خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
عدم تفکیک بین بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی
دادن آزادی عمل به بانک ها در تعیین نرخ سود و ایجاد مسوولیت پذیری در سپرده گذاران در مقابل سپرده هایشان را فراهم می کند. سیاست گذاران اقتصادی از اجرای لوایح دو قلوی لایحه قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی به منظور حل این چالش و سایر مشکلات کنونی نظام بانکی خبر دادند. جامع بودن و نگاه همه جانبه ، بازنگری در عقود و توسعه ابزارها ، تفکیک و تنوع بخشی به فعالیت بانکداری ، گردش صحیح پول و اعتبار برای بهبود
جزئیات لایحه اصلاح نظام بانکی
بانکی بدون ربا وجود دارد این است که عملیات بانکی بعنوان یک نظام اقتصادی مد نظر قرار نگرفته است. طیب نیا گفت: بدون انتصاب نرخ سود به بخش حقیقی اقتصاد نمی توان خواست دولت را مبنای تعیین نرخ سود قرار داد بنابراین تعیین دستوری نرخ سود مجاز نیست و قیمت در شرایط عادی باید براساس سازوکار بازار تعیین شود. وی با بیان اینکه در نظام فعلی بانکدرای بدون ربا مشخص نیست پول سرمایه گذاران در
آخرین وضعیت لایحه سهام عدالت از زبان طیب نیا
مشارکتی و اسلامی، تعریف سپرده های خاص و دادن آزادی عمل به بانک ها در تعیین نرخ سود و همچنین ایجاد مسئولیت پذیری در سپرده گذاران در مقابل سپرده هایشان از جمله برنامه های دولت برای پیاده سازی بانکداری اسلامی است؛ لذا لازم است تعیین نرخ سود براساس عملکرد واقعی عقود و نرخ بازدهی تعیین شود. وی با تاکید بر این که بانکداری اسلامی فراتر از قانون بانکداری بدون رباست، خاطر نشان کرد: عملیات بانکی
محورهای لایحه اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربا/ تعیین دستوری نرخ سود جایز نیست
اسلامی است. طیب نیا تأکید کرد: تاکنون هیچ چارچوبی برای ابتناء نظام بانکی براساس دو اصل حق و عدل تعیین نشده است و در این مورد نمی توان مبانی دقیق سود را تعیین کرد؛ چرا که تعیین دستوری نرخ سود جایز نیست و باید براساس فعالیت بخش واقعی اقتصاد تعیین شود. طیب نیا اظهار کرد: در نظام فعلی بانکداری بدون ربا، نحوه استفاده سپرده های مردم مشخص نیست و مسئله دیگری که در قانون عملیاتی بانکی بدون ربا
دولت مجاز به تعیین نرخ سود دستوری در بانکداری اسلامی نیست
وضعیت فعلی بانک داری در کشور اظهار کرد: هر زمان از اقتصاد اسلامی صحبت می شود، بانکداری اسلامی متصور می شود. اما باید دید وضعیت بانکداری کشور در حال حاضر چگونه است؟ او اجرای عقود مشارکتی و اسلامی، تعریف سپرده های خاص و دادن آزادی عمل به بانک ها در تعیین نرخ سود و همچنین ایجاد مسئولیت پذیری در سپرده گذاران در مقابل سپرده هایشان از جمله برنامه های دولت برای پیاده سازی بانکداری اسلامی است
مشارکت در نظام بانکداری ما کاملاً صوری است
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، حسین حسین زاده بحرینی در بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی اظهار داشت: این همایش باید نقش ویژه ای در تصحیح قانون عملیات بانکداری بدون ربا داشته باشد. و هدف از این اقدام این است که آنچه به عنوان قانون بانکداری بدون ربا در حال اجرا است مورد بازنگری قرار گیرد تا بانک مرکزی، سیستم بانکی، سپرده گذار و... در یک مداری بهتر از قبل فعالیت خود را پیگیری
طرح تأمین مالی برای خرید اقساطی محصولات داخلی
امتیازدهی بانک ها، توسعه نظارت و تنظیم می شود. وی گفت: برای توسعه بانکداری اسلامی اقدامات پیشنهادی عبارت است از ضابطه مند کردن اجرای عقود اسلامی بویژه عقود مشارکتی، همچنین تعریف سپرده های خاص همراه با آزادی عمل بانک ها و مسئولیت پذیری سپرده گذاران، تعیین ساز و کار جدیدی برای تعیین نرخ سود و نرخ واقعی بازدهی در عقود مشارکتی، تدوین استانداردها و روش های حسابداری. این عضو کابینه دولت یازدهم
سبقت نامحسوس برای اصلاح بانکداری بدون ربا
و بانک مرکزی اعمال شده و می تواند پس از تصویب برای نظام بانکی کارگشا باشد. وی در پاسخ به این سوال که ریشه صوری شدن عقود بانکی چیست، گفت: در قانون اولیه قرار نبود به سپرده گذاری سود پرداخت شود اما با مرور زمان با گسترش خدمات بانکداری این رویه تغییر کرد و سپرده گذاران به دنبال دریافت سود رفتند و بانک ها هم برای بقای خود مجبور شدند روش ها را تغییر داده و به دریافت سود و کارمزد روی آورند.
6 چالش نظام بانکی/ تعیین دستوری نرخ سود مجاز نیست
، گفت: تعریف سپرده های خاص همراه با اقدامات سیستم بانکی، تعیین سازوکار برای تعیین نرخ سود و در آخر تدوین استانداردها و حساب های مستقل از جمله موارد مهم در این خصوص می باشد. وی تصریح کرد: بنیادی ترین مسئله در اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا این بود که در یک نظام اقتصادی صحیح مورد قضاوت قرار نگرفته است. وی افزود: قانون بانکداری بدون ربا متوجه رفتار بانک ها و قراردادها می باشد
تدوین بسته سیاستی سهام عدالت
سخنرانی خود در همایش نظام بانکداری اسلامی نیز با اشاره به این که در نظام بانکداری اسلامی دولت مجاز به تعیین نرخ سود به صورت دستوری نیست، گفت: لازم است نرخ سود در نظام بانکداری اسلامی بر مبنای شرایط واقعی بازار و براساس بازدهی تعیین شود.وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: اجرای عقود مشارکتی و اسلامی، تعریف سپرده های خاص و دادن آزادی عمل به بانک ها در تعیین نرخ سود و همچنین ایجاد مسئولیت پذیری در
تعیین دستوری نرخ سود در بانکداری اسلامی جایز نیست
؛ فرار بانک ها از قانون به گزارش فارس وزیر اقتصاد هم در همایش بانکداری اسلامی گفت: حرکت بانک ها به سمت عقود مشارکت برای فرار از قانون و ارائه تسهیلات با نرخ بالاتر است. علی طیب نیا اولین تصویر از چالش های نظام بانکی را مربوط به نسبت مانده تسهیلات به سپرده های بانکی دانست و گفت: بانک ها نقش واسطه گری در تامین سرمایه را کماکان دارند و در سال 93 این نسبت با استانداردهای عملکرد بانکی فاصله
بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی برگزار شد
تصریح کرد: بانکداری اسلامی مفهومی فراتر از عملیات بانکداری بدون رباست و جهت گیری اصلی در بانکداری اسلامی بر مبنای نرخ بازده بخش واقعی اقتصاد است. وزیر اقتصاد همچنین با برشمردن مهم ترین اولویت ها جهت توسعه بانکداری اسلامی خاطرنشان کرد: ضابطه مند کردن اجرای عقود اسلامی، تعریف سپرده های خاص همراه با آزادی عمل بانک ها در کنار مسئولیت پذیری سپرده گذاران، تعیین ساز و کار جدید برای تعیین نرخ سود
نشست نقد و بررسی طرح جدید بانکداری بدون ربا برگزار شد
باید بانکداران، شبکه بانکی، سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان بر یک مبنای حقوقی بهتر از قبل عمل کنند. بحرینی افزود: برخی از آسیب های نظام بانکی کاملا مشهود است، اما در آسیب شناسی که در مجموعه ملحقات قانون عملیات بانکی بدون ربا انجام شده است، روشن شده که صوری بودن عقود، از مشکلات بسیار جدی در نظام بانکی است. وی تأکید کرد: فارغ از اینکه چه نوع عقدی برای نظام بانکی مناسب است، اما بانکداری
تردید در اسلامی بودن بانک ها!
دانستن دولت برای تعیین نرخ سود بانک ها گفت: بانکداری اسلامی و عقود مشارکتی تعریف سپرده های خاص و آزادی عمل به بانک ها در تعیین نرخ سود نیست بلکه لازم است تعیین نرخ سود براساس عملکرد واقعی عقود و نرخ بازدهی تعیین شود. علی طیب نیا افزود: راهکارهای لازم برای حل مشکلات سیستم بانکی با محوریت بانک مرکزی و همکاری وزارت اقتصاد در قالب دو لایحه آماده شد که به زودی به هیئت دولت می رود و بعد از آن برای تصویب
رویکرد نظام بانکی به مناسبت روز بانکداری
الاسلام و المسلمین دکتر مصباحی مقدم نماینده مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو شورای فقهی بانک مرکزی در خصوص عقود مشارکتی نیز گفت: عقد مشارکتی به عقدی گفته می شود که سپرده گذار و بانک به میزان آورده هایشان می توانند در سود حاصل از سپرده گذار به نسبت آورده شان سهم ببرند، که البته و از آنجاییکه نرخ سود عقد مشارکتی از طرف شورای پول و اعتبار مشخص می شود بانک ها برای فرار از هزینه های بالا این تصمیم
اقدامات راهبردی بانک مهراقتصاد در حوزه بانکداری اسلامی – تماماً ازسرعشق بوده است نه نمایش
، پرداخت ما به التفاوت سود علی الحساب و سود قطعی به سپرده گذاران است، طی چند سال اخیر بانک مهر اقتصاد چه اقدامی انجام داده است؟ توضیح دهید . یکی از وظایف بانک های کشور این است که بعد از برگزاری مجامع، که وضعیت سودآوری بانک ها مشخص می شود، براساس الزامات بانک مرکزی باید حقوق سپرده گذاران و سهامداران را توزیع کنند. حقوق سپرده گذاران این است که در بخش سپرده های وکالتی که سپرده های سرمایه
جزئیات لایحه دولت برای اصلاح نظام بانکی/ سود بانکی منشاء واقعی پیدا می کند
/> عیوضلو با اشاره به مشکلات فعلی قانون عملیات بانکداری بدون ربا گفت: مشکل طرح مجلس این بود که تنها قانون بانکداری بدون ربا را مدنظر قرار داده بود، اما این قانون ساختار اجرایی برای عملیاتی کردن قوانین را مشخص نکرده است به همین دلیل بانک ها به سمت صوری سازی عقود حرکت می کنند. رئیس کار گروه طرح تحول نظام بانکی با بیان اینکه بانکداری بدون ربا باید در ظرف بانکداری اسلامی دیده شود، تصریح
حرکت بانک ها به سمت عقود مشارکت برای فرار از قانون و ارائه تسهیلات با نرخ بالاتر/نرخ سود بانک بر اساس ...
اقتصادی کشور فراهم شده است، اگر به این دو معیار توجه شود، نرخ سود بانکی را باید بر اساس آن تعیین کنیم نمی توان بر اساس نرخ های جاری پول یا خواسته دولت نرخ سود دستوری تعیین شود و باید بر اساس بازدهی بازار صورت گیرد. در نظام بانکی اسلامی موضوع مشخص نیست چون سرمایه گذاری در تخصیص و بازدهی ناشی از فعالیت های اقتصادی ارتباط تنگاتنگی ندارد. طیب نیا افزود: نرخ سود سپرده بر اساس نرخ
تاکید اقتصاددانان اسلامی بر توسعه بانکداری بدون بهره بوده است
شناخته شده و باطل خواهد بود. بنابراین بدون انتساب نرخ سود به بخش حقیقی اقتصاد نمی توان تنها نرخ های جاری بازار پول یا خواست دولت را مبنای تعیین نرخ سود بانکی قرار داد. در نظام فعلی بانکداری بدون ربا پول سرمایه گذاری شده به وسیله ی سپرده گذاران مشخص نیست که در چه مسیری به کار گرفته شده و چگونه سرمایه گذاری می شود و این فرایند با 2 اصل حق و عدل یاد شده هماهنگی ندارد. قانون بانکداری بدون ربا در
مجوز صرافی های قانون گریز لغو می شود
تعیین شود. واقعیت این است که امروز در نظام بانکداری بدون ربا مشخص نیست پول سرمایه گذاران در کدام مسیر و چطور به کار گرفته می شود. وی تأکید کرد: سپرده باید به درستی هدایت شود و نرخ سود آن باید بر اساس نرخ واقعی تسهیلات باشد، اما در عمل تفکیکی بین حسابها وجود ندارد. طیب نیا گفت: ارتباط نرخ اسمی و واقعی سود بانکی نیز در بانکداری بدون ربا دیده نشده و این در حالی است که بازدهی باید در بخش واقعی
بعد از 32 سال هنوز نظام بانکی ما ربوی است
معنی است که بانک منابع تجهیز شده را مالک نمی شود و صرفاً به جهت تخصیص منابع و عملیات اجرایی آن حق الوکاله ای دریافت خواهد کرد ولی بانک ها به حق الوکاله ای که در قانون مشخص شده است راضی نیستند و به گونه ای عمل می کنند که گویی مالک سپرده های مردم هستند و تلاش می کنند از محل منابع در اختیارشان بیشترین سود را کسب کنند. در عمل بانک ها به جای محاسبه نرخ سود قطعی طبق آیین نامه بانک مرکزی، سود علی الحساب
موسسه های اعتباری غیر مجاز مانع اصلی تجمیع سرمایه در بانک ها هستند
خارج و وارد شبکه بانکی غیر مجاز و غیر رسمی می شود. وی با بیان اینکه این بانک ها تاکنون از طریق پول های در گردش نرخ سود سپرده های نزد خود را پرداخت می نمودند، افزود: این بانک ها در حال حاضر به دلیل اینکه سپرده های نزدشان از حالت در گردش خارج و به فعالیت های اقتصادی وارد شده است، توانایی پرداخت سود را ندارند، لذا هم برای خود و هم برای سپرده گذاران چالش جدی را بوجود آورده اند. وی با بیان اینکه آخرین
بانکداری اسلامی؛ رویا یا چه میزان واقعیت!
، مسئله حذف ربا از سیستم بانکی بود. صدر در کتاب بانک بدون ربا در اسلام ، با استناد به فقه و شریعت، الگوی جدید تنظیم روابط بانک با سپرده گذاران و سرمایه گذاران را مطرح کرد. هدف او در این کتاب، ارائه راه حلی اسلامی برای بانک ها در کشورهای اسلامی بود. به نظر او بانک اسلامی، رابط بین سپرده گذار و سرمایه گذار است که باید بدون ربا عمل کند. صدر معتقد بود که بانک باید به گونه ای باشد که
بانکداری اسلامی در لباس دستوری!
قرار نگرفته است; یکی دیگر از مشکلات نظام بانکی است. وی مدعی شد که سپرده های مدت دار در بانکداری اسلامی به خلاف بانکداری متعارف سپرده محض نیستند و به نوعی جنبه سرمایه گذاری دارند و اجرای صحیح بانکداری اسلامی نیازمند مقرراتی خاص در زمینه حاکمیت شرکتی و حراست از حقوق سپرده گذاران است که هنوز به نحو مناسبی نه فقط در ایران که در سایر کشورهای اسلامی نیز توسعه کافی نیافته است. نکته
بانک مرکزی و قانون بانکداری بدون ربا
اینکه عقود مضاربه نیز غیر شرعی هستند در پاسخ به سؤال دیگر جوان مبنی بر اینکه راهکار قانون جدید در باره مقابله با عملیات صوری و غیر شرعی چیست، گفت: قرار بر این شده تا برای عقود مشارکتی مکانیسمی طراحی شود تا جذب سپرده ها هم با سود نامشخص باشد و سپرده گذار در سود زیان پروژه مشارکتی سهیم باشد. وی تأکید کرد: قانون بانکداری بدون ربا ایرادی ندارد اما انتظار این بوده که سیستم و بانک مرکزی اجازه
پرهیز از برخورد چکشی با موسسات غیر مجاز
تعیین و ابلاغ کرده و بانک ها نیز به دلیل آنکه این نرخ ها را قابل قبول تصور نمی کردند با روش های مختلف نرخ های دیگری را مبنای کار قرار دهند و همیشه نیز با گلایه اعضای شورا و بانک مرکزی روبرو بوده است. مظاهری لازمه تبعیت از نرخ شورای پول و اعتبار را دو عامل دانست و گفت: باید برای سپرده، تسهیلات، عقود مبادله ای و مشارکتی نیاز به بررسی بیشتر با توجه به شرایط ارزی و امکان تهیه پول تدوین شود
تردید در تطبیق بانکداری اسلامی باشرع
مدت دار در بانکداری اسلامی برخلاف بانکداری متعارف سپرده محض نیست و جنبه سرمایه گذاری دارد، به همین علت نیازمند مقررات گذاری خاص در زمینه حاکمیت شرکتی و حراست از حقوق سپرده گذاران است. وی پنجمین عامل را چارچوب نظارتی مناسب برای اطمینان از انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی دانست و گفت: تعیین دستوری نرخ های سود سپرده گذاری و تسهیلات در بانکداری اسلامی، شرعاً جایز نیست، اما مداخله در
طیب نیا: مهم ترین چالش نظام بانکی افزایش درصد معوقات غیر جاری بانک ها است
/> طیب نیا مهمترین عاملی را که باعث کاهش قدرت بانک مرکزی می شود موسسات پولی غیرمجاز عنوان کرد و افزود: این موسسات کارایی سیاست های پولی را کاهش میدهد. طیب نیا با اشاره به تصویب قانون بانکداری بدون ربا تصویب این قا نون را در راستای رفع مشکلات نظام بانکی دانست. طیب نیا بیان داشت که در نظام بانکی کشورمان مشخص نیست که سپردها صرف چه سرمایه کذاری می شوند.در واقع بین سبد سپرده ها و بازده
بانک ها به کجا می روند؟
کارشناسان اقتصادی مسلمان شکل گرفت که می توان کارکردهای بانک را در نهادی که کارکردی ربوی نداشته باشد تعریف کرد. قانونی برای حذف ربا بر همین مبنا مجلس شورای اسلامی در سال 1362، قانونی را با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب کرد که از سال 1363 اجرایی شد. بر طبق این قانون به منظور حذف ربای قرضی در عملیات بانکی، مقرر شد که عقود بانکی تحت عنوان قرض نباشد، بلکه در ذیل دیگر عقود اسلامی
حذف ربا از عملیات بانکی انتظارات حداقلی را برآورده می کند/حرکت بانک ها به سمت عقود مشارکت
: مواردی که در قانون بانکداری بدو ربا پیش بینی شده بود، به مباحث عقود اسلامی و حذف ربا از عملیاتی بانکی معطوف بود. وی ادامه داد: حذف ربا از عملیات بانکی انتظارات حداقلی را برآورده می کند، در حالی که بانکداری اسلامی، اقتصاد اسلامی را به عنوان یک نظام می بیند و برای همه اجزای این نظام که شامل شبکه بانکی، بانک مرکزی و رویه های بانکی، مبتنی بر احکام اسلامی است. به گزارش فارس، وزیر
