خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
نظارت بر موسسات مالی، پیش شرط کاهش نرخ سود بانکی
طور مقطعی، تورم کنترل شده و پایین نگه داشته شود، ولی انتظارات تورمی سپرده گذار این است که نرخ تورم، در یک بازه حدود پنج ساله، بیشتر از این شود. وی ادامه داد: این اتفاق در سال های گذشته نیز در کشور افتاد، اگرچه با کاهش نرخ ارز و جمع آوری نقدینگی در سطح جامعه نرخ تورم برای مقطع زمانی دو ساله کاهش یافت ولی شاهد کاهش نرخ بهره نبوده ایم. حسنی اضافه کرد: در اقتصاد ایران، دولت بخش زیادی از ...
کاهش دستوری نرخ سود ازتوهم تا واقعیت
جدید را نشان می دهد. تحت تاثیر این موضوع، در ماه های اخیر تاکید بر مسائلی مثل زنجیره بدهی ها در اقتصاد کشور، واگذاری تعیین نرخ سود به بازار بین بانکی و لزوم توسعه بازارهای مکمل بازار پول مثل بازار اوراق قرضه دولت و بازار بدهی به صورت عام، حاکی از این است که چگونه نگاه سیاستگذار به مساله نرخ سود نیز طی دو سال اخیر دچار تکامل شده است. با طرح ریزی و تکامل ادبیات بحث، اکنون به نظر می رسد حداقل ...
آشفتگی و بی تدبیری در تصمیمات اقتصادی دولت تدبیر
طی ماه های اخیر تصمیمات اقتصادی دولت موسوم به تدبیر و امید آنقدر آشفته و متناقض شده که به نظر می رسد خلاف عنوان دولت یازدهم تدبیر خاصی در پس این تصمیمات قرار ندارد. به گزارش پایگاه 598، طی ماه های اخیر تصمیمات اقتصادی دولت موسوم به تدبیر و امید آنقدر آشفته و متناقض شده که به نظر می رسد خلاف عنوان دولت یازدهم تدبیر خاصی در پس این تصمیمات قرار ندارد. مسکن با قسط 3/5 میلیون تومانی به عنوان مثال با وجود گذشت بیش از نیمی از عمر دولت یازدهم طرح مشخصی به عنوان برنامه دولت برای موضوع مسکن بطور خاص ارائه نشد. هر چند در ابتدای دولت یازدهم موضوع مسکن اجتماعی مطرح شد، اما نه تنها به این بهانه پروژه مسکن مهر متوقف شد، بلکه خبری هم از طرح جدید دولت در زمینه مسکن شنیده نشد. با این وجود علی رغم گذشت بیش از 2 سال از دولت یازدهم بالاخره طرح مسکن اقساطی به عنوان راهکار دولت برای خانه دار کردن مردم معرفی شد. در این طرح مبلغ قسط هر واحد در ماه بین 3 تا 3/5 میلیون تومان با بازپرداخت بین 3 تا 7 سال خواهد بود و مبلغ سود این اقساط هم 2 درصد بالاتر از تورم موجود با 4 درصد کارمزد بانکی است. در واقع مبلغ قسط نه تنها کمتر از 3 میلیون تومان نمی شود، بلکه با احتساب اقساط تسهیلات 60 و 80 میلیون تومانی این رقم به 4/5میلیون تومان می رسد. این در حالی است که متوسط درآمد ماهیانه غالب مردم حدود 2/5 میلیون تومان است و خانوار های ایرانی معمولا طی سال با کسری مواجه هستند. (چنانچه براساس گزارش بانک مرکزی متوسط درآمد پولی و غیرپولی ناخالص سالانه یک خانوار شهری حدود 31میلیون و 382 هزار تومان و متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری حدود 32میلیون و 876 هزار تومان بوده است)؛ لذا این سوال مهم در اینجا خودنمایی می کند که چگونه زمانی که درآمد اغلب مردم حدود 2/5 میلیون تومان در ماه است و با همین درآمد هم سالیانه دچار کسری می شوند، باید نزدیک به 4/5 میلیون تومان فقط قسط وام این مسکن ها را بپردازند؟ آیا واقعا طراحان طرح فوق اساسا در میان مردم کوچه وبازار زندگی می کنند و از حال و روز آنها خبر ندارند؟ کاهش تورم یا امید واهی نکته دیگر اینکه دولتمردان دولت یازدهم به صورت مداوم از کاهش تورم طی دو سال اخیر به عنوان موفقیت و افتخار مهم خود نام می برند و آن را بزرگترین دستاورد اقتصادی خود می دانند. هر چند دلایل کاهش تورم و زمان نزولی شدن آن (که پیش از دولت یازدهم آغاز شده بود) مورد بحث ما نیست اما در این میان نکاتی وجود دارند که نشان می دهد دولت در این زمینه چندان مراقب این دستاورد خود نبوده است. یکی از مهم ترین پارامتر های موثر بر شاخص تورم، نقدینگی است؛ براساس آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی در دولت یازدهم (تا شهریور ماه) نزدیک به 400 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است به صورتی که طبق گفته مدیرکل بانک مرکزی نقدینگی در پایان شهریورماه امسال به 872 هزار میلیارد تومان و پایه پولی به 137/5 هزار میلیارد تومان رسیده است. (41/7 هزار میلیارد تومان پایه پولی در 2 سال اخیر اضافه شده است که معادل حدود نصف پایه پولی دولت قبلی است) این در حالی است که در 8 سال دولت های نهم و دهم حجم نقدینگی مجموعا 406 هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود و آماری که مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی گفته است بیانگر آن است که حجم نقدینگی اضافه شده در 26 ماه عمر دولت فعلی تقریبا نزدیک به آمار 8 ساله دولت قبل، یعنی 393 هزار میلیارد تومان است. اگر میانگین ماهانه حجم اضافه شده نقدینگی را مورد محاسبه قرار دهیم، در دولت های نهم و دهم ماهانه 4200 میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شده، در حالی که در دولت یازدهم تاکنون هر ماه 15100 میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شده است؛ یعنی چیزی بیش از سه و نیم برابر. هر چند در این رابطه برخی ممکن است ادعا کنند رشد نقدینگی اهمیت بیشتر دارد تا میزان ثابت آن، اما بررسی گزارش های سال گذشته گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی درباره آمار نقدینگی در ماه های فروردین تا شهریور 1393نشان می دهد رقم رشد نقدینگی در هر 6 ماه اول سال جاری به رقم بسیار بالای بیش از 30 درصد می رسد. لذا سخن مزبور نشان دهنده یک تهدید مهم برای افزایش تورم می باشد. نکته دیگر اینکه طی ماه های اخیر که دولت نوید خروج از رکود را می داد و آن را طی بخش های خودرو و تسهیلات کالا عنوان می کرد، متاسفانه دولت چندان مراقب اثرات تورمی آن نبوده و به صورت دقیق به بررسی اثرات آن ننشسته است. چه اینکه منابع بانک مرکزی برای تأمین 25 هزار میلیارد ریال اعتبار برای تسهیلات خودرو و اعطای دست کم کارت اعتباری با سقف خرید حداکثر 10 میلیون تومان برای یک میلیون نفر پیش بینی شده است که در طرح خرید خودرو بررسی ها نشان می دهد 15 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می کند. در مورد کارت های اعتباری نیز همین مسئله صادق است؛ اگر برای یک میلیون نفر با میانگین 5 میلیون تومان برای هر فرد در نظر گرفته شود، متوسط 5 هزار میلیارد تومان به پایه پولی اضافه می شود و در ضریب فزاینده 34/6 درصد ضرب شود رقم 32 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می شود و در گام بعدی، اگر به 3 میلیون کارمند تسهیلات کالا پرداخت شود، 15 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که بانک مرکزی از پول پرقدرت می دهد و در طول یک سال با ضریب فزاینده رقمی بالغ بر 96 هزار میلیارد تومان به نقدینگی می افزاید، البته این نقدینگی غیراز نقدینگی از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی بوده که رقم آن تا بهمن ماه سال 93 حدود 100 هزار میلیارد تومان گزارش شد. لذا مشاهده می شود که در صورت اجرای طرح کارت اعتباری برای 3 میلیون نفر و با توجه به وام های خودرو، رقمی در حدود بیش از 110 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه خواهد شد که مسلما این حجم افزایش نقدینگی در یک دوره کوتاه مدت بی سابقه بوده و عواقب خطرناک تورمی در پی خواهد داشت. در همین راستا کاهش 3 تا 5 درصدی نرخ سپرده قانونی به مفهوم فراهم شدن زمینه رشد 23 درصدی نقدینگی بدون منظور کردن افزایش های پایه پولی در بسته پیشنهادی است. مرکز پژوهش های مجلس اثرات بسته اقتصادی دولت بر نقدینگی را حدود 235 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است: برخی تحلیل ها نشان می دهد در خوش بینانه ترین حالت بسته پولی جدید دولت، موجب افزایش حدود 235 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در کشور و رسیدن آن به 1/235 هزار تریلیارد تومان خواهد شد. این در حالی است که فقط 16 هزار میلیارد تومان از این مبلغ به بخش های تولیدی اختصاص خواهد یافت و حدود 190 هزار میلیارد تومان آن در اختیار سیستم بانکی قرار می گیرد که برخلاف انتظار مسئولان تنها در بخش تولید به گردش درنخواهد آمد. نکته سوم افزایش نرخ ارز است که متاسفانه طی دو سال زمامداری دولت یازدهم روند صعودی خود را ادامه داده و با وجود اینکه در پاییز 1392 نرخ ارز به زیر 3000 تومان هم رسید اما رئیس کل بانک مرکزی از مخالفت دولت با پایین آمدن این نرخ سخن گفت و نه آرامش سیاسی و نه برجام هیچ کدام باعث پایین آمدن محسوس نرخ ارز نشدند. اکنون نرخ ارز بازار آزاد در آستانه 3700 تومان بوده و حتی نرخ ارز مبادلاتی نیز به بالای 3000 تومان رسیده است. بالا رفتن ارز نه تنها عامل موثری بر افزایش نرخ تورم است بلکه حتی حرکت دولت برای تک نرخی شدن نرخ ارز را غیرقابل دسترس می کند. در این میان برخی کارشناسان اعتقاد دارند که دولت برای پوشش کسری بودجه خود دست به دامان افزایش نرخ ارز شده است چراکه نرخ مبادلاتی که به صورت کامل در حیطه اختیارات دولت است و نرخ ارز بازار آزاد نیز به میزان عرضه ارز توسط بانک مرکزی وابسته است. سود بانکی بالاخره کم می شود یا نه؟ هشتم اردیبهشت ماه امسال و به دنبال وعده مدیران بانکی و اقتصادی دولت برای ساماندهی سود بانکی، شورای پول و اعتبار در مصوبه ای ضمن کاهش نرخ سود سپرده از 22 درصد سالانه به 20 درصد، سقف سود تسهیلات را نیز کاهش داده و از معمول 28 به 24 درصد تنزل داد. با این وجود هر چند که مصوبات شورای پول واعتبار 15 اردیبهشت ماه به بانک ها ابلاغ و به فاصله کوتاهی نرخ های جدید سود سپرده روی پیشخوان بانک ها قرار گرفت ولی تا مدتی سود تسهیلات 24 درصدی در بانک ها دیده نشد. همچنین علی رغم اجرایی شدن سود سپرده، دستورالعملی برای سود تسهیلات تدوین نشد و همچنان همان سودهای قبلی یعنی بین 25 تا 28 و حتی گاهی 30 درصد در دستور کار آنها قرار داشت. به هر حال با گذشت حدود 6 ماه از آن تاریخ، بعد از تمامی چالش ها و بحث هایی که در مورد کاهش نرخ سود بانکی وجود داشت و تاکیداتی که در این مورد از سوی وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی در هفته های گذشته مطرح شد، طی جلساتی که در قالب شورای هماهنگی بانک ها بین بانک های دولتی و خصوصی برگزار شد اخباری مبنی بر توافق برای کاهش نرخ سود سپرده بانکی منتشر شد و آن طور که مدیران عامل بانک ها اعلام کردند توافقاتی در زمینه کاهش نرخ سود سپرده از 20 به 18 درصد انجام و قرار شد که بعد از کاهش نرخ سود بین بانکی تا 24 درصد و کاهش تدریجی سود سپرده که در نهایت به کاهش بهای تمام شده پول و هزینه های بانکها می انجامد، در مورد نرخ سود تسهیلات نیز تصمیم گیری شود. در همین حال اعلام شد که از ابتدای آذرماه توافق برای کاهش نرخ سود سپرده تا 18 درصد در بانکها اجرایی خواهد شد اما یکباره به استناد آخرین توضیحاتی که همتی- رئیس شورای هماهنگی بانکها - اعلام کرد، در نهایت این تغییر به تایید شورا نرسید و کاهش نرخ سود منتفی شد! بر این اساس، گرچه تهرانفر - معاون نظارتی بانک مرکزی- بعد از اعلام توافق بانک ها برای کاهش نرخ سود تا 18 درصد از تصمیم برای این بازنگری حمایت و آن را مغایر با مصوبات شورای پول و اعتبار ندانسته بود اما اول آذر ماه زمان کاهش نرخ سود در بانک ها تعیین نشد و همان نرخ 20 درصد برای سود سپرده سالانه باقی ماند. در این میان وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی بارها و بارها از لزوم کاهش نرخ سود سپرده بانکی سخن گفتند و از لحاظ منطقی هم با توجه به اختلاف حدود 10 درصدی میان نرخ تورم و نرخ سوده سپرده، کاهش نرخ سود ضروری بود اما به شکل عجیبی تا کنون این اتفاق نیفتاده است. هر چند مشکل بزرگ دیگری به نام نظارت بانک مرکزی بر سایر بانک ها و موسسات اعتباری وجود دارد و این زنجیره باعث نمایانگر ضعف دولت در سیاست های پولی شده است. امحاء 1700 تن سیب زمینی با کدام منطق؟! متاسفانه تمامی انتقادات اقتصادی به دولت محترم محدود به این سیاست های کلان نیست، حتی در موارد ساده و جزئی نیز این انتقادات پر رنگ است. در همین چند روز گذشته بود که با وجود اینکه بخش های مختلف کشور با بحران آب دست و پنجه نرم می کنند، اخباری مبنی بر دفن و امحاء 1700 تن سیب زمینی منتشر شد که البته به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی به دلیل شرایط نگهداری نادرست، قابلیت استفاده انسانی و حتی دامی را نداشته است. اما مگر نه اینکه به گفته کارشناسان برای تولید هر کیلوگرم سیب زمینی 860 لیتر آب مصرف می شود و 1700 تن سیب زمینی دفن شده یک میلیارد و 468 لیتر آب خورده است و این یعنی ما با سیب زمینی های به اصطلاح فاسد استان فارس، این حجم عظیم آب را خاک کرده ایم! این وضعیت در حالی است که علی رغم اینکه در سال جاری صدها تن سیب زمینی به بهانه نداشتن تقاضا در انبارها ماند و فاسد شد و در نهایت هم به دفن آنها انجامید،آمارهای رسمی نشان می دهد طی 2/5 سال اخیر بیش از 5500 تن سیب زمینی و مشتقات آن به کشور وارد شده است. براساس آمار گمرک، از سال 1392 تا 7 ماه ابتدایی 94 نزدیک به 5/8 میلیون دلار هزینه واردات سیب زمینی بوده است. حال سوالی که مطرح است این است که آیا واقعا دولت موسوم به تدبیر و امید در پس تصمیماتش اساسا مقوله ای به نام تدبیر نهفته است یا اینکه این شعار هم مثل شعارهای دیگر دولت نظیر اصلاح 100 روزه اقتصاد یا ثبات بازار ارز و رونق اقتصادی به فراموشی سپرده شده است؟ ...
معرکه گردانی در بازار ارز
نرخ بهره و هم قیمت حامل های انرژی... توجیه شان هم تطابق با قیمت بازار و هماهنگی ارز با تورم است؛ درحالی که بازار ارز در اقتصاد به مفهوم رقابتی و عمیق وجود ندارد و حل مسئله صادرات و تولید هم خیلی پیچیده تر از این تناسب های سطحی و ساده است... همین سه عامل مقصد و عامل اصلی رکود عمیق اقتصاد کشور است . سیاست های کلی درباره نرخ ارز را در دولت کنونی چگونه ارزیابی می کنید؟ مسئله ارز در ...
تورم نقطه به نقطه در پایان آذر یا دی ماه تک رقمی می شود
به گزارش سرمدنیوز، علی طیب نیا دوشنبه شب در نشست خبری شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، تاکید کرد که نوسانات بازار ارز کوتاه مدت و طبیعی است . وی افزود: با توجه به نزدیکی سال جدید میلادی و همچنین استقبال زیاد از سفر به عتبات عالیات برای اربعین، نرخ ارز در بازار تغییر کرده در حالی که عوامل بنیانی و تعیین کننده نرخ ارز تغییراتی نداشته است . ...
بررسی تعیین تکلیف نرخ سود سپرده و وام های بانکی در جلسه شورای پول و اعتبار
عنوان عضوناظرمجلس اولویت بررسی این پیشنهاد را مطرح خواهم کرد. عضوناظرمجلس شورای اسلامی درشورای پول و اعتبار،افزود:کاهش نرخ سود سپرده بانکی راهکاری برای کاهش نرخ وام بانکی است و برای کاهش نرخ سود سپرده باید نرخ تورم مدیریت شود. عضوکمیسیون اقتصادی مجلس یادآورشد: فعالیت بازار غیرمتشکل یا موسسات غیرمجاز ازمسائلی هستند که موضوع کاهش نرخ سود بانکی را تحت تاثیر قرار می دهد. پایان پیام دولت کاهش نرخ تورم را با رونق تولید همراه کند/ضرورت لمس کاهش نرخ تورم درمعیشت خانوارها ...
بانک مرکزی سد محکمی برای مبارزه با صرافی های غیرمجاز نیست
های بانک مرکزی برای ساماندهی صرافی ها،دلالان و صرافان غیرمجاز همچنان در بازار ارز نقش بازی می کنند و خط و نشان های بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز خیلی موثر نبوده است. درباره موضوع بازار ارز و نقش صرافی های غیرمجاز در تلاطم آن گفت وگویی با نمایندگان مردم در مجلس انجام داده ایم، که درذیل به آن می پردازیم: موفقیت های دولت یازدهم در کنترل نرخ ارز با حضور صرافی ها نباید متشنج ...
چرا نرخ سود بانکی کاهش نمی یابد؟
شعارسال : این یادداشت در ادامه آورده است: پیش تر سخن از این بود که پیش شرط کاهش نرخ سود بانکی کاهش نرخ تورم است، اما اکنون دو سال است در فضایی تنفس می کنیم که نرخ تورم کاهش یافته اما نرخ سود بانکی محلی به کاهش نرخ تورم نمی گذارد. این موضوع ایجاب می کند که در تحلیل عوامل تعیین کننده نرخ سود بانکی در کشور تجدیدنظر کنیم. با تامل در ریشه ها و بنیان ها، می توان به پنج عامل موثر در بالا بودن ...
بازی خطرناک با ارز
مصرفی دولت در این سال فروش بخش بزرگ تری از درآمد های ارزی دولت به نرخ شناور در این سال بوده است، یعنی به وضوح در این گزارش اعلام شده که دولت از طریق افزایش نرخ ارز زیان می کند. جالب اینکه شاخص سی پی ای در این سال 22 درصد رشد داشته است، یعنی در مقابل یک واحد تورمی که در سطح اقتصاد به وجود آمده، هزینه های مصرفی دولت به واسطه افزایش چشمگیر آمیزه ای از فساد و نا کارآمدی چیزی نزدیک به 35 برابر افزایش پیدا ...
پیش بینی های سیف درباره بازار ارز، نرخ سود بانکی و کاهش قیمت ها/شرط فعالیت ثامن الحجج
آفتاب : سرویس اقتصادی- ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسش خبرنگار آفتاب درباره وضعیت نظام بانک داری در دوران پساتحریم و اینکه چه اتفاقاتی در دوران پساتحریم در سیستم بانکداری کشور قرار است رخ بدهد، گفت: بعد از اجرای برجام طبیعتاً شرایط جدیدی را تجربه خواهیم کرد. چندین سال است که به دلیل شرایط تحریم، رابطه ای بسیار کم بین بانک های ما و بانک های بین المللی وجود داشته است که این قطع ارتباط جدای ...
ارز فروشی به زیان دولت است
کننده در اقتصاد است با اتخاذ سیاست های تورم زا و با منطق هر که بامش بیش برفش بیشتر، خود بیشتر آسیب می بیند و این دقیقا مساله ای است که در صفحه74 این گزارش مطرح شده است. در این صفحه تصریح شده که شاخص ضمنی هزینه های مصرفی دولت در سال 1372 نسبت به سال 1371 بالغ بر 70 درصد رشد داشته است. در این زمینه گزارش تصریح می کند که مهم ترین عامل افزایش شاخص ضمنی هزینه های مصرفی دولت در این سال فروش بخش بزرگ تری ...
اتفاق کم نظیر در اقتصاد ایران؛ یک امید و یک هشدار
نرخ بهره در بازار بین بانکی که در تابستان امسال بالای 28 درصد بود تحت تأثیر کاهش تورم در سرازیری است. اگر سیاستگذاران از فکر دستکاری نرخ سود بانکی بیرون آیند حداکثر در تابستان آینده، بهره بین بانکی 15 درصد را هم می توانیم شاهد باشیم که برعکس نرخ های دستوری می تواند پایدار باشد. علی میرزاخانی سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد در کانال تلگرام خود نوشت: نرخ بهره در بازار بین بانکی که ...
چگونه ارز تک نرخی خواهد شد؟
برای تک نرخی کردن آماده نیست و دولت ها به دنبال آن هستند تا نرخ ارز آزاد و نرخ ارز دولتی به خودی خود یکسان شود تا در نهایت اعلام تک نرخی صورت بگیرد . وی با بیان اینکه یکسان سازی رانت و تقاضای اضافی را در بازار ارز از بین خواهد برد، تاکید کرد: اقتصاد کشور تورم شدیدی دارد که هیچ گاه نمی توان به صورت طبیعی شاهد یکسان سازی نرخ ارز بود و دولت باید با مدیریت صحیح به سمت یکسان سازی نرخ ارز ...
احتمال افزایش نرخ سود کارت اعتباری 10 میلیونی
سرویس اقتصاد جوان ایرانی _ بخش بورس، بیمه، بانک و بازار : در حالی ارائه کارتهای اعتباری 10 میلیونی برای خرید کالای داخلی به تعویق افتاده که در کنار چالش تورم زایی، اکنون بحث افزایش نرخ سود بازپرداخت این تسهیلات نیز مطرح است. این گونه به نظر می رسد که سیاست بانک مرکزی از ارائه کارتهای اعتباری با بازپرداخت تسهیلات با سود 12 درصد تغییر خواهد کرد و سودی بالاتر برای آن تعیین می شود. ...
دلار ارزان شود، کدام بخش ها صدمه می بینند؟
...، می تواند اثری جدی بر عرضه و تقاضای بازار در مقطع فعلی بگذارد . او افزود: اگر از این نوسان مقطعی صرف نظر کنیم، آنچه باید درباره نرخ ارز اتفاق بیفتد، تعدیل نرخ ارز به اندازه تفاضل تورم داخلی با تورم خارجی است. در حال حاضر تورم جهانی تقریبا نزدیک به صفر و تورم داخلی ما نزدیک به 14 درصد است. به تعبیری ما باید نرخ ارز خود را نسبت به سال 93 حداقل 15 درصد افزایش دهیم و با انجام این محاسبه ...
تخلف دولت در مصرف 2 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای واردات - هشدار اقتصاددانان اصلاح طلب نسبت
دولت از سوی اقتصاددانان نهادگرا به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. آن ها بر این باورند که افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه یک اشتباه استراتژیک برای دولت و اقتصاد ایران است و این اقدام را به ضرر دولت، ملت و تولیدکننده حقیقی و به سود رباخواران و سوداگران می دانند. به گزارش جوان ، اقتصاددانان دولت یازدهم براین باورند با افزایش بهای ارز می توانند کسری بودجه دولت را که به دلایلی چون افت ...
توپ قیمت ارز زیر پای تورم
موتور محرکه قیمت ارز فرشاد قربانی، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با فرصت امروز با اشاره به پیشینه نوسانات قیمت ارز گفت: بازار ارز یکی از بازارهای پرمناقشه ای بوده است که در سه دهه گذشته همواره چالش های فراوانی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. بررسی سابقه تاریخی تکانه های ارزی نشان می دهد که در دوران جنگ همزمان با تشدید یا فروکش کردن جنگ، سفته بازان با در اختیار گرفتن جریان نقدینگی و بازی با ...
20 میلیارد دلار ارز خانگی داریم!
حسینی گفت: دولت باید اعتماد لازم را ایجاد کند و نرخ سود بانکی ارزی را متناسب با تورم در نظر بگیرد و نرخ مناسبی را به سود ارزی در بانکها اختصاص دهد، بر این اساس بسیاری از ارزها به بانکها می تواند بازگردد و در اقتصاد ملی مورد استفاده قرار گیرد و در تعدیل نرخ ارز و متعادل سازی آن تاثیرگذار باشد. اما دولت هیچ برنامه مشخصی برای وضعیت ارزی و بورس ارز اعلام نمی کند. ...
پشت پرده دلار 3700 تومانی و رضایت دولتی ها!/ دولت قیمت ارز را دستکاری می کند
می کند. جالب اینکه شاخص سی پی ای در این سال 22 درصد رشد داشته است؛ یعنی در مقابل یک واحد تورمی که در سطح اقتصاد به وجود آمده هزینه های مصرفی دولت به واسطه افزایش چشمگیر آمیزه ای از فساد و نا کارآمدی چیزی نزدیک به 35 برابر افزایش پیدا می کند. بنابراین در اتخاذ سیاست های تورم زا مانند دستکاری قیمت ارز و حامل های انرژی و نرخ بهره دولت، ملت و تولید کنندگان بیشترین آسیب را می بینند اما در طرف دیگر سوداگران و رباخواران با بیشترین و بی سابقه ترین رونق ها مواجه می شوند. جهان ...
نقش تحریم ها در افزایش تورم بی معنی
کاهش ذخایر دارایی خارجی در اقتصاد ایران می شود. در شرایط افزایش تورم انتظاری عاملان اقتصادی دلار خریداری می نماید تا از کاهش ارزش ریال در برابر دلار منتفع شوند. با توجه به آنکه دولت از نرخ ارز ثابت نگاه داشته شده حمایت می نماید، این موضوع منجر به کاهش ذخایر خارجی جهت حفظ ارزش ریال در برابر دلار می شود. اثر متقابل متغیرهای نااطمینانی اقتصادی و متوسط نرخ از بازار نشان دهنده آن است که در ...
شرط بانک مرکزی برای فعالیت ثامن الحجج
شده است، گفت: ما از همفکری و تبادل نظر در شورای پول و اعتبار در این راستا استفاده می کنیم. بانک مرکزی مجوزهایی از شورای پول و اعتبار دریافت کرده و با آن مجوزهاست که در بازار بین بانکی دخالت می کند و می خواهد نرخ را هدایت کند. سیف درباره دلایل نوسانات اخیر نرخ ارز هم گفت: واقعیت این است که در حال حاضر من به هیچ وجه نرخ های موجود در بازار ارز را تأیید نمی کنم. این نوسانات به دلیل اخبار هیجانی که گاه و بیگاه شنیده می شود، یک اتفاقات خاص فصلی است. وی افزود: با روش های دستوری و سیستم های پلیسی نمی شود نظام بانکی و بازار را کنترل کرد . ...
دولت یازدهم دلار را 600 تومان گران کرد/ سیف نمی گذارد دلار ارزان شود!
به گزارش تراز ،عباس شاکری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره بازار ارز گفته است: ایده محوری هسته مشاوران دولت این است که هم باید نرخ ارز بالا رود هم نرخ بهره و هم قیمت حامل های انرژی. اینها از سال ها قبل تأکید داشتند که این سه باید بالا رود تا اقتصاد درست کار کند و تقریبا هر سه را هم به طور قابل ملاحظه بالا بردند. قیمت حامل های انرژی یک بار در دولت گذشته یک بار در دولت ...
افت غیردستوری سود بانکی
دنیای اقتصاد: نرخ سود بازار بین بانکی از 28 درصد در مرداد ماه سال جاری به 5/ 21 درصد در اوایل آذرماه (کمترین نرخ اعلام شده در این ماه) رسید. این اتفاق با کمترین میزان تزریق از سوی سیاست گذار پولی رخ داده است. در واقع بازار بین بانکی بدون نرخ گذاری دستوری چنین افتی را تجربه کرده است. اهمیت کاهش نرخ سود در این بازار از آن جهت است که می تواند معیاری برای علامت دهی به سایر بازارها باشد. مکانیزمی که ...
بانک ها خواهان کاهش نرخ سود هستند
سپرده وجود نداشته باشد ممکن است نقدینگی سرگردان فعال شده و بازار دارایی های را ملتهب کند زیرا فعلا فعالیت های تولیدی جذابیت ندارد. وی ادامه داد: به همین دلیل باید به شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی حق داد که نرخ سود را با وجود کاهش نرخ تورم و برخی فشارها از ناحیه بخش های اقتصادی کاهش ندهد. * نرخ سود نیازمند سیاست گذاری جامع است مدیرعامل بانک مهر اقتصاد در پاسخ به ...
پیامدهای دلار 2850 تومانی در بودجه 95
حرکت کرده است. صنایع مادر کشور از جمله فلز و پتروشیمی ها از این افزایش قیمت منتفع خواهند شد و حاشیه سود ریالی خود را افزایش می دهند. از طرفی نیز نرخ ارز بانک مرکزی به مثابه نرخ بازار به طور معمول در حال افزایش بوده و نرخ ارز دولت نیز جدا نیست. به همین جهت این کاهش در نرخ ارز در بودجه بر خلاف روند گذشته است. هم گرایی نرخ ارز بانک مرکزی و بازار: به گزارش اقتصادنیوز، شاید ...
بازار خانه های لوکس هم رونق می یابد
روند کاهش و کنترل تورم ادامه داشته باشد چراکه با افزایش نرخ تورم، فروشنده از فروش منصرف می شود و به دنبال ارزش افزوده کالای خود است اما در شرایط کنترل تورم فروشندگان مطمئن هستند که قرار نیست کالا یا همان واحدهای مسکونی افزایش قیمتی داشته باشند و با یک نرخ سود توافقی بخشی از هزینه کل را برای متقاضی قسط بندی کند. مافی با اشاره به مزیت های این طرح گفت: براساس طرح پیشنهادی قرار است که محل ...
دوئل بانک ها و موسسات بر سر پول
کاهش نرخ سود سپرده های بانکی یکبار در اردیبهشت امسال اتفاق افتاد و سودها در این بخش 2 درصد کم شد. حالا پس از چندماه کاهش نرخ سود، بانک ها می گویند دوباره آماده کاهش نرخ سود سپرده های بانکی هستند، این بار هم قرار است شورای پول و اعتبار این مسئله را بررسی و درباره آن اعلام نظر کند. تا همین دو دهه قبل، بانک های دولتی در بازار پولی کشور یکه تازی می کردند و هیچ رقیبی نداشتند. به گزارش ...
منتظر غافلگیری در بورس نباشید
بازگشت رونق اقتصادی هستند تا شاید تحرکی در بورس ایجاد شود. حال که بخش هایی از این بسته اجرا شده، فکر می کنید که بازار سرمایه در ماه های آتی چه وضعیتی خواهد داشت؟ پیش بینی وضع بازار سرمایه خیلی سخت است. در این رابطه باید وضع کشور را به ویژه از زمانی که تحریم ها تشدید شد، مورد بررسی قرار داد. متاسفانه در تمام این سال ها، هیچ کدام از سیاست های دولت مشوق بازار سرمایه و سرمایه گذاری در آن ...
نرخ سود بانکی افت کرد
بر اساس آمارها کمترین نرخ سود بین بانکی در آذرماه سال جاری به 5/ 21 درصد رسید. همچنین میانگین این نرخ تا 10 آذر به 7/ 22 درصد رسیده است که نسبت به مردادماه سال جاری کاهش 6واحد درصدی را پشت سر گذاشته است. به گزارش پایگاه خبرهای بانکی(نیوزبانک) ،در ماههای اخیر سیاستگذار پولی قصد دارد با دو رویکرد تقسیط جریمه اضافه برداشتها و فعالیت در بازار بین بانکی زمینه را برای کاهش نرخ سود بین بانکی ...
رکود عمیق تر شد
کارمندان دولت و بخش خصوصی یا افراد با درآمد مشخص صادر کنند تا حداکثر 10 میلیون تومان شارژ شده و دریافت کننده بتواند با مراجعه به فروشندگان کالاهای بادوام داخلی نسبت به خرید اقدام کند. در کنار تمامی ابعاد کارت اعتباری که سیف از آن سخن گفته بود قرار شد تا با اعطای خط اعتباری از سوی بانک مرکزی نرخ سود منابع موجود در کارت های اعتباری برای صاحبان کارت 12 درصد تعیین شود و بانک مرکزی هم منابع خرج ...
