خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
کم توجهی بانک ها به مصوبه 45 روز پیش شورای پول و اعتبار؛ آزادسازی نافرجام در وام مسکن
وشهرسازی و البته بانک مرکزی حکایت دارد و نشان می دهد: انحصارزدایی از وام مسکن که می تواند شرایط دسترسی متقاضیان به تسهیلات مکفی و ارزان قیمت با مدت بازپرداخت طولانی تر را فراهم کند، تاکنون موفق نبوده است. تحقیقات آماری و میدانی حاکی است: دست کم 50 درصد معاملات خرید مسکن که حجم آن در رکود سال گذشته، به 600 هزار فقره رسید، توسط متقاضیان مصرفی میان درآمد انجام می شود که حدود دو سوم این خانوارها
عزم بانک مرکزی برای انضباط مؤسسات پولی غیر مجاز؛ یک موسسه مالی 30 هزار میلیارد تومان به یک ذینفع وام داد
مرکزی را می پذیرند، اما هنوز بانک های مربوط به آنها منضبط نشده اند، در حال حاضر بازرسان بانک مرکزی و سازمان حسابرسی مسئول گزارش دهی از بانک ها و مؤسسات مالی غیرمنضبط شده اند. در داخل کشور اصلاح نظام بانکی از اولویت های وزارت اقتصاد به شمار می رود. گزارش های دریافتی حاکی است آنچه در شورای پول و اعتبار در مورد نرخ 22 درصد سود بانکی تصویب شده، متفاوت با پیشنهاد دولت بوده، اما نکته مهم این است که این نرخ سود ظرف سه ماه قابل تجدیدنظر است و امیدواریم به زودی نشست بعدی شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود سپرده بانکی به تناسب کاهش تورم تشکیل شود و تصمیم گیری مناسبی گرفته شود. ...
پیشنهاد جدید معامله اوراق تسهیلات مسکن
برگه ای و وام 60 میلیون تومانی باشد. هامونی یادآور شد: در حال حاضر نرخ سود تسهیلات بانک مسکن از 15 درصد به 16 درصد رسیده است که با خرید این اوراق به نرخ 70 هزار تومان، رقم ریالی که برای اوراق پرداخت شده است، از مبلغ وام کم شده و با محاسبه قسط هایی که بابت بازپرداخت وام لحاظ می شود، کمتر از 20 درصد سود توسط سرمایه گذار پرداخت می شود اما در زمان قیمت 100 هزار تومانی، این اوراق به صرفه نبود و
وام 60 میلیونی مسکن به بایگانی رفت
دلیل اصلی توقف پرداخت وام 60 میلیونی نبود منابع بانکی است که حتی همتی، مدیرعامل بانک ملی، هم بر آن صحه می گذارد. طبق آخرین آمار بانک مرکزی، میزان بدهی بانک ها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی در پایان بهمن ماه سال گذشته 84 هزار و 968 میلیارد تومان بوده که از این میزان، بدهی بانک های تجاری دولتی به بانک مرکزی 10 هزار و 380میلیارد تومان، بدهی بانک های دولتی تخصصی 55هزار و 138 میلیارد تومان و بدهی بانک
اقتصاد در آینه رسانه ها
/> بانک های تجاری در حال حاضر با 4 معضل که به ترتیب اهمیت ، شامل شکاف بزرگ بین نرخ سود اسمی و سود واقعی بازار ، دارایی سمی یا همان املاک فروش نرفته بانک ها ، تسهیلات بد یا همان وام های معوق و بازپرداخت نشده و نسبت پایین کفایت سرمایه می شود، روبه رو هستند. برای وام خرید مسکن بدون سپرده، نرخ سود 21 درصد و برای وام ساخت نرخ 24 درصد تعیین شده اما بانک ها که طبق متن مصوبه باید این تسهیلات را از
خطای راهبردی در بازار پول
اعتبار، نرخ سود سپرده بر اساس میانگین نرخ تورم دو سال گذشته به اضافه یک درصد تحت عنوان نرخ بازده واقعی مورد انتظار سپرده گذاران محاسبه می شود و نرخ سود تسهیلات نیز باید معادل نرخ سود سپرده به اضافه نرخ سود مدیریت، میزان ریسک و نرخ حق الوکاله در نظر گرفته شود؛ بنابراین می توان دریافت که نرخ سود سپرده ها و نرخ تسهیلات بر مبنای تمامی متغیرهای اقتصاد کلان و شرایط بازار تعیین نمی شود. در نتیجه به طور کلی
بی اطلاعی بانک ها از وام 60 میلیونی
برای بانک ها صرفه اقتصادی ندارد بلکه با قیمت تمام شده پول در بانک ها هم هیچ سنخیتی نخواهد داشت. به این صورت که بانک ها در شرایطی که هم اکنون با بحران کمبود منابع داخلی و بدهی های کلان به سیستم بانکی مواجهند باید برای تامین وجوه پرداخت وام، از بازار بین بانکی و استقراض از سایر بانک ها استفاده کنند. هم اکنون نرخ سود استقراض در بازار بین بانکی، حدود 28 درصد است، این در حالی است که نرخ سودی که در
اقتصاد در آینه رسانه ها
دولت اصرار دارد قیمت محصولات لبنی 10 درصد گران شود، مصرف کنندگان با کاهش مصرف عملا با این تصمیم مخالفت می کنند. دولت در تیر سال گذشته نرخ خرید شیر خام از دامداران را به کیلویی 1440 تومان افزایش داد و بر این اساس به صنایع لبنی نیز اجازه داد قیمت های خود را حدود 15 درصد افزایش دهند اما برخی کارخانه های لبنی نرخ خرید شیر خام از دامداران را افزایش ندادند و افزایش قیمت های چندمرحله ای محصولاتشان
پرداخت وام 30 هزار میلیارد تومانی
که بخواهید گرو بگذارید. بنابراین به احتمال قریب به یقین نه تنها این ا را از شما نمی خواهند، بلکه نام شما و حتی نام موسسه وام دهنده نیز فاش نخواهد شد که مبادا در صورت عدم پرداخت، خدایی نا کرده آبروی شما ریخته شود. بر اساس این گزارش، از زمانی که بانک مرکزی از لزوم کاهش نرخ سود بانکی خبر داد بحث وجود موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز به صورت جدی تری مطرح شد. این موسسات که بعضا دو تا سه میلیون
کوتاه آمدن بانک مرکزی در برابر فشارها/ شکست سیاست دولت در بازار مسکن/ تقسیم سودهای واهی و تقلبی میان ...
، لزوما همخوانی ندارد. در این شرایط و با در نظر گرفتن فشارهای وارد شده به بانک مرکزی برای اجرای سیاست های انبساطی، برخی از کارشناسان معتقدند این نهاد ممکن است فعلا قصد کاهش نرخ سپرده قانونی را نداشته باشد و گزارش خود را نیز بر مبنای برآورد آثار کاهش نسبت سپرده قانونی به شورای پول و اعتبار ارائه دهد. برخی نیز معتقدند بانک مرکزی بنا دارد که در صورت تصویب شورای پول و اعتبار و
پرداخت وام 30 هزار میلیارد تومانی به یک نفر
کشور باید برابر با 30 نفر می بود. همچنین این رقم برابر با بیش از 13 درصد رقم بودجه سال 94 یعنی 219 هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که خود دولت برای تامین منابع بودجه خود در بخش های مختلف، اغلب با کمبود مواجه می شود که به راهکار هایی مانند استقراض از بانک مرکزی، گران کردن بنزین و ... متوسل می شود. بر این اساس شاید بهتر باشد دولت به جای اینکه به انحلال یا قانونمند کردن این موسسات
نحوه محاسبه سود پس از سررسید و جریمه دیر کرد وام بانکی (+ مثال)
بانک ها، باعث شد شورای پول و اعتبار برای رفع مشکل، در پی قانونی کردن اخذ جریمه دیرکرد و تأیید شرعی آن برآید؛ از این رو طرحی را تهیه کرد که در آن بدهکار به صورت شرط می پذیرفت که اگر بدهی را در سررسید نپردازد، جریمه را بدهکار شود. شورای نگهبان نیز تصویب کرد که اگر وام گیرنده به صورت شرط بپذیرد که در صورت نپرداختن بدهی در سررسید، مبلغی معادل 12 درصد مانده بدهی برای هر سال را به بانک بپردازد؛ گرفتن آن
رقابت بانک ها در پرداخت سودهای کوتاه مدت/ یک ساله20درصد، یک ماهه 19
شورای پول و اعتبار در حالی در نیمه اردیبهشت ماه امسال نرخ های سود بانکی اعم از تسهیلات و سپرده را با توجه به کاهش نرخ تورم مورد بازنگری قرار داد که با کاهش نرخ سود یکساله سپرده از 22 به 20 درصد، نرخی را برای سپرده های کوتاه مدت تعیین نکرد و این موضوع را به تصمیم گیری بانکها در چارچوب مصوبه شورا واگذار کرد. پس از آن رییس کل بانک مرکزی بر ساماندهی نرخ های روزشمار به مدیران عامل بانکها
اثرات منفی کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها بیشتر از اثرات مثبت آن است
، وزیر اقتصاد می گوید طرح کاهش دوباره سپرده قانونی بانک ها با افزایش توان وام دهی و ایجاد تحرک در این بخش در دستور بررسی شورای پول و اعتبار قرار دارد. در مقابل رئیس کل بانک مرکزی کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها را تورم زا می داند و گفته که کاهش هر یک درصد از نرخ سپرده قانونی بانک ها 5.4 درصد نقدینگی را افزایش می دهد و نتایج تورمی ناشی از این موضوع می تواند دستاوردهای کنترل تورم را در
اقتصاد ایران و کاهش نرخ سود بانکی
از بانک مجوز ندارند و از قوانین بانک مرکزی پیروی نمی کنند. این موسسات با پرداخت نرخ سود سپرده های حتی بیش از 30 درصد باعث کندی روند منطقی کاهش تورم و کاهش نرخ سود می شوند، پس تا زمانیکه بازار غیر متشکل پولی ساماندهی نشده و موسسات اعتباری غیرمجاز با هر روندی به فعالیت خود ادامه می دهند، تغییرات نرخ سود بانکی با معضلاتی مواجه خواهد بود. البته باید خاطر نشان کرد که علاوه بر تورم، تنظیم
جریان پارتیزانی بازار پول
پرداخت سود بالا به دنبال رفع کمبود نقدینگی هستند. گروه بازار پول: به رغم کاهش نرخ تورم در دو سال گذشته نرخ سود بانکی مطابق با انتظارات کاهش نیافته است. گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد دلیل اصلی این موضوع کمبود نقدینگی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری عموما مجاز است که منجر به استقراض از بانک مرکزی با نرخ سود 30 تا 34 درصد یا جذب سپرده با این نرخ سود شده است. نظر مرکز پژوهش های مجلس
تسهیلات مسکن به خانه اولی ها در کردستان پرداخت می شود
شهرستان ها داده می شود. مالمیر با اشاره به اینکه از زمان آغاز این طرح تاکنون 73 نفر اقدام به افتتاح حساب کرده اند که این میزان نسبت به سایر استان های کشور پایین است اظهار کرد: بازکردن این حساب در اقتصاد استان و همچنین باز شدن قفل اشتغال و بیکاری بسیار موثر خواهد بود. او در بخش دیگری از سخنان خود به پرداخت اقساط وام های مسکن مهر در استان اشاره کرد و گفت: هم اکنون برای 20 هزار واحد مسکن
بورس و بانک در خدمت تولید قرار می گیرد
کاهش قدرت بانک ها در پرداخت تسهیلات را نتیجه رکود اقتصاد به دلیل همان سیاست های غلط گذشته دانست. به گفته تقوی رکود تورمی، بیکاری، نرخ پایین رشد اقتصادی و تعطیلی بسیاری از بنگاه های اقتصادی موضوعاتی بودند که اقتصاد را در سال های اخیر با چالش بیشتری مواجه کرد. تقوی خاطرنشان کرد: وقتی رشد اقتصاد منفی و رکود اقتصادی به وجود آید و نرخ تورم به 40 درصد برسد طبیعی است توانایی مالی مردم برای سپرده
طرح نوسازی ناوگان مسافری در چهارمحال و بختیاری اجرا می شود
120 میلیون تومان برای مینی بوس و میدل باس و برای اتوبوس 70 درصد تا سقف 400 میلیون تومان تسهیلات کم بهره است. مدیرکل حمل ونقل و پایانه های چهارمحال و بختیاری بیان کرد: اگر نرخ سود بانکی 25 درصد باشد، سرمایه گذار حداکثر 10 تا 12 درصد از سود وام را پرداخت و بقیه از منابع داخلی این سازمان به عنوان کمک یارانه سود تسهیلات بانکی پرداخت و جایگزینی صرفا براساس خروج یک دستگاه ناوگان فرسوده صورت می گیرد. کرمی ادامه داد: متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به دفاتر انجمنهای صنفی در پایانه های مسافر و بار مراجعه کنند. ...
مدیرکل حمل و نقل و پایانه های چهارمحال و بختیاری: طرح نوسازی ناوگان مسافری با پرداخت تسهیلات ویژه اجرا ...
میلیون تومان برای مینی بوس و میدل باس و برای اتوبوس 70 درصد تا سقف 400 میلیون تومان تسهیلات کم بهره است. کرمی افزود: بنابراین اگر نرخ سود بانکی 25 درصد باشد، سرمایه گذار حداکثر 10 با 12 درصد از سود وام را می پردازد و بقیه از منابع داخلی این سازمان به عنوان کمک یارانه سود تسهیلات بانکی پرداخت می شود و جایگزینی فقط بر اساس خروج یک دستگاه ناوگان فرسوده صورت می گیرد. متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به دفاتر انجمن های صنفی در پایانه های مسافر و بار مراجعه کنند.
کاهش دستوری تورم به زیر 10 درصد خسارت بار است
مدیرعامل بانک مهر اقتصاد گفت: تجربه دهه های اخیر نشان داد که نرخ تورم مناسب برای اقتصاد کشور ما حدود 20 درصد است پس اگر ما بخواهیم اصرار کنیم که این نرخ را کاهش دهیم و به سرعت به زیر 10 درصد برسانیم، مرتکب اشتباه استراتژیک شده ایم. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول( poolpress.ir )، غلامحسن تقی نتاج در گفت وگو با تسنیم، اظهار داشت: نرخ سود بانکی یکی از ده ها عوامل اثرگذار بر نرخ
دنیای اقتصاد: جهش بورس با شارژ حقیقی ها
گذشت یک ماه و نیم از آزادسازی پرداخت وام خرید مسکن، هنوز مسیر دسترسی به تسهیلات بدون سپرده را باز نکرده اند و کماکان بازار غیر رقابتی وام مسکن، در انحصار یک بانک است. شورای پول و اعتبار 29 اردیبهشت، مقرر کرد همه بانک ها تسهیلات خرید مسکن 60، 50 و 40 میلیون تومانی بپردازند؛ اما چهار معضل بازار پول ازجمله شکاف نرخ سود اسمی (سود تسهیلات) با نرخ سود واقعی (هزینه تامین منابع از بازار بین بانکی) و حبس
جزئیات گزارش دیوان محاسبات از عملکرد بانک مرکزی
تشخیص داده و صددرصد (100%) آن را وصول نماید؛ براساس بررسی ها، صرفا بانک های صنعت و معدن، توسعه صادرات ایران و توسعه تعاون نسبت به رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار اقدام نموده اند و سایر بانک ها اعم از دولتی و خصوصی تسهیلات غیر مشارکتی نظیر تسهیلات تهیه ملزومات، خرید کالا و خودرو را در قالب عقد مشارکت مدنی کالاهای سرمایه ای و تعیین اقساط ثابت ماهانه و با نرخ سود عقود مشارکتی پرداخت نموده اند. دولت نیز نسبت به تشخیص مبلغ مازاد دریافتی توسط بانک ها و وصول آن به عنوان جریمه اقدامی ننموده است.
بانک های خارجی آماده وام دهی به تجار ایرانی
سال 94 و مصوبه دولت 200 میلیون دلار باید به سرمایه صندوق افزوده شود که پیش بینی می شود تا پایان سال جاری عملیاتی شود. در صورت تحقق این مهم میزان دارایی صندوق تا پایان امسال با افزایش 600 میلیارد تومانی به یک هزار و 300 میلیارد تومان می رسد. در چنین شرایطی قادر خواهیم بود سقف بیمه نامه های صادر شده را به 13 هزار میلیارد تومان افزایش دهیم. 13 هزار میلیارد تومان بیمه نامه در مقابل یک هزار و
پرداخت تسهیلات از 20 تا 400 میلیون تومان برای نوسازی ناوگان فرسوده
درصد تا سقف 800 میلیون ریال برای ون، 70 درصد تا سقف 120 میلیون تومان برای مینی بوس و میدل باس و برای اتوبوس 70 درصد تا سقف 400 میلیون تومان تسهیلات کم بهره است. وی اضافه کرد: بنابراین اگر نرخ سود بانکی 25 درصد باشد، سرمایه گذار حداکثر 10 تا 12 درصد از سود وام را می پردازد و بقیه از منابع داخلی این سازمان به عنوان کمک یارانه سود تسهیلات بانکی پرداخت می شود و جایگزینی صرفا براساس خروج یک دستگاه ناوگان فرسوده صورت می گیرد. انتهای پیام/3145/ع/پ3003
30 هزار میلیارد تومان پول بانک ها 30 سال بعد بازمی گردد
توان پرداخت تسهیلات جدید به بنگاه های اقتصادی را ندارند. نتیجه این می شود که با وجود افزایش آمار نقدینگی در جامعه، بنگاه ها با مشکل کمبود نقدینگی مواجه اند. چون پول وجود دارد اما همه این پول ها در حبس هستند. البته ترکان به بخش دیگری از معوقات هم اشاره کرده و گفته است: بخشی از این معوقات به مسکن مهر با مبلغ 50 هزار میلیارد تومان مربوط است که این مبلغ برگردانده نشده، غیر از آن، 30 هزار
کاهش سود بانکی جیب دلالان را پر می کند
"کاهش نرخ سود بانکی از لحاظ نظری اقدام مثبتی است اما در بستر ناسالم اقتصاد ایران نتیجه عملی مثبتی نخواهد داشت." به گزارش فرارو ، یک کار شناس مسایل اقتصادی با بیان این مطلب گفت: نمی توان به صورت تک بعدی به نرخ سود بانکی توجه کرد و از بخش های دیگر اقتصاد غافل شد. هفته گذشته کاهش نرخ سود بانکی با این امید که نقدینگی موجود در بانک ها روانه بخش های تولیدی اقتصاد شود در شورای پول
آغاز طرح نوسازی ناوگان مسافری
اتوبوس 70 درصد تا سقف 400 میلیون تومان تسهیلات کم بهره است. وی، گفت: بنابراین اگر نرخ سود بانکی 25 درصد باشد، سرمایه گذار حداکثر 10 با 12 درصد از سود وام را می پردازد و بقیه از منابع داخلی این سازمان به عنوان کمک یارانه سود تسهیلات بانکی پرداخت می شود. و جایگزینی صرفا براساس خروج یک دستگاه ناوگان فرسوده صورت می گیرد. متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به دفاتر انجمنهای صنفی در پایانه های مسافر و بار مراجعه نمایند.
کاهش نرخ سود ضروریست اما نه دستوری
: به این ترتیب، صنایع در بازپرداخت بدهی خود به بانک ها ناتوان شدند. بخش مسکن نیز از سال 92 وارد رکود شد، در شرایطی که منابع بسیاری را به خود جذب کرده بود. با آغاز رکود، بازپرداخت تسهیلات دریافت شده با مشکل مواجه شد. به این ترتیب مساله مطالبات معوق برای بانک ها تشدید شد. با توجه به اینکه منابع بانک برای پرداخت تسهیلات، از محل بازگشت تسهیلات پرداختی، منابع بین بانکی و سپرده جدید بخش خصوصی تامین می
تعداد خریداران اوراق مسکن در فرابورس 6 درصد افزایش یافت
. نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن حداکثر 16 درصد ( تقسیط تسهیلات به سه روش ساده، پلکانی سالانه و پلکانی دوره ای ) است که متقاضیان استفاده از این اوراق می توانند به شرکت های کارگزاری عضو فرابورس و یا شعب بانک مسکن مراجعه کنند. شورای پول و اعتبار اوایل خردادماه گذشته سقف دریافت وام خرید مسکن را افزایش داد اما شرکت فرابورس ایران اعلام کرد این مصوبه مربوط به دارندگان حساب
