سایر منابع:
سایر خبرها
جزئیات دستگیری تروریست ها در تهران
، یک بیستم این مقدار را هم حقوق نمی گیرم، ازکسانی که فیش های حقوقی نجومی را افشا و دست دولت را برای برخورد باز کرده اند تشکر کرد و ازتشکیل پرونده دراین رابطه و بررسی آن دردولت خبر داد. وی ادامه داد: اگر دولت به این مسائل می پرداخت، می گفتند دولت به حساب های شخصی وامور شخصی افراد سرک کشیده است. وی گفت: الحمدلله با عنوان این مساله، دست دولت باز شد که با این مساله برخورد کند. وی در این زمینه افزود
دوستان اصولگرا با قدرت رابطه خوبی دارند/ متاسفانه رییس جمهور در فشار است و نمی تواند همه چیز را بگوید
قانون اساسی می تواند فرزند اصلاح طلب خانواده انقلاب را در آغوش گیرد و پدرانه او را به عرصه انتخابات بازگرداند و چه فرصتی بهتر از ایام دهه فجر؟ 37 سال پس از روزی که فرزندان خمینی کبیر خیابان های تهران را آذین بستند و در بهشت زهرا در کنار شهدایی که عند ربهم یرزقون اند با او میثاق بستند می توان بار دیگر پیمان ابدی نظام جمهوری اسلامی ایران با ملت را عمیق تر کرد و کدورت هایی که زاییده واسطه های شر و
پاسخ زیبا کلام به حسین شریعتمداری
. در دفاع از این نظر به چند نکته اشاره کرده بودم: 1- چرا رسانه های اصولگرا درصدد کشف این حقیقت نیستند که داستان پرداختن چنین حقوق هایی از چه زمانی آغاز شده است؟ آیا این پرداخت ها از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم شروع می شود یا قبل از آن هم بوده؟ 2- رئیس جمهور، همکاران وی و هیأت دولت چقدر در جریان پرداخت چنین حقوق هایی در نظام بوروکراسی گسترده کشور بوده اند؟ 3- اگر
در معارفه شریعتی چه گذشت؟
استانداری باشد که در عین مردم داری همیشه در دسترس مسئولین ، مردم و فقرا باشد. • استاندار جدید خوزستان باید برنامه ریزی های لازم را برای تحقق اقتصاد مقاومتی در خوزستان انجام دهد . • دولت روحانی یک دولت فراجناحی است و در کابینه ی این دولت اصول گرایان و اصلاح طلبان هر دو حاضر هستند لذا در خوزستان نیز باید این اتفاق بیفتد و از تمامی نیروهای متعهد ، معتدل و متدین استفاده شود.همچنین باید
حقیقت پور: پیش داوری نکنید؛ دولت از فیش های حقوقی اطلاعی نداشته است
/> حقیقت پور با اشاره به سخنان علوی وزیر اطلاعات در مجلس، خاطرنشان کرد: آقای وزیر در سخنانی اعلام کردند که از اینکه این موضوع افشا و رسانه ای شده است بسیار خشنود است زیرا دست دولت را برای بررسی های بیشتر باز می گذارد. سخنان وزیر جای خوشحالی دارد. وی افزود: به هرحال نمیتوان ساده از کنار این موضوع رد شد ، باید بررسی و برخوردهای لازم صورت بگیرد.اشکالات موجود رفع شود و جامعه به سمت تعادل حرکت کند. 17302
رییس سازمان بازرسی: در رابطه با حقوق های میلیونی بزرگنمایی شد
برای سال آتی صورت می گیرد و همکاران ما معضلات را شناسایی کرده و در اسفندماه برنامه سال آینده را تقدیم می کنیم. بازرسی فوق العاده به صورت اضطراری انجام می شود، آن هم زمانی که از طرف مقام معظم رهبری و قوه قضاییه و رییس جمهور دستور بازرسی داده شود. بازرسی موردی زمانی است که از طرف مردم و بازرسان گزارشی به دستمان می رسد. وی یادآور شد: ما علاوه بر سازمان بازرسی، آمبودزمان کل کشور هم هستیم و
تلاش مثلث نفاق برای تضعیف فراکسیون امید در مجلس دهم
اصلاح طلبان پارلمان دهم چگونه می توانند نقشی ماندگار از خود برجای بگذارند؟ به نظر می رسد سه ضلع یک مثلث که خاستگاه مشترکی هم ندارند در تلاشند نقش فراکسیون امید را در مجلس به حداقل ممکن برسانند همانطور که بعد از تشکیل مجلس دهم تلاش های زیادی برای افتراق در فراکسیون امید انجام دادند. ازاین رو راه طی شده اصلاح طلبان از بعد از دوران اصلاحات تاکنون باید مورد بررسی قرار گیرد.
دولت وضعیت پرداخت های همه نهادها و سازمان ها را ساماندهی کند
ایران آنلاین /مسعود پزشکیان در گفت وگو با ایران گفت: مسأله حقوق های نامتعارف یا فیش های حقوقی مختص این دولت نیست از قبل وجود داشته و اتفاقاً بنده چند سال است که درباره چنین وضعیتی مدام تذکر می دهم. وی ادامه داد: اما آن زمان کسی حرف های ما را جدی نمی گرفت و توجه نمی کرد و حالا برای برخی ها این مهم شده است. مگر همه شرکت ها و مؤسساتی که حقوق ها و پاداش های آنچنانی دارند، ظرف همین دو سه
"رقیب تراشی" از عارف و احمدی نژاد تا...+عکس
ایفا کرده و سیاستمداری با نفوذی است. وی در مسئله برجام مهم ترین نقش خود در مجلس نهم را ایفا کرد؛ اقدامی که کاملا به مذاق دولت روحانی خوش آمد؛ بنابراین دولتی ها ترجیح می دهند وی به عنوان حامی دولت بر کرسی ریاست مجلس بنشیند. از محمدرضا عارف به عنوان یک گزینه اصلاح طلب در انتخابات آتی یاد می شود که به نظر می رسد با وجود حضور وی در مجلس دهم احتمال آن بسیار ضعیف باشد؛ چه آنکه وی در انتخابات
اگر تورم در دولت قبل تک رقمی می شد بزرگترین دستاورد بشری بود!
بانکی را کاهش داد و تقریباً همه این مشاهده طلبان امروز به احترام این تصمیم کاملاً اشتباه سوت و کف زدند. آن روز عده ای بارها و بارها گفتند این دستور به ظاهر شیرین اندکی بعد کام همه ما را تلخ و اقتصاد کشور را دچار مشکلات فراوان می کند و همان هم شد. منتقدان امروز دولت یازدهم که اغلبشان همان کسانی هستند که مشوقان دیروز دولت نهم بودند، آن زمان هم تنها خام اندیشانه به رویاپردازی درباره نتایج تدبیر رئیس
ریاکاری دولت، دردناک تر از حقوق های نجومی
بر صندلی ریاست جمهوری با هفت دهم درصد بیش از 50 درصد آرا، گفتمانی نبودن این آرا و از سوی دیگر چسبنده نبودن و عاریتی بودن پایگاه اجتماعی، دولت یازدهم را مجبور می کند در حوزه هایی که به صورت نظری هم نمی تواند مدعایی در آن داشته باشد، ریاکارانه عمل کند. آنچنانکه که گفته شد، گفتمان دولت به لحاظ نظری مساله عدالت را به حاشیه می برد و این مهم در مصادیق مختلفی از جمله چگونگی چینش کابینه و برخی
افشای پشت پرده انتخاب رئیس مجلس
حزب اتحاد ملت ایران بودند.براساس درخواست احزاب اصلاح طلب و همچنین توصیه رئیس دولت اصلاحات مدیریت شورای عالی سیاست گذاری به آقای عارف سپرده شد. در ادامه مسیر حرکت اصلاح طلبان برای به دست آوردن کرسی های مجلس آقای عارف به عنوان یک وزنه معتبر سیاسی و نفر اول انتخابات مهم ترین شهر سیاسی کشور یعنی تهران به صورت طبیعی کاندیدای ریاست مجلس شورای اسلامی شدند.با این وجود در روزهای آخر منتهی به
قاچاق همزاد اقتصاد!
. قاچاق را خوره سلامت اقتصاد می نامند. از آن جهت که، سلامت بازار را بیمار می کند. چرخه عادی تولید و مصرف را به هم می ریزد. اختلال بزرگ در نظام مالیاتی ایجاد می کند. پول، ثروت و سرمایه هرز را رشد می دهد. درآمد ملی را غارت می کند. محاسبه های مالی دولت ها را مختل می سازد. رقیب سرسخت تولیدات داخلی و ملی می گردد. طبقه جدید سرمایه دار مافیایی می سازد و طبقات اجتماعی، به خصوص دهک های اقتصادی و مالی
دردسر وام میلیونی آقای رئیس
بیمه ایران را بر عهده داشته است. این اتفاق در حالی رخ می دهد که حدود دوماهی است رسانه های منتقد دولت در تلاش اند تا حقوق های نجومی مدیران را به دولت یازدهم منتسب کنند، در حالی که حتی با کمی ریشه یابی می توان دریافت نظام پرداخت ها در کشور دچار مشکل است و نیاز به بازنگری دارد. در همین زمینه حتی دادستان دیوان محاسبات هم در گفت وگویی با تسنیم ، از تسری مجوز پرداخت حقوق و مزایای کارکنان
گفتگوی اختصاصی استاندار ایلام با روزنامه ایران
مصوبات متعدد، مصوباتی را که از دوره دولت قبل روی کاغذ به یادگار مانده اجرایی کند. در دولت های نهم و دهم، رئیس جمهوری و هیأت دولت 3 بار به استان سفر کردند و طرح های زیادی را برای اجرا به تصویب رساندند. آن زمان اعلام شد که قرار است در پایان کار دولت، استان ایلام در تراز استان های توسعه یافته ای چون استان اصفهان قرار گیرد، اما این وعده هیچ گاه محقق نشد و در حد یک آرزو باقی ماند. اکنون رویکرد دولت به
آن مردی که همه چیز را گردنش می اندازید، سه سال است که رفته!
دانند که منشاء حقوق های میلیونی این دولت نیست! آنان در واقع یک بداخلاقی سیاسی به راه انداخته اند. درواقع وقتی نظارت مریض شده چنین فسادی شکل گرفته است و ضعف نظارت نیز ریشه ای است و صرفاً مربوط به این دولت نیست!" این استدلال ضعیف از چند جهت معیوب است نخست انکه منشاء فیش های حقوقی همان دولتی است که ان ها را پرداخت می کند و دولت فعلی اگر با نظام پرداخت برای مدیرانش مشکلی داشت که نشان داده
وزیر اطلاعات: تشکر از رسانه ها برای بازتاب فیش حقوق های نجومی/ دست دولت برای برخورد باز شد
کردند، خاطرنشان کرد: این افشاگری موجب شد که دست دولت در رسیدگی به این مسئله باز شود، اگر دولت خود به این مسائل می پرداخت، ممکن بود بگویند که دولت به حساب های شخصی افراد سرک کشیده است، اما الحمدالله با عنوان شدن این مسئله دست دولت برای برخورد باز شد و رئیس جمهور دستور قاطع به معاون اول دراین باره دادند و جلساتی تا الان تشکیل شده است. وی افزود: به یاری پروردگار با این مسئله به صورت جدی
مجلس سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم را محکوم کرد
به پرسش های نمایندگان قول داد دولت با دریافتی های نامتعارف مقابله می کند. وی افزود: در آینده، اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری تقدیم مجلس خواهد شد و گام هایی برای رفع نابرابری ها و اصلاح نظام بانکی برداشته می شود. ما در سه ماهه نخست سال 4200 میلیارد تومان برای جبران نابرابری ها در پرداخت بین کارمندان دولت توزیع کردیم و در برنامه ششم نیز اقدامات اساسی برای کاهش نابرابری ها را دنبال خواهیم کرد
فیش های میلیونی مقابل اختلاس های میلیاردی
باید باتوسل به اصلاح نظام پرداخت حقوق به طور قاطع جلو پرداخت اینگونه حقوق ها را مسدود سازد. آرمان به بهانه بررسی موضوع حقوق های میلیونی با داریوش قنبری فعال سیاسی اصلاح طلب به گفت وگو پرداخته است. مخالفان دولت سعی دارند این روزها از مساله فیش های حقوقی به منظور ابزار فشار بردولت استفاده کنند. علت اصلی اتخاذ این استراتژی چیست؟ مخالفان دولت با بزرگ جلوه دادن این مورد به دنبال
365 روز با مهدی هاشمی
به گزارش بلاغ ، بیش از یک سال از محاکمه و صدور حکم مهدی هاشمی می گذرد که این امر را می توان یکی از عملکرد های مثبت دستگاه قضایی در راستای تحقق عدالت و مبارزه با مفاسد اقتصادی دانست. رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی بیانگر این است که در نظام اسلامی روابط و جایگاه افراد تأثیری در اجرای قوانین و صدور حکم و در یک کلام برقراری عدالت ندارد. برهمین اساس با توجه به لزوم رسیدگی به اتهامات
با معضلات ناشی از رکود کسب و کارها چه کنیم؟
برای پاسخ به این پرسش اشاره ای هر چند کوتاه به عملکرد اقتصادی دولت در سه سال گذشته ضرورت دارد. واقعیت این است که دولت تدبیر و امید از ابتدای به دست گرفتن قدرت دیدگاه های کارشناسی درستی را مطرح ساخت که با استقبال اقتصاددانان روبه رو شد؛ اما متاسفانه به علت عدم انسجام در مجموعه بدنه مسوولان اقتصادی دولت، اهتمام لازم برای انجام آنها به طور یکپارچه و منسجم صورت نگرفت. از همان آغاز در سال 1392 مشخص شد که تنگنای مالی یکی از بزرگ
جزئیات پاداش های میلیاردی در دولت قبل
است که وجود دارد، این روحیه که در برخی ها وجود دارد، باید چاره شود و نخستین گام در این زمینه، تنبیه و بازگرداندن پول ها به بیت المال است. *** سیدحسین دهدشتی: حقوق های نامتعارف در دولت قبل بیشتر بود حسین دهدشتی نماینده مردم آبادان در مجالس هشتم و نهم از جمله چهره هایی است که طی سال های گذشته در تحقیق و تفحص از پرونده های فساد اقتصادی متعددی حضور داشته است. او تأکید
رد پای رحیمی در حقوق های نجومی
بانک های کشور بوده است و با این مصوبه همه مدیران عامل وهیئت رییسه هایشان مجاز به دریافت بیشترین حقوق ممکنه شده اند. اگر چنین چیزی صحت داشته باشد،به این معناست که حالا انگشت اتهام را باید از سوی دولت یازدهم به طرف دولت نهم و دهم نشانه بگیریم. اتفاقی که می تواند تا حدی بار فشارهای جاری بر حسن روحانی پس از افشای یکی پس از دیگری حقوق های مدیران دولت، را بکاهد تا شاید از این طریق دولت یازدهم تنی بیاساید
درس ها و عبرت های انتخابات88 / عقب نشینی در برابر فتنه گران خطاست
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کنیا نیز ثبت شده است. با آغاز به کار دولت نهم حسینی به ریاست دانشگاه پیام نور رسید و پس از آن در دولت دهم به عنوان وزیر ارشاد از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت. با توجه به حضور فعال دکتر حسینی در عرصه سیاست از سال های دور تا به امروز، در گفتگوی پایگاه 598 با ایشان به بررسی ابعاد فتنه 88 و تحلیل درس ها و پند هایی که از آن می توان گرفت پرداختیم که ماحصل آن را در زیر
واکنش ها به "اَبَر حقوق ها"
اتفاق افتاد. این می شود حقوق های نجومی برخی مدیران کشور که در سال های اخیر و به خصوص از ابتدای دولت نهم دچار مشکل ساز شده است . اما یکی از جنجالی ترین مواضع را حمیدرضا ابک روزنامه نگار اصلاح طلب اتخاذ کرده است، که در صفحه فیس بوک خود شدیدا به پرداخت این حقوق های نجومی تاخته است. ابک در یادداشت خود که مورد توجه بسیاری از کاربران فیس بوک قرار گرفته است، می گوید: خبر خلاصه و آشکار است. فاصله
غفلت در مسئله فیش های حقوقی
. این چالش های ساختاری که مسئولان کشور را غافلگیر می کند، وضعیت شکننده ای را ایجاد کرده و می کند و پیامد آن، آسیب پذیرشدن دولت هاست. فیش حقوقی، قراردادهای مسئله دار، جوایز صادراتی و مجوزهای وارداتی و پروژه های عمرانی همه می توانند به سوژه ای برای افکار عمومی تبدیل شوند. چالش ساختاری همان است که نگارنده در جلسه اقتصاددانان با رئیس جمهور سابق در سال 85 به نقل از ناصرالدین شاه مطرح کردم. ناصرالدین شاه
بدعهدی اصولگرایان در انتخابات مجلس
همیشه با دولت چالش داشت. در این دوره فضا چطور خواهد بود؟ اساساً فضای کل مجلس تغییر کرده است. در مجلس نهم تنها یک اقلیت به عدد انگشتان دست نیروهای خط امام و اصلاح طلب حضور داشتند، اما این جریان در مجلس دهم، اگر رأی دکتر عارف را ملاک قرار دهیم، 103 نفر هستند. بنابراین، طبیعی است که با تعداد قابل توجه نمایندگان اصلاح طلبان، حامیان دولت و اصولگرایان معتدلی که در مجلس دهم حضور دارند، کلیت مجلس
دست و پا زدن مدعیان اصلاحات در مرداب فیش های نجومی
اقتصادی گسترده بود که مسئله ای مثل حقوق های چندده میلیونی عده ای در برابر این مفاسد، موضوع قابل توجهی نبود. علی رغم کرباسچی که این فیش ها و پرداخت ها را به دولت قبل مربوط می داند رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی نظر دیگری دارد و با اعلام اینکه در مجلس سوم می خواستیم جلوی این پرداخت ها را بگیریم می گوید: بعد از تصویب نظام هماهنگ پرداخت، روشی که برخی از مدیران به کار بردند تأسیس شرکت های
سینما به سازمان اما موسیقی به دفتر تبدیل شد
حدود 2 ماه و نیم است که حکم مدیرکلی دفتر موسیقی را دریافت کرده اند از این رو تمام نقدهایی که من امروز مطرح می کنم مربوط به پیش از زمان حضور آقای طالبی است. متاسفانه عقب گرد 20 سال ای که در دوره دولت نهم به موسیقی تحمیل شد در دو سال اول دولت یازدهم جبران نشد . این عضو مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری در ادامه با اشاره به مدیریت موزیسین ها بر دفتر موسیقی گفت: ما احتیاج به مدیر
نگاه و حس غریب اکثر شهروندان ایرانی
، اگر رگه هایی از بی عدالتی را در حرف شنیده بودند، حال ارقام عجیبی را می نگرند که در فیش برخی مدیران ارشد و میانی جا خوش کرده است! بحث پرداخت های کلان و پاداش های پُرایراد فقط مختص دولت یازدهم نیست در دولت نهم و دهم خبرهایی مبنی بر دریافت پاداش های کلان توسط سازمان های مختلف منتشر و به روال همیشکی تکذیب شد. حال مشخص شده براساس دستور معاون اول رئیس دولت وقت مجوز پاداش به اعضای هیات مدیره و