خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
قول مدیرعامل ایران خودرو به مردم
پیدا می کند. در بخش های دیگر چون پتروشیمی، شیشه، پارچه، قطعات و... هم این امر صدق می کند. صنعت خودرو باید سرپا بماند تا مابقی صنایع هم بتوانند ادامه حیات دهند و اشتغال کشور نیز به مخاطره نیفتد. خودروسازی کشور طی 8 سال گذشته آسیب های زیادی دید. محصولات جدید جایگزین محصولات قدیمی نشد، کیفیت خودرو کاهش پیدا کرد و شمارگان خودرو نیز افت کرد لذا مردم حق دارند که از صنعت خودرو ناراضی باشند.
بررسی موج کمپین نخریدن خودرو داخلی/ از پراید 30 میلیونی تا رتبه اول واردات خودروی چینی
، برای همین هم به دنبال تقویت اقتصاد در کشور تحت عنوان مدلی به نام اقتصاد مقاومتی رفتیم. وی بیان کرد: علت اصلی ایجاد رکود در کشور، شکل گیری این کمپین نخریدن خودروی ایرانی نیست، علتش این است که مسوولان سیاسی مقابل 6 کشور بزرگ دنیا نشسته و مذاکره کرده و در نهایت نیز مردم سطح انتظاراتشان بالا رفته است. این کارشناس صنعت خودرو عنوان کرد: اگر مذاکرات تا دو ماه آینده به نتایج خوبی ختم
پیام کمپین علیه خودروسازان
/> بنابراین، با کنار هم چیدن این مقدمات می توان به این نتیجه رسید که این کمپین به دلیل اینکه نه شاهد افزایش ناگهانی قیمت خودرو و نه شاهد افت ناگهانی کیفیت هستیم دارای خاستگاه گنگ و حاوی مطالبه ای غیرمنطقی است؛ این نتیجه گیری اگرچه صحیح اما کمی ساده لوحانه است. صحیح به این دلیل که بر مبنای معادلات منطقی اقتصاد که توضیح داده شد کاهش معنادار قیمت خودرو غیرممکن است و بهبود کیفیت نیز جز در مقطع زمانی
دستاورد کمپین علیه خودرو ایرانی چیست؟
تشکیل این کمپین ها تاثیر چندانی در تغییر قیمت خودرو نخواهد داشت زیرا در نهایت خریداران بعد از وقفه چندماهه بنا به نیازهای خود مجبور به خرید خودرو می شوند و حتی می توان پیش بینی کرد بعد از رکود چندماهه، بازار با انبوه تقاضای انباشته مواجه شده و در نهایت قیمت های بازار روند افزایشی را تجربه کند. اما مافیای واردات خودرو از تشنج بازار و اعتراض مردم به کیفیت خودرو ها سوء استفاده کرده و به دنبال منافع شخصی خود هستند. واردکنندگان به ویژه واردکنندگان خودروهای چینی به دلیل رکود بازار با کمبود تقاضا روبه رو شده اند که با این گونه اقدامات در صدد فروش محصولات خود در سطح بازار هستند. ...
قیمت خودروهای داخلی در بازار/ دوشنبه 16 شهریور
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، انتظار بیهوده خودروسازان برای پایان یافتن دوران ماشین نخریدن مردم همچنان دارد و قیمت ها رو به پائین است. باوجود اینکه خودروسازان تلاش می کنند قیمت ها را همچنان بالا نگه دارند، قیمت خودروهای داخلی در بازار روز به روز به قیمت کارخانه نزدیک می شود و حتی یکی دو خودرو ارزانتر از قیمت کارخانه در بازار خرید و فروش می شود.
به واردات برخی تایرها نیاز داریم اما نه این قدر
آنکه به بازار عرضه شوند، در محل کارخانه های لاستیک سازی دپو می شوند. وی با بیان آنکه تولید داخلی در حال حاضر توان پاسخگویی به نیاز بازار را دارد، اظهار داشت: تمام تولیدات داخلی مطابق استانداردهای ملی و بین المللی است و از نظر کیفیت به طور 100 درصد توان رقابت با محصولات مشابه خارجی را دارند. این عضو انجمن تایر ایران مبدا بیشتر تایرهای وارداتی را کشور چین عنوان کرد و گفت: واردات
تیترهای نخست روزنامه های امروز
/> محرمانه با جلیلی نامحرمانه با ظریف ------------------------------------------- روزنامه ایران: مدیران صنعت خودرو در گفت وگو با ایران برنامه های خود را تشریح کردند طرح ارتقای کیفیت روی میز خودروسازان ------------------------------------------- روزنامه اعتماد: عارف خطاب به کسانی که به برکت انقلاب اسلامی صاحب تریبونی
انتظار ارزانی؛ عامل اصلی رکود
از رشد حداقلی تولید خودروهای سواری و تداوم سیر نزولی تولید خودروهای تجاری(باری- مسافری) حکایت دارد. آیا سیر نزولی تولید خودرو متاثر از تغییر نگرش مشتریان بوده است؟ نه اینگونه نیست، هنوز در خودرو 4تا 5درصد رشد تولید را شاهد هستیم اما انتظار ما بیشتر از این است. علت این امر رکود مصنوعی(ساختگی) است که برخی در بازار به وجود آورده اند. اکنون برخی تبلیغ می کنند که کالاهای سرمایه ای مانند خودرو را
کمپین تحریم خودروهای داخلی تا چه اندازه بر میزان فروش این خودروها تاثیر گذاشته است؟
در پاسخ به گروهی از مردم صورت گرفت که حدود سه هفته پیش کمپینی با عنوان خرید خودروی صفرممنوع را در فضای مجازی راه اندازی کردند. این گروه از خودروسازان داخلی که پیامشان دست به دست در فضای مجازی می چرخد تاکید دارند که افزایش قیمت خودرو در سال های اخیر بسیار کمتر از دیگر کالاها بوده است. آنان عکس ها و نمودارهایی را طراحی کرده اند که نشان می دهد قیمت پراید و سکه بهار آزادی تا چه اندازه جهش داشته است
اصرار مشکوک معاون ظریف در مجلس/ پلیس نامحسوس در اتوبوس ها/ جزئیات 4 دریاخوارگی بزرگ در کیش
-نامه علی مطهری به وزیر دادگستری درباره حصر *سیاست روز -چرایی تأکید رهبری بر بررسی برجام در خانه ملت؛ دولت نگران برجام مجلس نباشد -طنزهایی که با ابتذال به قهقرا می روند؛ روزگار گریه آور طنز امروز سینمای ایران -عربستان با چراغ سبز آمریکا به هلاکت نظامیان اماراتی در یمن پاسخ داد؛ انتقام گیری سعودی ها با بمباران پرورشگاه ها -پس از دو
چراخودروسازان مجبور به ارتقای کیفیت نمیشوند؟
اندازی کمپینی، به افزایش 8 درصدی قیمت مرغ اعتراض کرده و خواستار عدم خرید این مواد غذایی شدند. همه این ها نشان می دهد که به راه افتادن چنین حرکت های خودجوشی، اتفاقی جدید در ایران نیست و جایی که مردم دیگر نتوانند اعتماد کنند، به صورت خودجوش وارد عمل می شوند تا نتیجه ای که می خواهند، حاصل شود. بر این اساس، در حال حاضر می طلبد دولت به جای حمایت از تولیدکنندگان خودروهای بی کیفیت داخلی، خودروسازان را مجبور به ارتقای کیفیت محصولات خود کند. م
چرا خودروهای داخلی ارزان نمی شوند؟
مسئولین امر به این نتیجه درخصوص عدم کاهش قیمت خودرو رسیده اند، حداقل با افزایش کیفیت تولید و توجه بیشتر به خدمات پس از فروش از بخش بزرگی ازمصرف کنندگان داخلی که همیشه حامی صنعت ملی در طی سالیان مدید بوده اند حمایت نموده و با سیاست تویوتامداری یعنی توجه به پس از فروش و فراموش نکردن مشتری صبور و فروتن وطنی حرکت نمایند. machinemag لینک کوتاه
اختلاف نظر مقامات ارشد اقتصادی دولت/ تعیین مدیران شرکت های خودروسازی با سفارش افراد پرنفوذ/ قیمت ها بالا ...
عزت الله یوسفیان ملأ نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هنوز از سوی دولت به عنوان متولی امر تعریف دقیقی از اقتصاد مقاومتی نشده است گفت: اقتصاد مقاومتی به طور خلاصه آن است که حربه ای در حوزه اقتصاد در دست دشمن نداشته باشیم تا هر گاه اراده کردند بتوانند ما را به واسطه تحریم تحت فشار قرار دهند. عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به اینکه اقتصاد
گام بعدی وزارت صنعت پس از عبور از کمپین
خود پافشاری می کنند. هر چند خودروسازان شرایط انتظاری پس از لغو تحریم ها را مهم ترین مساله در شکل گیری هجمه های اخیر می دانند، اما کارشناسان معتقدند که دولت باید شفاف سازی لازم را در مورد صنعت و بازار خودرو انجام دهد تا آنها منتظر تحولات بسیار در بازار نباشند. استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق درخصوص این موضوع می گوید: یکی از مهم ترین انتظارات مشتریان از صنعت خودرو کشور ایجاد ثبات در بازار است حال آنکه در طول سال های گذشته بازار خودرو همواره با نوسانات بسیار همراه بوده است که دولت نیز نقش جدی در آن داشته است. اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد ...
واقعیت های ناگفته صنعت خودرو
. یکی از امتیازات برجسته تولیدات داخلی گستردگی خدمات پس از فروش است که این امر را نمی توان در خودروهای وارداتی یافت. مقوله دیگری که از دهه 80 در بازار خودرو رخ داده خروج از انحصار است. در سال های 1360تا 1370 رقابتی بین تولید کنندگان داخلی و خودروهای وارداتی نبود اما در مقطع فعلی مردم با توجه به بنیه مالی خود امکان انتخاب خودروهای خارجی را دارند و حتی شرایط به نحوی شده که خودروسازان خارجی می توانند به
از "تغییر شغل دلالان خودرو" و "دریاخواری پدیده" تا "احمدی نژاد و درآوردن چشمان باهنر"
اندازی کمپینی برای نخریدن کالاهای داخلی توسط برخی افراد اظهار کرده بود هر کس چنین کاری بکند قطعا ضدانقلاب و مخالف منافع کشور است. روزنامه "ایران" گفت و گویی با مدیران صنعت خودرو انجام داده است. در تیتر یک این روزنامه می خوانیم: "طرح ارتقای کیفیت روی میز خودروسازان" روزنامه "آفتاب یزد" از استمرار رکود و کاهش قیمت خودروهای داخلی و وارداتی می دهد. در تیتر یک این روزنامه می خوانیم
برنامه ویژه برای طرح های نیمه تمام
منابع مردم باشد و با توجه به موقعیت ایران در میان کشورهای همسایه شرایط مناسبی برای سرمایه گذاری های مشترک و توسعه صادرات فراهم است. جلال پور تصریح کرد: شرایطی که ما در سال های گذشته طی کردیم مانند همان شرایطی بود که کشور چک قبلا از آن عبور کرده، بنابراین می تواند تجربیات خود را به ما منتقل کند، چرا که در مدت یاد شده کشور چک رشد اقتصادی مناسبی داشته و درصد زیادی از اقتصاد این کشور در
ضرورت تولید مشترک با خودروسازان معتبر دنیا
خبرگزاری خانه ملت: رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه خودروسازان ما باید به سمت تولید مشترک با خودروسازان معتبر دنیا بروند، افزود: برای دستیابی به تولید با کیفیت داخلی راهی جز تولید مشترک با شرکت های معتبر دنیا وجود ندارد. رحمانی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی بر اصل قرارداد مشترک با استفاده از توان ساخت داخل تاکید دارد، ادامه داد:اگر خارج از این اصل باشد
کاهش دوباره قیمت خودروهای داخلی
رکود در بازار خودرو همچنان ادامه دارد و رکود شدید در بازار خودرو روزهای سختی را برای خودروسازان رقم زده است. به گفته نایب رئیس اتحادیه اتوموبیل تهران هم اکنون مشتری در بازار بسیار کم است و هنوز خریداران خودرو منتظرند تا کاهش قیمت بیشتری در بازار رخ داده و لذا از خرید خودداری می کند. غلام حسین قاسمیان نایب رئیس اتحادیه اتومبیل تهران با بیان اینکه رکود شدید همچنان در بازار خودرو وجود
مردم:خودروی صفر نمی خریم/وزارت صنعت: از تولید حمایت می کنیم!
خودروهاست و نه خبری از تسهیلات و وام برای بالا بردن توان خرید مشتریان. البته دو سه ماهی از تصویب وام 15 میلیون تومانی برای خرید خودرو می گذرد، اما ظاهرا این وام نیز آن طور که باید، در بین متقاضیان توزیع نشده و بنابراین اثر خاصی روی بازار نگذاشته است. در این میان وزارت صنعت هنوز هم دل به دل خودرو سازان می دهد وآن طور که خبر می رسد، شرکت های خودروساز داخلی قصد افزایش قیمت محصولات خود را
بوق اشغال مخابرات برای اقتصاد ایران
دسته از مخالفان، زیرساخت های مخابراتی با ودایع مشترکان ایجاد شده است و دولت هیچ گونه سرمایه گذاری برای توسعه زیرساخت ها انجام نداده و تنها مدیریت مخابرات را برعهده داشته است. برهمین اساس سهامداران مخابرات از ابتدا مردم بوده و این شرکت مشمول اصل 44 نمی شود. به هر تقدیر و با وجود مخالفت ها، مخابرات واگذار شد اما ماجرای این خصوصی سازی چالشی تمام نشد. حالا محمود واعظی، وزیر ارتباطات دولت یازدهم یکی از
کلید تدبیر دولت امید دهان معترضین و منتقدین را می بندد / به چه حقی مردم را ضدانقلاب و خائن می خوانید/ ...
مجاری قانونی است تصریح کرد: متاسفانه رئیس جمهور مانع این بررسی در مجلس و خانه ملت است اگر این توافق را آنگونه که شما می گوئید و که از آن به فتح الفتوح و دستاورد بزرگ و مهمتر از فتح خرمشهر نام می برید و تیم مذاکره کننده را سردار میدان و عرصه دیپلماسی می دانید پس چرا از بررسی دقیق آن در مجاری قانونی و مجلس طفره می روید و بهانه می آورید؟ شمایی که تا دیروز می خواستید حل مشکل هسته ای را به رای مردم
زمان برای خودروسازان در حال اتمام است/ احتمال اینکه تورم بیشتر شود وجود دارد
داده شده است... زمان برای خودروسازان ما برای اینکه یک خودروی باکیفیت تحویل مردم دهند در حال اتمام است... بنابراین یک جا باید درباره خودرو تصمیم اساسی گرفته شود... او همچنین توجه به دیپلماسی اقتصادی را به جای دیپلماسی سیاسی ضروری می داند و ایجاد منافع مشترک با کشورهای همسایه را راهکاری سودآور هم از نظر اقتصادی و هم از نظر ایجاد امنیت واقعی در منطقه برمی شمرد. اخیرا سخنگوی دولت گفته طبق
ضرورت تغییر ساختار اقتصادی صنعت خودروسازی ایران در پساتحریم
اهداف مشخص را از خودروسازان طلب کرده باشد. مردم، قربانیان اصلی سیاست های غلط صنایع خودروسازی داخلی این استاد علوم اقتصادی، ناکارآمدی بسیار زیاد صنایع خودروسازی داخلی و تعداد انبوه کارکنان مازاد در این صنایع و همچنین مخارج گسترده و بی ارتباط با هزینه تولید را از جمله دلایل افزایش قیمت خودروهای تولید داخل ذکر کرد و گفت: هزینه های تولید محصولات صنایع خودروسازی داخلی در کشور، هزینه
امیدواری جی ام به آینده بازار بحران زده هند
به قطب صادراتی خود تبدیل کرده و محصولات بومی بیشتری را در آن تولید نماید. آرونید ساکسنا، مدیر جی ام هند، گفت: ظرف پنج سال آینده به وضعیت متوازنی خواهیم رسید و بیش از 70% از قطعات مورد نیاز را به صورت بومی تولید خواهیم نمود. گفتنی است اگرچه فروش خودروهای سواری هند درسال مالی منتهی به مارس 2015 حدود پنج درصد افزایش داشت ولی اکثر خودروسازان بزرگ همچون جی ام، فولکس واگن، اشکودا، فورد و رنو با افت دو رقمی فروش محصولاتش مواجه شدند.
کلیدهای طلائی توسعۀ فراگیر استان لرستان
دکتر محمدمراد شیخی / میرملاس : کلید سوم : راهکارهایی برای آغاز روند توسعۀ فراگیراستان و شهرستان کوهدشت تردیدی وجود ندارد که کشور ما در آستانۀ توافق وین و رفع تحریم های ظالمانۀ دشمنان شرایط استثنایی و خاصی را از سر می گذراند که مسئولان دلسوز استان بخصوص استاندار محترم و معاونان و [...] دکتر محمدمراد شیخی / میرملاس : کلید سوم : راهکارهایی برای آغاز روند توسعۀ فراگیراستان و شهرستان کوهدشت تردیدی وجود ندارد که کشور ما در آستانۀ توافق وین و رفع تحریم های ظالمانۀ دشمنان شرایط استثنایی و خاصی را از سر می گذراند که مسئولان دلسوز استان بخصوص استاندار محترم و معاونان و سازمان های وابسته به دولت و نمایندگان محترم استان با تکیه بر اختیاراتی که قانون به آن ها داده است، می توانند گام های بلند و کم سابقه ای را در جهت رفع مشکلات منطقه بردارند. می دانیم که فونداسیون و اساس توسعه و عمران مناطق مختلف کشور بر برنامه های توسعه ی اقتصادی کشور استوار است. این برنامه که در مقاطع 5 ساله مسیر و جهت گیری های آتی توسعۀ ملی و منطقه ای را روشن می کند در واقع حکم راهنمای مسیر را دارد و بر اساس محدودیت ها و اولویت های موجود روشن می کند که راهبرد و استراتژی توسعه در 5 سال اجرای برنامه چیست و مسئولان کشور باید کدام اولویت ها را در دستور کار خود قرار دهند و چه طرح ها و لوایحی را بر روی میز بگذارند. بر حسب وظیفه و به حکم اهمیتی که برای توسعۀ همه جانبۀ زادبوم عزیزم قائل هستم تا کنون از طریق رسانه ها دو مطلب را به عرض رسانده ام و کوشیده ام در این مطالب به فراخور فهم و تجربۀ خود و در مطلب فعلی با تمرکز بر لوایح بودجۀ سالیان گذشته که در قالب برنامه های چهارم و پنجم ارائه گردیده است،راهکارهایی را برای برون رفت از وضعیت موجود و آغاز توسعه و عمران استان و شهر کوهدشت ارائه دهم. بدیهی است که بحث برنامه و بودجه و بخصوص مسیر طولانی و پر افت و خیزی که طرح ها و پروژه های بزرگ عمرانی از مرحلۀ پیشنهاد و گنجانده شدن در لایحۀ بودجه تا رفتن به مجلس و کمیسیون تلفیق تا حک و اصلاح و تأمین اعتبار و اجراء از سر می گذرانند، گاه چنان طولانی و پیچیده است که تمرکز بر روی آن به فرصت ها و ابزارهایی بیشتر از یک نوشتار مطبوعاتی یا مقاله نیاز دارد. بنا بر این خواهم کوشید در این مطالب تنها قالب و بستر حقوقی و قانونی و کلیدهای رفع مشکل را ارائه نمایم. امیدوارم که عنوان کلید های طلائی حمل بر اغراق نشود، زیرا دوستان با مطالعۀ این نکات به خوبی خواهند دید که برخی از دلایل عقب ماندگی و محرومیت استان و شهر ما ناشی از عدم آشنایی کافی با قانون و اختیاراتی است که قانون به کارشناسان و دست اندرکاران ِ امر توسعه داده است. نگاهی به وضعیتِ موجود شهرستان کوهدشت : بررسی ها و گزارش های علمی گواه این واقعیت است که محرومیتِ استان ما نسبت به میانگین کشوری اختلاف خیلی فاحشی دارد و در بین استان مردمِ ما حتی نسبت به دیگر مناطق استان محرومیتشان مضاعف است. سفره های مردم ما خالی و فعال ترین اقشار جامعۀ ما ( جوانان ) بیکار هستند. این بیکاری محرز و عریان و همیشگی است. از جوانانی که از آموزش ها و مهارت های لازم برای اشتغالِ هدفمند و تخصصی بی بهره بوده و دستشان حتی از کارگری روز مزد هم کوتاه است ، تا جوانان تحصیلکرده و دانش آموخته که جامعه از تخصص و انگیزۀ نیرومندِ آنها محروم است، به یک اندازه از بیکاری و یأس و فقدان امنیت شغلی رنج می برند. یأسِ مفرط از داشتنِ شغلی آبرومندانه این اقشار پر نشاط و با انگیزه را نومید و ضعیف و جامعۀ ما را نگران و بی آتیه کرده است. اعتیاد و چالش های فرهنگی این سرمایۀ عظیم و گرانبهاء را تهدید می کند. فقدان یا کمبود امکانات رفاهی ، بهداشتی ، درمانی ، تفریحی و ... ، فقدان یا کمبود تسهیلات فرهنگی از قبیل فرهنگسرا ، سینما، نهادهای هنری و ... عدم توجه کافی به زیرساخت های توسعه ، مشکلاتِ بنیادینِ زیست محیطی ، مشکلات کالبدی و سیمای ظاهری شهر ، کمبود یا فقدان خدماتِ شهری از قبیل فضای سبز کافی ، مبلمان شهری ، خدمات پایانه ای، ریلی و فرودگاهی ، آسیب های جدی به فرهنگ و بنیان های فکری و اعتقادی مردم و بسیاری از مشکلات ساختاری و ماهوی دیگر سیمایی محروم و عقب مانده از روند توسعه از شهرِ ما ترسیم می کند. برای حل کردن یا لاقل کاهش دادن بسیاری از این مشکلات متأسفانه راه حل فوری وجود ندارد. توسعه امری فراگیر است. از این رو بسیاری از این مشکلات و محرومیت ها به هم وابسته بوده و حل برخی از این کمبودها بر روی رفع ِ مشکلات دیگر اثر می گذارد. راه حلِ قانونی و مؤثر بسیاری از این چالش ها وابسته به برنامه های توسعه است. توسعه و آبادانی موضوعی فراگیر و گسترده است و هر تلاشی در این راستا به شکل ارگانیک بر تمامی مشکلات و حلقه های زنجیرۀ محرومیتِ ما اثر می گذارد. کافیست شما برای مشکل اشتغال از طریق ایجادِ پروژه های صنعتی بزرگ و اشتغالزا چاره ای اساسی بیندیشید ، خود به خود خواهید دید اثر مطلوب رفع بیکاری بر روی رفع ِ بسیاری از مشکلات فرهنگی ، کالبدی و خدمات شهری اثر مطلوب و مضاعف خواهد گذاشت. بنا بر این حلقۀ مفقودۀ توسعه ی منطقه و رفع محرومیت در واقع تمرکز هدفمند بر روی برنامۀ توسعه ی استان است. فرصتی کم نظیر برای آغاز روند توسعۀ فراگیر: توسعه امری نیست که آن را به فردا محول کنیم. حتی اگر به اندازۀ سرِ سوزنی امکان پیشرفت و برداشتن قدمی به سوی توسعه هست، نباید اهمال کرد بلکه آن قدم را همین امروز باید برداشت. برای اولویت داشتن و مهم بودن سال جاری به عنوان سال آغاز توسعۀ همه جانبۀ استان سه دلیل مهم وجود دارد: اولاً می دانیم که در ماه های اخیر امضای ” برنامۀ جامع مشترک ” ( برجام ) کشور ما را در وضعیت مطلوبی قرار داده و امکان گشایش اقتصادی و رفع محدودیت ها و تحریم های ظالمانۀ غرب امیدِ مسئولان را برای سرمایه گذاری های مولد و تعقیب اهدافِ برنامۀ توسعه بر انگیخته است. حل مشکل هسته ای و به تبع آن آزاد سازی سرمایه های بلوکه شده و امکان افزایش تولید و فروش نفت دست دولت را برای برداشتن گام هایی بلند در مسیر توسعه باز می کند. مسئولان استان و شهرستان ها می توانند با استفادۀ مؤثر از این فرصت مغتنم ضمن مشورت با کارشناسان خبره بر روی تنظیم برنامۀ توسعۀ استان و شهرستان ها در قالب برنامۀ ششم توسعه تمرکز کنند. ثانیاً با توجه به آغاز برنامۀ ششم توسعه از سال آینده (1395-1399) لایحۀ بودجۀ دولت در سال جاری در قالب این برنامه ارائه خواهدشد. لذا لایحۀ بودجۀ پیشنهادی دولت در سال 94 ( با توجه به موضوع رفع تحریم ها در سال آتی ) فرصت گرانبهایی برای کلید زدن روند توسعۀ همه جانبۀ استان و شهرستان است. برنامه ریزان و طراحان استان و شهرستان با توجه به جهت گیری اصلی برنامۀ ششم بایستی قبل از ارائۀ لایحۀ بودجه به مجلس به شکل فوری و با تلاش مضاعف نسبت به تشکیل کارگروههای تخصصی اقدام نموده و بابهره گیری از این برنامه برای جبران عقب ماندگی های ناشی از عدم استفادۀ مطلوب و مؤثر ازبرنامه های قبلی اقدام نمایند. دلیل سوم برای اهمیت کلید زدن و آغاز طرح توسعۀ استان،حساسیت فوق العادۀانتخابات مجلس در سال جاری است. بدیهی است نیمه دوم سال 94 در واقع پر انگیزه ترین سال ها برای مطالبه مردم از نمایندگان فعلی و مجبور کردن آنها به مشارکت و پیگیری جدی در مسائل کلان و کلیدی استان و سال 95 اولین سال منتخبین آینده و نخستین سال اجرای برنامۀ ششم توسعه خواهد بود،با ورود افراد توانمند و شایسته و تزریق اطلاعات کارشناسی و علمی مناسب بهترین فرصت برای بهره برداری از شرایط برابر است. جهت گیری برنامۀ توسعه : در کشور ما نظام اقتصادی بر پایۀ سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی استوار است و نقش هر کدام از این بخش ها در دوره های زمانی متفاوت، اما کاملا به هم وابسته است. در برنامه های قبلیِ توسعه،نقش بخش دولتی و بعد از آن تعاونی های وابسته به بخش دولتی پر رنگ تر بود و به خاطر ضعف بخش تعاونی استان ما تا کنون استفادۀ مؤثری از این فرصت ها به عمل نیامده است. امروز که سیاست های کلان توسعه به سمت توجه بیشتر به بخش خصوصی پیش می رود، و با توجه به این که هنوز شرکت های وابسته به دولت منشاء تأثیر هستند، این بخش وابستگی بسیار شدیدی به حمایت دولتی و بخش تعاونی های وابسته به دولت دارد. در قانون مساعدت بخش دولتی و تعاونی برای تقویت و حمایت از بخش خصوصی پیش بینی شده است. اما به علت عدم برنامه ریزی دقیق و عدم ارائه علمی و مستند پتانسیل های موجود استان و همچنین فقدان نیروی کارشناسی موثر و تاثیر گذار در دولت و عدم پیگیری جدی نمایندگان استان در این زمینه و به طور کلی به دلیل بی انگیزه بودن و کم رغبتی افراد موثر لرستانی مقیم مرکز بخش خصوصی ما نیز توفیق چندانی در مشارکت در توسعه ی استان و شهرستان نداشته و اگر برای توانمندسازی این بخش در برنامۀ ششم توسعه چاره ای اساسی اندیشیده نشود، پیش بینی می شود که در 5 سال آتی هم زمینه های لازم برای توسعه استان فراهم نشود. با توجه به فرصت طلائی موجود و جهت گیری اصلی برنامۀ ششم ایجاد یک اراده و همت ِ جمعی در خصوص مشاوره دادن و کمک به دست اندرکاران توسعۀ استان و شهرستان و بهره برداری حداکثری از امکانات و فرصت های موجود نیازمند یک عزم وهمتِ جمعی است. اینجانب نیز به سهم خود برای مشارکت در این عزم عمومی و برای نیل به توسعه و پیشرفت استان و شهرستان در زمینه کلید سوم 10 نکته را در همین راستا به عرض می رسانم و امیدوارم طرح این نکات به تقویت توان کارشناسی مسئولان ذیربط کمک کرده و در جرکت به سوی توسعه و عمران استان و شهرستان مفید و مؤثر واقع شود: 1 - از جمله راهکارهای توسعه استان و شهرستان توجه ویژه دولت به ساماندهی علمی و تخصصی به مسئولین استانی وشهرستانی است. یکی از مهم ترین دلایل عقب ماندگی استان و شهرستان عدم آشنایی و عدم درک صحیح بسیاری ازمدیران از برنامه و بودجه، مسیر قانونی تصویب طرح ها و پروژه های عمرانی و راهکارهای جذب اعتبار برای این پروژه هاست.ارائه طرح ها باید علمی و مستند به قانون بوده و با اهداف برنامۀ توسعه هم راستا باشد. از این رو بسیاری از طرح ها به دلیل طرح غیر علمی و غیر قابل دفاع بودن این پروژه ها هیچگاه به مرحلۀ جذبِ اعتبار نمی رسد. راهکار عمده ای که می توان برای رفع این معضل ارائه نمود بازسازی و ساماندهی نیروی انسانی استان بر اساس شایستگی و تخصص است.به نحوی که افراد باید توانایی علمی لازم در زمینه برنامه های توسعه ای کوتاه مدت (برنامه و بودجه سالانه) ، برنامه میان مدت شامل برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی(برنامه های توسعه اول،دوم،سوم،چهارم،پنجم و اکنون ششم پنج ساله) و برنامه های بلند مدت در چهارچوب اسناد بالادستی کشور (سند چشم انداز) را داشته باشند. بدیهی است که مهارت های علمی و عملیاتی این نیروهای تخصصی ( اعم از مدیران و کارشناسان)باید از طریق برگزاری کارگاه های آموزشیِ ضمن خدمت مرتباً به روز رسانی شود. این مدیران و کارشناسان باید از امکانات و فرصت های لازم برای مشاوره با چهره های علمیِ دلسوز و جوانان تحصیلکرده و دانش آموخته برخوردار بوده و بتوانند بر اساس تخصص و تجربه و توانمندی های این افراد از توان کارشناسی این نیروها حداکثر استفاده را به عمل آورند. از آن گذشته مدیران ذیربط می تواننددر فصول تنظیم و پیشنهاد برنامه های توسعه ( در قالب لایحۀ بودجه ) با تشکیل کارگروه هایی متشکل از مدیران و صاحبنظران و افراد سیاسی صاحب نفوذ استانی مقیم مرکز ، کلیۀ امکانات و سرمایه های علمی استان را در جهت تنظیم و پیشنهاد برنامه ای منسجم، قابل دفاع و مؤثر در توسعۀ استان بسیج کنند. 2 - راهکار دیگر،پیگیری جدی مسئولین استانی برای دریافت حق حداقلی استان از ردیف بودجه های عمرانی کشور است. منظور آن است که استان باید بتواند بر اساس سرانه و سهم از جمعیتِ کشور از اعتبارات و تسهیلات نیز برخوردار باشد. اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه 94 حدود 480 هزار میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به مصوب قانون بودجه 93، معادل 16 درصد و نسبت به رقم پیش بینی عملکرد سال جاری حدود 60 درصد افزایش نشان می دهد. سهم اعتبارات عمرانی لرستان در سال 94 از بودجه کل کشور با توجه به تلاش آقای استاندار ، نمایندگان محترم و سایر عزیزان مبلغ 400 میلیارد تومان است که گر چه این رقم رشد قابل توجه نسبت به سال های گذشته دارد ولی معادل 85 / 0 درصد از بودجه عمرانی کل کشور است در صورتی که با توجه به وسعت و جمعیت لرستان در قیاس با کل کشور که نزدیک 3 درصد است بودجه اعتباری لرستان باید 1400 میلیارد تومان باشد. 3 - یکی از نکات مهم دیگر پیگیری لازم در زمینۀ جذب سرمایه گذاری شرکت های دولتی برای سرمایه گذاری در استان است. در گزارش بودجه سال 94 سهم شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بالغ بر 5 میلیون و 966 هزار و 669 میلیارد ریال است. در راستای تامین منابع لازم برای تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی، مجموعه سرمایه گذاری دولت و شرکت های دولتی در سال آینده نزدیک یک میلیون و 511 هزار و 589 میلیارد ریال برآورد شده است. با توجه به بحث محرومیت زدایی و تکلیف قانونی این شرکت ها برای سرمایه گذاری در مناطق محروم سهم استان لرستان که باید نزدیک 3 درصد باشد معادل 45000هزار میلیارد ریال می باشد. 4 - راهکار دیگر پیگیری های لازم برای جذب بودجه اختصاصی از طریق وزارتخانه هاست.بررسی و تطبیق لایحه بودجه سال 94 نشان می دهد که بودجه هر 18 وزارتخانه دولت، افزایش یافته است. در لایحه بودجه سال 94 کل کشور به طور تقریبی سهم وزارت بهداشت 56000 میلیارد تومان ، وزارت علوم 12000 میلیارد تومان، وزارت آموزش و پرورش 23000 میلیارد تومان، وزارت نیرو71000 میلیارد تومان، وزارت راه و شهر سازی 6000 میلیارد تومان است، اگر حداکثر 20 درصد رقم های موجود صرف وزارتخانه ها شود و مابقی بر اساس جمعیت و پتانسیل و محرومیت منطقه بین استانها توزیع شود ، سهم ادارات لرستان از اعتبارات در نظر گرفته شده برای وزارتخانه های مزبور حداقل 3 درصد رقم های اختصاص داده شده است که بعنوان نمونه سهم بهداشت در لرستان 1340 میلیارد تومان و سهم دانشگاه های دولتی استان 360 میلیارد تومان است. 5 - راهکار دیگر پیگیری در جذب بودجه های تصویب شده در وزارت نفت و گاز و پتروشیمی در راستای سرمایه گذاری است. در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور 5/14 درصد از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) تولیدی به عنوان سهم شرکت نفت و 5/85 درصد از ارزش مواد مذکور به حساب دولت نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد که 2 درصد از 5/85 درصد آن به منظور توسعه مناطق نفت خیز، گازخیز و مناطق محروم اختصاص می یابد. اگر درآمد حداقلی دولت را در نظر بگیریم این بودجه نزدیک 1500 میلیارد تومان است. سهم لرستان از این مبلغ و سهم 14.5 درصدی وزارت نفت که بخش عمده ای از آن باید صرف سرمایه گذاری ، توسعه و اکتشاف منابع نفت و گاز کشور شود حداقل 60 میلیارد تومان است؟ ( در این خصوص در یادداشت مستقلی به موضوع نفت و گاز و پتروشیمی خواهم پرداخت. ) 6 - راهکار دیگر استفادۀ مؤثر از صندوق توسعه ملی(ذخیره ارزی ) است؛ مطابق بند (د) و (ه) تبصرۀ (5) لایحه بودجه دولت درخواست داده است که با تبدیل 20 درصد منابع ارزی سال 1394 این صندوق به صورت ریالی ، این منابع را به بخش های آب و کشاورزی، محیط زیست، صنعت و معدن، حمل ونقل و گردشگری اختصاص دهد. ضمناً بند (ل) تبصره (5) نیز، اجازه اعطای تسهیلات ریالی به شقوق مختلف حمل و نقل با تضمین دولت را درخواست کرده است.دولت هر ساله مبلغ خیلی زیادی از این صندوق را برای توسعه در زمینه صادرات ، توسعه در امور زیر بنایی، عمران روستایی و ... برداشت می کند. بر اساس قانون دولت می تواند تا50درصد از سرمایه صندوق را به صورت ارزی صرف توسعه نماید که با توجه به سرمایه صندوق که تا سال جاری نزدیک 70 میلیارد دلار بوده است، سهم استان لرستان از این مبلغ 2 میلیارد دلار بوده است. اگر به یک نمونه از این موارد اشاره کنم ،به عنوان نمونه مجلس در سال 94مجوز برداشت 500 میلیون دلار از این صندوق را برای توسعه آبرسانی روستایی اختصاص داده است و این مبلغ علاوه بر نزدیک 1000 میلیارد تومان تخصیص داده شده به آب و فاضلاب کشور برای توسعه آبرسانی روستایی است. نکته مهم این است که با وجود محرومیت شدید روستاهای لرستان بر اساس آمار وزارت کشور، سهم لرستان حدود 90 میلیارد تومان است. 7 - یکی دیگر ار راهکارهای مناسب برای جذب اعتبارات، استفاده از ماده 180 برنامه پنجم توسعه است.مطابق ماده 180 برنامه پنجم توسعه و در راستای تحقق اصل چهل و هشتم قانون اساسی، در راستای سیاستهای کلی نظام و جهت نیل به اهداف سند چشم انداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانۀ اعتبارات و رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانۀ سود تسهیلات، به نحوی عمل نماید که فاصله شاخص برخورداری شهرستانهای با کمتر از سطح متوسط کشور در پایان برنامه در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و امنیتی، در هر سال برنامه حداقل 10 درصد به سطح شاخص یادشده نزدیک شود. در این راستا معادل دو درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قالب ردیفهای مشخص برای مصارف معین در بودجه سنواتی در اختیار متولیان قرار می گیرد تا در راستای تحقق اهداف فوق توزیع و هزینه شود.بودجه عمومی دولت در سال 94 حدود 260 هزار میلیارد تومان بوده است که 3 ذرصد این مقدار معادل 780 میلیارد تومان است. 8 - یکی دیگر از نکات مهم در اجرای توسعه در هر منطقه ای ارائه طرح هایی با پشتوانه علمی و توجیه مناسب اقتصادی در قالب تبصره مادۀ 215 قانون برنامه پنجم توسعه است. این ماده که به موضوع ارائۀ پیشنهاد طرح های تملک دارئی های سرمایه ای برای درج در پیوست لوایح بودجۀ سنواتی کل کشور می پردازد، در واقع از طرح هایی پشتیبانی می کند که در برنامۀ چهارم توسعه در شمول ردیف مادۀ 32 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب گردیده است. در این ماده مشخص شده است که اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای جدید صرفاً بر اساس گزارشهای توجیهی فنی، اقتصادی و زیست محیطی تأیید شده برای یکبار و به قیمت ثابت سالی که طرح مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه مصوب شده است،منظورگردیده و به تفکیک سالهای برنامه چهارم و سالهای بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.بدیهی است طرح های ارائه شده به آن نسبت که توجیه علمی مناسب و پیگیری جدی داشته باشد در این کمیسیون مصوب شده و حائز ردیف ملی می گردد. کار تخصصی بر روی طرح های ملی ، ملی _استانی، استانی با پشتوانۀ علمی و توجیه مناسب اقتصادی فوق العاده مهم است زیرا اگر فرضاً در منطقه ای چند طرح با پشتوانه علمی ضعیف ارائه شود، همین ویژگی باعث می گردد که حتی طرح های دارای پشتوانۀ توجیهی قوی آن منطقه هم رد شود. ضمنا ارتباط موثر با کارشناسان این کمیسیون و حمایت دولت و پیگیری نمایندگان مجلس در کنار ارائه طرح با توجیه علمی،کلیدی ترین نکته در مصوب نمودن این قبیل طرح ها است. 9 - نکته بعدی آمادگی لازم مسئولان برنامه ریزی توسعۀ استان برای شرایط بعد از لغو تحریم ها وآزاد شدن سرمایه های بلوکه شده ایران توسط جامعه جهانی است. با توجه به بسته بودن دست دولت تدبیر و امید از نظر تأمین اعتباراتِ ناشی از فروش نفت از بدو تشکیل این دولت، پیش بینی می شود که با لغو این تحریم ها و آزاد سازی سرمایه های بلوکه شده اعتبارات بی سابقه ای به بودجۀ کشور تزریق شود. لذا با وجود این سرمایه، فرصت خوبی برای رفع محرومیت استان فراهم می شود. مسئولان استان بایستی در این زمینه پیشدستی نموده و از همین الان با استفاده از پتانسیل همۀ کارشناسان خبره و نیروهای متخصص و دلسوز کارگروه های لازم را تشکیل داده و بنا به فرمودۀ مقام معظم رهبری با همدلی و همزبانی نسبت به تدوین و تنظیم طرح های دارای پشتوانۀ علمی و توجیه مناسب اقتصادی اقدام نموده وتلاش نمایند که با مصوب نمودن این طرح ها حداکثر استفادۀ لازم را از این فرصت به عمل آورده و از این فرصت گرانبها برای آغاز توسعۀ فراگیر و رفع محرومیت و ایجاد اشتغال در استان بهرۀ لازم را ببرند. 10 - در پایان این نکته هم حائز اهمیت است که با توجه به تمرکز دولت بر روی بخش خصوصی و اختصاص یارانه های تولیدی به این بخش مسئولان بایستی در این زمینه تلاش نمایند که با استفاده از این یارانه ها نسبت به تقویت بخش خصوصی استان اقدام نمایند زیرا می توان گفت که تا کنون استان لرستان و شهرستان های محروم آن تقریبا از این تسهیلات بی بهره بوده اند. مسئولان استانی می توانند با بررسی صنایع تعطیل شده یا در حال تعطیل یا کم بازده استان و جذب کمک برای احیاء آنها، ارائۀ طرح های پیشنهادی دارای توجیه اقتصادی در زمینۀ احیاء و ساماندهی منابع آب ، معدن و صنایع معدنی، کشاورزی صنعتی و صنایع مرتبط با آن، دامداری، گاوداری و صنایع مرتبط با آنها و منابع طبیعی و محیط زیست استان، بخشی از این اعتبارات را به سمت استان سرازیر کرده و از این فرصت حداکثر استفاده را ببرند. نگارنده خواهم کوشید با توجه به تخصص و تجاربی که در این زمینه دارم دریادداشت جداگانه ای به موضوع صنایع و معادن استان لرستان و راهکارهای توسعه آن بپردازم. درج شده توسط : امین آزادبخت (مدیر سایت ) ...
خودروسازان از مردم عذر خواهی کنند
عضو کمیسیون صنعت معدن و تجارت مجلس گفت: وقتی هیئت مدیره شرکت های خودرو ساز به جای داشتن افرادی که در زمینه هایی مثل بازاریابی، تبلیغات، مدیریت، اقتصاد و تولید سرآمد دانشمندان و بزرگان باشند مثل گوشت قربانی بین برخی افراد خاص تقسیم می شوند، طبیعی است که حال و روز این صنعت بهتر از این نمی شود. به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir ، موید حسینی صدر در گفت و گو با آناج با اشاره
اخبار ویژه / تکذیب بازداشت مستشار ایران در یمن
حمایت الازهر از متجاوزان اماراتی مشرق: در پی کشته شدن تعدادی از نظامیان امارات در شرق یمن، احمد الطیب ، شیخ الازهر با صدور بیانیه ای از متجاوزان اماراتی در یمن حمایت کرد وکشته شدگان اماراتی را شهید خواند. ربط دادن نخریدن خودرو به انقلاب توجیه ندارد فارس: محمد فیروزی، نماینده مجلس با بیان اینکه تولید خودروهای بی کیفیت عامل اصلی حوادث جاده ای است، گفت: کسانی که
استاندار : آفریقای جنوبی تجارت با استان مرکزی را جدی بگیرد
تولیدی است، همچنین بخشی از صنایع مادر از جمله پتروشیمی، پالایشگاه، آب سنگین، ماشین سازی ، واگن پارس نیز در این استان فعال هستند. زمانی قمی عنوان کرد: این استان در زمینه کشاورزی نیز شرایطی خوبی دارد و بیش از 600 هزار هکتار از اراضی استان اختصاص به کشت انواع محصولات از جمله انار، پسته، گندم، حبوبات و غیره دارد. در زمینه پرورش انواع گل و صادرات آن نیز استعداد بالایی وجود دارد و در زمینه
پراید و سمند درخارج ازکشور چند است؟
سمند در عراق و سوریه عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: در حال حاضر خودروی پراید و سمند در کشورهای مانند عراق و سوریه به ترتیب 5 و 9 هزار دلار به فروش می رسد. گروسی گفت: روسیه هم مشتری خودروی سمند ایرانی است و نسبت به پراید و دیگر خودروها به سمند علاقه دارند. عضو کمیسیون صنایع مجلس انتقاد کرد: خودروسازان باید به کیفیت و قیمت خودرو به طور جد توجه داشته باشند در
