خانه
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
بحران شدید مالی عربستان را فرا گرفت
به گزارش پایگاه انقلاب نیوز ، به نقل از میدل ایست آنلاین، وزیر دارایی عربستان اعلام کرد بعد از اینکه قیمت نفت به نصف، یعنی 50 دلار در هر بشکه رسید، این کشور با بحران مالی شدیدی روبه رو شده است. براساس این گزارش وزیر دارایی عربستان اعلام کرده است که این کشور مجبور است هزینه های خود را کاهش داده و اوراق قرضه بیشتری منتشر کند ؛ چراکه با افت مالی بی سابقه ای به دلیل کاهش قیمت نفت مواجه شده
اختلاف نظر مقامات ارشد اقتصادی دولت/ تعیین مدیران شرکت های خودروسازی با سفارش افراد پرنفوذ/ قیمت ها بالا ...
نفت استوار است و تا زمانی که سهم پول نفت در بودجه های عمومی بالا است نمی توان انتظار داشت سیاست های اقتصاد مقاومتی به درستی اجرا شود. سلیمی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی بر روی کاغذ درمان معضلات اقتصادی نیست از همین روی باید همه ظرفیت های کشور درگیر این موضوع شوند و نگاه به دست بیگانگان دردی را از مشکلات کشور حل نمی کند. عضوکمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطر نشان کرد: قطعاً برجام برای اقتصاد
کسری بودجه در کشورهای صادرکننده نفت
کاهش قیمت نفت در سال 2015 میلادی ادامه پیدا کند، اغلب کشورهای عضو این منطقه با کسری بودجه مواجه شوند. هرچند این کسری بودجه در کشورهایی که دارای صندوق های ثروت ملی با منابع مالی کلان هستند در کوتاه مدت آسیب نخواهد رساند ولی در میان مدت و بلندمدت می تواند اقتصاد آنها را با مشکلاتی مواجه کند. از سویی دیگر تحلیلگران اقتصادی، شرایط اقتصادی عراق را در سال2016 دشوار قلمداد کردند. عراق در سال 2015، بودجه
محرمانه با جلیلی نامحرمانه با ظریف، تیتر یک آرمان
حالی روز گذشته این اظهار نظر را انجام داده است که در سال های اخیر در نقاط مختلف کشور کنترل نامحسوس مد نظر قرار گرفته است. تجربه نشان می دهد چه در حوزه انتظامی و چه در حوزه راهنمایی و رانندگی در بسیاری از مواقع کنترل نامحسوس بهتر از کنترل محسوس است چرا که عدم حضور فیزیکی پلیس و یا عمل کردن به این صورت که شهروندان مدام احساس نکنند زیر نظر هستند می تواند آرامش روانی برای افراد ایجاد کند. با وجود این
اخبار ویژه روزنامه های دوشنبه 16 شهریور
اقتصاد ملی افزایش پیدا کند به این نتیجه می رسم که کسانی تصور می کنند اگر سازمان برنامه ریزی قدرتمند وجود نداشته باشد راحت تر عمل می کنند. مومنی همچنین گفته است: یکی از مسائل خیلی اساسی که باید به دولت گوشزد کرد این است که از تبلیغات توخالی، بدون محتوا و فاقد بنیه کارشناسی اکیدا خودداری کند متاسفانه دولت گذشته با چنین رفتارهایی باعث شد که بی اعتمادی مردم نسبت به دولت گسترش یابد. یکی از
صنایع معدنی، بهترین جایگزین اقتصاد متکی به نفت منبع خبری: گسترش صمت تاریخ خبر: 94/06/16
جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی موضوعی است که چندی پیش از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح و بر آن تاکید کردند. ایشان بر این باورند که مواد معدنی می تواند جایگزین مناسبی برای محصولات نفتی و خروج کشور از اقتصاد تک محوری باشد. چراکه محصولات معدنی به دلیل کاربردهای فراوان در صنایع مختلف امروزه جایگاه ویژه ای دارد و می توان با سرمایه گذاری و توجه بر این حوزه زمینه را برای ایجاد ارزش افزوده فراهم
حمل و نقل دریایی خارگ - بوشهر در برنامه بهبود
صادرات نفت کشور محسوب و 97 درصد از نفت خام کشور از این جزیره صادر می شود و مردم این جزیره انتظار دارند کیفیت خط حمل و نقل دریایی خارگ به بوشهر و خدمات رسانی به مسافران افزایش یابد. باستی ضمن تاکید بر استفاده از تمامی ظرفیت های موجود در استان برای پایداری و ارتقاء خط حمل و نقل دریایی و انتقال مسافر به جزیره خارگ تصریح کرد: یک واحد شناور دریایی دیگر به ناوگان حمل و نفل دریایی و مسافربری خارگ
فولاد سازان آمریکایی در دام دلار
متوسط 3/ 3 میلیون تن در ماه ثبت شده که تقریبا در همان محدوده سال گذشته است. بیشترین حجم فولاد وارداتی آمریکا از چین است که بزرگ ترین تولید کننده فولاد در جهان به شمار می رود. اگرچه اقتصاد این کشور چندی است در وضعیت بدی قرار داشته و افت های شدیدی را تجربه کرده که منجر به ایجاد اولین شیب نزولی در روند تقاضا برای فولاد شد، اما در پی تصمیمات دولت چین در راستای حمایت از تولیدات داخلی و نیز
سهم صندوق توسعه از دلارهای نفتی
دوران گذشته متعلق به بانک مرکزی وجود داشته که اکنون هم موجود است، در عین حال که بخش دیگر مربوط به نفتی است که دولت فروخته اما قابلیت ورود ندارد. سهیلی پور با بیان اینکه اگر کسی بگوید دولت کمتر از 20 میلیارد دلار منابع در خارج از کشور دارد درست خواهد بود، افزود: این منابعی است که از محل فروش نفت به دست آمده و پس از وارد شدن به کشور متعلق به دولت است. به گفته وی، حدود هشت
سرگذشت دلارهای بلوکه شده ایران چه می شود؟
افزود: اگر بگوییم زیر 20 میلیارد دلار پول بلوکه شده برای دولت داریم که به درد بخور است، صحیح است. این رقم برای دولت قابل استفاده خواهد بود و از محل نفت فروخته شده است، در صورتی که منابع آن به داخل کشور بیاید سهم صندوق توسعه ملی و وزارت نفت توسط بانک مرکزی محاسبه و تقسیم می شود، اما بخشی از پول به داخل نیامده ولی دولت منابع آن را استفاده کرده و دیگر جزو منابع دولت محسوب نمی شود. به گفته سهیلی پور
تغییر مرکز ثقل ساخت وساز
در تهران و شهرهای بزرگ، به همین نسبت افزایش یافته است. در حال حاضر، شهر تهران به تنهایی مکان 25 تا 30 درصد کل ساخت وسازهای مسکونی را تشکیل داده که با احتساب خانه های دولتی ساز شهرهای جدید و شهرهای اطراف پایتخت، این سهم تشدید نیز شده است. در مسکن مهر، فقط 17 درصد از کل 2 میلیون و 300 هزار واحد مسکونی این طرح یعنی حدود 400 هزار واحد، در شهرهای کوچک احداث شد. اثبات گرایش تقاضا به شهرهای کوچک با این
برای حفاظت از محیط زیست از نظر حقوقی مشکلی نداریم
. وقتی خشکسالی می شود انسان ها شروع به مهاجرت می کنند و در کنار شهر ها ساکن می شوند و در آنجا مشکلات اجتماعی به وجود می آورند یا وقتی یک جایی جمعیت زیاد می شود، شروع می کنند از منابع آن بیش از حد ظرفیت استفاده می کنند. ما هم اکنون در کشور سه برابر ظرفیت مراتعمان -که مراتعمان هم درجه یک نیستند و خیلی از آنها درجه 4 هستند- دام داریم! یعنی ظرفیت مراتع کشورمان جوابگوی سی و چند میلیون واحد دامی است در
بوق اشغال مخابرات برای اقتصاد ایران
کارکنان خود را تعدیل نکرده است که با سرعت قابل توجهی به گسترش نیروهای خود دامن زده است. علاوه بر این براساس گزارش مالی هیأت مدیره شرکت مخابرات به سازمان بورس، مخابرات در 9 ماه ابتدای سال گذشته تعداد کارکنان پیمانی خود را به 6.5 برابر افزایش داده است. براساس این گزارش شمار کارکنان پیمانی شرکت مخابرات در پایان سال 92 دو هزار و 797 نفر بوده است که در 9 ماهه ابتدای سال 93 به 18 هزار و 329 نفر رسیده است.
انتظار ارزانی؛ عامل اصلی رکود
حدود همین نرخ کنونی است. درست است که دولت تک نرخی کردن ارز را دنبال می کند اما بعید می دانم که امسال چنین اتفاقی بیفتد. باید مسائل تحریم، محدودیت ها و صدور نفت حل شود تا به جایی برسیم که ارز نرخ واقعی خود را داشته باشد. اما اینکه فکر کنیم نرخ ارز خیلی کاهش یافته و صادرات با ضرر مواجه می شود، درست نیست. نمی شود اقتصاد کشور را بلاتکلیف گذاشت. چین با وجود فشار آمریکا برای جلوگیری از کاهش ارزش
خیز ایران و آلمان برای افزایش مبادلات تا 4 برابر
و آلمان یک میلیارد دلار شده است اما براساس برنامه ریزی های صورت گرفته در آینده نزدیک دو برابر و بعد از آن چهار برابر می شود.همچنین بیژن زنگنه وزیر نفت پس از دیدار با وزیر اقتصاد ایالت بادن آلمان اعلام کرد که دو طرف برای آغاز مذاکرات پیش از لغو تحریم ها به توافق رسیده اند.
ستون وی ژه
ایجاد داعش در منطقه غرب آسیاست.وی ادامه داد: تعداد اعضای داعش قریب به 100 هزار نفر است که در بین آن ها حداقل 5 هزار چچنی وجود دارد که حقوقی معادل 2 هزار دلار در ماه دریافت می کنند. 3 وزیر اسپانیایی در تهران تابناک عصر یکشنبه وزیرامور خارجه، وزیر عمران و وزیر صنعت، انرژی و گردشگری اسپانیا به منظور سفری دو روزه به تهران آمدند.این هیأت اسپانیایی که در برگیرنده یک هیأت تجاری و اقتصادی است فردا
کلیدهای طلائی توسعۀ فراگیر استان لرستان
دکتر محمدمراد شیخی / میرملاس : کلید سوم : راهکارهایی برای آغاز روند توسعۀ فراگیراستان و شهرستان کوهدشت تردیدی وجود ندارد که کشور ما در آستانۀ توافق وین و رفع تحریم های ظالمانۀ دشمنان شرایط استثنایی و خاصی را از سر می گذراند که مسئولان دلسوز استان بخصوص استاندار محترم و معاونان و [...] دکتر محمدمراد شیخی / میرملاس : کلید سوم : راهکارهایی برای آغاز روند توسعۀ فراگیراستان و شهرستان کوهدشت تردیدی وجود ندارد که کشور ما در آستانۀ توافق وین و رفع تحریم های ظالمانۀ دشمنان شرایط استثنایی و خاصی را از سر می گذراند که مسئولان دلسوز استان بخصوص استاندار محترم و معاونان و سازمان های وابسته به دولت و نمایندگان محترم استان با تکیه بر اختیاراتی که قانون به آن ها داده است، می توانند گام های بلند و کم سابقه ای را در جهت رفع مشکلات منطقه بردارند. می دانیم که فونداسیون و اساس توسعه و عمران مناطق مختلف کشور بر برنامه های توسعه ی اقتصادی کشور استوار است. این برنامه که در مقاطع 5 ساله مسیر و جهت گیری های آتی توسعۀ ملی و منطقه ای را روشن می کند در واقع حکم راهنمای مسیر را دارد و بر اساس محدودیت ها و اولویت های موجود روشن می کند که راهبرد و استراتژی توسعه در 5 سال اجرای برنامه چیست و مسئولان کشور باید کدام اولویت ها را در دستور کار خود قرار دهند و چه طرح ها و لوایحی را بر روی میز بگذارند. بر حسب وظیفه و به حکم اهمیتی که برای توسعۀ همه جانبۀ زادبوم عزیزم قائل هستم تا کنون از طریق رسانه ها دو مطلب را به عرض رسانده ام و کوشیده ام در این مطالب به فراخور فهم و تجربۀ خود و در مطلب فعلی با تمرکز بر لوایح بودجۀ سالیان گذشته که در قالب برنامه های چهارم و پنجم ارائه گردیده است،راهکارهایی را برای برون رفت از وضعیت موجود و آغاز توسعه و عمران استان و شهر کوهدشت ارائه دهم. بدیهی است که بحث برنامه و بودجه و بخصوص مسیر طولانی و پر افت و خیزی که طرح ها و پروژه های بزرگ عمرانی از مرحلۀ پیشنهاد و گنجانده شدن در لایحۀ بودجه تا رفتن به مجلس و کمیسیون تلفیق تا حک و اصلاح و تأمین اعتبار و اجراء از سر می گذرانند، گاه چنان طولانی و پیچیده است که تمرکز بر روی آن به فرصت ها و ابزارهایی بیشتر از یک نوشتار مطبوعاتی یا مقاله نیاز دارد. بنا بر این خواهم کوشید در این مطالب تنها قالب و بستر حقوقی و قانونی و کلیدهای رفع مشکل را ارائه نمایم. امیدوارم که عنوان کلید های طلائی حمل بر اغراق نشود، زیرا دوستان با مطالعۀ این نکات به خوبی خواهند دید که برخی از دلایل عقب ماندگی و محرومیت استان و شهر ما ناشی از عدم آشنایی کافی با قانون و اختیاراتی است که قانون به کارشناسان و دست اندرکاران ِ امر توسعه داده است. نگاهی به وضعیتِ موجود شهرستان کوهدشت : بررسی ها و گزارش های علمی گواه این واقعیت است که محرومیتِ استان ما نسبت به میانگین کشوری اختلاف خیلی فاحشی دارد و در بین استان مردمِ ما حتی نسبت به دیگر مناطق استان محرومیتشان مضاعف است. سفره های مردم ما خالی و فعال ترین اقشار جامعۀ ما ( جوانان ) بیکار هستند. این بیکاری محرز و عریان و همیشگی است. از جوانانی که از آموزش ها و مهارت های لازم برای اشتغالِ هدفمند و تخصصی بی بهره بوده و دستشان حتی از کارگری روز مزد هم کوتاه است ، تا جوانان تحصیلکرده و دانش آموخته که جامعه از تخصص و انگیزۀ نیرومندِ آنها محروم است، به یک اندازه از بیکاری و یأس و فقدان امنیت شغلی رنج می برند. یأسِ مفرط از داشتنِ شغلی آبرومندانه این اقشار پر نشاط و با انگیزه را نومید و ضعیف و جامعۀ ما را نگران و بی آتیه کرده است. اعتیاد و چالش های فرهنگی این سرمایۀ عظیم و گرانبهاء را تهدید می کند. فقدان یا کمبود امکانات رفاهی ، بهداشتی ، درمانی ، تفریحی و ... ، فقدان یا کمبود تسهیلات فرهنگی از قبیل فرهنگسرا ، سینما، نهادهای هنری و ... عدم توجه کافی به زیرساخت های توسعه ، مشکلاتِ بنیادینِ زیست محیطی ، مشکلات کالبدی و سیمای ظاهری شهر ، کمبود یا فقدان خدماتِ شهری از قبیل فضای سبز کافی ، مبلمان شهری ، خدمات پایانه ای، ریلی و فرودگاهی ، آسیب های جدی به فرهنگ و بنیان های فکری و اعتقادی مردم و بسیاری از مشکلات ساختاری و ماهوی دیگر سیمایی محروم و عقب مانده از روند توسعه از شهرِ ما ترسیم می کند. برای حل کردن یا لاقل کاهش دادن بسیاری از این مشکلات متأسفانه راه حل فوری وجود ندارد. توسعه امری فراگیر است. از این رو بسیاری از این مشکلات و محرومیت ها به هم وابسته بوده و حل برخی از این کمبودها بر روی رفع ِ مشکلات دیگر اثر می گذارد. راه حلِ قانونی و مؤثر بسیاری از این چالش ها وابسته به برنامه های توسعه است. توسعه و آبادانی موضوعی فراگیر و گسترده است و هر تلاشی در این راستا به شکل ارگانیک بر تمامی مشکلات و حلقه های زنجیرۀ محرومیتِ ما اثر می گذارد. کافیست شما برای مشکل اشتغال از طریق ایجادِ پروژه های صنعتی بزرگ و اشتغالزا چاره ای اساسی بیندیشید ، خود به خود خواهید دید اثر مطلوب رفع بیکاری بر روی رفع ِ بسیاری از مشکلات فرهنگی ، کالبدی و خدمات شهری اثر مطلوب و مضاعف خواهد گذاشت. بنا بر این حلقۀ مفقودۀ توسعه ی منطقه و رفع محرومیت در واقع تمرکز هدفمند بر روی برنامۀ توسعه ی استان است. فرصتی کم نظیر برای آغاز روند توسعۀ فراگیر: توسعه امری نیست که آن را به فردا محول کنیم. حتی اگر به اندازۀ سرِ سوزنی امکان پیشرفت و برداشتن قدمی به سوی توسعه هست، نباید اهمال کرد بلکه آن قدم را همین امروز باید برداشت. برای اولویت داشتن و مهم بودن سال جاری به عنوان سال آغاز توسعۀ همه جانبۀ استان سه دلیل مهم وجود دارد: اولاً می دانیم که در ماه های اخیر امضای ” برنامۀ جامع مشترک ” ( برجام ) کشور ما را در وضعیت مطلوبی قرار داده و امکان گشایش اقتصادی و رفع محدودیت ها و تحریم های ظالمانۀ غرب امیدِ مسئولان را برای سرمایه گذاری های مولد و تعقیب اهدافِ برنامۀ توسعه بر انگیخته است. حل مشکل هسته ای و به تبع آن آزاد سازی سرمایه های بلوکه شده و امکان افزایش تولید و فروش نفت دست دولت را برای برداشتن گام هایی بلند در مسیر توسعه باز می کند. مسئولان استان و شهرستان ها می توانند با استفادۀ مؤثر از این فرصت مغتنم ضمن مشورت با کارشناسان خبره بر روی تنظیم برنامۀ توسعۀ استان و شهرستان ها در قالب برنامۀ ششم توسعه تمرکز کنند. ثانیاً با توجه به آغاز برنامۀ ششم توسعه از سال آینده (1395-1399) لایحۀ بودجۀ دولت در سال جاری در قالب این برنامه ارائه خواهدشد. لذا لایحۀ بودجۀ پیشنهادی دولت در سال 94 ( با توجه به موضوع رفع تحریم ها در سال آتی ) فرصت گرانبهایی برای کلید زدن روند توسعۀ همه جانبۀ استان و شهرستان است. برنامه ریزان و طراحان استان و شهرستان با توجه به جهت گیری اصلی برنامۀ ششم بایستی قبل از ارائۀ لایحۀ بودجه به مجلس به شکل فوری و با تلاش مضاعف نسبت به تشکیل کارگروههای تخصصی اقدام نموده و بابهره گیری از این برنامه برای جبران عقب ماندگی های ناشی از عدم استفادۀ مطلوب و مؤثر ازبرنامه های قبلی اقدام نمایند. دلیل سوم برای اهمیت کلید زدن و آغاز طرح توسعۀ استان،حساسیت فوق العادۀانتخابات مجلس در سال جاری است. بدیهی است نیمه دوم سال 94 در واقع پر انگیزه ترین سال ها برای مطالبه مردم از نمایندگان فعلی و مجبور کردن آنها به مشارکت و پیگیری جدی در مسائل کلان و کلیدی استان و سال 95 اولین سال منتخبین آینده و نخستین سال اجرای برنامۀ ششم توسعه خواهد بود،با ورود افراد توانمند و شایسته و تزریق اطلاعات کارشناسی و علمی مناسب بهترین فرصت برای بهره برداری از شرایط برابر است. جهت گیری برنامۀ توسعه : در کشور ما نظام اقتصادی بر پایۀ سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی استوار است و نقش هر کدام از این بخش ها در دوره های زمانی متفاوت، اما کاملا به هم وابسته است. در برنامه های قبلیِ توسعه،نقش بخش دولتی و بعد از آن تعاونی های وابسته به بخش دولتی پر رنگ تر بود و به خاطر ضعف بخش تعاونی استان ما تا کنون استفادۀ مؤثری از این فرصت ها به عمل نیامده است. امروز که سیاست های کلان توسعه به سمت توجه بیشتر به بخش خصوصی پیش می رود، و با توجه به این که هنوز شرکت های وابسته به دولت منشاء تأثیر هستند، این بخش وابستگی بسیار شدیدی به حمایت دولتی و بخش تعاونی های وابسته به دولت دارد. در قانون مساعدت بخش دولتی و تعاونی برای تقویت و حمایت از بخش خصوصی پیش بینی شده است. اما به علت عدم برنامه ریزی دقیق و عدم ارائه علمی و مستند پتانسیل های موجود استان و همچنین فقدان نیروی کارشناسی موثر و تاثیر گذار در دولت و عدم پیگیری جدی نمایندگان استان در این زمینه و به طور کلی به دلیل بی انگیزه بودن و کم رغبتی افراد موثر لرستانی مقیم مرکز بخش خصوصی ما نیز توفیق چندانی در مشارکت در توسعه ی استان و شهرستان نداشته و اگر برای توانمندسازی این بخش در برنامۀ ششم توسعه چاره ای اساسی اندیشیده نشود، پیش بینی می شود که در 5 سال آتی هم زمینه های لازم برای توسعه استان فراهم نشود. با توجه به فرصت طلائی موجود و جهت گیری اصلی برنامۀ ششم ایجاد یک اراده و همت ِ جمعی در خصوص مشاوره دادن و کمک به دست اندرکاران توسعۀ استان و شهرستان و بهره برداری حداکثری از امکانات و فرصت های موجود نیازمند یک عزم وهمتِ جمعی است. اینجانب نیز به سهم خود برای مشارکت در این عزم عمومی و برای نیل به توسعه و پیشرفت استان و شهرستان در زمینه کلید سوم 10 نکته را در همین راستا به عرض می رسانم و امیدوارم طرح این نکات به تقویت توان کارشناسی مسئولان ذیربط کمک کرده و در جرکت به سوی توسعه و عمران استان و شهرستان مفید و مؤثر واقع شود: 1 - از جمله راهکارهای توسعه استان و شهرستان توجه ویژه دولت به ساماندهی علمی و تخصصی به مسئولین استانی وشهرستانی است. یکی از مهم ترین دلایل عقب ماندگی استان و شهرستان عدم آشنایی و عدم درک صحیح بسیاری ازمدیران از برنامه و بودجه، مسیر قانونی تصویب طرح ها و پروژه های عمرانی و راهکارهای جذب اعتبار برای این پروژه هاست.ارائه طرح ها باید علمی و مستند به قانون بوده و با اهداف برنامۀ توسعه هم راستا باشد. از این رو بسیاری از طرح ها به دلیل طرح غیر علمی و غیر قابل دفاع بودن این پروژه ها هیچگاه به مرحلۀ جذبِ اعتبار نمی رسد. راهکار عمده ای که می توان برای رفع این معضل ارائه نمود بازسازی و ساماندهی نیروی انسانی استان بر اساس شایستگی و تخصص است.به نحوی که افراد باید توانایی علمی لازم در زمینه برنامه های توسعه ای کوتاه مدت (برنامه و بودجه سالانه) ، برنامه میان مدت شامل برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی(برنامه های توسعه اول،دوم،سوم،چهارم،پنجم و اکنون ششم پنج ساله) و برنامه های بلند مدت در چهارچوب اسناد بالادستی کشور (سند چشم انداز) را داشته باشند. بدیهی است که مهارت های علمی و عملیاتی این نیروهای تخصصی ( اعم از مدیران و کارشناسان)باید از طریق برگزاری کارگاه های آموزشیِ ضمن خدمت مرتباً به روز رسانی شود. این مدیران و کارشناسان باید از امکانات و فرصت های لازم برای مشاوره با چهره های علمیِ دلسوز و جوانان تحصیلکرده و دانش آموخته برخوردار بوده و بتوانند بر اساس تخصص و تجربه و توانمندی های این افراد از توان کارشناسی این نیروها حداکثر استفاده را به عمل آورند. از آن گذشته مدیران ذیربط می تواننددر فصول تنظیم و پیشنهاد برنامه های توسعه ( در قالب لایحۀ بودجه ) با تشکیل کارگروه هایی متشکل از مدیران و صاحبنظران و افراد سیاسی صاحب نفوذ استانی مقیم مرکز ، کلیۀ امکانات و سرمایه های علمی استان را در جهت تنظیم و پیشنهاد برنامه ای منسجم، قابل دفاع و مؤثر در توسعۀ استان بسیج کنند. 2 - راهکار دیگر،پیگیری جدی مسئولین استانی برای دریافت حق حداقلی استان از ردیف بودجه های عمرانی کشور است. منظور آن است که استان باید بتواند بر اساس سرانه و سهم از جمعیتِ کشور از اعتبارات و تسهیلات نیز برخوردار باشد. اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه 94 حدود 480 هزار میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به مصوب قانون بودجه 93، معادل 16 درصد و نسبت به رقم پیش بینی عملکرد سال جاری حدود 60 درصد افزایش نشان می دهد. سهم اعتبارات عمرانی لرستان در سال 94 از بودجه کل کشور با توجه به تلاش آقای استاندار ، نمایندگان محترم و سایر عزیزان مبلغ 400 میلیارد تومان است که گر چه این رقم رشد قابل توجه نسبت به سال های گذشته دارد ولی معادل 85 / 0 درصد از بودجه عمرانی کل کشور است در صورتی که با توجه به وسعت و جمعیت لرستان در قیاس با کل کشور که نزدیک 3 درصد است بودجه اعتباری لرستان باید 1400 میلیارد تومان باشد. 3 - یکی از نکات مهم دیگر پیگیری لازم در زمینۀ جذب سرمایه گذاری شرکت های دولتی برای سرمایه گذاری در استان است. در گزارش بودجه سال 94 سهم شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بالغ بر 5 میلیون و 966 هزار و 669 میلیارد ریال است. در راستای تامین منابع لازم برای تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی، مجموعه سرمایه گذاری دولت و شرکت های دولتی در سال آینده نزدیک یک میلیون و 511 هزار و 589 میلیارد ریال برآورد شده است. با توجه به بحث محرومیت زدایی و تکلیف قانونی این شرکت ها برای سرمایه گذاری در مناطق محروم سهم استان لرستان که باید نزدیک 3 درصد باشد معادل 45000هزار میلیارد ریال می باشد. 4 - راهکار دیگر پیگیری های لازم برای جذب بودجه اختصاصی از طریق وزارتخانه هاست.بررسی و تطبیق لایحه بودجه سال 94 نشان می دهد که بودجه هر 18 وزارتخانه دولت، افزایش یافته است. در لایحه بودجه سال 94 کل کشور به طور تقریبی سهم وزارت بهداشت 56000 میلیارد تومان ، وزارت علوم 12000 میلیارد تومان، وزارت آموزش و پرورش 23000 میلیارد تومان، وزارت نیرو71000 میلیارد تومان، وزارت راه و شهر سازی 6000 میلیارد تومان است، اگر حداکثر 20 درصد رقم های موجود صرف وزارتخانه ها شود و مابقی بر اساس جمعیت و پتانسیل و محرومیت منطقه بین استانها توزیع شود ، سهم ادارات لرستان از اعتبارات در نظر گرفته شده برای وزارتخانه های مزبور حداقل 3 درصد رقم های اختصاص داده شده است که بعنوان نمونه سهم بهداشت در لرستان 1340 میلیارد تومان و سهم دانشگاه های دولتی استان 360 میلیارد تومان است. 5 - راهکار دیگر پیگیری در جذب بودجه های تصویب شده در وزارت نفت و گاز و پتروشیمی در راستای سرمایه گذاری است. در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور 5/14 درصد از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) تولیدی به عنوان سهم شرکت نفت و 5/85 درصد از ارزش مواد مذکور به حساب دولت نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد که 2 درصد از 5/85 درصد آن به منظور توسعه مناطق نفت خیز، گازخیز و مناطق محروم اختصاص می یابد. اگر درآمد حداقلی دولت را در نظر بگیریم این بودجه نزدیک 1500 میلیارد تومان است. سهم لرستان از این مبلغ و سهم 14.5 درصدی وزارت نفت که بخش عمده ای از آن باید صرف سرمایه گذاری ، توسعه و اکتشاف منابع نفت و گاز کشور شود حداقل 60 میلیارد تومان است؟ ( در این خصوص در یادداشت مستقلی به موضوع نفت و گاز و پتروشیمی خواهم پرداخت. ) 6 - راهکار دیگر استفادۀ مؤثر از صندوق توسعه ملی(ذخیره ارزی ) است؛ مطابق بند (د) و (ه) تبصرۀ (5) لایحه بودجه دولت درخواست داده است که با تبدیل 20 درصد منابع ارزی سال 1394 این صندوق به صورت ریالی ، این منابع را به بخش های آب و کشاورزی، محیط زیست، صنعت و معدن، حمل ونقل و گردشگری اختصاص دهد. ضمناً بند (ل) تبصره (5) نیز، اجازه اعطای تسهیلات ریالی به شقوق مختلف حمل و نقل با تضمین دولت را درخواست کرده است.دولت هر ساله مبلغ خیلی زیادی از این صندوق را برای توسعه در زمینه صادرات ، توسعه در امور زیر بنایی، عمران روستایی و ... برداشت می کند. بر اساس قانون دولت می تواند تا50درصد از سرمایه صندوق را به صورت ارزی صرف توسعه نماید که با توجه به سرمایه صندوق که تا سال جاری نزدیک 70 میلیارد دلار بوده است، سهم استان لرستان از این مبلغ 2 میلیارد دلار بوده است. اگر به یک نمونه از این موارد اشاره کنم ،به عنوان نمونه مجلس در سال 94مجوز برداشت 500 میلیون دلار از این صندوق را برای توسعه آبرسانی روستایی اختصاص داده است و این مبلغ علاوه بر نزدیک 1000 میلیارد تومان تخصیص داده شده به آب و فاضلاب کشور برای توسعه آبرسانی روستایی است. نکته مهم این است که با وجود محرومیت شدید روستاهای لرستان بر اساس آمار وزارت کشور، سهم لرستان حدود 90 میلیارد تومان است. 7 - یکی دیگر ار راهکارهای مناسب برای جذب اعتبارات، استفاده از ماده 180 برنامه پنجم توسعه است.مطابق ماده 180 برنامه پنجم توسعه و در راستای تحقق اصل چهل و هشتم قانون اساسی، در راستای سیاستهای کلی نظام و جهت نیل به اهداف سند چشم انداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانۀ اعتبارات و رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانۀ سود تسهیلات، به نحوی عمل نماید که فاصله شاخص برخورداری شهرستانهای با کمتر از سطح متوسط کشور در پایان برنامه در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و امنیتی، در هر سال برنامه حداقل 10 درصد به سطح شاخص یادشده نزدیک شود. در این راستا معادل دو درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قالب ردیفهای مشخص برای مصارف معین در بودجه سنواتی در اختیار متولیان قرار می گیرد تا در راستای تحقق اهداف فوق توزیع و هزینه شود.بودجه عمومی دولت در سال 94 حدود 260 هزار میلیارد تومان بوده است که 3 ذرصد این مقدار معادل 780 میلیارد تومان است. 8 - یکی دیگر از نکات مهم در اجرای توسعه در هر منطقه ای ارائه طرح هایی با پشتوانه علمی و توجیه مناسب اقتصادی در قالب تبصره مادۀ 215 قانون برنامه پنجم توسعه است. این ماده که به موضوع ارائۀ پیشنهاد طرح های تملک دارئی های سرمایه ای برای درج در پیوست لوایح بودجۀ سنواتی کل کشور می پردازد، در واقع از طرح هایی پشتیبانی می کند که در برنامۀ چهارم توسعه در شمول ردیف مادۀ 32 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب گردیده است. در این ماده مشخص شده است که اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای جدید صرفاً بر اساس گزارشهای توجیهی فنی، اقتصادی و زیست محیطی تأیید شده برای یکبار و به قیمت ثابت سالی که طرح مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه مصوب شده است،منظورگردیده و به تفکیک سالهای برنامه چهارم و سالهای بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.بدیهی است طرح های ارائه شده به آن نسبت که توجیه علمی مناسب و پیگیری جدی داشته باشد در این کمیسیون مصوب شده و حائز ردیف ملی می گردد. کار تخصصی بر روی طرح های ملی ، ملی _استانی، استانی با پشتوانۀ علمی و توجیه مناسب اقتصادی فوق العاده مهم است زیرا اگر فرضاً در منطقه ای چند طرح با پشتوانه علمی ضعیف ارائه شود، همین ویژگی باعث می گردد که حتی طرح های دارای پشتوانۀ توجیهی قوی آن منطقه هم رد شود. ضمنا ارتباط موثر با کارشناسان این کمیسیون و حمایت دولت و پیگیری نمایندگان مجلس در کنار ارائه طرح با توجیه علمی،کلیدی ترین نکته در مصوب نمودن این قبیل طرح ها است. 9 - نکته بعدی آمادگی لازم مسئولان برنامه ریزی توسعۀ استان برای شرایط بعد از لغو تحریم ها وآزاد شدن سرمایه های بلوکه شده ایران توسط جامعه جهانی است. با توجه به بسته بودن دست دولت تدبیر و امید از نظر تأمین اعتباراتِ ناشی از فروش نفت از بدو تشکیل این دولت، پیش بینی می شود که با لغو این تحریم ها و آزاد سازی سرمایه های بلوکه شده اعتبارات بی سابقه ای به بودجۀ کشور تزریق شود. لذا با وجود این سرمایه، فرصت خوبی برای رفع محرومیت استان فراهم می شود. مسئولان استان بایستی در این زمینه پیشدستی نموده و از همین الان با استفاده از پتانسیل همۀ کارشناسان خبره و نیروهای متخصص و دلسوز کارگروه های لازم را تشکیل داده و بنا به فرمودۀ مقام معظم رهبری با همدلی و همزبانی نسبت به تدوین و تنظیم طرح های دارای پشتوانۀ علمی و توجیه مناسب اقتصادی اقدام نموده وتلاش نمایند که با مصوب نمودن این طرح ها حداکثر استفادۀ لازم را از این فرصت به عمل آورده و از این فرصت گرانبها برای آغاز توسعۀ فراگیر و رفع محرومیت و ایجاد اشتغال در استان بهرۀ لازم را ببرند. 10 - در پایان این نکته هم حائز اهمیت است که با توجه به تمرکز دولت بر روی بخش خصوصی و اختصاص یارانه های تولیدی به این بخش مسئولان بایستی در این زمینه تلاش نمایند که با استفاده از این یارانه ها نسبت به تقویت بخش خصوصی استان اقدام نمایند زیرا می توان گفت که تا کنون استان لرستان و شهرستان های محروم آن تقریبا از این تسهیلات بی بهره بوده اند. مسئولان استانی می توانند با بررسی صنایع تعطیل شده یا در حال تعطیل یا کم بازده استان و جذب کمک برای احیاء آنها، ارائۀ طرح های پیشنهادی دارای توجیه اقتصادی در زمینۀ احیاء و ساماندهی منابع آب ، معدن و صنایع معدنی، کشاورزی صنعتی و صنایع مرتبط با آن، دامداری، گاوداری و صنایع مرتبط با آنها و منابع طبیعی و محیط زیست استان، بخشی از این اعتبارات را به سمت استان سرازیر کرده و از این فرصت حداکثر استفاده را ببرند. نگارنده خواهم کوشید با توجه به تخصص و تجاربی که در این زمینه دارم دریادداشت جداگانه ای به موضوع صنایع و معادن استان لرستان و راهکارهای توسعه آن بپردازم. درج شده توسط : امین آزادبخت (مدیر سایت ) ...
واردات بنزین 2 برابر شد
به گزارش مازند اصناف ؛ بیژن زنگنه وزیر نفت اخیرا در گفتگو با مهر از واردات به طور متوسط 7 تا 8 میلیون لیتر بنزین به کشور خبر داده است. این عضو کابینه دولت تدبیر و امید همچنین در گفتگوی دیگری هزینه واردات هر لیتر بنزین با توجه به افت قیمت جهانی نفت خام را حدود 60 سنت اعلام کرده است. بر اساس گزارش های ارائه شده توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی متوسط واردات بنزین در سال گذشته
تخفیف برای تسلط یافتن به بازارهای صادراتی گازوییل
خواهد داشت. البته اگر صادرات گازوییل از طریق بورس انجام شود بسیاری از مشکلات کنونی کاهش خواهد یافت زیرا در آینده نزدیک قیمت این کالا بیش از حال خواهد بود. وی در ادامه به بازار عراق اشاره و اعلام می کند: شرایط برای ما در بازار عراق به مراتب بهتر است ازاین رو اگر نرخ بالاتری توسط وزارت نفت اعلام شود، نیز بازار وجود دارد. رقابت اصل مقدسی است و باید بتوانیم براساس شرایط موجود بازار را حفظ کنیم.
جزئیات بدهی نفتی امارات به ایران
، 360 هزار میلیارد ریال و مانده ذخیره ارزی که از آن تسهیلات ارائه شده 200 هزار میلیارد ریال بوده است. مدیرعامل سازمان حسابرسی درباره اقدامات این سازمان برای دوران پساتحریم، گفت: از آنجا که پس از رفع تحریم نیاز به ارتباطات بین المللی و سرمایه گذاری خارجی وجود دارد، مقدمات استانداردهای بین المللی تدوین شده است. 10 استاندارد در حال ترجمه است تا پس از رفع تحریم ها با دریافت مجوز بتوانیم
جزئیات بدهی نفتی امارات به ایران
حسابرسی درباره اقدامات این سازمان برای دوران پساتحریم، گفت: از آنجا که پس از رفع تحریم نیاز به ارتباطات بین المللی و سرمایه گذاری خارجی وجود دارد، مقدمات استانداردهای بین المللی تدوین شده است. 10 استاندارد در حال ترجمه است تا پس از رفع تحریم ها با دریافت مجوز بتوانیم استانداردها را اجرایی کنیم. سهیلی پور گفت: هرچند براساس آمار سازمان های مالیاتی 450 هزار شرکت فعال در کشور داریم اما اکنون
بحران آب و مسئولیت اجتماعی
راهکارهای پیش رو است. بدون شک مهمترین عامل در بروز تشنجات سیاسی و درگیریهای نظامی جهان بخصوص خاورمیانه در قرن بیست ویکم، چالش آب خواهدبود. معضلی که کشور ما ایران نیز از ترکشهای آن در امان نخواهد بود. با استناد به دعای کوروش بزرگ می توان اذعان نمود که مبارزه و مقابله تمدن ایران زمین با خشکسالی دارای سابقه چندین هزار ساله است ولی در قرن معاصر به علل مختلف این بحران، تشدید و
معدن راهی برای رهایی از نفت
قیمت نفت در هفته های اخیر به بشکه ای کمتر از 40 دلار هم رسید. در 37 سال گذشته نوسانات قیمت نفت، تأثیرات نامطلوبی بر تصمیم گیری های اقتصادی و حتی سیاسی کشور گذاشته است. مسئولان در هیچ دوره ای نتوانسته اند روی درآمدزایی نفت به صورت یک عنصر پایدار حساب کنند و حالا که قیمت آن به کانال 40 دلار رسیده، می توان گفت که تولید بیش از حد حتی به صورت صیانتی هم دیگر صرف نکند چه برسد به صادرات به صورت خام! با
پشت پرده آه و ناله یارانه ای زنگنه+ جدول
است. طبق آمار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی واردات بنزین و گازوئیل در سال گذشته نسبت به سال 1392، حدود 25 درصد افزایش داشته است این درحالیست که در این مدت صادرات گازوئیل 96 درصد و نفت کوره نیز 25 درصد کاهش یافته است. طبق آمار این شرکت تابعه وزارت نفت، واردات بنزین در 144 روز نخست امسال نیز حدود 325 درصد افزایش داشته است. همچنین ظرفیت نفت خام پالایش شده در
افت صادرات ایران از کجا آب می خورد؟
گرا حرکت کنیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: میزان صادرات غیرنفتی طی سال گذشته 19 درصد رشد داشت اما در سال جاری به دلیل پایین آمدن قیمت های جهانی (مواد خام تا محصولات نهایی)، با کاهش صادرات مواجه شدیم که امیدواریم با تلاش های مضاعف، تا پایان سال به رشد قابل توجهی در این زمینه برسیم. کاهش حجم تجارت به دلیل کاهش قیمت نفت در همین مورد ولی الله افخمی، رئیس سازمان
امضای قرارداد با آلمانی ها بلافاصله پس از لغو تحریم ها
وزیر نفت گفت: شرکتهای آلمانی و ایرانی می توانند مذاکرات خود را تا پیش از لغو تحریمها آغاز کنند تا قرارداد بین آنها بلافاصله بعد از برداشته شدن تحریمها امضا شود. به گزارش ایسنا، بیژن زنگنه پس ازدیدار با نیلز اشمید، وزیر اقتصاد ایالت بادن - وورتمبرگ با اشاره به این که هیئت آلمانی علاقمند به همکاری با ایران در بخشهای مختلف است و ایران نیز زمینه های مختلفی برای همکاری دارد، افزود: شرکتهای
واردات بنزین ?برابر شد
در 170 روز نخست سال جاری بیش از 1.3 میلیارد لیتر بنزین به ارزش بیش از 800 میلیون دلار وارد کشور شده است که با این اعتبار می توان منابع مالی ساخت یک پالایشگاه 60 هزار بشکه ای نفت را تامین کرد. به گزارش مهر، بیژن زنگنه وزیر نفت اخیرا در گفتگو با مهر از واردات به طور متوسط 7 تا 8 میلیون لیتر بنزین به کشور خبر داده است. این عضو کابینه دولت تدبیر و امید همچنین در گفتگوی دیگری هزینه واردات
سال آینده چقدر نفت تولید می کنیم؟ / برنامه ششم،نفت و رویای رشد 8 درصدی + جدول
کرده که تا پایان سال جاری 2 میلیون و 944 هزار بشکه نفت صادر کند که البته امیدوار هستند که در سال 95 و پس از برداشته شدن تحریم ها توان صادرات نفت خام ایران به 3 میلیون 694 بشکه در روز برسد.عددی که شاید بتواند بخشی از مشکلات مالی کشور را حل کند. اما آیا می توان با این اعداد سال آینده که اولین سال از برنامه ششم توسعه است و تکلیف دولت تحقق رشد 8 درصدی است،مهیا کند؟ آمارهای جهانی چه
افزایش صادارت نفت مفتِ ایران برای جبران اشتباهات مدیریتی وزارت نفت
اقتصادی دولت با اشاره به مشکل فوق می افزاید: مشکل دولت در مسئله کسری بودجه جدی است، امسال شاید یکی از بدترین سال های 37 سال گذشته باشد چرا که با افت قیمت نفت روبرو هستیم و قیمت آن مرتباً پائین می آید. اما سهم وزارت نفت از آشفته بازار بعد از توافق هسته ای کجا قرار دارد؟ به جز چند مصاحبه و گفتن کلیاتی چون قیمت عادلانه نفت و لزوم افزایش میزان صادرات توسط اقای زنگنه، بهتر است دیپلماسی وزارت
رکورد سرعت برداشت از گنج مشترک گازی مربوط به کدام دوره است+جداول
به گزارش عیار آنلاین ، ایران برداشت از بزرگ ترین میدان گازی جهان یعنی پارس جنوبی را یک دهه با تاخیر نسبت به رقیب قطری آغاز کرد. زمانی که مدیران اقتصادی در ایران به دنبال توسعه صنعت پر حرف و حدیث خودرو بودند و میزان سرمایه گذاری هایی انجام شده در این صنعت را نسبت به واقعیت اغراق آمیزتر اعلام می کردند تا ادامه سرمایه گذاری در این صنعت را توجیه کنند، قطری ها با غول های بزرگ نفتی جهان
