خانه
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
استقبال از شفافیت مالی انتخابات در روز تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث
بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه، یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی آن به وسیله دادگاه صالح، صندوق، خسارت بدنی که به موجب صدور بیمه نامه های موضوع این قانون به عهده بیمه گر است را پرداخته، پس از آن به قائم مقامی زیان دیدگان به بیمه گر مراجعه می کند. براساس تبصره 1 این ماده، دادگاه مکلف است نسبت به صدور حکم انتقال اموال و دارایی های بیمه گر مذکور تا میزان مبالغ پرداختی و خسارات وارده به صندوق
حمایت بیمه ای از حادثه دیدگان ناشی از فرار ضارب
انقضای بیمه نامه ، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مصوب حادثه، کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی بیمه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده 23 این قانون قابل پرداخت نباشد و یا به طور کلی خسارت های بدنی که خارج ازتعهدات قانونی بیمه گر مطابق مقررات این قانون است به استثنای موارد مصرح در ماده 18 توسط صندوق مستقلی به نام صندوق
صندوق به عنوان قائم مقام زیان دیده وجوه پرداخت خسارت را بازیافت می کند
قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت شده را بازیافت نماید. الف- در صورتی که پرداخت خسارت به سبب فقدان، انقضا یا بطلان بیمه نامه باشد به مسبب حادثه رجوع می کنند. ب- در صورتی که پرداخت خسارت به سبب تعلیق یا لغو پروانه یا توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده 23 این قانون باشد به بیمه گر و مدیران آن رجوع می کنند. پ-در صورتی که پرداخت خسارت به سبب شناخته
صندوق مستقل تامین خسارت های بدنی تشکیل می شود
مجلس ارائه کند. نمایندگان همچنین طبق ماده دیگری از این لایحه مقرر کردند در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیان دیدگان، به تشخیص بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه، یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی آن به وسیله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدنی که به موجب صدور بیمه نامه های موضوع این قانون به عهده بیمه گر است را پرداخته، پس از آن به قائم
بدون اخذ تضمین، خسارت زیان دیده پرداخت می شود
قانونی پرداخت شده و در هنگام صدور بیمه نامه پرداخت می شود. بر اساس ماده 26 لایحه دائمی شدن بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در مقابل شخص ثالث، صندوق پرداخت خسارت بیمه پس از پرداخت خسارت به حادثه دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت شده را بازیافت می نماید. بر اساس این ماده مراجع قانونی که صندوق مکلف است مبلغ پرداختی را بازیافت نماید در قانون به این شکل دیده شد:
تعیین موارد خارج از شمول بیمه شخص ثالث
قیمت مد نظر قرار گیرد. براساس ماده 20 این لایحه هرگونه قصور یا تقصیر بیمه گر یا نماینده وی در صدور بیمه نامه موضوع این قانون رافع مسوولیت بیمه گر نیست. در همین حال با تصویب ماده 22 این لایحه از سوی مجلسی ها، صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت های بدنی، حامی زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه می شود. براساس تصویب نمایندگان در صورتی که شرکت بیمه دچار لغو پروانه یا ورشکستگی شود، صندوق
شرایط پرداخت دیه بدون نیاز به رای مراجع قضایی در حوادث ریلی
گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی، کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی (در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق حسب مورد می توانند خسارت بدنی را به ورثه قانونی متوفی با رعایت ماده 32 این قانون بپردازند. در صورت عدم مطالبه
تعیین نحوه پرداخت بیمه شخص ثالث در مورد شرکتهای بیمه ای که لغو پروانه شده اند
شورای عالی بیمه و یا صدور حکم توقف و یا ورشکستگی آن به وسیله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدنی که به موجب صدور بیمه نامه های موضوع این قانون به عهده بیمه گر است را پرداخت، پس از آن به قائم مقامی زیان دیدگان به بیمه گر مراجعه می کند. براساس تبصره 1 این ماده دادگاه مکلف است نسبت به صدور حکم انتقال اموال و دارایی های بیمه گر مذکور تا میزان مبالغ پرداختی و خسارات وارده به صندوق اقدام کند.
بیمه شخص ثالث، شرط دریافت کارت سوخت
رای، نسخه ای از رای صادر شده را به آنها ابلاغ کند. در این موارد، بیمه گر یا صندوق می توانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به خسارت های بدنی و مالی در دعوی وارد شده یا پس از صدور رای قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند. در تبصره یک این ماده آمده است اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق مانع از اجرای حکم نیست . در تبصره 2 این ماده نیز عدم اعلام
صندوق بیمه مکلف به پرداخت بدون تضمین خسارت زیان دیدگان شد
مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی، وجوه پرداخت شده را بازیافت نماید: الف- در صورتی که پرداخت خسارت به سبب نداشتن، انقضاء یا بطلان بیمه نامه باشد به مسبب حادثه رجوع می کند. ب -در صورتی که پرداخت خسارت به سبب تعلیق یا لغو پروانه یا توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع این ماده 23 این قانون باشد به بیمه گر و مدیران آن رجوع می کند. پ -در صورتی که پرداخت خسارت به سبب شناخته
قانون حق بیمه شخص ثالث اصلاح شد
نقلیه مسبب حادثه، تسریع پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی بیمه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده 23 این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به طور کلی خسارت های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه گر مطابق مقررات این قانون است به استثنای موارد مصرح در ماده 18، توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت های بدنی جبران می شود. این ماده
مجلس ضوابط تعیین سقف حق بیمه را در بیمه شخص ثالث مشخص کرد
، خسارت های پرداختی از سوی بیمه گر یا صندوق بابت حوادث منتسب به وی. پ- رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتورسیکلت و خودروهای سواری ارزان قیمت. در آیین نامه موضوع این ماده باید ملاحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه مدنظر قرار گیرد. طبق تبصره 1 این ماده بیمه مرکزی موظف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
اخذ گواهینامه بدون معافیت سربازی امکانپذیر شد
خلیج فارس: نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که اخذ گواهینامه بدون معافیت سربازی امکان پذیر است. به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه و در ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با الحاق یک بند به ماده 55 این لایحه موافقت کردند. براساس این بند، از این پس اخذ گواهینامه نیازمند معافیت سربازی نخواهد بود. نمایندگان مجلس همچنین در ماده 56، شرکت های بیمه مجاز به فعالیت در رشته بیمه موضوع این قانون را مکلف کردند ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون با استفاده از سامانه های الکترونیکی، امکان دسترسی به کلیه اطلاعات مورد نیاز بیمه مرکزی در رابطه با بیمه نامه های صادر شده و خسارت های مربوط به آن ها را به صورت برخط برای بیمه مرکزی فراهم کنند. با تصویب ماده 57 نیز بیمه مرکزی مکلف شد ظرف مدت 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در مواد 55 و 56 این قانون برای کلیه مراجع قضائی، شرکت های بیمه ذی ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و صندوق تامین خسارت فراهم شود. نمایندگان مجلس همچنین با ارجاع ماده 58 به کمیسیون اقتصادی برای بررسی بیشتر موافقت کردند. در این ماده آمده است: شرکت های بیمه موظفند 20 درصد از سود عملیات بیمه ای خود در بخش بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موضوع این قانون را به حسابی که از طرف بیمه مرکزی تعیین می شود واریز نمایند. بیمه مرکزی موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی و راهنمایی و رانندگی، مبالغ مذکور را در اموری که موجب کاهش حوادث رانندگی و خسارت های ناشی از آن می شود و آموزش فرهنگ عمومی، هزینه نماید. نحوه تعیین سود عملیات بیمه ای رشته های مذکور به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد. وضع هرگونه عوارض دیگر بر بیمه موضوع این قانون ممنوع می باشد. بیمه مرکزی مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش هزینه وجوه موضوع این ماده و تأثیر آن در کاهش حوادث رانندگی را از طریق رسانه های عمومی به آگاهی عمومی برساند. نمایندگان مجلس همچنین ماده 59 این لایحه را نیز برای رفع ابهام و بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند. در این ماده بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون نظارت کرده و در صورت قصور یا تخلف هر یک از شرکت های بیمه در اجرای قانون، متناسب با قصور یا تخلف مربوطه، اقدامات ذیل را به عمل می آورد: الف – توبیخ کتبی مدیران شرکت بیمه ب – سلب صلاحیت حرفه ای مسئول فنی یا مدیران یا معاون فنی یا مدیرعامل یا هیأت مدیره شرکت بیمه، برای حداکثر پنج سال پ – سلب صلاحیت افراد موضوع بند ب به طور دایم با تایید شورای عالی بیمه ت – محکوم کردن شرکت بیمه به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ 20 برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده 8 این قانون در زمان پرداخت ث – تعلیق فعالیت شرکت بیمه در یک یا چند رشته بیمه برای حداکثر یک سال با تایید شورای عالی بیمه ج – لغو پروانه فعالیت در یک یا چند رشته بیمه به طور دایم با تایید شورای عالی بیمه تبصره 1- در مورد بندهای ت، ث و ج این ماده، بیمه مرکزی نظر مشورتی و تخصصی سندیکای بیمه گران ایران را از قبل از اتخاذ تصمیم، اخذ می کند. چنانچه سندیکا ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی کتبا نظر خود را اعلام نکند، بیمه مرکزی راسا اقدام می کند. تبصره 2- در صورت سلب صلاحیت موقت و یا دایم مسئول فنی، مدیر یا معاون فنی یا مدیر عامل شرکت بیمه، هیأت مدیره موظف است افراد واجد صلاحیت دیگر را به بیمه مرکزی معرفی کند و در صورت سلب صلاحیت هیات مدیره شرکت بیمه، بیمه مرکزی با تایید شورای عالی بیمه می تواند برای اداره امور شرکت، فرد واجد شرایطی را به عنوان سرپرست شرکت بیمه منصوب نماید. سرپرست منصوب دارای کلیه اختیارات هیأت مدیره شرکت بوده و باید حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به برگزاری مجمع عمومی شرکت برای انتخاب اعضای جدید هیأت مدیره اقدام نماید. در هر حال مسئولیت سرپرست منصوب بیش از دو سال نیست. حقوق و مزایای سرپرست منصوب توسط بیمه مرکزی تعیین و از منابع شرکت بیمه پرداخت می شود. تبصره 3- جریمه موضوع بند ت این ماده به حساب صندوق تأمین خسارت های بدنی واریز می شود. عدم پرداخت جریمه از سوی شرکت بیمه در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی است. تبصره 4- نحوه وصول، تخفیف و یا بخشودگی جریمه موضوع بند ت این ماده به موجب آیین نامه ای است که به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب شورای عالی بیمه می رسد. تبصره 5- رسیدگی به اعتراض شرکت های بیمه در خصوص تصمیم بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه مبنی بر اعمال مجازات های مندرج در این ماده (به جز بند الف) بر عهده کمیسیونی متشکل از یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه (به عنوان رئیس کمیسیون) نماینده بیمه مرکزی و یک نفر نماینده سندیکای بیمه گران می باشد. تصمیم گیری کمیسیون مذکور با اکثریت آرای اعضا خواهد بود. دبیرخانه این کمیسیون در بیمه مرکزی مستقر می باشد. ...
بیمه گر در صورت تاخیر در پرداخت خسارت جریمه می شود
میزان خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است. نمایندگان مجلس همچنین با تصویب ماده دیگری از این طرح مقرر کردند چنانچه بیمه گر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارک، تکلیف مقرر در این قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تاخیر نمایند و یا بیمه گر تکلیف مقرر در ماده 33 این قانون را انجام ندهد به پرداخت جریمه ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تاخیر در حق زیان دیده یا قائم مقام وی محکوم
بانک اطلاعاتی آنلاین ایجاد می شود
نماید که امکان دسترسی به بانک های اطلاعاتی آن نیرو درارتباط با موضوعات مورد نیاز از قبیل مشخصات وسایل نقلیه و دارندگان آنها وگواهی نامه های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان از طریق سامانه های الکترونیکی به صورت بر خط برای مراجع قضایی ، صندوق و بیمه مرکزی فراهم گردد. همچنین بر مبنای ماده 52 این لایحه طرح دعوای واهی موضوع تبصره ماده 109 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی
صدور کارت سوخت برای خودروهای فاقد بیمه شحص ثالث ممنوع است
کنند. در تبصره این لایحه نیز آمده است که عدم اجرای این ماده مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده 13 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390.7.17 برای متخلف است. با تصویب نمایندگان مجلس، بیمه مرکزی مکلف شد با رعایت مفاد ماده 57 این قانون اطلاعات مربوط به بیمه نامه و بیمه گذاران را به نحوی در اختیار قوه قضاییه قرار دهد که امکان دسترسی مراجع قضایی برای بررسی اصالت بیمه نامه وجود داشته باشد
صدور کارت سوخت برای خودروهای فاقد بیمه شحص ثالث ممنوع است
کنند. در تبصره این لایحه نیز آمده است که عدم اجرای این ماده مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده 13 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390.7.17 برای متخلف است. با تصویب نمایندگان مجلس، بیمه مرکزی مکلف شد با رعایت مفاد ماده 57 این قانون اطلاعات مربوط به بیمه نامه و بیمه گذاران را به نحوی در اختیار قوه قضاییه قرار دهد که امکان دسترسی مراجع قضایی برای بررسی اصالت بیمه نامه وجود داشته باشد
انتقاد مدیرعامل ستاد دیه از برداشت های اشتباه درباره قانون بیمه شخص ثالث
این افراد به زندان پیشگیری کند. به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی روز سه شنبه (26 آبان ماه) در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، ماده 14 این قانون را با محوریت همین موضوع با 161 رأی موافق، 3 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند. براساس ماده 14 این قانون بیمه گر یا صندوق حسب مورد
صندوق تأمین خسارت های بدنی موظف به پرداخت خسارت به حادثه دیدگان شد
دادگاه نماید، پس از صدور رأی مکلف به پرداخت خسارات بدنی به قیمت یوم الاداء بوده و نمی تواند بابت مابه التفاوت خسارت پرداختی و میزان تعهد وی (موضوع ماده 14 این قانون) به صندوق رجوع نماید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خود، در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با ماده 36 این لایحه موافقت کردند. در ماده 36 این لایحه آمده که هزینه های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد، حسب مورد بر عهده بیمه گر مربوط یا صندوق است. انتهای پیام/ ...
تعیین تکالیف قوه قضائیه، پلیس راه وراهنمایی ورانندگی درقانون بیمه
به گزارش خبرنگار مهر ، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، نمایندگان با تصویب یک ماده دیگر مقرر کردند طرح دعوای واهی موضوع تبصره ماده 109 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) در دعاوی راجع به حوادث رانندگی توسط صندوق یا بیمه گر، اعم از اینکه به صورت ورود ثالث یا
تعیین شرایط باز پس گیری خسارات بیمه شخص ثالث در صورت عدم احراز آن
زیان دیده پرداخت شده یا مطابق ماده 33 این قانون و تبصره آن به صندوق تودیع شده است، بری الذمه هستند. همچنین نمایندگان ماده 39 لایحه بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را با 121 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند. در ماده 39 آمده است که هرگاه پس از اینکه بیمه گر یا صندوق به موجب این قانون
بیمه نامه معتبر شرط پرداخت خسارت مالی بدون گزارش
کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن (موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی) و نظر نهایی پزشکی قانونی شرکت بیمه پرداخت خسارت بدنی را موکول به رای دادگاه کند، پس از صدور رای مکلف به پرداخت خسارات بدنی به قیمت یوم الاداء بوده و نمی تواند بابت مابه التفاوت خسارت پرداختی و میزان عهد وی (موضوع ماده 14 این قانون) به صندوق رجوع کند. نمایندگان مجلس در ماده 38 نیز مصوب کردند که
پرداخت هزینه رفتار قانون گریزان از جیب قانون مداران در صنعت بیمه
نامه قادر به پرداخت خسارت یا دیه نیستند. بدون تردید، رویکرد اصلی این صندوق یعنی پرداخت خسارات تحمیلی به افراد جامعه که امکان وصول آن خسارت از مقصران وجود ندارد، رویکردی منطقی و مهم است که به درستی از آن به عنوان نقش مکمل صنعت بیمه یاد می شود. طبق ماده 11 قانون مذکور، منابع اصلی صندوق تأمین خسارت های بدنی نیز عبارتست از: 5 درصد از حق بیمه اجباری موضوع این قانون، 20 درصد از جرائم رانندگی
تعیین مشمولان خروج از خدمات بیمه شخص ثالث/مسببان حادثه نمی توانند از بیمه شخص ثالث استفاده کنند
هیات وزیران می رسد. در آیین نامه مذکور باید عوامل زیر مدنظر قرار گیرد: الف- ویژگی های وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربری، سال ساخت و وضعیت ایمنی آن ب- سوابق رانندگی و بیمه ای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت شده توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی موضوع قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، خسارت های پرداخت توسط بیمه گر یا صندوق بابت حوادث منتسب به وی پ- رایج بودن
کلیه دعاوی حوادث رانندگی باید به اطلاع بیمه برسد
وارد شده یا پس از صدور رأی قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند. در تبصره یک این ماده مقرر شد اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت های بدنی مانع از اجرای حکم نیست. در تبصره 2 ماده مذکور نیز مصوب شد که عدم اعلام مراتب طرح دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی موضوع این قانون حسب مورد به بیمه گر مربوط یا صندوق تأمین خسارت های بدنی یا عدم ابلاغ رأی به آنها مستوجب مجازات انتظامی درجه 3 موضوع ماده 13 قانون نظارت بر رفتار قضات است.
اخذ گواهینامه بدون نیاز به کارت پایان خدمت
قانون اجباری شدن بیمه شخص ثالث، مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد وی قابل اجرا نیست. همچنین طرح اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح بخشی از قانون تجارت ، طرح اصلاح بند (ی) تبصره 2 قانون بودجه 94 ، طرح یک فوریتی توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی ، طرح یک فوریتی سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی از دیگر برنامه هایی است که در دستور کار امروز نمایندگان مجلس قرار دارد.
شرایط پرداخت خسارت حوادث رانندگی در طرح دعاوی واهی مشخص شد
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خانه ملت، در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ماده 52 این لایحه را با اکثریت آراء، تصویب کردند. در متن ماده 52 این لایحه آمده است: طرح دعوای واهی موضوع تبصره ماده 109 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) در دعاوی راجع
ادامه رسیدگی به لایحه اجباری شدن بیمه شخص ثالث در دستور کار مجلس
، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح بند 1 تبصره 2 قانون بودجه سال 1394 کل کشور، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح یک فوریتی توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور، گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری درباره طرح یک فوریتی سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در دستور کار امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
اخذ گواهینامه رانندگی بدون نیاز به کارت پایان خدمت امکان پذیر شد
به گزارش گیل خبر، با تصویب نمایندگان و در صورت تأیید نهایی از سوی شورای نگهبان اخذ گواهینامه رانندگی بدون کارت پایان خدمت و یا معافیت امکان پذیر شد. نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس و در ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث ماده 55 را به تصویب رساندند که بر اساس آن نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ
آغاز جلسه علنی مجلس/ادامه رسیدگی به لایحه بیمه شخص ثالث
در هیات مدیره موسسه خبرگزاری خانه ملت، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره اصلاح ماده 241 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح بند 1 تبصره 2 قانون بودجه سال 1394 کل کشور، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح یک فوریتی توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور، گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری درباره طرح یک فوریتی سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در دستور کار امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد. ...
