خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
تاثیر منفی رکود اقتصادی بر بازارسرمایه
پول در بانکها و موسسات اعتباری شود. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بازدهی تولید در کشور در بهترین حالت حدود 16 درصد است ، افزود : نرخ وام دهی موسسات و بانکها به بنگاه های تولیدی حدود 27 درصد است که سبب می شود تولید کننده تمایلی به دریافت وام و تولید و اشتغال زایی نداشته باشدو در نهایت اقتصاد کشور در رکود فرو برود. وی با تاکید به اینکه گزارش های سه ماهه و 6 ماهه شرکتهای
ارجحیت بازار سرمایه برای تامین نقدینگی درازمدت بنگاه ها
عنوان یکی از افتخارات دولت بدون توجه به رکود سنگین در فضای کسب و کار، نه تنها کمکی به اقتصاد کشور نمی کند، بلکه به افزایش بی اعتمادی در فضای سرمایه گذاری می انجامد. وی افزود: بازده تولید در ایران به طور متوسط 16 الی 17 درصد درآمد فروش بوده و این در حالی است که سرمایه گذار پس از گذشت دو سال به سود می رسد. در چنین شرایطی تاکید و پافشاری بر سر کاهش نرخ تورم اسمی و نگاه تک بعدی در فرایند
مدیران عامل بانک ها در اتاق تهران چه گفتند؟
عمده میان نظام بانکی و صنعت و کسب و کار عنوان کرد. به گفته وی، بنگاه داری بانک ها تنها 3 تا 4 درصد منابع بانک ها را دربرمی گیرد که نمی توان عاملی برای بروز مشکلات پیش آمده باشد. عباس آرگون دیگر عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه نیز وجود موسسات غیرمجاز بانکی را در بروز مشکلات موثر دانست و گفت: با این که در کلان شهرها نیز شاهد ایجاد شعبه های مختلف از سوی موسسات مالی غیرمجاز هستیم اما هیچ
برخی تحریم ها را در داخل علیه خودمان وضع کرده ایم
بود سود تسهیلات 25 درصد بود اکنون که به همت دولت محترم نرخ تورم 15 درصد شده است آیا انتظار نمی رود که نرخ تسهیلات بانکی به زیر 15 درصد کاهش پیدا کند. قوامی در ادامه با اشاره به اینکه متأسفانه همچنان این مقدار 27 درصد است، ارائه تسهیلات برای صادرات غیرنفتی، ارائه خرید کالاهای مصرف داخلی، پرداخت مشوق های مناسب برای صدور کالاهای با ارزش افزوده بالا، تأمین تسهیلات ارزی و ریالی، واحدهای
حال وهوای موسسات اعتباری مجاز در بازار
بسیار پررنگ می بینند به طوری که موسسات غیرمجاز به کرات به عنوان یک مانع بر سر ساماندهی بازار پول معرفی می شوند. این در حالی است که نقض ضوابط محدود به غیرمجازها نیست و گذر و نظری بر مجازها نشان می دهد وضعیت در موسسات مجاز هم کم بی اما و اگر نیست. وضعیت نرخ های سود در 5 موسسه دارای مجوز از بانک مرکزی موضوعی است که در این گزارش به آن پرداخته شده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل
میوه ممنوعه رکودزدایی
سوی کارشناسان اقتصادی است. آمارها و شاخص های اقتصاد ایران نشان می دهد، بخش تولید در ایران از بسترهای مطلوبی برخوردار نیست و بازار محصول ناکارآمد است. نبود جهت گیری منسجم و قاطع در جهت تقویت تولید و رشد پایدار اقتصاد و نبود نهاد مسوول بهبود کیفیت مقررات در کشور و وجود انحصارات دولتی از جمله مشکلاتی است که در زمینه بهبود فضای کسب وکار وجود دارد و کارشناسان بر رفع آنها به منظور خروج از رکود تاکید دارند
طرح افزایش تسهیلات خرید خودرو و لوازم خانگی در جلسه امروز شورای پول و اعتبار
پول و اعتبار مطرح شود. قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا در قالب این سیاست (تقویت تقاضا) نرخ سود سپرده و تسهیلات هم کاهش می یابد، گفت: خیر، فعلا این موضوع مطرح نیست. کمیجانی با بیان اینکه افزایش تقاضا در ماه پایانی تابستان، تقاضای ارز حجاج و کاهش درآمدهای نفتی، سه عامل افزایش مقطعی نرخ ارز بود، شایعه دست کاری نرخ ارز برای تامین یارانه نقدی را رد کرد.
سود بالای بانکی بلای جان بازارسرمایه
بورس تهران بر این باور است که اعطای نرخ های سود بالا بر سپرده های بانکی اغلب صوری است و بهانه ای شده برای رواج تنبلی در اقتصاد. در این شرایط توجیح پروژه های اقتصادی نیز با اما و اگر مواجه شده و سرمایه گذاری را به سمت خود جذب نخواهد کرد. وی ادامه داد: بورس به عنوان بخشی از اقتصاد ایرن محلی برای تجلی شرکت های برند کشور در حوزه های تولیدی و خدماتی است. با توجه به شرایط اقتصادی
20 راهکار بخش خصوصی برای تأمین نقدینگی و خروج از رکود بنگاه ها
رقابتی تر شدن قیمت کالاهای صادراتی از جمله نکاتی برشمرد که شاید آن طور که باید به آن توجه نشده و اظهار داشت: ایجاد مشوق های صادرات هدفمند از جمله پرداخت بخشی از سود واحدهای تولیدی و صادرکنندگان نیز می تواند در این راه موثر باشد. رئیس پارلمان بخش خصوصی ایجاد شفافیت در اقتصاد، بهبود فضای کسب و کار و مقررات زدایی را از دیگر موانعی دانست که می تواند در جذب سرمایه گذار خارجی موثر باشد.
20 راهکار اتاق بازرگانی برای خروج از رکود
- اعطای مجوز انتشار در فروش اوراق بدهی 9- پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران از هر طریق ممکن از جمله انتشار اورراق 10- فعال سازی قرارداد به منظور تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی دولت فقط اعتقاد به این داره که باید با بالا بردن شدید سود بانکی و به هر قیمتی تورم را بیاره پایین. که بالا بردن شدید و عجیب سود بانکی (بیشتر از 2 برابر تورم) موجب پارک شدن پولها در بانکها
فوریت اجرای بال 3 در نظام بانکی ایران
منابع استفاده داشته باشند و پیرو آن رونق اقتصادی محقق شود. اینها نتایجی است که از آزادی منابع خواهیم گرفت. سیاست ارزنده ای که بانک مرکزی در دستور کار خود قرار داده و تلاش می شود خط مشی آن حفظ شود، این است که در تعیین نرخ سود سپرده ها تا حد ممکن دخالتی نشود. حدود شش ماه گذشته شورای پول و اعتبار در راستای بهبود شاخص های اقتصادی و رکودزدایی به شکل دستوری تعیین نرخ کرد و این سیاست نادرستی است
راهکارهای بخش خصوصی برای خروج از رکود
مناسبی برای دولت و بخش خصوصی تدوین شود که در این راستا شفافیت در اقتصاد، رقابت پذیر شدن فضای اقتصادی بهبود فضای کسب و کار و انجام تعهدات قبلی به موسسات مالی و بیمه ای باید مد نظر قرار بگیرد. رئیس اتاق ایران اصلاح ساختارهای مالیاتی در دو سال آینده را از دیگر راهکارهای خروج از رکود عنوان کرد و گفت: به جای افزایش نرخ مالیات در شرایط رکود باید از طریق اعطای معافیت یا تخفیف های مالیاتی موجب
تحلیلی بر سودآورترین سرمایه گذاری در شرایط فعلی
/> بنابراین چنین نرخ سود سپرده ای تا ابد ادامه نخواهد داشت و دیر یا زود متناسب با کاهش نرخ تورم، نرخ سود سپرده کاهش پیدا خواهد کرد.نظر به این که اراده دولت در کاهش تورم و حرکت به سمت تورم تک رقمی، جدی ست، به بازار توصیه می شود اراده دولت برای تداوم سیاست ضد تورمی را با ثبات قلمداد کنند و بر اساس آن برنامه ریزی های خود را پیش ببرند. موسسات پولی که سودهای غیرمتعارف به سپرده ها پرداخت می کنند، قادر
آیا محصولات بانکی رقیب محصولات بیمه ای هستند؟
سود سپرده و تسهیلات اعطایی به طور رقابتی اقدام کرده و از طرف دیگر براساس پیش بینی این نرخ ها است که سرمایه گذاران و کارگزاران نسبت به سپرده گذاری و اخذ انواع تسهیلات تصمیم گیری می کنند. به هرحال واقعیت موجود در کشورهای مالک نفت این است که در اکثر این کشورها اقتصادشان نه صنعتی و نه کشاورزی است بلکه اقتصاد بانک محور است چرا که پول و نقدینگی حاصل از درآمدهای نفت دولت از طریق کانال بانکی در اقتصاد
روند نزولی بازار سهام ، معاملات گروه خودرو و قطعات را نیز متاثر کرد
راه اندازی شود. وی گفت : تا زمانی که سود سپرده به نرخ تورم نزدیک نشود نمیتوان هیچ انتظاری از اقتصاد ملی داشت باید ابتدا بازده تولید را با نرخ تورم محاسبه کرد امروز نرخ تورم حدود 14 تا 15 درصد است در حالی که سود سپرده های بانکی حدود 28 درصد است در چنین شرایطی چگونه می توان انتظار داشت که بنگاههای اقتصادی سرپا ایستاده و اشتغالزایی ایجاد کنند. وی افزود : دولت باید به عنوان متولی بخش تولید کشور وام هایی با نرخ سود کم به تولیدکنندگان اختصاص دهد و یا در بحث یارانه های صنعت را جدی بگیرد و تا تولیدکنندگان ، تولید را با نرخ کمتری در مقایسه با محصولات خارجی به بازار عرضه کنند. ...
نرخ سود تسهیلات به 32 درصد رسید!
مرکزی از اینگونه اقدامات بانک ها آگاه است، زیرا بانک ها به راحتی نرخ سود 28 درصد را به تسهیلات گیرندگان اعلام می کنند و این اقدام آنها بدون پنهان کاری است. در عین حال، دریافت وام به شرط سپرده هم به یک روش معمول درآمده و پرداخت تسهیلات بدون دریافت سپرده و سپرده گیری بخشی از پول توسط بانک ها امکان پذیر نیست و این پول تا زمان بازپرداخت اقساط ماهیانه وام، نزد بانک مربوطه باقی می ماند.
راهکارهای بخش خصوصی برای خروج از رکود
، تقویت بازار سرمایه برای تأمین سرمایه های در گردش واحدهای تولیدی بزرگ و پرداخت طلب پیمانکاران هم باشد. این گزارش می افزاید: دولت 2سال پیش وعده خروج اقتصاد از رکود بدون ایجاد تورم را داده است، اما سیاست های انقباض پولی هرچند نرخ تورم را کاهش داده، اما رونق مورد انتظار را به همراه نداشته است. روی دیگر سکه کاهش تورم دولت و بانک مرکزی در حالی رشد اقتصادی 3درصدی پایان سال گذشته و نرخ
خروج بازارسرمایه از رکود در گرو ترمیم اقتصاد است
اقتصادی، زمینه های لازم برای توسعه بازار مالی فراهم شود. که سه محور در این موضوع قابل اهمیت است، از این موارد می توان به هدایت تامین مالی نیازهای درازمدت به سمت بازار سرمایه یا منابع خارجی، هدایت تامین مالی نیازهای بنگاه های بزرگ اقتصادی از طریق بازار سرمایه و بازنگری در قوانین و مقررات بازار سرمایه در جهت تعمیق و افزایش سهم آن در تامین مالی اقتصاد اشاره کرد. رئیس کمیسیون بازار پول و
سپرده قانونی، هزینه پول در بانک ها را تا 3 درصد افزایش می دهد
را پرداخت نمی کند، قیمت منابع بانک ها افزایش می یابد که در نهایت هزینه تمام شده برای مشتریان را افزایش می دهد. مدیرعامل بانک اقتصادنوین خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی اگر منابع و افزایش نقدینگی بانک ها در نتیجه آزادسازی سپرده قانونی به سمت واحدهای تولیدی و بخش سرمایه در گردش سوق داده شود با افزایش عرضه کالاها اثر تورمی آزادسازی بسیار اندک خواهد بود، اما در غیر این صورت، با سوق یافتن منابع آزاد شده به
نرخ دلار چوبه دار تولید
متولیان درآمدزایی دولت افزایش نرخ ارز را رد می کنند اما کارشناسان و تحلیلگران همچنان بر این ادعا هستند که تصمیم دولت برای تک نرخی شدن ارز و همچنین تامین منابع مالی مورد نیاز خود برای اجرای پروژه ها با توجه به کاهش نرخ دلار دلیل اصلی این مسئله است. دولت مدیریت کند ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص نرخ 3100 تومانی ارز در بودجه 95 و تاثیر آن بر اقتصاد و بازار در گفت وگو با
رکود اقتصادی نتیجه کنترل نرخ تورم
مردم از نشانه های رکود اقتصادی است و بخش مهمی از طرف های تقاضا در اقتصاد ملی از قدرت خرید کافی برخوردار نیست. دامه این روند برای اقتصاد کشور آزاد دهنده است و واحدهای تولیدی را به مشکلات بسیاری دچار کرده است. اگر به نرخ تورم تک رقمی هم برسیم اما اقتصاد کشور رونق نیابد ، شرایط مطلوبی برای مردم نخواهد بود و صرفا با کاهش نرخ تورم نمی توان بیماری اقتصادی ایران را درمان کرد. رکود
خسارت 60 هزار میلیارد تومانی سالانه از طرح های نیمه تمام
گذاری مشترک در تولید و انتقال تکنولوژی عنوان و خاطر نشان کرد: شفافیت در اقتصاد، بهبود فضای کسب و کار، انجام تعهدات قبلی مؤسسات بیمه ای و مالی توسط بانک مرکزی برای حل این مشکل باید در اولویت قرار بگیرد. وی اصلاح ساختار مالیاتی در دو سال پیش رو رابه جای افزایش نرخ مالیات در شرایط رکودی و کم کردن اخذ مالیات از بنگاه های کوچک و متوسط را به عنوان پنجمین اولویت برنامه های خروج از رکود دانست و گفت
تداوم نزول بورس؛ روی موج فرار سرمایه ها
/> آزادی درباره راهکارهای بهبود وضع بورس گفت: در حال حاضر نرخ سود بانکی حدود 22درصد است که با درنظر گرفتن نرخ تورم 15درصد، سپرده گذاران به طور خالص 7درصد سود از محل سپرده گذاری در بانک ها به دست می آورند به این ترتیب در چنین شرایطی کسی تمایل ندارد از سیستم بانکی خارج شود. او با بیان اینکه باید به وسیله شوک هایی نقدینگی از بانک ها خارج شود، ادامه داد: فعلا هیچ نشانه ای دیده نمی شود
نرخ سپرده قانونی بانک ها بازهم کم می شود؟
یک مقام مسئول در بانک مرکزی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: با توجه کاهش نرخ سپرده قانونی در مصوبه اردیبهشت ماه شورای پول و اعتبار و در نظر گرفتن حداقل 2 درصد از سپرده قانونی در قالب وجوه نقد نزد خود بانک ها و موسسات و همچنین نرخ 10 درصدی سپرده قانونی برای بانک های تخصصی و قرض الحسنه، کاهش نرخ بیش از این بسیار بعید است. وی افزود: طبق قانون پولی و بانکی، حداقل
بررسی عوامل موثر بر رشد بازار سرمایه
با هم در این بازار سوختند. وی تأکید کرد: تازمانی که طرف تقاضا در اقتصاد افزایش نیابد تا بنگاه ها شروع به فروش نکنند، نقدینگی جدید به اقتصاد کشور تزریق نشود و کاهش نرخ سود بانکی را نداشته باشیم هیچ تغییری در اقتصاد کشور نخواهیم داشت و سیاست های حمایتی و کمکی دولت نیز تنها در کوتاه مدت تغییری در روند بازار ایجاد خواهد کرد و در بلند مدت تأثیر چندانی ندارد. این کارشناس بازار
مذاکرات هسته ای مقدمه ورود به شرایط بهتر در آینده نزدیک است
دارد. این نماینده مجلس به کاهش نرخ سوء تسهیلات نیز اشاره کرد و افزود: وقتی تورم 43 درصد سود تسهیلات 25 درصد است. حالا که به همت دولت تورم 15 درصد شده آیا انتظار نمی رود نرخ تسهیلات بانکی به زیر 15 درصد کاهش پیدا کند؟ متأسفانه همچنان 27 درصد است. قوامی موارد دیگری از قبیل ارائه تسهیلات برای صادرات غیرنفتی، مشوق های مناسب برای صدور کالاها با ارزش افزوده بالا، تأمین تسهیلات ارزی و
چرا شاخص بورس سقوط کرد و آینده بازار به کدام سو می رود؟
که تقریباً هیچ صنعتی توان پرداخت این هزینه ها را ندارد. تمام صنایع بزرگ و کوچکی که کمتر از نرخ بهره بازدهی داشته باشند فعالیت غیر اقتصادی محسوب می شوند ودیر یا زود از ادامه فعالیت بازخواهند ایستاد. با وجود تورم دو رقمی سود بازارهای بورس باید حداقل 35 درصد تعیین می شد تا صرف ریسک لازم برای سرمایه گذاری و پوشش ریسک را داشته باشد؛ امری که دیر یا زود رکود شدیدی را بر بورس تحمیل خواهد کرد چون همانگونه
قیمت طلا به 1137 دلار رسید
جهانی، شکنندگی بازارهای مالی و پایین بودن نرخ تورم در آمریکا، از بالا بردن نرخ تورم خودداری کرد. اما فدرال رزرو احتمال افزایش جزئی نرخ بهره در اواخر امسال را باقی گذاشت. به گزارش رویترز، تصمیم هفته گذشته فدرال رزرو برای بازار طلا مفید است، زیرا افزایش نرخ بهره می توانست موجب افت تقاضا برای فلز زرد شود. قیمت طلااز ابتدای امسال تاکنون به دلیل نگرانی از زمان افزایش نرخ بهره حدود 4 درصد کاهش
زمان اعطای تسهیلات در بانک توسعه صادرات کاهش می یابد
و عوامل بازدارنده روند ارائه خدمات به مشتریان را تسهیل کرد چرا که این امرموجب جذب مشتری و افزایش توان رقابتی می شود. مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اشاره به مشکلات بانک در حوزه جذب سپرده و همچنین عدم افزایش سرمایه از سال 86 تاکنون افزود: محوریت فعالیت این بانک کمک به بنگاه های صادرات محور و دارای ارزآوری است. دکتر صالح آبادی درخصوص حذف تحریم بانک توسعه صادرات در پیوست یک برجام
کاهش 40 هزار میلیارد ریالی مطالبات معوق بانک تجارت
درتخصیص منابع تجارت وجود نداشته است. به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز ، مدیرعامل بانک تجارت از برنامه این بانک برای افزایش سرمایه از محل آورده نقدی خبرداد و گفت : سرمایه فعلی بانک تجارت 45 هزارو 700 میلیارد ریال است. مقدم با تاکید بر این که از لحاظ استاندارد نظام بانکی،بانک تجارت نمی تواند از محل تجدید ارزیابی دارایی ها افزایش سرمایه مجدد بدهد خاطرنشان کرد: افزایش سرمایه بانک
