خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
بانکداری نوین نیازمند توسعه زیر ساخت
بیشتری یافته اند و مکمل نظام بانکی محسوب می شوند، جابه جایی منابع مالی را تسهیل و از این مسیر رفاه خانوار را زیاد می کنند. گسترش فعالیت این شرکت ها می تواند از هزینه های بانک ها بکاهد و بازارهای بزرگتری را در اختیار آنها قرار دهد. وزیر اقتصاد ادامه داد: فین تک های فعال در حوزه پس انداز و قرض دهی هستند که به نوعی خدماتی جانشین خدمات بانک ها ارائه می کنند و ممکن است در فرایند گسترش با مخالفت ...
اشتغال بیش از 40000 نفر در بخش صنعت و معدن استان یزد
ضرورت ارتقا بهره وری در بنگاه های کوچک و متوسط و توسعه بخش تحقیق و توسعه این واحد ها دارد؛ که دولت تدبیر و امید در همین رابطه میزان ده هزار میلیارد تومان تسهیلات بازسازی و نوسازی صنایع را در نظر گرفته است. وی گفت:در اقتصاد ایران 84 درصد سهم صادرات بخش صنعت مربوط به بنگاه های بزرگ است و بنگاه های کوچک و متوسط با وجود سهم ارزش افزوده 35 درصدی سهم کمتری در صادرات دارند، خوشبختانه ما در استان ...
نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی:عدالت اجتماعی زیرساختی برای تحقق دموکراسی است
به فرودست تر بدهند. در تقسیم بندی حقوق، در حقوق فردی و اجتماعی نیز مفهوم عدالت اجتماعی وجود دارد. در بازترین اقتصادهای دنیا هم اعتقاد به حضور دولت در اقتصاد دارند به خصوص در حوزه عدالت اجتماعی. دکترحیدری تاکید کرد: عده ای در بستر دموکراسی موجود با شعارهای پوپولیستی، رویکردهای ضد عدالت خود را اجرا می کنند. عدالت اجتماعی زیرساختی برای تحقق دموکراسی است. این در شرایطی فراهم است که افراد ...
توسعه بخش خصوصی، توسعه اقتصاد ملی
می دهند. بخش خصوصی هم امروز به این درایت رسیده که تشخیص دهد نظام مدیریتی کشور چندپاره است و همین جزیره های جداست که مانع پیشرفت اصلاحات ساختاری اقتصادی می شود؛ اما هنوز هم دولت در محیط اجرایی نقشی اساسی و غیرقابل انکار دارد که استفاده درست از اختیارات می تواند سرآغاز تحولاتی شگرف در میدان اقتصاد کشور باشد. متاسفانه با وجود تاکیدات فراوان در جهت خصوصی سازی هنوز مشکلاتی اساسی وجود دارد که برخی از ...
باید به مشاغل خانگی به عنوان منبع اشتغال نگاه کنیم
: هرچند در گذشته تصور غلطی در دولت ها مبنی بر توسعه اشتغال با رویکرد صنعت کارخانه ای وجود داشت اما خوشبختانه در حال حاضر ذهن تصمیم گیران در جهت ایجاد اشتغال مبتنی بر بنگاه های کوچک تغییر کرده است. ربیعی با بیان این که باید فضای پرداخت تسهیلات صِرف را برای توسعه فضای کسب و کار بشکنیم، ادامه داد: باید به مشاغل خانگی به عنوان منبع اشتغال نگاه کنیم، ما ناگزیر هستیم به گونه ای برنامه ریزی کنیم ...
صنعت مغفول مانده پخش
گذرد : کارکرد اصلی صنعت پخش در سیستم اقتصادی چیست؟ دامنه فعالیت بنگاه ها در این صنعت شامل چه مواردی می شود؟ اگر هر نظام اقتصادی را دارای دو بخش اقتصادی شامل صنعت، بازرگانی، کشاورزی، خدمات و در کشور خودمان نفت و بخش مالی شامل بازار پول و سرمایه بدانیم، صنعت پخش را می توان در ذیل بخش خدمات قرار داد که در واقع همان بخش توزیع کالا و خدمات است که از جمله بخش های مهم در اقتصاد ...
طرح تحول کل ذخیره تأمین اجتماعی را بلعید
وزارت بهداشت، تعارض منافع جامعه پزشکی و منافع مردم گسترش پیدا نکرده بود. آمارهای نادرست و تقلبی راغفر با تشکیک نسبت به آمار و ارقام و نمودارهایی که وزارت بهداشت در مثبت نشان دادن دستاوردهای طرح تحول ارائه می کند، می افزاید: بسیاری از کارمندان دولت حتی در سطح اعضای هیئت علمی مشکلات سلامتی زیادی دارند و دچار فقر شده اند. وی معتقد است: برخی از این آمارها قلابی هستند ...
گذری بر عملکرد نظام رفاه و تأمین اجتماعی در کشور ترکیه
عصر اقتصاد: در دنیا سیستم نظام تأمین اجتماعی و بازنشستگی متفاوت است و به همین دلیل زندگی سالمندان در هر کشوری تفاوت زیادی با دیگر کشورها دارد. روزنامه عصراقتصاد مدتی است که هر هفته به بررسی و معرفی سیستم های بازنشستگی در دنیا پرداخته است که طبق روال، این هفته نیز به بررسی نظام رفاه و تأمین اجتماعی در کشور ترکیه پرداخته ایم که ما حصل آن را در ادامه می خوانید. خدمات بهداشت ودرمانی زیر ...
دیپلماسی اقتصادی تسهیل گر است نه تصدی گر
اخبار فلزات: دیپلماسی اقتصادی به مفهوم اهمیت یافتن مراودات و مناسبت های اقتصادی در روابط با کشورهای خارجی، یکی از ابزارهای مهم در جهت پیشبرد اهداف بلند مدت رشد و توسعه اقتصادی کشور به حساب می آید. این موضوع بویژه در فرآیند جهانی شدن اقتصادکشور، اهمیتی دوچندان یافته است. در این میان بنگاه های کوچک و متوسط نقش بسیار مهمی را در راستای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی ایفا می کنند. تولید محصولات با کیفیت و در ادامه، یافتن بازارهای خارجی مناسب مستلزم وجود رایزنی های وسیع در سطح جهانی است. بنابراین، دستگاه دیپلماسی کشور در پیشبرد روابط اقتصادی خارجی، جایگاه بسیار تاثیر گذاری دارد. در این موضوع و با توجه به شرایط کشور در دوران پس از برجام ماهنامه اخبار فلزات به گفت وگو با سخنگوی وزارت امورخارجه نشسته است. بهرام قاسمی ضمن تشریح فعالیت های انجام شده در حوزه دیپلماسی اقتصادی، معتقد است که دیپلماسی اقتصادی به تنهایی کاری را از پیش نخواهد برد و وجود بخش خصوصی فعال و قوی و تولید محصولات با کیفیت و قابل عرضه در سطح جهانی، به هیات های اقتصادی کمک خواهد کرد تا در مذاکرات برای یافتن بازارهای بین المللی بهتر و قوی تر عمل کنند. نقش دیپلماسی اقتصادی در پیشبرد حمایت ها از صنایع کوچک و متوسط را چگونه ارزیابی می کنید؟ امروزه نقش بنگاه های کوچک و متوسط در توسعه اقتصادهای دنیا بسیار آشکار است. بسیاری از کشورهای توسعه یافته بنگاه های کوچک و متوسط را در زمینه اشتغال زایی و تولید محصولات نهایی به کار بسته و این بنگاه ها در حوزه های مختلفی مشغول به کار هستند. در برخی از کشورها بنگاه های کوچک و متوسط جایگاه بسیار ویژه ای دارند، به عنوان مثال ایتالیا در این حوزه پیشتاز است. نکته حائز اهمیت استفاده از تجارب کشورهای موفق در این زمینه است؛ شایان ذکر است که ترکیه و کشورهای شمال آفریقا در استفاده از این تجارب عملکرد خوبی داشته اند. در ایران نیز می توان با الگوگیری مناسب، شاهد افق های بهتری پیش روی کشور بود. مساله بسیار مهم برای کشور ما استفاده از تجارب دیگر کشورها و بومی کردن دانش و به کار بستن آن در جهت توسعه کشور است. چشم انداز وضعیت فعلی جهان و ایران به گونه ای است که ایجاد و رشد صنایع کوچک بسیار با اهمیت تر از گذشته است. توسعه اقتصادی و اشتغال زایی به عنوان اهداف بزرگ پیش روی کشور محسوب شده و تلاش ها در جهت جامه عمل پوشانیدن به این مقاصد پیش می رود. قطعا وزارت خارجه می تواند با پیش بینی دیپلماسی اقتصادی مناسب و ایجاد فضای مناسب برای تعامل و رایزنی با سایر کشورها نه فقط در حوزه صنایع کوچک، بلکه در تمام حوزه های اقتصادی سازوکارهای لازم را فراهم کند. به عبارت دیگر این وزارت خانه می تواند بسترهای لازم برای گفت وگو و تعامل و هموارسازی مسیرهای انتقال تجارب دوسویه را با موسسات مشابه خارجی فراهم کند. باید دانست مزیت ها و تجربه هایی که دیگر کشورها با صرف مدت زمان و انرژی بسیار حاصل کرده اند را می توان با برقراری دیپلماسی اقتصادی مناسب به کشور وارد و مسیر توسعه را هموارتر کرد. برای ارتباط راحت و ساده تر در حوزه اقتصاد خارجی، کشور نیازمند آماده سازی یک سری اقدامات و شرایط اولیه است. یکی از این اقدامات ترسیم چهره مناسب از کشور است. چهره بیرونی کشور بسیار مهم است؛ چرا که نمایش مناسب آن باعث اعتمادسازی و شناخت جاذبه ها و ظرفیت های ایران از نگاه شرکت ها، موسسات و دولت های خارجی می شود. بخش اعظمی از شکل گیری چهره مثبت از وضعیت کشور توسط دیپلماسی سیاسی و اقتصادی وزارت امور خارجه انجام می شود و پس از آن سازمان ها و بنگاه های اقتصادی می توانند نقش های موثر خود را در این حوزه ایفا کنند. اگر پیگیری موضوعات از سایر بخش های مختلف کشور به عنوان مثال وزارت صنعت، معدن و تجارت با جدیت و علاقه انجام شود، قطعاً با موفقیت های بسیار همراه خواهد بود. چنانکه در نیمه اول دهه 80، کشور در این حوزه بسیار فعال عمل می کرد و با برخی از کشورهای اروپایی رفت و آمدهای بسیاری را برقرار کرده بود. برخی از موسساتی که مسئولیت صنایع کوچک و متوسط را به عهده داشتند، با واحدهای ذیربط در داخل ایران در تعامل بوده و به نقاط مشترک بسیاری نیز رسیده بودند. اما متاسفانه با تغییر شرایط این گفتگوها و مذاکرات ناقص ماندند و در حد لازم دنبال نشدند. شرایط امروز اقتصاد کشور به نحوی است که نیازمند توجه دقیق، موشکافانه و دلسوزانه نسبت به بنگاه های کوچک و متوسط در جهت اشتغالزایی و توسعه پایدار است. چرا دهه 80 دوره بهتری برای صنایع کوچک بود و چه اتفاقاتی باعث شد که شرایط مناسب آن دوره با ناکامی مواجه شود؟ این دوره در واقع به زمان قبل از تحریم های شورای امنیت برمی گردد. دوره ای که به دلایل مختلف شرایط کشور تا حدی روشن تر بود، چهره شفاف تری از ایران در جامعه جهانی وجود داشت و قطعنامه های شورای امنیت هنوز شامل حال کشور نشده بود. در آن زمان روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اروپایی عادی تر بود و چشم اندازهای مناسبی برای تعاملات دوجانبه درنظر گرفته شده بود. به نحوی که امکان گفتگوهای جدید و استفاده از تجارب دیگر کشورها برای ایران تا حد مناسبی فراهم شد. با تصویب قطعنامه ها و ورود به مرحله تحریم و ترسیم چهره ناعادلانه ای از ایران، کشور با مشکلات بسیاری مواجه و به تبع آن، همکاری های اقتصادی موثر، متوقف شد. البته باید خاطرنشان ساخت که در حوزه صنایع کوچک و متوسط، الزما کشور به کمک خارجی نیاز ندارد و ظرفیت و توان لازم برای مدیریت و ایجاد این بنگاه ها در داخل وجود دارد. در جهان امروز برخی کشورها مسیرهایی را رفته و تجاربی را اندوخته اند و ممکن است سالیان درازی را برای کسب آن تلاش، مطالعه و تحقیق کرده باشند؛ بنابراین برای استفاده از تجربه های این چنینی، می توان میان برها و راه هایی کوتاه تر از حد معمول را یافت تا به نحو احسن برای کشور مورد استفاده قرار گیرند. این موضوع بدان معنی است که برقراری روابط دیپلماتیک موجب انتقال این تجارب و شتاب گرفتن سرعت توسعه کشور خواهد شد. باید دانست حداقل فایده این کار جلوگیری از ورود به مسیرهای اشتباهی است که دیگران رفته اند. دیپلماسی اقتصادی کشور که از ابتدای دولت دوازدهم بیشتر مورد توجه قرار گرفته است در چه جایگاهی قرار دارد و چه پیش بینی هایی برای آن صورت گرفته است؟ دو اولویت مهم سیاست خارجی که در ابتدای شکل گیری دولت دوازدهم مطرح شد عبارتند از: کار و مراوده با کشورهای همسایه و دیپلماسی اقتصادی. گفتنی است که مطرح شدن این دو مورد، به معنی عدم پیگیری آن ها در گذشته نبوده است، بلکه بخش اقتصادی وزارت خانه با عناوین مختلف مشغول به کار بوده است. باید دانست که هیچ پروژه کلان و مهم اقتصادی در کشور وجود ندارد که وزارت امور خارجه و سفارت خانه ها در آن نقشی نداشته یا حداقل بخش هایی از آن را مورد حمایت قرار نداده باشد. ضمن آنکه این وزارت خانه در دو حوزه دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی حضور جدی داشته است. اگر در بخش سیاست خارجی برخی از زمینه های عملی اقتصادی و فرهنگی از سایر حوزه ها جدا شوند، دیپلماسی مفهوم دیگری را به خود می گیرد. این موضوع در مورد کشورهای همسایه چهره ویژه تری پیدا می کند، چرا که حتی اگر با همسایگان روابط اقتصادی محکمی وجود نداشته باشد، بازهم گفت وگوها و روابط سیاسی حجم بزرگی از مراودات منطقه ای را به خود اختصاص می دهند. در نتیجه باید تاکید کرد که بخش اقتصادی در بطن فعالیت های وزارت امورخارجه بوده است، چنانکه در دولت یازدهم بخش اقتصادی با جدیت به فعالیت می پرداخت و ستاد هماهنگی روابط اقتصاد خارجی نیز با حضور نمایندگان سایر دستگاه های اقتصادی کشور و اتاق بازرگانی، هر دو هفته یکبار و در سطح معاونان و وزرا تشکیل و موضوعات اساسی اقتصادی بررسی می شد نتایج بهتری حاصل می شد. اما وزیر امور خارجه و شورای معاونان به این نتیجه رسیدند تا چارت جدیدی برای دیپلماسی اقتصادی کشور تهیه شود و معاونعت دیپلماسی اقتصادی با اهداف بالاتر و جدی تر تشکیل شود و با توجه به ویژگی های زمانه و وضعیت اقتصاد داخلی، بتواند نقش اثر گذارتری در روابط اقتصاد خارجی داشته باشد. چرا که با توجه به دوران پس از برجام باید فعالیت های خاص در حوزه سیاست و اقتصاد انجام می گرفت تا از دستاوردهای برجام علی رغم بدعهدی های موجود حفاظت شود و با توجه به بحث اقتصاد مقاومتی و نیز توجه به معیشت مردم و نیاز اقتصاد کشور برای تعامل با جهان، معاونت دیپلماسی اقتصادی تعریف و تصویب شده است و در آینده نزدیک شروع به فعالیت خواهد کرد. معاونت دیپلماسی اقتصادی چگونه به تسهیل روابط با دیگر کشورها کمک خواهد کرد؟ نکته حائز اهمیت در مورد فعالیت اقتصادی این است که بخش اقتصادی مانند دیگر بخش ها نیست که با یک بیانیه کتبی یا شفاهی شاهد تغییرات اساسی و زود هنگام باشد. فعالیت اقتصادی زمان بر بوده و شامل عبور از فرایندهای خاص است. هنگام تصمیم گیری برای همکاری با یک شرکت یا موسسه خاص، صحبت های اولیه ای صورت می گیرد و بعد تفاهم نامه ای نوشته شده و پس از آن هیات های فنی و حقوقی بارها به مذاکره می پردازند. اما پس از طی همه این فرایند ها باز هم ممکن است به قرار داد مشخصی ختم نشود. بنابراین کار در حوزه اقتصادی نتیجه خود را به سرعت نشان نمی دهد. هدف گذاری در کلام بسیار آسان بوده، ولی در مقام عمل نیازمند صرف زمان طولانی و هزینه های مربوط به خود است. موضوع مهم، اتخاذ تصمیمات درست است تا اولویت مقدمات همکاری با همسایگان و دیگر کشورها صورت بگیرد. باید دانست هدف اصلی دولت و وزارت خانه، همکاری و تعامل گسترده با تمام کشورهای جهان است، اما اولویت های اساسی به همسایگان داده می شود. این موضوع به معنی نادیده گرفتن سایر ظرفیت های جهانی نیست. این سیاست ادامه دار خواهد بود تا کشور بتواند از ظرفیت ها و تجارب موجود در اقتصاد جهان استفاده کند، ضمن آنکه کشور ایران نیز دارای تجارب و دستاوردهایی در مقاطع مختلف است که می تواند آن ها را به برخی از کشورها ارائه کند. باید خاطر نشان ساخت که وظیفه دیپلماسی اقتصادی، تسهیل کردن روابط است و نه تصدی گری. نکته دیگر آنکه سایر بخش ها، چه بخش های اجتماعی و چه بخش های اقتصادی کشور، به ویژه بخش خصوصی و بعد از آن دولتی باید بدانند که ایجاد معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه قرار نیست جانشینی برای فعالیت آن ها باشد؛ بلکه این معاونت همراه و کمک کار آن ها است و در کنار سایر سازمان ها و معاونت ها برای یافتن بازارهای جدید و مناسب جهت جذب سرمایه و اشتغال زایی تلاش می کند. نقش رایزنان بازرگانی کشور را برای پیشبرد اهداف دیپلماسی اقتصادی چگونه ارزیابی می کنید، آیا حدود اختیارات رایزنان با سفرا تداخلی ایجاد نمی کند؟ در خارج از کشور، سفیران عالی ترین مرجع و نیز نماینده تام الاختیار دولت هستند و بقیه سازمان ها و نمایندگان آن ها، موظف اند تا به عنوان زیرمجموعه سفیر و سفارت خانه، همکاری های لازم را داشته باشند. سفرا نیز در حیطه وظایف خود تعاملات سازنده و کارآمدی را با نمایندگان دارند. اگر به صورت دو سویه به موضوع نگریسته شود قاعدتا نباید ناهماهنگی خاصی پیش آید. از یک سو سفیر، به عنوان نماینده عالی نظام نقش هماهنگ کننده اصلی را دارد و از دیگر سو نیز نمایندگان سایر دستگاه های کشور موظف به تامین منویات و سیاست های کلی نظام و مطرح شده از جانب سفیر هستند. البته در موارد نادر و به دلایل مختلف ممکن است این اتفاق نیفتد. در دهه80 تصویب شده بود که تعدادی از پرسنل وزارت بازرگانی وقت به عنوان رایزن بازرگانی به سفارت خانه های ایران اعزام شوند. این رایزنان برای تعدادی از کشورها از سوی وزارت بازرگانی به وزارت خارجه معرفی شدند تا به عنوان کارمند سفارت و زیر نظر سفیر، مسایل بازرگانی را دنبال کنند. در کنار این رایزنان، وزرات خارجه نیز دارای دیپلمات های بسیار شایسته ای است که در حوزه های اقتصادی مشغول فعالیت هستند. به عنوان مثال بسیاری از سفرای ایران، تحصیلات و پیشینه فعالیت های موثر اقتصادی در کشورهای خارجی را در کارنامه خود دارند. در نتیجه و از این نظر وزارت امور خارجه و سفیران وظایف خود را به تناسب سفارت خانه و کشورهای مورد نظر تا جای ممکن به بهترین نحو انجام می دهند. شایان ذکر است که کشورهایی با ظرفیت های بالا برای ایران پایگاه و مبدا اقتصادی محسوب شده و به عنوان اولویت های اصلی دیپلماسی اقتصادی در نظر گرفته می شوند و سعی می شود تا از نیروهای برتر کشور برای تعاملات دو جانبه استفاده شود. شخص سفیر و دیپلمات های وزارت خارجه و رایزنان بازرگانی و هیات های اقتصادی همراه، مسئولیت فعالیت های این چنینی را به عهده دارند. شایان ذکر است که پارامترهای مختلفی در تعیین هیات های اقتصادی همراه با سفرا و رایزنان دخیل است. اتاق بازرگانی می تواند نقش بسیار مهمی در معرفی شرکت های علاقه مند به فعالیت در کشورهای مشخص شده ایفا کند. شرکت های با سابقه کار موفق در حوزه های مختلف، بنگاه های دولتی و خصوصی مانند بانک ها یا موسسات مالی آماده به فعالیت نیز به صورت جداگانه اقدام می کنند. اما اتاق بازرگانی هماهنگ کننده اصلی شرکت های اعزامی است. سفارت خانه ها در تسهیل کردن مسیر شرکت های بزرگ و کوچک چه اقداماتی را انجام می دهند؟ شرکت های بزرگ در ابعاد وسیعی مشغول به کار هستند و در مواقع لزوم جهت گیری های مناسب خود را پیش می گیرند. این شرکت ها مشکل خاصی برای ارتباطات و واردات یا صادرات، پیداکردن بازار مناسب و همکاری های لازم ندارند، چرا که روابط مشخص خود را با بازارهای جهانی حفظ کرده و آن را تا حد ممکن گسترش داده اند، به نحوی که طرف های تجاری و اقتصادی آن ها کاملا مشخص شده است. اما این نوع بنگاه های بزرگ نیز در برخی حوزه ها به مشکل برخورد کرده و نیازمند دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه و سفارت خانه های مربوطه هستند. ارتباط گیری شرکت های خارجی با همتایان داخلی نیاز به حل و فصل مسائلی که ساده ترین آن دریافت ویزا است، دارد. البته شرکت های بزرگ نیز غیر از مسائل ساده ای نظیر ویزا، گاهی به مشکلات بزرگ در نقاط مختلف جهان مانند تعرفه های نامتعارفی که ممکن است مختص ایران باشد، برخورد می کنند. حل و فصل این مسائل خارج از توان یک شرکت با هر میزان وسعت است و نیاز به ورود بخش سیاسی کشور یعنی وزارت خارجه و سفارت خانه دارد. این موضوعات به سیاست های کلان دولت برمی گردد تا در مذاکرات مفصل خود تسهیلات لازم را برای تمامی شرکت های کوچک و بزرگ فراهم کند. البته شایان ذکر است که تعداد این شرکت های بزرگ بسیار محدود است و بسیاری از شرکت های نیازمند توجه، بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسطی هستند که تجربه لازم را ندارند یا در ابتدای کار بوده و در شرف تاسیس هستند. در اینجا وظیفه وزارت خارجه و سفارت خانه های ایران بیشتر بوده و تمرکز فعالیت ها بر این حوزه ها افزایش خواهد یافت. بنابراین معاونت دیپلماسی اقتصادی که صحبت آن می شود، در جهت افزایش خدمات دهی به این نوع شرکت ها فعالیت های خود را پیش می برد. رویکرد دیپلماسی کشور تمرکز بر شرکت های جوان و کوچک است تا این شرکت ها در حوزه صادرات مخصوصا نوع غیر نفتی آن بهتر عمل کنند. به طور کلی می توان گفت توسعه بخش خصوصی از اهداف اصلی دیپلماسی اقتصادی است. رویکرد دیگر، یافتن بازارهای مناسب برای صادرات نیروی کار مازاد است. باید دانست که هدایت این بخش به کشورهایی که نیازمند نیروی انسانی هستند، به نوعی صادرات غیر نفتی و جذب سرمایه برای کشور محسوب می شود. تاکنون تلاش های فراوانی در جهت کاهش نرخ ریسک بیمه های صادراتی در سایر کشورها شده است که خود باعث صرفه جویی های کلان در هزینه های کشور می شود. به طور حتم این تلاش ها پس از تشکیل معاونت دیپلماسی اقتصادی با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد. ظرفیت همکاری با کشورهای همسایه قطعا بیش از میزان مراودات کنونی است و مسیر پیش رو تعاملات بیشتری را با کشورهای پیرامونی می طلبد. مشکلات ساختاری کشور، عدم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، مقررات خاص موجود، ضعف در صندوق های ضمانت صادراتی کشور و عدم حمایت مناسب از بازرگانان و تجار از جمله محدودیت ها و معضلات کشور است. در کنار این ها شاید بتوان گفت مهم ترین مطلبی که از آن غفلت می شود بحث کیفیت و قیمت است. مسلماً توجه به این دو موضوع باعث پیدا کردن بازارهای مناسب در کشورهای همسایه خواهد شد. با توجه به ضرورت های موجود، مناسبات سیاسی که توسط وزارت خارجه تنظیم می شود، به ارتقای همکاری ها کمک می کند. باید دانست که تعاملات کنونی با هیچ کدام از کشورهای همسایه در حالت ایده آل قرار ندارد. فعال سازی دیپلماسی اقتصادی قوی و استفاده از هیات اقتصادی مناسب جهت رصد ظرفیت های داخلی و تقاضای خارجی منجر به شناخت درست ظرفیت های همسایگان و نیز پتانسیل های موجود درکشور در همه ابعاد آن و افزایش همکاری های دو جانبه می شود. در نهایت باید دانست که دیپلماسی اقتصادی به تنهایی کاری را از پیش نخواهد برد و وجود بخش خصوصی فعال و قوی و تولید محصولات با کیفیت و قابل عرضه در سطح جهانی، به هیات های اقتصادی کمک خواهد کرد تا در مذاکرات برای یافتن بازارهای بین المللی بهتر و قوی تر عمل کنند. ...
مدرک تحصیلی برای استخدام افراد در شرایط کنونی کافی نیست
تاکید براینکه، توسعه اشتغال در کشور در گرو تغییر نقش دولت از تصدی گری و متولی به پلتفرم و فراهم کننده و بستر است، افزود: البته نظر رئیس جمهور این است که تمام تصدی های دولت واگذار شود و دولت نباید بنگاه داری کند. وی ادامه داد: امروز حتی صندوق های بازنشستگی صندوق های تامین اجتماعی مکلف به واگذاری بنگاه های خود به بخش خصوصی شده اند و آنها تنها باید سهام داری کنند و سیاست وزارت رفاه همین است. در ...
خوزستان بر مدار اشتغال
حوزه نفت و گاز فعالیت دارد و در این نظام بین پیمانکار اصلی که کار تهیه قطعات اصلی در این بخش را انجام می دهد با پیمانکار کوچک ارتباط برقرار می شود تا از خرید کالای خارج از استان جلوگیری شود و باعث ایجاد اشتغال و رونق مالی در درون استان شود. وی با بیان اینکه امسال برای تقویت واحد های صنعتی 500 دوره آموزشی برگزار شد بیان کرد: در این دوره ها هشت هزار نفر از کارکنان واحدهای صنعتی آموزش دیدند. خسروی گفت: 71 شهرک و ناحیه صنعتی در استان وجود دارد که بالغ بر 12 هزار نفر در این مراکز مشغول به کار هستند. 7158/6064 ارتباط با سردبیر newsroom@irna.ir تماس بی واسطه با مسئولین ...
جذب 20 درصدی سهمیه طرح کارورزی در هرمزگان
سلیمی افزود: مشوق های بیمه ای برای افزایش انگیزه کارفرمایان برای جذب کارورزان در نظر گرفته شده است و به این منظور برای افزایش احتمال جذب این افراد و ماندگاری آنها در محیط کار، در صورت جذب کارورزان در واحد و بنگاه اقتصادی مربوطه، دولت تا2 سال100درصد حق بیمه کارفرما را پرداخت خواهد کرد. دبیر کارگروه تخصصی اشتغال استان در ادامه گفت: به منظور حفظ و ایجاد اشتغال استان 352 میلیارد تومان نیز برای اشتغال فراگیر به منظور ایجاد، توسعه و سرمایه در گردش با اولویت رسته شغلی که منجر به ایجاد اشتغال بیشتری شود، در نظر گرفته شده و همچنین 400 میلیارد تومان ...
مالیات بر ارزش افزوده در خدمت توسعه پایدار
...> مالیات بر ارزش افزوده، نوعی توزیع عادلانه ثروت است که ضمن برقراری عدالت به رفاه عمومی و توسعه و آبادانی کشور کمک خواهد کرد. مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک منبع درآمدی پایدار، بستر ساز خدمات خوبی برای عمران و آبادانی شهرها و روستاها شده است. با استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده کارآمد ، مناطق کمتر توسعه یافت نیز منابع مالی دریافت می کنند تا همه مناطق به شکل متوازن توسعه ...
میزگرد ایرنا/هدایت درست ظرفیت ها و تحول در بخش اشتغال البرز
استان البرز با دارا بودن بیش از 2 میلیون و 700 هزار نفر جمعیت و نرخ مهاجرت بیش از دو برابر متوسط کشوری، همواره با مشکل بیکاری مواجه بوده که مسئولان دولت تدبیر و امید برای رفع این مساله همه امکانات و ظرفیت های استان را با هدف ایجاد اشتغال پایدار در این منطقه به کار گرفته اند. در قالب برنامه ششم توسعه ایجاد 34 هزار شغل برای این استان پیش بینی شده بود که با تلاش مسئولان استان در سال جاری نه ...
سهم سالانه فناوری اطلاعات و ارتباطات در اشتغالزایی در ایران 9.5 درصد است
کل عوامل تولید 6.5 درصد، سرمایه گذاری 51.8 درصد، اشتغال 9.5 درصد و متوسط رشد سالیانه ارزش افزوده 19.4 درصد است. وی سه ماده اصلی در برنامه ششم توسعه را فناوری اطلاعات، تعامل دولت با مردم و خدمات دولت به مردم خواند و گفت: 42 ماده دیگر برنامه ششم توسعه با خدمات الکترونیک دولت در ارتباط هستند و وظیفه و نقش هوشمندسازی دبیرخانه الکترونیک سازمان ها را پر رنگ تر می کنند. رئیس پژوهشکده اسناد ...
برای توسعه متوازن مدیون صنایع کوچک کوچک هستیم
...> شریعتمداری گفت: با ورود استارت آپها صنایع کوچک جایگاه ویژه ای پیدا کردند، کمترین معوقات بانکی مربوط به صنایع کوچک است، مخاطرات بانکها برای پرداخت به SME ها کمتر است. وی افزود: تلاش می شود به موضوع صادرات گرا بودن واحدهای کوچک و متوسط در دولت دوازدهم توجه جدی تر شود، جایزه صادراتی که از گردونه عملکرد اقتصادی خارج شده بود در سال 97 احیا خواهد شد، 1500 میلیارد تومان منابع برای جوایز ...
بنگاه سازی بی برنامه، تبدیل بیکار به بیکار بدهکار
اخبار فلزات: نقش بنگاه های کوچک و متوسط در تولید و اشتغالزایی بسیار مهم و غیر قابل انکار است. اما مساله مهم، بنگاه سازی درست و هماهنگ با زیرساخت های کشور است. عدم توجه به مسایل زیرساختی می تواند منجر به فعالیت واحد های زیانده شود. شاید در حوزه معدن و صنایع معدنی، با توجه به حجم عظیم کار، ایجاد بنگاه کوچک مفهومی نداشته باشد، لیکن می توان با ایجاد واحدهای بزرگ صنعتی به عنوان بنگاه مادر و در کنار آن با تولید محصولات نهایی در بنگاه های کوچک قدمی در راه کمک به اقتصاد کشور برداشت. صنایع معدنی حوزه وسیعی از ساختار صنعتی را دربر می گیرند، هر صنعت مشخصه خاص خود را در دسته بندی خرد، متوسط و بزرگ دارد. باید دانست برخی صنایع معدنی مانند سیمان، کنسانتره ها و به طور کلی زنجیره فولاد در مقوله کوچک و متوسط نمی گنجند. واحدهای کوچک و متوسط در صنایع این چنینی تعریف شدنی نیستند چرا که تولید کمتر از حد مشخصی از ظرفیت توجیه پذیر نیست و اصلاً صرفه اقتصادی ندارد. به نظر می رسد که بحث در مورد بنگاه های کوچک و متوسط در صنایع معدنی، بیشتر به حوزه سنگ های تزیینی، برخی پودرهای معدنی و فعالیت هایی نظیر آن محدود می شود که کارآمدی زیادی هم با خود به همراه ندارند. این واحدها جزو صنایع کوچکی محسوب می شوند که به صورت منطقه ای محصولات را فرآوری کرده و وارد بازار می کنند. واحد سنگ شکنی که در کنار یک معدن مشغول فعالیت است، بنگاه محسوب نمی شود بلکه نوعی از کارگاه است. باید دانست که بنگاه، معنای وسیع تری از کارگاه را در بر می گیرد. علاوه بر تعداد کارکنان، حجم دارایی بنگاه نیز عاملی تعیین کننده در تقسیم بندی آن است. نکته حائز اهمیتی که در دسته بندی صنایع، به کوچک، متوسط و بزرگ باید مد نظر قرار داد این است که فقط نمی توان با استفاده از تعداد کارکنان یک سازمان یا واحد آن ها را در دسته بندی مشخصی قرار داد. یک واحد تولید سیمان ممکن است کمتر از 200 نفر نیروی انسانی داشته باشد؛ ولی کارخانه یا واحد مربوطه، بالغ بر صدها میلیارد تومان ارزش داشته باشد. لذا نمی توان سازمان را به این دلیل که تعداد کمی از افراد را به خدمت گرفته است، یک واحد کوچک محسوب کرد. در مقام مقایسه ممکن است که تعداد افراد کم باشند، ولی یک واحد مورد بهره برداری می تواند هزاران برابر واحدی با همان تعداد نیروی انسانی ارزش داشته باشد. چاله بی تدبیری، چاه حمایت های اشتباه حمایت های اشتباه از برخی بنگاه های به اصطلاح کوچک که هیچ بازدهی مشخصی ندارند و بیشتر ضرر رسان هستند تا سودده، مشکلی است که دامن گیر سازمان های مربوطه شده است. جالب آن است که اگر به فرض حمایتی صورت بگیرد و حتی تولیدی هم اتفاق بیفتد، بازار آن در کشور پیش بینی نشده است. از مسئولان مربوط باید پرسید آیا در این طرح های حمایتی، محلی هم برای رشد سازمان حمایت شونده دیده شده است یا خیر؟ این حمایت ها مانند طرح شکست خورده بنگاه های زودبازده دولت ها است که منجر به اتلاف هزینه های بسیاری در کشور شد. اگر به جای این همه اتلاف هزینه و سرمایه در حمایت از بنگاه های زودبازده، حمایت ها از طرح های اساسی و کلان کشور صورت می گرفت، اکنون کشور شاهد رشد بسیار بهتر و مناسب تری بود. ذکر این نکته حائز اهمیت است که حتی طرح های چندگانه فولاد به عنوان بنگاه های بزرگ که صدای زیادی هم مبنی بر تامین سرمایه و فاینانس از برخی ارگان های کلان کشور با خود به همراه داشت، در بلندمدت ورشکسته محسوب می شوند. چراکه زیر ساخت های مناسب مربوط به آن دیده نشده است. در حوزه سیمان نیز وضع بهتر فولاد نیست، کارخانه هایی که در این صنعت مشغول به کار هستند با کمتر از نصف ظرفیت در حال تولید هستند. باید دانست که محل احداث کارخانه با نگاه دقیق کارشناسی تعیین می شود و نه با روابط سیاسی و حزبی. اینکه بدون توجه به زیر ساخت های لازم و در زیر لایه های نامشخصی، کارخانه ای در محلی احداث شود، تنها اتلاف وقت، سرمایه و انرژی است. باید با تدابیر درست و در نظر گرفتن چشم اندازهای واقع بینانه و مناسب، اقدام به احداث واحد ها و توسعه آن ها کرد. متن کامل یادداشت "بنگاه سازی بی برنامه، تبدیل بیکار به بیکار بدهکار" را می توانید در ماهنامه شماره 90 اخبار فلزات و بخش نگاه ماه مطالعه کنید. ...
پیشگیری از فساد با لایحه شفافیت اقتصادی لعیا جنیدی/ معاون حقوقی رئیس جمهوری
محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی هستند؛ شفاف سازی روابط مؤسسات و بنگاه های اقتصادی بویژه نحوه ارتباط آنها با نهادهای تصمیم گیر جمعی در سطح وزارتی، بین وزارتی، بین قوه ای یا فراقوه ای؛ شفاف سازی نظام صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی؛ شفاف سازی شرکت های تابعه و وابسته مؤسسات عمومی؛ مقابله با سوء استفاده از شرکت های موهوم و غیرواقعی؛ شفافیت قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بزرگ که از سوی ...
فارس، پیشرو در اجرای طرح های اشتغالزایی با تسهیلات رونق تولید
، توسعه و تعمیق تکنولوژی، بسته تجارت خارجی(توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت هدفمند واردات) و بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار، مهمترین اقدامی بود که دولت در روزهای پایانی فروردین ماه 96 تدوین و ابلاغ کرد. دولت این اقدام را در جهت اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و منویات رهبر معظم انقلاب در سال 1396 و نامگذاری امسال به نام سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال و با هدف رونق تولید و ایجاد رشد ...
اخبار و اقدامات بانک کشاورزی
خاطرنشان کرد این مهم در حافظه بانک کشاورزی خواهد ماند. این گزارش می افزاید مدیرعامل ارس بانک نیز ضمن تاکید بر ضرورت گسترش روابط کارگزاری و انجام امور مربوط به واردات و صادرات کشور اسپانیا، ابراز امیدواری کرد برای شرکت های شناخته شده بین المللی در خارج از کشور اسپانیا نیز راه حلی مناسب اندیشیده شود تا از خدمات بانکی بهره مند شوند. در پایان این دیدار که با حضور جلالیان مدیر امور ...
اقتصاد فرغونی
بخش با اهمیتی از کالاهای اساسی و مواد اولیه، واسطه ای و مصرفی مورد نیاز مردم و صنایع داخلی است. اقتصاد ایران قادر به تولید ارز نیست و ارزی هم که عرضه می شود یا مستقیما از فروش منابع خام به دست می آید یا به واسطه اعطای مجوزها و رانتهای دولت به گروه های منتخب از صادرات منابع خام یا تولید مواد اولیه از آنها حاصل می شود. بنابراین منشاء تحصیل ارز کار و تلاش جامعه و صادرات کالاها و خدمات کاربر یا دانش بر ...
جراحان اتاق عمل به فکر جراحی سازمان تامین اجتماعی هستند
برای نظام سلامت کشور دنبال می کند، گفت: نظام سلامت کشور به همراه نظام بیمه ای در یک بافت قرار دارند اما از آنجا که دولت برنامه ای برای اداره صندوق های درمانی در چارچوب یک برنامه توسعه ای منسجم که منتهی به رفاه جمعی جامعه هدف شود، ندارد، تلاش می کند تا استقلال آنها را به چالش بکشد. موسیوند با بیان اینکه بند (ز) تبصره هفت لایحه بودجه آخرین دست از هجمه هایی نیست که به نظام درمان سازمان تامین ...
تقدیر از بنگاه های جوان صادراتی
اقتصادگردان - این گفته صادق نجفی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران را شاید بتوان جان کلام سخنان مسوولان وزارت صنعت در همایش تقدیر از صادرکنندگان برتر صنایع کوچک دانست. این در حالی است که رییس سازمان توسعه تجارت ایران نیز از لزوم اعزام بنگاه های کوچک و متوسط در قالب هیات های تجاری به کشورهای هدف صادراتی می گوید. در واقع در شرایطی که صنایع بزرگ و متوسط ایران با انواع و اقسام مشکلات ...
توسعه مراکز رشد، ضامن اشتغال پایدار
نیازهای جامعه، زمینه فعالیت شرکت های دانش بنیان در کشور فراهم شود. زندیه با اعلام خبر اخذ موافقت اصولی مرکز رشد شهرستان دورود از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: مراکز رشد بر اساس سیاست های توسعه ای دولت و به منظور ایجاد اشتغال کارآفرینان و فارغ التحصیلان دانشگاهی، تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی و کاربردی، توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط دانش بنیان، تسهیل در انتقال دانش و فناوری میان ...
واگذاری های نافرجام
اقتصاد کشور وجود دارد که مانع از اتمام خصوصی سازی ها می شود. از جمله می توان به این موضوع اشاره کرد که بسیاری از شرکت ها خدمات و کالاهایی را ارائه می دهند که یارانه دولتی به آن ها تعلق می گیرد. مانند شرکت های آب و فاضلاب و صندوق های حمایتی خدمات کشاورزی و.... تا زمانی که آزادسازی قیمت کالا وخدمات در این حوزه های انجام نشود، واگذاری ان ها به بخش خصوصی، معنادار نیست. بنابراین رقابتی کردن فضای اقتصاد ...
دکتر ربیعی:منابع و مصارف در تامین اجتماعی مدیریت می شود
...: قرار نیست کسی دیگر یا افرادی دیگر منابع تامین اجتماعی را خرج کنند. این منابع باید توسط خود سازمان تامین اجتماعی خرج شود. هرچند این طرح تصویب شده اما من با آن مخالف بودم و در دولت نیز مخالفتم را بیان کردم، ولی مقرر شد هیچ سازمانی به جز تامین اجتماعی حق هزینه کردن از این منابع را نداشته باشد. وی با اشاره به خدمات سازمان تامین اجتماعی گفت: امروز منابع درآمدی ما در سازمان تامین اجتماعی ...
نگاهی به بازار شرکت های کوچک و متوسط
نیز رشد و توسعه اقتصاد کشور را به دنبال دارد و علاوه بر این، موجبات ارزیابی بهتر عملکرد مدیریت شرکت، بهبود ساختار مالی و اقتصادی و سلامت شرکت را فراهم می کند. در ایران با وجود اینکه بیش از 95 درصد کل واحدهای تولیدی در گروه صنایع کوچک و متوسط قرار می گیرند، اما سهم قابل توجهی در تولید ناخالص ملی و ایجاد ارزش افزوده کسب نکرده اند و از کمبودهای شدیدی رنج می برند. به نظر می رسد کاهش موقعیت ...
جهت ورود به ایران کیش اینجا کلیک کنید
...، همکاری خویش را از فروردین ماه 1382 با ماموریت صدور و ارائه خدمات کارت اعتباری به بانک های ایران آغازکرد. شرکت از سال 1384 مسوولیت ایجاد و پشتیبانی شبکه پایانه های فروش و سایر ابزارهای پرداخت و پذیرش بانک ها و صدور انواع کارت های اعتباری را با هدف گسترش فعالیت های خود را در زمینه ارائه خدمات پرداخت الکترونیک به نظام بانکی، صنعت بیمه و بازارهای مالی بر عهده گرفت. بانک مرکزی جمهوری ...
فرابورس در ابتدای راه جذب شرکت های کوچک و متوسط
تامین مالی بخش های متنوع تری از اقتصاد و صنایع به توسعه برسد. اما به هر ترتیب عواملی که عدم رعایت آن ها از سوی شرکت ها ذکر شد، فرآیند پذیرش را سخت و در بعضی موارد طولانی می کند . در حال حاضر برای ورود SME ها به بازار فرابورس چه شرایطی وجود دارد؟ با توجه به اهداف استراتژیک بازار سرمایه و فرابورس ایران در خصوص کمک به تامین مالی بنگاه های اقتصادی، براساس دستورالعمل مربوطه ساده ...
