خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
هجوم نقدینگی به دنبال کاهش نرخ سود بانکی
. هرچند اصلاح نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم از اقداماتی است که بانک مرکزی هر ساله در اسفندماه با بررسی و تصویب شورای پول و اعتبار انجام می دهد، اما سال گذشته با توجه به اینکه نرخ سود بانکی چندین بار توسط بانک ها و بانک مرکزی مورد اصلاح قرار گرفت، از دستور کار پایان سال خارج شد و به سال 94 موکول شد. بر این اساس اولین دستور کار جلسه آتی شورای پول و اعتبار اصلاح نرخ سود تسهیلات بانکی است
حذف سپرده گذاری بیش از یک سال اشتباه بود
متناسب با مدت زمانی باشد که پول ها در بانک ها سپرده می شوند، ادامه داد: امروز به دلیل نارسایی در تعیین نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار، دولت و بانک مرکزی به جای حل مسئله، صورت مسئله را پاک کردند و تصمیم گرفتند که سپرده گذاری بیش از یک سال در بانک ها را منتفی کنند، در صورتی که این کار درستی نبود. مظاهری همچنین با بیان اینکه در حال حاضر بانک ها از اعتبارات لازم برخوردار نیستند و این خود
نرخ سود امسال تغییر می کند؟
، با توجه به اینکه تغییر نرخ سود بانکی در سال 93 یکی از مطالبه های جدی دولتمردان و نمایندگان مجلس بوده است و همچنین طبق روایت های آماری مبنی بر کاهش نرخ تورم انتظار می رود که شورای پول و اعتبار در سال جدید و ماه های پیش رو تصمیمی جدی برای ساماندهی به بازار رقابتی نرخ سود بدهد. تسنیم
کم بضاعت ها زیر فشار کاهش نرخ سود بانکی
/> خبری که باید در شرایط عادی اقتصادی خوشحال کننده باشد اما نکته اینجاست که هر چند، طیف وسیعی از کار شناسان بانکی و اقتصادی چنین استدلال می کنند که نرخ سود بانکی باید متناسب با تورم کشور طرح ریزی شود اما از آنجایی که عدد تورم با خرج و برج خانوار ها سازگاری ندارد کاهش نرخ سود بانکی مورد انتقاد قرار می گیرد. در هر حال، یکی از مهم ترین رویدادهای نظام بانکی در سال گذشته را بی شک می توان
نرخ سود بانکی در مسیر تغییر
زمزمه های کاهش نرخ سود بانکی از سال گذشته و همزمان با انتشار آمارهای نرخ تورم بیان شد اما دستکاری نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار به امسال کشیده شد. شاید مهم ترین دلیل این تأخیر را باید بعد از اعلام نرخ تورم در ماه پایانی سال گذشته تعیین تکلیف مذاکرات دانست زیرا برنامه ریزان بازار پولی و مالی می خواهند بدانند مسیر نقدینگی را چگونه باید تعیین یا آن را کنترل کنند. از همین رو است که سیف به رغم
365 روز تکاپو در شبکه بانکی
دریافت آن از 26 تا حتی 29 درصد هم سود بپردازند ولی سال گذشته را به امید وعده افزایش وام تسهیلات خودرو تا دو برابر به پایان بردند. افزایش وام خودرو که تا 15 میلیون تومان هم تخمین زده می شد در کمسیون اعتبارات بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت و به همراه طرح افزایش وام کالا به شورای پول و اعتبار هم رفت ولی با توجه به ملاحظاتی که رییس کل بانک مرکزی نسبت به آن داشت به کمسیون اعتبارات برگشت داده شد تا
نرخ تورم به 15.6 درصد رسید/ حرکت 12 ماهه شاخص تورم در سال 93
بینی کرده است، اما در دو ماه پایانی سال، نرخ تورم میانگین به رقمی کمتر نقطه به نقطه رسید که ادامه این روند روند نزولی تورم را متوقف خواهد کرد. نرخ سود بانکی برای سپرده های یک ساله هنوز 22 درصد است، اما انتظار می رود با کاهش نرخ تورم ، نرخ سود بانکی هم کاهش یابد، تا رونقی در تولید ایجاد شود. با ایجاد بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری، انتظار می رود رقابتی در جهت کاهش نرخ
دو سیاست دولتی تعیین نرخ سود در سال 94/ سیستم بانکی آماده کاهش نرخ سود است؟
بانکی از سوی رئیس کل بانک مرکزی مطرح شده است. در همین رابطه ولی الله سیف از ارائه پیشنهاد این سیاست خبر داده و اعلام کرد این پیشنهاد در نخستین جلسه شورای پول و اعتبار در سال 94 مطرح می شود تا سقف سود تسهیلات بانکی با حفظ ویژگی های عقود اسلامی تعیین شود . رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به دستاوردهای تورمی دولت در سال 93، تاکید کرد: با توجه به دستاورد تورمی، نرخ های سود بیشتر از 20 درصد و 25
احتمال افزایش وام خرید مسکن
این تغییر برای تحرک بازار مسکن لازم است. نخستین پیشنهاد سیف به شورای پول و اعتبار رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به برنامه های این بانک برای تغییر نرخ سود در سال جاری اشاره کرد و گفت: با توجه به واقعیت مثبت کاهش نرخ تورم دیگر نرخ سود بالای 20 درصد منطقی به نظر نمی رسد در عین حال که مد نظر بانک مرکزی تنها کاهش نرخ سود سپرده نیست. وی با بیان اینکه باید به سمت ساماندهی نرخ سود تسهیلات حرکت
سود وام های بانکی سقف دار می شود
تصویب چنین پیشنهادی در شورای یادشده به معنای جلوگیری از افزایش و حتی تعیین خودسرانه نرخ سود وام های بانکی در سال جدید خواهد بود، هرچند تجربه نرخ شکنی بانک ها در مقاطعی از سال گذشته درخصوص سپرده های بانکی، نشان داد که سیاست های صرف دستوری و بدون ضمانت اجرا، باعث دور زدن تصمیم های شورای پول و اعتبار و بخشنامه های بانک مرکزی خواهد شد. به گزارش همشهری، ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در نخستین
تابلوی ایست مقابل سود کلان وام های بانکی
به گزارش صبحانه ، اگرچه انتظار می رفت با توجه به ادامه کاهش نرخ تورم و وعده های بانک مرکزی برای بازنگری در نرخ سود سپرده های بانکی که در ابتدای سال گذشته کاهش یافته و تا حدودی ساماندهی شده بود، در ایام ابتدایی امسال در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد اما این بار گویا بی نظمی در تعیین سود تسهیلات و دریافت ارقام بالای سود که گاهی از 30 درصد هم فراتر می رود از توجه بیشتری نزد بانک مرکزی
پیشنهاد سقف سود تسهیلات به شورای پول و اعتبار/ خط قرمز در بخش مسکن برداشت از بانک مرکزی است
انداز مسکن است و تنها خط قرمز، برداشت نکردن از بانک مرکزی است لذا برای پیدا کردن راهکارهای مشترک همکاری می کنیم. *اصلاح نرخ سود بانکی نخستین پیشنهاد بانک مرکزی در سال جدید به شورای پول و اعتبار وی گفت: باید به سمتی برویم که به ترتیبی ساختار نرخ سود تسهیلات درست شود تا تولید منطقی با سودآوری را به حرکت دربیاورد. رئیس کل بانک مرکزی افزود: شاید جزء نخستین پیشنهاداتی که
جزئیات فرمول جدید تعیین سود بانکی
به گزارش مشرق، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با انتقاد شدید از رقابت ناسالم نرخ سود در بازار پول درباره فرمول پیشنهادی تعیین نرخ سود گفت: بنگاه های اقتصادی باید از نرخ تورم به علاوه 4 درصد برای نرخ سود سپرده و 6 درصد برای تسهیلات استفاده کنند. سیدعباس موسویان با اشاره به لزوم تعیین نرخ سود سپرده های بانکی و تسهیلات مطابق با شرایط اقتصادی، اظهار داشت: بانک ها و موسسات اعتباری حلقه اتصال دو
جزئیات فرمول جدید تعیین سود بانکی
انگیزه های سرمایه گذاری در تولید کاهش پیدا می کند و با همین هدف سیستم بانکی با محوریت بانک مرکزی باید تدبیری بیندیشد. حجت الاسلام موسویان با اعلام این خبر که طبق تحقیقات صورت پذیرفته فرمولی برای تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی مطابق با تورم پیشنهاد شده است، گفت: طبق مطالعات اقتصادی صورت پذیرفته در بانک های اسلامی و غیر اسلامی نرخ سود سپرده ها باید بعلاوه 4 درصد و تسهیلات هم تا بعلاوه
تعیین سقف برای سود بانکی
ساختار نرخ سود تسهیلات درست شود تا تولید منطقی با سودآوری را به حرکت دربیاورد. رئیس کل بانک مرکزی افزود: شاید جزء نخستین پیشنهاداتی که ما در سال جدید در شورای پول و اعتبار مطرح کنیم این باشد که بتوانیم با حفظ ویژگی های عقود اسلامی سقفی برای سود تسهیلات بانکی تعیین کنیم. سیف در ادامه این گفتگو درباره موسسات پولی غیرمجاز، گفت: جامعه شناخت واقعی در مورد این پدیده نداشت اما خوشبختانه
تخطی بانک ها در کاهش نرخ سود بانکی/تعیین نرخ سود متناسب با نرخ تورم
صحیح، پذیرفتنی نیست. عاشوری قلعه رودخانی گفت: البته باید توجه داشت که همزمان با مهار نرخ سود بانکی باید تدابیری عملیاتی برای کنترل نقدینگی در جامعه و همچنین جلوگیری از رونق بازارهای دلالی مسکن و ارز اندیشه شود. این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد: نرخ سود علی الحساب بانکی باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود به عبارتی نهایتا حدود یک درصد با تورم تفاوت داشته باشد.
چماق و هویج سیف و طیب نیا برای کاهش سود بانکی
شدت و با استناد به وظایف شورای پول و اعتبار می گوید: برای سود تسهیلات بانکی سقف تعیین خواهد شد و این سقف را شورای پول و اعتبار در نخستین نشست خود در دستور کار قرار خواهد داد. با توجه به اینکه ریاست این شورا دراختیار رییس کل بانک مرکزی است این اتفاق بدون تردید رخ می دهد. اما از طرف دیگر علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران ضمن اینکه قبول دارد نرخ بهره بانکی در سال 1394 باید کاهش یابد
افزایش قیمت مسکن در تهران یک تصور اشتباه است
تحریم ها را از بین ببرد و دوباره با تزریق 120 میلیارد دلار پول های آزاد شده و دلارهای نفتی، زمینه ساز افزایش سوداگری و رشد قیمت مسکن و... را ایجاد کند. دولت از طریق افزایش نرخ سود بانکی متناسب با تورم، توانست بیش از 82 درصد نقدینگی را در حساب های دارای سود و شبه پول جذب کند و حدود 18 درصد نقدینگی به صورت اسکناس و سپرده جاری و دیداری در بانک ها باقی مانده است و این موضوع مهمترین دلیل
رشد 10 برابری نقدینگی بانک ها طی دهه اخیر/لزوم تزریق نقدینگی به صنایع از طریق بانک ها
تزریق نقدینگی دارد که این امر نیز می تواند توسط سیستم بانکی انجام پذیرد تا رشد اقتصادی بهتری را در آینده شاهد باشیم. وی به توان مالی بانک ها برای پرداخت نرخ سودهای اعلامی به سپرده گذاران اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر و با توجه به نرخ تورم طی سال گذشته بانک ها از توان پرداخت نرخ های سود اعلامی برخوردارند و می توان گفت در صورت کاهش نرخ تورم طی سال جاری سهم سود بانکی نیز کاهش می باید
شرط کاهش نرخ سود بانکی
بوده وادامه داد که تحقق این امر مشروط به کنترل و مهارفعالیت موسسات غیرمجاز بوده زیرا این موسسات با ارایه نرخ های بالا با هدف جذب سپرده، نظم نرخ بانکی را بهم می ریزند. به گفته صالح آبادی کنترل فعالیت موسسات غیرمجاز درحین کاهش نرخ سود بانکی یک اقدام کلیدی و مهم خواهد بود. "بانک توسعه صادرات به عنوان بانک متولی صادرات و واردات کشور در سال 1370 تاسیس شده که وظایفی چون "اعطای تسهیلات و
افق سودآوری بورس تهران در سال 94
دیگر نرخ سود بانکی اصلاح شده تا شاهد آثار مثبت این عوامل در بازار سرمایه 94 باشیم. توجه بیشتر تصمیم سازان کلان به نقش بازار سرمایه سید روح الله حسینی مقدم مدیر نظارت بر شرکت های بورس اوراق بهادار تهران در سالی که زیان سرمایه گذاران بورسی با احتساب هزینه فرصت از دست رفته، حداقل 40 درصد بود، شاید مهم ترین اتفاق برای بازار سرمایه در سال 1393 توجه بیشتر تصمیم سازان کلان
انتظار دوره اوج دیگری برای بورس وجود دارد
اقتصاد کشور در مسیر واقعی شدن حرکت کند و هزینه های مالی شرکت ها و صنایع کاهش یابد. بنابراین از بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار انتظار می رود در اولین فرصت در مورد کاهش نرخ سود بانکی تصمیم گیری کنند. وی در واکنش به این سئوال که با توجه به افزایش قابل توجه تقاضاهای خرید سهام در روزهای اخیر ، آیا سرمایه گذاری ملی ایران برنامه ایی برای عرضه سهام زیر مجموعه های خود دارد دارد یا خیر ؟ توضیح
دستور آماده باش سیف به بانک ها
رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک ها و موسسات اعتباری، سال جدید را که با خبرهای خوش آغاز شده، سالی پربرکت خواند و اظهارداشت: خوشبختانه در سال گذشته با دقت نظر دولت یازدهم شرایط اقتصادی به نحو مطلوب ساماندهی شده و شاخص های مختلف از قبیل رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ ارز موید این موضوع هستند. در این حین، نظام بانکی نیز نقش خود را به خوبی ایفا کرده و توانسته است در
نهاوندیان: نرخ سود بانکی کم می شود
توجه به کاهش تورم، نرخ سود نیز کاهش خواهد یافت که این خود به سرمایه گذاری مردم در بانکها و کاهش هزینه تولید منجر می شود. او با بیان اینکه در سالهای اخیر قدرت نظارتی بانک مرکزی کاهش یافته بود، گفت: این نظارت رو به بهبود است و بعضی موسسات بدون ضابطه و مجوز که تخلفات گسترده ای را مرتکب شده بودند، منظم شده اند. نهاوندیان ابراز امیدواری کرد: شرایط بهتری در حمایت از تولید داشته
یک پیشنهاد جایگزین لیزینگ به انبوه سازان/ تاریخ مصرف وام های قابل انتقال به خریدار گذشته است
/> وی افزود: اگر بانک ها تسهیلات را با نرخ سود 25 یا 26 درصد در اختیار لیزینگ ها قرار دهند و لیزینگ ها نیز با در نظر گرفتن حاشیه سودی برای خود، این تسهیلات را در اختیار مشتری قرار دهند، نمی توانند جذابیتی برای مشتریان داشته باشند. میلانی با بیان اینکه در تمام دنیا لیزینگ ها یک واسطه خوب مالی برای خریدار و فروشنده است، اظهار داشت: در شرایط فعلی با توجه به نرخ بالای سودهای بانکی، لیزینگ
نرخ سود بانکی باید کاهش یابد
به گزارش شفاآنلاین ،علی طیب نیا با بیان اینکه با تعیین دستوری نرخ سود مخالف است ، افزود : تعیین دستوری نرخ سود مخالف عقل ، منطق اقتصادی و شرع است و البته در حال حاضر نرخ سود اسمی با نرخ تورم همخوانی ندارد. طیب نیا گفت : در هیچ زمانی نرخ سود از نرخ تورم 10 تا 15 واحد درصد بالاتر نبوده است اما منطقی نیست که به روش دستوری عمل شود و باید با راهکارهای اقتصادی این نرخ را کاهش دهیم. وی
گزارش جدید از وضعیت مالی دولت
نماگرهای اقتصادی شماره 78 از سوی اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی منتشر شد. در این گزارش، ضمن ارائه آمار و شاخص های کلان اقتصاد کشور به موارد مهمی همچون رشد اقتصادی، میزان رشد نقدینگی، نرخ تورم و ... اشاره شده است. در این گزارش بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی (آذرماه 93 نسبت به پایان سال قبل از آن) را 14.9 درصد، پول را منفی 3.4 درصد، شبه پول را 19.5 درصد، شبه پول را 19.5 درصد و
عدم پرداخت یارانه و هزینه بالای تأمین مالی 2 عامل مهم عقب ماندگی تولید/ چشم انداز مثبت صادرات تولید ملی ...
تامین مالی از طریق بانک ها مشکلات جبران ناپذیری را برای تولید به همراه خواهد داشت. وی با تاکید بر اینکه هیچکدام از تولیدکنندگان حاشیه سود بیش از 30 درصدی ندارند، گفت: در شرایطی نرخ سود سپرده ها حدود 30 درصد تعیین شده که هیچ کدام از تولیدکنندگان امکان بازپرداخت آن را ندارند. رازقی جهرمی با تاکید بر اینکه فوراً مسئولان اقتصادی نرخ سود تسهیلات را کاهش دهند، گفت: وزیر اقتصاد
تورم 94 را بیشتر کاهش خواهیم داد
درباره چشم انداز اقتصاد ایران در سال 94 با امیدواری سخن می گوید. به عنوان اولین پرسش می خواهم بدانم ارزیابی شما از وضعیت شاخص های عمومی اقتصاد در سال 1393 چیست؟ براساس آخرین آمارهای موجود، غالب شاخص های اقتصادی در سال 93 با بهبود قابل توجه عملکرد مواجه بوده اند. کاهش نرخ تورم از 36.7 درصد در بهمن 92 به 15.8 درصد در بهمن 93، یکی از مهم ترین دستاوردهای دولت یازدهم به شمار می آید
کاهش نرخ تورم در کشور/حمایت گسترده دولت از تولید
است که این امر موجب سرمایه گذاری می شود. نهاوندیان با اشاره به اهمیت نظارت بانک مرکزی گفت: در طی سال های اخیر متاسفانه قدرت نظارتی بانک مرکزی کاهش یافته بود که این نظارت روز به روز در حال بهبود است. رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: برخی موسسات بدون ضابطه و مجوز دست به تخلفات گسترده زده بودند که این امر نیز در حال نظم گرفتن است. وی گفت: تلاش دولت بر این است که حمایت از
