خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
نظام بانکی و بورس در انتظار تغییر بنیادین
نوسانات نرخ ارز و کنترل واسطه گری و سوداگری در اقتصاد از مهم ترین دستاوردهای دولت یازدهم در طول 2 سال گذشته بود. حال تمرکز دولت پس از فراهم آوردن بسترها تمرکز بر روی پاشنه آشیل اقتصاد کشورمان یعنی سه حوزه مهم بازار سرمایه به عنوان ابزار مالی نوین و رگ های حیاتی اقتصاد برای جریان یافتن نقدینگی های راکد در آن، نظام بانکی به عنوان منبع تامین مالی صنایع و تسهیل بخش سرمایه گذاری در تولید و ایجاد
ضرورت رونق بخشی به اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی و تدوین برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار ...
رییس جمهوری در نامه مهمی به دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر اینکه باید برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه تدوین شود، رونق بخشی به اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی را ضرورت ملی دانست. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،متن نامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح است: بسمه تعالی جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول
توجه به کارمزدها در اصلاح ساختار اعتباری بانک ها موثر است
موفق شده است بازار غیرمتشکل پولی را مدیریت کند که این مهم در سال 94 به جایگاه مناسبی رسیده و باعث ایجاد انضباط بیشتری در بازار خواهد شد. مدیرعامل بانک دی توجه به کارمزدها را در اصلاح ساختار اعتباری بانک ها موثر خواند و افزود: متاسفانه هم اکنون بحث کارمزد خدمات بانکی مورد غفلت واقع شده است در حالی که اگر بخواهیم بهبودی در ساختار اعتباری بانک ها ایجاد شود، باید به نظام کارمزدی روی بیاوریم. وی اخذ
ندیدن کاستی های مالی در نامه روحانی
واقف است که برای سامان بخشی به بخش های مهم اقتصادی کشور باید از خود آغاز کند و برای ایجاد انضباط در اقتصاد ایران، از برخورد با متخلفان روی گردان نباشد. فرشاد مومنی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامهطباطبایی: رئیس جمهور درباره سهل انگاری های غیرقابل بخشش بانک مرکزی توضیح می دادند نامه آقای رئیس جمهور به معاون اول درباره اصلاح بازار پول و سرمایه یک وجه مثبت دارد و آن هم عبارت از این
دستور مهم اقتصادی روحانی درباره نظام بانکی و بازار سرمایه
بازار سرمایه در جهت تعمیق و افزایش سهم آن در تأمین مالی اقتصاد ج) انضباط مالی دولت: 1- میزان بدهی دولت به بانکها و پیمانکاران احصاء شود و نحوه مناسب تسویه آنها مشخص شود. 2- طراحی ساز و کار مناسبی که باعث شود ایجاد بدهی جدید برای دولت تحت کنترل درآمده و هدفمند شود. توفیق جنابعالی و همه مسئولان برای سامان بخشی به نظام بانکی، توسعه بازار سرمایه و انضباط مالی دولت را که پیش نیاز پویایی بخش های واقعی اقتصاد است را از خداوند بزرگ مسألت دارم.
ماموریت ویژه روحانی به جهانگیری
رئیس جمهوری در نامه مهمی به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه باید برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه تدوین شود، رونق بخشی به اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی را ضرورت ملی دانست.در حوزه انضباط مالی نیز معاون ماموریت یافته علاوه بر احصا میزان بدهی های گذشته دولت و روش تسویه آن مدل طراحی کند تا مانع از ایجاد بدهی های جدید شود. در نامه ای مهم
کاهش سود بانکی جیب دلالان را پر می کند
نرخ سود بانکی دانست و افزود: خواهیم دید که کاهش نرخ بهره نه تنها به افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی منجر نمی شود بلکه سودهای کلانی را به جیب دلالان و واسطه گران سرازیر می کند. راغفر در توضیح دلایل این ناکامی گفت: فضای اقتصاد کشور ناسالم است و مشکلات متعددی بر سر راه تحقق این هدف دیده می شود. این استاد دانشگاه ادامه داد: فقدان نظارت بانک مرکزی بر عملکرد موسسات مالی و اعتباری و حتی
نامه اقتصادی روحانی به جهانگیری
سرمایه 3- بازنگری در قوانین و مقررات بازار سرمایه در جهت تعمیق و افزایش سهم آن در تأمین مالی اقتصاد ج) انضباط مالی دولت: 1- میزان بدهی دولت به بانک ها و پیمانکاران احصا شود و نحوه مناسب تسویه آنها مشخص شود. 2- طراحی سازوکار مناسبی که باعث شود ایجاد بدهی جدید برای دولت تحت کنترل درآمده و هدفمند شود. توفیق جنابعالی و همه مسئولین برای سامان بخشی به نظام بانکی، توسعه بازار سرمایه و انضباط مالی دولت را که پیش نیاز پویایی بخش های واقعی اقتصاد است از خداوند بزرگ مسئلت می نمایم. حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران انتهای پیام/ ...
مأموریت ویژه برای اصلاح نظام بانکی و بورس
رییس جمهور در نامه مهمی به معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر اینکه باید برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه تدوین شود، رونق بخشی به اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی را ضرورت ملی دانست. به گزارش تسنیم، متن نامه حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی به این شرح است: بسمه تعالی جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رییس جمهور با
عزم بانک مرکزی برای انضباط مؤسسات پولی غیر مجاز؛ یک موسسه مالی 30 هزار میلیارد تومان به یک ذینفع وام داد
مرکزی را می پذیرند، اما هنوز بانک های مربوط به آنها منضبط نشده اند، در حال حاضر بازرسان بانک مرکزی و سازمان حسابرسی مسئول گزارش دهی از بانک ها و مؤسسات مالی غیرمنضبط شده اند. در داخل کشور اصلاح نظام بانکی از اولویت های وزارت اقتصاد به شمار می رود. گزارش های دریافتی حاکی است آنچه در شورای پول و اعتبار در مورد نرخ 22 درصد سود بانکی تصویب شده، متفاوت با پیشنهاد دولت بوده، اما نکته مهم این است که این نرخ سود ظرف سه ماه قابل تجدیدنظر است و امیدواریم به زودی نشست بعدی شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود سپرده بانکی به تناسب کاهش تورم تشکیل شود و تصمیم گیری مناسبی گرفته شود. ...
اصلاح ساختار نظام اعتباری بانکی با اخذ کارمزد
و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی باید اصلاح کارمزدها مورد توجه قرار گیرد زیرا کارمزدها می توانند به توسعه بانکداری به خصوص بانکداری الکترونیک کمک کنند. توجه به کارمزدها، اصلاح ساختار اعتباری بانک ها، نوع پرداخت و تضامین، پیاده سازی نرم افزارها منجر به شفاف سازی نظام بانکی می شود. شفیع زاده با اشاره به بنگاهداری بانک ها گفت: کاهش بنگاهداری بانک ها و رژیم تصدی گری آنها بر فعالیت های اقتصادی به
ماموریت ویژه برای اصلاح نظام بانک و بورس
رییس جمهوری در نامه مهمی به معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر اینکه باید برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه تدوین شود، رونق بخشی به اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی را ضرورت ملی دانست. متن نامه حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی به این شرح است: بسمه تعالی جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رییس جمهور با سلام، یکی از هدف های اصلی اعلام شده برای
دنیای اقتصاد: جهش بورس با شارژ حقیقی ها
این روزنامه با بازتاب موضوع سه ماموریت ویژه رییس جمهور به معاون اول به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آورد: رییس جمهوری در نامه مهمی به اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر اینکه باید برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه تدوین شود، رونق بخشی به اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی را ضرورت ملی دانست. در حوزه انضباط مالی نیز م
شوک مثبت به بورس با افزایش آزادانه نرخ ها
روند رو به رشدی را تجربه کنند. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در خصوص شرایط پساتحریم خاطرنشان کرد: با حصول توافق نهایی بین ایران و گروه 1+5 در کنار اصلاح منطقی سود بانکی و امکان افزایش نرخ محصولات به شکل آزادانه تر، می تواند شوک های مثبتی برای بازار سرمایه باشد تا جان تازه ای به این بازار بدهد. وی تصریح کرد: اگر دولت همزمان با بهبود شرایط بین المللی اندکی از مداخله خود
ضرورت تعیین دستوری نرخ سود در شرایط اقتصادی امروز/ از تجربه سال 62 عبرت بگیریم
می کنیم بانک ها، شورای پول و اعتبار را دور می زنند، حال اگر شورای پول و اعتبار اعمال حاکمیت نکرده و نرخ سود را تعیین نکند، همین شرایط کنونی هم کنار گذاشته می شود؛ بنابراین باید عنایت داشته باشیم تا زمانی که تفاوت قیمت پول در بازار با قیمت های تکلیفی وجود دارد، ما باید اعمال حاکمیت کنیم و نرخ سود را به صورت دستوری تعیین کنیم. دخالت نکردن دولت در اقتصاد نیازمند ثبات اقتصادی است
اصلاح بانک ها شدنی است؟
به گزارش گروه اخباربانک رویکرد ، دستور ویژه رییس جمهور به معاون اول خود برای تدوین برنامه جامع نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه این نوید را می دهد که دولت با توجه به این ضرورت در راستای رونق بخشی به اقتصاد حرکت خواهد کرد. حسن روحانی، رییس جمهور چند روز پیش در نامه ای به اسحاق جهانگیری به او ماموریت داد که برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه تدوین شود. روحانی تاکید
مأموریت 3 گانه دولت برای بهبود اقتصاد
رئیس جمهوری طی نامه ای مأموریت اصلاح نظام بانکی، توسعه بازار اولیه سرمایه و انضباط مالی دولت را به اعضای تیم اقتصادی دولت سپرد. در این موارد به سرفصل هایی پرداخته شده که جزو چالش های اصلی اقتصاد کشور در حوزه نظام بانکی و بورس است. از آنجا که یکی از اهداف دولت یازدهم روان سازی گردش چرخ اقتصاد و بازگرداندن کشور به مسیر رشد و توسعه است، برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و بازار سرمایه تدوین شد اما بخش
برداشتن فشار اعطای وام کلان ازدوش بانکها
دیگر لازم است دولت در مورد مطالبات معوق خود تعیین تکلیف کند و بدهی خود را به بنگاهداران بپردازد و منابع مالی بانک ها برای ارائه ی تسهیلات فراهم شود. وی با تاکید بر این که اگر برای اجرای فرمان رییس جمهور به معاون خود درباره سیاست های اقتصاد مقاومتی، سازوکار مناسبی وجود نداشته باشد این امر به نتیجه نخواهد رسید، گفت: تفاوت نظام بانکی ایران با جهان این است که در دنیا بازار سرمایه قوی و به روز است
ضرورت سوق دادن منابع بانکی برای تامین مالی بنگاه های خرد/ رعایت دو اصل نظارت و اعتبار سنجی در تخصیص منابع
به گزارش خبرگزاری بسیج ، سید محسن طباطبایی دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اشاره به نامه اخیر رئیس جمهور به جهانگیری در مورد تدوین برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه گفت: یکی از مهمترین مولفه هایی که در این نامه مرتبط با حوزه بانکی مورد تاکید قرار گرفته ساماندهی تأمین مالی بنگاه ها و فعالیت های اقتصادی کوچک و متوسط است. وی با اشاره به اینکه در کشورهای مختلف
تجارت دستوری در دوره پساتحریم
در سال های گذشته شاهد آن بودیم که نوسان نرخ ارز عامل اثرگذاری در تشدید رکود تورمی بود؛ به گونه ای که ظرفیت های تولیدی و تجارت بین المللی را مختل ساخته و تخصیص بهینه منابع آن گونه که پاسخگوی نیاز بازار باشد صورت نگرفت. ضمن آنکه آشفتگی بازار اجازه بهره برداری بهینه از فرصت های تجارت بین المللی را نیز از بنگاه های اقتصادی ربود. از سوی دیگر موج سرسام آور افزایش نقدینگی به تورم مضاعف در اقتصاد منجر شد که در تاریخ ایران کم سابقه بود.آنچه در این میان حائز توجه است، آن که مهم ترین چالش کشور ما نه تهدید گرانی و نه نرخ تورم، بلکه ...
نرخ سود سپرده ها تعیین شد
؛ قدر مسلم کاهش نرخ سود بانکی تاثیرات به مراتب مثبتی بر روند بازار سرمایه خواهد گذاشت و موج نقدینگی جدیدی را روانه این بازار می کند. پورابراهیمی گفت: انتظار مجلس این بود که نرخ سود کاهش یابد تا به تبع آن نرخ وام های بانکی نیز اصلاح و شرایطی فراهم شود که سرمایه گذاران و تولیدگران نسبت به سودآوری خود اعتماد داشته باشند. وی نظام بانکی را رکن مهم اقتصاد دانست و افزود: بحث عدم انطباق
اتاق بازرگانی و نظام بانکی هرگز در خدمت تولید نبوده اند
به دست آورند که به معنی خصوصی سازی نیست. راغفر افزود: فضای کسب و کار وضع خوبی ندارد؛ هنوز با فضای رقابتی فاصله داریم و باید علاوه بر ظرفیت های بخش خصوصی داخلی به فکر استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی خارجی و ایرانی مقیم خارج از کشور باشیم. این اقتصاددان گفت: نظام بانکی یکی از موانع جدی سر راه توسعه اقتصادی کشور است و در حالی که از دولت انتظار می رفت در دو سال اخیر در این زمینه بیشتر نظارت کند و دسترسی بنگاه های تولیدی به منابع بانکی راحت تر شود تحقق نیافته است و باید مناسبات کج اقتصادی اصلاح شود. ...
شناورسازی و حرکت همگون نرخ سود با تورم
بازپرداخت آن را ندارند. بنابراین سیاست اولویت دار در حال حاضر می تواند شناور سازی و حرکت همگون نرخ سود تسهیلات با تورم ارزیابی شود. مهمترین نکته در تامین مالی مسکن و نقش بانک ها در این خصوص کاهش نرخ تورم است، البته باید توجه داشت، در کشوری که تا دو سال پیش نرخ تورم بیش از 40 درصد بود، نمی توان درباره بازار پولی 10 تا 15 سال آینده کشور سخن گفت. هدفگذاری برنامه دولت در حوزه اقتصاد کلان به سمت
جای خالی بازار بدهی در ایران
تامین مالی بر دوش نظام بانکی بوده است که در سال های اخیر، با افزایش وام های معوق، کنترل دستوری نرخ سود بانکی و مداخله دولت با اعطای دستوری تسهیلات، کارکرد نظام بانکی در تامین مالی کشور دچار تنگنای جدی شده است. به این ترتیب، به نظر می رسد لازم است به سایر ارکان نظام تامین مالی در کشورمان توجه بیشتری شود تا حتی الامکان خلاء ناشی از عدم کارکرد درست نظام بانکی در شرایط فعلی جبران شود. در این
ایران بعد از توافق بهشت نمی شود
ها می دهند با سود ی که خارج از نظام بانکی پرداخت می شود اصلا قابل برابر نیست. نرخ بازده ما نیز متاثر از همین اختلاف هاست. بازده در مسکن و مستغلات بالای 300 در صد است. واردات و تجارت هم همین طور نرخ بازده بسیار بسیار بالایی دارند. تا این سیستم اصلاح نشود چگونه می شود انتظار داشت که آن منابع به بخش صنعت با بازده 6-5 درصد سرازیر شوند تا در پی آن شاهد رشد اقتصادی شویم. وضعیت فعلی را تا چه
نوسان در بازار
تحولات کلان اقتصادی بود. در مهم ترین موضوع داخلی رئیس جمهوری در نامه مهمی به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه باید برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه تدوین شود، رونق بخشی به اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی را ضرورت ملی دانست. در این نامه سه هدف عمده برای بازار سرمایه تدوین شده است. هدایت تامین مالی نیازهای بلند مدت به سمت بازار سرمایه یا منابع
مسئولیت اجتماعی؛ گمشده نظام بانکی
جمهور از دولتش خواسته است سیستم بانکی را اصلاح کند، بخش بزرگی از این اصلاح باید در جهتی باشد که مردم عادی که پارتی و آشنا ندارند یا نیازمندند نیز از منابع بانکی بهره مند شوند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: طرح اصلاح نظام بانکی یک بار در دولت قبل روی میز قرار گرفت ولی به جایی نرسید اما اکنون که دولت یازدهم می خواهد این کار را از نو کلید بزند، باید گفت بانک های اسلامی در یک کشور اسلامی
توافق هم نشود تحریم ها فرو می پاشد
زیادی داریم. اگر شرکت های خارجی بیشتری به ایران بیایند، آنگاه فضای کلی اقتصادی بهتر خواهد شد. اقتصاد ایران در یک سال اول حضور روحانی در قدرت، از رکود خارج شده و در سال 2014، رشدی 2.8 درصدی داشته است. صندوق بین المللی پول برای اقتصاد ایران در سال 2015 و 2016، رشد اقتصادی 0.6 و 1.3 درصدی را پیش بینی کرده است. نرخ تورم از حدود 45 درصد در دوران احمدی نژاد امروز به 15 درصد رسیده است. نفت نقشی
بررسی سیاست دولت ها در چند دهه اخیر/ ارزی که در راه تک نرخی شدن مانده است
حل می کرد و به نظر می رسد باز هم دولت قصد دارد از همین طریق، این فرآیند را محقق کند. به نظر می رسد در صورت توافق هسته ای، بازار سرمایه و سهام در سال جاری قدرت بازدهی بیشتری نسبت به سایر بازارها خواهد داشت. این امر پرواضح است که نرخ ارز هم با بسیاری موارد دیگر در ارتباط است؛ در مرحله ای که رونق اقتصادی شکل بگیرد. تقاضا برای ارز از سوی بنگاه های تولیدی و خدماتی و اقتصادی و... هم افزایش خواهد یافت. از
خصوصی سازی صنعت بیمه
خصوصی سازی در صنعت بیمه نیز همانند خصوصی سازی در سایر بخش های اقتصادی به صورتی ناقص و غیرکارآمد انجام و با مشکل مواجه شد و اهداف متعالی آن تحقق نیافت. کاستن از بارمالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی همچنین ارتقای کارآیی بنگاه های اقتصادی و افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی از اهداف خصوصی سازی است که در سیاست های کلی اصل 44 نیز به آن اشاره شده است. دسترسی به این اهداف مستلزم افزایش
