خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
نسخه بهبود فضای کسب و کارها
بار در کشور در چند سال اخیر نرخ سود بانکی چه در سپرده و چه در تسهیلات بالاتر از نرخ تورم بوده است. وی دلایل وجود رکود در بازار را تضعیف بودجه خانوار و کاهش تقاضا، وجود بانک های بد و خوب و رقابت برای بقا در بین این بانک ها و صرف مبالغ زیاد در بخش ساختمان عنوان کرد و افزود: با نگاهی به آمارهای موجود متوجه خواهیم شد که رشد اقتصادی کشور از سال 80 تا 86 روند باثباتی داشته و از سال 87 این روند تغییر
رشد 148 درصدی واسطه گری مالی
داشته است. رشد میانگین سالانه این گروه در سال 95 به میزان 5.1 درصد بوده است. راغفر در ادامه تفسیر خود از رشد 148درصدی واسه گری مالی می گوید: این نشانه بیماری اقتصاد ایران است که بیانگر سلطه فعالیت های مالی به عنوان یک بخش کاملا نامولد است. به گفته وی این ارقام یک امر اتفاقی نیست چون ماهیت اقتصاد به سمت فعالیت های نامولد پیشرفت کرده است. او معتقد است که این جهت گیری
200 میلیارد تومان سرمایه منجمد در بخش مسکن/افزایش 11.5 برابری نرخ مسکن اصفهان طی یک دهه
تسهیلات بالاتر از نرخ تورم بوده است. وی دلایل وجود رکود در بازار را تضعیف بودجه خانوار و کاهش تقاضا، وجود بانک های بد و خوب و رقابت برای بقا در بین این بانک ها، صرف مبالغ زیاد در بخش ساختمان عنوان کرد و افزود: با نگاهی به آمارهای موجود متوجه خواهیم شد که رشد اقتصادی کشور از سال 80 تا 86 روند با ثباتی داشته و از سال 87 این روند تغییر یافته است و رقم درآمد شهری در سال 94، 18 درصد پایین تر از
سلطه سرمایه های تجاری اصلی ترین مشکل اقتصاد کشور/فساد بخشی از ساختار اقتصاد ایران شده است
تابوت اقتصاد ایران در ماده 10 قانون برنامه چهارم زده شده است، گفت: بر اساس این ماده هرگونه سهمیه بندی تسهیلات بانکی به تفکیک بخش های مختلف اقتصادی و مناطق مختلف تنها از طریق منابع یارانه نقدی توسط دولت به بانک های خصوصی امکانپذیر شد. وی افزود: رشد تورم در خدمات بانکی از سال 68 تا پایان 91 به 20 هزار درصد و در صنعت 6 هزار درصد است بنابراین بدیهی است که مردم به جای سرمایه گذاری در بخش های
سوداگری دربخش مسکن؛مانع توسعه اقتصاد شد
پریسا خاکبازان مشاور مدیریت و تامین مالی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه طی سال های 80 تا 92، حدود 200 میلیارد دلار در بخش مسکن کشور منجمد و صرف ساخت مسکن های لوکس و واحدهای تجاری شد که به فروش نمی رود. حسین عبده تبریزی، در همایش راهکارهای بهبود کسب و کار در اقتصاد ایران که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، با اشاره به اینکه در 40 سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی کشور
کشاورزی همواره فقیر بوده است
/> راغفر با بیان این که سهم بخش کشاورزی از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به راحتی جایگاه نابسامان کشاورزی در اقتصاد کشور را توضیح می دهد، اظهار کرد: “همزمان شاهد این هستیم که در بخش های سوداگری سرمایه گذاری به شدت بالاست و با سرمایه گذاری در بخش کشاورزی حتی قابل مقایسه هم نیست. بنابراین، از این مساله می توان ریشه بسیاری دیگر از بحران های موجود را شناسایی کرد. به عنوان مثال، یکی از توضیحات فقر
تشکیل کارگروه مشترک برای کاهش نرخ سود بانکی
گزارش جامعی را در رابطه با راهکارهای کاهش نرخ سود بانکی آماده و در جلسه بعدی ارائه کنند . پورابراهیمی ادامه داد: تلاش می شود یک برنامه زمان بندی برای کاهش نرخ سود بانکی تنظیم شود به دلیل اینکه افزایش نرخ سود سپرده بانکی یکی از چالش های اساسی اقتصاد است و به رشد نرخ سود تسهیلات منجر شده و تأثیرات مخربی در اقتصاد کشور به همراه داشته است و حتی عملکرد خود بانک ها را با چالش روبرو کرده است .
شیب صعودی دلار و نادیده گرفته شدن منافع مردم
به گزارش تجارت امروز؛ در حالی که دولت دوازدهم روزهای ابتدایی خود را می گذراند و تا چندی دیگر تیم اقتصادی جدید سکان هدایت اقتصاد کشور را برای چهار سال آینده عهده دارمی شوند، گروهی با انتقاد از قیمت نرخ ارز، این نرخ را پایین تر میزان واقعی نرخ آن می دانند. آنها این موضوع را اینگونه بیان می کنند که نرخ ارز پایین باعث کاهش حجم صادرات می شود. ریشه افزایش قیمت دلار را باید در ساختار اقتصادی
اصلاحات اقتصادی و دو نرخ کلیدی
دولت یازدهم با تاکید بر کاهش تنش های بین المللی و از طریق رفع تحریم های ظالمانه توانست بخش عمده ای از تنگنای خارجی را مرتفع و جهشی در فعالیت های اقتصادی ایجاد کند؛ اما ادامه مسیر پیشرفت، نیازمند رفع مشکلات داخلی است که اکنون به مانع اساسی برای رفاه و کامیابی جامعه تبدیل شده است. بازتاب تنگناهای داخلی اقتصاد را می توان در نرخ سود و نرخ ارز مشاهده کرد. نرخ سود به واسطه اثرگذاری بر تصمیمات بین دوره
اصلاح نظام بانکی مقدم بر اصلاح نرخ ارز
را به صورت دستوری پایین نگه می داریم. این شکاف منجر به ایجاد بحران ارزی می شود. باید اجازه دهیم که نرخ را بازار تعیین کند. در صورتی که تورم کنترل شده باشد، نرخ ارز نیازی به حرکت صعودی پیدا نخواهد کرد. نرخ سود بانکی و نرخ ارز و نرخ رشد اقتصادی یک مثلث است که به نظر می رسد دو ضلع اول باید اصلاح شود تا رشد اقتصادی حاصل شود یعنی اقتصاد به رونق برسد. اما مساله این است که اگر نرخ ارز شناور شود
تورم ثابت و رشد اقتصادی چین
اقتصاد ایرانی: نرخ تورم بهای تولیدات کارخانه یی چین در ماه جولای ثابت ماند که این مساله حاکی از مثبت بودن روند تولیدات صنعتی محسوب می شود و یکی از نشانه های رشد اقتصادی برای سومین فصل متوالی با وجود محرک های اجرا شده از سوی دولت برای کاهش سطح بدهی هاست؛ محرک هایی که انتظار می رود تا پایان سال به کاهش درآمدها و رشد اقتصادی منجر شوند . به گزارش تعادل به نقل از رویترز با افزایش نسبی بهای
گول سود بالای موسسات را نخورید
چشمگیر تورم کاهش نیافته است. وی ادامه داد: در حال حاضر در تورم تک رقمی شده ولی نرخ سود بانکی حدود 20 درصد است نرخ سود بانکی در رقابت پذیری محصولات داخلی نقش مهمی دارد. سیف افزود: آنچه به بازار تأثیر منفی می گذارد، موسسات غیرمجاز بود و نظام بانکی سعی کرد این چالش را حل کند. با کمک دستگاه های امنیتی کشور مفتخریم که اعلام کنیم دیگر موسسه غیر مجاز نداریم و امروز با صدای بلند از
نمره منفی بانک مرکزی در ساماندهی غیرمجازها
اقتصادگردان - نرخ بالای سود بانکی عامل تخریب اقتصاد کشور تشکیل کارگروه مشترک برای کاهش نرخ سود بانکی گروه بانک و بیمه| احسان شمشیری| همچنین قرار بود که ایجاد بازار بدهی در بازار سرمایه به تامین منابع بخش خصوصی با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار کمک کند اما منجر به نرخ شکنی نامتعارفی در این حوزه شده است. به گزارش تعادل در جلسه یی که برای بررسی موضوعات بانکی
انتظار بازار سرمایه از کابینه دولت دوازدهم
از طرفی شرایط اقتصادی و چشم انداز آن با متغیر های کلیدی نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ بهره و نرخ رشد اقتصادی تعیین کننده رونق و یا رکود بازار سرمایه هستند. بنابراین از آنجایی که بازار سرمایه جدا از کل اقتصاد نیست سیاست گذاران بخش های مختلف در تصمیمات خود می بایست با نگاه ملی و نه جزیره ای به مسایل توجه داشته باشند. از این روی کابینه محترم می بایست با نگاهی ویژه به بودجه دولت و کنترل کسری
موضع صریح رئیس کل بانک مرکزی در قبال نرخ سود بانکی
ولی الله سیف در مراسم روز خبرنگار با تبریک به اهالی خبر به تشریح برخی اقدامات انجام شده در این بانک طی چهارسال گذشته پرداخت و اعلام کرد: در این 4 سال تلاش کردیم یک اموری را ساماندهی کنیم که نظام بانکی را آزار می داد و امکان اثر بخشی سیاست های پولی را نمی داد. وی با اشاره به وضعیت نرخ سود در نظام بانکی گفت: در این مدت نرخ سود بانکی نتوانست علی رغم کاهش تورم پایین بیاد و سیاست های شورای
پیشرفت اقتصاد در سایه تغییر تفکر اقتصادی
کاهش نرخ سود بانکی وی ادامه می دهد: هم اکنون نرخ رشد اقتصادی کشور مثبت است و رشد اقتصادی مثبت به این معناست که اقتصاد از رکود خارج شده است، اما در برخی بخش ها همچنان رشد اقتصادی منفی و کاهش میزان تولیدجبران نشده است. بخش کشاورزی، خودرو و قطعه سازی دیگر با مشکل تولید مواجه نیستند، ممکن است در بخش مسکن همچنان رکود وجود داشته باشد، اما معتقدم بخش مسکن در رکود نیست زیرا امروزه مشاهده می شود
مشکلی اساسی با عنوان نرخ سود بانکی
ایجاد کرده که به عاملی بازدارنده در بخش سرمایه گذاری ها تبدیل شده است. بنابراین انتظاری که از دولت دوازدهم می رود این است که نرخ سود به نحوی تعیین شود که باعث تحرک سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشور شود. البته این موضوعی نیست که در کوتاه مدت، به شکل پایدار قابل حل باشد و به طور حتم نیاز به اصلاح زیرساخت ها دارد که ضروری است این موضوع ها در دولت دوازدهم مورد توجه قرار گیرد. ضمن اینکه باید نظارت بر عملکرد
رشد بازار سرمایه متاثر از کابینه جدید دولت نباید متوقف شود
اقتصادی را به دست آورده و خود را بخشی از فرآیند پیشرفت و توسعه می پندارند. محمدحسین مقیسه مدیرعامل یک صندوق سرمایه گذاری، با بیان این مطلب به صمت گفت: متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، نرخ سود تسهیلات بانکی و بازدهی بازارهای موازی ازجمله بازار مسکن، طلا و ارز به عنوان عوامل موثر داخلی و نرخ ارز، وضعیت بازارهای جهانی و تحولات سیاسی منطقه ای و بین المللی به عنوان
بن بست در کاهش نرخ سود بانکی
حد 12تا 13درصد، می تواند با فاصله قابل توجه با نرخ تورم موجب کاهش هزینه بانک ها و واحدهای تولیدی و هزینه های دولت و بدهکاران بانکی شود، زیرا این شرایط و فشار هزینه ها با نرخ های بالای سود بانکی، ادامه کار بانک ها و واحدهای تولیدی را با چالش اساسی مواجه کرده است. اولین جلسه کمیته نرخ سود در همایش سیاست های پولی و ارزی بانک مرکزی و بعد از درخواست وزیر اقتصاد، خبری مبنی بر تشکیل
بانک مرکزی تکلیف دلار و سود سپرده را روشن کرد
، هجوم کالاهای وارداتی به تولید داخلی آسیب جدی خواهد زد و سیاست های اشتغالی را تضعیف می کند. رئیس کل بانک مرکزی درخصوص مسیر سود بانکی، خبر سه هفته پیش دنیای اقتصاد را تایید کرد. به گفته سیف، ظرف 15 روز آینده مکانیزم پرداخت نرخ سود تغییر می کند؛ به گونه ای که نرخ سود 15 درصد به عنوان حداکثر سود علی الحساب تعیین و در طول سال به سپرده گذاران پرداخت می شود. مابه التفاوت احتمالی نیز با مشخص شدن سود قطعی در
یک اقتصاددان: تنش زدایی، عامل کاهش تورم است
به بخش خصوص تحمیل کند. در ایران با تغییر نرخ سود بانکی، یک مرتبه بخش وسیعی از بنگاه ها ورشکسته می شوند. در حالی که در اروپا و آمریکا چنین چیزی نیست. در آمریکا رابطه منطقی بین نرخ سود با تورم وجود دارد ولی در ایران این رابطه وجود ندارد. بانک مرکزی، خودش را در رقابت با بخش خصوصی وارد بازار می شود و نرخ سود را افزایش می دهد و به بخش تولید ضربه می زند. بعد هم شروع می کند به فروش
سرنوشت بازار ارز به کجا می رسد؟
تورم محاسبه شده در نرخ ارز لحاظ شود نه اینکه نرخ ارزی بینابین نرخ ارز مبادله ای و ازاد ملاک عمل باشد بویژه اینکه روند نرخ ارز در چهار سال گذشته متناسب با شرایط واقعی اقتصاد حرکت نکرده است. یکی از ضرورت های اجرای موفق یکسان سازی نرخ ارز هماهنگی سیاست های ارزی و تدوین یک بسته مقرراتی روشن است، به گونه ای که میزان نفوذ بانک مرکزی بر بانک ها به عنوان ابزار یکسان سازی نرخ ارز افزایش یابد و سیستم
سرشماری حذف می شود/ ضرورت اتصال سامانه های الکترونیک دستگاه های اجرایی کشور به مرکز آمار
شده که 45 هزار شغل مربوط به بخش کشاورزی است. وی ادامه داد: بخش ساختمان به آرامی حرکت رشدی خود را نشان می دهد، ولی هنوز مشکلات پابرجا است، در این میان 291 هزار شاغل، زنان بوده اند. پارسا در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه به هر حال به نظر می رسد آمار بانک مرکزی بیشتر مورد اعتماد ارکان مختلف کشور است چرا که مثلا برای محاسبه نرخ سود بانکی کلا تورم مرکز آمار ایران نادیده گرفته می شود گفت: اگر 10 اقتصاددان اول کشور در هر طیفی را به کشور بیاورید نمی توانند ایرادی به نحوه محاسبه تورم مرکز آمار ایران وارد کنند. ...
ریشه دوانی ابربدهی ها در اقتصاد ایران
نفتی براساس انتظار محقق نشد که خود از مصداق های بارز اقتصاد مقاومتی در مقابل شوک های بیرونی در دولت یازدهم به شمار می رود- زمینه کنترل نرخ تورم در سال های فعالیت دولت یازدهم فراهم شد؛ تا جایی که نرخ تورم در خرداد 1395 در محدوده تک رقمی (9/7 درصد) محقق شد. با استمرار این سیاست تا پایان سال 1395، پس از 26 سال بار دیگر نرخ تورم سال 1395 (9درصد) تک رقمی شد. اگرچه نتیجه اعمال این سیاست ها هنوز به حل چالش ابربدهی ها منجر نشده، اما کارشناشان پیش بینی می کنند با اعمال سیاست های انضباط پولی، بدهی های دولت در 4 سال آینده تسویه خواهد شد. ...
نرخ سود بانکی باید پایین بیاید /هیچ مؤسسه غیر مجازی در کشور نداریم
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی درجمع خبرنگاران ظهار داشت : زمانینرخ سود بانکی بالای 20 درصد و تا سقف 29 درصد بود اما حالا که تورم تک رقمی شده این نرخ به حدود 20 درصد رسیده که این میزان باید کاهش یابد. وی در ادامه افزود: در سال 92 به صراحت نمی توانستم درخصوص مؤسسات غیر مجاز صحبت کنم، چراکه بیان آن باعث هجوم در شبکه بانکی و دامن زدن به عدم تعادل می شد
4 سال فرصت برای اصلاح نظام بانکی
رونق بگیرند تا این امر در نهایت منجر به اشتغالزایی در کشور شود. به گفته او سیکل اقتصاد باید به گونه ای حرکت کند که رشد 8 درصدی در اقتصاد محقق شود و این هدف؛ با بهبود وضعیت تمامی بخش ها اتفاق می افتد؛ در این مسیر باید مشکلات بازار پول، بازار سرمایه، اشتغال، سرمایه گذاری خارجی و... دیده شود تا اهداف مد نظر محقق شود و این انتظاری است که امید می رود تا پایان دولت دوازدهم عملیاتی شود. نظام
نرخ سود بانکی باید پایین بیاید
علی رغم کاهش چشم گیر تورم که در طی این چند سال اخیر از بالای چهل درصد به میزانی تک رقمی رسیده بود از پایین آمدن نرخ سود بانکی جلوگیری می کرد. رئیس شورای پول و تامین اعتبار ادامه داد: همین موضوع باعث شده بود که سیاست ها و مصوبات شورای پول و تامین اعتبار در صحنه عمل اجرا نشود و چون نظام بانکی تسهیلات و نرخ آن نقش بسیار مهمی در رقابت پذیر بودن محصولات داخلی داشته و رونق تولید و رشد صادرات را دامن
بزرگترین چالش 4 ساله بانک مرکزی و پاسخ به منتقدین
رییس کل بانک مرکزی با اعلام بزرگترین چالش 4 ساله ، به منتقدین رشد 12.5 درصدی اقتصاد در سال گذشته پاسخ داد. ولی الله سیف با بیان اینکه نظام بانکی، تسهیلات و نرخ آن نقش مهمی در رقابت پذیر بودن محصولات داخلی دارد گفت: باید تلاش کنیم هر چه زودتر به ایجاد تعادل در متغیرهای اقتصادی به خصوص نرخ سود عمل کنیم. وی ضمن اشاره به اینکه وجود موسسات غیرمجاز اجازه اجرای سیاست کاهش سود بانکی
1درصد رشد اقتصادی 13میلیارد دلار آب خورد
دولت در آستانه تغییر، ذخیره ای از نوسان در تجارب سیاستگذاری و شرایط محیطی در اختیار دارد. نرخ رشد اقتصادی به عنوان یک شاخص اصلی و مهم فراز و فرودهای معناداری را در چهار سال گذشته تجربه کرد. هرچند از سال 1386 روند نزولی در متغیر رشد اقتصادی آغاز شده بود اما در سال 1393 با رشد 3 درصدی، شتاب سقوط اقتصاد متوقف شد. با وجود آن که در سال 1394 دوباره رشد منفی 1/6 درصد تجربه شد اما در سال 1395 رشد اقتصاد
از کدام سپرده ها مالیات دریافت می شود؟
بانکی است که همیشه کارشناسان بازار پولی و بانکی و حتی افرادی که از این تسهیلات استفاده می کنند، بر کمتر کردن آن مصر هستند. آن طور که کاظم دوست حسینی، کارشناس بازار پولی و بانکی، به وقایع اتفاقیه ، می گوید: نرخ سود تسهیلات باید متوسط بازدهی بخش واقعی اقتصاد باشد. او درباره تعیین نرخ سود بانکی با توجه به تورم هم این طور توضیح می دهد: توم سه شاخص دارد: مصرف کننده، عمومی و کالای خاص. که با
