکی کشور که بر پایه مبانی شرعی و اسلامی بنا نهاده شده است نیز در نیل به اهداف مورد
دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع ابلاغ شد
شود، نحوه رابطه بانک با سپرده گذاران در تأمین منابع مالی و رابطه بانک با تسهیلات گیرندگان در تخصیص منابع جمع آوری شده می باشد. در تأمین منابع مالی جهت اعطای تسهیلات، طبق مفاد ماده (3) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، به استثنای سپرده های قرض الحسنه، رابطه بین بانک و سپرده گذار، رابطه وکیل و موکل بوده و به بیانی دیگر، بانک وکیل سپرده گذاران در صرف منابع مالی آن ها در عقود اسلامی مذکور در تبصره
ابلاغ دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع
الحساب پرداختی، باید بین سپرده گذاران تسهیم گردد. گفتنی است سازوکارهای مقرراتی دقیق، علمی و اجرایی و البته منصفانه جهت محاسبه و تقسیم سود مشاع بسیار مهم بوده و می تواند در راستای صیانت از منافع سپرده گذاران و نهایتاً حرکت به سمت اجرای دقیق تر ضوابط بانکداری بدون ربا (بهره) کمک شایانی نماید. چرا که در غیر این صورت، ضمن امکان تضییع حقوق هر یک از ذینفعان بانک، نظام بانکی کشور که بر پایه
بانک مرکزی دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع را ابلاغ کرد
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از بانک مرکزی، یکی از مواردی که موجب تمایز بین بانکداری ربوی و بانکداری بدون ربا(بهره) می شود، نحوه رابطه بانک با سپرده گذاران در تأمین منابع مالی و رابطه بانک با تسهیلات گیرندگان در تخصیص منابع جمع آوری شده می باشد. در تأمین منابع مالی جهت اعطای تسهیلات، طبق مفاد ماده (3) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، به استثنای سپرده های قرض الحسنه، رابطه بین بانک و سپرده
نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ، متن کامل بخشنامه به این شرح است: یکی از مواردی که موجب تمایز بین بانکداری ربوی و بانکداری بدون ربا (بهره) می شود، نحوه رابطه بانک با سپرده گذاران در تأمین منابع مالی و رابطه بانک با تسهیلات گیرندگان در تخصیص منابع جمع آوری شده است. در تأمین منابع مالی جهت اعطای تسهیلات، طبق مفاد ماده (3) قانون عملیات بانکی بدون
نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع
به گزارش گروه اخباربانک رویکرد، متن کامل بخشنامه به این شرح است: یکی از مواردی که موجب تمایز بین بانکداری ربوی و بانکداری بدون ربا (بهره) می شود، نحوه رابطه بانک با سپرده گذاران در تأمین منابع مالی و رابطه بانک با تسهیلات گیرندگان در تخصیص منابع جمع آوری شده می باشد. در تأمین منابع مالی جهت اعطای تسهیلات، طبق مفاد ماده (3) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، به استثنای سپرده
تحقیق و تفحص درصورت رعایت نکردن قانون جدید سود سپرده گذاری
ایرنا: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به عدم رعایت مصوبه اخیر شورای پول اعتبار در کاهش نرخ سود سپرده گذاری از سوی برخی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری کشور گفت: در صورت عدم رعایت ضوابط قانونی اعلام شده از سوی شورای پول و اعتبار، پروژه تحقیق و تفحص مجلس از بانک ها کلید خواهد خورد. ارسلان فتحی پور افزود: برخی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری برای جذب سرمایه های در دست مردم ترفند هایی را برای دور
روش تغییر انگیزه نظام بانکداری
نظام بانکی کشور، با مشکلات متعددی روبه رو است. بازار غیرمتشکل، نرخ های دستوری، انجماد دارایی بانک ها، موانع رقابت و بسیاری مسائل دیگر، از مشکلاتی هستند که نمی توان همه آنها را از طریق مجازات و لغو مجوز، تعطیل کردن موسسات و برکناری مدیران حل و فصل کرد. باید ابتدا انگیزه ها را اصلاح کرد و ساختارهای تازه ای طراحی کرد که انگیزه بانک ها و موسسات اعتباری را برای ارائه عملکرد منضبط و کارآ تقویت کند و در عین حال پاداش این عملکرد برتر را نیز نصیب آنان کند.
الزام دولت به "لغو تحریم ها" در روز امضای توافق
دستور گفت مجلس در نگاهی به دغدغه ملت بزررگ ایران، رهنمودهای رهبری و پاسداری از فناوری هسته ای ایران و ارج نهادن به خون شهیدان هسته ای این طرح را با 92 درصد آرا تصویب کرد. بر اساس این طرح که حمایت اکثریت مطلق نمایندگان مجلس را به همراه دارد، خطوط قرمز نظام در مذاکرات هسته ای، از جمله لغو کامل تحریم ها در روز توافق تبدیل به قانون لازم الاجرا برای دولت خواهد شد تا خواسته مردم هم از این
طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای در دستور کار مجلس قرار گرفت+ متن طرح
بررسی با اولویت این طرح را با 92 درصد آرا به تصویب رساند و این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت. به گزارش تسنیم، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز به عنوان تقاضا کننده این دستور کار طی سخنانی گفت: تصویب این طرح در جهت رعایت خطوط قرمز نظام و حفظ دستاوردهای هسته ای بسیار ضروری است لذا باید بتوانیم این طرح را با اولویت مورد بررسی قرار
طبق قرآن ربا محاربه با خداست
طریق بانک باشد این حقوقدان خاطرنشان کرد: به اعتقاد بنده در یک کشور اعطای وام و قرض به مردم باید توسط بانک ها و موسسات اعتباری و با رعایت وضعیت اقتصادی کشور صورت گیرد نه بر مبنای احتیاج شخص وام گیرنده در این صورت صدمه ای به اقتصاد کشور نخواهد زد. جریمه دیرکرد صحیح است نه سود و بهره! وی با اشاره به اینکه فقهای امروزی در باب این مسئله فقهی معتقدند اگر فردی قرضی به دیگری بدهد و
استعفای یک مقام دولتی برای شرکت در انتخابات مجلس دهم
از سوی مردم تهران، کرمانشاه، سنقر و کلیایی، به بنده تکلیف شده است که به عنوان خدمتگذار کوچک وارد عرصه انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی شوم. عضو هیئت رئیسه مجمع خانه احزاب خاطرنشان کرد: در این نامه قید کردم که شرط اول حضور در انتخابات اجرای قانون است و به منظور اجرای قانون انتخابات که مقرر شده مقامات تا 6 ماه قبل از سمت های خود استعفا دهند و مشاور سران قوا، معاونین ریاست جمهوری و مشاورین وزرا جزو مصوبات است لذا از آقای رضوی درخواست کردم که با استعفای بنده موافقت کند که وی نیز با این استعفا موافقت کرده است. ...
40 درصد از دارایی های بانکداری اسلامی جهان در اختیار ایران است
به گزارش خبرنگار اخبار بانک به نقل از دیپلمات، ایران یکی از کشورهای پیشرو در عرصه بانکداری اسلامی است. در سال 1983 یعنی پیش از انقلاب اسلامی ایران، بانکداری بدون ربا در ایران اجرا شد که بانک ها را ملزم به بازسازی تجارت بر اساس محصولات مبتنی بر شریعت می کرد. بیش از سی سال است که نظام بانکی ایران بطور کامل توسط قانون شریعت اداره می شود و بزرگترین مرکز بانکداری اسلامی در جهان محسوب می شود
نظام بانکی و فساد
پولی کشور ایجاد کرده است. بانک مرکزی هیچ کشوری نمی تواند سیاست های پولی مناسب را اتخاذ و اجرا کند، وقتی که حدود 20 درصد از نهادهای پولی و قدرت پول از اراده و نظارت آن خارج است. بدون حل مشکل این موسسات غیرقانونی، هیچگاه نمی توانیم انتظار رفع فساد از نظام بانکی را داشته باشیم. قانون لازم برای بستن این موسسات و برخورد با مدیران آن موجود است، ولی اراده کافی وجود ندارد به ویژه دستگاه قضایی باید عمل کند، ولی از آن جا که این موسسات بسیار گسترده و بزرگ شده اند، پرهیز از عوارض این مواجهه نیز برای دست اندرکاران، اهمیت دارد. ...
اعتراض حجت السلام زائری به مهم تر بودن "حجاب" نسبت به "رباخواری"
595 قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته: هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و
مشارکت بانک سرمایه در طرح بازسازی عتبات عالیات
در زمینه بازسازی عتبات عالیات آغاز خواهیم کرد، اظهار داشت: مجموعه بانک سرمایه با هدف مشارکت و خدمت گزاری در این طرح معنوی، با افتخار تلاش خواهد کرد کلیه تسهیلات و خدمات مورد نیاز را برای اجرای مفاد تفاهم نامه در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مربوطه و منطبق بر مقررات و ضوابط جاری در اختیار ستاد بازسازی عتبات عالیات قرار دهد و در این زمینه از هیچ گونه
متن کامل طرح جدید هسته ای مجلس
به گزارش صاحب نیوز ، متن کامل طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران که در کمیسیون امنیت ملی مورد اصلاح قرار گرفته و فوریت آن امروز به تصویب نمایندگان در صحن علنی رسید، به شرح ذیل است: ماده واحده: در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای، هر گونه نتایج مذاکرات هسته ای با کشورهای 1+5 در صورتی معتبر است که الزامات ذیل به صورت
موافقت 92درصدمجلس باالزام دولت به حفظ حقوق هسته ای
عالی امنیت ملی و سازمان انرژی اتمی، آژانس مجاز به نظارت های متعارف است و دستیابی به اماکن نظامی، امنیتی، اسناد و دانشمندان ممنوع است. آصفری افزود: ثالثاً هیچ محدودیتی برای دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست. بر اساس تبصره های این طرح، نتیجه مذاکرات برای تطبیق با قانون اساسی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی
سرمقاله روزنامه های امروز/ 26 خرداد
به گزارش مشرق، برخی روزنامه های صبح امروز سرمقاله و یادداشت روز خود را به موضوعات تزریق پنی سیلین!، طرح دو فوریتی تبدیل گزاره برگ ملی به قانون، روزهای سخت تروریست های تکفیری، بازخورد جنگ تلخ سعودی، سناریوهای حریف در دقیقه 90، طرح دو فوریتی تبدیل گزاره برگ ملی به قانون، داشتیم غرق می شدیم دست نجات رسید، ستاره ها و خیابان های شهرمان، لزوم پیشگیری از مفاسد اقتصادی خواص، دو کلمه با رئیس جمهو
هیچ وظیفه نظارتی به نظام پزشکی داده نشده که بخواهند آنرا پس بگیرند
به گزارش شفاآنلاین ،شهریار خاقانی در این باره گفت: در قانون، وظایف سازمان کاملا مشخص است. براساس قوانین کشوری، قانون تشکیل وزارت بهداشت تعیین ضوابط مربوط به ارزیابی، نظارت، کنترل بر برنامه ها، خدمات واحدها و موسسات آموزشی-پژوهشی و بهداشتی-درمانی و انجام این موارد بر اساس مصوبات مربوطه از وظایف وزارت بهداشت است. وی تصریح کرد: بنابراین براساس قانون نظارت یک وظیفه حاکمیتی و از وظایف ذاتی وزارت
برگزیده سرمقاله های روزنامه های امروز
فتنه گران داخلی به عنوان پیاده نظام دشمنان بیرونی در کمین هستند تا با القای ضرورت حصول توافق (ولو بد) و طرح موضوع در مجلس شورای اسلامی ، وارد میدان دو قطبی سازی و ایجاد تفرقه شده و برای هر دو وضعیت ممکن در مجلس ، برنامه خاص تدارک دیده اند: گفته می شود ؛ چنانچه مجلس ، توافقنامه صورت گرفته احتمالی و پروتکل الحاقی را تصویب نماید ، این جماعت فتنه گر ، در بین آحاد جامعه بر علیه مجلس تبلیغ خواهند