لزوم برخورد بدون ملاحظه با موسسات غیرمجاز

نرخ سود بانکی، چالش جدید اقتصادی دولتی ها/چرا بانک مرکزی هنوز نرخ سود را همپای تورم کاهش نداده است؟

سود بانکی رنگ و بوی جدی تری به خود گرفت تا جایی که یک عضو شورای پول و اعتبار از احتمال ادامه بررسی نرخ سود بانکی در جلسه امروز این شورا خبرداد و گفت: در این جلسه به احتمال زیاد این موضوع نهایی می شود و یک تصمیم گیری برای کاهش نرخ سود بانکی حاصل خواهد شد. در همین حال، اعضای دولتی شورای پول و اعتبار از جمله وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، رئیس سازمان مدیریت و حتی رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رئیس

مردوخی: پرداخت یارانه به کل مردم یعنی همه معلول هستند/ نظام اقتصاد کشور نیاز به تغییر در تدبیر دارد

چاپ اسکناس و توزیع در بین مردم نیست. دولت نباید در این مورد مماشات کند. یک جایی باید دولت ریسک کند. این کار به نظر من مانند نجات کشور از یک خطر حتمی است. اگر یک یورش خارجی به کشور صورت گیرد دولت و مردم چگونه برخورد می کنند ؟ در این وضعیت هم باید همه اقتصاد را نجات دهیم و از نابودی کشور جلوگیری کنیم. *پیش بینی شما از آینده اقتصادی کشور بعد از رفع تحریم ها چیست؟ به

کم شدن نرخ سود بانکی خطرناک است

خبرنامه دانشجویان ایران: عضوهیئت نمایندگان اتاق تهران بیان کرد: احتمال دارد با کاهش نرخ سود بانکی سپرده های مردم به سمت مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز برود. با یادآوری این که همزمان با در دستور کاربودن تغییر نرخ سود بانکی مسائل متعددی مطرح شده است، اظهار داشت: واقعیت این است که با توجه به شرایط کنونی اقتصاد هزینه های مالی نرخ سود بانکی کنونی در تولید بسیار بالا است و با شرایط فعلی

دولت کوتاه می آید یا غیر مجازها

رکود در جلسه شورا بررسی شد، گفت: ساماندهی موسسات غیرمجاز هم مطرح شد و همه اعضا نسبت به مخاطرات این موسسات ابراز نگرانی کردند. محسن جلال پور در مورد جزییات اخیر شورای پول و اعتبار گفت: این نشست همچنان تحت تاثیر سیاست خروج از رکود است با وجود اینکه در نشست هفته قبل به طور مفصل درباره خروج از رکود و تسریع رشد اقتصادی بحث شد و مصوبات خوبی هم داشت این هفته هم بحث ها ادامه یافت. رییس اتاق

دلایل توقف کاهش نرخ سود بانک ها/ هشدار درباره شوک درمانی اقتصاد

اقتضائات کلان اقتصادی کشور و با امعان نظر به نیازهای بخش تولیدی تنظیم شد. در همین راستا، بانک مرکزی پیشنهادهای خود در زمینه اصلاح مؤلفه های سیاست پولی را به شورای پول و اعتبار ارائه و این شورا نیز در یکهزار و یکصد و نود و هشتمین جلسه خود (در تاریخ 1394/2/8)، با کاهش سقف نرخ سود سپرده های بانکی (از 22 درصد به 20 درصد)، کاهش نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی (از 22 درصد به 21 درصد)، تعیین سقف نرخ سود تسهیلات

در خصوصی سازی آموزش و پرورش از کشورهای لیبرال هم جلوتر حرکت می کنیم

تواند به بخش خصوصی واگذار شود که حاکمیت عمق حکمرانی خود را اعمال کند. هم اکنون شاهد گردش مالی چندصد میلیاردی بخش خصوصی همچون موسسات کنکور هستیم که این نشان دهنده عدم عمق حکمرانی آموزش و پرورش است. * مشارکت مردمی به معنای حضور صاحبان پول و سرمایه و گروه های سیاسی و حزبی در اداره مدارس نیست وی افزود: مشارکت مردمی مساوی با خصوصی سازی نیست. اگر بحث مشارکت مردم مطرح است باید تمام

اجرای برجام بدون فرمان رهبری، کشور را به یک مستعمره تبدیل می کند/ لاریجانی گفت مگر 598 به مجلس آمد که ...

. زاکانی، از نامه رهبری خطاب به رئیس جمهور به فصل الخطاب، حبل المتین، ایتیام بخش گذشته و ناظر به آینده یاد کرد و افزود: نامه رهبری مشتمل بر دو مقدمه، سه بخش و یک بیان انتهایی است. وی همچنین پیش از تحلیل نامه رهبر انقلاب، وجود دو نگاه بین مسئولان کشور را خاطر نشان کرد و گفت: بین مسئولان کشور دو نگاه به حل مشکلات داخلی کشور وجود دارد. نگاهی که خارج را نجات بخش مسائل داخل می داند

نقدینگی با مؤسسات غیرمجاز از 990 هزار میلیارد تومان گذشت/ سند سازی جعلی وزارت نفت برای واردات بنزین/ خرج ...

سمت برود و صنعتگر ما نیز منصفانه عمل کند. مسئولین دولت هم باید نگرش خود را عوض کنند. نباید به گونه ای باشد که مسئولین فقط به مردم بگویند کالای خارجی استفاده نکنند اما خودشان به مهمانان خارجی هدایای خارجی بدهند. وی افزود:ما باید اقتصاد مقاومتی را از پایان جنگ تحمیلی آغاز می کردیم. همه مسئولان و آحاد مردم باید وظایف خود را درباره اقتصاد مقاومتی دانسته و به آن پایبند باشند. * اعتماد

3 دلیل بازگشت رکود در سال 94 از نگاه بانک مرکزی

غیررسمی، موجبات تقویت بازار غیرمتشکل پولی را نیز فراهم آورد. با در نظرگرفتن این ملاحظات، مؤلفه های سیاست گذاری پولی متناسب با اقتضائات کلان اقتصادی کشور و با امعان نظر به نیازهای بخش تولیدی تنظیم شد. در همین راستا، بانک مرکزی پیشنهادهای خود در زمینه اصلاح مؤلفه های سیاست پولی را به شورای پول و اعتبار ارائه و این شورا نیز در یکهزار و یکصد و نود و هشتمین جلسه خود (در تاریخ 1394/2/8)، با کاهش

اقدام بانک صادرات در احقاق حقوق مردم و سپرده گذاران

/> مردم باید سپرده های خود را در بانک های معتبر و بزرگ و رسمی و قدیمی و ریشه دار سپرده گذاری کنند تا از منافع و پول مردم حفاظت شود و این بانک ها بتوانند از اعتبار شبکه بانکی کشور دفاع کنند. زیرا زمانی که چنین اتفاق هایی ایجاد می شود، بانک هایی مانند بانک صادرات می توانند مشکل را حل کرده و اعتبار نظام بانکی را حفظ نمایند. تداوم برخورد جدی با موسسات غیر مجاز چنین تجربه هایی که

سپرده قانونی تیغ دولبه بازار پولی / مراقب اثرات آزادشدن سپرده قانونی باشید

غلامرضا مصطفی پور کارشناس بانکی در گفت و گو خبرآنلاین درباره تأثیر کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها گفت: بانک مرکزی تصمیم دارد در صورت موافقت شورای پول و اعتبار ، نرخ سود سپرده های بانکی را کاهش دهد. در این صورت حتما بخشی از سپرده ها از بانک ها خارج می شود و بانک ها با کمبود منابع مواجه خواهند شد. در چنین شرایطی کاستن از نرخ سپرده قانونی می تواند بخشی از این کاهش منابع را جبران کند .

تصمیم گیری درباره نرخ سود بانکی به تعویق افتاد

تسریع رشد بحث شد و مصوبات خوبی هم داشتیم، این هفته هم بحث ها ادامه یافت. عضو شورای پول و اعتبار اظهار داشت: من به عنوان نماینده بخش خصوصی، فعالیت این موسسات را مخل روندهای اقتصاد کشور می دانم، چون هر روز پیام های منفی درباره اثر مخرب این موسسه ها دریافت می کنم، بنابراین همواره تاکید کرده ام که مماشات با آنها نه تنها به خیر و صلاح کشور نیست که در میان مدت به صلاح خود این موسسات و سپرده

برگزاری کمیته عالی کنترل های داخلی بانک مهراقتصاد

: مراجع نظارتی بانک شامل بازرسی و حسابرسی و حراست در فرآیند رسیدگی به تخلفات باید با سرعت و دقت اقدام نمایند و با جدیت، صلابت و قاطعیت با تخلفات برخورد کنند چرا که هیچگونه مماشات و اغماضی در این مسیر پذیرفته نیست. ایمانی خاطر نشان کرد: با انجام کامل فعالیت های بانکی در بانک مهر اقتصاد، انواع ریسک ها نیز افزایش می یابد از این رو معاونت بازرسی و حسابرسی باید علاوه بر نظارت مدیریت شعب استان ها

دورخیز شورای پول برای کاهش نرخ سود

دستور جلسه اصلی، که حتما مصوبات آن روی سایت بانک مرکزی انعکاس خواهد یافت، بحث موسسات اعتباری غیرمجاز هم در نشست اخیر مطرح شد. همه اعضای شورای پول واعتبار نسبت به مخاطرات موسسه های غیرمجاز نگرانند ولی برای حل این معضل بزرگ، راه حل های متفاوتی پیشنهاد می کنند. عضو شورای پول و اعتبار اظهارداشت: من به عنوان نماینده بخش خصوصی، فعالیت این موسسات را مخل روندهای اقتصاد کشور می دانم، چون هر روز پیام های

44 پیشنهاد فعالان صنعتی برای برنامه ششم توسعه

با صمت درباره پیشنهادهای بخش خصوصی در تدوین برنامه ششم توسعه گفت: نمایندگان بخش خصوصی در برنامه ششم توسعه 6 سرفصل با 44 موضوع را برای اعلام نظرات خود مدنظر قرار داده اند که قسمتی از این موضوعات در دومین نشست برنامه ریزی صنعت و معدن برنامه ششم توسعه مطرح شده و قسمتی دیگر باید در جلسات آینده مورد بررسی قرار گیرد. آمایش سرزمین وی با اشاره به سیاست های صنعتی که باید در برنامه ششم مورد

برخی باغات مشگین شهر به علت مشکلات اقتصادی جایگزین می شوند

همه چیز درباره LC یا اعتبار اسنادی به کمک فلوچارت ( +دانلود UCP600 )

، تجدید نظر سال 2007 ، نشریه شماره 600 اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) مقرراتی است که اگر شمول آن در اعتبار درخواست شده باشد،درمورد هر اعتبار اسنادی (اعتبار) (ازجمله اعتباراسنادی ضمانتی (Stand-by) ،تا حدی که قابل اعمال است ) لازم الاجراء است . این مقررات برای همه طرف های ذیربط الزام آور است مگر اینکه صریحا" در شرایط اعتبار اصلاح یا مستثنی شده باشد. دانلود مجموعه قوانین و مقررات متحد

گسترش قیام در فلسطین/ تشدید هشدارها به سعودی درباره اعدام شیخ نمر

/> -صعود 12 پله ای ایران در رده بندی فضای کسب و کار -استقبال بین المللی از دعوت ایران برای حضور در نشست حل بحران سوریه -ملت ما قدر این مجالس را بدانند، مجالسی است که زنده نگاه می دارد ملت ها را -نشست هماهنگی اجرای برجام میان ایران و آمریکا: هشدار پوتین نسبت به تلاش تروریست ها برای گسترش خشونت در دیگر کشورها -با حضور وزیر نفت: 3 طرح نفتی در مناطق نفت خیز جنوب

پیش بینی رشد برای معاملات مسکن

تولیدکنندگان امکان رقابت نداشته باشند، گفت: اگر شورای پول و اعتبار و تیم اقتصادی دولت به این امر توجه کنند و نرخ سود بانکی را کاهش دهند، به طور حتم سرعت خروج از رکود افزایش خواهد یافت. رئیس کمیسیون تخصصی املاک درباره نرخ پیشنهادی سود سپرده های بانکی اظهار کرد: سود بانکی باید متناسب با تورم و نرخ بازدهی سایر بازارها تنظیم شود و به نظر می رسد که در فاز اول باید 5 تا 8 درصد این نرخ کاهش یابد. البته تعیین

فاصله 5 ساله عربستان با فروپاشی مالی

در تهیه استانداردهای مناسب زندگی و خدمات و رفاه عمومی بستگی دارد. صدور سهام آخرین راه حل با این وجود تمام این وقایع باعث نشد عربستان از هزینه های خود بکاهد. این کشور که ازسویی با بحران کاهش درآمد روبه رو شده بود، شروع به هزینه در بخش هایی کرد که سودآوری چندانی ندارد. پس از این اتفاقات در ماه آگوست سال جاری میلادی عربستان سعودی اوراق بهاداری به ارزش 20میلیارد ریال سعودی معادل 5,33

ایجاد پرونده جدید برای غیرمجازها

پور، رئیس اتاق ایران و عضو شورای پول و اعتبار در مورد جزئیات نشست سه شنبه شب شورای پول و اعتبار گفت: این نشست همچنان تحت تأثیر سیاست خروج از رکود است؛ با وجود اینکه در نشست هفته قبل به طور مفصل درباره خروج از رکود و تسریع رشد اقتصادی بحث شد و مصوبات خوبی هم داشت، این هفته هم بحث ها ادامه یافت. رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: بحث مؤسسات اعتباری غیرمجاز هم در نشست اخیر مطرح شد و همه اعضای

احمدی نژاد فروش املاک بانک ها را مشکل کرد

شورای پول و اعتبار، سازمان حسابرسی، دولت و بانک های ما همه در وضعیت بلبشوی فعلی نقش دارند و سهمی از تقصیرات متوجه آنهاست. وقتی دولت بدهی های خود را به بانک نمی دهد و بدهی دولت به بانک ها معوق شده، دیگر نمی توان گفت که فقط بخش خصوصی مقصر است یا مدیران بانک ها مقصر هستند. همه با هم شریک اند و همه با هم در ایجاد وضعیت نابسامان فعلی سهم دارند. مطالبات معوق بزرگ ترین مشکل سیستم بانکی ماست و تا این مشکل حل

تکرار تجربه خط اعتباری مسکن مهر در بسته خروج از رکود

نگاهی به مصوبات شورای پول و اعتبار که اتفاقا سخنگوی دولت در کسوت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در آن جلسه شرکت داشته، حکایت دیگری دارد. در بخش سوم مصوبات به صراحت تصریح شده است: اجازه خرید اسناد ناشی از فروش خودرو و ماشین آلات کشاورزی (تراکتور و کمباین) توسط شرکت تولیدکننده به میزان هر دستگاه 250 میلیون ریال (حداکثر معادل 80 درصد ارزش هر دستگاه) به مدت حداکثر 7 سال با نرخ 16

جزئیاتی ازنشست دیشب شورای پول واعتبار

سرویس اقتصاد جوان ایرانی _ بخش بورس، بیمه، بانک و بازار : یک عضو شورای پول و اعتبار، جزئیاتی از نشست دیشب این شورا را اعلام کرد و گفت: همه اعضای این شورا نسبت به مخاطرات مؤسسه های غیر مجاز نگرانند. به گزارش جوان ایرانی به نقل از صبحانه، محسن جلال پور درباره جلسه دیشب شورای پول و اعتبار گفت: حال وهوای این روزهای این شورا هم چنان تحت تأثیر سیاست خروج از رکود است. با وجود اینکه

نقش و جایگاه سیستم بانکی در اقتصادمقاومتی

کننده منابع مالی بخش های واقعی اقتصاد(صنعت، کشاورزی و خدمات) محسوب شده و درکنار کارکرد اصلی خود(تجهیز و تخصیص بهینه منابع و ارائه خدمات متنوع به مشتریان)، به دنبال درآمدزایی و کسب سود همانند سایر مؤسسات اقتصادی می باشند. در بازار پول، نهادهای مالی بانکی (بانک های تجاری و تخصصی) و نهادهای مالی غیر بانکی (موسسات مالی و اعتباری و...) بار اصلی نظام مالی را بردوش می کشند و نقش تعیین کننده

جزئیات نشست دیشب شورای پول واعتبار

غیرمجاز هم در نشست اخیر مطرح شد. همه اعضای شورای پول واعتبار نسبت به مخاطرات مؤسسه های غیر مجاز نگرانند ولی برای حل این معضل بزرگ، راه حل های متفاوتی پیشنهاد می کنند. عضو شورای پول و اعتبار اظهارداشت: من به عنوان نماینده بخش خصوصی، فعالیت این موسسات را مخل روندهای اقتصاد کشور می دانم، چون هر روز پیام های منفی درباره اثر مخرب این مؤسسه ها دریافت می کنم، بنابراین همواره تأکید کرده ام که

فهرست 300 متقاضی نمایشگاه بر اساس زمان دقیق جانمایی الکترونیک

90 همشهری. مؤسسات مطبوعاتی 96 10:04:13 91 دامدار آموزشی، تخصصی 12 10:04:14 92 عصر آزادی مؤسسات مطبوعاتی 24 10:04:17 93 راه پرداخت آموزشی، تخصصی 12 10:04:18 94

جزئیاتی ازنشست دیشب شورای پول واعتبار/ تصویب مصوبات رونق اقتصادی

داشت، بحث موسسات اعتباری غیرمجاز هم در نشست اخیر مطرح شد. همه اعضای شورای پول واعتبار نسبت به مخاطرات مؤسسه های غیر مجاز نگرانند ولی برای حل این معضل بزرگ، راه حل های متفاوتی پیشنهاد می کنند. عضو شورای پول و اعتبار اظهارداشت: من به عنوان نماینده بخش خصوصی، فعالیت این موسسات را مخل روندهای اقتصاد کشور می دانم، چون هر روز پیام های منفی درباره اثر مخرب این مؤسسه ها دریافت می کنم، بنابراین

تاملی در طرح جدید بانکداری بدون ربا

حامد افروغ: تجربه 30 ساله اجرای این قانون نیز موید همین مطلب است: صوری بودن عقود بانکی و عدم ایجاد رابطه تعهدی بین طرفین، گرایش بانکها به عقود مبادله ای به جای عقود مشارکتی، اهتمام ضعیف به سنت قرض الحسنه، وابسته شدن مشتریان بانک به نرخ سود ثابت و توافقی، وجود فاکتورهای صوری برای گرفتن وام، ضعف نظارتی بانک مرکزی و ابهام در تعیین نرخ سود توسط شورای پول و اعتبار برخی از مشکلاتی است که بی توجهی به

مخاطرات بازی پانزی

بانک ها از مصوبه شورای پول و اعتبار جلوگیری کند. 2- اصلاح موسسات مالی غیر مجاز الف- ممنوعیت موسسات غیر مجاز برای جذب سپرده جدید: اولین قدم در راستای اصلاح موسسات مالی غیر مجاز منع قانونی آنها از جذب هر گونه سپرده جدید است. این سیاست اولاً از عمیق تر شدن بحران موسسات مالی غیر مجاز جلوگیری می کند و ثانیاً از فشار رقابتی در جذب سپرده ها بر نظام رسمی بانکی می کاهد. ب- تدوین