خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
اساسنامه صندوق توسعه ملی دائمی شد
کردند که برکناری و قبول استعفای اعضای هیأت عامل مشروط به تأیید دوسوم اعضای صاحب رأی هیأت امناء است. بر اساس تبصره 2 بند 15 این ماده، اعضای هیأت عامل باید تمام وقت باشند و هیچ گونه فعالیت اقتصادی و شغل دیگری به استثنای تدریس نداشته باشند. اعضای هیأت عامل مشمول حکم مندرج در اصل یکصدوچهل ودوم (142) قانون اساسی می باشند. نمایندگان در تبصره 3 بند 15 ماده 17 این لایحه مصوب کردند که ...
متن کامل گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه
بالغ بر .................................................... تبصره 1- الف- در سال 1395 سهم شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت موضوع بند(الف) ماده(1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393، چهارده و نیم درصد (5/14%) تعیین می شود و سود حاصل از آن معاف از تقسیم سود سهام دولت است. ب- سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند(ب) ماده(1) قانون ...
مجوز بانک مرکزی برای هرگونه فعالیت پولی و اعتباری الزامی شد
اسلامی ایران از مسؤولیت مربوطه منفصل می گردند. ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود. مبلغ مندرج در بند (2) ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور به پانصد میلیون (500.000.000)ریال افزایش می یابد و هر سه سال یک بار براساس رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی اعلامی به صورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیأت وزیران تعدیل می گردد. تبصره 3 انتخاب مدیرعامل و هیأت ...
حضور زنگنه در اعضای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی
منظور تقویت و ساماندهی تشکلهای خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی موضوع بند (د) ماده (91) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 و ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره ای و کارشناسی کلیه اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران مکلفند چهار در هزار سود پس از کسر مالیات خود را حسب مورد به حساب اتاقهای مذکور واریز کنند و تأییدیه اتاقهای مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی تسلیم کنند. ...
حجت الاسلام رئیسی مشاور عالی رئیس قوه قضاییه شد
...> رئیس تولیت آستان قدس رضوی گفت:در بخش ستادی دادستانی کل کشور در اجرای قانون مصوب گام هایی برداشته شد و بنده از دادستان های کل کشور و روسای دادگستری ها تشکر می کنم . وی بیان کرد: انتصاب حجت الاسلام و المسلمین منتظری در جایگاه دادستان کل کشور انتصابی بسیار شایسته و مغتنمی است که ان شاالله ایشان و همکاران در جهت نقش و جایگاهی که مورد انتظار قانون گذار و رئیس قوه قضاییه است گام های بلند و ماندگاری بردارند. انتهای پیام/ ...
اعضای شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مشخص شدند
موضوع بند (د) ماده(91) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 و ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره ای و کارشناسی کلیه اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران مکلفند چهار در هزار سود پس از کسر مالیات خود را حسب مورد به حساب اتاقهای مذکور واریز نمایند و تأییدیه اتاقهای مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی تسلیم کنند. ...
بعضی از مواد و تبصره های طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مغایر با اصل 85 و 57 قانون اساسی اعلام شد*
، اطلاق عبارت اصول و قواعد بازرگانی چون شامل مواردی که در قانون تجارت آمده است نیز می گردد، نظر به اینکه برخی از مواد قانون مذکور خلاف شرع می باشد، اشکال شرعی دارد. 2- در تبصره ماده 4 و مواد دیگر این مصوبه، از آنجا که افزایش سرمایه توسط مراجع مذکور تغییر در اساسنامه تلقی می گردد، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد. 3- ماده 6 باید مقیّد به رعایت در چارچوب سیاست های کلی نظام و همچنین قوانین ...
نظر شورای نگهبان درباره طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب جلسه مورخ یازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1394/12/17 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد: 1- در ماده یک: 1 - 1- اطلاق انتصاب برخلاف استعلام صورت گرفته، خلاف نظام اداری صحیح و مغایر بند 10 اصل سوم قانون ...
مجلس اولویت پرداخت تسهیلات توسط بانک ها را تعیین کرد
نیز موظف به همکاری با بانک مرکزی در اجرای این ماده می باشند. وکلای ملت در تبصره یک مصوب کردند تخلف از این قانون از سوی هر یک از طرفین، جرم تلقی شده و به منزله تصرف در اموال عمومی است. همچنین در تبصره 2 نیز مقرر شد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می توانند بانک عامل خود را از بین بانک های دولتی، با هماهنگی و تأیید ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تعیین نمایند. ...
تغییر کاربری اراضی در محدوده ایمنی نیروگاه ها به عنوان سکونتگاه دائم ممنوع شد
حسن اجرای این بند است. همچنین مجلسی ها در تبصره این ماده تصویب کردند که صندوق بیمه محصولات کشاورزی مجاز به ایجاد شرکت مشترک بیمه با شرکتهای بیمه خارجی با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قوانین مربوط است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده 29 این لایحه نیز مصوب کردند که هرگونه احداث مستحدثات جدید، تملک، جابه جایی، صدور سند و تغییر کاربری اراضی در محدوده ایمنی ...
نیاز قوه قضاییه فراتر از وضع موجود است/دادستانی در ایجاد امنیت و حفظ حقوق عمومی نقش اساسی دارد
دارد و نظارت بر دادسراها را علیرغم اینکه در قانون نیامده بود، به دادستانی واگذار کردم. آملی لاریجانی افزود: در قانون آیین دادرسی جدید این نظارت به صورت قانونی آمده و دادسراها وظایف قانونی مهمی در جهت امنیت کشور و رسیدگی به شکایات دارند. وی با اشاره به وظایف دیگر دادستانی کل کشور گفت: در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوق عمومی نیز وظایف مهمی بر عهده دادستان است و بنده بیش از هفتاد ...
شورای عالی آمایش سرزمین تشکیل می شود
... براساس تبصره 1این ماده دستگاههای اجرائی مکلفند برنامه های عملیاتی خود را به گونه ای تنظیم و اجراء نمایند که زمینه تحقق جهت گیری های آمایش سرزمین فراهم آید. طبق تبصره 2 ماده فوق نظارت بر اجرای مصوبات شورا بر عهده دبیرخانه (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) است. شورا می تواند برای انجام وظایف خود نسبت به تشکیل کارگروههای موضوعی یا موضعی اقدام نماید. براساس تبصره 3 این ماده ...
گره گشایی از کار مردم عنایت خدا به دستگاه قضا است
قانون مصوب گام هایی برداشته شد و بنده از دادستان های کل کشور و روسای دادگستری ها تشکر می کنم. وی تصریح کرد: انتصاب جناب آقاق منتظری در جایگاه دادستان کل کشور انتصابی بسیار شایسته و مغتنم است که انشالله ایشان و همکارانشان در جهت ایفای نقش و جایگاهی که مورد انتظار رئیس قوه قضائیه و قانونگذار است، گام های بلند و ماندگاری بردارند. خبر در حال تکمیل است... + 1 - 0 ...
مجلس ایجاد سکونت گاه دائم در محدوده ایمنی نیروگاهها و تاسیسات هسته ای را ممنوع کرد
زمینه فناوری هسته ای و پرتویی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، برای کلیه دستگاههای اجرائی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مرتبط، لازم الاجراء است. تبصره 2- آیین نامه اجرائی این ماده، ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان انرژی اتمی ایران تهیه می شود و با پیشنهاد مشترک این سازمان، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد. براساس ماده ...
بانک ها 3 قفله می شوند
در خصوص اداره امور بانک مرکزی براساس قانون پولی و بانکی بود. براساس این ماده، تاسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه، صرافی ها و شرکت های واسپاری (لیزینگ ها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان پذیر است. طبق تبصره یک ...
دادستان کل کشور: عضویت دادستان در بیش از 70 شورا بسیار بالاست
دهد که عضویت در بیش از 70 شورا بسیار بالاست. دادستان کل کشور در تشریح اولویت های خود ابراز داشت: نخستین اولویت، بحث نظارت بر دادسراهاست که این نظارت باید تعریف شود و امکانات این امر هم مهیا شود. ما حدود 370 دادرا در سراسر کشور داریم که باید میان آن ها حلقه وصلی وجود داشته باشد که آن حلقه وصل دادستانی است. من برای اجرای فصل 10 قانون کیفری دادرسی مدنی از رئیس قوه به قضاییه درخواست کمک ...
زمینه کار در دادستانی بسیار زیاد است
باید به جایگاه اصلی خود برسد باید کمک کنند. دادستان کل کشور افزود: البته باید اولویت هایی را لحاظ کنیم که در این خصوص نظر رئیس قوه قضائیه را اخذ کرده ام . منتطری گفت: یکی از اولویت هایی که ما ابتدای کار داریم بحث نظارت بر دادسراهاست که این موضوع هم باید تعریف و هم امکانات آن فراهم شود. وی ادامه داد بحث نظارت بسیار مهم است به ویژه که ما بیش از 370 دادستان در سراسر کشور داریم که حلقه ...
مجلس فرزندان شهدا برای یکبار از پرداخت مابه التفاوت انتقال سوابق بیمه ای معاف شدند
دولت را موظف است هرساله اعتبار لازم موضوع تبصره(2) ماده(28) قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354 را در ردیف جداگانه ای در قانون بودجه سالانه پیش بینی نماید. براساس بند پ این ماده از زمان لازم الاجراء شدن این قانون در صورتی که دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول صندوق تأمین اجتماعی و بازنشستگی دیگری گردد، در صورت پرداخت کسور سهم بیمه شده مربوط به حق بیمه صندوق تأمین اجتماعی توسط این افراد ...
از پذیرفتن مسئولیت دادستانی اِبا داشتم/باید اولویت هایی نظیر نظارت بر دادسراها را لحاظ کنیم
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس ، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در مراسم معارفه خود، اظهار داشت: بسیار مشعوف و خدا را شاکر و سپاسگزارم که توفیق حضور در این جمع نورانی به بنده ناچیز عنایت شد و از اینکه مورد اعتماد ریاست قوه قضاییه قرار گرفتم هم از خداوند متعال سپاسگزارم و هم متضارعانه توفیق خدمت را تقاضا و درخواست می کنم. دادستان کل کشور تصریح کرد: واقع امر این است که ...
ترکیب شورای پول و اعتبار تغییر اساسی کرد
و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی(هرکدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس نمایندگان مجلس در تبصره این ماده مصوب کردند ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. تغییرات اساسی اگر مصوبه امروز مجلس اجرایی شود شاهد تغییرات زیادی در ترکیب شورای پول و اعتبار خواهیم. طبق ترکیب جدید قدرت بانک مرکزی بیشتر شده است. در قانون قبلی که سالها ...
رسیدگی به 15 میلیون پرونده در سال
خدماتشان قابل تحسین است، تصریح کرد: قضات، کارمندان و مسئولان قضایی همه در تلاشند و کار قضایی سنگین است و در سراسر کشور مراجعات بسیاری به دستگاه قضایی و سازمان ها و نهادهای زیر مجموعه می شود. وی ادامه داد: بر حسب آمارها 15 میلیون پرونده در سال در دستگاه قضا وارد می شود که با همه مشکلات به آن ها رسیدگی می شود. رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه قضات و کارکنان ما با وجود کمبودها با تلاش ...
متخلف بانکی مفسد فی الارض است
به گزارش پایگاه 598 به نقل از مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی جزئیات لایحه دائمی شدن برخی احکام برنامه های توسعه کشور در دستور کار صحن علنی قرار داشت. در ادامه بررسی این لایحه، نوبت به بررسی ماده ای رسید که در خصوص اداره امور بانک مرکزی بر اساس قانون پولی و [...] به گزارش پایگاه 598 به نقل از مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی جزئیات لایحه دائمی شدن برخی احکام برنامه های توسعه کشور در دستور کار صحن علنی قرار داشت. در ادامه بررسی این لایحه، نوبت به بررسی ماده ای رسید که در خصوص اداره امور بانک مرکزی بر اساس قانون پولی و بانکی بود. در ابتدای بررسی این ماده احمد توکلی نماینده تهران خواستار اصلاح و الحاق موادی به این ماده شد. وی معتقد بود جرم یقه سفید ها که سال ها قبل در نظام بانکداری جهان تعریف شده است و مجازات های سخت برای آن در نظر گرفته شده است، باید در این قانون تعریف شده و مجازات سخت برای آن در نظر گرفته شود. توکلی با استناد به برخی تخلفات یکی از بانک های ورشکسته، گفت: پیشنهاد من برای افزایش اختیارات بانک مرکزی و تعیین مجازات برای مفسدان اقتصادی است. نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: یکی از همین بانک ها در یک سال در حالی که سرمایه اش 550 میلیارد تومان بود، 476 میلیارد تومان سود خالص که مالیات از آن گرفته شده است، داشت. وی تصریح کرد: مردم در این بانک 574 میلیارد تومان حساب قرض الحسنه باز کرده بودند که تنها 26 میلیارد تومان آن به صورت وام به افراد پرداخت شد و بقیه این مبلغ را خود مدیرعامل مصرف کرد. توکلی اظهار داشت: چرا فردی که از روی بیچارگی کیف یک نفر را بدزدد، باید سال ها در زندان باشد اما مدیرعاملی که 305 میلیارد تومان پول سپرده گذاران را به حساب خود ریخته و پاسخگوی بانک مرکزی نیست، فقط باید توبیخ انضباطی شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: بانک های خصوصی این کارها را می کنند و پدر کشور را درمی آورند. وی افزود: پیشنهاد من این است که بانک ها زمانی که از دستورات بانک مرکزی تخلف می کنند، اقدامشان جرم تلقی شده و مجازات کیفری داشته باشد و طبق ماده 286 قانون مجازات اسلامی با آنها برخورد شود. نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: جرم یقه سفیدها و یقه آبی ها، خیانت و فساد در کشور است. نباید از مجازات فرار کنند. در ادامه نمایندگان با پیشنهاد توکلی مبنی بر الحاق بندی به این ماده موافقت کردند و ماده 23 به تصویب رسید. بر اساس این ماده، تاسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه، صرافی ها و شرکت های واسپاری (لیزینگ ها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکانپذیر است. طبق تبصره یک این ماده، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به رعایت مفاد این ماده و همکاری با بانک مرکزی می باشند. طبق تبصره دو این ماده، بانک مرکزی بر اساس مقررات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفه ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد. در صورت سلب صلاحیت حرفه ای، اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی از مسئولیت مربوطه منفصل می گردند. ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود. مبلغ مندرج در بند 2 ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور به 500 میلیون ریال افزایش می یابد و هر سه سال یکبار بر اساس رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی اعلامی به صورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیات وزیران تعدیل می گردد. تبصره سه: انتخاب مدیرعامل و هیات مدیره بانک ها و موسسات مالی و اعتباری پس از صدور مجوز صلاحیت حرفه ای آنان از سوی بانک مرکزی امکانپذیر است. این افراد باید حداقل دارای 10 سال سابقه در زمینه های مالی، بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی باشند. شرایط احراز نحوه اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود. تبصره چهار: ایجاد نهادهای جدید در بازار غیرمتشکل پولی بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع بوده و تصدی پست های مدیریتی آنها در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می شود. همچنین بر اساس بند ب این ماده اگر نقض مقررات بانک مرکزی در جهت منافع سهامداران و یا مدیران بنگاه باشد، موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و بانکی، جزای نقدی از یک تا دو برابر زیان وارده و حبس درجه پنج یا شش برای آمران، مباشران و معاونان جرم می گردد، مگر به حدی گسترده باشد که جرم مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور گردد. در این صورت مشمول حکم ماده 286 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. در این مورد در صورتی که (با تقصیر اعم از بی احتیاطی یا بی مبالاتی در نظارت در زیرمجموعه) رئیس شعبه یا مدیرعامل بانک، جرم فوق توسط کارکنان اتفاق افتاده باشد، مقصر به جزای نقدی به میزان خسارت وارده، انفصال اعم از خدمات دولتی و بانکی محروم می گردد. به گزارش مهر، طبق ماده 286 قانون مجازات اسلامی، هر کس به طور گسترده مرتکب جنایت صدمه به تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد، به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامن یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد. Let’s block ads! (Why?) منبع: 598 کد مطلب : سایر اخبار ...
تعهد دادستان به دولت برای کمک در تحقق اقتصاد مقاومتی
به اینکه 370 دادستان در سراسر کشور داریم، اظهار کرد: باید یک حلقه ربط و وصل میان دادستان ها وجود داشته باشد که آن دادستان کل است. همچنین نظارت بر دادسراها خواست ریاست قوه قضائیه است و قانون هم در این زمینه مرتفع شده است. وی تحقق اقتصاد مقاومتی را یکی دیگر از اولویت های دادستانی کشور دانست و ادامه داد: اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار دارد و این موضوع تنها متوجه دولت نیست ...
گلایه آملی لاریجانی از عدم توجه دولت به مشکلات قوه قضاییه
الله با سابقه خوب در دادستانی کل بتواند منشاء برکات باشد. افراد مختلفی برای این سمت پیشنهاد شد ولی نسبت به ایشان قضات دیوان هم نظر داشتند. آملی لاریجانی با اشاره به اینکه دادستانی کل کشور وظایف مهمی را دارد گفت: قبل از تصویب قانون آیین دادرسی جدید وظایف مهمی را هم داشت که یکی از آنها بحث نظارت بر دادسراها بود البته این موضوع در قانون سابق نیامده بود که من آن را بر عهده دادستانی کل کشور ...
محدودیت امکانات دامن قوه قضاییه را گرفته است/ ضرورت همکاری قوا
دادستانی کل کشور موفق باشند. وی گفت: برای تصدی سمت دادستانی کل کشور افراد مختلفی معرفی شده اند که ایشان از میان گزینه ها انتخاب شده اند. دادستان کل وظایف بسیاری دارد و در قانون آیین دادرسی جدید هم وظایف مهمی مثل نظارت بر دادسراهای کل کشور به دادستانی سپرده شده است و علاوه بر این وظایف مهم دیگری در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حقوق عمومی دارد. آملی لاریجانی با اشاره به عضویت دادستان کل ...
شکایت شهرداری به قوه قضاییه برای قطع درختان شهرک والفجر
ماده 7 نهال های اولیه را درآورده است. به گفته مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران، شهرداری بلافاصله پس از آگاهی از موضوع مراتب امر را به قوه قضائیه نیز اطلاع داده است و در این راستا شکایت نامه نیز تنظیم شده است. مختاری با تاکید بر اینکه ما مجوز قطع یک اصله درخت را هم نمی دهیم، تصریح کرد: حتی در مواردی هم که درخت در محل زیربنا قرار می گیرد در فصل زمستان که فصل خواب ...
وزارت نیرو مکلف به تشکیل "ستاد آب کشور" شد
. وکلای ملت در بند دیگری از این ماده نیز مصوب کردند در صورت فروش حقابه حقابداران برای مصارف دیگر، از محل درآمد آن به حقابدار خسارت پرداخت کند و گزارش عملکرد این موضوع را هر سه ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
آملی لاریجانی: هرچه مصیبت خواندیم دولت گریه نکرد!
...> آملی لاریجانی با ابراز اینکه برای انتخاب دادستان جدید کل کشور گزینه های متعددی وجود دارد، گفت: افراد مختلفی برای این سمت پیشنهاد شدند اما با توجه به اینکه نسبت به آقای منتظری، قضات دیوان نیز نظر داشتند این سمت را به حجت الاسلام منتظری سپردیم. وی با اعلام اینکه دادستانی کل کشور وظایف بسیار مهمی به عهده دارد، افزود: خوشبختانه در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مسئله نظارت بر دادسراها که پیش تر ...
شورای عالی سلامت و امنیت غذایی تشکیل می شود
و غیردولتی در شرایط رقابتی و بر اساس بند 8 ماده 1 و مواد 8 و 9 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سوم آبان ماه 1373، اقدام و مراتب را پس از تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، قبل از پایان هر سال، برای سال بعد جهت تصویب به هیات وزیران ارائه کند.
شورای عالی سلامت، مسئولیت تعیین تعرفه خدمات سلامت را عهده دار شد
دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیر دولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیر دولتی در شرایط رقابتی و بر اساس بند 8 ماده 1 و مواد 8 و 9 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3 /8/ 1373 اقدام و مراتب را پس از تعیین سازمان مدیریت و برنامه ریزی، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیات وزیران ارائه نمایند. بر اساس این ماده، آزمایش اجباری برای تایید سلامت کلیه رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی، مشمول بیمه سلامت است. ...
