سایر منابع:
سایر خبرها
سرانجام برداشت 4 میلیاردی/ جزئیات
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات دیروز در نشست خبری در توضیحات مربوط به این مسئله گفت: در بررسی بندهای مربوط به قانون بودجه سال گذشته به سندی برخوردیم که برخلاف بند 2 دو ماده واحده قانون بودجه سال 92 کل کشور بود و متوجه شدیم که نامه ای به شماره 28100 مورخ 26 اسفندماه 92 مبنی بر برداشت 4 میلیارد و 105 میلیون و 219 هزار و 136 دلار از حساب صندوق توسعه ملی وجود
نامه 6 بندی وزیر اقتصاد به رئیس جمهور
مراجع ذیصلاح به منظور امکان مدیریت شرایط تحریم، مقررات خاصی جهت گردش کالا و ارز در نظر گرفته شده است، ولی برخی از احکام مقرر در این قانون این گونه اقدامات را از مصادیق جرم (قاچاق) قلمداد نموده است که در این زمینه می توان به بند (پ) ماده 2 قانون مزبور اشاره کرد. چرا که در شرایط کنونی: امکان واردات برخی کالاها ضروری و مورد نیاز جامعه به صورت مستقیم از کشورهای مبداء و سازنده اصلی امکان پذیر نمی باشد که
آیا بورسیه معلمان حذف می شود؟/ قانون متعهدین خدمت آموزش و پرورش در یک قدمی لغو
و پرورش برداشته شد. متأسفانه بعد از چند سال مجدداً بر اساس طرح نمایندگان مجلس، طی قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب 19 مهرماه 1391 مجلس شورای اسلامی، قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش مجدداً احیاء گردید. علیهذا با توجه به اینکه در حال حاضر نیازهای آن وزارت برای مشاغل آموزشی به راحتی از بین فارغ التحصیلانی
بازی با منافع ملی
انگیزه جناحی را پررنگ می کند، این است که وزیر اسبق نفت که امروز نماینده مجلس است از طریق شرکت های نفتی ایرانی- خارجی این مساله را دریافته و آن را در بوق و کرنا کرد تا مثلا دامن دولت آلوده شود. نگارنده مامور شده تا با استماع نوار جلسه کمیسیون برنامه و بودجه، دریابد که درباره این گزارش رای گیری صورت گرفته یا خیر و اینکه چطور گزارش مذکور پیش از قرائت در کمیسیون به صحن ارجاع شده است؟ رییس مجلس
گزارش تخلف دولت در دستور کار مجلس
است. علاوه بر این قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره برداشت 4.1 میلیارد دلاری از حساب صندوق توسعه ملی برخلاف قانون بودجه براساس ماده 236 آیین نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار دارد. براساس این ماده شکایت مجلس از دولت به قوه قضاییه ارسال می شود. همچنین نمایندگان مجلس امروز گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد ایرادات شورای نگهبان به طرح دوفوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل
پیش بینی تداوم رکود مسکن
آنکه در دوره کنونی برخی از موضوعات را در ملاقات های خصوصی مطرح و پیگیری می کنیم. او در خصوص میزان بدهی های دولت به شهرداری گفت: لایحه ای پیشنهادی در خصوص پرداخت این بدهی ها در شورا مصوب شد و از مجلس درخواست کردیم در بودجه سال آینده ردیفی را نیز برای بدهی های دولت به شهرداری ها اختصاص دهند. رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: متاسفانه بدهی های دولت به شهرداری در حال انباشت است و هر ساله این رقم بزرگتر
سناریوی دستمزد 94 چگونه نوشته می شود؟
کار منعکس می شود. پورموسی با اشاره بر ضرورت توجه به بندهای 1 و 2 ماده 41 قانون کار می افزاید: متاسفانه زمزمه های افزایش 14 تا 17 درصدی دستمزد کارگران را از گوشه کنار می شنویم ولی اگر حداقل دستمزد سال آینده کارگران 20 درصد هم اضافه شود باز هم جبران کننده هزینه های تحمیل شده به سبد معیشت کارگران نخواهد بود. به گفته این فعال کارگری رقم 14 درصدی که در بودجه دولت پیش بینی شده مربوط
مصوبات شورای عالی امنیت ملی فراقوه ای است
. وی با بیان دومین دلیل در مورد حصر این آقایان گفت: در ماده 2 قانون مجازات اسلامی آمده است که هر فعل و ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات پیش بینی شده باشد جرم محسوب می شود و همچنین در ماده 42 قانون مجازات اسلامی شرکای جرم همان مجازات اصل جرم را دارند و در ماده 45 این قانون نیز سردستگی در ارتکاب جرم از علل مشدده جرم است و ماده 45 همچنین تصریح دارد که هرگونه کمک به وقوع جرم برای مجرمین از
لزوم جدیت در برخورد با موسسات مالی و اعتباری متخلف
/> جهانگیری به اتهام برداشت 4.1 میلیارد دلاری علیه دولت نیز اشاره و با بیان اینکه روز گذشته در جلسه هیات وزیران توضیحات کافی در این خصوص ارائه شد، تصریح کرد: متاسفانه عده ای در تلاش هستند با توسل به مطالب غیرواقع، در رابطه دولت و مجلس تنش ایجاد کنند اما دولت تدبیر و امید از ابتدا بر این موضوع اصرار داشته که رابطه قوه مجریه و قوه مقننه باید در بهترین سطح قرار داشته باشد و لازم است مجددا بر این نکته تاکید
ماجرای 8ماه چالش میان دولت و مجلس بر سر یک برداشت/چه کسی راست می گوید؟
می شود؛ بنابراین این گزارش سندیت دارد و حق استناد را نه تنها برای نمایندگان مجلس بلکه برای آحاد ملت نیز ایجاد می کند و دولت باید نسبت به این امر پاسخگو باشد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه گزارش های دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس قرائت می شود، اظهار داشت: گزارش دیوان محاسبات مبنی بر برداشت بودجه 4/1 میلیاردی از منابع صندوق توسعه ملی در صحن علنی مجلس قرائت می شود و حق
بعد از "حصر" آزادی نیست، محاکمه است/ نمی توان از مجازات مفسدین فی الارض سر باز زد
که پس از دستگیری نمی توان توبه آنها را پذیرفت. همین معنا در تبصره 1 ماده 114 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. از این رو، قبول توبه آنها (در صورت توبه و ابراز ندامت) از سوی رهبری صرفاً به استناد حکم حکومتی و اصل 57قانون اساسی یا مصوبه شورای عالی امنیت ملی که آن هم به تأیید رهبری می رسد قابل تحقق است و با اصول اولیه نمی توان از مجازات مفسدین فی الارض سرباز زد. تسنیم: آقای محبی
مدعی سوم اعلام نرخ رشد اقتصادی هم از راه رسید/ اعلام هم زمان آمار؛ همکاری یا رقابت با بانک مرکزی
/> اعلام این آمار توسط رئیس جمهور، واکنش برخی افراد را در پی داشت. احمد توکلی نماینده مجلس با اشاره صحبت رئیس جمهور و با استناد به ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه در نامه خود به رئیس جمهور نوشت: براساس ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه، مرجع رسمی تهیه و اعلام آمار، مرکز آمار ایران است و در کنار آن، دستگاه های اجرایی در حیطه وظایف خویش مجاز به تولید آمار هستند. ماده 54 چنین مقرر کرده است: الف
مدارک برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی/ واکنش به تسلیح کرانه باختری در کابینه نتانیاهو/ کلاوسون: ...
وارد شده و کار مبارزه با اسرائیل را آغاز می کنند. اسناد تخلف اعجاب آور مسؤولان دولتی بعد از تکذیب های فراوان درباره برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی این بار به سیاست تهدید متوسل شدند. این در حالی است که دیروز دادستان دیوان محاسبات با ارائه اسناد واضح و مبرهن، غیرقانونی بودن اقدام دولت را ثابت کرد. بعد از اینکه گزارش کمیسیون برنامه و بودجه روز یکشنبه در صحن علنی مجلس
آغاز جلسه علنی امروز مجلس
کشور (یک فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 26/5/1393به تصویب رسید)(تقاضای تغییر دستور در جلسه علنی مورخ 16/9/1393 به تصویب رسیده است) 2- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد برداشت1/4 میلیارد دلار ازحساب صندوق توسعه ملی برخلاف مفاد بند2-2 قانون بودجه سال 1392 کل کشور (در اجرایماده 236 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) 3- طرح دوفوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و
وزارت علوم ادعای دانشگاه ایرانیان را تکذیب کرد
/> همچنین سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس، پیشتر با غیرقانونی خواندن هرگونه اقدامی برای جذب دانشجو از سوی دانشگاه ایرانیان٬ گفته بود: وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید طبق مقررات از فعالیت دانشگاه ایرانیان جلوگیری کنند. فعالیت این دانشگاه به علت اخذنکردن مجوزهای لازم از سوی مراجع ذی صلاح ممنوع است. نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی
خیز جدید سنای آمریکا علیه مذاکرات
*حمایت - فعالان سیاسی در سالروز حماسه میلیونی 9 دی تشریح کردند محکومیت فتنه گران در محکمه ملت - دادستان کل کشور از تحرکات توطئه آمیز در سال 88 گفت ظلم بزرگ و نابخشودنی سران فتنه - در منطقه رزمایش محمد رسول الله صورت گرفت نجات نفتکش ایرانی از چنگ دزدان دریایی توسط ناوگروه ارتش - با وجود ادعای انضباط مالی در سیستم پولی و بانکی اعلام شد 15 درصد نقدینگی کشور در دست غیر
اگر می خواهید خودروتان توقیف نشود
شهری در این باره می گوید: در لایحه بودجه سال آینده از محل درآمد دولت مواردی درباره تخلف رانندگان در نظر گرفته شده است. هادی قوامی ادامه می دهد: این لایحه با وجود ارائه شدن آن، ممکن است در کمیسیون های تخصصی و کمیسیون های تحقیق دستخوش تغییراتی شود. او می افزاید: ممکن است این لایحه بعد از کامل شدن آن مدنظر قانونگذار قرار بگیرد. نماینده اسفراین در مجلس بیان می کند: هدف اصلی این فراکسیون این است که
مجلس از دولت عذر خواهی می کند یا دولت از مجلس؟
برای تشویش اذهان عمومی باید عذرخواهی کنند. این گفته های نوبخت باعث شد تا محمد رضا تابش روز گذشته در تذکری نسبت به ماده 221 آیین نامه داخلی مجلس، واکنش نشان داد و گفت: بند 3 این ماده می گوید کمیسیون برنامه و بودجه موظف است کلیه گزارش های دیوان محاسبات را بررسی کند. اما در مورد این گزارش روال کار قانونی نبوده و فقط گزارش دیوان محاسبات در کمیسیون مطرح شده در حالی که قرار بود آقای سیف و نوبخت
دانشگاه آزاد باید برای هر رشته محل مجوزی جداگانه اخذ کند/با یک تفاهم نامه نمی توان در 750 کد رشته محل ...
ای از شورای انقلاب فرهنگی و وزارت علوم اخذ شود. وی گفت: البته ما به تازگی صورت جلسه ای بین دکتر فرهادی و آقای میرزاده، دیده ایم که در بند 3 آن اعلام شده است ممکن است در پذیرش برخی کد رشته محل ها تجدید نظری صورت گیرد و یا لغو شود و یا احیانا جا به جایی رخ دهد که دال بر همین نبود مجوز در کد رشته محل ها است. وی یادآور شد: این پرونده نیز روال طبیعی و قانونی خود را طی خواهد کرد و در صورت عدم همکاری دانشگاه آزاد با مجلس حتما ماده 236 قانون اساسی در خصوص دانشگاه آزاد عملیاتی خواهد شد و پرونده برای طی مراحل به قوه قضائیه سپرده خواهد شد. انتهای پیام/ ...
سند دیوان محاسبات درباره برداشت 4.1 میلیارد دلار (تصویر)
آن را به ردیف های درامدی واریز کرده است، طبق قانون بودجه سهم ارزی باید فروخته شود و سپس مبلغ ریالی به حساب خزانه واریز شود زیرا در غیر این صورت منجر به پول پرقدرت و افزایش نقدینگی می شود. دادستان دیوان محاسبات با بیان اینکه دو کار در این باره انجام شده است، گفت: طبق قانون بررسی انجام شده به کمیسیون برنامه و بودجه محلس اعلام شد و منجر به گزارشی برای قرائت در صحن مجلس شده است، همچنین اوصاف
مقدمات جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید محصولات کشاورزی در بورس کالا
های فروش محصولات کشاورزی در حالی است که مردم برای خرید یک خودرو از چندین ماه قبل پول کالا را واریز می کنند اما کشاورزان در ازای فروش محصولاتشان باید چندین ماه منتظر باشند تا حق خود را بگیرند. وی تصریح کرد: تلاش می کنیم دولت با اختصاص بودجه لازم برای اجرای ماده 33 قانون بهره وری کشاورزی، مسیر فروش محصولات کشاورزی در بورس کالا را هموار کند که بدون شک در صورت اجرای قیمت تضمینی برای چند محصول و نمایان شدن مزایای این طرح، کشاورزان از جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی استقبال خواهند کرد. انتهای پیام/ ...
روز جمهور/ضرورت تبیین زوایای حماسه 9 دی
با تعیین حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد برای داوطلبین نمایندگی مجلس محقق می گردد. صرفنظر از اینکه آیا نمایندگان مجلس اجازه دارند از اختیاری که مردم به امانت به آنان سپرده است به نفع شخص خود استفاده کنند یا نه؟؟؟!!!!! مخالفین نیز استدلالات صائب ذیل را در خصوص نادرستی مصوبه داشتند که متاسفانه به جایی نرسید: 1) در اصول متعدد همان قانون اساسی که نمایندگان موافق به اصل(62) آن استناد کرده
2 تخلف محرز دولت در برداشت پرماجرای 4.1 میلیارد دلاری
همزمان، رئیس کل بانک مرکزی ادعای رد پای این بانک در برداشت از حساب صندوق توسعه ملی را رد کرده و این بار معاون اول رئیس جمهور با اعلام موضع رسمی دولت اظهار کرد: خبر برداشت دولت از صندوق توسعه ملی کذب و موجب پیگرد قانونی است. دادستان دیوان محاسبات دیروز در گفت وگو با فارس با انتشار 2سند بانک مرکزی فاش کرد که با
اشاعه خبر کذب پیگرد قانونی دارد
کرد. این واکنش ها در شرایطی صورت گرفته است که دادستان دیوان محاسبات، برداشت 1/4 میلیارد دلاری را مغایر حکم مقرر در بودجه 92 خواند؛ موضوعی که نشان می دهد در این سوی ماجرا، مخالفان همچنان بر نظر خود درباره برداشت دولت از صندوق توسعه ملی اصرار دارند. بر اساس آنچه ایرنا از واکنش دیروز معاون اول رئیس جمهوری به فضاسازی های اخیر در مورد برداشت دولت از صندوق توسعه ملی، گزارش کرده است، جهانگیری گفته است
اقدام واقعی یا اتهام جناحی
توانند چنین رفتاری را تأیید کنند. برداشت مغایر حکم مقرر در بودجه 92 این در حالی است که فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات در نشست خبری گفت: با توجه به حکم مقرر بر بند 2-2 ماده واحده قانون بودجه سال 92 کل کشور، برداشت 4 میلیارد و 105 میلیون و 219 هزار و 136 دلار از حساب صندوق توسعه ملی، خلاف قانون بوده است. دیوان محاسبات اسناد خود را متقن و به دور از سیاسی کاری و پرهیز از اتکا و
رییس سازمان بازرسی کل کشور: هیچ برداشتی از صندوق توسعه صورت نگرفته است
11 ماده 24 آیین نامه داخلی مجلس و همچنین اصل 54 قانون اساسی، اظهار کرد: کمیسیون برنامه و بودجه بر اساس گزارش رسمی دیوان محاسبات گزارشی منتشر کرده که در مجلس قابل قرائت است و با تشخیص مجلس به قوه قضائیه ارجاع می شود. وی افزود: کمیسیون این گزارش را به دیوان محاسبات داده و کمیسیون برنامه و بودجه تأیید کرده و نمی توان گفت چون دادسرای دیوان در این زمینه حکم نداده قابل استناد نیست. این
گردانندگان آمریکایی اغتشاشات 88 چه کسانی بودند؟+سند
میلیون دلار، سال 2003 حدود 129 میلیون دلار و سال 2004 نزدیک 145 میلیون دلار [ 15 ] [14] . دست کم یک سند برای اختصاص بخشی از این بودجه ها به مخالفان ایران وجود دارد. چنی اکتبر سال 2006 یک طرح رقابتی آنلاین برای اعطای کمک های مالی به مخالفان دولت ایران برگزار کرد که بهترین طرح ها را برای اصلاحات در این کشور ارائه دهند. مطابق سایت وزارت خارجه آمریکا، در قالب این برنامه به افرادی که طرح هایی
مصاحبه سخنگوی شورای نگهبان درباره تائید صلاحیت ها در انتخابات آتی
مقداری رنک قضایی به خودش گرفته است اما سخنگو بودن با کمتر سخن گفتن - در تعارض است ؟ ابراهیمیان : طبع کار شورای نگهبان این گونه است برای درک موضوع قیاس می کنیم با پرونده های قضایی زیرا در خیلی مواقع شاهد بوده ایم که رسانه ها پیگیر پرونده ای خاص هستند که رسیدگی به آن وظیفه قوه قضاییه است اما در مورد پرونده ویژه و خاص بهترین شکل این است که به تمام تکالیفی که یک قانون گذار در مورد
جزئیات جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادی
اشاره به آیین نامه بیست ماده ای دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که به منظور ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی تدوین شده، از اعضای ستاد خواست این آیین نامه را مورد بررسی قرار داده و نظرات و دیدگاه های خود را به دبیرخانه ارسال کنند تا در جلسه آتی ستاد نسبت به تصویب آن تصمیم گیری شود. جهانگیری به اتهام برداشت 4.1 میلیارد دلاری علیه دولت نیز اشاره و با بیان اینکه روز گذشته در جلسه هیات وزیران
حمله به دولت روحانی برای سرپوش گذاشتن بر تخلفات دولت احمدی نژاد
برای آنکه علیه دولت رای بدهد. چون هنوز این رای صادر نشده است. در جلسه روز یکشنبه مجلس محمدرضا تابش، دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم تذکر داد که نامه دیوان محاسبات در این رباطه محرمانه بوده و اکنون به صورت غیر قانونی بین نمایندگان دست به دست می شود. این در حالی است که غلامرضا تاجگردون هم درباره گزارش دیوان توضیح داده: عنوان گزارش، برداشت از صندوق توسعه ملی است. بعد از اینکه دیوان محاسبات