خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
دلایل نافرمانی بانکها از بانک مرکزی
تأسیس، فعالیت، انحلال و تصفیه نسبت به تمامی مؤسسات اعتباری غیربانکی بر خلاف شرع از قبیل بند (ب) ماده (41) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 و قانون امور ورشکستگی که موارد خلاف شرع در آنها هنوز اصلاح نشده است، مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته شد . به عبارت دیگر آن طور که از متن پاسخ شورای نگهبان برمی آید، تسری و تعمیم قوانین ناظر بر انحلال بانک ها به مؤسسات اعتباری از نظر این شورا خلاف شرع
شورای نگهبان به طرح استفساریه قانون پولی و بانکی کشور ایراد گرفت
می شود: – با توجه به اشتمال قوانین و مقررات ناظر بر تأسیس، فعالیت، انحلال و تصفیه نسبت به تمامی مؤسسات اعتباری غیربانکی بر خلاف شرع از قبیل بند (ب) ماده (41) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 و قانون امور ورشکستگی که موارد خلاف شرع در آنها هنوز اصلاح نشده است، مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته شد.
غیرمجازهای بانکی به صف شدند
از این جمع قانون مند نشده و در مسیر قبلی خود حتی به طور محدودتر قرار دارند. سه موسسه در خطر انحلال در گزارش عملکرد قوه قضائیه و آنطور که محسنی اژه ای اعلام کرده است در کنار 31 بانک دولتی و خصوصی که در حال حاضر در شبکه بانکی فعالیت می کنند در بین تمامی موسسات مالی فعال، 9 موسسه بزرگ مورد شناسایی قرار گرفته اند که از این بین سه موسسه دارای مجوز فعالیت بانک مرکزی هستند. عسکریه، توسعه و
از سوی شورای نگهبان؛
شورای نگهبان طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی را رد کرد. طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب جلسه مورخ 6 خرداد ماه مجلس در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که این شورا با 8 ایراد و 5 تذکر آن را رد کرد.به عقیده شورای نگهبان در تبصره یک ماده یک، اطلاق ارجاع موارد مذکور به هیئت وزیران، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد. همچنین روشن نیست چه چیزی تهیه می شود و به تصویب هیئت
سرانجام کارمندان موسسات غیرمجاز؟
سپرده گذاران و حتی کارکنان آنها بر عهده این بانک نیست. این همان موضوعی است که بارها از سوی مقامات بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفته و نسبت به سپرده گذاری و فعالیت در موسسات غیر مجاز هشدار داده شده است. اما با این حال طبق هماهنگی های صورت گرفته توسط بانک مرکزی و به گفته مدیرکل کار استان خراسان رضوی، کارکنان موسسه براساس قانون کار تا 56 ماه بیمه بیکاری دریافت خواهند کرد. همچنین به ازای هر سال
این تعاونی های اعتباری و موسسات مالی مجوز ندارند
کشورمان از ابتدای کار، بحث ساماندهی موسسات مالی و اعتباری را در دستور کار خود قرار دادند اما مشکل بسیار فراتر از انحلال و تعطیلی یک یا دو موسسه مالی و اعتبار غیر مجاز بود و با وجود تمام فراخوان ها و تعیین دستورالعمل ها و قوانین که برای به نظم کشیدن این موسسات در نظر گرفته و اجرایی شد اما تاکنون تعداد چشمگیری از این جمع هنوز قانون مند نشده اند و همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند بدون اینکه حتی نسبت به
70 درصد زندانیان زندان ها مربوط به جرائم مواد مخدر هستند
سبک تر با یک قاضی رسیدگی می شود که تغییر مهم است. همین مساله تشکیلات دادگستری ها را تغییر کرده و در این چند روز قریب چند هزار ابلاغ قضایی صادر شده است. آملی لاریجانی ادامه داد: در بحث اعمال ماده قدیم 18 که در این قانون ماده 477 شده، تغییرات اساسی رخ داده است. اعمال ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب این بود که اگر رییس قوه قضاییه حکم قطعی را خلاف بین شرع تشخیص می
آینده روشن برای موسسات در حال اخذ مجوز و تابع بانک مرکزی
گیرنده برای صدور مجوز برای موسسات مراجعه کرد. وی بارها در سخنان و مصاحبه های خود خبر از اعطای مجوز نهایی به بانک مهر اقتصاد و موسسات مالی و اعتباری آرمان و نور داده است. حال که این موسسه در کنار موسسه نور و بانک مهر اقتصاد در حال طی مراحل قانونی اخذ مجوز خود است و سپرده گذاران نیز ماه ها انتظار کشیده اند چه بهتر که با کمی صبوری روزهای آخر اخذ مجوز را نیز نظاره گر باشند تا در
انتقاد رییس قوه قضاییه از بگم بگم های احمدی نژاد؛ زمانی که رئیس دولتی، دو رئیس قوه را متهم کرد، رهبری ...
تصریح شده است مفاد قانون درباره حیثیت انجام وظایف نمایندگی است نه ارتکاب جرم که از وظایف نمایندگی خارج است و شورای نگهبان تفسیر را اعلام کرد که قانون اساسی تجویز نمی کند جرم توهین به دیگران را و این مسئله باید مد نظر نمایندگان و حتی دستگاههای اجرایی باشد. وی افزود: زمانی پدیده ای به نام بگم بگم راه افتاد و رئیس دولتی در مجلس دو رئیس قوه را به موضوعی متهم کرد که به آنها ربطی نداشت و
لزوم رعایت اخلاق دینی از سوی رسانه ها و اشخاص
مذکور در دستگاههای اجرایی هم وجود دارد گفت: زمانی گفتمان بسیار بدی و بگم بگم هایی راه افتاده بود. ما یک وقتع دیدیم که یک رییس دولت در مجلس سخنانی گفت و دو رییس قوه را متهم کرد به چیزی که به ایشان هیچ ربطی نداشت و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند این سخنان خلاف شرع ، قانون، مصلحت و حقوق مردم بود. وی با اشاره به اهمیت حفظ حقوق مردم افزود: مردم وقتی که دارند زندگی شان را می کنند بنا نیست که
حجتی: ممکن است قانون آیین دادرسی کیفری با چالش اجرایی مواجه شود
آیین نامه اجرایی است عملا غیرقابل اجرا باقی بماند. وی افزود: در ماده 31 این قانون، اجرای مفاد این ماده در رابطه با ضابطین ویژه اطفال و نوجوانان منوط به تهیه لایحه توسط رئیس قوه قضائیه شده که قطعاً تهیه لایحه و تبدیل آن به قانون بسیار زمان بر بوده و صرف تهیه آن نیز مادام که به قانون تبدیل نشود موجبات اجرای این ماده را فراهم نخواهد کرد و به نظر می رسد ما تا مدت مدیدی ضابط ویژه اطفال و
مهدی هاشمی در انتظار اجرای حکم
سید محمود علیزاده طباطبایی در گفت وگو با خبرنگار حوزه قوه قضاییه گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران ، در خصوص پرونده موکلش اظهار کرد: حکم 10 سال زندان "مهدی هاشمی" از طرف دادگاه قطعی شده و بزودی به کمیته اجرای احکام ارسال خواهد شد. وی در خصوص اعتراض به حکم صادر شده گفت: در حال نگارش لایحه ماده 18 و تقدیم آن به رئیس قوه قضائیه مبنی بر خلاف بودن حکم صادر شده با بین شرع هستیم که تائید آن از
برنامه ماه عسل تریبون تبلیغاتی موسسه فاقد مجوز ثامن الحجج (ع)
در حالی که موج جدید برخورد با مؤسسات غیرمجاز توسط بانک مرکزی و قوه قضائیه آغاز شده، تریبون تبلیغاتی یکی از مهمترین ویژه برنامه های ماه رمضان رسانه ملی یعنی ماه عسل در اختیار مؤسسه فاقد مجوز ثامن الحجج(ع) قرار داده شده است. به گزارش تسنیم، در حالی که این روزها و همزمان با شروع موج تازه برخورد با مؤسسات مالی غیرمجاز توسط بانک مرکزی و دستگاه قضایی کشور، مسئولان امر بر فرادستگاهی بودن این موضوع
آملی لاریجانی: زمانی پدیده ای به نام بگم بگم راه افتاد که از نظر رهبری خلاف شرع بود
وظایف نمایندگی است نه ارتکاب جرم که از وظایف نمایندگی خارج است و شورای نگهبان تفسیر را اعلام کرد که قانون اساسی تجویز نمی کند جرم توهین به دیگران را و این مسئله باید مد نظر نمایندگان و حتی دستگاههای اجرایی باشد. وی افزود: زمانی پدیده ای به نام بگم بگم راه افتاد و رئیس دولتی در مجلس دو رئیس قوه را به موضوعی متهم کرد که به آنها ربطی نداشت و مقام معظم رهبری هم فرمودند این حرفها خلاف شرع
نگذاریم بستر توهین و افترا وسیع شود
رییس قوه قضائیه بر لزوم پرهیز رسانه ها و اشخاص از توهین و افترا تاکید کرد و گفت: زمانی پدیده ای به نام بگم بگم راه افتاد و رئیس دولتی در مجلس دو رئیس قوه را به موضوعی متهم کرد که به آنها ربطی نداشت و مقام معظم رهبری هم فرمودند این حرفها خلاف شرع، خلاف قانون و حتی خلاف مصلحت جامعه و حقوق مردم است. به گزارش ایسنا، آیت الله آملی لاریجانی در برنامه زنده تلویزیونی افزود : نباید اجازه دهیم بستر توهین و
برخی رسانه ها انتقاد را با توهین و افترا خلط می کنند
قوه قضاییه این است که برخورد نکند. به همه کسانی که دست اندرکار مطبوعات هستند توصیه می کنم چارجوب های اخلاقی و دینی را رعایت کنند و این مساله منافاتی هم با انتقاد صحیح ندارد. اگر در رسانه کسانی را به رشوه و فساد اقتصادی متهم کنیم و بعد معلوم شود اینگونه نیست، به هیچ وجه مسئله قابل توجیه نخواهد بود.توقع از قوه قضاییه باید منطقی و معقول باشد. راه قوه قضاییه راه قانون و شرع است و توهین و افترا در هیچ
فشارها بر قوه قضائیه
به اعاده دادرسی و اعمال ماده 18 اشاره کرد. تلاش زیادی کردیم تا دایره اعمال ماده 18 محدود شود و فقط در مواردی که خلاف بین شرع مشهود است انجام گیرد. برای اعاده دادرسی نیز مکانیزم های خاصی پیش بینی شده است. ** شورای عالی حفظ حقوق بیت المال تشکیل می شود آملی لاریجانی درباره وضعیت نیروی انسانی در دستگاه قضایی گفت: مساله نیروی انسانی در قوه قضاییه مهم ترین مساله این قوه است. از بدو ورود به
سپرده گذاران موسسه میزان به اقدام هیئت تصفیه اعتراض کردند
این تجمعات سریالی که از اواخر سال گذشته شروع شده با وجود انحلال موسسه میزان تا کنون ادامه یافته و حتی برشدت آن افزوده شده است. آنچه باعث شدت اعتراضات و حضور سپرده گذاران از صبح دیروز در مقابل شعبه سرپرستی موسسه در حال تصفیه میزان شده آن است که هیئت تصفیه از سوم خرداد سودهای واریزی طی سال 93 به حساب سپرده گذاران را از حساب های آنان کسر و برداشت کرده است. براساس ماده 208 قانون تجارت
موسسات غیرمجاز بسیار قدرتمنداند/ یک سوم پول کشور در دست کانون های فساد است
به صحبت های مشاور رییس جمهور کشیده می شود و از سوی به اعتراض در خصوص یک برنامه تلویزیونی. نگرانی کارشناسان اقتصادی از این بابت است که عدم نظارت و کنترل بانک مرکزی بر این مؤسسات سبب می شود آنها بر اساس اصول بانکداری عمل نکرده و اکنون با بحران مالی مواجه باشند. انحلال موسسه میزان در خراسان نمونه ای است تا جدی بودن این نگرانی ها را ثابت کند. در این میان از بانک مرکزی و دولت بیش
موسسه اعتباری نور اسپانسر برنامه تلویزیونی شد
/> پیش از این بانک مرکزی بارها از موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز خواسته بود که تبلیغات محیطی و تلویزیونی نداشته باشند اما به نظر می رسد موسسه اعتباری نور از این قاعده مستثنی شده است. این موسسه مجوزهای لازم از بانک مرکزی برای برگزاری مجمع عمومی را دریافت کرده و به نظر می رسد به دلیل همین مجوز های صادره مشکلی برای تبلیغات محیطی و تلویزیونی نداشته باشد. موسسه اعتباری نور از تجمیع سه
الزامی شدن انتخاب وکلا از فهرست موردقبول /قوه قضاییه دفاع از متهمان امنیتی به شرط تأیید
شرق درباره تبصره ماده 48 که به این موضوع اختصاص دارد، می گوید: ما در کمیسیون بر اساس طرح پیشنهادی قوه قضائیه، مصوب کرده بودیم که درباره جرائم امنیتی و جرائم سازمان یافته، متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی حق داشتن وکیل را ندارند . اسفنانی با اشاره به اینکه این مصوبه از سوی شورای نگهبان مخالف اصل 35 قانون اساسی تشخیص داده شد، می گوید: در نهایت با اصلاحی که در کمیسیون صورت گرفت، مصوب شد که مانند بعضی
اجرای قانون جدید آئین دادرسی کیفری از امروز
قانون اصلاح و برای بررسی و تأیید به شورای نگهبان ارسال شد که شورای نگهبان نیز بیستم خرداد ماه نظر خود را درباره طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری اعلام کرد و بعضی از ماده های قانونی آیین دادرسی کیفری را مغایر با قانون اساسی دانست. به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب جلسه پنجم خرداد 1394 مجلس شورای اسلامی در جلسه بیستم خرداد 1394 شورای نگهبان
سنگ بنای بدعتِ ناصوابِ دولت در تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون؟!
، افزود: طبق قانون اساسی موضوع مذاکرات هسته ای نه در حوزه قوه مجریه و نه در حوزه قوه مقننه است بلکه در حوزه شورای عالی امنیت ملی است . سخنگوی دولت بر همین اساس تأکید کرد: طرح مذکور مغایر با اصل 176 قانون اساسی است . تاکید سخنگوی دولت نسبت به مغایرت مصوبه مجلس با قانون اساسی در حالی است که پر واضح است مرجع رسیدگی کننده به مصوبات مجلس و تطبیق عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، شورای
بعد از نامیزانی میزان و تجربه انواع تجمع های اعتراضی در مشهد تجمع سپرده گذاران بدر توس(آرمان) در کف ...
فرشتگان از انحلال موسسه متبوع خود ظرف ماههای آتی و ادغام آن در موسسه تازه تاسیس اعتباری آرمان خبرداد و گفت که فرایند انحلال هشت تعاونی دیگر زیر مجموعه آرمان هم شروع شده تا در این موسسه ادغام شوند. "از قرار معلوم، موسسه اعتباری آرمان که از ادغام موسسات مالی و اعتباری فردوسی و فرشتگان تشکیل شده، در حال تعیین تکلیف تعاونی های اعتباری تحت پوشش خود بوده که طبق برنامه باید با برگزاری مجمع تکلیف
فشارها بر دستگاه قضا سنگین است/زمانی، یک گفتمان بسیار بد تحت عنوان "بگم بگم" راه افتاده بود
در مجلس سخنانی گفت و دو رئیس قوه را در زمینه ای که به آنها مربوط نمی شد، متهم کرد و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند این سخنان، هم خلاف شرع، قانون، مصلحت و هم خلاف مردم بود. رعایت اخلاق در تمام سطوح از مطبوعات گرفته تا مسئولان باید مد نظر قرار گیرد. رئیس قوه قضائیه اظهارکرد: از همان ابتدای ورودم به دستگاه قضا حتی در رابطه با پرونده های فتنه که مطرح شده بود، با صراحت جلوی اتهام زنی به
آیت الله لاریجانی: زمانی بگم بگم هایی راه افتاد؛ یک رئیس دولت، دو رئیس قوه را متهم کرد / رهبری این سخنان ...
در ادامه به بحث اعمال ماده 18 قدیم آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و گفت: بحث اعمال ماده 18 قدیم که در این قانون ماده 477 شده این است که رئیس قوه قضاییه یک حکم قطعی را که خلاف قیم شرع تشخیص می داد می توانست آن را برای همان شعباتی که رای صادر کرده اند بفرستد ولی الآن علی رغم این که تشخیص لاف شرع هنوز بر عهده رئیس قوه قضاییه است ولی رای صادر شده به شعبات خاص در دیوان عالی فرستاده می شود که در این دیوان
بلاتکلیفی در برخورد با موسسات غیر مجاز
به همین امروز در حجم قابل توجهی افزایش یافته و علاوه بر بانک مرکزی، قوه قضاییه نیز به ماجرا ورود کرده است. با این حال مجموع اقداماتی که در این خصوص انجام شده، موثر به نظر نمی رسد و در بسیاری موارد از حد حرف و تهدید و بخشنامه فراتر نرفته است. در نتیجه این موسسات درسکوت و شاید بی اعتنایی به بانک مرکزی کار خود را می کنند و این چنین است که به نظر می رسد ماجرای این موسسات کماکان ادامه داشته
شورای نگهبان 'الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای' را تایید کرد+متن کامل مصوبه
اعضای این شورا مصوبه مذکور را مغایر شرع و قانون اساسی ندانستند. متن کامل مصوبه روز گذشته مجلس به شرح ذیل است: ماده واحده: در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای، هر گونه نتایج مذاکرات هسته ای با کشورهای 1+5 در صورتی معتبر است که الزامات ذیل به صورت شفاف رعایت شود: 1. همه تحریم ها به عنوان بخشی از توافقنامه در روز توافق به
وزیر دادگستری به پاسخگویی در قبال مسائل مربوط به قوه قضاییه مکلف شد
) قانون اساسی ماده 1- وزیر دادگستری از میان کسانی که توسط رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می شوند انتخاب و برای أخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می شود. ماده 2- وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه را بر عهده دارد و از این حیث عهده دار امور زیر است: الف- ارائه لوایح قضایی تهیه شده توسط رئیس قوه قضائیه به دولت
مصوبه مجلس مغایر اصل 176 قانون اساسی نیست
وارد نداند، این مصوبه لازم الاجراست. وی در عین حال گفت: مرجع رسیدگی کننده به مصوبات مجلس و تشخیص عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، شورای نگهبان است؛ البته اظهار نظر از سوی دیگر نهادها و اشخاص ایراد ندارد.
