خانهچین همچنان هنگ کنگ را مطیع می خواهد
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
ساختار تعیین دستمزد در شورای عالی کار ناعادلانه و غیرشفاف است
نزدیک ترند، منافع بیشتری را کسب می کنند. به عبارتی دیگر برخی از این اصناف به خاطر رابطه ی بیشتر با قدرت، توانستند سیاست گذاری ها و قانون گذاری ها رو به سمت خودشان بکشانند. مثل صنف پزشکان، وکلا، مهندسان و اتاق بازرگانی. از سمت دیگر اقشار پایین دست مثل کارگران، معدن چی ها، معلمان و رانندگان کم کم از حوزه ی عمومی کنار زده و رانده شده اند و کوچکترین اعتراضات آن ها با شدیدترین واکنش ها مواجه می شود و ...
ثبت دادخواست ابطال مصوبه تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 99
. عزالدین سلیمانی در ارتباط با این موضوع گفت: لازم به ذکر است در جلسه ای که با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران برگزار شد، متاسفانه بدون توجه به شرایط و وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه و تورم واقعی و بدون دقت کافی به الزامات قانونی مقرر گردید فقط 21 درصد به دستمزد پایه کارگران در سال 99 اضافه شود که در همان جلسه نمایندگان کارگران مخالفت صریح خود را به طور قاطع اعلام نمودند و از امضاء ...
در دعوای مزدی دولت جانب کارفرمایان را می گیرد
واقع به نظر می رسد استیلای تفکرات و ایده های اتاق بازرگانی در جهت گیری های اعضای دولتی شورایعالی کار به چشم می خورد. به نظر می رسد بحث تعارض ساختار شورایعالی کار در ایران با ساختار توصیه شده توسط ILO، یکی از کاستی ها و ایرادات اساسی است. عدم پایبندی به مقاوله نامه های 87 و 98، خودش را در ترکیب نامتوازن و ناکارای شورایعالی کار نیز نشان می دهد؛ آیا شما این را قبول دارید؟ دولت به فکر سرپا ...
آقای روحانی؛ هیات دولت در مورد افزایش 21 درصدی حقوق کارگران تجدید نظر کرد
...، نفرمودید: قانون می گوید که حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود. در حال حاضر برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و دستمزد ها از نرخ تورم کمتر است و بنابراین باید این فاصله برطرف شود. دولت یازدهم تلاش می کند تا اجرای این قانون را عملیاتی کند همانطور که می دانید در اصل سی و یکم قانون اساسی آمده است داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با ...
امکان افزایش حقوق کارگران وجود دارد؟
(عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) معتقد است وعده افزایش حق مسکن ، وعده سر خرمن است. او اظهار کرده وفق اصل 31 قانون اساسی دولت موظف شده برای روستانشینان و کارگران، مسکن فراهم کند اما آیا این اصل تاکنون اجرایی شده است؟ خیر! به گفته او بُن و پایه سنواتی نیز باتوجه به گسترش قراردادهای موقت؛ اصولاً در بسیاری از کارگاه های متوسط پرداخت نمی شود و با توجه که در بسیاری از سالها افزایش حق مسکن نداشته ایم خیلی نمی توان به افزایش حقوق کارگران با این شیوه امید داشت. ...
ثبت دادخواست ابطال مصوبه تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 99
حقوقی آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های اصداری از ادارات دولتی نباید بر خلاف قوانین عادی و به طریق اولی قانون اساسی باشد. بنا بر گزارش بانک مرکزی میزان تورم در سال گذشته 41درصد بوده است در حالیکه تعیین میزان 21 درصد افزایش دستمزد برخلاف صراحت قانون مذکور است. سلیمانی خاطرنشان کرد: ثالثاً مطابق اصل سوم قانون اساسی دولت موظف است که تبعیضات ناروا را رفع کند و امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی فراهم کند، در حالیکه تصویب چنین مصوبه ای مغایر با اصول مسلم و مصرح در قانون اساسی است. ...
بار اضافه سازمان تأمین اجتماعی بر دوش کارگر
عنوان مثال قانونی که در سال 1391 برای حذف حق بیمه وضع شد، اما سازمان تأمین اجتماعی هر بار با بهانه هایی مانند استناد به ماده 41 قانون تأمین اجتماعی از تبعیت این مدل قوانین سرباز زد! علاوه بر آن نرخ بالای حق بیمه سهم کارفرما، قوانین سخت گیرانه و دست وپا گیر نظام تأمین اجتماعی و عدم توجه به حقوق کارفرمایان ازجمله مشکلات و چالش های کارفرمایان در بخش خصوصی به عنوان متولی تولید در کشور با این ...
پارادوکس رفتاری مجلس درباره دستمزد کارگران / علت گرایش دولت به سمت کارفرمایان چیست؟
... 2- در هرصورت نمایندگان ملت باید توضیح بدهند که چرا این اعتراضات در زمان بررسی لایحه بودجه انجام نشده است؟ تا ما اکنون شاهد آن نباشیم دولت و کارفرمایان در نبود نظارت نهاد های مسئول حق و حقوق این قشر از جامعه را تضییع کنند. ولیکن با هر توجیهاتی، در این شرایط، دولت، مجلس و دستگاه های مربوطه در شورای عالی کار باید نسبت به این مصوبه تجدید نظر کرده و حتماً این رقم را ارتقا دهند وگرنه جامعه کارگری خسارات زیادی می بیند. ...
چرا استدلال های موافقان عرضه شستا محلی از اعراب ندارد؟
نیست و علی رغم آنکه مدیریت آن به ویژه پس از تغییرات اساسنامه در سال 1387 عملا توسط دولت انجام می گیرد، به سازمان تأمین اجتماعی تعلق دارد که خود این سازمان، طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی (مورخ 19 تیر 173) جزو نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی محسوب می شود . بنا به ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و ...
پیشنویس آیین نامه لایحه استقلال وکالت غیرعلمی است.
از نظارت سلسله مراتبی، مداخله و کنترل قوه قضاییه یا بطور کلی مقامات دولتی به مفهوم عام ، استثنا کنند. بلکه بر عکس، مفهومی جهانی است که مبتنی براصول حکومتهای جمهوری(دمکراتیک)، احترام به آزادیهای مشروع،حقوق شهروندی و اصل حاکمیت قانون بنا شده است؛ جهت اثبات صحت گفتار و استدلال به مقدمه اصول کانون بین المللی وکلا در خصوص استقلال حرفه وکالت اشاره می کنیم. در این مقدمه ضمن تاکید بر گزاره های فوق به نقش ...
جزئیات بخشنامه مزد 99 چه می گوید؟ / افزایشِ حق مسکن وعده سرخرمن است
قانون اساسی دولت موظف شده برای روستانشینان و کارگران، مسکن فراهم کند اما آیا این اصل تاکنون اجرایی شده است؟ خیر. او ادامه می دهد: مساله اینجاست که حق مسکن نیاز به مصوبه هیات وزیران دارد؛ مگر شورایعالی کار موظف به افزایش حداقل مزد نیست و مگر حق مسکن جزئی از حداقل مزد نیست؛ پس چرا شورایعالی کار حق تصویب آن را ندارد؟ ناگفته نمایند که در سال های بسیاری حق مسکن اصلاً افزایش نیافت و برای همین است ...
کمک نقدی به بیمارستان های استان سمنان بدل از مالیات حساب می شود
...، خشکبار، قنادی، خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی، مراکز تولید و توزیع پوشاک و ... شامل این قانون هستند. بی نیاز با اشاره به ابلاغ مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا در راستای حمایت های مالیاتی دولت از فعالین اقتصادی، تأکید کرد: کمک های نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی در سه ماهه اول سال 99 برای تأمین لوازم و تجهیزات مصرفی موردنیاز بیمارستان ها و مراکز درمانی دولتی و تحت پوشش سازمان ...
بایدها و نبایدهای روحانی
به عنوان یک حق در نظر گرفته شده است. در اصل 29 قانون اساسی نیز دولت وظیفه دارد حقوق ملت را این گونه تأمین کند: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بی کاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و ...
پروژه وکیل-کارمند، تضییع حق دفاع شهروندان
برابر صاحبان قدرت خلع سلاح کرده یا به واسطه ی بیم ابطال پروانه، قدرت وکیل را تحت الشعاع نظام سلسله مراتبی قدرت سیستماتیک قرار دهد، بر باد دادن هفتاد سال تلاش جانکاه استوانه های آزادی خواهی است که طالع عدالت قضایی را در استقلال وکلاتی جسته و رهایی از ترس ابطال پروانه و نظارت قیمومتی را جانمایه ی دادرسی منصفانه تعرفه نموده اند. او ادامه داد: فعالان حقوق بشر بیم ندارند که صدای بدون لکنت حق ...
چرا طرح سه فوریتی تعطیلی یک ماهه کشور تصویب نشد؟
قابلیت اجرایی ندارد. 3) بند (5) تبصره (2) مغایر اصل (75) قانون اساسی است. 4) بند (6) تبصره (2) مغایر اصل (75) قانون اساسی است. 5) بند (11) تبصره (3) مغایر اصول (75) و (55) و (110) است و یکی از آثار سوء آن ایجاد اختلال در حوزه حمل و نقل عمومی و موجب اعتراضات قشر آسیب پذیر جامعه خواهد بود. 6) بند (2) تبصره (3) مغایر اصول (110) و (80) و برنامه ششم توسعه است ...
مجلس سنا آری یا نه؟!
پیش نویس سیاست های کلی نظام در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی، حل معضلات نظام با ارجاع از سوی مقام رهبری و اعلام نظر در مورد استفساریه های مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام. چندی پیش در کشاکش تصویب لوایح FATF، عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام باعث شد تا علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس، نسبت به ورود مجمع به شان قانونگذاری اعتراض کند. به گفته علی مطهری، مجمع تشخیص مصلحت به بهانه انطباق ...
ماده 41 قانون کار و هزار راه نرفته / وقتی شورای عالی کار نص قانونی را بی ارزش می کند
سوی بانک مرکزی تعیین شود و آمار ها تورمی 41 درصدی را نشان می دهد با این حساب، اما حقوق کارگران تنها 15 تا 20 درصد افزایش داشته و این به نوعی عدم توجه به نص صریح قانونی است. اما باید دید که حقوق و دستمزد در نظام حقوقی ایران چه مواد قانونی را به خود اختصاص داده است؟ ابتدا قانون اساسی؛ اصل سوم در قانون اساسی یکی از اصول کلی حاکم بر سیاست های دولت بوده که بند های 9 و 12 آن به تع ...
تشکل های غیرمستقل کارگری و قدرت پایین چانه زنی
ترکیب برابری نمی دانند. از سوی دیگر، آن طور که برخی کارشناسان حوزه کار گفته اند، با تغییری که در قانون کار در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد اعمال شد، حق امضا از نمایندگان کارگری در آیین نامه های این شورا گرفته شد و اکنون دیگر فقط نمایندگان دولت و نمایندگان بخش کارفرمایی آیین نامه ها را با رأی گیری به تصویب می رسانند. به نظر می رسد همین دلیل، مجلس و فراکسیون کارگری آن را به تهیه طرحی برای ...
به رغم اعتراضات، وزیر کار بخشنامه دستمزد 99 را ابلاغ کرد
نمایندگان سه گروه دولت، کارفرمایان و کارگران در جلسه مورخ 20/ 01/ 1399 پس از بحث و بررسی راجع به "تعیین حداقل مزد کارگران در سال 1399"، با در نظر گرفتن معیار های موضوع آن ماده و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را مورد تصویب قرار داد: 1. از اول سال 1399 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار - اعم از قرارداد ...
آیا کرونا به اعتراضات سیاسی مهر خاموشی می زند؟
که دولت های دیگر در جهان به دنبال انجام واکنش های سلامتی و اقتصادی هستند، نارضایتی مردمی رشد خواهد کرد. بحران کووید-19 به احتمال زیاد خود به عنوان محرکی برای اعتراضات سال 2019 عمل کرده و فشار بر دولت های استبدادی را تسریع کند. هنگ کنگ که خیلی زود تحت تاثیر کووید-19 قرار گرفت جنبش اعتراضی آن قلب تپنده جنبش های جهانی و الهام بخش تظاهرکنندگان در شیلی، اسپانیا و جاهای دیگر بود، معترضین این ...
نامه اعتراضی فعالان اجتماعی درباره مصوبه حداقل دستمزد 99
.... نمایندگان کارگری، پس از 40ساعت چانه زنی، نظر کارفرمایان و دولت کارفرمایی را نپذیرفتند و بدون امضای آن نشست را ترک کردند. این فعالان پرسیده اند: چرا شورای عالی کار، بدون درنظرگرفتن سه جانبه گرایی مورد نظر سازمان بین المللی کار،نرخ افزایش دست مزد کارگران را 21درصد اعلام می کند؟! در این بیانیه نوشته شده بنابر اعلام بانک مرکزی،تورم سال 98 بیش از 41درصد است و رقم ...
چرا امضای کارگران در شورایعالی کار نادیده گرفته شد؟ / حضور دولت در لباس کارفرما به سه جانبه گرایی پایان ...
...> از نظر او، راه حل در تغییر قانون سه جانبه گرایی و تغییر نقش دولت از کارفرمای ذینفع به ناظر و واسطه گر است. آیا این تغییر که امروز به عنوان یک مطالبه جمعی طرح شده (بیش از 5 هزار کارگر و فعال کارگری با امضای طوماری خواستار اصلاح ساختار شورایعالی کار شده اند)، می تواند روزی اتفاق بیفتد؟! آیا این وظیفه نمایندگان مجلس نیست که بر اجرای قانون و تحقق حقوق شهروندی موکلان خود نظارت کنند و آیا حذفِ بطئی و خزنده ی سه جانبه گرایی که منجر به حذف حق مشارکت کارگران در تعیین سرنوشت شده، بالاترین سطح از قانونگریزی نیست؟! گزارش: نسرین هزاره مقدم ...
قاضی اصلا نمی تواند خودش را بازداشت کند
نمایید و یک روز از حقوق ماه آینده بنده به آن ها داده تا خسارت وارده جبران شود. به نظر حقوقدانان برجسته شاخص اول یک رای قضایی همخوانی آن رای با اصول حقوقی و قوانین موضوعه است که باید مورد توجه قرار گیرد. بر اساس همین اصل به نظر می رسد که درباره این رای می توان چند نکته را متذکر شد: نخست: شرایط و صفات مهم قاضی که در اصل 163 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موازین فقهی و قانون ...
واکاوی الزامات حقوقی مدیریت بحران در حوزه فضای مجازی
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان ، سجاد خلیلی نژاد پژوهشگر هسته خط مشی فضای مجازی مرکز رشد در یادداشتی نوشت: یکی از مهم ترین و اثرگذارترین اصول در علم حقوق، اصل حاکمیت قانون است. این اصل بیانگر این مطلب است که اعمال حاکمیت در یک نظام حقوقی، سازوکار های اعمال حاکمیت و مصادیق آن، همگی باید بر طبق نظام قانونی باشد و قانون محدودیت ها و صلاحیت ها و اختیارات حاکمیتی را از پیش تعیین می کند و ...
یادداشت حقوق کارگری هیچگاه تدبیر نشد!
ادوار مختلف مجلس یا به دست پزشکان یا مهندسین ترویج و اموزش کشاورزی و یا مدیران افتاده است و به راحتی حتی با کمی توجه به جلسات علنی مجلس می توان به عدم تسلط رئیس مجلس شورای اسلامی که در چندین ادوار بر این کرسی تکیه زده پی برد. مسلما در جایی که توان و علم تفسیر قانون اساسی نباشد ضایع شدن حقوق ملت امری عادی است.به هر حال آنچه درباره کارگران باید مورد توجه قرار بگیرد، تنها افزایش حقوق این قشر محروم و زحمت ...
بایسته های تفسیر نظام مند از جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بند اول) مفهوم امامت و رهبری بند دوم) جنبه های بحث از موضوع امامت مبحث سوم) جمع بندی مفهوم امامت با رویکردی حکومتی در بند پنجم اصل دوم مطرح شده است و از این رو ساختار جمهوری اسلامی بر مبنای نظام امت و امامت پایه ریزی شده است. توجه به این نکته از این نظر اهمیت دارد که بدانیم در متغیرات نظام اسلامی نباید به گونه ای عمل شود که ساختار نظام امت و ...
گروه های شیعی عراق به الکاظمی برای انتخاب وزیران آزادی عمل دادند
الکاظمی با رعایت شرایط سهمیه ای دیگر مولفه های سیاسی و قومی عراق برای انتخاب وزرای دولت خود آزادی عمل کامل دادند. طبق قانون و با توجه به شاخص جمعیتی اقوام عراق، نخست وزیر حق شیعیان، رئیس پارلمان سهم اهل سنت و سمت رئیس جمهوری متعلق به کردها است. مصطفی الکاظمی پنجشنبه گذشته به دنبال مخالفت گسترده جریان های سیاسی شیعه، کرد و اهل سنت با مکلّف شدن عدنان الزرفی و کناره گیری وی، با حکم ...
یک نماینده مجلس: 3 ماه کشور را تعطیل کنید!/ رییس جمهور: قرنطینه چینی نداریم / یک نماینده دیگر مجلس: ...
موجب شد که به دلیل این غفلت 80 نفر از نمایندگان خواستار تصویب طرح سه فوریت تعطیلی کشور برای یک ماه بر اساس اصل 79 قانون اساسی شدند. حسین زاده تعطیلی یک ماه کشور را به این معنا دانسته که علیرغم تمام محدودیت ها و تحریم های اقتصادی میان حفظ جان ملت و عدم آسیب پذیری اقتصاد، جان مردم را انتخاب کرده است. اما علی ادیانی دیگر نماینده مجلس است که تعطیلی یک ماهه را تهدید جدی علیه جان مردم ...
