خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
فرش قرمزی برای ورود نقدینگی به بازار سرمایه
توسط شرکت های بورسی اظهار داشت: در مجامع شرکت های بورسی شاهد توزیع سود سهام بیش از 60 درصد بودیم که در نوع خود بی سابقه بوده و می توان این موضوع را به عنوان یک عامل برای رشد بازار به حساب آورد. رئیس آمار و اطلاعات شرکت بورس در توضیح P/E بازار سرمایه گفت: از لحاظ علمی قیمت ها در بازار سرمایه به محدوده منطقی رسیده اند و معکوس P/E عددی بیشتر از نرخ سود سپرده های کوتاه مدت بانکی بوده و
کم توجهی بانک ها به مصوبه 45 روز پیش شورای پول و اعتبار؛ آزادسازی نافرجام در وام مسکن
، روبه رو هستند. برای وام خرید مسکن بدون سپرده، نرخ سود 21 درصد و برای وام ساخت نرخ 24 درصد تعیین شده اما بانک ها که طبق متن مصوبه باید این تسهیلات را از محل منابع داخلی خود تامین کنند، مجبورند چالش نبود منابع را از طریق استقراض از بازار بین بانکی و با نرخ 28 درصد مرتفع سازند؛ درنتیجه قیمت تمام شده وام مسکن برایشان بیشتر از سود تسهیلات می شود و همین شکاف تا این لحظه مانع از اجرای مصوبه شده است. در حال حاضر سود واقعی در بازارها همچون بازار اجاره نزدیک 30 درصد است.
خطای راهبردی در بازار پول
در تعیین نرخ سود، از ریسک متغیرهای بازار غفلت کنیم. یکی دیگر از ریسک های مورد نظر در بازار پول، ریسک سرمایه است. نسبت سرمایه به منابع مالی از شاخص های مهم تعیین ثبات و امنیت فعالیت های بانک تلقی می شود. هنگامی که نسبت کفایت سرمایه در بانک ها رعایت نشود، در مواقع کمبود منابع، بانک ها دچار مشکل خواهند شد و احتمال ورشکستگی نیز وجود دارد. علاوه بر این موارد، شاخص های مهم اقتصاد کلان نیز می تواند روند
شناورسازی و حرکت همگون نرخ سود با تورم
فرشاد فاطمی* راهکار افزایش تسهیلات مسکن در شرایط فعلی که دولت در وضعیت محدودیت منابع قرار دارد، باید با دقت و بنابر تجربه اقتصاد ایران در این زمینه ارائه شود. اولین اقدام در این زمینه افزایش دوره زمانی باز پرداخت و سپس شناورسازی نرخ سود تسهیلات متناسب با تورم باشد. در غیر این صورت اگر نرخ سود تسهیلات، کمتر از تورم باشد رانت به وجود می آید و اگر بیش از تورم باشد، مردم توان
نشست شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود به زودی
شعبه و 2 تا 3 میلیون سپرده گذار دارند. همچنین در نظام بانکی کمبود سرمایه بانک ها، مطالبات معوق، بدهی دولت به نظام بانکی و اموال مازاد بانک ها و وجود بخش غیرمتشکل و غیرمنضبط پولی و مؤسساتی که برخی مجوز ندارند و برخی مجوز داشته و انضباط پولی ندارند و ریسک بالایی در آن وجود دارد. به عنوان مثال یکی از این مؤسسات پولی 30 هزار میلیارد تومان به یک ذینفع تسهیلات داده است که ریسک آن به
بورس و بانک در خدمت تولید قرار می گیرد
کاهش قدرت بانک ها در پرداخت تسهیلات را نتیجه رکود اقتصاد به دلیل همان سیاست های غلط گذشته دانست. به گفته تقوی رکود تورمی، بیکاری، نرخ پایین رشد اقتصادی و تعطیلی بسیاری از بنگاه های اقتصادی موضوعاتی بودند که اقتصاد را در سال های اخیر با چالش بیشتری مواجه کرد. تقوی خاطرنشان کرد: وقتی رشد اقتصاد منفی و رکود اقتصادی به وجود آید و نرخ تورم به 40 درصد برسد طبیعی است توانایی مالی مردم برای سپرده
اقتصاد ایران و کاهش نرخ سود بانکی
بازار پول نیز نقش مهمی را ایفا می کند. حتی اگر نرخ تورم پایین بیاید بر اساس آن نرخ سپرده نیز کاهش یابد، مطمئنا باز هم در این میان موسسات اعتباری غیر مجاز که هیچ قید و بندی ندارند از این موضوع سوء استفاده کرده و با تعیین نرخ سود بالاتر سرمایه ها را از بانک ها خارج و به طرف خود خواهند کشید. لذا بایستی جهت ایجاد روند مناسب، اینگونه موسسات غیرمجاز را ساماندهی و تکلیف آنها را روشن نمود. به هر حال بایستی منتظر ماند و دید که با کاهش نرخ سود و نرخ تسهیلات بانکی، اقتصاد به چه سمتی پیش خواهد رفت. ...
گرانی لبنیات به سود کارخانه داران است نه دامداران
حوزه شیر و لبنیات را کاهش داده و یا نسبت به حذف آن اقدام کند ؛ناچار است در حوزه هایی مانند طرح تحول سلامت،اعتبارات بیشتری را هزینه کند. عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس در پایان یادآور شد:سرمایه گذاری در حوزه شیر و لبنیات از آن دسته سرمایه گذاری هایی است که سود آن به عموم مردم جامعه می رسد و از سوی دیگر نکته مهم این است که امکان قاچاق این خدمت وجود ندارد. به گزارش
افزایش نرخ سود با وجود کاهش تورم
اوراق نرخهای بالاتر از 30 درصد نیز کمابیش در بازار متداول است. سازوکار عملیاتی پرداخت نرخهای مذکور بدین صورت است که اوراق به قیمتی کمتر از قمیت اسمی به فروش میرسد؛ در نتیجه خریدار در عمل بازدهی بالاتر از نرخ 20 درصدی رسمی اوراق دریافت خواهد کرد. طبیعی است اگر انتشاردهندگان و بانیان این اوراق نرخهایی کمتر از نرخ سود بانکی پرداخت کنند خریداران ترجیح میدهند اوراق خود را بفروشند و منابع خود را در قالب سپرده بانکی نگهداری نمایند. بنابراین نظریه و تحلیل اقتصادی رواج نرخهای مذکور را در بازار سرمایه تأیید میکند و خلل عدم انتشار ارقام رسمی را در این حوزه تا حد زیادی جبران مینماید. ...
شکایت برای دور زدن توافق بانکی
شاید آنچه که در اولین برخورد با موضوع توافق بانکها و مصوبه شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات به ذهن می رسد ضمانت اجرایی آن و تن دادن بانکها به این موضوع باشد؛ بدبینی که کسی غیر از خود شبکه بانکی و حواشی پیرامون آن ایجاد نکرده است. اخیرا بعد از مدتها گمانه زنی برای کاهش نرخ سود بانکی، با وجود تمامی شرایطی که در کنار کاهش نرخ تورم برای این بازنگری مورد تاکید مدیران
فراموش نکنید! حفظ سرمایه اصلی بالاتر از هوس است!
یابد. اما در مورد بانک ها و موسسات اعتباری و مالی مجاز حساب های سپرده کوتاه مدت و بلندمدت که مشمول دریافت سود از آن مکانی که این گونه حساب ها در آن گشایش یافته براساس مقررات تعیین شده از سوی شورای عالی پول و اعتبار بانک مرکزی خواهند بود و می بایستی براساس آن مصوبات رفتار کنند ولی موسسات اعتباری و مالی و یا احیانا بانکی غیرمجاز که فعالیت می نمایند در حالی که بارها و بارها از سوی مسوولان این امور
نرخ سود سپرده ها تعیین شد
کشور جایگزین وضعیت موجودی کنیم که همه چیز را با هم ترکیب و کار را دشوار کرده است. گفتنی است، هفته گذشته طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با تایید بررسی کاهش نرخ سود بانکی در جلسه آینده شورای پول و اعتبار اعلام کرد: در این بسته باید به ساماندهی نرخ سود براساس منطق اقتصادی و قوانین شرعی توجه و لوازم آن از جمله تقویت بازار بین بانکی فراهم شود. به گفته وی به دلیل نرخ بالای سود
نرخ سود بانکی و بازدهی بورس تناسب ندارند
زندگی در نظر گرفته می شود. این در حالی است که در کشور ایران هنوز به این نوع ابزارها توجهی نمی شود و بیمه گر هر آنچه که از محل وجوه بیمه نامه های عمر و زندگی جمع آوری می شود را به دلیل تعهد نرخ سود پرداختی به سپرده گذاران خود در نزد بانک ها سپرده گذاری می کند. وی ادامه داد: در حال حاضر صنعت بیمه در مواجهه با بازار سرمایه تنها از معافیت مالیات 10 درصدی آن بهره می برد و نتوانسته منابع پولی و
روش های جدید برای معامله اوراق تسهیلات مسکن
اوراق را تمدید کنند، زیرا تمدید آن می تواند تعهدات بانک مسکن را برای تسهیلات دهی تحت تاثیر قرار دهد. مدیرعامل فرابورس ایران یادآور شد: یکی از مواردی که در بازار های مالی و اسلامی وجود دارد این است که باید در مدت زمان مقرر از اوراق استفاده شود وگرنه ارزش آن صفر می شود چون این اوراق از زمان انتشار، بلندمدت و مادام العمر با نگاه سرمایه گذاری نبوده و بانک مسکن بازده ای را برای این اوراق تعیین
پل استراتژیک مسکن همچنان غیرقابل عبور
گروه اقتصادی - بخش مسکن که در حال حاضر متاثر از شرایط اقتصاد خرد و کلان کشور و برخی مشکلات درون بخشی با چالش مواجه است برای عبور از این پل استراتژیک نیاز به تدوین راهکاری مناسب در قالب یک برنامه جامع و بلندمدت از سوی متولی سیاست گذاری بخش مسکن برای تعدیل و یا رفع مشکلات این حوزه دارد. به گزارش بولتن نیوز ، وضعیت بازار مسکن مبهم و غیرقابل پیش بینی است و این ابهام مردم را در شرایط بیم و
ضرورت تعیین دستوری نرخ سود در شرایط اقتصادی امروز/ از تجربه سال 62 عبرت بگیریم
خواهد ماند. لزوم تعیین دستوری نرخ سود بانکی وی افزود: نظام بانکی ما باید به گونه ای باشد که مردم سپرده گذاری کنند و بانک ها از منابع مردم، تسهیلاتی و خدماتی را به مشتریان خود ارائه دهند. بانک ها باید تسهیلات خود را برای تولید یا نیازهای مصرفی و روزمره مردم ارائه دهند و در روش موجود به بانک ها اجازه داده شده است که نیازهای مصرفی مردم را مثلا تا حدود بیست میلیون تومان تأمین کنند
سفته بازی در نوسانات تورم
دست آید، سرمایه ها وارد این بازار می شود، اما اگر نرخ سود بانکی افزایش یابد، دارایی ها وارد بانک ها شده و سپرده گذاری می شود. در این شرایط نمی توان از مردم و فعالان اقتصادی توقع اتخاذ تصمیمی برخلاف منافع شان یا سکون در مقابل تحولات بازارها را داشت؛ بنابراین درصورتی که سیاست های دولت در جهت حمایت از تولید باشد؛ به نحوی که فعالیت های تولیدی سودده و پربازده شوند، جریان پول و سرمایه به این سمت حرکت
اقتصاد در آینه رسانه ها
/> بانک های تجاری در حال حاضر با 4 معضل که به ترتیب اهمیت ، شامل شکاف بزرگ بین نرخ سود اسمی و سود واقعی بازار ، دارایی سمی یا همان املاک فروش نرفته بانک ها ، تسهیلات بد یا همان وام های معوق و بازپرداخت نشده و نسبت پایین کفایت سرمایه می شود، روبه رو هستند. برای وام خرید مسکن بدون سپرده، نرخ سود 21 درصد و برای وام ساخت نرخ 24 درصد تعیین شده اما بانک ها که طبق متن مصوبه باید این تسهیلات را از
افزایش نقدشوندگی و حداکثرسازی سود از جمله نتایج سرمایه گذاری خارجی است
ثبات در متغیرهای اقتصادی، مسائل مرتبط با نوسانات نرخ ارز و مدیریت ریسک نرخ ارز، فقدان سیاست های مناسب پولی و مالی و فقدان نهادهای مناسب از جمله عوامل شکست در گشایش بازارهای مالی است. سلطانی نژاد درباره سیاست های اقتصاد کلان در راستای گشایش بازار سرمایه، اظهار داشت: سیاست های کلان پیش از جذب سرمایه های خارجی از چند راه ممکن است به عنوان مثال می توان به طراحی سیاست های کلان پولی، مالی و ارزی در
افزایش ده ها برابری قیمت ها در مقابل رشد 14 درصدی حقوق ها
لبنیات بیشتر نصیب دلالان و کارخانه داران می شود. این نماینده مردم در مجلس نهم گفت:مسئله دیگر کاهش شدید قدرت خرید مردم نسبت به چند سال گذشته است و با گرانی های دوباره این اقشار آسیب پذیر جامعه یعنی کارگران،بازنشستگان و کارمندان و اقشار تحت پوشش سازمانها و نهادهای حمایتی هستند که بیشتر تحت فشار قرار می گیرند و توانایی خرید ندارند. وی ادامه داد: گران شدن بیش ازحد محصولات لبنی و
کاهش دستوری تورم به زیر 10 درصد خسارت باراست
نتایج ، نرخ ارز هم مؤلفه بسیار حساسی است. اگر نرخ ارز به اجبار پایین نگه داشته شود، تولیدکنندگان داخلی مطمئناً متضرر خواهند شد. در حال حاضر، قطعه سازانی در کشور فعالیت می کنند که به اسم کالای داخلی عملاً تولید کالاهایشان را در کشوری مثل چین انجام می دهند و به عنوان کالای داخلی به تولیدکنندگان مکمل می فروشند. این مسئله نشان می دهد، در ارتباط با نرخ ارز اشکالات اساسی داریم و باید نرخ منطقی تری در نظر
بازار موبایل همچنان راکد است
بازار موبایل را تمام شدن فصل امتحانات و نوسان در نرخ ارز تکان نداد تا همچنان رکود بر بازار قدیمی موبایل (علاالدین) حاکم باشد، گرچه بازار علاالدین مانند همیشه شلوغ است ولی چندان خبری از خرید نیست و مشتریانی هم که بازار را شلوغ کرده اند تنها قیمت می گیرند. شماری از فروشندگان معتقدند مردم گوش به زنگ مذاکرات هستند تا با امضای توافقنامه قیمت ها بشکند و شماری دیگر نبود قدرت خرید مردم را علت
رشد بدهی دولت و بانکها به بانک مرکزی
دیداری مردم یا حساب های جاری بانک ها نیز با وجود رشد نقدینگی، کاهش داشته و با رشد منفی 7دهم درصدی به 85هزار و 588میلیارد تومان رسیده است. سپرده های قرض الحسنه نیز به رقم 39هزار و 88میلیارد تومان رسیده و نسبت به سال قبل 15درصد افزایش داشته است. این نکات نشان دهنده این واقعیت است که نزدیک به 82درصد سپرده های مردم در بانک ها را سپرده های مدت دار کوتاه مدت و بلندمدت تشکیل می دهد که به همه
دنیای اقتصاد: جهش بورس با شارژ حقیقی ها
گذشت یک ماه و نیم از آزادسازی پرداخت وام خرید مسکن، هنوز مسیر دسترسی به تسهیلات بدون سپرده را باز نکرده اند و کماکان بازار غیر رقابتی وام مسکن، در انحصار یک بانک است. شورای پول و اعتبار 29 اردیبهشت، مقرر کرد همه بانک ها تسهیلات خرید مسکن 60، 50 و 40 میلیون تومانی بپردازند؛ اما چهار معضل بازار پول ازجمله شکاف نرخ سود اسمی (سود تسهیلات) با نرخ سود واقعی (هزینه تامین منابع از بازار بین بانکی) و حبس
مدیریت بازار ارز در سناریوی توافق
عدم مداخله سیاستی، بازار ارز در کوتاه مدت به کاهش شدید نرخ ارز تمایل خواهد داشت و البته پس از آن مجددا در مسیر صعودی همواری قرار خواهد گرفت. کاهش قابل توجه نرخ ارز پس از حصول توافق اگرچه کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ رشد را در کوتاه مدت تسریع می کند، اما در میان مدت و بلندمدت اثرات معکوسی هم بر نرخ تورم و هم بر نرخ رشد اقتصادی برجای خواهد گذاشت. نرخ ارز پس از یک دوره کاهش موقتی، مجددا در
اطلاعیه های مهم کدال در بازار بورس مورخه 15 تیر 94
وضعیت مناسب شرکت دارد. اگرچه در سال 93 نرخ فروش محصولات جهانی افت زیادی داشته است اما شرکت با افزایش مقدار تولید و فروش، سعی در جبران آن داشته است. گفتنی است که این فروش ها به دلیل وجود تحریم ها با تضمین های لازمه نبوده و امکان وصول آن را تحت تاثیر قرار می دهد. از طرف دیگر نرخ گاز ترش بهای تمام شده شرکت را بالا برده است که درنهایت منجر به کاهش 16 درصدی سود ناخالص شرکت شده است. در سال 94 ؛ درصورت افزایش نرخ های جهانی و وصول حساب های دریافتنی وضعیت شرکت مطلوب ارزیابی می شود. تحلیل و اخبار حوزه بورس در سایت بانکی با همکاری و حمایت تولید و عرضه می شود. ...
گرگ و میش بازار معاملات مسکن +جدول
مناطق جنوب تهران در رابطه با این موضوع این است که رکود در بازار مسکن به حدی رسیده که هیچ چیز باعث بهبود بخشیدن در این بازار نمی شود و تنها ثبات قیمت باعث می شود که این بازار از رکود خارج شود و باید مردم توان مالی بالایی پیدا کنند تا بتوانند به خرید و فروش مسکن خود بپردازند برای اطلاع از وضعیت واقعی بازار مسکن فقط کافیه یه سر به بنگاه املاک بزنید تا ببینید کاملا کساد و بیکار شدن . حتی
رقابت ناسالم صنایع غذایی سود را نصیب بازار کرده است
توزیع هستیم. وی ادامه داد: در چند سال اخیر با رکود اقتصادی و بالا رفتن نرخ تورم که موجب کاهش شدید تقاضا در صنایع غذایی شد، واحدهای صنعتی غذایی برای فروش محصولات خود خودزنی کرده و با کم کردن سود کارخانه و اضافه کردن آن به سود سهم نظام توزیع ،خودشان را دچار چالش جدی کردند. وی ساماندهی و یا حذف عوامل توزیع را سخت ولی ضروری دانست و گفت: به هر حال کاهش مصرف محصولات غذایی لبنی در سبد خانوار
کوتاه آمدن بانک مرکزی در برابر فشارها/ شکست سیاست دولت در بازار مسکن/ تقسیم سودهای واهی و تقلبی میان ...
ثانوی از منابع کافی برای ارائه این تسهیلات بدون سپرده برخوردار نیست. بانک های تجاری در حال حاضر با 4 معضل که به ترتیب اهمیت ، شامل شکاف بزرگ بین نرخ سود اسمی و سود واقعی بازار ، دارایی سمی یا همان املاک فروش نرفته بانک ها ، تسهیلات بد یا همان وام های معوق و بازپرداخت نشده و نسبت پایین کفایت سرمایه می شود، روبه رو هستند. برای وام خرید مسکن بدون سپرده، نرخ سود 21 درصد و برای وام
نماینده مجلس: قطع کامل یارانه امکانپذیرنیست/ برنامه زمانی بلندمدت نیاز است
دریافت یارانه عنوان و تصریح کرد: اگر دولت در آستانه برگزاری دهمین دوره انتخابات مجلس نبود با پرداخت یارانه تنها به برخی گروه ها نظیر افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و یا بهزیستی قرار دارند، موافقت می کرد و مابقی افراد را نیز در صورت مراجعه مکرر آنان و وجود منابع لازم برای آنها راهکار خاصی در نظر می گرفت. یادآور می شود، قانون هدفمندی یارانه در سال 1388 به تایید شورای نگهبان رسید و اولین فاز
