خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
خطر پوپو لیسم و جهش تورم جدی است
انتظارات موجود اقتصاد ایران برای پس از رفع تحریمها هرچند به دلیل ایجاد موج خوش بینی می تواند اتفاق مثبتی برای اقتصاد ایران محسوب شود ولی تا چه حد با واقعیات نزدیک است. در این نوشته به طور اجمالی می خواهیم مهمترین پارامترهای اقتصاد کلان و رابطه آنها را با تحریمها تحلیل کنیم تا مشخص شود تا چه حد با واقعیات مطابقت دارند؟ برای این کار مهمترین شاخص های اقتصاد کلان را بررسی می کنیم: 1- تورم: تورم در اقتصاد ایران ساختاری است. یعنی ساختار اقتصاد ایران که متکی به نفت بوده است باعث شده که با افزایش قیمت جهانی نفت و افزایش درآمد اقتصاد ایر ...
اهداف و مسئولیت های مدیر مالی بر پایه تفکر اقتصاد مقاومتی - دکتر فرزاد بزرگی*
. اهداف مدیرمالی به طورکلی، مدیران مالی شرکتها و سازمانها دو هدف اصلی' سود ' و ' سرمایه' را دنبال می کنند. از آنجا که، دستیابی به سرمایه، نیازمند دستیابی به سود می باشد بنابراین، کسب سود از اهمیت لازم برخوردار است. درحقیقت، سود می تواند حیات بنگاه های اقتصادی را تضمین، اشتغال زایی را فعال، رشد و شکوفایی اقتصاد ملی را پایدار و پول ملی را تقویت کند و سرانجام، باعث شکل گیری قدرت اقتصادی کشور شود. لذا
وقتی تذکرات بانک مرکزی دیگر کارساز نیست/ سود وام های بانکی بیشتر شد
19.1 واحد درصد کاهش از 34.7 درصد در سال 1392 به 15.6 درصد در سال 1393 رسیده است. با احتساب نرخ های سود عملکردی بانک ها، در حال حاضر نرخ سود واقعی در سطح بالایی قرار دارد که این نرخ با شرایط اقتصاد کلان کشور و بازدهی فعالیت های بخش واقعی اقتصاد همخوانی چندانی ندارد. کمیجانی ادامه داد: به منظور هماهنگی بیشتر با تحولات بخش واقعی اقتصاد و همچنین بازدهی سایر دارایی ها، لازم است نرخ های سود
چرا فروش اموال بانک ها اجرایی نشد؟
فعالیت های بانکی بدانیم، بنابراین بنگاه داری بانک ها را نه می توان نفی مطلق و نه تایید مطلق داشت و باید مورد به مورد و حوزه به حوزه این بحث مورد تحلیل قرار گیرد. وی با بیان اینکه بانک ها معتقدند بخش عمده ای از شرکت هایی که به آنها واگذار شده است، زیانده بوده اند، تصریح کرد: بانک ها نیز علاقه مند هستند این شرکت ها را به گونه ای رد کنند، بنابراین قضاوت در این مورد از پیچیدگی و ظرافتی برخوردار است که نباید ساده با آن برخورد کرد. استاد اقتصاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: حتی برخی از بانک ها حاضرند این شرکت ها را به مزایده نیز بگذارند، اما خریدار ندارد. ...
اختصاص 13 میلیارد تومان تسهیلات اقتصاد مقاومتی به سیستان و بلوچستان
متقاضی و موافقت بانک می توان از تنفس 6 ماهه استفاده کرد که این تسهیلات در عرصه صنایع تبدیلی و اقتصاد مقاومتی با سود 4 درصد است. حسینی ضمن بیان اینکه پرداخت تسهیلات با توجه به عرصه مورد نظر است، خاطرنشان کرد: سقف پرداخت تسهیلات با توجه به عرصه مورد نظر طرح توجیهی براساس استانداردهای لازم از 15 میلیون تا 100 میلیون ریال است.
هزینه خوراک خانوار 575 درصد افزایش یافت!
136 در سال 92 افزایش یافت که نشان دهنده 360 درصد افزایش در این بخش است. * دستمزد با احتساب کلیه مزایا در سال 84 به میزان 161 هزار و 110 تومان بوده که این میزان در سال 92 با 340 درصد افزایش به 540 هزار و 837 تومان رسید. * در طول سال های اخیر کاهش قدرت خرید و میل به سوی خرید حداقلی برای زنده ماندن، کاهش تقاضا و بالتبع آن فروکش کردن عرضه، کاهش ظرفیت تولید و کاهش سطح اشتغال، شروع
تکالیف فراموش شده در حوزه مسکن
پرداخت کنند.حال آنکه متوسط خرید هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در حدود 6.600 میلیون تومان برآورد شده که در واقع این تسهیلات تنها 10 درصد از قیمت خرید خانه را پوشش می دهد ونه تنها مشکل نقدینگی خریداران مسکن را در کلان شهرهایی مانند تهران برآورده نمی سازد باعث تشدید نگاه سرمایه ای می گردد. بنابراین در چنین شرایطی نمی توان شاهد رونق بازار ونتیجتا افزایش اشتغالزایی در بخش مسکن بود. سال گذشته سهم تسهیلات
شگرد خودروسازان برای داغ کردن بازار خودرو
10 تا 20 درصد افزایش خواهد یافت یا این که می گفتند قیمت های فعلی برای آنها نمی صرفد و باید قیمت ها را بالا برند. از سوی دیگر، چندی پیش احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان طی گفت وگویی اعلام کرد که علت بی کیفیتی خودروهای تولید داخل، گران نشدن خودروها و اجازه ندادن شورای رقابت به گرانی های دوباره خودرو بوده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، این در حالی است که
سرمایه داران جعلی
زیرزمینی کشور به سال 69 باز می گردد که بازه بیست ساله سال های 1340 تا 1368 را مورد بررسی قرار داده بود. فیروزه خلعتبری حجم اقتصاد زیرزمینی ایران را 68 درصد تولید ناخالص ملی برآورد کرده بود. این عدد در سال 92 به رقم 25 درصد رسیده بود. برآوردها تایید می کند با وجود وابستگی 50 درصدی درآمدهای کشور به مالیات، همچنان سالیانه 130 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی صورت می گیرد. براین اساس بخش زیرزمینی اقتصاد
پرداخت تسهیلات خرد، رسالت اجتماعی است
پرداخت شود و در بخش های مولد استفاده و سودی معقول به دست آمده را خدشه دار می کند. تقوی نژاد تصریح کرد: در حال حاضر بانک مرکزی نرخ 24 درصد را برای تسهیلات عقود مشارکتی و 21 درصدی برای عقود مبادله ای در نظر گرفته که این به معنای این است که این نرخ ها باید به نرخ تورم نزدیک شود و مردم باید با امکان دریافت این تسهیلات فعالیت هایشان را انجام داده و سود متعارفی هم به دست آورند اگر این ها با
عبور اقتصاد از پوپولیسم
رقمی فاصله دارند و به دلیل وجود چنین شکافی که این هم خودش را به غیر از نرخ سود بانک جایی نشان نمی دهد پس نرخ سود باید پایین بیاید، تصمیم گیرنده غیرکارشناس هم بگوید که باید پایین بیاید و هر ابزاری که داریم، باید به کار بگیریم که این پایین بیاید. در واقع این نوع تحلیل خیلی ساده انگاشتن موضوعی واقعا پیچیده است. همان طورکه من سال گذشته در همایش دنیای اقتصاد توضیح دادم، باید به طور جدی و کارشناسی به
اجاره نشینی و هزار دردسر
وجود ایرادهای فراوانی که داشت تعداد قابل توجهی از مستاجران را خانه دار کرد و بازار اجاره را تحت تاثیر قرار داد. اجاره با دستور کم نمی شود. راهکار تثبیت اجاره بها نهایتا فقط افزایش تولید و عرضه مسکن است. مشکلات ناشی از سیاست های غلط دولت در بخش مسکن 33 درصد از مردم ایران، توان تامین حداقل های اولیه برای محل سکونت خود را ندارند. این خبری است که مدیر علمی طرح جامع مسکن در روزهای
تورم افزایش می یابد؟
وضعیتی که نظام بانکی از بخش های مولد حمایت نمی کند و در نظام قیمت گذاری موجود سود اصلی را دلالان کسب می کنند، تولید زیان می کند و علاوه بر آن با فقدان سیاست اقتصادی فعال از سوی دولت نیز مواجه هستیم. راغفر در پاسخ به این پرسش که آیا در این شرایط باید انتظار افزایش تورم را داشته باشیم، گفت: بله مگر اینکه دولت یک سیاست فعال اقتصادی اتخاذ کند و طرف عرضه را افزایش دهد و این نیازمند اصلاح
نحوه تعیین نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، با توجه به بررسی دقیق و موشکافانه نحوه تعیین نرخ سود سپرده ها و تسهیلات برآن شدیم با تنی چند از استادان دانشکده های اقتصاد دانشگاه ها و دیگر مسئولان عرصه بانکی کشور به گفتگو بشینیم. در همین راستا به سراغ پروفسور مهدی تقوی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی رفتیم تا از دیدگاه و نظرات وی در این خصوص جویا شویم. وی از سال 1350 وارد عرصه
صنعت کشور روزهای بحرانی را پشت سر گذاشته است
حتی در مواقع این نرخ پایین تر است در سایر کشورها نیز نرخ سود به بیش از 4 درصد نمی رسد.ولی در ایران نرخ سود 20 درصد تصویب می شود و بانک ها در شرایطی وام می دهند که این نرخ حدود 24 تا 28 درصد باشد.در چنین شرایطی تولید کنندگان داخلی چگونه توان رقابت با تولیدکنندگان خارجی خواهند داشت. وی خواستار تک رقمی شدن نرخ سود بانکی برای حوزه تولید شد و افزود:دولت یازدهم می تواند با توجه به نرخ تورم نرخ
انتقال بلوک 430 میلیونی سهام بانک تجارت
واکسن آنفولانزا از دکیمی برای سال آینده به گوش می رسد. طرح فولاد این شرکت زمستان امسال به بهره برداری می رسد و واحد نورد فولاد ابرکوه نیز تا آذرماه راه اندازی خواهد شد. بخش گازی نیروگاه 500 مگاواتی چادرملو به پایان رسیده و واحدهای بخار اواخر شهریور ماه به پایان می رسند. به جهت کاهش قیمت گندله در بازار جهانی، گندله مورد نیاز فولاد هرمزگان از خارج تامین می شود که از 190 دلار به
بیمه ما 30 تومان سود برای سهامدارانش کنار گذاشت
هیات مدیره واگذار کرد. مجمع مبلغ 6 میلیون ریال به عنوان حق حضور امضاء غیرموظف هیات مدیره بابت هر جلسه و حداکثر دو جلسه در هر ماه تصویب نمود. معاملات موضوع ماده 129 قانون قسمتی از قانون تجارت مندرج در یادداشت همراه صورتهای مالی بر طبق مقررات اصلاحیه قانون تجارت و با رعایت تشریفات قانونی مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه های
وعده دلاری به صنعتگران، تیتر یک دنیای اقتصاد
کمبود عرصه مورد نیاز ساخت و افزایش قیمت تمام شده مسکن اعلام کرد و گفت: این وضعیت سبب حبس و زمین گیر شدن منابع در بازار ملک از یکسو و شکاف گسترده بین میزان تسهیلات بانکی و نیاز بخش مسکن به وام شده است. شاپور محمدی با اشاره به عدم توازن نرخ سود سپرده (20 درصد) و تسهیلات مسکن (14 درصد) و اثر آن بر خوردگی سرمایه بانک ها گفت: چهار گام برای اصلاح نظام تامین مالی مسکن لازم است. شش اولویت در پرداخت
توضیح مشاور ارشد رییس جمهور درباره کاهش قدرت خرید مردم/ چگونه وام ها به انحراف رفت؟
مشاور ارشد رئیس جمهور در جشن امتنان از کارآفرینان برتر مازندران افزود: دولت به سیستم بانکی بدهکار است و بخش عمده این بدهی مربوط به اوراق مشارکت است که این دولت این اوراق را نگرفته، ولی سررسید آن در زمان دولت فعلی است اکبر ترکان با بیان اینکه تسهیلاتی که به اقتصاد داده می شود برای چرخش آن کافی نیست، گفت: گردش پول در سیستم اقتصاد کشور کافی نبوده و پول در نقاطی حبس شده است.
توضیح مشاور ارشد رییس جمهور درباره کاهش قدرت خرید مردم/ چگونه وام ها به انحراف رفت؟
مشاور ارشد رئیس جمهور در جشن امتنان از کارآفرینان برتر مازندران افزود: دولت به سیستم بانکی بدهکار است و بخش عمده این بدهی مربوط به اوراق مشارکت است که این دولت این اوراق را نگرفته، ولی سررسید آن در زمان دولت فعلی است اکبر ترکان با بیان اینکه تسهیلاتی که به اقتصاد داده می شود برای چرخش آن کافی نیست، گفت: گردش پول در سیستم اقتصاد کشور کافی نبوده و پول در نقاطی حبس شده است.
صنعت و معدن در اقتصاد کشور چه جایگاهی دارد؟
این در حالی است که بیشترین میزان آسیب پذیری تولید ملی نیز در این بخش از اقتصاد ملی مشاهده می شود. با توجه به اهمیت بخش صنعت در تولید و اشتغال کشور و همچنین جایگاه صنایع در افزایش توان مقاومت اقتصاد ملی، در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به گسترش و توسعه این بخش صنعت در زیربخشهای مختلف، پرداخته شده است. در سال های اخیر، حوزه صنعت از شرایط داخلی و بین المللی حاکم بر اقتصاد کشور، آسیب های
علت صف های طویل اخذ وام چیست؟
وام، به خرید و فروش پول(ربا) پرداخته است، تاکید کرد: وقتی بانکی سود ثابت به سپرده گذاران می دهد، باعث می شود، افراد تنبل و بیکار بار بیایند و وقتی فردی بدون هیچ تلاش و زحمتی در پایان سال سود پول خود را دریافت می کند، به این معنا است که پول در اقتصاد کشور ما بازدهی دارد و این نرخ بهره، بازدهی مثبت دارد، که این اشتباه است. وقتی پول، پول می آورد صالحی آسفیجی در پاسخ به اینکه، چرا نرخ
چند درصد منابع بانکی کشور دارایی های غیرجاری است؟
غیر از اینکه 30 هزار میلیارد تومان برای وام مسکن طی گردش 15 ساله به متقاضیان داده شده است. وی با تاکید براینکه اکنون 55 درصد منابع بانکی دارایی های غیرجاری هستند که چرخش نمی کنند، افزود: برای چرخش آن راه های متعددی وجود دارد که مهم ترین راهکار فروش دارایی های در دست این بانک ها است تا پس از تبدیل پول دارایی های جاری را افزایش دهند. ترکان با بیان اینکه به استان ها برای تشکیل
عملکرد ضعیف دولت در مبارزه با رانت خواری
خیلی نتایج مثبتی مشاهده نمی شود؛ در حوزه خصوصی سازی نیز به همین ترتیب است به طوری که سایه سلطه دولت و شبه دولت بر اقتصاد همچنان وجود دارد که از دولت تدبیر و امید انتظار می رود سیاست گذاری هایشان به گونه ای باشد که سایه سنگین دولت و شبه دولت را بر اقتصاد ایران کم کنند و یک فضای رقابتی به وجود آورند که بخش خصوصی مولد و توسعه گرا بتواند در حوزه های اقتصادی نقش آفرین باشد. ملکی ادامه داد
خوره مالی در بازار مسکن
به گزارش ماد، معاون وزیر اقتصاد، وضع موجود بازار زمین و زمین داری برخی نهادها و شرکت های ساختمانی را باعث کمبود عرصه مورد نیاز ساخت و افزایش قیمت تمام شده مسکن اعلام کرد و گفت: این وضعیت سبب حبس و زمین گیر شدن منابع در بازار ملک از یکسو و شکاف گسترده بین میزان تسهیلات بانکی و نیاز بخش مسکن به وام شده است. شاپور محمدی با اشاره به عدم توازن نرخ سود سپرده (20 درصد) و تسهیلات مسکن (14 درصد) و اثر آن
استقبال کرمانی ها از تسهیلات "مسکن یکم"
میلیون تومان و انتظار به مدت دو دوره 6 ماهه است. اگر مبلغ واریزی کمتر باشد به همان نسبت باید دوره های بیشتری صبر کنند. نادری تصریح کرد: در سایر شهرها ایده آل ترین راه، واریز 20 میلیون تومان و یک سال صبر کردن است و اگر مبلغ کمتر باشد مدت انتظار بالاتر می رود. نرخ سود این تسهیلات کمترین نرخ بعد از قرض الحسنه در کشور یعنی 14 درصد است و بالاترین مدت بازپرداخت تسهیلات یعنی 12 سال بوده و
مدیرعامل بانک مسکن: سقف تسهیلات صندوق پس انداز مسکن جوانان به 75 میلیون تومان افزایش یافته است
پس انداز مسکن یکم 14 درصد است به طوری که دریافت کنندگان این تسهیلات در تهران باید ماهانه 935 هزار تومان قسط پرداخت کنند. وی افزود: در صورتی که نرخ تورم کاهش یابد و شورای پول و اعتبار نیز با کاهش سود تسهیلات موافقت کند در آن صورت بانک مسکن نیز سود تسهیلات خود را کاهش خواهد داد.
گر دست صنایع بگیری مردی!
گرفته و بیشترین نقش را در رشد اقتصادی کشور داشته اند. در سال گذشته نیز این دو بخش بیشترین رشد اقتصادی را به رغم رکود موجود در بازار به خود اختصاص دادند و رشد بخش صنعت به 6.7 درصد و رشد بخش معدن به 9.8 درصد رسید تا به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت حدود 40 درصد از رشد اقتصادی کشور معادل 1.2 درصد مدیون بخش صنعت و معدن کشور باشد. اعلام آمار رشد اقتصادی کشور مهر تاییدی بر گفته
خداحافظی با واگذاری های رددیونی
فعالیت دولت یازدهم را 57 هزار و 500 میلیارد تومان و طی دو سال اخیر را 19 هزار و 500 میلیارد تومان ذکر و بیان کرد: 25 درصد از مجموع تمام واگذاری های 14 سال اخیر طی دو سال اخیر به بخش خصوصی بوده است. در دولت گذشته سهامی که بابت رد دیون واگذار شده، 16 هزار میلیارد تومان بوده و همچنین مبلغ 11 هزار و 500 میلیارد تومان بابت رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی فولاد در دولت قبل تصویب شده بود که این توضیح
بدهی های دولت به سیستم بانکی شامل اعداد بزرگی است
دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و اقتصادی کشور گفت: طبق بررسی انجام شده اکنون در کشور ما بیش از 90 هزار میلیارد تومان معوقات آشکار وجود دارد که شامل تسهیلات بانکی و پرداخت وام ها می شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول( poolpress.ir ) به نقل از ایسنا در مازندران، اکبر ترکان با اشاره به اینکه گرایش پول در سیستم اقتصاد کشور کافی نیست و پول ها در کشور حبس شده است، تصریح کرد: مهمترین
