خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
این همه پولی که بانک ها خلق کرده اند کجا رفته است
/> طی دو سال اخیر از ابتدای دولت یازدهم تا کنون نیز با توجه به اعتقاد دولت مبنی بر اینکه نظام بانکی منابع را به صورت بهینه تخصیص می دهد، نرخ ذخیره قانونی از 17 درصد به 13 درصد کاهش یافت؛ در نتیجه قدرت خلق پول و وام دهی بانک ها (که شاخص ضریب فزاینده نمایانگر آن است) از 5 به 6.25 رسید که بالاترین رقم در کل دوره بانکداری کشور طی 100 سال گذشته بوده است. در این مدت از 300 هزار میلیارد تومانی که به
پول های ارزان به چه کسانی می رسد؟
همین دلیل وقتی اعلام شد که برای خودرو وام 1 6 درصدی پرداخت می شود مردم برای خرید خودرو هجوم آوردند در حالیکه تا چند روز قبل از اعلام این تصمیم، همین خودرو ها دست کارخانه ها باد کرده بود . 3 - این روز ها لابی عجیبی با هدف کاهش دستوری نرخ سود بانکی شکل گرفته که در واقع می خواهد وام رسمی را که فقط به عده خاصی می رسد ارزان کند. ارزان سازی وام همانطور که اشاره شد، باعث افزایش تقاضا و ایجاد
عوارض ورود پول پرقدرت به صنعت خودرو
تواند ایجاد کند، تجربه تزریق نقدینگی بیجا به بازار مسکن در سال 86 که موجب شد در مدت زمانی حدود یک سال ، قیمت مسکن دربرخی از نقاط کشور تا دوبرابر افزایش یابد را فراموش نکرده ایم،به همین دلیل اکنون نیز جای دقت وتدبیر وتامل بیشتری برای تامین منابع وام های 25 میلیون تومانی وجود دارد تا صنعت خودروی کشور از شوک تورمی ناخواسته درامان بماند . حسین بردبار/ رصد
این همه پولی که بانک ها خلق کرده اند کجا رفته است
دولت از خلق پول بانک ها با وجود تجربه غیرموفق دو سال قبل (کاهش ذخیره قانونی بانک ها از درصد 17 به 13 درصد ) ، دولت تحت فشار بانک ها و به ویژه بانک های خصوصی در بسته دوم خروج از رکود تصمیم به کاهش نرخ ذخیره قانونی از 13 درصد به 10 درصد گرفته است که موجب افزایش مجدد قدرت خلق پول بانک ها خواهد شد. بی شک این سیاست اثرات اقتصادی منفی بسیاری به همراه خواهد داشت و دستاورد کاهش تورم را تحت الشعاع قرار
بررسی خطرات کاهش دستوری نرخ سود بانکی
حجم پول (با وجود رشد بالای شبه پول ): در دو سال گذشته ضریب فزاینده پولی کاهش شدیدی را تجربه کرده است. در واقع عملا بخش بزرگی از سپرده های جاری (پول) به سپرده های مدت دار (شبه پول) تبدیل شده است. از آنجا که نرخ سود سپرده های مدت دار به مراتب بیشتر از سپرده های جاری است، تغییر ترکیب سپرده ها به نفع سپرده های مدت دار عملا هزینه تامین مالی نظام بانکی را افزایش داده است که در نهایت به فشار رو به بالا بر
ریشه مشکلات اقتصادی ایران
آنان مانده است. از نظریه اقتصاد می دانیم که مردم حاضرند برای خرید کالای خوب قیمت کالای خوب و برای خرید کالای بد قیمت کالای بد را بپردازند، لیکن حاضر نیستند قیمت کالای خوب را در مقابل دریافت کالای بد بپردازند! ریشه مساله فروش نرفتن خودرو ها هم همین بوده است. بر حسب آنچه در نشریات آمده است، اخیرا تمهیدی اندیشیده شده و آن هم پرداخت 25 میلیون تومان (تا 80 درصد قیمت خودرو) وام با نرخ 16 درصد به خریداران
وام 25 میلیونی خودرو صدای دامداران را هم درآورد
پایگاه خبری تحلیلی کیاپرس(Kiapress.ir): بعد از وارد شدن خودروسازان به شرایط رکودی، دولت راهکار موثر و راهگشایی پیش پای فعالان این بخش قرار داد و با اعطای وام 25 میلیونی خرید خودرو، فعالان این بخش را چنان از رکود و کسادی در آورد که ظرف 6 روز خودرویی برای فروش به مردم نداشتند . با نگاهی به سایر بخش های اقتصادی کشور مشخص می شود که رکود همه گیر است، اما به راستی با چه استدلالی
لزوم تدوین بسته ارتقای کیفیت
باره قول های بسیاری درخصوص افزایش کیفیت در ماه های آتی سال جاری را نوید می دهند، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که راه حل عملی شدن این قول ها، تدوین بسته سیاستی کیفیت خودرو توسط یک مرجع ناظر است. بسته ای همانند بسته خروج از رکود صنعت خودرو که بتواند راه علاجی واقعی برای بهبود کیفیت خودروهای تولیدی کشور باشد؛ بنابراین آنها معتقدند که در این بسته باید الزامات استاندارد ساخت کوچک ترین و بزرگ ترین
بررسی مزایا و معایب پرداخت تسهیلات برای خرید خودرو و لوازم خانگی ایرانی
/> وی با تاکید براینکه تسهیلات خرید دین به تولیدکنندگانی که کالاهای بسیاری در انبار دارند،اختصاص می یابد، تصریح کرد: تمامی تسهیلات اعطایی به مردم در راستای تحریک تقاضا و کاهش رکود بوده است. قربانی با اشاره به کاهش مدت زمان باز پرداخت تسهیلات خرید خودرو گفت:علت کاهش زمان باز پرداخت این تسهیلات این بود که بازار خودرو کشش بیش از 4 سال را ندارد. وی ادامه داد: دررابطه با
جزئیات جلسه مجلس با وزیر صنعت و بانک مرکزی
تصمیمی برای تمدید فروش اقساطی خودرو ندارد وی ادامه داد: طبق اعلام مسئولان بانک مرکزی، ادامه اجرای طرح فروش اقساطی خودرو باعث ایجاد تورم و افزایش پایه پولی خواهد شد، به همین دلیل بانک مرکزی تصمیم دیگری برای پرداخت دوباره وام خودرو ندارد. وی توضیح داد: در جلسه دیروز، مسئولان دولتی اعلام کردند که به منظور رفع موانع تولید و خروج از رکود، بسته فروش اقساطی خودرو اجرایی شده اما دولت
افزایش کیفیت؛ اولویت نخست صنعت قطعه
قطعات تولیدی افزایش پیدا کند و زمینه برای صادرات قطعات خودرو به سایر کشورها فراهم شود. نعمت بخش افزود: کیفیت در صنعت خودروسازی حرف نخست را می زند و درصورتی که خودروسازان نسبت به پرداخت هزینه هایی که برای افزایش کیفیت قطعات خودرو صرف می شود، اقدام کنند، به طور یقین شاهد رشد کیفی قطعات و خودروهای تولیدی خواهیم بود. عضو گروه صنعتی گیتی پسند عنوان کرد: اعطای وام 25میلیون تومانی خودرو طرح بسیار خوبی بود
دنیای اقتصاد: تخلیه شوک اقتصادی پاریس
فیلترینگ نمی تواند جایگزینی برای نیاز جامعه به شبکه های اجتماعی باشد. این روزنامه در سرمقاله امروز به عنوان نظام مالی ایران و بازار بدهی به قلم حمید قنبری پرداخت. روزنامه دنیای اقتصاد در ستونی با عنوان اقتصاد آب در باشگاه اقتصاددانان؛ عنوان های اصول اقتصادی قیمت گذاری آب ، عدم تعادل در عرضه و تقاضا و ویژگی های منحصر به فرد آب را به ترتیب به قلم شاهین پاکروح، امیرحسین رقیمی و سیدحسین
400 هزار پُردرآمد دیگر در معرض حذف از یارانه نقدی
شده است، گفت: برنامه ما این است که اقشار ضعیف جامعه نیز از این طرح استفاده کنند. وی افزود: در بحث سبد کالا به منابع بانکی محدود نخواهیم بود و با کارفرمایان نیز رایزنی خواهیم کرد تا خرید نسیه ای که تضمین پرداخت آن را خواهیم کرد، انجام شود. ربیعی خاطرنشان کرد: کارت اعتباری نیز برای خرید کالا پیش بینی شده و در ازای خرید از حقوق کارکنان کسر می شود. وی در خصوص وام خودرو
چند ایرانی وام 10میلیونی کالا می گیرند؟
تسنیم: دولت برای جلوگیری از تشدید رکود در سطح بازار اقدام به تهیه بسته ای تحت عنوان سیاست های تشویقی دولت برای تحریک تقاضا در بازار کرده است و در قالب این بسته قرار شد سه وام خرید خودرو ، کالاهای مصرفی و تولید با نرخ سود 16 و 12 درصد اجرایی شود. در طرح اعطای تسهیلات به بنگاه های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین، بانک ها اسناد ناشی از فروش اقساطی کالاهای واسطه ای را با سررسید حداکثر یک
خطای دولت در تشخیص دقیق مشکل اقتصادی کشور/ چرا نسخه "کینزی"برای ایران جواب نمی دهد؟
خود بود. اما واقعیت امر چیز دیگری است و آن این است که اگر بنا باشد رونق و پیشرفتی اتفاق بیفتد، مبدأ و منشأ آن چیزی نیست جز تقویت تولید ملی که روح کلی سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری را شکل می دهد چنانچه ایشان در ابتدای سال جاری تأکید کردند: به نظر بنده آن چیزی که امسال و سالهای بعد از این باید به عنوان هدف اقتصاد مورد توجّه باشد، عبارت است از سرمایه گذاری بر روی تولید داخلی. همه ی
اجرای برجام را متوقف کنید تا PMD حل شود/ کاش وام خودرو به وام اشتغال و ازدواج تبدیل می شد
تا دختران و پسران ما برای گرفتن 3 میلیون تومان وام سال ها در نوبت نمی ماندند. نقوی در پایان گفت: اعتیاد و اختلافات خانوادگی، طلاق های پی در پی، سرعت و معصیت های اجتماعی حاصل بیکاری است. چرا دولت برنامه ای برای اشتغال و همچنین خروج از رکود کشنده موجود ارائه نمی کند. چرا اصول اقتصاد مقاومتی که هم اشتغالزا است و هم تولید ثروت می کند مورد توجه دولت نیست. منبع:فارس
دیه زن و مرد در حوادث رانندگی برابر می شود
نوع و کاربری آنها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که وزارت کشور با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. در هر صورت تعداد جنین و اطفال زیر دو سال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه می شود. نمایندگان همچنین در ماده 13 تصویب کردند در موادی که مسبب حادثه از وراث قانونی شخص ثالث متوفی باشد از خسارت بدنی ارث نمی برد و تمام خسارت
مشکلات امروز کارگران در عدم اجرای قانون کار ریشه دارد
نتوانسته به این الزام قانونی جامه عمل بپوشاند. رئیس اتحادیه زنان کارگر افزود: مشکلات فعلی کارگران ناشی از خلا قانونی نیست بلکه ناشی از عدم اجرای قانون است. این فعال کارگری با بیان این مطلب که همپای این قانون پیشرفته، تولید و صنعت رشد خوبی نداشته و دولت هم به وظایف نظارتی خود خوب عمل نکرده، گفت: با توجه به شرایط و معضلات موجود، این قانون نتوانسته عامل ثبات و توسعه یافتگی در بخش های تولید
بسته اقتصادی،به نام بورس به کام خودرو!
انتشار اوراق تامین مالی که باعث کاهش نقدینگی در بازار می شود. وی تصریح کرد: اینکه بازار سرمایه می تواند در اقتصاد کشور نقش مهمتری داشته باشد و در نهایت به تولید و رونق اقتصادی کمک کند به متولیان بورس بستگی دارد. آنان باید با مطالعه دقیق یک برنامه و چشم انداز بلند مدت برای فعالیت بورس تعریف کنند و دولت هم باید از برنامه های بازار سرمایه حمایت کند و در حد حرف نباشد. در بحث بسته خروج از رکود
70 درصد مراجعات به نمایندگان مجلس برای رفع مشکل بیکاری است
تجارت در مجلس گفت: درخصوص برنامه های وزارت صنعت برای توجه به این بخش در برنامه ششم توسعه با "نوبخت" رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی جلساتی برگزار شده و در آینده نیز پیگیری خواهد شد تا زمینه رونق بخش صنعت فراهم شود.البته دراین رابطه مسائلی وجود دارد و وزارتخانه صنعت در کمیسیون اقتصاد دولت نیز پیگیر رفع مشکلات است. نعمت زاده،همچنین افزود:پیشنهاد داده شد تا در هیات امنای صندوق توسعه ملی
ربیعی: خانه هایی ساختند که محل زندگی نیست
برای حل آن نیاز به یک برنامه جامع ملی داریم. یک بسته قانون که بتواند موضوعات مختلف این حوزه را پوشش دهد. وی افزود: طی سالهای گذشته به خاطر وجود مشکلات در اداره کشور به خصوص در حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روزمرگی قالب بوده و از همین رو امروز یک برنامه مدون برای رسیدن به مقصد و مقصودمان نداریم و این می طلبد که به این مسائل توجه شود. *مشکلات حوزه فرهنگ در دست وزارتخانه هایی
پس از برجام روند خصوصی سازی سرعت بگیرد/دولت ریل مناسبی در مسیر تولید قرار دهد
علیرضا منادی سفیدان افزود: با توجه به شرایط سیاسی خاصی که بعد از برجام ایجاد شده، مانع اصلی دولت برای حمایت از بخش خصوصی برداشته شده است. نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس افزود: دولت می تواند ریل مناسبی در مسیر تولیدکننده ها قرار دهد تا آنها بتوانند به سر منزل مقصود یعنی هم تولید و سود بیشتر برسند و هم اینکه بتوانند مالیات بیشتری به دولت پرداخت کنن. وی گفت: دولت
بازار خودروهای دست دوم رونق گرفت
نخواهند بود در واقع هم اکنون چیزی به نام واسطه در بازار خودرو وجود ندارد. وی در ادامه با توجه به ادامه رکود در بازار وارداتی ها گفت : هر چند اقدام دولت حرکت خوبی در بازار ایجاد کرد اما به نظر نمی رسد ادامه آن رکود ایجاد شده در کل اقتصاد را از بین ببرد.
آموزش همراه با تولید در هنرستان ها دنبال می شود
با اشاره به تحصیل حدود 700 هزار دانش آموز هنرستانی در دوره دوم متوسطه در بیش از هفت هزار هنرستان کشور خاطرنشان کرد: با توجه به سیاست وزارتخانه درمورد ارتقای کیفی آموزشی در هنرستان ها اکنون 43 رشته هنری و فنی وحرفه ای و 265 رشته مهارتی در این زمینه فعال است. حسینی مقدم با بیان این که ساختار جدید دوره دوم متوسطه از سال 95 اجرایی خواهد شد افزود: اکنون مهمترین برنامه ما توسعه آموزش همراه با
محرومیت از وام های جدید دولت
در حالی سقف وام خودرو 110 هزار نفر و وام خرید کالای ایرانی حداکثر 350 هزار نفر است که با این حساب از جمعیت 78 میلیون نفری ایران، حداکثر دو تا 3 میلیون نفر از این وام ها بهره مند می شوند و بقیه جمعیت کشور محرومند. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دولت روحانی اخیراً بسته جدیدی برای خروج از رکود و ایجاد رونق ارائه کرد که پرداخت وام های خودرو، کالا و تولید در آن در نظر گرفته شد
نوشتند ظریف خوانده شد ترکان !
های چینی با وام دولتی و فروش یکباره خودروهای روی دست مانده برخی کمپانی های داخلی در قضیه اجرای سیاست های بسته خروج از رکود دولت، به یک نماد تبدیل شد و شاید اثبات کرد که روحانی، کارکشته تر از ظریف هم در کابینه اش دارد *دولت ابتکاریزه؛ از آب خوردن تا اسلام رحمانی روزی که روحانی در مراسم بزرگداشت هفته محیط زیست از این گفت که تحریم ها باید رفع شود تا آب خوردن هم حل شود! ناخواسته
موج جدید انصراف مشتریان از وام25 میلیونی خودرو صحت دارد؟
بیشتری ببخشد و زمینه امیدواری درباره آینده را فراهم سازد. فروش 110 هزار خودرو دروغ است البته کاوه خاکسار نیز طی گفت وگویی اظهار کرد: عده ای در سایت ها اعلام می کنند که کمپین شکست خورده است بنده اعلام می کنم که کمپین شکست نخورده است و آمارهای که در مورد تعداد فروش خودرو با وام 25 میلیونی اعلام کرده اند برای این است که نشان دهند کمپین شکست خورده است. وی گفت: این کمپین 20 سال
وعده دولت یازدهم در پرداخت سه برابری یارانه نشریات محقق شد
به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا، دولت یازدهم با حذف یارانه نشریات دولتی و وابسته به بخش عمومی، تمرکز و توجه خود را معطوف به رسانه های بخش خصوصی کرد. در همین زمینه، با تعریف و تصویب بسته های حمایتی، نوع حمایت های خود را نیز مبنایی و شفاف اعلام و برای عموم رسانه ها قابل بررسی کرد؛ به طوری که بسیاری از نشریاتی که در 3 دهه گذشته از دریافت یارانه محروم و اطلاعی از این پرداخت نداشتند
احتمال بازگشت کمپین نخریدن با امید دریافت تسهیلات
یک کارشناس اقتصادی تنها اثر اجرای طرح تسهیلات خودرو در قالب بسته رونق اقتصادی را فروش اتومبیل هایی دانست که مردم آنها را نخریده بودند و در انبارها باقی مانده بود، گفت: با چنین سیاست هایی مشکل اقتصاد ما حل نمی شود و ممکن است مردم با امید به دریافت تسهیلات دوباره دست به تشکیل کمپین نخریدن بزنند. علیرضا پورفرج در گفت وگو با خبرنگار ایسنا درباره اجرای طرح ارائه تسهیلات 25 میلیونی برای خرید
منطقی:زمان من قیمت خودرو منطقی تر بود
انتخاب کنند. البته نباید نقش دولت را در وضع فعلی صنعت خودرو، نادیده بگیریم، چه آنکه دولت می توانست با برخی سیاستگذاری ها و اعمال سختگیری هایی بر خودروسازان، آنها را مجبور به ارتقای کیفیت محصولات شان کند. او با بیان اینکه خودروسازان بین سه تا پنج سال زمان نیاز دارند تا اعتماد را به مشتریان برگردانند،گفت: فقط باید راهش پیدا کنند. به نظر من راهکار اصلی برای حل این مشکل،توسعه محصول است
