خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
اخذ گواهینامه رانندگی نیازمند گذراندن دوره سربازی یا معافیت نیست
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 3 آذرماه) مجلس شورای اسلامی، با تبصره الحاقی به ماده 55 لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با 120 رأی موافق، 50 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. براین اساس، در تبصره الحاقی به این ماده ذکر شده که شرط گذراندن کارت پایان خدمت
اوراق بهادار سازی کشاورزی و فلزات
کیلوگرم از این محصول که متعلق به 21 کشاورز بود در این بورس منتشر شد. مدیر عامل کارگزاری سی ولکس کالا در رابطه با کارکرد گواهی سپرده کالایی به دنیای اقتصاد گفت: بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون افزایش بهره وری کشاورزی، کشاورزان به جای تحویل محصول خود به دولت و دریافت وجه، محصول خود را به یکی از انبارهای پذیرش شده بورس کالای ایران تحویل داده و قبض انبار دریافت می کنند، سپس محصول
اخذ گواهینامه نیازمند پایان خدمت و معافیت سربازی نیست
به گزارش عصرامروز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان، بررسی جزئیات لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را ادامه دادند و مواد دیگری از این لایحه به تصویب رساندند. وکلای ملت با تصویب ماده 55 این لایحه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کردند ظرف مدت 3 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان
لنگر سیاست پولی نوین
سرمایه گذار و تولیدکننده کاهش می یابد. هم کاهش حاشیه سود و هم افزایش هزینه های تولید هر دو موجب نیاز به نقدینگی بیشتر برای تولید در دوره های بعدی می شود. راه چاره حل این کمبود نقدینگی استقراض از بانک ها است. بانک های تجاری با افزایش تقاضا برای تسهیلات روبه رو می شوند و طبق قانون تقاضا، قیمت وام ها را (نرخ های بهره وام) افزایش می دهند. پس در بلندمدت تورم باعث می شود در دوره های بعدی با افزایش هزینه
کارت سوخت برای خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث ممنوع شد
گروه خبر: نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز و در ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، تصویب کردند که صدور کارت سوخت برای خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث ممنوع است. براساس ماده 49 این لایحه که به تصویب نمایندگان مجلس رسید نیز ستاد سوخت مکلف شد از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه
فروش هر نوع بیمه نامه در حکم کلاهبرداری است
به گزارش مشرق ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز پارلمان و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مواد دیگری از این لایحه را به تصویب رساندند. وکلای ملت در ماده 61 این لایحه مقرر کردند عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق تأمین خسارت های بدنی از سوی بیمه گر یا نمایندگی آنان، مصرف درآمدهای صندوق در غیر از موارد
بیمه مرکزی مکلف به نظارت بر شرکت های بیمه شد
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا ،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ماده 60 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند. وکلای ملت در این مصوبه خود بیمه مرکزی را مکلف کردند مطابق مقررات مربوط بر اجرای تعهدات شرکت های بیمه و نحوه محاسبه ذخایر آنها
اخذ گواهینامه بدون معافیت سربازی امکان پذیر شد
مرکزی مکلف شد ظرف مدت 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در مواد 55 و 56 این قانون برای کلیه مراجع قضائی، شرکت های بیمه ذی ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و صندوق تامین خسارت فراهم شود. نمایندگان مجلس همچنین با ارجاع ماده 58 به کمیسیون اقتصادی برای بررسی بیشتر موافقت کردند. در این ماده آمده است: شرکت های بیمه
دریافت گواهینامه رانندگی بدون کارت پایان خدمت و یا معافیت
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان ، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز مجلس و در ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث ماده 55 را به تصویب رساندند که بر اساس آن نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به بانک اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با موضوعات مورد
بررسی لایحه بیمه شخص ثالث پایان یافت
/> همچنین در ماده 67 نیز مصوب شد بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجراء شدن این قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند لکن در هر حال احکام بندهای الف و ب ماده 4، مواد 11، 20، 23، 26، 31، 33 و تبصره آن، مواد 37، 38، 39، 50، 51 و 62 در مورد بیمه نامه هایی که هنوز خسارات تحت پوشش آن ها پرداخت نشده نیز لازم الرعایه است. بهارستان نشینان در ماده 68 نیز مقرر شد از تاریخ لازم الاجرا شدن این
اخذ گواهینامه بدون کارت پایان خدمت
خبرگزاری فارس: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه) پارلمان و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ماده 55 این لایحه و پیشنهادات الحاقی به آن را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند. طبق مصوبه مجلس، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد ظرف مدت 3 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند
حبس تعزیری و جزای نقدی برای صحنه سازی صوری تصادف یا ایجاد خسارت عمدی
به گزارش خبرخودرو، نمایندگان مردم در خانه ملت حکم انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی صوری تصادف را حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی تعیین کردند. نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 3 آذرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به ماده 63 این لایحه با 118 رأی موافق، 6 رأی
تصمیم گیری درباره خسارت های بدنی و مالی مجددا به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد
به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، ماده 8 که حداقل مبلغ بیمه موضوع لایحه بیمه اجباری خسارت بدنی در بخش خسارت بدنی را معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام و همچنین حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی را معادل دو و نیم درصد تعهدات بدنی تعیین کرده است به دلیل پیشنهادات متعدد نمایندگان برای تصمیم گیری مجدد به کمیسیون اقتصادی بازگردانده شد.
مجازات تبانی در معرفی غیرواقعی مسبب حادثه رانندگی مشخص شد
؛ راننده نیز چنانچه در این امر تبانی کرده باشد به مجازات مذکور محکوم می شود. وکلای ملت این ماده را با 119 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در جلسه علنی مصوب کردند. نمایندگان مجلس در ادامه با تصویب ماده 65 مقرر کردند در صورتی که مسئولیت مسبب حادثه مشمول تعهدات بیمه گر باشد، جز در موارد مصرح در ماده 16 این قانون، مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص وی قابل اجرا نیست. انتهای پیام/
آیا استعفای کوچک زاده امروز اعلام وصول می شود؟
به گزارش “گذارخبر” صحن علنی دیروز مجلس (دوشنبه 2 آذر ماه) به ریاست علی لاریجانی با قرار دادن بررسی مواد لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در دستور کار نشست خود را آغاز کرد. اما هنوز ساعتی از آغاز صحن علنی نگذشته بود که فضای مجلس با اعلام اخطار مهدی کوچک زاده نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر دستخوش بی نظمی شد. عصبانیتی
حبس و جزای نقدی برای صحنه سازی تصادف
به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، بر اساس ماده 61 این لایحه، عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق از سوی بیمه گر یا نمایندگی آنان، مصرف درآمدهای صندوق در غیر از موارد مصرح قانونی و همچنین اجرای تکالیف مقرر در مواد 46، 47 و 49 این قانون بر تخلف اداری یا انتظامی در حکم دخل و تصرف در وجوه عمومی است. همچنین در ماده دیگری (62) نمایندگان مصوب کردند که فروش هر نوع بیمه نامه یا مبادرت به عملیات بیمه
انتقاد ستاد دیه از برداشت های اشتباه درباره قانون بیمه شخص ثالث
قانون بیمه گر یا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعلق گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم الادا و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند. بیمه گر در صورتی که خسارت بدنی که به زیان دیده پرداخت نموده بیشتر از تعهد وی مندرج در ماده 8 این قانون باشد می تواند نسبت به مازاد پرداختی به صندوق رجوع یا در صورت موافقت صندوق در حساب های فیمابین منظور کند (مشروط بر این که افزایش مبلغ قابل
قانون اصلاح بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه با وجود قوانین جدید نسخ می شود
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ نمایندگان در صحن علنی امروز (سه شنبه 3 آذرماه) در جریان بررسی مواد قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ماده 68 را تصویب کردند. براین اساس ماده 68 تصریح می کند: از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب
اختصاص 18 هزار و 527 میلیارد تومان به بخش عمرانی کشور
تملک دارایی سرمایه ای 14 هزار و 505 میلیارد تومان بود و از تاریخ 21 آبان تا 28 آبان چهار هزار و 21 میلیارد تومان به طرحهای عمرانی تزریق شد. نوبخت گفت: طبق این گزارش خزانه، عدد 1500 میلیارد تومان هم بابت طرح تملک دارایی هایی که برای پرداخت از محل ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 12 قانون مدیریت بحران اضافه کنیم. وی در ارایه گزارش بسته اقتصادی افزود: دولت از طریق
تذکر حافظی به شهردار تهران برای انحرافات شرکت ها
و اطلاع رسانی عمومی در این خصوص نیز اقدام کند. رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران همچنین تصریح کرد: مطابق با بند 30 ماده 71 قانون شوراها نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها، مؤسسات، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارایی ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض
سراب ادغام بیمه ها
روز نو : یکی از موضوعاتی که مقامات وزارت بهداشت در استدلال های خود جهت ادغام درمان تامین اجتماعی با سایر بیمه ها به صورت مستمر تکرار می کنند، ادعای الزام قانونی تجمیع است. آنها درحالی ادغام و تجمیع بخش درمان (مستقیم و غیر مستقیم) سازمان تامین اجتماعی را به قانون برنامه پنجم توسعه نسبت داده اند که بر اساس نص صریح تبصره های2 و 4 ماده 38 قانون مزبور، ادغام بخش های درمان مستقیم (ملکی) و غیر
اخذ گواهینامه بدون معافیت سربازی امکانپذیر شد
خلیج فارس: نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که اخذ گواهینامه بدون معافیت سربازی امکان پذیر است. به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه و در ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با الحاق یک بند به ماده 55 این لایحه موافقت کردند. براساس این بند، از این پس اخذ گواهینامه نیازمند معافیت سربازی نخواهد بود. نمایندگان مجلس همچنین در ماده 56، شرکت های بیمه مجاز به فعالیت در رشته بیمه موضوع این قانون را مکلف کردند ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون با استفاده از سامانه های الکترونیکی، امکان دسترسی به کلیه اطلاعات مورد نیاز بیمه مرکزی در رابطه با بیمه نامه های صادر شده و خسارت های مربوط به آن ها را به صورت برخط برای بیمه مرکزی فراهم کنند. با تصویب ماده 57 نیز بیمه مرکزی مکلف شد ظرف مدت 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در مواد 55 و 56 این قانون برای کلیه مراجع قضائی، شرکت های بیمه ذی ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و صندوق تامین خسارت فراهم شود. نمایندگان مجلس همچنین با ارجاع ماده 58 به کمیسیون اقتصادی برای بررسی بیشتر موافقت کردند. در این ماده آمده است: شرکت های بیمه موظفند 20 درصد از سود عملیات بیمه ای خود در بخش بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موضوع این قانون را به حسابی که از طرف بیمه مرکزی تعیین می شود واریز نمایند. بیمه مرکزی موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی و راهنمایی و رانندگی، مبالغ مذکور را در اموری که موجب کاهش حوادث رانندگی و خسارت های ناشی از آن می شود و آموزش فرهنگ عمومی، هزینه نماید. نحوه تعیین سود عملیات بیمه ای رشته های مذکور به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد. وضع هرگونه عوارض دیگر بر بیمه موضوع این قانون ممنوع می باشد. بیمه مرکزی مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش هزینه وجوه موضوع این ماده و تأثیر آن در کاهش حوادث رانندگی را از طریق رسانه های عمومی به آگاهی عمومی برساند. نمایندگان مجلس همچنین ماده 59 این لایحه را نیز برای رفع ابهام و بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند. در این ماده بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون نظارت کرده و در صورت قصور یا تخلف هر یک از شرکت های بیمه در اجرای قانون، متناسب با قصور یا تخلف مربوطه، اقدامات ذیل را به عمل می آورد: الف – توبیخ کتبی مدیران شرکت بیمه ب – سلب صلاحیت حرفه ای مسئول فنی یا مدیران یا معاون فنی یا مدیرعامل یا هیأت مدیره شرکت بیمه، برای حداکثر پنج سال پ – سلب صلاحیت افراد موضوع بند ب به طور دایم با تایید شورای عالی بیمه ت – محکوم کردن شرکت بیمه به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ 20 برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده 8 این قانون در زمان پرداخت ث – تعلیق فعالیت شرکت بیمه در یک یا چند رشته بیمه برای حداکثر یک سال با تایید شورای عالی بیمه ج – لغو پروانه فعالیت در یک یا چند رشته بیمه به طور دایم با تایید شورای عالی بیمه تبصره 1- در مورد بندهای ت، ث و ج این ماده، بیمه مرکزی نظر مشورتی و تخصصی سندیکای بیمه گران ایران را از قبل از اتخاذ تصمیم، اخذ می کند. چنانچه سندیکا ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی کتبا نظر خود را اعلام نکند، بیمه مرکزی راسا اقدام می کند. تبصره 2- در صورت سلب صلاحیت موقت و یا دایم مسئول فنی، مدیر یا معاون فنی یا مدیر عامل شرکت بیمه، هیأت مدیره موظف است افراد واجد صلاحیت دیگر را به بیمه مرکزی معرفی کند و در صورت سلب صلاحیت هیات مدیره شرکت بیمه، بیمه مرکزی با تایید شورای عالی بیمه می تواند برای اداره امور شرکت، فرد واجد شرایطی را به عنوان سرپرست شرکت بیمه منصوب نماید. سرپرست منصوب دارای کلیه اختیارات هیأت مدیره شرکت بوده و باید حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به برگزاری مجمع عمومی شرکت برای انتخاب اعضای جدید هیأت مدیره اقدام نماید. در هر حال مسئولیت سرپرست منصوب بیش از دو سال نیست. حقوق و مزایای سرپرست منصوب توسط بیمه مرکزی تعیین و از منابع شرکت بیمه پرداخت می شود. تبصره 3- جریمه موضوع بند ت این ماده به حساب صندوق تأمین خسارت های بدنی واریز می شود. عدم پرداخت جریمه از سوی شرکت بیمه در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی است. تبصره 4- نحوه وصول، تخفیف و یا بخشودگی جریمه موضوع بند ت این ماده به موجب آیین نامه ای است که به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب شورای عالی بیمه می رسد. تبصره 5- رسیدگی به اعتراض شرکت های بیمه در خصوص تصمیم بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه مبنی بر اعمال مجازات های مندرج در این ماده (به جز بند الف) بر عهده کمیسیونی متشکل از یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه (به عنوان رئیس کمیسیون) نماینده بیمه مرکزی و یک نفر نماینده سندیکای بیمه گران می باشد. تصمیم گیری کمیسیون مذکور با اکثریت آرای اعضا خواهد بود. دبیرخانه این کمیسیون در بیمه مرکزی مستقر می باشد. ...
دسترسی مراجع قضایی و ناجا به اطلاعات بیمه مرکزی
به گزارش عصرامروز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز پارلمان و در جریان بررسی جزئیات لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ماده دیگری از این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند. نمایندگان مجلس با تصویب ماده 56 این لایحه، شرکت های بیمه مجاز به فعالیت در رشته بیمه موضوع این قانون را مکلف کردند ظرف مدت سه ماه از تاریخ
اخذ گواهینامه بدون نیاز به کارت پایان خدمت
مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، مستوجب جزای نقدی درجه 5 است. طبق مصوبه دیگر مجلس، هرگاه شخصی برخلاف واقع، خود را به عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی کند، به مجازات حبس درجه 7 محکوم می شود؛ راننده نیز چنانچه در این امر تبانی کرده باشد به مجازات ذکرشده محکوم می شود. در صورتی که مسئولیت مسبب حادثه مشمول تعهدات بیمه گر باشد جز در موارد مصرح در ماده 16
احتمال استیضاح شهردار کوت عبدالله اهواز
پرویز سامری در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در اهواز ، اظهار داشت: صدودهمین جلسه علنی شورای شهر مورخ 26 آبان امسال به صورت غیرعلنی برگزار شد و درباره عدم سکونت شهردار کوت عبدالله در محدوده قانونی شهر بررسی هایی انجام شد. وی افزود: در همان جلسه به موجب بند 5، تبصره 4 ماده 71 قانون شورا این ماده مقرر، دوره خدمت شهردار در صورت فقدان هر یک از شرایط سمت شهرداری خاتمه داده می شود. عضو
130 زندانی مهریه در زندان های کرمان / کاهش 400 نفری زندانیان با تصویب قانون جدید
این راستا قوانین باید اصلاح شود تا در جرایم غیرمهم و غیرضروری از مجازات حبس استفاده نشود. موحد خاطرنشان کرد: بعد از تصویب قانون دادرسی جدید تاکنون 400 نفر از آمار زندانیان مرکز استان کرمان کاسته شده است. وی بیان داشت: اصلاح قانون بیمه اجباری نیز توانسته است، آمار زندانیان جرایم غیرعمدی را کاهش دهد. رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: فردا نمایندگی صندوق ماده 10
انتقاد فراکسیون زنان از حذف جایگاه زنان در دستگاه های دولتی/ مولاوردی: برنامه ششم بر حمایت از زنان تاکید ...
اقدام قانونی انجام دهد، درواقع مضمون صریح ماده 230 دقیقا موضوع فوق است. معاون امور زنان ریاست جمهوری ادامه داد: در این دو سال حدود 12 تفاهم نامه همکاری میان معاونت زنان با دستگاه های دولتی بسته شده و 8 موافقت نامه و 24 پروژه مشترک با دستگاه های اجرای حاصل فعالیت های معاونت زنان در سال 93 و 94 است، تفاهمنامه ها یک سری اهداف کلی را در بر می گیرد که بعد از آن موافقتنامه مبادله می شود و پس از
تذکر حافظی به قالیباف برای انحرافات شرکت ها
، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران همچنین تصریح کرد: مطابق با بند 30 ماده 71 قانون شوراها نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها، مؤسسات، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارایی ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیری های لازم بر اساس مقررات قانونی از وظایف شورای شهر
گزارش عملکرد7ماهه دولت در اجرای هدفمندی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش عملکرد هفت ماهه دولت در اجرای هدفمندی یارانه ها را تشریح کرد. غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی درگفت و گو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت درباره گزارش هدفمندی یارانه ها با بیان اینکه مطابق تبصره 20 قانون بودجه سال 94 گزارش هدفمندی درهفت ماده تنطیم شده است، تصریح کرد:قانون هدفمندی یارانه را برای بیان چگونگی می توان به دو بخش منابع ومصارف
انجام اعمال متقلبانه برای دریافت خسارت مشمول حبس تعزیری و جزای نقدی شد
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ نمایندگان در صحن علنی امروز (سه شنبه 3 آذرماه) در جریان بررسی مواد قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ماده 63 را تصویب کردند. براین اساس، ماده 63 تصریح می کند: هرکس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت
