خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
رحیمی؛ حلقه یی از زنجیره تخلف های دولت احمدی نژاد
تمام ماجرای آقای رحیمی حتی با فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی قانونی و صحیح، مربوط به سال 86 و پیش از آن و دوره ریاست ایشان بر دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلس شورای اسلامی و پیش از شروع همکاری و حضور ایشان در دولت نهم بوده است و در آن زمان چنین مسایلی مطرح نبوده است. ! ***پرونده هایی در انتظار رسیدگی چند ماه پیش -سه شنبه 28 مرداد- بود که خبرگزاری خانه ملت با انتشار فهرستی از
بدون در نظر گرفتن موقعیت خانوادگی مهدی هاشمی برخوردی قاطع با وی خواهید داشت
شروع فصلی نو در مبارزه با دانه درشت های مفاسد اقتصادی است. حال ریاست محترم قوه قضائیه آزمونی بزرگ تر و انقلابی تری را در قبال پرونده آقای مهدی هاشمی در پیش دارید که ملت انقلابی و مومن منتظر برخورد و رسیدگی به این پرونده را بدون هیچ اغماضی و جناح سیاسی و توجه به پشت گرمی های این آقازاده را دارند. نکند خدای ناکرده پرونده این آقازده به جهت آقازاده بودن و منصوب بودن به
چه بر سر "دزدگیر 84 "آمد؟
خود را از هرگونه وابستگی و ارتباط با وی تبرئه کنند. به گزارش ایسنا، ولی الله شجاع پوریان عضو فعلی شورای شهر تهران و از نمایندگان مجلس ششم، در گفت وگو با سایت فرارو، درباره مباحث رخ داده اخیر در مورد پرونده خیابان فاطمی و واکنش ها در این مورد گفت: طبعا در هرجایی که قدرت پول و امکانات اقتصادی با هم جمع باشند، فساد نیز درکمین است و اگر منصوبین در قدرت خداترس نباشند، در برابر شهوت و پول کم
چشم انتظاری ها برای محاکمه آقازاده معروف کی به پایان می رسد؟
علنی یا غیرعلنی برگزار شدن دادگاه باید گفت بر اساس قانون اساسی علنی یا غیر علنی بودن دادگاه و تشخیص آن بر عهده دادگاه است. این نماینده مجلس اظهار امیدواری کرد با برخورد عادلانه، قاطعانه ریشه های فتنه و فتنه گری در کشور از بیخ و بن کنده شود و عدالت نظام بر همگان ثابت شود و باید دستگاه قضا با جدیت این پرونده را دنبال کند تا در حق مردم و بیت المال کوچکترین اجحافی صورت نگیرد و حساب دست همه
علت العلل فساد را پیدا کنیم
آفتاب : آفتاب: غلامرضا حیدری نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در یادداشتی در شماره امروز روزنامه شرق با بیان خاطراتی از محمد رضا رحیمی در دوران دانشجویی و نمایندگی مجلس، در بیان اهمیت علت یابی فساد چنین نوشته است: این روزها، اعلان محکومیت آقای محمدرضا رحیمی به زندان و استرداد چند میلیاردی او به عنوان یکی از مفسدان اقتصادی افشاشده، بحث داغ محافل و روزنامه ها و تحلیلگران است.
ابتذال آقازادگی؛ دستاورد ثروت اندوزان و مدعیان قرائت صحیح از آرمان های امام و انقلاب
شعار سازندگی به چپاول سازمان یافته سرمایه در کشور پرداختند. تفکر این گروه که در تقابل جدی با نگاه امام(ره) در توجه به مستضعفین بود تمام تلاش خود را برای دستیابی به اهرم های ثروت و قدرت در کشور متمرکز کرد. در مقابل این طیف که دامنه فساد آنها از دهه هفتاد و با روشدن پرونده هایی چون اختلاس کرباسچی و شهرام جزایری مطرح شد جریاناتی بودند که به واسطه وظیفه حراست از دستاوردهای انقلاب اسلامی
عناوین روزنامه های چهارشنبه 08 بهمن 1393
اقتصادی برگزار شد - هیاهوی انتقاد به تجارت ترجیحی حبابی بر مبنای نظرات غیرکارشناسانه - اظهارات مدیرعامل حفاری شمال درباره پروژه های خلیج فارس - 200 نماینده مجلس طرح مقابله با تحریم های ضد ایرانی را امضا کردند الزام دولت به لغو توافق ژنو در صورت تصویب تحریم های جدید - فعالان مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به صدور حکم رحیمی تاکید کردند رییس دستگاه قضادر برابر فشارها
پرونده رحیمی ماشین فساد را متوقف می کند؟
را افزون نموده است. از جمله شیرینی این اتفاق اینکه برای اولین بار متهم اصلی نه بابک یا شهرام یا خداداد که اشخاص حقیقی هستند و در پروسه فساد سازمانی هر کدام نقش معلول را دارند که این بار عدالت یقه یک مقام رسمی که نقش علت را ایفا می کند گرفته است. برخورد با رحیمی در حقیقت برخورد با علت بحساب می آید. از سوی دیگر اعتماد مردم به اینکه اراده لازم در نظام برای برخورد با فساد دانه درشت ها حاصل
رویکرد اصولگرایان در برخورد با حکم فساد مالی رحیمی; فرار به سوی هاشمی
تسنیم، آزمون بعدی قوه قضاییه را نحوه رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی دانسته و گفته اصولگرایان روسفید شدند که بر فساد رحیمی سرپوش گذاشته نشد. این ستون نویس وطن امروز افزوده: یک آقازاده متهم که در حال حاضر پرونده اش در دستگاه قضایی مطرح است، درباره بسیاری از جنبه های مفسده او تحقیق و تبلیغی نشده ولی تنها از یک تحقیق جزیی از او چندده هزار صفحه پرونده به دست آمده است؛ جالب آنکه نزدیکان وی در این شرایط مدام
نامه هفت انجمن اسلامی دانشجویان کشور خطاب به آملی لاریجانی
لاریجانی سلام علیکم مبارزه با رانت، اختلاس، ارتشاء و انواع فساد اقتصادی احتیاج به یک رویکرد ثابت، قوی و بدون وقفه دارد. رویکردی که در آن جایگاه ها، پست ها، مقام و اسامی در روند رسیدگی به یک پرونده تأثیری نداشته باشد و تنها و تنها عدالت و قانون حکم براند. قوه قضائیه آخرین ملجأ و پناهگاه مردم است، هنگامی که اخبار مختلف ریز و درشت از انواع فسادها منتشر می شود، تنها برخورد مناسب
نامه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به آملی لاریجانی
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در موضوع پرونده مهدی هاشمی به آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه نامه نوشت. به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن این نامه به شرح زیر است: ملت ایران سال هاست که با سرنگونی نظام طاغوت و تحمل جنگ تحمیلی و کوتاه نیامدن در مقابل قدرت های غربی با وجود تهدید و تحریم، آمادگی خود را برای مقابله با فساد
افزایش انتظار از دستگاه قضا
حداقل به صورت مکتوب برای ثبت در تاریخ، سندی قابل توجه و بحث است، اما نکته اصلی را در پرونده آقای رحیمی باید به قوه قضاییه ربط داد و وصل کرد. دستگاه قضا نشان داد در مقابله با فساد عزم و اراده جدی دارد و دانه ریز و دانه درشت نمی شناسد، این حرکتی بس قابل توجه در تاریخ حقوق کشور است که معاون اول قوه مجریه را با همه بستگی و سابقه، به پای میز محاکمه کشاندند. می ماند موضوع تقلیل حکم به
خبری در باره رفع حصر که روزنامه جوان اصرار دارد تکذیب شود
گذشته شورای عالی امنیت ملی با طرح دغدغه های دولت برای حل و فصل موضوع حصر خانگی آقایان کروبی، موسوی و خانم رهنورد، انتقاداتی را خطاب به آن دسته از افراد که در این مورد غیرمسئولانه اظهارنظر می کنند، مطرح کرده بود. در ادامه و همزمان با ورود آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه به جلسه، روحانی با خطاب قرار دادن این قوه ناراحتی خود را از عدم پیگیری قضایی پرونده حصر بیان کرده و می گوید: شورای عالی
خوش چهره:هیئت رئیسه مجلس هفتم، عامل انتصاب رحیمی در دیوان
اقتصادی رخ نمی داد و بروز این مسئله جای تعجب و دلگیری دارد. وی در ادامه افزود: اما این سوال مطرح می شود که چگونه فردی مانند آقای رحیمی می تواند مراحل را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشته و به این درجه برسد؟. این اقتصاددان گفت: اما از سمت دیگر جای خوشحالی دارد که قوه قضاییه در این پرونده نشان داد سطحی برای افراد قائل نیست و بدون تبعیض با افراد برخورد می کند. اما با این حال نکته ای
سرمقاله روزنامه های 12 بهمن
زبان نزدیک ترین یار و یاور و همراه رییس دولت گذشته حداقل به صورت مکتوب برای ثبت در تاریخ، سندی قابل توجه و بحث است، اما نکته اصلی را در پرونده آقای رحیمی باید به قوه قضاییه ربط داد و وصل کرد. دستگاه قضا نشان داد در مقابله با فساد عزم و اراده جدی دارد و دانه ریز و دانه درشت نمی شناسد، این حرکتی بس قابل توجه در تاریخ حقوق کشور است که معاون اول قوه مجریه را با همه بستگی و سابقه، به پای میز
فتنه گران کم حافظه و آموزش مردم سالاری/ درخواست ویژه از دولت درباره موقعیت های مداری ایران
، اقدامات لازم انجام شود. *ایران بازتاب حکم رحیمی در چین رسانه چینی رن مین وانگ در گزارشی ضمن بررسی پرونده قضایی معاون اول رئیس جمهوری سابق ایران نوشت: رسیدگی به وضعیت مالی فردی که زمانی به عنوان یکی از مقامات عالیرتبه دولت محمود احمدی نژاد بود، نشانه عزم قاطع مقامات ایران در برخورد با فساد دولتی است. این رسانه چینی افزود: آغاز این حرکت که کاملاً جدی است، ممکن است در
گفته اند شورایاری نه شهرداریاری
احکام سنگینی برای آنها صادر شده است، در واقع ناشی از عدم حضور احزاب است. در واقع در مقطعی از زمان که اصولگرایان همه ارکان قدرت را در دست گرفته بودند ادعاهایی کردند که هنوز از یاد مردم نرفته است. یک روز از ژاپن اسلامی صحبت کردند و روزی دیگر بحثی دیگر را مطرح می کردند با این حال امروز همه می بینند که چه تخلفات اقتصادی در آن دولت صورت گرفته است. به نظر من این تجربه ها ما را به این نقطه می رساند که در
خط امامی ها حذف شدنی نیستند
دست، می تواند باورهای مردم را از اسلام تهی کرد و جای آن دیدگاه های نامتعارفی را جایگزین ساخت. در یک دیدگاه کلی مهمترین عامل شکل گیری انقلاب اسلامی به عملکردهای غلط شاه و اطرافیان او در دهه های سی ، چهل و پنجاه باز می گردد. با آنکه رژیم شاهنشاهی اقداماتی را در جهت عدالت اجتماعی و توزیع ثروت در قالب انقلاب سفید در نظر داشت اما همین انقلاب سفید با تبعیض و بی عدالتی های زیادی مواجه بود ، بطوریکه در آن
روی دکه مطبوعات / چالش اقتصادی دولت با کاهش قیمت نفت
تبریزی، تحلیلگر تاریخ معاصر که در این سال ها یکی از پایه های تقریبا ثابت صداوسیماست، آشنایی بیشتری با ایشان داشت. در مجلس دوم و سوم، به عنوان نماینده مردم قروه با ایشان همکار بودیم و خاطرات قبل از انقلاب را به ویژه روزهایی که برای ملاقات مردمی همراه می شدیم با هم مرور می کردیم. هرموقع آقای محمدرضا رحیمی را به عنوان یک حقوقدان فارغ التحصیل دانشکده حقوق دانشگاه تهران، نماینده ای پرکار در مجلس و
ناگفته های بسیار مهم از پرونده معاون اول فاسد
با یک بازجویی ساده آن را حل و فصل کنید. اتصالشان به بدنه سیاسی کشور اینقدر هست که به این سادگی امکان حل وجود ندارد. * لطفا این قسمت را واضح تر بیان کنید. در یکی از جلساتی که با آن ها داشتیم، دوستان قوه قضائیه گفتند که ما همه اطلاعات پرونده را داریم. من هم گفتم که خب اگر شما همه موارد را دارید من حرفی ندارم. بعد که من خانه فاطمی را لو دادم، این ها دوباره سراغ جابر ابدالی
سریال ادامه دار مفاسد اقتصادی و مسئولیت های وزارت اطلاعات
فساد اقتصادی به مسئولین کشور کردم، استقبال هم کردند، اما خب اگر عمل می کردند، دیگر این فساد بانکی اخیر (که حالا همه ی روزنامه ها و همه ی دستگاه ها و همه ی ذهن ها را پر کرده) پیش نمی آمد. وقتی عمل نمی کنیم، دچار این حوادث می شویم. اگر با فساد مبارزه بشود، دیگر این چند هزار میلیارد (یا هرچه) سوءاستفاده ای که افرادی بیایند بکنند، پیش نمی آید. وقتی عمل نمی کنیم، خب پیش می آید؛ ذهن مردم را مشغول می کند
ماجرای مخالفت اصولگرایان با انتخاب رحیمی
عمومی و مردمی در راستای به ثمر نشستن این فرمان، باید محکومیت اخیر را مبارک بدانیم. اگر چه تحلیل محتوایی این پرونده می تواند بسیاری از کانون های قدرت و ثروت را تهدید کند، اما قطعا از یک پرونده موضوعی نمی شود انتظار کالبد شکافی عمومی فساد در جامعه را داشت. نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماجرای رأی مثبت مجلس هفتم به ریاست رحیمی بر سازمان دیوان محاسبات کشور، افزود
هشدار به قوه قضائیه درباره باندهای قدرت و ثروت(اخبار دانشگاه)
افتد تا امنیت اقتصادی کشور تضمین گردد. با اعلام حکم پرونده محمدرضا رحیمی که روزی سمت معاون اولی رئیس جمهور را به یدک می کشید، بر این باور شدیم که قوه قضائیه به طور جدی وارد میدان مبارزه با مفسدان اقتصادی شده است. اما زمزمه هایی مبنی بر مماشات با آقازاده معروف مهدی هاشمی کم و بیش به گوش می رسد که ما دانشجویان را نگران کرده است که مبادا فشار باندهای قدرت و ثروت قوه قضائیه را تحت تاثیر قرار دهد.
چگونه چوب حراج بر تهران زده شد؟/تبعات پدیده شومِ تراکم فروشی
عناوین کیفری است . اگرچه کرباسچی به دلیل فساد و تخلفات بزرگ مالی مورد پیگرد و محاکمه قرار گرفت ولی چون برخورد مؤثری با اتهامات اصلی او نشد شهردارانی که یکی پس از دیگری قدرت را در پایتخت کشور به دست گرفتند به مقررات شهرسازی به دیدة منبع کسب درآمد نگریستند و با دست اندازی و پایمال کردن این مقررات، روز به روز به ارقام تراکم فروشی افزودند تا آنجا که در شورای شهر تهران به ریاست آقای چمران و دوران
نطق مطهری، محاکمه مهدی هاشمی، پرونده احمدی نژادی ها و یک بام و دو هوای دلواپسان
دهند؟ یا درخواست روشن شدن سرنوشت برخی پرونده های فساد افرادی همسو با این گروه ها در کشور هم آیا از دید مسئولان تقاضای اجرای عدالت تعبیر می شود یا سیاه نمایی؟ در دو روز گذشته هواداران جریان تندروی اصولگرا ابتدا بعد از خطبه های نماز جمعه تجمعی را دست و پا کردند و در آن از مسئولان دستگاه قضایی خواستار رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی شدند. بعد از آن هم بسیج دانشجویی 35 دانشگاه در نامه ای به رئیس
مبادا فشار باندهای قدرت و ثروت قوه قضائیه را تحت تاثیر قرار دهد
سوءاستفاده از رانت و قدرت حضور در جریان فتنه سال 88 و حتی زمینه سازی در ایجاد تحریم و فشار اقتصادی بیشتر بر کشور است که جرم نامبرده را سنگین تر می کند و مماشات در این قضیه یا تخفیف مجازات اثرات نامطلوبی بر جامعه خواهد گذاشت. ریاست محترم قوه قضائیه ما دانشجویان از شما انتظار داریم در برابر پرونده های مفاسد اقتصادی با جدیت و قاطعیت و بدون اثر پذیری از باندهای قدرت و ثروت ایستادگی کرده
وقتی رسانه آزاد نباشند، فساد هم می آید
به گزارش پارسینه، محمدرضا رحیمی معاون اول و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دولت نهم و دهم، به پرداخت 5میلیارد و هفتصد و نود و یک میلیون تومان به بیت المال و تحمل پنج سال و 91 روز حبس محکوم شد. دولت احمدی نژاد سابقه ی انجام انواع فسادها و اختلاس های بزرگ مالی از طرف اشخاصی چون بابک زنجانی و محمدرضا خاوری را در کارنامه خود دارد اما آنچه توجه همگان را به خود جلب نموده این است که این اولین باری است که در طول تاریخ انقلاب اسلامی، درسطح مقام دوم قوه مجریه، چنین فساد عظی
پس از صدور حکم رحیمی، لحظه شماری مردم برای صدور حکم آقازاده معروف
/> این در حالی است که دانشجویان و مردم انقلابی ظهر دیروز پس از نمازجمعه عبادی و سیاسی تهران مبارزه با مفاسد اقتصادی را فریاد زدند و ضمن قدردانی از مسئولان دستگاه قضایی به خاطر رسیدگی به پرونده محمدرضا رحیمی، از این دستگاه خواستند تا به پرونده های مفاسد اقتصادی مخصوصا پرونده مهدی هاشمی عادلانه، قاطعانه و انقلابی رسیدگی کنند و از فشارهای گروه ها و باندهای ثروت و قدرت نهراسند. به هر حال
استمداد روزنامه نگار عدالتخواه از رسانه ها
توان در خدمت روند اطلاع رسانی رسانه های کشور باشم. در مدت بیست سال مدیریت رسانه نیز هیچ امری را مقدم بر انجام وظیفه آگاهی بخشی به جامعه ندیدم و گواه این امر را حجم شکایات برخی مقامات عالی رتبه در دولت های مختلف از خود می دانم. اما اینک در شرایطی که رسانه ای ندارم، مدتی است با احساس وظیفه دادستان تهران برای طرح ایرادات بلاوجه و شکایات عدیده به نمایندگی از صاحبان قدرت و ثروت علیه خود مواجهم
سخنگوی جبهه پیروان: ائتلاف با پایداری دور از ذهن نیست/ هجمه به شورای نگهبان در سیزدهمین کنگره حزب مردم ...
انتخاباتی نیز داشته باشیم. ما در انتخابات باید منافع حزبی را کمرنگ کرده و به منافع اصولگرایی بپردازیم و نباید مجلس بعدی به رقیب واگذار شود. جمعیت ایثارگران خواستار بررسی قاطع و بدون اغماض پرونده مهدی هاشمی شد به دنبال اعلام حکم محکومیت محمدرضا رحیمی، هفته گذشته جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی خواستار بررسی قاطع و بدون اغماض پرونده مهدی هاشمی شد و در بیانیه ای خطاب به قوه قضاییه یادآور
