تقدم رویکرد بهبود محیط کسب و کار بر واگذاری بنگاههای اقتصادی

رفع مشکلات با اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی / نفتی و دولتی بودن اقتصاد دو عارضه جدی در کشور

: این امر واگذاری را به امری برای کسب درامد و رد دین تبدیل می کند بدهی دولت به بانک ها و سایر ارگان ها و برای رفع این بدهی ها راهترین راه واگذرای است که در حال حاضر به جای بخش خصوصی و دولتی بخش خصیولتی نیز به ان اضافه شده و این امر خوبی نیست. وزیر اقتصاد بیان کرد: اجرای اصل 44، در دولت باید به صورت جمعی در میان مردم صورت گیرد و باید این سیاست ها درک کنیم و بفهمیم تا بتوانیم در ایجاد یک انقلاب جدید حرکت کنیم. طیب نیا گفت: مقام معظم رهبری انتظار انقلاب از اجرای سیاست های اصل 44 را دارند که باید در این زمینه اقدامات موثری صورت گیرد. انتهای پیام/ ...

پیش نیازهای واگذاری موفق به بخش خصوصی، از کیفیت واگذاری ها راضی ام

متناسب با بودجه است و اگر هزینه های دولت انجام شود و با درآمدها هم خوان نباشد، تامین مالی دولت واگذاری ها را دچار مشکل خواهد کرد. وزیر اقتصاد عنوان کرد: امروز بخش غیردولتی نیز به بخش خصوصی و دولتی اقتصاد ایران افزوده شده و ناکارآمدی بخش دولتی در این حوزه به صورت پیچیده تری وجود دارد. طیب نیا ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اسلامی انتظار اجرای کامل سیاست های اصل 44 را دارند ولی ...

راه درمان بیماری دوم اقتصاد

سال های اخیرصورت گرفته، با ایرادات و مشکلاتی همراه شده است. واگذاری به صورت رد دیون به شبه دولتی ها، تداوم حضور دولت در شرکت های واگذار شده از طریق کرسی سهام عدالت و کمبود منابع مالی بخش خصوصی از مهم ترین آسیب شناسی های مطرح شده توسط وزیر اقتصاد بود. وی 6 پیش نیاز را برای بهبود این موضوع و داشتن خصوصی سازی واقعی مطرح کرد: اجماع نظر برای گفتمان سیاست های اصل 44، ثبات اقتصادی، آرامش سیاسی، کنترل ...

بیماری اقتصاد ایران، دولتی و نفتی بودن است

به گزارش مقیم و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، علی طیب نیا در همایش ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، با بیان این که اقتصاد ایران با دو معضل و بیماری عمده یعنی دولتی و نفتی بودن روبرو است ، اظهار داشت: این دو عامل کاملاً به هم پیوسته اند، چراکه راه حل های مشترکی برای آنها وجود دارد و مقام معظم رهبری نیز براین دو مشکل تأکید کرده اند تا این مشکلات رفع و به رشد ...

سرمایه گذاری در عراق به ثبات می رسد

عملکرد اقتصاد عراق در یک دهه گذشته بوده است. علتش افزایش اندک قیمت نفت بوده که در تولید ناخالص داخلی عراق نقش مهمی را ایفا می کند. همچنین در طول سال 2016، اوضاع ثبات امنیتی و مالی در عراق بهبود پیدا کرد چون هم قیمت نفت کمی بالا رفت و هم پیشروی هایی در مقابله با نیروهای داعش صورت گرفت. تورم در عراق از سال 2006 به بعد کنترل شده باقی مانده است و رهبران عراقی می خواهند دستاوردهای این کشور در حوزه ...

طیب نیا: 56 درصد شرکت ها پیش از دولت یازدهم بابت رد دیون واگذارشده بودند

100 واحد سهام 100 واحد تسهیلات بگیرد با هیچ اعتراضی مواجه نمی شود؛ این مشکلی است که باید برای آن فکری کنیم. طیب نیا تاکید کرد: آیا نباید برای خرید سهام برای بخش خصوصی امکان تسهیلات را فراهم کنیم؟ اگر پاسخ منفی باشد، نتیجه چیزی جز تداوم وضع فعلی نخواهد بود. **نیازمند ثبات اقتصادی و سیاسی هستیم وزیر اقتصاد ثبات و آرامش در اقتصاد ایران را پیش نیاز اصلی برای تداوم واگذاری ها و ...

مصایب خصوصی سازی واقعی از زبان وزیر اقتصاد

ایران آنلاین /خصوصی سازی در ایران گرچه سابقه بیش از یک دهه ای دارد و بعد از ابلاغیه اصل 44 توسط مقام معظم رهبری نیز با شدت بیشتری انجام شد اما عملکرد دولت قبل در بخش خصوصی سازی موجب شد تا خصوصی سازی های انجام شده در دولت قبل با شکست مواجه شده و مدیران دولت یازدهم درگیر تصمیم گیری برای بازپس گیری یا دخالت در مدیریت بخش هایی باشند که در دو دولت قبل واگذار شده اند. نگاهی به عملکرد آنچه در دولت های ...

هدف نخست در سیاست اقتصادی دولت دوازدهم

؟ درپاسخ به این سؤال تأکید و تبیین مواردی چند ضروری است: 1. هدفگذاری دولت در برنامه ششم این است که با استفاده از جمیع ظرفیت های موجود کشور و از جمله تقویت بخش خصوصی سالانه به طور متوسط 950 هزار شغل ایجاد کند. 2. نام گذاری سال 96 توسط مقام معظم رهبری مبنی بر سال تولید و اشتغال نیز تکلیفی است برای همه ارکان نظام و ازجمله دولت تا در راستای منویات رهبری و ضرورت ها و نیازهای کشور ...

فاصله واگذاری ها از حرف تا عمل

به رشد پایدار دست پیدا خواهیم کرد که برنامه ای منسجم برای مقابله با آن داشته باشیم. وی خواستار تدوین برنامه ها و پایش مرتب آنها شد و تصریح کرد: البته سیاست ها هدف نیست بلکه ابزاری برای دستیابی به اهداف است. با وجود تمام این مواردی که طیب نیا اعلام کرد؛ فولادگر معتقد است تکالیف اصل 44 قانون اساسی فقط درباره واگذاری ها نیست و مهمتر از آن ایجاد زمینه حضور بخش خصوصی واقعی در زمینه اقتصاد ...

گلایه طیب نیا از سنگ اندازی در خصوصی سازی شرکت ها

طیب نیا: سود سال 95 سهام عدالت بزودی پرداخت می شود

دارایی عنوان کرد: در شرایطی به رشد پایدار دست پیدا خواهیم کرد که برنامه ای منسجم برای مقابله با آن داشته باشیم و برنامه ها مرتب پایش و بدانیم سیاست ها هدف نیست، بلکه ابزاری برای دستیابی به اهداف است. وزیر اقتصاد با انتقاد از سنگ اندازی ها در خصوصی سازی شرکت های دولتی گفت: به یاد ندارم که شرکتی را از طریق مزایده و رعایت کامل قانون به بخش حصوصی واقعی واگذار کرده باشیم و درخواست فسخ ...

امیدواریم رفتار روسیه تغییر کند

شمالی باشیم. ما همچنان معتقدیم اگر روسیه رفتارش را تغییر دهد، رابطه ما می تواند به طرف بهتر شدن و بهبود منافع دو کشور، صلح و ثبات در منطقه و سراسر جهان، تغییر کند. پنس این سخنان را در حالی بیان کرده است که در پی موافقت ترامپ با امضای طرح تحریم های روسیه و تبدیل آن به قانون، روسیه اعلام کرد 755 دیپلمات آمریکایی را اخراج می کند. ...

مطالبات بخش خصوصی از دولت دوازدهم

...: نشست شورای ملی گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور معاون اول رئیس جمهوری در حالی برگزار شد که طی چند دهه گذشته بارها بر لزوم مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد کشور تأکید شده و حتی با وجود ابلاغ اصل 44 قانون اساسی و تأکید بر اسناد بالادستی اقتصادی و اظهارنظر صریح مسئولان کشور مبنی بر اینکه یکی از اشکالات ساختاری و تفکری اقتصاد ایران دولتی بودن بیش از اندازه است، همچنان سایه حضور دولت بر ...

با یک مصوبه چند خطی می توان 100هزار میلیارد تومان واگذار کرد

.... وی اظهار داشت: از این رو رهبر انقلاب بر این دو مشکل دست گذاشته اند و سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی را برای مقابله با دولتی بودن اقتصاد و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را برای مقابله با نفتی بودن اقتصاد ایران و دستیابی به رشد مستمر تدوین کرده اند؛ این در حالی است که برای رسیدن به رشد اقتصادی مستمر که عزت ملت ایران را در بر داشته باشد و به سربلندی ملت ایران در عرصه بین الملل ...

برخی در دولت به دنبال لغو خصوصی سازی بودند

می تواند عملکردها را ارتقا دهد و ضعفها را برطرف کند. وی به ضعفهای خصوصی سازی اشاره کرد و بیان داشت: اجرای سیاستهای اصل 44 و خصوصی سازی باید در کشور انقلاب ایجاد می کرد و هدف از اجرای آن، مقابله با دولتی بودن اقتصاد کشور بود. طیب نیا دو عارضه نفتی بودن و دولتی بودن را مشکل اصلی اقتصاد کشور دانست و افزود: برای مقابله با دولتی بودن باید خصوصی سازی را در پیش گرفت و برای مقابله با ...

رئیس دفتر رئیس جمهور:رویکرد اقتصادی دولت دوازدهم، حمایت از کارآفرینی بخش خصوصی است

گروه بازار نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهور و نهاد ریاست جمهوری ایران می گوید:دولت دوازدهم برای تعامل جدی با بخش خصوصی برنامه دارد؛ یکی از این برنامه ها حمایت از کارآفرینی توسط بخش خصوصی و رفع موانع موجود در محیط کسب وکار است. به گزارش جهان اقتصاد، تنها راه رفع مشکلات را بازگشت به قانون، سیاست گذاری توسط دولت و کارآفرینی توسط بخش خصوصی می داند. اواخر سال گذشته دولت یازدهم چند ...

وزیر اقتصاد: سود سهام عدالت بزودی پرداخت می شود

نیا توضیح داد: اگر مشکلات اقتصادی ایران را ارزیابی کنیم، متوجه می شویم که نفتی بودن اقتصاد و اقتصاد دولتی مشکل اساسی اقتصاد ماست که این دو ارتباط مستقیم با یکدیگر دارند و راه حل های آنها نیز یکی است. سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی برای مقابله با دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد بود. قطعا از طریق مقابله با اقتصاد دولتی و نفتی قابل توجیه است. وزیر اقتصاد اضافه کرد: بدون حل مشکل نفتی ...

بازسازی یک تریلیون دلاری

. تولید ناخالص داخلی عراق در سال 2016 میلادی به میزان 10 درصد افزایش نشان داد و این بهترین عملکرد اقتصاد عراق در یک دهه گذشته بوده است. علتش افزایش اندک قیمت نفت بوده که در تولید ناخالص داخلی عراق نقش مهمی را ایفا می کند. همچنین در طول سال 2016، اوضاع ثبات امنیتی و مالی در عراق بهبود پیدا کرد چون هم قیمت نفت کمی بالا رفت و هم پیشروی هایی در مقابله با نیروهای داعش صورت گرفت. ...

احضار مدیران خصوصی سازی به اتهام تبانی

بخش اقتصاد کشور است، گفت: در شرایط تورمی و در شرایطی که نوسانات نرخ ارز وجود دارد، مجالی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی مهیا نیست. در سه سال، 14 درصد افزایش در نرخ ارز داشتیم و در نرخ تورم نیز آرامش نسبی وجود داشته است و این دو شاخصه حکایت از ثبات نسبی فضای کسب و کار دارد. با تنش زایی خارجی نمی توان انتظار سرمایه گذاری خارجی داشت به گفته طیب نیا، با وجود تنش زایی خارجی نمی توان ...

ایجاد 530 هزار شغل جدید در بخش تعاون

تحولات علم اقتصادی را از دیگر علل این مهم عنوان کرد. لازم به اشاره است، تعاون جزء لاینفک اصل 44 قانون اساسی است، مطابق با این تعریف اقتصاد کشور باید بر این اصل نیز اتکا یابد. تعاون راه میانه ای است که می تواند اقتصاد کشور را از برزخ دولتی و خصوصی رهایی بخشد. میانه ترین راه برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران تعاون است. اگر چه این بخش جزء اصول قانون اساسی است اما از آنجا که تعاون در ...

حجت الاسلام حسینی: قلمرو مهدویت، یکی از اصلی ترین زیرمجموعه های تربیت دینی است

، گفت: مفهوم انتظار هرگز به معنی خمودگی و چشم به راه بودن صرف نیست بلکه حرکت، مسیریابی، ایجاد انگیزه برای رشد و سعادت خود و دیگران، فراهم کردن زمینه ظهور و... از مفاهیم آشکار تعریف انتظار است. حسینی، تطهیر نفوس، شفاف ساختن جنبه های شخصیت و حکومت امام مهدی (عج)، رشد و اعتلای فرهنگ مهدویت و مفهوم انتظار، لزوم شناخت دشمن و تدارک و مهیا شدن برای مقابله و دفاع در برابر مهدی ستیزان و... را از ...

بهبود فضای کسب و کار با حذف قوانین و مقررات زائد باید در برنامه دولت آینده باشد

که مردم نباید برای دریافت مجوزهای مورد نیاز فعالیت های اقتصادی خود بی جهت معطل شوند. علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی 29 بهمن سال 1394 یعنی چند روز بعد از راه اندازی سامانه شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار گفت: در حال حاضر بیش از 180 هزار فقره قانون وجود دارد، این تعداد زیاد که در بین آن ها قوانین زائد به چشم می خورد موجب شده تا فضای سخت و طولانی را برای بهبود فضای کسب وکار و رشد بخش ...

سیاست های اصل 44 می تواند اقتصاد را به سمت مردمی بودن حرکت دهد

به گزارش خبرگزاری خانه ملت ، علی اکبر کریمی مهمترین اصل در قانون اساسی که ناظر بر تعیین حیطه فعالیت اقتصادی بخش های مختلف است اصل 44 عنوان کرد و بیان داشت: این اصل اقتصاد کشور را به سه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی تعریف کرده است. نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، افزود: تدوین و ابلاغ سیاست های اصل 44 توسط مقام معظم رهبری نقطه عطفی برای اجرایی شدن این اصل شد. بعد از ...

گلایه وزیر از درخواست های مکرر فسخ واگذاری ها

اقتصاد دیروز در همایش ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی عنوان کرد. حرف از رقابت و تلاش برای لغو واگذاری وزیر امور اقتصاد و دارایی دیروز در سالن همایش های صداوسیما عنوان کرد: اگر ما در گذشته بخش دولتی و خصوصی داشتیم الان بخش شبه دولتی، دولتی و خصوصی داریم که بخش شبه دولتی ناکارآمدی بخش دولتی را دارند ولی نظارت بخش دولتی را ندارند. وی ...

ایجاد اشتغال مهمترین وظیفه وزیر اقتصاد دولت دوازدهم است

فولادگر با بیان این که مهمترین چالش کشور بیکاری است گفت: اولین اقدام وزیر اقتصاد دولت دوازدهم باید ایجاد اشتغال باشد. به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، حمیدرضا فولادگر نماینده مجلس شورای اسلامی درباره مهمترین اولویت وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم گفت: شرایط کنونی کشور ایجاب می کند که وزیر اقتصاد دولت دوازدهم بحث سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های اصل 44 و حمایت از کار و ...

ذوق زدگی مسئولان از سهم هیچ- هیچ ایران در برجام و قرارداد توتال!/ چه منطقی در قراردادهای یک جانبه است/ ...

منابع و تأسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی است که بر اساس مقررات و اختیارات مصرح این قانون به عهده وزارت نفت است که بر طبق اصول و برنامه های کلی کشور عمل کند. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: علاوه بر این دو مقوله یکی از محورها و الزاماتی که در متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی وجود دارد، تأکید معظم له بر جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر ...

احضار با اتهام تبانی

نهادها و سازمان های دولتی مواجه نمی شود؛ درحالی که این موضوع برای بخش خصوصی برعکس است. طیب نیا با اشاره به این موضوع که اولین نیاز بخش خصوصی واقعی، ثبات و آرامش در بخش اقتصاد کشور است، گفت: در شرایط تورمی و در شرایطی که نوسانات نرخ ارز وجود دارد، مجالی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی مهیا نیست. در سه سال، 14 درصد افزایش در نرخ ارز داشتیم و در نرخ تورم نیز آرامش نسبی وجود داشته است و این دو ...

اعتدالگرایی؛ حلال گره اقتصادی

.... وی با اشاره به اینکه تجربیات آقای نهاوندیان در حوزه بخش خصوصی می تواند برای جذب بخش خصوصی و اجرای اصل 44 مفید باشد، گفت: طبیعی است کسی که تجربه و ارتباط خیلی زیادی در مسائل بخش خصوصی دارد و در این حوزه نیز کار کرده است می تواند بخش خصوصی را به پای کار بیاورد تا اهداف اصل 44 را پیش ببرد. امینی اضافه کرد: در اقتصاد ما شعار حرکت به سمت خصوصی سازی داده می شود ولی چندان در این زمینه موفق نبوده ایم و به نظرم اگر آقای نهاوندیان به عنوان وزیر اقتصاد معرفی شود حداقل در زمینه بخش خصوصی موفق تر از قبل خواهیم بود. ...

فقط 18 درصد

در سال های گذشته زد؛ واگذاری هایی که به بخش هایی غیر از بخش خصوصی رسیده و با پیوند دو کلمه خصوصی و دولتی، اصطلاح خصولتی ها را وارد اقتصاد ایران کرده بودند؛ همان بخشی که زیر سایه دولتی بودن و طلبی که از دولت داشتند، واحدهای واگذار شده تحت عنوان خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی به آنها رسیده بود. به همین دلیل، دیروز وزیر اقتصاد هم با اشاره به آمار واگذاری ها در قالب رد دیون در سال های گذشته، به ...

بهم ریختگی در فهرست کالاهای وارداتی/قانون در کشور ما حرمت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر ، موسی الرضا ثروتی نماینده سابق مجلس در برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو با موضوع نگاهی به ویژگی های دولت کارآمد و مطلوب با تمرکز بر رویکردها و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص دولت مقاومت اظهار کرد: همان طور که می دانید اصل 57 قانون اساسی تفکیک قوا را مطرح کرده که قوا مستقل هستند و در مجموع زیرنظر رهبری. مقام معظم رهبری هم در 14 خردادماه امسال و هم در آغاز سال 96 در ...