خانه
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
شباهت و تفاوت رکود اقتصادی 2008 با رکود 2015/رشد بی رویه قیمت مسکن سرآغاز بحران
و افزایش نرخ تورم، منجر به کاهش قیمت اوراق قرضه خواهد شد. کاهش قیمت اوراق قرضه نیز که معادل با افزایش نرخ بهره است، کاهش قیمت بازار سهام را در پی خواهد داشت. همچنین با توجه به اینکه موسسات مالی و بانک های مرکزی در بسیاری کشورهای جهان حجم قابل توجهی از اوراق قرضه دولت آمریکا را نگهداری می کنند، کاهش قیمت این اوراق می تواند باعث شروع دور جدیدی از فروش شود و این چرخه می تواند به صورت بهمن وار حرکت
خروج از رکود جای تورم را می گیرد؟
بازاری سود جو و دلالانی که برای غارت مردم ستم دیده و شریف ایران از همه طریقی ثانیه شماری می کنند. به امید به راه راست هدایت شدن ,دولت بی تدبیری و نا امیدی ... مشکل اقتصاد ایران این است که مردم نمی دانند با پول بی ارزش خود چه کنند. اگر دولت نرخ سود را پایین بیاورد مردم رو به طلا ، مسکن ، دلار و بورس میاورند و بشدت آنها را حبابی می کنند و بعد یهو پول خود را بیرون می کشند و آنها را دوباره به زمین می زنند و عده بسیاری سرمایه خود را از دست می دهند و تورم دوباره 40 درصد می شود بعد دولت سود بانکی را افزایش می دهد و دوباره روند بالا تکرار می شود! ...
موانع رونق در بازار مسکن
تایید اینکه نرخ سود بانکی یکی از موانع مهم بر سر راه رونق بازار مسکن است، گفت: معتقدیم که در 2 تا 3 سال گذشته، تسهیلاتی که در قالب مشارکت مدنی در ساخت مسکن به تولیدکنندگان اختصاص یافت، نرخ سود بالایی داشته است و همین یکی از عواملی است که حضور تولیدکنندگان را در بازار مسکن کمرنگ کرد. وی با بیان اینکه در بخش تقاضا هم نرخ سود سپرده ها موجب شده که متقاضیان کمتر به سمت این بازار بیایند
دوره وابستگی کشور به نفت سرآمده است/ افزایش هزینه زندگی با افزایش بهای ارز
. بنابراین آثار مستقیم افزایش بهای سوخت یا همان اجرای قانون هدفمندی چندان بر کشاورزی اثرگذار نیست و باید نگران آثار غیرمستقیم آن باشیم. موافق قدیری تصریح کرد: کاهش قدرت رقابت، کاهش ورود سرمایه به بخش کشاورزی را در پی خواهد داشت. این فعال کشاورزی با بیان اثرات ناشی از اجرای هدفمندی یارانه ها که تورم، کاهش ارزش پول ملی و از بین رفت قدرت رقابت در بخش کشاورزی را شامل می شود، گفت: باید سرمایه گذاری دولت در این حوزه افزایش پیدا کند و به جای اعطای یارانه به اعتبارات بخش کشاورزی به پروژه موفق دراین حوزه یارانه بپردازیم. انتهای پیام/ ...
مصوبات کمیته فقهی سازمان بورس/ نامه اقتصادی چهار وزیر به روحانی
نظام تأمین مالی در کشورمان، کاهش رشد اقتصادی خواهد انجامید. متأسفانه در سال های اخیر، مطالبات غیر جاری رشد قابل توجهی داشته که این امر منجر به تضعیف توان اعتباردهی بانک ها به دلیل عدم بازگشت بخش قابل ملاحظه ای از منابع تخصیصی، کاهش کیفیت دارایی های مؤسسات اعتباری و نیز افزایش ریسک هایی از قبیل ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری شده است. لذا در صورت عدم اتخاذ تدابیر پیش گیرانه و مؤثر، این مهم تبعات جبران
کمبود نقدینگی بانک ها نتیجه دارایی های مسموم آن هاست
خصوص نرخ تورم هم به نظر نمی آید با توجه به مشکلات منطقه ای و بلاتکلیفی های موجود در اقتصاد، چشم انداز ما چندان روشن باشد. هادی زنوز همچنین در پاسخ به این سوال که آیا با کاهش نرخ سود بانکی، نقدینگی به سمت بازار سرمایه تغییر جهت خواهد داد یا خیر، گفت: در حالی که بانک ها سود تضمین شده بدون ریسک می دهند و در بازار سرمایه غالبا ریسک های خیلی بالایی وجود دارد و چون سپرده گذاران به ویژه سرمایه گذاران
تعطیلی واحدها در شهرک های صنعتی ناشی از چیست؟
. آمارها نشان می دهد که از حدود 88 هزار واحد صنعتی در کشور، 81 هزار واحد را صنایع کوچک و متوسط تشکیل داده اند که این واحد ها عمدتا از سوی بخش خصوصی مدیریت می شود. حال بهتر است ببینیم وقوع چنین پدیده ای در شهرک های صنعتی و به خطر افتادن صنایع کوچک و متوسط چه انعکاسی در میان نمایندگان مجلس به عنوان قانون گذاران کشور داشته و از نگاه آنان وضعیت شهرک ها و واحدهای صنعتی چگونه است
1000 میلیارد ریال پول از بورس رفت
سیمانی لزوم تعیین نرخ سود بانک ها برای دریافت تسهیلات از سوی بنگاه ها و بخش خصوصی، تعیین تکلیف شکر برای بخش های صنایع شکر و قند، مشخص شدن وضعیت تعیین قیمت خودرو از سوی شورای رقابت و تعیین تعرفه سنگ آهن که واردات فلزات و بخش معادن را دچار رکود کرده است از جمله بخش های بازار سرمایه است و اگر تکلیف آنها مشخص شود، می تواند در بهبود بازار سرمایه موثر باشد. دلاوری همچنین سیاست های اقتصادی دولت را متناسب با
بخشودگی هایی که قیمت خودرو را کاهش می دهد
ادامه داشته باشد. در همین حال تامین اجتماعی هزینه هایی نظیر پرداخت حقوق بازنشستگان را برعهده دارد که این هزینه ها باید پوشش داده شود. در صورت دریافت نکردن این مبلغ ها با مشکل روبه رو خواهند شد. به باور علیمرادلو، دولت باید دراین باره تصمیم گیری و از محلی خاص آن را تامین کند که این موضوع پیچیده به نظر می رسد و بهتر است برای حل مشکل نقدینگی خودروسازان از راهکارهای دیگری همچون بخشودگی جریمه و سود
آخر و عاقبت چیدن همه تخم مرغ ها در سبد دیپلماسی
تاب اصلاح ساختار اقتصادی کشور را ندارند و می خواهند با فشار افکار عمومی دولت را به سمتی ببرند تا سیاست های انبساطی در پیش گیرد و با تزریق منابع به طور موقت بخش تولید را راه بیندازد. 2 سال صدای کارشناسان را نشنیدند تا صدای 4 وزیر درآمد روزنامه های حامی دولت نامه هشدار آمیز 4 وزیر به رئیس جمهور و اظهار نگرانی نسبت به عواقب منفی برخی تصمیمات دولتی بر اقتصاد کشور را از زوایای
2 سال صدای کارشناسان را نشنیدند تا صدای 4 وزیر درآمد
و دارایی در همایشی هر دو بر لزوم کاهش نرخ سود بانکی تاکید کردند. یک روز قبل از این همایش هم طیب نیا از احتمال کاهش نرخ سود بانکی در نشست روز سه شنبه شورای پول و اعتبار خبر داده بود. این در شرایطی است که مسعود نیلی، مشاور اقتصادی روحانی همواره تاکید دارد که نرخ سود بانکی که دستوری و از طریق شورای پول و اعتبار تعیین شود، درست نیست و بازار است که باید این میزان را تعیین کند.
ایران در حلقه بزرگان معدنی جهان
هم شاهد باشیم. ضمن آنکه شفافیت مالی و فضای سالم رقابت یکی از پیش نیازهای اصلی برای جذب سرمایه گذاران خارجی است. شاه کلید موفقیت استرالیا یکی از مهمترین دلایل موفقیت استرالیا در بخش معدن و به ویژه در سال های اخیر، همکاری های گسترده با کشورهای منطقه و به ویژه چین بوده است. چین در سال های گذشته سرمایه گذاری های زیادی در معادن استرالیا و به ویژه سنگ آهن انجام داده و به موجب آن
کنترل تورم برای ایجاد رونق کسب وکار کافی نیست
سال 1393 (رشد حدود 3درصدی اقتصاد) و خروج اقتصاد کشور از رکود شدید، نتیجه اصلاح برخی از سیاست ها، تعامل بیشتر با دنیای خارج، ایجاد تحرک در سرمایه گذاری های دولت، استفاده از ظرفیت های خالی اقتصاد، کاهش نرخ تورم، ثبات نسبتی بازار ها، مدیریت انتظارات و ثبات فضای اقتصاد کلان بوده است. این سیاست ها دستاوردهای مهمی برای کشور به ارمغان آورده و مسائل و مشکلات تا حدودی بهبود یافته است. درخصوص فرصت
اهداف توسعه در ایران له شده است
به گزارش بانک و بیمه ،درحال حاضر دولت درصدد تهیه و تنظیم هرچه بهتر برنامه ششم توسعه براساس واقعیت های جامعه است که تاکنون جلسات تخصصی بسیار زیادی به این منظور برگزار شده است که نمونه آن میزگرد چشم اندازهای اقتصادی ایران بود که رنانی کارشناس اقتصادی به موضوعات مختلف ازجمله رهاکردن سند چشم انداز 20 ساله ایران و شوخی دانستن برنامه ریزی در شرایط کنونی و فلج شدن اهداف برنامه های توسعه اشاره کرد. به دن
اقتصادایران درمسیر رونق یا تشدید رکود!
دوم سال اینده منتظر ماند چراکه احتمال ورد سرمایه خارجی به صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی، قطع یارانه ها و تغییر سیاستگذاری های دولت برای حمایت از تولید و در نهایت احتمال کاهش نرخ تورم تا 10 رصد اتفاقاتی است که می تواند به رونق مجدد بازار سرمایه بینجامد. داور رشنو کارشناس بازار سرمایه و کارگزار بورس نیز دلیل اصلی رشد نکردن بازار سرمایه در شرایط فعلی را بی اعتمادی می داند و می افزاید: بازار
آدرس های خروج از رکود
کوتاه مدت بانک ها با هدف کاهش نرخ بهره 9- تجدیدنظر در سیاست های اعتباری و نظارتی بانک مرکزی در خصوص بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در استفاده از منابع پول بر قدرت بانک مرکزی 10- رفع تحقق تنگناهای اعتباری و حرکت به سمت به کارگیری سیاست تسهیل مقداری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تحریک بخش واقعی اقتصاد متناسب با شرایط اقتصادی کشور 10- مدیریت بر بازار سرمایه با هدف تقویت سرمایه گذاری در بورس و استفاده حداکثری از منابع مردم
دعوت از صرافان برای آرامش بازار ارز
مانند کاهش نرخ سود یا ادغام موسسه های غیرمجاز با مشکل مواجه باشد، اما همچنان برای ساماندهی بازار پولی و ارزی کشور قاطعانه به دنبال اجرای قانون است. همین کشمکش ها و تفاوت نظرها میان بانک مرکزی و تمام اتفاق هایی که تا همین چندی پیش ادامه داشت، باعث شد تا بانک مرکزی برای شفافیت موضوع و جایگاه و توقع های بانک مرکزی از صرافان، آنها را به بانک مرکزی دعوت کند. این رفتار بانک مرکزی هم حاکی از عزم
دولت درگیر یک نبرد تمام عیار اقتصادی است
ندارد و دولت در حال رسیدگی به احکام برنامه ششم است. سیاست دولت برای مقابله با تورم همچنان ادامه می یابد حتی تا پایان امسال ممکن است نرخ تورم تک رقمی شود. منابع بودجه در نیمه اول سال کاهش شش درصدی در مقایسه با مدت مشابه پارسال تجربه کرد. سهم نفت از 80 درصد به 35 درصد در بودجه سال گذشته کاهش یافته است. در سال جاری شاهد افزایش 98 درصدی نرخ سود شرکت های دولتی و 68 درصدی درآمدهای
مولفه های مزاحم در محیط کار
گروه صنعت و معدن: مولفه های مزاحم منتشر شده در محیط کسب و کار در سال گذشته بیانگر آن است که دریافت تسهیلات از بانک ها و ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی از عمده عوامل مخل در بخش های صنعت، معدن و کشاورزی از میان 21 مولفه مورد ارزیابی بوده اند؛ عواملی که موجب شده تا این شاخص در زمستان سال گذشته از بعد اقتصادی در بدترین شرایط قرار گیرد. گزارش منتشر شده
مدل ریسک زدایی از بانک ها در پساتحریم
گردد. به یاد بیاوریم زمانی راکه با نرخ تورم بسیار بالا، از بانک ها انتظار داشتند که با نرخ های پایین تسهیلات پرداخت کنند. باید توجه داشته باشیم که یک بنگاه اقتصادی برای بقای خود به هر دستاویزی چنگ می زند. اینکه الان ملاحظه می کنید با وجود کاهش نرخ تورم نرخ های سود بانک ها پایین نمی آید. به دلیل مشکلات ساختاری است که سیاست های گذشته در بانک ها ایجاد کرده است. سیاست هایی که قیمت تمام شده پول را در
نرخ رشد سپرده گذاری از نرخ رشد نقدینگی عقب افتاد
: مقایسه نرخ رشد نقدینگی و رشد سپرده گذاری در شبکه بانکی نشان می دهد بخش بیشتری از پول ها به جای اینکه به سمت بانک ها برود، صرف سرمایه گذاری در حوزه های یا به شکل های دیگر می شود. به گزارش اقتصادآنلاین، با لغو جلسه این هفته شورای پول و اعتبار و انتشار نامه چهار وزیر به رئیس جمهوری، موضوع کاهش نرخ سود بانکی ابعاد تازه تری به خود گرفت و برخی از ناظران، اختلاف بر سر سیاست های پولی از جمله
کمپین نخریدن خودروی صفر در کاهش تولید خودرو اثرگذار بود/ ریخت و پاش های دولت حد ندارد/ اشتباه دولت در ...
منفی اقتصاد در سال جاری وجود دارد، دولت تلاش دارد تا در مقابل تعمیق رکود بایستد. در این باره یکی از نخستین کارهایی که می تواند صورت بگیرد کاهش نرخ سود بانکی است. در صورتی که این نرخ کاهش پیدا کند، احتمالا تمایل برای خروج پول از بانک از طرف سرمایه گذاران شدت خواهد گرفت و این اتفاق می تواند محرکی باشد برای سرمایه گذاری در بخش های تولیدی کشور. البته کاهش نرخ سود بانکی بی هزینه نخواهد بود
تعدد دیدگاهی در تیم اقتصادی دولت وجود دارد/ نامه 4 وزیرباید از فضای سیاسی خارج شود
دارد، تعدد دیدگاهی در تیم اقتصادی دولت است، برخی از اعضای اقتصادی دولت این دیدگاه را داشتند که افزایش نرخ ارز می تواند مطلوب باشد چراکه 80 درصد ارز تزریقی توسط دولت صورت می گیرد که عمدتا تامین کننده ارز مورد نیاز واردات، قاچاق کالا، فعالین اقتصادی و مردم است که در بازار موجب افزایش واردات و صادرات می شود و علی رغم اثار تورمی چنین افزایشی طرفداران این دیدگاه در دولت، می توان میزان کمتری را اعلام کرد
یک نامه اقتصادی و 3 رویکرد متفاوت
تغییر نرخ سود بانکی متحول نخواهد شد. وی ادامه داد: باید یک بسته سیاستی که در آن سیاست پولی، بازار سرمایه و مجموع هر دو بازار را پوشش دهد تدوین شود. محتوای نامه 4 وزیر باید قبلاً علنی می شد مرتضی الله داد اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: اگر این نامه هم نوشته نمی شد مسائل اقتصادی کشور به قدری در وضع بد قرار دارد که به صورت علنی باید این مسائل گفته می شد و ممکن بود شخص آقای رئیس جمهوری
حمایت از بخش سلامت، وظیفه سیستم بانکی نیست
هستند و حالت رکودی که شاهد آن هستیم، آنقدر موضوعات ضروری در اقتصاد کشور مطرح است که شاید موسسات پولی و بانکی بخش کمی از منابع شان را بتوانند به حوزه سلامت اختصاص دهند. وی با بیان اینکه پروژه هایی که در این حوزه تعریف می شود طرح توجیهی مناسبی برای بانک ها ندارد، ادامه داد: نرخ های سود قریب به 10 تا 20 درصد است و این موضوع بازدهی و جذابیت را برای موسسات پولی و مالی ایجاد نمی کند. سپید
تک رقمی شدن تورم تولیدکننده در نبود تقاضا/ بازخوانی نظریه های کینزی برای خروج از رکود
از تصویب گذارند. براساس آن مصوبه 10 درصد منابع بانک ها در قالب عقد خرید دین برای تسهیلات خرید کالا اختصاص می یابد. اما الزامات چارچوب های اجرایی این سیاست همچنان بلاتکلیف مانده است. به نظر می رسد، مسئولان اقتصادی کشور، برای خروج اقتصاد از رکود راهی جز تحریک تقاضا (با سیاست هایی مانند کاهش نرخ سود بانکی) به شکل مدیریت شده ندارند چرا که اگر تقاضایی نباشد، با تزریق اعتبار به بخش تولید هم بازار فروشی وجود نخواهد داشت و تولید دوباره به ورطه رکود می افتد. دقیقا اتفاقی که در سال 93 و 94 رخ داد. منبع: فارس ...
فاجعه منا پیش زمینه ظهور بود که نیاز به قربانی داشت/ تشکر عابدزاده از رهبر انقلاب/ درخواست عسگر اولادی ...
روزنامه های بورسی این گزارش ها را پیش از این منتشر کرده بودند. نگاه دیگری نیز در این میان وجود دارد. برخی نیز این طور تحلیل می کنند که هدف از نگارش این نامه معطوف کردن نگاه دولت از کاهش تورم به رکود بوده است. این بدان معنی است که دولت تورم را در همین طرح نگه دارد و منابع را در اختیار مصرف کننده قرار بدهد. البته برخی جهت گیری ها نیز متوجه نرخ سود بانکی و تاثیر آن بر اقتصاد نیز هست... با نگارش این نامه
پشت پرده امضا فروشی مهندسان ناظر
علت استمرار این پدیده را مواد قانونی ناهماهنگ نظام مهندسی در بخش مهندسان ناظر می دانند، ضمن اینکه معتقدند در بخش نظارت بر ساخت وساز هنوز وظایف مهندسان ناظر به خوبی تشریح نشده است و قانون نظام مهندسی و آیین نامه اجرایی آن نیاز به اصلاح و تکمیل دارد. در این میان علاوه بر بحث امضا فروشی مهندسان ناظر که از سال ها پیش مطرح بوده در یکی، دو سال گذشته پدیده جعل اسناد مهندسی به صدر لیست تخلفات
ملت منتظر رفع تحریم بود نه افزایش گرانی
تاسف می کند که مردم سالیان سال صبر کردند تا توافقی صورت گیرد که از آن طریق تحریم ها برداشته شود. وی سرانجام اجرای این طرح را آشفتگی در بازار پیش بینی می کند و معتقد است با بالا رفتن تورمی در بازار ایجاد می شود که به طور قطع پس از آن دولت ها معمولا نمی توانند کنترل آن را به دست گرفته و نظارت فراگیر و مستمر داشته باشند. * دولت گرانی را از پول های بلوکه شده جبران کند نه جیب مردم
نظام بانکی و ضرورت های اصلاح آن در آینده نزدیک
نرخ سود بانکی اساسا تابع سایر شاخص های اقتصادی است که از دیدگاه من تعیین آن به صورت دستوری کاملا اشتباه است. این درحالی است که متاسفانه چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی این موضوع سروسامان نگرفت. دولت احمدی نژاد عنوان کرد که نرخ سود را به کمتر از 10درصد می رساند که هرگز عملیاتی نشد. در شرایط فعلی نیز شورای پول و اعتبار هنوز نتوانسته راهی برای سروسامان دادن به نرخ سود بانکی پیدا کند. از سوی دیگر بانک ها منابع کافی برای اعطای تسهیلات با نرخ های فعلی ندارند، زیرا هزینه تامین سرمایه از سوی آنان بیشتر از این مقدار است. از سوی دیگر بانک ه ...
