سایر خبرها
طرح پارلمان دولت را عصبانی کرد/ نوبخت: مصوبه هسته ای مجلس مغایر قانون است
صراط: سخنگوی دولت مصوبه مجلس در خصوص حفظ دستاوردهای هسته ای را مغایر با اصل 176 قانون اساسی عنوان کرد. محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت با اعلام کاهش 100 تومانی قیمت سی ان جی، گفت: باتصمیم دولت قیمت سی ان جی 500 تومان شد. وی همچنین گفت: رشد 3 درصدی سال 93 به عنوان رشد مطلوب قابل پذیرش نیست. نوبخت در ادامه یادآورشد: در سال 93 میزان واردات 52 میلیارد و 477 میلیون دلار و
متاسفم که موضوع هسته ای،موضوعی کف خیابانی شده است/سی ان جی 500 تومان شد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره تصویب جزییات طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای اظهار داشت: موضوع رسیدگی به مذاکرات هسته ای در حوزه اختیارات شورای عالی امنیت ملی است و آنچه در این خصوص صورت می گیرد با مداقه شورای عالی امنیت ملت پیش می رود. وی با بیان اینکه ابتدا تشکر می کنم از نمایندگان مجلس که که این طرح را برای تقویت موضع ما در مذاکرات تصویب
مصوبه مجلس درباره حفظ دستاوردهای هسته ای مغایر قانون اساسی است
/> نوبخت در رابطه با مصوبه مجلس مبنی بر الزامات هسته ای دولت، گفت: موضوع مذاکرات طبق اصل 176 قانون اساسی در حوزه شورای عالی امنیت ملی است و آنچه صورت می گیرد با رصد مستمر این شوراست. سخنگوی دولت ضمن تشکر از نمایندگان مجلس جهت حمایت از تیم مذاکره کننده، خاطرنشان کرد: طبق قانون موضوع مذاکرات در حوزه کار قوه مجریه و مقننه نیست بلکه مربوط به شورای عالی امنیت ملی است. پس مصوبه مجلس می
مخالفت دولت با طرح مجلس
با تصویب این طرح مخالفت و آن را مغایر با قانون اساسی توصیف کردند. با وجود مخالفت دولت جزئیات طرح هسته ای مجلس تصویب شد سخنگوی دولت: مصوبه مجلس می تواند در تعارض با اصل 176 قانون اساسی باشد زینب موسوی-گروه خبر: جزئیات طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران دیروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با 214 رای موافق، 10 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع
حمله نوبخت به مصوبه هسته ای مجلس
پایگاه خبری تحلیلی هم اندیشی: محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری با خبرنگاران در خصوص تصویب طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای اظهار داشت: از مجلس بابت این مصوبه تشکر میکنیم اما طبق قانون اساسی این قانون در حوزه کاری شورای عالی امنیت ملی است و با اصل 176 قانون اساسی در تعارض است. ش
نوبخت: طرح هسته ای مجلس، مغایر قانون اساسی است
گروه سیاسی، سخنگوی دولت گفت: مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای، مغایر اصل 176 قانون اساسی است و موضع دولت به دلیل این مغایرت بوده است. به گزارش بولتن نیوز، محمد باقر نوبخت امروز سه شنبه در نشست خبری خود افزود: موضوع مذاکرات طبق اصل 176 قانون اساسی در حوزه شورای عالی امنیت ملی است و طبق قانون اساسی این موضوع نه در حوزه قوه مجریه قرار دارد و نه در
سنگ بنای بدعتِ ناصوابِ دولت در تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون؟!
به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24 : روز گذشته – 2 تیرماه 1394 - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی جزئیات طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته ای را با رأی بالایی به تصویب رساندند . چند ساعت بیشتر از رأی نمایندگان نگذشته بود که محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری خود با خبرنگاران مصوبه مجلس در خصوص حفظ دستاوردهای هسته ای را مغایر با اصل 176 قانون اساسی عنوان کرد
نوبخت و نشست خبری دولت
CNG از 600 به 500تومان بود. نوبخت علت مخالفت دولت با مصوبه مجلس درباره اعزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای را مغایرت آن با قانون اساسی عنوان کرد . " طبق ق .ا این نه در حوزه قوه مجریه است و نه در حوزه قوه مقننه بلکه در حوزه شورایعالی امنیت ملی است . به همین جهت این مصوبه می تواند با اصل 176 ق. ا در تعارض باشد." در استانه جاسه روز چهارشنبه خانه ملت و جلسه استیضاح وزیر اموزش و پرورش
مصوبه مجلس درباره حفظ دستاوردهای هسته ای مغایر قانون اساسی است
سوال درباره تصویب طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای در مجلس شورای اسلامی و علت مخالفت دولت با این مصوبه بود که سخنگوی دولت در پاسخ به آن گفت: التفات دارید که موضوع مذاکرات هسته ای طبق اصل 176 قانون اساسی، در حوزه شورای عالی امنیت ملی است. آنچه که در این خصوص صورت می گیرد با مداقّه و نظر مستمر شورای عالی امنیت ملی است. ابتدا باید تشکر کنم از نمایندگان محترم ملت در مجلس شورای اسلامی که در
مصوبه مجلس در خصوص حفظ دستاوردهای هسته ای مغایر با قانون است/ جیره بندی آب در دستور کار نیست
بوده است. نوبخت در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به این سؤال که نظر دولت پیرامون تصویب طرح مجلس مبنی بر الزام دولت بر حفظ دستاوردهای هسته ای چیست، اظهار داشت: موضوع مذاکرات هسته ای طبق اصل 176 قانون اساسی در حوزه شورای عالی امنیت ملی است و آنچه که پیرامون این موضوع صورت می گیرد با رصد این شورا است. وی با تشکر از نمایندگان ملت و مجلس از تصویب این طرح در راستای حمایت از تیم
اظهارات عباسعلی کدخدایی درباره مصوبه مجلس درباره حفظ حقوق هسته ای
عباسعلی کدخدایی در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره مصوبه امروز مجلس و ایرادی که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت بر اساس اصل 176 قانون اساسی به آن گرفته بود، اظهار کرد: بر اساس اصل 71 قانونی اساسی مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل حق قانونگذاری دارد. استاد دانشگاه تهران درباره اشکال نوبخت به این مصوبه گفت: بر اساس اصل 176 در حوزه هایی که شورای عالی امنیت ملی مصوبه قطعی داشته باشد، مجلس
مصوبه هسته ای مجلس، موافق یا مغایر قانون اساسی؟
بعد از تصویب کلیات طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس، نمایندگان امروز (سه شنبه) با 213 رای موافق، 10 رای مخالف و 6 رای ممتنع، به جزییات ماده واحده طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران رای مثبت دادند. براساس ماده واحده این طرح، در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای هرگونه
طرح هسته ای مجلس،آماج انتقادات دولت
ای مجلس مغایر با قانون اساسی است سخنگوی دولت گفت: مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای، مغایر اصل 176 قانون اساسی است و موضع دولت به دلیل این مغایرت بوده است. به گزارش ایرنا، محمد باقر نوبخت روز سه شنبه در نشست خبری خود افزود: موضوع مذاکرات طبق اصل 176 قانون اساسی در حوزه شورای عالی امنیت ملی است و طبق قانون اساسی این موضوع نه در حوزه قوه
نوبخت در جایگاه تشخیص وجاهت قانونی مصوبات مجلس نیست
افزود: ایشان متن دوم را در صحن قرائت کرد در صورتی که متن اول قانونی بود. به گزارش فارس، محمدباقر نوبخت روز گذشته در نشست خبری خود گفته بود: مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای، مغایر اصل 176 قانون اساسی است.
نوبخت:طرح هسته ای مجلس مغایرباقانون است!
"خیبرآنلاین" - محمدباقر نوبخت درباره مصوبه مجلس پیرامون حفظ دستاوردهای هسته ای و نظر دولت درباره آن گفت: موضوع مذاکرات هسته ای طبق اصل 176 قانون اساسی با دقت و رصد شورایعالی امنیت ملی پیگیری می شود. به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی "خیبرآنلاین" ، وی ضمن قدردانی از نمایندگان مجلس در راستای حمایت از مذاکره کنندگان هسته ای و تقویت جایگاه آنان در برابر 6 قدرت جهانی گفت: طبق قانون اساسی قوه
از برملا شدن زد و بند مهاجرانی با آل سعود تا ممنوعیت گستردن سفره چرب و شیرین افطار
به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24 :
امیدواریم مجلس رای به ادامه فعالیت فانی بدهد/جهانگیری تخلفی نداشته است
نخست بیش از یک هزار و 350 میلیارد تومان بار مالی بر دوش دولت می گذارد که البته با پیگیری های آقای فانی تحقق یافته است. نوبخت گفت: نمی دانم چرا برخی افراد ما را وادار می کنند اعداد و ارقامی را بگوییم که افرادی در آن سوی مرزها بشنوند. بهتر است در شرایط سخت همدیگر را درک کنیم. سخنگوی دولت درباره تصویب طرح مجلس درباره الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای گفت: مخالفت دولت با این مصوبه به
وقتی سخنگوی دولت جای سخنگوی شورای نگهبان نشست
خاطرنشان کرد: این مسئله به دلیل این بود که وقتی رئیس مجلس از همکاران خود که صحبت کردن در مجلس از حقوق قطعی قانونی آنهاست، درخواست کردند که صحبتی نشود و یکپارچگی به نمایش گذاشته شود، طبیعتاً نماینده دولت نیز باید همراهی می کرد. در همین حال، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، در نشست خبری خود در این ارتباط گفت: مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای مغایر اصل 176 قانون
میرمحمد صادقی: مصوبه مجلس نفع و ضرری برای مذاکرات هسته ای ندارد/ متن طرح شتابزده نوشته شده است
میرحسین میر محمد صادقی در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین، درباره امروز مجلس با موضوع الزام دولت به حفظ حقوق هسته اظهار کرد: اگر این طرح یک سال پیش تصویب شده بود، برای مذاکرات سودمند بود، نقشه راه را به مذاکره کنندگان ایرانی نشان می داد و طرف مقابل هم متوجه می شد که مجلس ایران نسبت به موضوع حساس هستند. عضو پیشین شورای نگهبان با تاکید بر خنثی بودن این مصوبه، تشریح کرد: عباراتی که در متن
تصویب قانون صیانت از حقوق هسته ای و واکنشها
مذاکره کننده هسته ای ، وارد شود چارچوب ها را ، بهتر مشخص کند. وی با بیان اینکه هم رئیس جمهور و هم وزیر امور خارجه بر برداشتن یکباره تحریم ها تاکید دارند افزود:مجلس هم درتایید نظرات دولت و برای کمک به دولت چنین مصوبه ای را تصویب کرد. متن کامل طرح طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای جزئیات متن طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته ای که با رأی مثبت 213 نماینده مجلس
تضمین حقوق هسته ای ملت در خانه ملت
، بیان شد. نوبخت در این خصوص اظهار داشت: تصویب طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای در مجلس در مغایرت با اصل 176 قانون اساسی است و این در حیطه قوه مقننه نیست و در اختیار شورای عالی امنیت ملی است، اما از این جهت که عنوان شده تصویب این طرح کمک به دولت است، از نمایندگان ملت تشکر می کنم، اما اصل این مصوبه می تواند در تعارض با اصل 176 قانون اساسی باشد و می تواند آثار خاصی در اذهان عمومی داشته باشد
چرا دولت طرح هسته ای مجلس را مغایر قانون اساسی می داند؟
چندی است که یک طرح جنجالی در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است که هدف اولیه آن افزایش نظارت نمایندگان بر مذاکرات هسته ای است. این طرح که عنوانش طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران است امروز با رای نمایندگان تصویب شد و همین امروز هم با واکنش دولت روبرو شد. محمدباقر نوبخت ، سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در نهاد ریاست جمهوری گفت: رصد مذاکرات هسته ای با شورای
تقویت تیم هسته ای با طرح مجلس/ امسال بیکاری به 10 درصد می رسد
مجریه و نه مقننه است، بلکه در حوزه شورای عالی امنیت ملی است، بنابراین این طرح مجلس با اصل 176 قانون اساسی مغایرت دارد. نوبخت همچنین در مورد الزام تیم مذاکره کننده هسته ای به ارائه گزارش به مجلس شورای اسلامی، گفت: تیم مذاکره کننده و دولت ارائه گزارش نه تنها به مجلس، بلکه به همه نهادها و همچنین مردم را از وظایف خود می دانند، اما ما به برخی از سئوالات نمی توانیم پاسخ دهیم چرا که قدرت مانور تیم
مصوبه مجلس مغایر قانون اساسی نیست
سخنگوی سابق شورای نگهبان گفت: مصوبه مجلس درباره الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای مغایر با اصل 176 قانون اساسی نیست. عباسعلی کدخدایی مشاور عالی دبیر شورای نگهباندر پاسخ به سؤالی درباره اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر اینکه مصوبه مجلس درباره الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای با اصل 176 قانون اساسی مغایر است، تصریح کرد: مصوبه الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای به نظر می رسد مغایرتی
چرا دولتمردان از مصوبه هسته ای مجلس دلواپس شده اند؟
5+1 است که قاعدتا باید از آن استقبال شود. هفتم – متأسفانه علاوه بر آقای انصاری (معاون پارلمانی آقای روحانی) آقای نوبخت (سخنگوی دولت) نیز امروز برخورد نامناسبی با مصوبه مجلس داشتند که جای سئوال دارد. آقای نوبخت اعلام کرده که طرح مجلس در تعارض با اصل 176 قانون اساسی است و موضوع هسته ای به شورای عالی امنیت ملی سپرده شده است نه مجلس یا دولت! این ادعا در حالی است که پرونده هسته ای در دوره
طرح مجلس مغایر قانون اساسی است/ تورم دولت قبل از کره مریخ نیامد/ برنامه های رسانه ملی عملا دروغ و تهمت ...
فرارو- سخنگوی دولت گفت: مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای، مغایر اصل 176 قانون اساسی است و موضع دولت به دلیل این مغایرت بوده است. محمد باقر نوبخت امروز سه شنبه در نشست خبری خود افزود: موضوع مذاکرات طبق اصل 176 قانون اساسی در حوزه شورای عالی امنیت ملی است و طبق قانون اساسی این موضوع نه در حوزه قوه مجریه قرار دارد و نه در حوزه قوه مقننه است.
مصوبه مجلس درباره صیانت از حقوق هسته ای تعارضی با اصل 176 ندارد
به گزارش خبرگزاری بسیج، محمد علی اسفنانی نماینده مردم فریدن و سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی، اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر مغایر بودن مصوبه امروز مجلس درباره حفظ حقوق و دستاوردهای هسته ای با اصل 176 قانون اساسی را نادرست خواند و گفت که به لحاظ حقوقی هیچ تعارض و تغایری بین مصوبه مجلس با اصل 176 قانون اساسی وجود ندارد. وی افزود: اصل 176 بحث شورای عالی امنیت ملی را مطرح می کند؛ طبق
احتمالاً نوبخت مصوبه مجلس را نخوانده است/ تصویب این مصوبه برای ایجاد وحدت با دولت است
/> عضو کمیسیون امنیت افزود: در این مصوبه تأکید شده است که لغو کامل تحریم ها، بازرسی ها و پذیرش پروتکل الحاقی و ... در اختیار شورای عالی امنیت ملی بوده و باید به تصویب این شورا برسد. آقامحمدی با بیان اینکه ما اگر دست دولت را در مذاکرات می بستیم این اعتراضات نسبت به مصوبه مجلس جایگاه داشت، یادآور شد: بالاخره این یک قانون شده و یک پیام واحد در خصوص وحدت دولت و مجلس در زمینه هسته ای را
تاثیر طرح مجلس بر مذاکرات هسته ای
را هر شش ماه یک بار به مجلس گزارش دهد و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هر شش ماه یک بار گزارش روند حسن اجرای توافقنامه را به نمایندگان مجلس ارائه کند. مخالفت دولت با این طرح با حضور معاون پارلمانی در جایگاه هیئت رئیسه و اعلام این مخالفت از سوی لاریجانی محدود نماند و محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت نیز در این خصوص گفت: مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای
هنر ظریف در روزهای دشوار مذاکرات
محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام معظم رهبری بر عهده این شورا گذاشته شده و بر همین اساس پرونده هسته ای نیز از ابتدا با مدیریت این نهاد به پیش رفته است و اکنون مصوبه مجلس که خطوطی را برای مذاکرات تبیین و تعیین می کند به لحاظ حقوقی با مرّ قانون اساسی همخوان نیست. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز با توجه به همین موضوع خاطرنشان کرده است: موضوع مذاکرات طبق اصل 176 قانون اساسی در حوزه شورای عالی