خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
مصوبات شورای پول و اعتبار خلق نقدینگی می کند
یک کارشناس بانکی معتقد است: با وصول مطالبات بانکی قدرت وام دهی بانک ها به مراتب افزایش خواهد یافت و اما در غیراین صورت تنها مصوبات شورای پول و اعتبار مرتبط با تسهیلات خرد و مسکن به خلق نقدینگی جدید و افزایش تورم دامن خواهد زد. به گزارش اقتصادنیوز، شورای پول و اعتبار در دومین قدم خود در سال 1394نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی که چند ماهی از سوی همگان به دست فراموشی سپرده شده بود را کاهش داد
کدام بانک ها وام مسکن می پردازند؟
باشد در این زمینه اقدام کند. برپایه این گزارش بانک پارسیان پرداخت وام 40 میلیون تومانی خرید مسکن را از یکی دو هفته آینده آغاز می کند. این وام با سود مصوب شورای پول و اعتبار برای تسهیلات عقود مشارکت مدنی 24 درصد و بازپرداخت پنج ساله به متقاضیان ارائه می شود. اعطای این تسهیلات نیاز به سرمایه گذاری (سپرده کوتاه مدت) یا داشتن گردش مالی و همچنین بلوکه شدن مبلغی از تسهیلات ندارد و متقاضیان با ارائه
فقط این 5 بانک، وام مسکن می پردازند
عملیاتی می شود. از دیگر شرایط این بانک، مسدود شدن 30درصد از این وام تا پایان بازپرداخت اقساط خواهد بود. بازپرداخت آن نیز سه ساله و در قالب عقود مشارکت مدنی با سود 24 درصد تعریف شده است. بانک سامان از دیگر بانک های غیردولتی نیز 100 میلیون تومان با عنوان وام تعمیر مسکن پرداخت می کند که نیازمند دریافت اسناد گردش مالی متقاضی با سود 24درصد و در قالب عقود مشارکت مدنی است. همچنین این بانک 10
فقط این 5 بانک، وام مسکن می پردازند
. از دیگر شرایط این بانک، مسدود شدن 30درصد از این وام تا پایان بازپرداخت اقساط خواهد بود. بازپرداخت آن نیز سه ساله و در قالب عقود مشارکت مدنی با سود 24 درصد تعریف شده است. بانک سامان از دیگر بانک های غیردولتی نیز 100 میلیون تومان با عنوان وام تعمیر مسکن پرداخت می کند که نیازمند دریافت اسناد گردش مالی متقاضی با سود 24درصد و در قالب عقود مشارکت مدنی است. همچنین این بانک 10 درصد از وام را
کدام بانک ها وام 60 میلیونی مسکن می دهند؟
پرداخت وام 40 میلیون تومانی خرید مسکن را از یکی دو هفته آینده آغاز می کند. این وام با سود مصوب شورای پول و اعتبار برای تسهیلات عقود مشارکت مدنی (24 درصد) و بازپرداخت پنج ساله به متقاضیان ارائه می شود. اعطای این تسهیلات نیاز به سرمایه گذاری (سپرده کوتاه مدت) یا داشتن گردش مالی و همچنین بلوکه شدن مبلغی از تسهیلات ندارد و متقاضیان با ارائه مدارک مورد نیاز شامل سند واحد مسکونی، مدارک استخدامی
وام مسکن 60 میلیونی در انتظار بازشدن قفل منابع بانک ها
حق مصرف کننده و سپرده گذار در اعطای سود به شدت تضعیف می شد تا جایی که در آخر دوره و در زمان پرداخت سود، قدرت خرید سپرده گذار کاهش پیدا می کرد. وی تصریح کرد: متأسفانه نظام بانکی کشور همواره دستخوش سیاست های دستوری بوده و این تکالیف دستوری موجب شد تا بانک ها در دوره ای برای جبران مابه التفاوت هزینه های خود به شرکت داری و بنگاه داری هم روی بیاورند. مستخدمین در مورد وام های 60
وام کالا نایاب شد
ارزش وام چهار میلیونی کالا با توجه به افزایش تورم همچنین به صرفه نبودن آن با سودهای بالایی که بانکها گاها تا 28 درصد هم دریافت می کردند چندی پیش شورای پول و اعتبار سقف مبلغ وام کالا را هم به همراه سایر وام های خرد افزایش داد. بر اساس مصوبه شورا و همچنین شیوه نامه تدوین شده قرار بر این شد تا وام کالا به مبلغ 8 میلیون تومان، با سود مبادله ای 21 درصد و برای کالای داخلی به متقاضیانی که
هیچ شکی در خصوص ضرورت کاهش نرخ سود بانکی وجود ندارد/ ساماندهی نرخ سود بانک ها یک خواسته جدی است
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس ، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان پاسخ به سوال نماینده بندر ترکمن در مورد نرخ سود بانکی گفت: هیچ شکی در خصوص ضرورت کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی وجود ندارد. ساماندهی نرخ سود بانکها یک خواسته مهم و ضروری و جدی است و به چند دلیل نرخ سود تسهیلات باید کاهش یابد. وی افزود: با توجه به کاهش محسوس نرخ تورم
رییس شورای هماهنگی بانک ها مطرح کرد :چرایی عدم ورود بانک ها به پرداخت وام 60 میلیونی مسکن
رییس شورای هماهنگی بانک ها با بیان اینکه در حال حاضر بانک ها منابع کافی برای پرداخت وام 60 میلیونی مسکن در اختیار ندارند، تاکید کرد: آنها باید با همراهی با سودهای سپرده توافقی بهای تمام شده پول خود را کاهش داده تا بتوانند به پرداخت چنین وام هایی با سود کمتر ورود پیدا کنند. عبدالناصر همتی در گفت وگو با ایسنا، در این باره که چرا با وجود گذشت حدود یک ماه از تصویب و ابلاغ وام 60 میلیونی مسکن
وزیر اقتصاد مجلسی ها را قانع کرد
اقتصاد وجود اضافه تقاضا و تنگنای اعتباری در بازار وام دهی را عامل بازدارنده کاهش نرخ سود بانکی اعلام کرد و ادامه داد: بانک ها در بازار بین بانکی با نرخ 28 درصد از هم وام می گیرند ضمن آنکه اضافه برداشت از بانک مرکزی هم دارند؛ عواملی باعث شده اند تقاضا برای منابع بانکی افزایش یابد که اولین آن نرخ تورم است . طیب نیا همچنین گفت: در شورای پول و اعتبار ساماندهی نرخ سود سپرده و تسهیلات را در
وصول مطالبات علمی اولین راهبرد بانک ها برای کاهش معوقات غیر جاری/ برای وصول مطالبات معوق به جنگ مشتریان ...
، طولانی شدن کار حقوقی و نهایتاً عدم باز پرداخت تسهیلات شده است که متاسفانه چرخه اعتباری بانک را با چالش مواجه نموده است. شیرازی مقدم عنوان کرد: آثار مهم وجود مطالبات معوق، بلوکه شدن بخشی از منابع بانک و خروج آن از چرخه عملیاتی فعالیتهای صحیح و عام المنفعه اقتصادی است. این امر منافع بانک و سپرده گذاران را به خطر انداخته و این امر بانک را به عنوان امانت دار و وکیل سپرده های مردم از به کارگیری
بانک مسکن در پرداخت تسهیلات مسکن تنها ماند
میلیون تومانی خرید مسکن به هیچ نوع سپرده گذاری و خرید اوراق تسهیلات مسکن نیاز ندارد شرایط برای بانک ها دشوارتر شده است.بدین ترتیب شبکه بانکی کشور به توصیه های نهاد ناظر بر بازار پول (بانک مرکزی) درخصوص لزوم توازن مصارف و منابع عمل کردند و وامی به متقاضیان پرداخت نکردند.با این حال براساس گزارش وزارت راه و شهرسازی بانک های پارسیان، تجارت و سپه برای پرداخت وام خرید مسکن البته با شرایط خاص و بعضا نرخ سود
بانک ها به خودشان با سود 28درصد وام می دهند
هماهنگی باشد. همانطور که اشاره کردم با وجود کاهش قابل ملاحظه در نرخ تورم نرخ سود سپرده و تسهیلات هنوز کاهش قابل ملاحظه نیافته است. وزیر اقتصاد وجود اضافه تقاضا و تنگنای اعتباری در بازار وام دهی را عامل بازدارنده کاهش نرخ سود بانکی اعلام کرد و ادامه داد: بانک ها در بازار بین بانکی با نرخ 28 درصد از هم وام می گیرند ضمن آنکه اضافه برداشت از بانک مرکزی هم دارند؛ عواملی باعث شده اند تقاضا
جای خالی مدیریت وصول مطالبات
بازپس گیری پول ها اقدام کند. در تمام دنیا مجموعه هایی به نام مدیریت وصول مطالبات وجود دارد که در قالب یک سیستم جامع این موضوع را پیگیری می کنند. در کشورهای توسعه یافته فرد وام گیرنده برای اینکه اعتبارش از بین نرود به هر قیمتی اقساط خود را می پردازد. این افراد می دانند در صورت تأخیر در پرداخت وام اسم آنها در فهرست های خاص قرار می گیرد و به عنوان یک بدحساب شناخته می شوند. لذا در ایران نیز
طیب نیا:بهبود 12.2درصدی مطالبات غیرجاری/شاکله نظام بانکی کشور تغییرکند
بانکی و ساماندهی نرخ سود را شروع کرده ایم اما باید کاهش نرخ سود با هماهنگی باشد. همانطور که اشاره کردم با وجود کاهش قابل ملاحظه در نرخ تورم نرخ سود سپرده و تسهیلات هنوز کاهش قابل ملاحظه نیافته است. وزیر اقتصاد وجود اضافه تقاضا و تنگنای اعتباری در بازار وام دهی را عامل بازدارنده کاهش نرخ سود بانکی ذکر و تصریح کرد: بانک ها در بازار بین بانکی با نرخ 28 درصد از هم وام می گیرند ضمن آنکه اضافه
هزینه های بالای تامین مالی ،چالش شرکت های لیزینگ
تامین منابع مالی برای شرکت های لیزینگ همواره یکی از پر چالش ترین موضوعات بوده است. در موردموضوع اخیرهم که شورای پول واعتبار شرکت های لیزینگ را ملزم به پرداخت تسهیلات با نرخ 21 درصد کرد باید گفت با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و نرخ سود سپرده و تسهیلات در بانک ها ،هیچ بانکی حاضر نیست منابع لازم شرکت های لیزینگ را با نرخ کمتر از 21درصد در اختیارشان قرار دهد. این درحالی است که
نرخ سود بانکی تدریجی و براساس قواعد شرعی کاهش خواهد یافت
را در شورای پولی و اعتباری در دستور کار قرار دادیم تا براین اساس نرخ سود تدریجی کاهش یابد. طیب نیا عنوان کرد: علت عدم کاهش نرخ سود همراه با کاهش نرخ تورم به دلیل وجود اضافه تقاضا و تنگنای منابع مالی برای بانک ها در زمینه پرداخت وام است. وزیر اقتصاد اظهار داشت: بنابراین مقرر شد تا هم راستا با تقویت منابع بانکی نرخ سود سپرده تدریجا کاهش یابد بنابراین در بسته سیاست گذاری شورای
طیب نیا در پاسخ به نظری مهر: نرخ سود بانکی تدریجی و براساس قواعد شرعی کاهش خواهد یافت
اضافه تقاضا و تنگنای منابع مالی برای بانک ها در زمینه پرداخت وام است. وزیر اقتصاد اظهار داشت: بنابراین مقرر شد تا هم راستا با تقویت منابع بانکی نرخ سود سپرده تدریجا کاهش یابد بنابراین در بسته سیاست گذاری شورای پول و اعتبار به تصویب رسید که از یک سو انضباط مالی و واسطه گری بانک ها رصد شود و از سوی دیگر سقف نرخ سود 24 درصد برای سود مشارکت، 20 درصد برای سود سپرده و 21 درصد برای سود مبادلاتی در نظر گرفته شود که همه این موارد پس از 3 ماه و براساس تغییر شرایط اقتصادی مجدد تنظیم خواهد شد.
3 دروازه ساماندهی نرخ سود
همچنین در پاسخ به سوال نمایندگان درباره نرخ سود بانکی گفت: هیچ شکی درخصوص ضرورت کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی وجود ندارد. ساماندهی نرخ سود بانک ها یک خواسته مهم و ضروری و جدی است و به چند دلیل نرخ سود تسهیلات باید کاهش یابد. وی افزود: با توجه به کاهش محسوس نرخ تورم در دو سال اخیر، فاصله بین نرخ تورم و نرخ سود سپرده ها و تسهیلات افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کرده است. در زمانی که نرخ
وام های جدید با بازار مسکن چه می کنند؟
دراین طرح تسهیلاتی که قرار است توسط بانک مسکن در اختیار خانه اولی ها قرار گیرد، فرد متقاضی باید نصف مبلغ وام را به مدت یک سال در بانک سپرده گذاری کرده و وام را با سود 14 درصد در بازه زمانی 12 ساله بازپرداخت کند. بدین ترتیب متقاضیان باید حدود دو برابر مبلغ وام را به بانک مسکن بازپرداخت کنند. هرچند طبق مصوبه دیگر شورای پول و اعتبار سایر بانک های دولتی و غیر دولتی نیز موظف شده اند وام
وزیر اقتصاد در مجلس حضور یافت
دهید در زمان اندکی به این وضعیت سیستم بانکی کشور خاتمه دهید. **اراده جدی دولت کاهش نرخ تسهیلات بانکی است حجت الاسلام سید محمد حسن ابوترابی فرد نایب رییس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت در ادامه خطاب به نماینده بندر ترکمن گفت: همانطور که وزیر اقتصاد تاکید داشتند اصل بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ تورم است و بیان کرد که با توجه به کاهش تورم در دو سال
اما و اگرهای ترغیب جوانان به ازدواج با وام 10 میلیونی کالا
به گزارش عیارآنلاین ، مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال 94 تصویب کرد که جوانان می توانند به جای دریافت وام 3 میلیون تومانی قرض الحسنه ازدواج، از تسهیلات 10 میلیون تومانی جهت تهیه لوازم منزل و جهیزیه در قالب فروش اقساطی استفاده کنند. طبق این مصوبه، تولیدکنندگان با تعیین نرخ سود و مدت زمان بازپرداخت برای فروش محصولات خود به صورت اقساطی، اقدام به فروش می کنند. بانک ها نیز وظیفه دارند وثایق
حرکت بانکها به سمت درآمدهای غیرمشاع
اعطایی و همچنین سود حاصل از سرمایه گذاری ها است. در سال های قبل به دلیل وجود تفاوت زیاد بین نرخ سود دریافتی با سود پرداختی بانک ها و رغبت آنها به جذب منابع بلندمدت وسپس پرداخت منابع جذب شده در قالب تسهیلاتی که می توانست تا 24 درصد سود نصیب بانک کند، بر عزم بانک ها برای کسب درآمد از این محل می افزود، اما در حال حاضر افزایش نرخ تورم و همچنین افزایش قیمت تمام شده پول برای بانک ها (افزایش نرخ جذب
مجلس و دولت شاکله نظام بانکی را تغییر دهند
منابع قابل وامدهی نیز گفت: افزایش سرمایه بانک ها، پرداخت بدهی دولت به بانک ها ، وصول معوقات و فروش اموال و دارایی های مازاد نظام بانکی از جمله برنامه ها است که می تواند کمبود منابع نظام بانکی را کاهش دهد. وی راهبرد دولت را ساماندهی تدریجی و توافقی نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی همزمان با تقویت منابع قابل وامدهی بانک های دولتی و گسترس نظارت بانک مرکزی عنوان و خاطر نشان کرد: دولت مبتنی بر
سوءاستفاده برخی بانک ها از سپرده مردم
همواره طرح های مختلفی از سوی بانکها و موسسات اعتباری برای مشتریان و سپرده گذاران خود و یا برای جذب افراد جدید مطرح و اجرایی می شود که اغلب شرایط ویژه ای در حوزه های مختلف اعم از سود بانکی، پرداخت تسهیلات و... دارد. طرح های خاص که اغلب با هدف جذب منابع و سپرده و در سویی دیگر دادن امتیازی به مشتریان از سوی بانکها اجرایی می شود. گاهی هم به نفع آنها نیست و منفعت آن یکطرفه بوده و به جیب خود
وزیر در انتظار شورای پول واعتبار
به گزارش سرویس صنعت،معدن وتجارت عیارآنلاین ، محمدرضا نعمت زاده در خصوص آخرین وضعیت پیگیری چگونگی تسویه وام های ارزی گفت: موضوع تسویه حساب وام های ارزی با نرخ روز گشایش یا نرخ دیگری که مدنظر دولت باشد، در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سئوال که ظاهرا رئیس کل بانک مرکزی با این موضوع موافقت ندارد؛ افزود: این موضوع هنوز در شورای پول و
همه چیز درباره سپرده اندوخته بانک سینا
اندوخته 500 هزار ریال می باشد. 2- در پرداخت اقساط سپرده اندوخته نیازی به حضور مشتری نمی باشد و مبلغ اقساط از حساب سپرده کوتاه مدت معرفی شده قابل برداشت می باشد. 3- مدت سپرده سرمایه گذاری اندوخته 5 ساله می باشد و نرخ سود علی الحساب سپرده های موضوع این طرح معادل تعرفه سپرده های متناظر در زمان افتتاح سپرده می باشد. 4- در صورت رسیدن مبالغ سودهای واریزی توسط بانک و مبالغ
در انتقاد از عملکرد موسسات مالی عنوان شد؛پول مردم روی ریل غیرمولد
عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران معتقد است که در حال حاضر منابع مالی در موسسات مالی و اعتباری ذخیره شده و این موسسات نیز پول را در بخش های غیرمولد هزینه می کنند. بیژن پناهی زاده در گفت وگو با ایسنا، با انتقاد از واردات کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند، گفت: این در حالی است که تولیدکنندگان خارجی با نرخ سود تسهیلات دو – سه درصد فعالیت می کنند اما در ایران در بهترین شرایط صنعتگران باید
عبور منابع ریالی بانک ملی ایران از مرز 100 هزار میلیارد تومان
، رفاهی و معیشتی کارکنان را مثبت ارزیابی کرد و افزود: یکی از دغدغه های اصلی مدیران ارشد بانک بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی کارکنان است و این اقدامات موجب رشد فضای همکاری، انگیزه بیشتر و خدمت رسانی مطلوب ترمی شود. وی در ادامه بانک ملی ایران را بانکی ضابطه مند و پایبند به قوانین به ویژه رعایت نرخ سود سپرده ها و تسهیلات عنوان کرد. وی بر پیگیری و وصول مطالبات معوق همانند 6 ماهه دوم سال گذشته تاکید کرد و
نامه نگاری تولیدکنندگان با مجلس برای استفسار درباره بازپرداخت وام های ارزی
زاده تصریح کرد: در این نامه، وزیر صنعت خواسته بود تا در مورد تسهیلات ارزی از این محل مانند بدهکاران حساب ذخیره ارزی برخورد شود و تسهیلات پرداخت شده با نرخ ارز گشایش شده، بازپرداخت شود. وی اظهار داشت: رئیس کل بانک مرکزی با این توجیه که عاملیت این منابع، حساب ذخیره ارزی نبوده، بلکه بانک صنعت و معدن بوده است عنوان کرد نمی توان مانند تسهیلات حساب ذخیره با آن برخورد کرد و از پذیرش پیشنهاد وزیر
