سایر منابع:
سایر خبرها
قوانین فعلی مهریه، بی عدالتی در حق مردان است/ بسیاری از وکلا تمایلی به پذیرش پرونده های مهریه ندارند
مهریه به عنوان یکی از حقوق زنان، همواره یکی از مباحث مطرح در دادگاه ها بوده و این بحث، پرونده های حقوقی متعددی را طی سالهای اخیر به خود اختصاص داده است. طرح اصلاح قانون مهریه بر اساس ماده 137 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از ابتدای مهر ماه کلید خورده است. طرح اصلاح قانون مهریه، دو موضوع "حبس زدایی و قضازدایی" را شامل می شود. یکی از موضوعاتی که به دنبال باز شدن دوباره اصلاح قوانین مربوط به
شرایط سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست
علی کاظمی دبیر مرجع ملی حقوق کودک درباره افرادی که مجرد هستند و می خواهند فرزندی را به سرپرستی قبول کنند، گفت: طبق ماده 5 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست، افراد زیر می توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را از سازمان درخواست نمایند. الف - زن و شوهری که پنج سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به این که حداقل یکی از
نحوه ارائه حق حضانت و خروج از کشور فرزند به مادر/ پیشنهادی برای کاهش رقم های نجومی مهریه
شرط نماید، در جامعه ایرانی مغفول مانده است. وی افزود: پس از پیروزی انقلاب، قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353 که در آن حقوق مرد از جمله حق مطلق طلاق و حق تعدد زوجات وی محدود و مقید به دلایلی و حکم دادگاه شد و به زنان نیز حق طلاق در موقعیت هایی داده شده بود، ملغی و قانون مدنی سابق مصوب سال 1314 مجددا حاکم شد. لغو این قانون که تا حدودی حقوق مردانه را محدود می کرد و حقوق زنان مورد توجه
تجربه زنان موتورسوار؛ از متلک ها تا فرار از پلیس/ سیاست گذار جرات تغییر در حوزه زنان را ندارد
زنان غیرقانونی نیست و قانونی وجود ندارد که در آن تصریح شده باشد زنان حق ندارند سوار موتورسیکلت شوند، اما بر اساس تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به مجازات رانندگی ، صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است و همین نام بردن از واژه مردان باعث شده در همه این سال ها نیروی انتظامی از صدور گواهینامه موتور برای بانوان سرباز بزند. این خلاء قانونی خطرات جانی و
مشکل توقف شماره گذاری 35 هزار محصول ایران خودرو حل شد
سواری ایران خودرو معطل شماره گذاری و تحویل مشتریان است، گفته بود: پلیس با استناد به استاندارد 4241 مصرف سوخت خودرو این محصولات را شماره گذاری نمی کند، این درحالیست که در قانون ساماندهی صنعت خودرو این استاندارد لغو شده است. وی با بیان اینکه براساس آیین نامه اجرایی تبصره ماده 3 قانون ساماندهی صنعت خودرو باید سبد سوخت خودروساز معیار قرار گیرد، گفت: براساس این تبصره اگر خودروساز معیار سبد
پژمانفر: 50 همت اعتبار جدید برای تسهیلات ازدواج تخصیص یافته است | ساخت بوستان های بانوان در مشهد اقدام ...
صورت گرفته است. سعی کردیم حق عائله مندی و حق اولاد را نیز بانوان شاغل داشته باشد و این حق، واقعی باشد به این معنا که اگر زن و مرد شاغل باشند فقط یک نفر از آنها حق عائله مندی دریافت کند. برای خانم های سرپرست خانوار یا زنانی که مسئولیت اقتصادی خاتواده را به عهده دارند نیز سعی کردیم حق عائله مندی را برای این افراد در نظر بگیریم. نماینده مردم مشهد و کلات ابراز کرد: بخش دیگری که در حوزه زنان
چرا نه به اعدام؟
نتیجه محیط مجازات برای شخص بازدارنده تر خواهد بود. این در حالیست که گاه سطح رفاه جامعه خصوصاً برخی مناطق و اقشار به قدری پایین می آید که این سطح رفاه نه تنها با سطح رفاه داخل زندان، که با مرگ نیز اختلاف چندانی نمی یابد که در این صورت طبیعتاً این قبیل مجازات دیگر آن بازدارندگی را نخواهند داشت. یکی از مظاهر تفاوت دو نوع جامعه سنتی و مدرن، وجود دو نوع حقوق تنبیهی و حقوق ترمیمی است (نگاه
خبر خوش برای بازنشستگان لشکری و خبر جدید همسان سازی بازنشستگان کشوری: چه خبر است؟
مبلغ 8 میلیون و 600 هزار تومان اعلام شده است. این تصمیم بر اساس ردیف (3-2) بند (الف) تبصره (15) ماده واحده لایحه مذکور؛ حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی متناسب با سنوات خدمت به میزان 90 میلیون ریال تعیین می شود. طبق بند (4-2) در اجرای ماده (49) قانون خدمت وظی
اصلاح قانون نظارت بر نمایندگان مجلس؛گامی به سوی شفافیت
. هیئت موظف است قبل از صدور رأی، دفاعیات نماینده را استماع کند. این رویکرد نشان دهنده اهمیت انصاف و عدالت در رسیدگی به تخلفات است. • ماده 6: به تشریح مجازات های مختلف برای تخلفات می پردازد. این مجازات ها شامل تذکر شفاهی، تذکر کتبی، کسر حقوق و حتی محرومیت از عضویت در هیئت رئیسه مجلس است. تنوع مجازات ها می تواند به عنوان ابزاری برای ایجاد انضباط در رفتار نمایندگان عمل کند.
دل مجرمان جرائم خشن به احکام سبک "خوش" و حال مردم ناخوش!
نون مجازات اسلامی می تواند مصداق "محاربه" باشد اما بر اساس رویه ای در دستگاه قضایی، قضات به دلایل مختلف از صدور حکم اعدام برای این موارد که عملاً امنیت روانی را از عموم افراد جامعه سلب می کند، خودداری می کنند. محاربه و افساد فی الارض؛ تعاریف قانونی و کاربردها "محاربه" یکی از مفاهیمی است که در قانون مجازات اسلامی ایران به جرایم شدید مرتبط با امنیت عمومی اختصاص دارد؛ مطابق ماده
صدور حکم محیط زیستی برای یک متخلف در پیشوا
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سید حسن طباطبایی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پیشوا گفت: مطابق ماده 11 و 12 قانون حفاظت و بهسازی و ماده 688 قانون مجازات اسلامی هرگونه فعالیتی که منجر به آلودگی آب و خاک و هوا شود ممنوع و جرم است و پیگرد قانونی دارد. وی افزود: در همین راستا پس از اعلام جرم توسط این اداره به مرجع قضائی با صدور حکم شعبه 101 دادگاه کیفری شهرستان پیشوا، این شخص
حکم انتصاب رئیس هیات موتورسواری و اتومبیلرانی شهرستان یزد ابطال شد
مخالف حکم تبصره دو همان ماده بوده و با این وصف و صدور ابلاغ برای رئیس هیات شهرستان، اقدام مدیر کل ورزش و جوانان دخالت خارج از حدود صلاحیت در اداره هیات های ورزشی عنوان کرده است. همچنین بر اساس رای صادره، شعبه 35 دیوان شکایت شاکی یعنی هیات موتور سورای و اتومبیلرانی استان یزد را وارد تشخیص داده و با استناد به مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی احراز و از وقوع تخلف
اصلاح دستورالعمل جامع حمایت های اجتماعی
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه؛ سازمان بهزیستی، بانوان سرپرست خانواری که عدم توانایی مالی آنان توسط مددکاران اجتماعی محرز شده باشد (دهک درآمدی یک تا 5) و مستمری بگیر سازمان های بیمه ای نباشند را تحت پوشش خدمات مستمر قرار می دهد. بانوان سرپرست خانواری که میزان مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی یا بازماندگان دریافتی آنان، معادل یا کمتر از حداقل حقوق و دستمزد
مجلس آماده بررسی طرح صدور گواهینامه موتور برای خانم ها است
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج ، مسئله موتورسواری زنان در کشور سالیان سال است که دارای ابهام است، چرا که بصورت حقوقی هیچ منعی برای موتور سواری بانوان در کشور وجود ندارد ولی به کررات دیده شده است که متاسفانه به هر بهانه ای با موتورسواری این قشر در سطح جامعه بصورت جدی برخورد می شود. در بند قانونی هیچ اشاره ای برای هیچ وسیله نقلیه ای از منظر جنسیت لحاظ نشده است و صرفا
وظایف و مسئولیت های سازمان ملی استاندارد ایران/ جرایم و مجازات های حوزه نقض استاندارد
های مربوط یا ضوابط و مقررات فنی مورد قبول و در صورت لزوم استفاده از اظهارنظر های مقایسه ای از طریق آزمون کفایت تخصصی بین آزمایشگاهی و صدور گواهینامه های لازم 18- اندازه گیری سالانه نرخ رشد کیفیت محصولات اعم از کالا و خدمات با بهره گیری از معیار ها و شاخص های معتبر و گزارش نتایج حاصل از ارزیابی ها به مراجع ذی ربط و جامعه 19- ساماندهی ساختار نظام مدیریت کیفیت واردات و صادرات
حداکثر سن بازنشستگی زنان و مردان در قانون جدید
به گزارش اقتصاد معاصر؛ فصل پنجم قانون برنامه هفتم توسعه به اصلاح صندوق های بازنشستگی می پردازد. در ماده 29 این فصل آمده است که به منظور کاهش ناترازی صندوق های بازنشستگی و تقویت توان صندوق ها در انجام تکالیف محول شده از ابتدای سال اول اجرای برنامه حداکثر سن بازنشستگی زنان و حداکثر سن بازنشستگی مردان تغییر خواهد کرد. حداکثر سن بازنشستگی مردان 62 و حداکثر سن بازنشستگی زنان 55 سال است؛ ضمن اینکه
قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
بردن کیفیت و افزایش کارایی و بهبود روش های تولید و خدمت را به پژوهشگاه استاندارد واگذار نماید. تبصره - پژوهشگاه استاندارد در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم بر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی و قانون هیئت امنا به صورت وابسته به سازمان به فعالیت خود ادامه می دهد و شرح وظایف آن به تصویب شورای عالی استاندارد موضوع ماده (34) این قانون می رسد. فصل دوم - وظایف و مأموریت ها
امیدواریم انتصاب استاندار بانو در دولت چهاردهم محقق شود/ راهی جز حمایت از نخبگان نداریم
باید گروه های اجتماعی مختلف را به رسمیت بشناسیم و به آنان فرصت دهیم؛ امروزه شاهد سهم معنادار زنان در حوزه های کارشناسی هستیم اما هنگامی که به رده های تصمیم گیری و مدیریتی می رسیم، متاسفانه حضور زنان کم رنگ تر می شود. مهاجرانی افزود: باید به سمت شایسته سالاری و استفاده درست از ظرفیت های زنان حرکت کنیم، این به نفع کل جامعه است و نه صرفا بانوان؛ اگر افراد شایسته در لایه های مدیریتی عملیاتی
سخنگوی دولت: اسب زین شده ای در کار نیست؛ هرچه تحویل گرفتیم قطعا پول در آن نیست
یابد باید گروه های اجتماعی مختلف را به رسمیت بشناسیم و به آنان فرصت دهیم؛ امروزه شاهد سهم معنادار زنان در حوزه های کارشناسی هستیم، اما هنگامی که به رده های تصمیم گیری و مدیریتی می رسیم، متاسفانه حضور زنان کم رنگ تر می شود. مهاجرانی افزود: باید به سمت شایسته سالاری و استفاده درست از ظرفیت های زنان حرکت کنیم، این به نفع کل جامعه است و نه صرفا بانوان؛ اگر افراد شایسته در لایه های مدیریتی
برای نخستین بار یک مقام ارشد دولتی محکوم شد
شاکی و مستندات ابرازی، گزارش مذکور، عدم صدور مجوز برای شاکی، دفاعیات بلاوجه متهم در جلسه رسیدگی و سایر قرائن و امارات موجود، نظر به اینکه متهم ایراد یا دفاع مؤثری ارائه ننموده است، بزهکاری وی محرز و مسلم بوده و به استناد به تبصره ماده 18 و مواد 1 و 2 و 18 و 19 و 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات آن و تبصره 4 ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی مصوب 1399 مربوط به اصل 44 قانون
عملکرد صندوق تامین در پرداخت مابه التفاوت دیه بانوان در هشت سال اخیر
صفحه اقتصاد - این رقم که در سال 1400 مبلغ 105 میلیارد تومان بوده است، در شش ماه نخست سال 1403، به پرداخت 69 میلیارد تومان رسیده است. تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی: در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود. مطالعه بیشتر: سرویس استعلام خسارت پرداختی صندوق تأمین خسارت های بدنی در بیمه مرکزی فعال
دبیر مرجع ملی حقوق کودک: قانون مربوط به شناسنامه فرزندخوانده ها نیاز به اصلاح دارد
دبیر مرجع ملی حقوق کودک گفت: ماده 22 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست درباره شناسنامه فرزندخوانده ها نیاز به اصلاح دارد. به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، علی کاظمی در گفت وگو با ایسنا، در خصوص مشکلات مربوط به شناسنامه فرزندخوانده ها، گفت: در خصوص موضوعات شناسنامه کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، اختلافی در زمان تدوین قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست وجود
آغاز صدور گواهینامه های دو زبانه در ایران
رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور فراجا از صدور گواهینامه دو زبانه در ایران خبر داد. به گزارش عرشه آنلاین ، رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور فراجا اعلام کرد: گواهینامه 2 زبانه به صورت رسمی در بیش از 74 کشور جهان معتبر است و توافقات متقابل با سایر کشورها نیز در حال انجام است. این اقدام می تواند به تسهیل امور شهروندان در خارج از کشور کمک شایانی کند. منبع: ایلنا
بانک مرکزی به بانکها ابلاغ کرد: شرط تازه ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور
مسئولیت اجتماعی بانک ها و مؤسسات اعتباری نیز اعتبار می بخشد. دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری در چارچوب بند “ب” ماده (67) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1402 مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعمال اصلاحات به شبکه بانکی ابلاغ شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی؛ “دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص
سهل انگاری و قصور پزشکی مانع از شکایت بیمار نخواهد بود
، در هر دو صورت در قانون برای قصور، مجازات در نظر گرفته شده است. منظور از قصور پزشکی چیست؟ ریاضت اظهار کرد: ماده 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اختصاص به جرایم غیر عمد دارد، و جرایم پزشکی نیز عموماً از جرایم غیر عمد محسوب می شود. گفته شده که در این جرایم عنصر معنوی جرم تقصیر است، مگر اینکه اثبات نشود. این جنایت غیرعمدی، اعم شبه عمدی و خطای محض است. در تبصره همین ماده ذکر شده
گلایه 50 هزار نفر از فرهنگیان بازنشسته سال 1400 از اعمال نشدن رتبه بندی در همسان سازی حقوق
رتبهبندی و تبصره 5 ماده 4 آیین نامه اجرائی قانون رتبه بندی که از طرف آقای قالیباف به رئیس جمهور شهید ارسال شده موضوع میانگین دو سال آخر خدمت را از رتبه بندی حذف نموده و مبلغ امتیازات اخذشده هر رتبه باید کاملا به حقوق بازنشسته فرهنگی اضافه شود که متاسفانه وزیر سابق آموزش وپرورش استنکاف از این قانون کرده و اظهار داشتند میانگین دو سال برای بازنشستگان برقرار است و فقط یک روز رتبه بندی به شما تعلق
بیتا مدنی: باید از مهاجرت غیرقانونی اتباع به ایران جلوگیری کرد
به گزارش سرویس اجتماعی ردنا ( ادیان نیوز )، به همت دانشکده زن و خانواده دانشگاه ادیان و مذاهب نشست ابعاد حقوقی و جامعه شناختی اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از زنان ایرانی با حضور و سخنرانی دکتر محمد درویش زاده رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران و دکتر بیتا مدنی دبیر جامعه شناسی تفسیری انجمن جامعه شناسی برگزار شد. در ابتدای این نشست دکتر سیده فاطمه هاشمی (مدیر گروه حقوق خصوصی دانشگاه ادیان
کالاهای ثبت سفارش شده از نیمه مهر به بعد ترخیص نمی شوند
کالاهایی که دارای قبض انبار به تاریخ 1403/7/15 و بعد از آن بوده و تاریخ ثبت سفارش آنها نیز بعد از این تاریخ و موخر بر تاریخ قبض انبار باشد جلوگیری کند. به گزارش عصراقتصاد، تبصره (4) ماده (5) آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به شرح زیر است: صدور کتب و نشریات، فیلم و نوار، نقاشی و سایر آثار فرهنگی و هنری صدور کتب و نشریات، فیلم و نوار که نشر و پخش آن در کشور ممنوع نیست، مجاز است. صدور تابلو نقاشی و سایر آثار فرهنگی با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز است.
مرجع شکایت از اقدامات غرض ورزانه مأموران دولتی
قابل احترام بوده و هیچ مقام اداری نمی تواند تصمیم خود را که مستلزم محدود نمودن یا فسخ یا سلب این حق است به دارنده قبل از آن تسری دهد. بنابراین، اقدام ذیحساب سازمان صنعت و معدن و تجارت استان فارس با عطف به ماسبق نمودن مقررات استنادی برخلاف مدلول ماده 4 قانون مدنی درخور بطلان بوده و لذا ضمن ابطال تصمیم و اقدام خوانده ردیف 2 حکم به الزام خوانده ردیف 1 و 3 به اعاده حقوق تضییع شده شاکی و ابقاء حالت
مگر می شود بدون تشکیل پرونده، سیمکارت مردم را قطع کرد؟/ آقای اژه ای! برای شأنیت دستگاه قضا برخورد کنید
تاکیدات سال گذشته رئیس این قوه و مهم تر از آن، مقام رهبری درباره ضرورت تمکین ضابطان به قانون درباره این قانون شکنی ها منفعل هستند؟ این حقوقدان افزود: به نظر من، آقای اژه ای باید به جای نصب بازرس ویژه در حقوق شهروندی و صدور بخشنامه، تکلیف خود را با چنین بی قانونی هایی روشن کند. این مسیر سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی و کل کشور و اعتماد عمومی را به طور مستمر کاهش خواهد داد. وی