خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
سؤالی از شورای نگهبان ندارند
تابع نظر شورای محترم نگهبان باشند. و ثانیا طبق اعلام یکی از فقهای عضو شورای نگهبان، این شورا مصوبه خلاف شرع بودن نمایندگی یک اقلیت دینی بر مسلمانان را در فروردین ماه امسال و پیش از انتخابات به هیئت های نظارت و اجرایی انتخابات اعلام کرده و مسئله حتی در روزنامه رسمی مورّخ 31 فروردین ماه نیز به چاپ رسیده است.[1] (به این معنی که نهادهای دیگر پاسخگو باشند که چرا مصوبه شورای نگهبان را
ضرورت تفسیر قانون در پرتو مصلحت نظام
قانون اساسی را محدود به مدت زمان 10روزه کرده و مفهوم مخالف تعیین زمان 10 روزه ، عدم وجاهت قانونی اعلام مغایرت مصوبات مجلس پس از 10 روز است و به همین دلیل هم در قسمت اخیر اصل نودوچهارم، به صراحت ذکر شده چنانچه در 10 روز شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس اظهارنظر نکرد، این مصوبه معتبر و لازم الاجرا است. تصمیم فقهای شورای نگهبان در نقض تبصره ماده 26 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراها
نامه سرگشاده علی مطهری درباره حذف سپنتا نیکنام | علت حذف سپنتا نیکنام و مینو خالقی
قوانین و مقررات... باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. فرضا بپذیریم که تبصره یک ماده 26 اصلاحیه قانون شوراها که کاندیداتوری پیروان ادیان الهی دیگر را مجاز شمرده است خلاف شرع است، این نحو عمل کردن فقهای شورای نگهبان که می گویند هر لحظه که ما احساس کنیم قانونی خلاف شرع است ابلاغ
چرا اصول گراهای تند و تیز از سپنتا حمایت کرده اند؟ - سوء استفاده احمدی نژاد از فضای خالی سیاست - نو
، قرار است اتفاقاتی در جایگاه و مقام و منصب افراد رخ دهد. هرچند که سوژه مورد بحث، عزت الله ضرغامی نیست، اما او گفته جامعه را دوقطبی نکنید و بعد هم توضیح داده که لقمه نگیرید برای بوق های تبلیغاتی جهان؛ اصلا مسلمان ها در شوراهای شهر چه تخم دوزرده ای برای مردم کردند که حالا یک زرتشتی نمی تواند؟! . اما در کنار اصول گراها، از آن طرف، اصلاح طلب ها و معتدل ها هم از همان اول اعلام موضع کردند
فاز تازه قضیه نیکنام
در قانون وظایف و تشکیلات شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخابات شهرداران است، با موازین شرعی سازگاری ندارد و از نظر وظیفه شرعی خود این موضوع را متذکر شدم و توجه فقهای شورای نگهبان را به این موضوع معطوف کردم. آنچه در صحیفه نور و دیگر منابع از امام نقل شده، این است که در شوراها شرط اول اسلام است و تبصره ماده 26 قانون شوراها حداقل به نظر بعضی این مسئله را القا می کرد که غیرمسلمان هم می تواند در
حقیقت ماجرای سپنتا نیکنام چیست و چه کسانی مقصر هستند؟
خواستار رد صلاحیت نامزدهای اقلیت های غیرمسلمان در مناطقی شد که اکثریت جمعیت آن ها مسلمان است. [1] آیت الله جنتی در این نامه آورده است: در اجرای اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و طبق مواد (19) و (21) آیین نامه داخلی شورای نگهبان، نظریه فقهای محترم شورا راجع به تبصره 1 ماده 26 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 که در جلسه مورخ
امید یزدی ها به صندوق رأی
شورای شهر حکم تعلیق موقت سپنتا نیکنام را صادر کرده است و بعد هم آیت الله محمد یزدی اعلام کرد که این رأی قابل برگشت نیست. 22 هزار نفر از مردم یزد 29 اردیبهشت ماه برای دومین بار به سپنتا نیکنام رأی دادند؛ چون از نظر آنها عملکرد او در دوره قبلی شورا قابل قبول بود. حالا اما مردم یزد در حرف هایشان یأس هست و افسوس. می گویند ناراحتند از اینکه رأی داده اند؛ اما درنهایت انگار رأی نداده اند. آنها می گویند
نقد حقوقی الهام به رفتار با سپنتا
شورای نگهبان، جای هیچ بحثی نیست. 2- بر اساس همین اصل حاکمیت نظر فقهی و شرعی با تشخیص فقهای محترم شورا، محدود به قوانین و مقررات است و نظر به رفتار اجرایی ندارد، بنابراین ابطال تصمیمات هر مقام اجرایی، مثل ابطال انتخابات شوراهای شهر به دلیل خلاف شرع بودن، مشمول اختیارات اصل چهارم قرار ندارد. از این رو نظر شورای فقها، در خصوص انتخابات شورای شهر یزد تأثیر بالفعلی ندارد. 3- نظر فقهی
نوشته: دکتر مهدی ماحوزی - عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
همانند هر مسلمان به حکم ایرانی بودن و اصل شریف هموطنی، حق دارد در مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا مشارکت کند و اگر پذیرفته آید، بدیهی است که رأی او قانونی و موجّه است و چنان که می دانیم قانون اساسی ایران مبتنی بر شریعت اسلامی است و طرح هر موضوعی خلاف این اصل و انتقال آن به شورای محترم نگهبان قانون اساسی، نقض آشکار اصل معاضدت و مشارکت جامعة ایرانی، چه مسلمان چه زرتشتی یا کلیمی و مسیحی در به
واکنش مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم به مصوبه اخیر شورای نگهبان: کسی نباید اسلام را دین سخت، مُضیق و ...
و شورای نگهبان نیز عدم مغایرت آن را با شرع و قانون اساسی اعلام نمود. بنا بر تبصره یک ماده 26 این قانون پیروان اقلیت های مذهبی نیز می توانند به عضویت شورای شهر انتخاب شوند اما امسال سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که در شورای نگهبان در مورد این تبصره رأی گیری و خلاف شرع تشخیص داده شده و به مراجع ذی ربط برای ابلاغ و اجرا فرستاده شده است. بنا بر مصوبه جدید شورای نگهبان، عضویت یک عضو محترم زرتشتی شورای
عضو تعلیق شده شورای شهر یزد شکایت خود را تکذیب کرد
پنجم شد و به شورای پنجم راه نیافت، آمده است: دستور موقت مبنی بر توقف فعالیت سپنتا نیکنام فرزند ارشام در شورای شهر یزد تا تعیین تکلیف نهایی پرونده صادر شده است. در رای دیوان عدالت اداری عنوان شده است: با توجه به محتویات پرونده و نظریه شماره 240 / 100 / 96 مورخ 26 / 1 / 96 فقهای شورای نگهبان (نظر آیات جنتی در خصوص عضویت اقلیت ها در شوراهای اسلامی) مبنی بر خلاف شرع بودن تبصره 1 ماده 26 قانون
عضو تعلیق شده شورای شهر یزد شکایت خود را تکذیب کرد
پنجم شد و به شورای پنجم راه نیافت، آمده است: دستور موقت مبنی بر توقف فعالیت سپنتا نیکنام فرزند ارشام در شورای شهر یزد تا تعیین تکلیف نهایی پرونده صادر شده است. در رای دیوان عدالت اداری عنوان شده است: با توجه به محتویات پرونده و نظریه شماره 240 / 100 / 96 مورخ 26 / 1 / 96 فقهای شورای نگهبان (نظر آیات جنتی در خصوص عضویت اقلیت ها در شوراهای اسلامی) مبنی بر خلاف شرع بودن تبصره 1 ماده 26 قانون
آموزش عالی نیازمند تحول و پیدا کردن جایگاه خود در حل مسائل کشور است
به عنوان یکی از اعضای جنبش دانشجویی به ویژه بسیج دانشجویی که به فرموده ی مقام معظم رهبری یکی از ارزنده ترین یادگارهای امام راحل بزرگوار ماست، چند دقیقه ای را در خدمت شما باشم و برخی از دغدغه های فعالین دانشجویی را با شما در میان بگذارم. همانطور که می دانید در آستانه ی یوم الله سیزده آبان قرار داریم. روزی که یکی از درخشان ترین صفحات تاریخ حماسی جوانان مسلمان ایران در مبارزه با استکبار
سپنتا نیکنام شکایت از دیوان عدالت اداری را تکذیب کرد
واسطه تبصره 1 ماده 26 قانون انتخابات شوراها، در مناطقی که اکثریت ساکنان آن ها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند، این امکان وجود دارد که افراد غیر مسلمان به عضویت شورا درآیند؛ و از آنجا که تصمیمات این شوراها، بدون رسیدگی به آن ها در شورای نگهبان باید اجرا شوند، تبصره 1 ماده 26 قانون انتخابات شوراها با گفته های امام خمینی (ره) در 12 مهر ماه 1358 مغایرت دارد و خلاف موازین شرع است. در روزهای گذشته بسیاری از چهره های سیاسی نسبت به لغو عضویت این عضو زرتشتی شورای شهر یزد واکنش نشان دادند؛ این در حالی است که فقهای شورای نگهبان همچنان بر این حکم تاکید دارند. منبع : اعتماد آنلاین ...
حقوق اقلیت ها از منظر امام خمینی
عضویت آقای سپنتا نیکنام هموطن زرتشتیمان از شورای شهر یزد و استدلال های ارائه شده از سوی شورای محترم نگهبان شهروندان ایرانی را به تامل وا داشته است. استحکام استدلال های ارائه شده درباره حکم شرعی این مسئله بر عهده مجتهدان و متخصصان است اما از بعد مصلحت کشور، طبیعتا هر شهروند ایرانی حق اظهار نظر دارد و چنان که پیداست سازگاری چنین رویکردی با مصلحت کشور و وفاق ملی جای تامل جدی دارد. حقوق
نایب رییس شورای شهر تهران: دیوان عدالت اداری نمی تواند درباره سپنتا نیکنام رای بدهد
، ضمن آنکه در ماده 26 قانون شوراها که شرایط کاندیداهای شورا را در نظر گرفته است و به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است، در تبصره 1 بند و آنآورده است:"اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند " و مایه شگفتی است که برخی کماکان براین باورند که از نظر قانونی چنین حقی وجود ندارد. در صورت وجود ابهام در قوانین عادی مرجع تفسیر مجلس
واکنش مجازی شخصیت های سیاسی درباره حضور نماینده زرتشتی در شورای شهر
اسلامی شهر نیز قانونی و مورد حمایت می باشد. روز گذشته نیز سیدمصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و یکی از کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در توییتی نگاشته بود: مشکل سپنتا نیکنام (منتخب زرتشتی شورای شهر یزد) در مجمع تشخیص قابل حل است. به گزارش ایرنا، براساس نظر فقهای شورای نگهبان عضویت غیرمسلمانان در شورهای اسلامی شهر و روستا در مناطقی که اکثریت مسلمان دارند خلاف شرع است. مطالب مرتبط
یادداشت عضو کمیسیون امنیت ملی در دفاع از سپنتا نیکنام
زیارت بودجه کانونهای فرهنگی و دارلقران مساجد (ذیل وزارت ارشاد اسلامی) اصلاح قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا اگر مشارکت اقلیتهای دینی در قانونگذاری برای مسلمین در سطح ملی برابر تصریح قانون اساسی مشروع و قانونی است به طریق اولی در سطح محلی و منطقه ای عضویتشان در شوراهای اسلامی شهر نیز قانونی و مورد حمایت می باشد. در انتخابات شوراهای اسلامی دور پنجم که یکماه
یک نماینده مجلس: تغییر قوانین مصوب شورای نگهبان در گذر زمان به ضرر کشور است
و روستا هم این حضور پذیرفته شده است. آقای سپنتا نیکنام در دوره گذشته هم عضو شورای شهر خود بوده است. این نماینده مجلس گفت: به نظر من شورای نگهبان باید در آن 10 روز مشخص در این باره اظهار نظر می کرد. اینکه در ماده 19 آئین نامه داخلی شورای نگهبان داریم که شورای نگهبان هر زمانی که تشخیص داد که مصوبه ای خلاف شرع است و می تواند آن مصوبه را نقض کند با روح اصل 94 قانون اساسی خیلی هماهنگی ندارد
مسلمان ها در شوراها چه تخم دو زرده ای کردند که یک زرتشتی نمی تواند؟
چهره های اصولگرا یکی بعد از دیگری تصمیم شورای نگهبان در ابطال عضویت نماینده زرتشتی ها را به نقد می کشند. میرسلیم گفته است که این مشکل در مجمع تشخیص قابل حل است و برخی دیگر از اصولگرایان مثل علی لاریجانی گفته اند در شورای حل اختلاف این مسئله را فیصله خواهند داد. عزت الله ضرغامی، رئیس سابق سازمان صدا و سیما که مدتی است در فضای مجازی فعال شده، حالا در مورد سپنتا نیکنام هم اظهارنظر کرده و
یادداشت عضو کمیسیون امنیت ملی در دفاع از سپنتا نیکنام
اساسی مشروع و قانونی است به طریق اولی در سطح محلی و منطقه ای عضویتشان در شوراهای اسلامی شهر نیز قانونی و مورد حمایت می باشد. در انتخابات شوراهای اسلامی دور پنجم که یکماه پس از اعلام نظر شاذ فقهای محترم شورای نگهبان برگزار گردید چهار نفر از اقلیتهای دینی در تهران ثبت نام کردند. در هر دو هیات اجرایی و نظارت صلاحیتشان مورد رسیدگی و بدون مخالف تایید گردید و اعتراضی هم تا کنون از سوی هیچ مرجعی
حضور 4 وزیر و بررسی آخرین وضعیت برنامه ریزی های اربعین در کمیسیون های مجلس
و منابع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به وزارت بهداشت برای هزینه کرد الزامات مندرج در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 بررسی آسیب شناسی قوانین و مقررات انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با تاکید بر تجربیات برگزاری انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی کشور *کمیسیون صنایع و معادن طرح اصلاح ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات
سوالی از آیت الله محمد یزدی: آیا مخالفت نمایندگان با مصوبات شورای نگهبان هم مصداق مخالفت با نظام است؟
صحن علنی به شورای محترم نگهبان ارسال می شود و در آنجا خلاف قانون اساسی و یا شرع تشخیص داده می شود، روند کار بدین صورت است که مصوبه به مجلس عودت داده می شود و مجلس دو مسیر را طی می کند ؛ 1: مصوبه را با رفع ایرادهای شورای نگهبان مجدد برای بررسی به شورای نگهبان ارسال می کند. 2: بر مصوبه خود ابرام می کند و مصوبه شورای نگهبان عودت می شود و در صورت اصرار شورای نگهبان بر نظر پیشین
تکلیف رای مردم چیست؟
آن نیستند به هیچ عنوان شورای نگهبان نسبت به انتخابات شوراهای شهر و روستا اظهارنظر نکرده بلکه نسبت به تبصره ای از قانون تشکیلات شورای اسلامی شهر و روستا نظر داده است که موثر در بحث انتخابات شوراهاست، ولی در انتخابات شوراها، شورای نگهبان نه صلاحیت و نه قصد ورود دارد و اعلام کرده طبق تبصره موجود، مساله مورد بحث خلاف شرع است.فقهای شورای نگهبان قبل از انتخابات امسال نظر خود را اعلام و ابلاغ کردند ولی
واکنش ها به اظهارات آیت الله یزدی در مورد قطعی بودن لغو عضویت سپنتا نیکنام
. به بیان روشن تر مجمع تشخیص می تواند بنابرضرورت،قانونی بگذراند که خلاف شرع و یا قانون اساسی باشد . 3 - انتشار نظر فقهی اعضای محترم شورای نگهبان در باره عضو شورای شهر یزد، با توجه به بازتاب گسترده ای که در داخل و خارج از کشور داشته،متاسفانه موجب حرف و حدیث هایی علیه نظام شده است . شاید اگر اعضای شورای محترم نگهبان، دستور 17بهمن 1366 امام راحل را در مورد دستور تشکیل مجمعی مرکب
نگاهی قانونی به ماجرای عضو زرتشتی شورای شهر یزد
شرایط انتخاب شوندگان شوراها را برشمرده است و گفته که افراد مثلا چند سال سن یا چه مرتبه ای از تحصیلات داشته باشند. تبصره یک ماده 26 این قانون می گوید نمایندگان اقلیت ها باید به کتاب دینی خودشان سوگند یاد کنند و این قانون به تایید شورای نگهبان هم رسیده است. مفهوم این سوگند یادکردن به کتاب دینی خودشان چیست؟ وقتی نماینده ای از اقلیت های دینی به کتاب خودشان سوگند یاد کنند؛ یعنی می توانند برای این انتخابات نامزد داشته باشند که تا به حال هم همین روند بوده است. منبع: روزنامه آسمان آبی
نقدی بر اظهارات آیات یزدی و علم الهدی و حمله به شخصیت های تاریخی چون کوروش
نگهبان در پی اعلام نظر شرعی فقهای این شورا در ابطال عضویت عضو زرتشتی شورای شهر و مغایرت آن با شرع، در گفت و گو با تسنیم به دلایل اعلام نظر فقهای شورای نگهبان پرداخته و آن را منطبق با نص صریح قانون اساسی و اطلاق عام اصل 4 قانون اساسی دانسته و تاکید کرده اند: اینکه فقهای شورای نگهبان راجع به یک اقلیت مذهبی تصمیم گرفته اند، این تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل تغییر است و بدون تعارف عرض می کنم که اگر
شورای نگهبان قبل از انتخابات نظر داد/هیات اجرایی باید به قانون عمل می کرد
: شورای نگهبان تبصره قانون تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستاها را خلاف شرع اعلام کرده است. خلاف شرع بودن آن تبصره دائمی است و موردی نیست. به عبارتی با استناد به این تبصره دیگر یک فرد غیرمسلمان در جایی که اکثریت مسلمان باشند نمی تواند به عنوان عضو شورا انتخاب شود. کدخدایی در نهایت اجرای این قانون را مانند سایر قوانین در اختیار شورای نگهبان ندانست و تصریح کرد: شورای نگهبان فقط قوانین را اعلام می کند و مراجع ذی صلاح باید مطابق قوانین تایید شده، عمل کنند، در غیر این صورت اقدامی خلاف قانون انجام شده است. انتهای پیام/ ...
نسخه مجلس برای حاملان سلاح سرد/ واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به یک شیرفروش !/ دستور جدی رئیس قوه قضائیه ...
سازمان رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه ها از جلسه هیئت متبوع خود با مسئولین سازمان هدفمندی یارانه ها خبر داد. بیشتر انتشار اسامی متهمان جرائم اقتصادی منوط به تشخیص دادگاه شد نمایندگان با کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری که به نحوه انتشار اسامی متهمان جرائم اقتصادی با موضوع اختلاس و کلاهبرداری اشاره دارد موافقت کردند. بیشتر
بحث درباره شورای نگهبان
دارند. این قانون هم در سال 1375 یعنی سال آخر ریاست جمهوری آیت آلله هاشمی رفسنجانی و هم در سال 82 یعنی دو سال مانده به پایان دوره ریاست جمهوری آقای سید محمد خاتمی به نظر شورای نگهبان رسیده است و اعضای شورا خصوصا دبیر آن آیت الله جنتی متعرض تبصره پ ماده 26 قانون شوراها نشده اند و بر طبق این قانون انتخابات شوراها از سال اول دولت اصلاحات تا هم اکنون برگزار شده و درگذشته هم افراد اقلیت های رسمی و قانونی
