خانه
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
دفاع مقدس و نفت و گاز کارون
های دشمن مورد حمله هوایی قرار گرفت. گزارش زیر بطور مختصر به تشریح وضع کارخانه ها و تعداد دفعاتی که توسط جنگنده های دشمن بمباران شدند می پردازد. تلنبه خانه نفت تلنبه خانه نفت شهید مصاحب در مجتمع صنعتی شماره یک شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون قرار دارد و یکی از ایستگاههای اصلی پمپاژ نفت صادراتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و نفت مناطق مرکزی به خارک است که اهمیت آن بر کسی پوشیده
کارگروه ویژه مناطق محروم در وزارتخانه تشکیل شده است
معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش گفت: کارگروه ویژه مناطق محروم در وزارت آموزش و پرورش تشکیل شده که این کارگروه می تواند نگاه اثربخشی به بخش آموزش و پرورش عشایر داشته باشد. علی زرافشان روز چهارشنبه در آئین نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی جدید در منطقه عشایری چلگه تنگه چویل شهرستان باغملک اظهار کرد: این کارگروه با مدیریت معاون رئیس جمهوری و وزیر آموزش و پرورش تشکیل شده که مصوبات خوبی در
شوک به استقلال، پرسپولیس
شهرخبر: مدیران استقلال و پرسپولیس تا چند روز قبل خوشحال بودند از اینکه هر یک از آنها کمکی بین 4 تا 5 میلیارد تومان از دولت دریافت خواهند کرد. تا به شکل موقت هم که شده به مسایل مالی تیم های خود سروسامانی بدهند. ولی حالا شاهد چهره نگران آنها هستیم. چندی پیش خبر دادیم با دستور رییس جمهور قرار است بودجه ای در اختیار سرخابی ها گذاشته شود. این مساله همان زمانی که مشخص شد که هیات دولت مصوبه
خداحافظی بی سر و صدا با مدارس دولتی
در یک مدرسه و یک کلاس درس می خواندند، نیستند که قطعاً تبعات روحی را نیز به همراه خواهد داشت. از سویی سبک کردن بار هزینه آموزش و پرورش با تحمیل به خانواده ها انجام می شود و اگر قرار است مشارکت مردمی همانطور که در منابع مالی مدارس هیئت امنایی آورده شده است از "هدایا و کمک های مردمی داوطلبانه که در خارج از فصل (موعد) ثبت نام دانش آموزان در چارچوب مقررات ابلاغی آموزش و پرورش دریافت می شود
حاصل عراق از حمله به ایران چه بود؟
در همه بخش های اقتصادی و همچنین هزینه فرصت، اتلاف منابع و درآمدهای نفتی، تنزیل ذخایر ارزی که کاهش مصرف را در پی داشت و از سویی شامل هزینه واردات حجم عظیم کالاهای جنگی و نظامی می شود. علاوه بر این خسارات، جنگ علیه ایران، عراق را به ورطه هولناک بدهی های کلان انداخت. در سال 1986 میزان بدهی های این کشور بین 50 تا 80 میلیارد دلار برآورد می شد که از این مقدار مبلغ 30 میلیارد دلار به کویت و
یارانه عامل دست کاری نرخ دلار نبود
، خبر داد و افزود: این تنگناهای مالی که ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی از نیمه دوم سال گذشته بود، بودجه کشور را در شرایط انقباضی قرار داده است، اما دولت قصد دارد با اتخاذ تدابیری در نیمه دوم امسال، شرایط رشد بیشتر اقتصادی و خروج کامل از رکود را فراهم کند. وی اجرای هر چه سریع تر قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب مجلس را از جمله الزامات دولت برای خروج سریع از شرایط فعلی عنوان کرد که البته
تفویض اختیار به واحدهای استانی گامی برای کوچک سازی دولت/تمرکززدایی کلید حل بسیاری از مشکلات
سرمایه گذاران داخلی را به سرعت برطرف کند. جواد ناصریان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور نیز یکشنبه هفته جاری از تفویض 52 وظیفه از اختیارات وزارتخانه های مختلف به پیشنهاد وزارت کشور و با تصویب هیات دولت به واحدهای استانی خبر داد. وی افزود: هیات دولت به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصول 134 و 38 قانون اساسی ، وزرا و روسای موسسات و مدیران عامل شرکت های دولتی را موظف کرد با هماهنگی معاونت
ابلاغ ساختار ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی در دولت/ جهانگیری رییس و 20 عضو ستاد مشخص شدند +جزییات
هماهنگی بین دستگاههای اجرایی مختلف مجری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برای عملیاتی کردن برنامه مصوب - شناسایی و معرفی موانع اجرایی یا قوانین و مقررات مغایر - ایجاد سازو کار مناسب به منظور تشخیص و تعیین اولویت ها برای تخصیص بهینه منابع محدود هیئت دولت تاکید کرده است که به منظور پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و برای هماهنگی با سایر قوا، نیروهای مسلح و بخش
مهم ترین طرح هوشمند مبارزه با قاچاق گازوئیل در آستانه اجرا
گذشته برابر 4.2 میلیارد دلار بوده است. همچنین بند چ ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب دی 92) در مجلس شورای اسلامی، وزارت خانه های راه و شهرسازی و نفت را موظف کرد تا نسبت به تجهیز وسایل حمل و نقل جاده ای به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافت طی شده اقدام کنند. این شرایط موجب شد، تا اجرای طرح پیمایش بار دیگر به صورت جدی در دستور کار دولت قرار بگیرد و در نهایت، اجرای این طرح در 5 بهمن ماه سال 93 به تصویب هیئت دولت برسد. انتهای پیام/ب
آخرین حرف های "امراللهی" در سندیکای بیمه
کمک این سیستم بیمه حوادث سفر و بیمه آتش سوزی و سرقت منزل از طریق پیامک با همکاری مشترک بیمه ایران و شرکت ایرانسل برای اولین بار در صنعت بیمه کشور انجام شد.توضیح این که در نوروز 1394 امکان خرید بیمه نامه الکترونیکی تنها با ارسال یک پیامک عملیاتی شدو بیمه ایران بسته ویژه حوادث سفرهای نوروزی خود را بر روی بستر پیامک به مبلغ 18200 ریال به ازای هر نفر در معرض فروش قرار دادو چهل هزار بیمه نامه حوادث
متن کامل 39 صفحه اول برجام
ماشین های صدمه دیده یا خراب شده مشابه به صورت یک به یک مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 29-2- لوله های انتقال گاز UF6 شامل خطوط فرعی، شیرآلات، فشارسنج ها در سطح زنجیره ها و مبدل های فرکانس، و تجهیزات مربوط به جمع آوری مواد در یکی از سالن های جمع آوری که هم اکنون مورد استفاده قرار نمی گیرد ، همراه با پمپ های خلا و تله های شیمیایی متعلق به آنها. 30- برای منظور این ضمیمه، آژانس براساس
بخشنامه هجمه به رسانه های ضد فساد صادر شد؛ استقبال از شکایت معاون اول روحانی از رجانیوز و 9 دی/ مانور ...
به گزارش عصرامروزبه نقل از رجانیوز ، به دنبال انتشار سند محکومیت اسحاق جهانگیری به بازگشت وجه و انفصال از خدمات دولتی به جهت تخلفش در دوران تصدی وزارت صنایع در دولت اصلاحات، رسانه های دولتی، هفته نامه 9 دی و رجانیوز را به انتشار خبر کذب و دروغ درباره جهانگیری متهم کرده و از شکایت ریاست جمهوری از این رسانه ها خبر دادند. فیاض شجاعی سپس به ارائه مختصری از فرایند قانونی رسیدگی به پرونده ها
تحمیل هزینه ای جدید بر معادن سنگ آهن سنگان
قانون، حریم شهر نمی تواند با حریم معدن تداخل داشته باشد. در مکانی که حریم معدنی وجود دارد، معدن به عنوان انفال دولت است و معادن باید حریم شهرها را رعایت کنند. اما مسئله دوم این است که آیا شهرداری های خدماتی به معادن می دهند؟ فعالیت های جاده ای معادن مربوط به وزارت راه است. این در حالی است که جاده ها بیشتر به وسیله خود معادن احداث می شوند و در مواردی هم که جاده جدیدی در دست احداث است با مشارکت
اخبار ویژه روزنامه های چهارشنبه 1 مهر
تبصره 20 قانون بودجه 1394 کل کشور دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می شود. بنابراین بند الف ماده 4 مصوبه که تهیه دستورالعمل تعیین خانوارهای غیر مشمول دریافت یارانه را به جای هیأت دولت، بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده، از حیث اقدام دولت به تغییر مرجع تشخیص، مغایر با
شرط وزارت بهداشت برای اجرای تعرفه های خدمات پرستاری
به گزارش شفا آنلاین : محمدرضا فراهانی، گفت: بر اساس مصوبه مجلس قرار بود طی برنامه پنجم قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری اجرا شود و کارانه های پرستاران بر اساس این قانون پرداخت شود اما در سالهای گذشته این قانون اجرا نشد. وی ادامه داد: الان برای یک عمل جراحی پولی واریز می شود اما از آن مبلغ واریزی چیزی به عنوان حق خدمات پرستاری در نظر گرفته نمی شود و اگر منابع مالی تعرفه های خدمات پرستاری
7 فاز پارس جنوبی وارد مدار می شود
به گزارش گروه تلکس شانا به نقل از روزنامه ایران، فازهای 15 و 16 بزودی، فازهای 17 و 18 و یک ردیف از فازهای 19، 20 و 21 نیز تا پایان سال در مدار تولید قرار خواهد گرفت مذاکره با کشورهای حاشیه خلیج فارس، هند، پاکستان، افغانستان، لهستان، عراق و کشورهای اروپایی و ترک ها هر روز وارد مرحله جدید و به قرارداد نزدیک تر می شود تولید گاز از آغاز به کار دولت یازدهم (مردادماه 92) تا اسفندماه سال 1393
تعیین تکلیف مطالبات بانک ها و مؤسسات
، اسناد و مدارک مربوط را در محل دستگاه های اجرایی مورد رسیدگی قرار دهد. ماده 6- به منظور اجرای احکام مندرج در بندهای (ب) و (پ) ماده (1) قانون، از ابتدای سال 1395 مرکز جداگانه ای در وزارت با مسوولیت خزانه داری کل کشور ایجاد می شود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است نیروی انسانی مرکز یاد شده را از محل نیروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظیم
صدور مجوز برای خانه و بازارچه به معاونت صنایع دستی کشور واگذار شد
، بازارچه و یا ایجاد خانه های صنایع دستی در نقاط مختلف کشور بود. مقوله ای که بعضا به دلیل ناهماهنگی های ایجاد شده موانع جدی در استان برای فعالیت هایی از این دست داشت. از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید و پس از پیگیری های مستمر معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی و نامه نگاری رسمی از سوی ریاست سازمان به هیات دولت، خوشبختانه این محدودیت قانونی با مصوبه رسمی هیات دولت برطرف شده و این مجوزهای از وزارت صنعت
پیام ارزی به فعالان اقتصادی
ناگهانی نخواهیم داشت. یکی دیگر از مواردی که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت، ضرورت خروج از رکود بود. بر این اساس علی طیب نیا از سیاست دولت برای خروج از رکود در نیمه دوم سال و در اولویت قرار گرفتن این موضوع خبر داد. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز رونق صادرات را یکی از راهکارهای خروج از رکود دانست. تدابیر خروج از رکود علی طیب نیا، وزیر اقتصاد در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش
بانک مرکزی 8 لندکروز و فولکس کرافتر می خرد +جزییات
مثل طلا و ارز در کشور دارد، هیئت دولت مصوبه جدیدی را برای تامین امنیت انتقال این اقلام ابلاغ کرده است. چراکه به عنوان مثال، چندی پیش حدود 1 میلیارد دلار طلا وارد کشور شد که انتقال این محموله بزرگ و گران قیمت، نیاز به ابزارهای ویژه دارد. بر اساس مصوبه هیئت وزیران در جلسه 22 شهریور خود که به پیشنهاد شماره 97492/94 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل 138 قانون اساسی تصویب شده و
شهردار یزد با کسب نمره 12 به پاریس اعزام شد
رضا سلطان زاده مدیر مسئول هفته نامه آیینه یزد بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی(ره) مکرراً در پاریس به نوع حکومتی که خواهان برپایی آن بودند اشاره می نمودند و از جمله در مصاحبه با خبرنگاران، مدیران رسانه ها، روزنامه نگاران و خطاب به افرادی که از ایران و یا دیگر کشورها به نوفل لوشاتو می رفتند می فرمودند: دولت اسلامی یک دولت دمکراتیک به معنای واقعی است و برای همه اقلیت های مذهبی آزادی به طور کامل هست و هر کس می تواند اظهار عقیده خودش را بکند و اسلام جواب همه عقاید را به عهده دارد و دولت اسلامی تمام منطق ها را با منطق جواب خواهد داد... ...ما می خواهیم اسلام را لااقل حکومتش را به یک نحوی که با حکومت اسلام در صدر اسلام شباهت داشته باشد اجرا بکنیم تا شما معنی درست دموکراسی را به آن حدی که هست بفهمید، و بشر بداند که آن دموکراسی که در اسلام هست با این دموکراسی معروف اصطلاحی که دولت ها و روسای جمهور و سلاطین ادعا می کنند بسیار فرق دارد... در جمهوری اسلامی هر فردی از حق آزادی عقیده و بیان برخوردار خواهد بود و لکن هیچ فرد یا گروه وابسته به قدرت های خارجی را اجازه خیانت نمی دهیم... .....مهمترین وظیفه دولت آینده این است که هر چه سریعتر شرایط انتخابات آزاد را فراهم کند. از قبیل آزادی مطبوعات به معنی واقعی، ذکر تمامی واقعیات و حقایق و آگاه ساختن مردم به همه مسائل و... 1 از وظایف رسانه ها درج حقایق و واقعیت های جامعه است هر نشریه باید بدون نگرانی با آزادی کامل اما بر اساس مقررات و قانون مطبوعات و با رعایت انصاف و ادب کارهای مدیران را مورد نقد و بررسی قرار دهد بدان امید که مسئولان در هر دوره و زمان با موفقیت دوران خدمت را گذرانده و با توکل به خداوند و قانون مداری و پاکدستی امور محوله را انجام دهند نهادها و سازمان های نظارتی نیز به وظیفه خود عمل نموده و در بررسی امور نهایت دقت را به کار بندند. باید کارهای کارگزاران به طور جدی زیر نظر گرفته شود، و بازرسان مخفی که اهل صدق و وفا باشند، بر سر آنان گماشته شود. امیرالمومنین (ع) در بیان علت این دستور چنین می فرماید: زیرا التزام تو به بازرسی پنهانی امور، آنان را وادار می کند که وفا به امانت کنند و با رعیت مدارا نمایند. به طور طبیعی اکثریت کارگزاران و مدیران و کارمندان و کارگزارانی که از نظر فرهنگ و تعلیم و تربیت در سطح پایین قرار دارند، احساس مسئولیت آنان در برابر کاری که به عهده دارند یک احساس و وابسته به عوامل ضرورت معیشت است، و به اصطلاح معمولی وابسته به نان و آبی است که زندگی طبیعی اقتضاء می کند و مقداری هم وابسته به عوامل مقام و شهرت اجتماعی و دیگر امور اعتباری است، و بسیار در اقلیتند افرادی که به انگیزگی احساس برین انسانی و وجدان و وظیفه الهی، در دستگاه حکومت کار انجام بدهند، لذا همواره در معرض ارتکاب خطا و انحراف عمدی و غیرعمدی واقع می شوند. 2 سرنوشت دولت نهم و دهم باید درس عبرتی برای مسئولان و دولتمردان در رده های مختلف باشد بنابراین می طلبد دست اندرکاران به تذکرات بزرگان نظام و علما و دلسوزان و فعالان سیاسی عنایت و توجه داشته باشند بهرحال روزی دوران قدرت و حکومت به پایان می رسد. خدم و حشم جای خود را به مخالفان و منتقدان سیاسی می دهند. در آن هنگام هر دولتمردی باید بتواند پاسخگوی اعمال خود باشد. روزگاری که نویسنده این سطور به دستور شهید محراب آیت ا... صدوقی امور مربوط به کمیته انقلاب اسلامی در یزد را انجام می داد و به عنوان مدیر کل آموزش و پرورش انجام وظیفه می نمود یکی از افراد سرشناس یزدی که سال ها با مقامات سابق رفت وآمد داشت و از خانواده مشهوری بود با وساطت یکی از دوستان فرهنگی به اداره آموزش و پرورش آمد و خواسته ای داشت که نتواستم انجام دهم. هنگام خداحافظی اظهار داشت اجازه می دهید جمله ای به عنوان نصیحت بگویم با کمال میل پذیرفتم. گفت: مسئولی کارش مورد تایید مردم است که اگر بعد از دوران مدیریتش به مردم سلام کرد، جواب سلام او را بدهند. آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت سابق باید کمی منطقی فکر می کرد که آیا پرونده های فساد مالی کلان که توسط دولت آقای روحانی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین از سوی قوه قضائیه مطرح می شود، متعلق به مدیران اوست یا نه؟ و این فسادهای مالی 9 هزار میلیاردی، 7 هزارمیلیاردی، 3 هزار میلیاردی و خروج میلیاردی ارز از کشور یا مفقود شدن چند دکل نفتی، تصرف عدوانی اراضی و منابع طبیعی دولت و ساخت و ساز غیرمجاز و برج سازی و همچنین معوقات کلان میلیاردی که در حال حاضر مطرح می شود آیا در دوره 8 ساله ریاست جمهوری ایشان بوده یا نه؟ چرا ایشان در آن ایام سکوت کرده بودند، به طوری که مدیران ارشد و میانی این دولت به اصطلاح پاکدست بدون ضابطه هر کاری خواستند، انجام دادند. از رئیس دولت سابق انتظار می رفت در کنار شکایت از آقای جهانگیری، با حضور در دو جلسه دادگاه از اتهامات وارده بر خود دفاع کند تا پایبندی عملی خود را به قانون نشان دهد و شائبه قانون گریزی اش را تقویت نکند. 3 در این شماره با درج مطالبی نظر خوانندگان آیینه را به وظایف فرمانداران و اعضای شوراهای اسلامی شهرها و شهرداران جلب می نماید: شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و استان ارسال کند... مصوبات کلیه شوراها در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم الاجراء می باشد و در صورتیکه مسئولین ذی ربط آن را مغایر با قوانین و مقرارت کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند می توانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدید نظر نمایند. شورا موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم گیری نهایی به هیات حل اختلاف ذی ربط ارجاع می شود. هیات مزبور مکلف است ظرف بیست روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. 4 اخیراً شهردار یزد از طرف شورای شهر به عنوان ماموریت به پاریس رفت. در رسانه های استان پیرامون مسافرت وی به پایتخت فرانسه اظهارنظرهای متفاوتی شد. ضمناً در بعضی از خبرگزاری ها شایعه استیضاح وی منتشر گردید که بعد موضوع تکذیب و اعلام شد مسافرت وی با موافقت اعضای شورای شهر و هزینه ها از محل بودجه شهرداری بوده است. رئیس شورای اسلامی شهر یزد با رد شایعه استیضاح شهردار یزد گفت: اعضای شورای اسلامی شهر به دلیل اجرا نشدن برخی مصوبات شورا، سوالاتی را با شهردار مطرح کردند. حجت الاسلام عباس زارع گفت: طرح سوال از شهردار یکی از حقوق اعضای شورای شهر است اما هدف از این سوالات، دریافت پاسخ از شهردار است و برنامه ای برای رای گیری و استیضاح شهردار مطرح نیست. وی با تاکید بر اقدامات شایسته شهرداری یزد، ادامه داد: 60 درصد مصوبات شورای شهر تاکنون اجرا شده است اما اعضای شورای شهر خواستار پاسخ شهردار درباره مصوبات اجرا نشده هستند. این عضو شورای شهر گفت: اعضای شورای شهر با بازدید از طرح های شهری، از روند اجرای برخی از این طرح ها از جمله ساخت پارک های شهری و توسعه فضای سبز شهر انتقاد کرده اند. وی ادامه داد: سرعت عمل اجرای برخی از این طرح ها نیز کند است در حالی که نیاز به ایجاد پارک و توسعه فضای سبز شهری از نیاز های اساسی شهر محسوب می شود. رئیس شورای شهر یزد گفت: اجرای طرح های مناسب برای توسعه فضای سبز و نگهداری از فضای سبز موجود به ویژه فضای سبز حاشیه معابر شهر نیز مورد تاکید اعضای شورای شهر است. زارع اضافه کرد: محله های مختلف به ویژه محله های قدیمی شهر نیز مشکلاتی دارند که هنوز اقدام مناسبی برای رفع آنها انجام نشده است و اعضای شورای شهر خواستار ارائه پاسخ از سوی شهردار در خصوص دلایل رفع نشدن این مشکلات هستند. وی گفت: سیما و منظر شهر یزد در این سال ها تغییرات فاحشی کرده است، اما اعضای شورای شهر انتظار دارند که تلاش های شهرداری برای ارتقای خدمات ارائه شده در شهر سرعت یابد. 5 اگر مسئولان ذی ربط صلاح بدانند پاسخ سئوالات 12 گانه زیر را با هر گونه توضیح و احیاناً نقد و انتقادی بر مطالب مندرج در این ستون ارائه بنمایند. تا در یکی از شماره های بعد به نام آنها چاپ و منتشر می گردد. فرمانداری یزد طی یک سال گذشته چند مصوبه شورای اسلامی شهر یزد را بررسی نموده است؟ از میان مصوبات بررسی شده چند درصد آنها مورد تایید قرار گرفته است؟ شهر یزد در بین شهرهای استان چه رتبه ای از جهت رسیدگی به تصویب نامه های مورد تایید دارد؟ در این مورد در بین همه شهرهای استان، از جهت نظارت شورایی، یزد رتبه چندم را در سال 93 کسب نموده است؟ اگر اطلاع رسانی در این زمینه قانونا لازم و ضروری باشد آیا مردم را نباید در جریان امور قرار داد؟ شهرداری و اعضای شورا چه تدبیری اندیشیده اند تا آمار بالای ساخت و سازهای غیرمجاز کاهش یابد؟ در دوره اخیر شورا چند نفر از اعضا و شهردار و یا کارمندان آن نهاد با بودجه شهرداری به چند کشور خارجی سفر نموده اند؟ این سفرها اگر از بیت المال بوده برای شهروندان یزدی چه نتیجه ای داشته است؟ اگر ارباب رجوعی بیش از ده سال برای انجام کاری به مسئولان ذی ربط در شهرداری مراجعه نموده و شهردار منطقه هم بر درخواست وی صحه می گذارد اما کارمند دیگری کارشکنی می کند و مشکل وی را حل نمی کند در نهایت طی چند سال دیگر هر هفته و ماه باید او را دور سر گرداند و در برابر چه مقامی باید تظلم و دادخواهی کند؟(مدارک در دفتر روزنامه موجود است) آیا تنظیم بودجه شهرداری و تصویب و تایید آن به موقع و برابر با قانون صورت گرفته است؟ آیا ناظران امر در چند سال اخیر پیرامون هزینه های دوباره و چند باره کاری در کوچه ها و خیابان ها و تعمیر و ترمیم پل ها و زیرگذرها و پر کردن دست اندازها و یا هنگام تحویل پروژه ها نظارت داشته اند و نتیجه اقدامات آنها کجا ثبت و ضبط شده است؟ اعضای شورای شهر مسافرت شهردار به پاریس و وجوهی که از بیت المال در این سفر هزینه شده است را تایید و اعتراف نموده اند شهردار شصت درصد مصوبات شورا را اجرایی نموده بنابراین می توان گفت در واقع مشارالیه از بیست، نمره 12 را کسب نموده است. گذشته از این به نقد و بررسی مسائل مربوط به شهرداری و پرسش های مطبوعات از جمله آیینه یزد را که با کمال ادب و احترام در این ستون مطرح شده است نه اعضای شورای اسلامی شهر و نه شهردار پاسخ نداده اند. اکنون باید پرسید: چرا شهردار را که در عمل موفق نبوده و نصاب قابل قبول و لازم را بدست نیاورده روانه شهری چون پاریس نموده اند؟ تاکیدی که نگارنده در خصوص سفر خارجی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر دارد، روشن شدن ابعاد این سفرها آن است که در افواه عامه مطرح است در شهرداری سهمیه ای برای اعضای شورا و مدیران ارشد شهرداری برای سفرهای خارجی با استفاده از بودجه عمومی که همان بیت المال است دارد و این داستان و ماجرای نانوشته تکرار می گردد. چون وظیفه و تکلیف جراید و مطبوعات در رسانه ها، تنویر افکار عمومی و روشن شدن ابهامات و سئوالات است لازم می داند به عنوان یک روزنامه نگار این سئوالات و ابهامات از ذهن جامعه و افکار عمومی به روشنی پاک شود و جای آن را صداقت و صمیمیت و شفاف سازی بگیرد. مدیر مسئول پی نوشت ها: 1- طلیعه انقلاب اسلامی مصاحبه های امام خمینی(ره) قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در پاریس ، صفحات 85 و 88 و 148و 235 2- حکمت اصول سیاسی اسلام ، علامه استاد محمدتقی جعفری(ره)، صفحه 467 3- سخنان عبدالنبی ملاح زاده، قاضی سابق دیوان عالی کشور، روزنامه ایران، 10/5/94 4- قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری ماده 83 و بند 31 ماده 76 5-یزدی نیوز، 24/3/ ...
بابک زنجانی یا بابک مرتضی زنجانی متولد 1353 تاجر ایرانی /معمای قرن 21 که قوه قضاییه از آن پرده برداری ...
الان یادم نمی آید که کسی برایم زنگ زده باشد و بخواهد سفارشم را بکند. * اجازه بدهید این جمله را همین جا فعلا نگه داریم اما از شما قبول نکنم... – باشد. برای تحویل ارزی که قرار بود به منظور کنترل بازار توزیع کنیم برای هر کس سقفی تعیین شده بود. سقف بقیه بالا بود. 50 میلیون دلار و 100 میلیون دلار... * سقف شما چقدر بود؟ – سقف اعتباری من 20 میلیون دلار بود. * به اعتبار اینکه
متن کامل قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
) از اشخاص مزبور تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان اوراق تسویه خزانه صادر می کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می دهد. این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دولت مورد استفاده قرار می گیرد. جمع مبلغ اوراق تسویه خزانه که به موجب این ماده صادر می شود و در اختیار طلبکاران قرار می گیرد، به صورت جمعی
فرماندار و نظارت بر مصوبات شورای اسلامی شهر
رضا سلطان زاده مدیر مسئول هفته نامه آیینه یزد 19 مرداد ماه جاری خبری در سایت یزدفردا در دفاع از عملکرد شهرداری و شورای اسلامی شهر یزد که برای ساخت موسسه ای کمک و مساعدت نموده بودند نظر نگارنده این سطور را به خود جلب کرد که بخشی از آن مطلب با ارائه توضیحاتی در این شماره درج می گردد. فردی که وکالت شاکیان یکی از وبلاگ نویس های یزدی را به عهده گرفته در مرجع ذیصلاح گفته بود: از آنجا که نظام جمهوری اسلامی ایران دارای ارکان و ارزش های بسیاری از جمله نهاد روحانیت و حوزه های علمیه بوده و حفظ و ترویج فرهنگ اسلامی و مذهب اثنی عشری بر هر فرد و نهادی فرض می باشد، شورای شهر یزد با مصوبه ای قانونی و تکلیف بر شهرداری یزد اقدام به کمک جزئی نسبت به ساخت پروژه عظیم حوزه علمیه مدینه العلم کاظمیه یزد نموده و این امر در راستای ترویج دینداری در شهر دارالعباده یزد انجام که یک رسم از جمله وظایف قانونی و شرعی این شورا و شهرداری تلقی می گردد... بدون شک هیچ یک از مدیران ادارات و شرکت های دولتی حق ندارند از بودجه ای که در اختیار آنها می باشد وجهی بابت ساخت مسجد، حسینیه، حوزه علمیه، مدرسه و... پرداخت نمایند مگر اینکه قانونگذار چنین اجازه ای را به آنها داده باشد شورای شهر هم وقتی می تواند برای ساخت حوزه علمیه کمک کند که مصوبه شورا روال قانونی را طی نموده باشد. بنابراین می طلبد فرماندار یزد با صراحت اعلام نماید از شهریور ماه 93 که شن و ماسه از طرف شهرداری به موسسه کاظمیه داده شده یا وجهی از سوی شورای اسلامی شهر یزد بابت تشویق طلاب پرداخت گردیده، آیا قبل از اجرا، موضوع به تایید مسئولان امر رسیده است؟ ضمناً عموم مردم می دانند در قانون حد مشخصی برای تعیین مبلغ جزیی و یا کلی نیامده اگر تخلفی صورت گرفت باید مقامات آن را مورد بررسی قرار داده و نظر خود را اعلام نمایند. کم یا زیادی مبلغ در نوع مجازات و جریمه تاثیرگذار است. مبلغ 90 میلیون تومان یا کمتر و بیشتر که در اختیار آن حوزه علمیه قرار گرفته از بیت المال است و شورای شهر باید در اختصاص آن نهایت دقت را نموده باشد. اگر شهروندی بگوید مخالف کمک شهرداری به حوزه علمیه است و باید مثلا آن پول در راه دیگری هزینه گردد، خلاف و جرمی مرتکب نشده است؟ در نهایت اگر اقدام شهرداری و شورای شهر در آن جهت قانونی باشد باید گوینده و نویسنده را به حال خود بگذارند، توضیحات لازم را به مردم ارائه نمایند و دیگر نیازی به شکایت نیست چون هر وجهی از بیت المال و فرصتی که در مسیر شکایت از این یا آن در این مورد هزینه و صرف گردد از مصادیق اسراف و تبذیر می باشد. گرچه تزیین چهارراهها و میدان های شهر و یا نصب مجسمه و تندیس ضروری است منتهی درباره نحوه کار و هزینه هایی که از این بابت پرداخت می شود یا مناقصه هایی که صورت می گیرد عده ای از مردم پرسش هایی مطرح می کنند که باید پاسخگو بود. ناگفته نباید گذاشت که هر معترض و منتقدی باید هنگام نوشتن حرمت قلم را رعایت کند به شخصیت افراد و مدیران و مسئولان احترام بگذارد و مستدل و منصفانه بنویسد که این روش امری ممدوح و پسندیده می باشد. به عنوان نمونه هر یک از ساکنان دارالعباده می توانند بگویند مخالف سفر اعضای شورای شهر و شهردار به کشورهای خارجی می باشند و معتقد باشند اینگونه مسافرت ها معمولا جز ضرر و زیان چیزی عاید ملت نمی کند چون اعتراض و انتقاد آزاد است نویسندگان و گویندگان مطلب فوق نه به کسی اهانت و نه تشویش اذهان عمومی نموده و تنها نظر خود را گفته و یا نوشته اند حال اگر مسافرت به خارج برابر با مصوبه شورا و با تایید مسئولان بوده است، با توضیحاتی که توسط مسئولان امر داده می شود ولو برای شهروندان استفاده ای نداشته باشد همگان بر این امر واقف خواهند شد، با زور و تهدید و صورتجلسه هم نمی توان رای مردم را تغییر داد. مدیر مسئول آیینه یزد که احترام خاصی برای کلیه اعضای شورای اسلامی و شهردار و دیگر کارکنان آن مجموعه قائل می باشد می پرسد علی رغم آنکه سال هاست مشکل اداری فردی را در شهرداری حل نمی کنند مثلا وقتی در گوشه و کنار می شنود و یا در رسانه ای می خواند شهرداری با بعضی از وابستگان اعضای شورای شهر معاملاتی نموده که بر خلاف قانون می باشد یا گفته می شود فردی وابسته به فلان عضو شورا در اخذ پروانه اعم از کسب یا ساختمان و یا تفکیک بنا و ساختمانی پارتی بازی یا از رانت استفاده نموده است!! چه برداشتی از قضایا پیدا می کند و چرا نباید در این گونه موارد علناً و رسماً پاسخگو بود؟ شکایت از یک رسانه و یا وبلاگ نویس نه تنها صورت مساله را در اذهان مالیات دهندگان پاک نمی کند بلکه اصل موضوع را لاینحل باقی گذاشته و بیشتر به شایعات دامن می زند. با عنایت به این که فرمانداران در قلمرو مأموریت خویش بعنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاست های عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که بنحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند. اعم از نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی را عهده دار هستند لازم است این گونه مسائل را حل و فصل نموده و حداقل اعضای شورای شهر و شهردار را تشویق به پاسخگویی پرسش های مطرح شده در رسانه ها بنمایند. در یازدهم اسفندماه 1363 از سوی معاونت وقت وزارت آموزش و پرورش فتوکپی سئوالاتی که از دفتر حضرت امام امت (ره) توسط آموزش و پرورش استان کرمانشاه استفتاء گردیده بود ضمیمه نامه ای به شماره 45633 به شرح زیر به کلیه ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ارسال گردید. قم- دفتر استفتائیه رهبر کبیر انقلاب اسلامی و مرجع تقلید عزیز شیعیان جهان حضرت امام خمینی مدظله العالی استدعا دارد با توجه به اهمیت رعایت امور شرعیه در مسائل جاریه نظر مبارک را در موارد مذکور به شرح آتی اعلام فرمائید تا ان شاءالله تعالی ملاک قرار گرفته و چنانچه خطائی وجود دارد رفع و طریق صواب جایگزین ناصواب گردد. 1- عدول از ضوابط و آئین نامه ها و مقررات که در زمان رژیم منحوس ستم شاهی یا پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی تدوین و تصویب شده در حال حاضر ملاک عمل می باشد در صورتیکه حقی را از کسی ضایع نکند و صرفاً مقررات رعایت نشود(علت اضطرار) چه صورت دارد؟ 2- آیا مسئولین اجرایی در سطح ادارات استان ها و شهرستان ها بدون اطلاع و کسب نظر از مقامات مافوق با توجه به مصالح منطقه محل خدمت خود مجاز به دخل و تصرف در ضوابط و مقررات هستند؟ 3- چنانچه دولت محترم جمهوری اسلامی وجهی را برای مصارف معینه ای در اختیار ادارات قرار دهد مشروط بر اینکه اگر به مدت یکسال خرج نشد به خزانه دولت اعاده شود اگر آن وجه به نحوی در غیر وارد معینه هزینه شود یا باقیمانده آن پس از یکسال عودت داده نشود و در سنوات بعد در مورد خود یا غیر مورد خود خرج شود از لحاظ شرع مقدس چه صورت دارد؟ 4- گذشت و غمض عین از تخطی و تخلف کارمندان و عدم مجازات فرد قاصر یا خاطی و به زعم اینکه چنانچه تغییر شغل یابند یا به سبب بازخواست رنجیده خاطر شده و موجب تضعیف مسئولین شوند و یا مشکلاتی فراهم شود چه صورت دارد؟ 5- گفته شده است که اکل میته بر مضطر به اندازه سد جوع جایز بلکه واجب است آیا برای رفع اضطرار و تامین کمبودها اعم از نیروی انسانی/ تجهیزاتی/ ساختمانی/ تدارکاتی و اصولاً در جهت ارائه خدمات بیشتر و در حد رفع اضطرار مسئولین می توانند نظرات شخصی خود را در نحوه خرج بیت المال علی رغم آنچه در قوانین مالی کشور جمهوری اسلامی ملاک است و بدون اخذ مجوز از مقامات مسئول اعمال نمایند؟ 6- اگر فردی از کارمندان ادارات برای رفع مشکل اداری وجهی را در غیر آنچه که باید خرج کند یا دستور خرج آن را بدهد ضامن جبران آن می باشد یا خیر؟ 7- اگر قرار باشد کار مشخصی صورت گیرد آنگاه به علت اضطرار به نحو دیگر انجام شود و اسناد و مدارک آن را به جهت گریز از بروز اشکال قانونی برخلاف واقع تنظیم نمایند مثل اینکه گفته شود با این وجه ساختمان ها را تعمیر کنید کسی بیاید و با آن وجه ساختمان احداث کند و سند و مدارک آن را به عنوان تعمیر تنظیم نماید نه احداث از نظر شرع مقدس چه حالتی دارد؟ 8- در پاسخ استفتاهایی که صورت می گیرد گاه قید می فرمایند جایز نیست. بعضی افراد می گویند نفرموده اند حرام است پس نتیجه می گیرند که می توان عمل کرد. استدعا دارد فرق بین حرام است و جایز نیست را روشن فرمائید. دفتر استفتائات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سئوالات مذکور نوشته است: باسمه تعالی در مسائل فوق میزان مقررات جمهوری اسلامی است و جایز نیست و حرام است در عمل فرق ندارند و تخلف از مقررات در مورد سئوال 6 موجب ضمان است. مهر و امضاء با ادای احترام به کارمندان و مسئولانی که در نهادها، ادارات و مراکز اجرایی، قضایی و قانونگذاری ضوابط و مقررات را رعایت می نمایند لازم است اعضای شورای شهر و شهردار یزد بدانند در صورتی می توانند از نیروی شاغل در بخش حقوقی شهرداری برای مراجعه به دادگاه و یا نیروی انتظامی جهت شکایت از این یا آن فرد و رسانه ای استفاده کنند که اولاً به افکار عمومی پاسخ سئوالات، اعتراضات و انتقادات را داده باشند ثانیا بتوانند به ضرس قاطع بگویند مصوبات را بعد از تایید مقامات ذی صلاح اجرایی نموده اند در غیر این صورت شایسته و مناسب است شخصاً در پی شکایت باشند، روزها، هفته ها، یا حداقل دقایقی راهروها و پله های دادگستری و پلیس امنیت و نیروی انتظامی را طی کنند و هزینه های ضروری را از جیب خود بپردازند. شهروندان از کسانی که افتخارشان این است خادم مردم هستند انتظار دارند سعه صدر به خرج دهند، با گفتار سدید و نرم خویی جواب پرسش ها، ایرادات و انتقادات به حق ولی نعمتان خویش ولو در مواردی به نظرشان ناحق باشد را بدهند و شکایت و مراجعه به مراجع قضایی و انتظامی را آخرین راه حل و مرحله پایانی کار اداری خود بدانند. به امید آن روز. مدیر مسئول ...
نیازمند مدیریت حرفه ای و علمی در اجرای نظام حسابداری بخش عمومی هستیم
رئیس اداره تنظیم حساب های سازمان مالیاتی کشور با بیان اینکه نظام حسابداری بخش عمومی (تعهدی ) یک پروژه بزرگ در بحث مالی کشور است، گفت: برای اجرای بهتر آن نیازمند مدیریت حرفه ای و علمی هستیم. به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، " حسین ایروانی " در همایش آموزشی حسابداری بخش عمومی با موضوع نحوه ثبت معاملات در یزد، نبود مدیریت حرفه ای و علمی را یکی از خلاء های موجود در اجرای آن برشمرد. وی با بیان اینکه مدیریت پروژه از اتلاف منابع و وقت جلوگیری می کند تصریح کرد: مدیریت حرفه ای و علمی پروژه حسابداری بخش عمومی، موجب اجرای بهتر و دقیق تر آن می شود. وی گفت: حسابداری عمومی با رویکرد جدید تعهدی، ناظر به مخارج دستگاههای اجرایی در بخش عمومی نیست؛ بلکه به خرج های جاری دستگاه، اموال و دارایی های معطوف است و این مباحث را دنبال می کند. وی نگاه کاملا حرفه ای و به روز بودن را از ویژگی های این نظام برشمرد و گفت: حسابداری تعهدی آخرین یافته ها و دانش حسابداری و روش های شناسایی هزینه ها ، دارایی ها و اموال را به خدمت گرفته است. وی دقیق تر شدن رویدادهای مالی را از دیگر ویژگی های این سیاست برشمرد و ضرورت اجرای آن را یادآور شد و گفت: شفاف سازی و برقراری انضباط در نظام مالی از دیگر ویژگی های آن می باشد. وی بر فراهم کردن زیرساخت های لازم برای اجرای نظام حسابداری بخش عمومی در دستگاههای دولتی تاکید کرد و افزود: برای اجرای آن سه زیرساخت فنی، نیروی انسانی و ساز و کارهای اداری لازم است. وی با بیان اینکه زیر ساخت های فنی لازم در دستگاهها فراهم است و می توان با ارتقای نرم افزار این بحث را در دستگاههای اجرایی دنبال کرد گفت: سطح دانش نیروی انسانی را نیز می توان با برگزاری دوره های آموزشی ارتقاء داد. معاون نظارت مالی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد هم در این همایش با اشاره به ضرورت اجرای نظام حسابداری تعهدی گفت: اجرای آن از مهمترین سیاست های راهبردی وزارت امور اقتصادی ودارایی در سال 94 می باشد. " سعید نورایمانی " با تشریح اقدامات صورت گرفته در این زمینه در استان ، ارتقای شفافیت و پاسخگویی در گزارشگری مالی و ایجاد بستر لازم جهت محاسبه بهای تمام شده برنامه ها و فعالیت دستگاهها که منجر به اجرای بودجه ریزی عملیاتی درکشور می گردد را از مهمترین اهداف این نظام برشمرد. وی با اشاره به اجرای طرح های عمرانی در شهرداری ها درسال جاری خواستار اجرای کامل نظام حسابداری بخش عمومی در شهرداری های استان شد و گفت: از این پس سیستم حسابداری دستگاهها باید بر مبنای ضوابط و قانون تعهدی باشد . وی خواستار همکاری دستگاههای اجرایی استان برای عملیاتی شدن آن شد و گفت: این همکاری موجب خواهد شد تا این سیاست دولت به نحو مطلوب اجرا شود. در این همایش که به مدت دو روز به همت اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد برگزار شد؛ ذیحسابان ، عاملان ذیحسابی و مدیران و کارشناسان مالی دستگاههای اجرایی، نهادها و شهرداری های استان یزد حضور داشتند. در راستای سیاست وزارت امور اقتصادی و تحول در نظام مالی کشور ، سیستم حسابداری بخش عمومی از ابتدای سال 94 در دستگاههای اجرایی استان یزد جایگزین روش نقدی شده است. ...
عیارسنجی 3 باور ضدبرجام
آمریکا در سال 1996 با تصویب اصلاحیه قانون مصونیت دولت های خارجی (FSIA) به اتباع خود که ازعملیات تروریستی در داخل یا خارج آمریکا صدمه دیده اند اجازه داد علیه دولت های حامی تروریسم در محاکم داخلی آن کشور طرح دعوی کنند. فهرست دولت های حامی تروریسم همه ساله توسط وزارت خارجه آمریکا منتشر می شود و جمهوری اسلامی ایران نیز از سال 1984 تا کنون در این فهرست قرار دارد. بر اساس این اصلاحیه دعاوی متعددی علیه جمهوری
چطور 4هزار هکتار از باغ های تهران را نابود کردند؟/ ماجرای بده بستان شهرداری و دولت احمدی نژاد
شورا به نماینده شورا در کمیسیون ماده پنج بابت امضای این مصوبه معترض بودند. البته در دولت بعدی این مصوبه کمی تعدیل شد. حقانی: این یک معامله بین دولت و شهرداری بود. یکسری زمینهای دولتی بود که به شرط تغییر کاربری این امتیاز را دولت به شهرداری داد. قبل از این مصوبه برخی اعضای کمیته فنی شورایعالی شهرسازی و معماری در تاریخ 3/ 2/ 1391 به وزیر راه و شهرسازی وقت مخالفت خود را اعلام کردند و به
دولت چهاردهمین اخطارش را دریافت کرد/ آمار درگیری نیروی انتظامی با موتورسواران متخلف
وزیر محترم اقتصاد هم تشکر می کنم. وی خاطرنشان کرد: استراتژی توانمندسازی را در این قانون و برنامه ای که دولت تصویب کرد را ما لحاظ کردیم در حقیقت حسن قرار گرفتن بهزیستی در کنار وزارت کار را در این قانون ما به درستی و نیکی دیدیم، بنابراین قسمت اول سؤال خانم آلیا محقق شده و امیدوار هستم که کمیسیون اجتماعی مجلس هم بر آن بیفزاید و آن را غنی تر بکند. *خانواده های دارای دو معلول به
فرهنگ در رسانه
می شوند و برخی نیز بر اساس شرایط موجود، متغیرند . این در حالی بود که پیمانکار اصلی بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر تهران در این باره به موسیقی ما گفته بود: طرح هایی که برای حضور در فضاهای تبلیغاتی سطح شهر به ما می رسد، از سوی نمایند ه های ما به وزارت ارشاد فرستاده می شوند تا مجوز نهایی آن ها از سوی این وزارت خانه صادر شود وما به هیچ عنوان قانون گذار این رویه نیستیم . مروی (مدیر
فضلی با موتورسواران سرشاخ شد، ربیعی دو کارته
به نیروی انتظامی دستور دهم که همه موتورهای متخلف را توقیف کنند، اما این مسئله اینگونه حل می شود؟ با مصوبه ای که در دولت در این باره خواهیم داشت زمانبندی خواهیم کرد تا مشکل سلب آرامش روانی و سلامتی مردم توسط موتورسواران متخلف حل شود. آلیا: قانون حمایت و کنوانسیون جهانی حمایت از معلولان در کشور اجرا نمی شود فاطمه آلیا نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه 31
