سایر منابع:
سایر خبرها
مؤسسات اعتباری و مالی غیرمجاز باید تعطیل شوند
عادلانه و صدور حکم متناسب انجام می گیرد تا هم برای دیگران عبرت باشد و هم از وقوع مفاسد آینده پیشگیری کند و با محکومان و متخلفان برخورد شود. دادستان کل کشور ادامه داد: پرونده های مفاسد اقتصادی که در دستگاه قضائی وجود دارد در این چند پرونده ای که در ذهن مردم و در افکار عمومی و جراید مطرح شده است خلاصه نمی شود بلکه در سراسر کشور پرونده های خرد و کلانی وجود دارد. رئیسی گفت: در بخش
بررسی عملکرد قوه قضاییه در شبکه خبر
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر ، حجت الاسلام و المسلمین رئیسی دادستان کل کشور با بیان این مطلب در گفتگوی تیتر امشب شبکه خبر، مفاسد اقتصادی را دغدغه جدی مردم ، مدیران و دلسوزان نظام دانست و افزود : رهبر معظم انقلاب ده سال پیش بیانیه یا منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی را صادر و در آن وظایف سه قوه را تعریف کردند . حجت الاسلام رئیسی با اشاره به ریشه ها و عوامل مفسده اقتصادی اظهار داست
رفع تصرف بیش از 40 هزار هکتار اراضی کشور/ کافی نبودن اقدامات صورت گرفته در مقابله با مفاسد اقتصادی/ ...
وجود دارد گفت: این پرونده ها به اعتبار هر استان در سطح کلان وجود دارد و شاید افکار عمومی در جریان این پرونده ها نباشند. دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: این سازمان با حضور نمایندگان سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه تشکیل می شود که از قوه قضاییه ، معاون اول قوه قضاییه، دادستان تهران، از دولت معاون اول رئیس جمهور ، وزیر اقتصاد و
مبارزه با مفاسداقتصادی به چند پرونده مطرح درافکار عمومی خلاصه نمی شود
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم رییسی که دوشنبه شب در برنامه تیتر شبکه خبر سیما با موضوع نگاهی به عملکرد قوه قضائیه حضور پیدا کرده بود، افزود: در بخش پرونده های مبارزه با مفاسد اقتصادی، پرونده های قابل توجهی در رسانه ها مطرح است که اطلاع رسانی درباره آن ها در زمان محکومیت صورت می گیرد. وی تأکید کرد: اراده دستگاه قضائی برای رسیدگی سریع، دقیق و برخورد بدون تبعیض با مفاسد
فساد اقتصادی دغدغه مدیران و مسئولان کشور است/10 سال قبل رهبر انقلاب منشور مبارزه با فساد را صادر کردند
قضائیه نقشی ندارد اما بخش دیگر وظیفه قوه بحث رسیدگی به پرونده ها است. وی تصریح کرد: برخورد با مفسده و مفاسد اقتصادی مهم است و اینجا نقش دستگاه قضایی مهم است و رسیدگی صحیح، دقیق، عادلانه و صدور حکم مناسب می تواند در پیشگیری از مفاسد موثر باشد. دادستان کل کشور گفت: پرونده هایی که در دستگاه قضایی است خلاصه به پرونده های مطرح شده نمی شود، ما در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی پرونده های مهمی
فساد اقتصادی دغدغه مدیران و مسئولان کشور است
اما بخش دیگر وظیفه قوه بحث رسیدگی به پرونده ها است. وی تصریح کرد: برخورد با مفسده و مفاسد اقتصادی مهم است و اینجا نقش دستگاه قضایی مهم است و رسیدگی صحیح، دقیق، عادلانه و صدور حکم مناسب می تواند در پیشگیری از مفاسد موثر باشد. دادستان کل کشور گفت: پرونده هایی که در دستگاه قضایی است خلاصه به پرونده های مطرح شده نمی شود، ما در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی پرونده های مهمی داریم اما
توصیه دادستان کل کشور به سازمان های دولتی
عملیاتی تر و اجرایی تری را از آن شاهد باشیم. البته جلسه هماهنگی است نه تصمیم گیری و در حد جلسه هماهنگی مفید است. رئیسی در خصوص تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: طرحی که در مجلس مطرح شد هم اشکلات قانون اساسی داشت ، هم اشکالات اجرایی و موازی کاری داشت. وی افزود: قرار شد مشکلاتش حل بشه قرار شد از ناحیه قوه قضائیه مخالفتی نشود و ممکن است این سازمان در کنار سازمان بازرسی کل
مبارزه با فساد اقتصادی فراقوه ای است/اگر نظارت در دستگاه های اجرایی و بانک ها درست باشد منجر به تشکیل ...
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس ، آیت الله آملی لاریجانی در ادامه سخنان خود در برنامه تلویزیونی در خصوص بحث مبارزه با فساد گفت: دستگاه قضایی و دستگاه های اجرایی موظف هستند با نظارت دقیق از فساد جلوگیری کنند. وی افزود: قوه قضائیه باید با مفاسد، مخصوصا مفاسد اقتصادی برخورد کند و ما در این زمینه تلاش زیاد کردیم اما راجع بع برخورد با مفاسد اقتصادی مردم از ما توقع عمل دارند. آملی
اعلام جزئیات طرح مجلس برای مبارزه با مفاسد اقتصادی
موافقت رئیس قوه قضاییه با طرح تشکیل سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی می دهد و می گوید: بعد از چندین جلسه و ساعت ها بحث و بررسی و اصلاح این طرح، موافقت رئیس دستگاه قضایی هم جلب شده است. پیش تر محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه هم گفته بود این قوه با کلیت تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی موافق است و اینکه دستگاهی واحد و متمرکز برای مبارزه با فساد به وجود بیاید مورد قبول ماست.
رئیس قوه قضائیه: در مقابله با زمین خواری تنها تلاش ما کافی نیست
مفاسد اقتصادی است لاریجانی در ادامه سخنان خود در برنامه تلویزیونی در خصوص بحث مبارزه با فساد گفت: دستگاه قضایی و دستگاه های اجرایی موظف هستند با نظارت دقیق از فساد جلوگیری کنند. قوه قضائیه باید با مفاسدی که مجود دارد مخصوصا مفاسد اقتصادی برخورد کند و ما در این زمینه تلاش زیاد کردیم اما راجع به برخورد با مفاسد اقتصادی مردم از ما توقع عمل دارند. تنها حرف زدن انتظار مردم از ما نیست، برخورد
دادستان کل کشور در برنامه تیترامشب +فیلم
خبرگزاری میزان: حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی با حضور در برنامه تیتر امشب ، ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه و یاد وخاطره شهید مظلوم دکتر بهشتی و یاران با وفایش در خصوص عملکرد دستگاه قضایی در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی گفتگو کردند.
آملی لاریجانی: 15 میلیون پرونده به دستگاه قضایی وارد می شود
لاریجانی با بیان اینکه قطعا ما باید با مفاسد موجود برخورد کنیم، گفت: ذکر چند نکته در این میان ضروری است، درباره برخورد با مفاسد مردم توقع عمل و داشتن عزم از ما دارند، ولی صرف گفتن وجود مفاسد و بزرگ جلوه دادن آن، توقع مردم نیست. رئیس قوه قضائیه افزود: ما در قوه قضائیه برخوردهای جدی با مفاسد داشته ایم که برخورد با فساد 3 هزار میلیاردی و موارد مشابه نمونه هایی از آن است و پرونده های کلان
متن کامل طرح نهایی "مبارزه با جرائم اقتصادی" منتشر شد / تشکیل سازمان فراقوه ای "مبارزه با جرایم اقتصادی" ...
به گزارش نماینده در نظام اداری سیاسی کشور همواره فقدان حضور سازمان یا مجموعه ای منسجم و متشکل از عناصر مختلف و اثر گذار از نهادها و سازمانهای مختلف به منظور جلوگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی حس شده است. هرچند که ستادی با همین نام تحت نظر قوه مجریه فعالیت می کند اما امروز و پس از وقوع مفاسد بسیار گسترده و بزرگی که هیچ کس در نظام اداری و قوه مجریه پاسخگوی آن نیست، نیاز به تشکیل نهادی فرا قوه ای بیش
رییس قوه قضاییه: با افزایش خروجی در پرونده ها مواجه هستیم
دستگاه قضا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و اراده جدی دستگاه قضایی برای برخورد جدی با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: رسیدگی به فساد 3 هزار میلیارد تومانی و بررسی پرونده های کلان اقتصادی در مجتمع های قضایی حاکی از عزم قوه قضاییه برای مبارزه با فساد است و بعضا گفتن و مطرح کردن زیاد مبارزه با فساد بعضا با انگیزه های سیاسی است زیرا مردم بیش از سخن گفتن در این موارد انتظار عمل کردن دارند. وی ادامه داد: قوه
خبرهای قضایی رئیس دستگاه قضا
کرد و افزود: در برخی مناطق حجم رسیدگی بیش از پرونده های وارده بوده از جمله در سازمان ثبت اسناد،57 میلیون خدمت انجام شده است. رئیس دستگاه قضا با اشاره به توقع مردم از این قوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: رسیدگی به فساد 3 هزار میلیارد تومانی و بررسی پرونده های کلان اقتصادی در مجتمع های قضایی از عزم قوه قضائیه برای مبارزه با فساد حکایت می کند. آیت الله آملی لاریجانی در
خدمت رسانی 15 میلیون پرونده ای/ فراقوه ای بودن مبارزه با فساد اقتصادی/ تعداد زندانیان از گنجایش زندان ها ...
/> آیت الله آملی لاریجانی در ادامه سخنان خود در برنامه تلویزیونی در خصوص بحث مبارزه با فساد گفت: دستگاه قضایی و دستگاه های اجرایی موظف هستند با نظارت دقیق از فساد جلوگیری کنند. وی افزود: قوه قضائیه باید با مفاسد، مخصوصا مفاسد اقتصادی برخورد کنیم و ما در این زمینه تلاش زیاد کردیم اما راجع به برخورد با مفاسد اقتصادی مردم از ما توقع عمل دارند. آملی لاریجانی گفت: تنها حرف زدن انتظار
فشارها بر قوه قضائیه
. وی ادامه داد: از سال 80 رهبر انقلاب تذکرات جدی ای در بحث مبارزه با فساد داده اند و این موضوع به نوعی وظیفه اصلی دستگاه هاست اما اینکه بار اصلی این اقدامات بر دوش قوه قضائیه باشد تا حدودی قابل تأمل است. آملی لاریجانی با بیان "قطعاً ما باید با مفاسد موجود برخورد کنیم" گفت: ذکر چند نکته در این میان ضروری است، درباره برخورد با مفاسد مردم توقع عمل و داشتن عزم از ما دارند، ولی صرف گفتن وجود
مبارزه با مفاسد اقتصادی وظیفه همه دستگاه ها است
به گزارش خبرگزاری فارس از بروجرد، حجت الاسلام حسن ترابی عصر امروز در دیدار با کارکنان دادگستری این شهرستان اظهار کرد: دولت باید با بستن گلوگاه های مفاسد اقتصادی و از طریق بازرسی ها از وقوع این مفاسد جلوگیری کند. وی به قوه قضائیه به عنوان دیگر دستگاه مسئول در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره و عنوان کرد: مجلس و قوه مقننه باید با وضع قوانین محکم در مبارزه با این گونه مفاسد از پیشرفت
عرضه قلیان در مشهد جرم است/اتهام کلاهبرداری پدیده در دست بررسی
به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی صادقی روز دوشنبه در نشست خبری در تالار اجتماعات دادگستری در تشریح اقدامات انجام شده در راستای حمایت از حقوق مردم و بیت المال گفت: ورود دستگاه قضا در پرونده هایی نظیر جرایم خشن، موسسات مالی بدون پشتوانه و زمین خواری موجب پیشگیری از بسیاری تخلفات شده است. رسیدگی به وضعیت موسسات مالی و اعتباری صادقی با بیان اینکه در صورتیکه قوه قضائیه در پرونده
مبارزه با فساد؛ قاطعیت آری، هیاهو و جنجال نه
یکی از اولویتها از قوه قضائیه خواسته ایم؛ به خصوص مسأله اطاله دادرسی، به خصوص در پرونده های مهم و ازجمله پرونده های مهم مفاسد اقتصادی. بنده در پرونده های مفاسد اقتصادی معتقد به جنجال و هیاهو نیستم، لیکن معتقد به سرعت و قاطعیت در کار هستم. سرعت غیر از عجله است، سرعت عمل با شتابزدگی و عجله تفاوت می کند. این پرونده هائی که مورد توجه مردم است بالخصوص و در عموم پرونده ها، مسأله اطاله دادرسی بایستی مورد
مهمترین عناوین خبری ایرنا از شامگاه دوشنبه تا صبح سه شنبه
**اخبار داخلی تهران- رییس جمهوری فعالیت بخش خصوصی را منحصر در اقتصاد ندانست و گفت: بخش خصوصی در عرصه های فرهنگ، اقتصاد و خدمات اجتماعی فعال بوده است و ما باید این امور را به اهلش واگذار کنیم. تهران – رییس قوه قضاییه حرکت این قوه در چند سال گذشته را رو به جلو ارزیابی کرد و به مناسبت هفته قوه قضاییه در گفت وگوی زنده تلویزیونی اعلام کرد: با تدابیر اندیشیده شده در این مدت تعداد خروجی پرونده ها بیش از ورودی ها شده است. تهران- رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش و اهمیت اجرای اصل 44 گفت: بخش خصوصی کشور حالتی نیمه جان دارد و سیستم های حکومتی باید این بخش را صا ...
فشارها بر قوه قضائیه یک واقعیت است/برخورد با زمین خواری نیازمند همکاری همه سازمان ها است
بی مورد نکیند تا دستگاه قضایی کار خود را انجام دهد. رفع تصرف از 250 هزار هکتار اراضی در 5 سال/موضوع برخورد با زمین خواری نیازمند همکاری همه سازمان های متولی آیت الله آملی لاریجانی، رئیس دستگاه قضایی کشور که هم زمان با آغاز هفته قوه قضائیه در رسانه ملی حضور پیدا کرد با اشاره به موضوع زمین خواری گفت: دستگاه قضایی در بحث مبارزه با زمین خواری هم مثل مبارزه با مفاسد اقتصادی نقطه
تسلیم فشارها نخواهیم شد/ مبارزه با مفاسد فرا قوه ای است/ حقیقتی در هجمه های حقوق بشری غرب نمی بینیم
در این زمینه بسیار قاطع است و هیچ مسامحه ای در این جهت نداریم. رییس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سؤالی درباره مطالبه برخورد با فساد از این قوه و عملکرد دستگاه قضا در این ارتباط، خاطرنشان کرد: دستگاه قضا و دیگر دستگاه های اجرایی موظفند با فساد مبارزه کنند، رهبری از سال 80 این مساله را تذکر جدی دادند و خواستار رسیدگی تام شدند. انتقاد آیت الله آملی لاریجانی از
دستگاه های اجرایی و بانک ها از سرچشمه های فساد جلوگیری کنند
نظارت ها گسترده شود نوبت به دستگاه قضایی نمی رسد؛ نباید همه توقعات را از دستگاه قضایی داشت. آملی لاریجانی گفت: برخورد ما با فساد روشن است و زیاد در این بحث نیازی به تبلیغ نداریم و عزم ما نیز در این زمینه جزم است، منتها معتقدم برخورد با مفاسد اقتصادی کاری فرا قوه ای است. وی به طرح تشکیل سازمان مبارزه با فساد اقتصادی اشاره کرد و گفت: سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی کار خوب و طرح مناسبی است و
دستگاه قضایی به پرونده های مفاسد اقتصادی باجدیت وشجاعت رسیدگی کند
بسیار حائز اهمیت است، عنوان کرد: صدور احکام باید متناسب با جرم و همچنین بازدارنده باشد و موجب پشیمانی در مجرم شود. حجت الاسلام شاهرودی عنوان کرد: نظام استکباری به دنبال نابودی اقتصاد ایران اسلامی و رواج فساد اقتصادی در کشور ما هستند لذا باید سختگیری بیشتری نسبت به پرونده های مربوط به مفاسد اقتصادی صورت گیرد. وی بیان کرد: انتظار می رود دستگاه قضایی به مسائل و پرونده های کلان مفاسد
اطاله دادرسی معضل اصلی مردم؛ کارنامه درخشان قوه قضاییه در برخورد با دانه درشت ها
مردم به جز موضوعاتی مانند اطاله دادرسی و موارد جزئی دیگر( نیاز به نگاه ویژه دارد) از عملکرد قوه قضاییه رضایتمندی دارند. این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص برخورد قوه قضاییه با مفاسد و دانه درشت ها، اظهار داشت: مردم به دنبال آرامش در کشور هستند و آرامش نتیجه سلامت کار کردن دستگاه هاست که باید بگویم که دستگاه ها در صورتی سالم کار می کنند که قوه قضاییه به وظیفه اش درست
اخبار اژه ای درباره پرونده بابک زنجانی، رحیمی، اسیدپاشی، دو جاسوس و ...
درباره تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی پرسید که وی در این باره گفت: طرحی در این باره در مجلس مطرح شده و تعدادی از نمایندگان هم آمدند با قوه قضائیه صحبت کردند. قوه قضائیه با کلیات این موضوع که یک دستگاه واحد ایجاد شود موافق است اما این طرح اشکالاتی دارد. محسنی اژه ای گفت: در صورتی که موارد خلاف قانون اساسی این طرح و همچنین اشکالات دیگر آن برطرف شود قوه قضائیه حتما از آن استقبال و
فرافکنی در پرونده مفاسد اقتصادی
بودند. بیش از 14 سال پیش در دهم اردیبهشت سال 1380 مقام معظم رهبری در فرمان هشت ماده ای خود به رؤسای قوا که بعدها به منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی معروف شد، ضمن تبیین اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران در خدمت به مردم و برافراشتن پرچم عدالت اسلامی، خشکانیدن ریشه های فساد مالی و اقتصادی را مستلزم اقدام همه جانبه قوای سه گانه، خصوصاً قوه قضائیه و مجریه دانستند و یادآور شدند: حکومتی که مفتخر به الگو
نباید از این پس شاهد افزایش معوقات بانکی باشیم/نامه به رئیس بانک مرکزی درباره موسسات مالی غیرمجاز
معوقات را داد. وی در خصوص موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز گفت: موسسات مالی غیر مجاز تهدید جدی رای نظام مالی کشور هستند چون باید تحت یک قانون مشخص فعالیت کنند و وقتی نظارت نیست اتفاقاتی می افتد که نتیجه اش را در قوه قضائیه می بینیم. دادستان کل کشور گفت: بانک مرکزی باید اخطار دهد اگر موثر واقع نشد از ناجا کمک بگیرد که اینها تعطیل شوند اما متاسفانه امروز موسسات مالی غیرمجار خاطر همه را نگران
13 درصد از حجم گزارش های کشوری سازمان بازرسی مربوط به استان سمنان است
، استفاده از امکانات الکترونیکی از طریق راه اندازی دفتر قضایی الکترونیکی ، تعدیل پرونده های موجود در شعبه های دادسراها و دادگاه ها و... از جمله این برنامه ها است. دستگاه قضایی در ایجاد و افزایش امنیت در جامعه نقش بسزایی دارد استاندار سمنان نیز دراین همایش با اشاره به نقش دستگاه قضایی در اقتصاد جامعه افزود: مبارزه با مفاسد اقتصادی، برقراری امنیت اقتصادی و حمایت از سرمایه گذاران و