خانه
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
شگردهای جدید بانکداران در کسب سود
فعالیت های سوداگرانه بیش از نرخ سودی است که باید به بانک بازپرداخت کنند. حال بانک مرکزی طی سال 93 اصل تعیین نرخ سود سپرده ها را بر اساس تفاهم و توافق میان بانکداران قرار داده است و با وجود اینکه در آغاز سال نو سیف رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد که قرار است موضوع ساماندهی ترخ سود تسهیلات بانکی در اولین جلسه شورای پول و اعتبار مطرح شود، اما به نظر می رسد که توافق بین بانکداران بر آن اولویت
سبقت بورس از همه بازارها
کل بانک مرکزی بار دیگر و به طور جدی لزوم بازنگری و اصلاح نرخ سود سپرده بانکی را مورد توجه قرار داده است. موضوعی که قرار بود روز سه شنبه در قالب پیشنهادی در شورای عالی پول و اعتبار مطرح شود. این پیشنهاد در حالی به شورای عالی پول و اعتبار رفت که سال گذشته پس از افزایش سود سپرده های بانکی انتقادات زیادی متوجه نظام پولی کشور شد. بسیاری از این انتقاد ها در حالی بود که نرخ تورم در مسیر نزولی و سپرده
آپارتمان های تهران در تهدید تخریب
بایر بزرگ متراژ، از عرضه این املاک به بازار ساخت وساز و همچنین کمبود زمین خام در شهر دو عاملی است که در کنار ضوابط اشتهاآور مدیریت شهری برای تخریب ساختمان های کم سن ، دست بسازوبفروش ها را در توافق و شراکت با مالکان آپارتمان های قابل سکونت برای تخریب این ساختمان ها کاملا باز گذاشته است. سال گذشته قرار بود شهرداری تهران تخریب ساختمان های زیر 25سال سن را ممنوع کند، اما این اتفاق نیفتاد و آمارها نشان
سود منطقی سپرده یک ساله چقدر است؟
. ازآنجایی که تورم هم اکنون در دامنه 16درصد قرار دارد، منطقی است نرخ سود سپرده ها چهاردرصد بالا تر از تورم تعیین شود. وی توضیح داد: زمانی که اقتصاد کشور با تورم 40 درصدی مواجه بود، نرخ سود بانکی 22 درصد بود و این یعنی سپرده گذار نه تنها سودی دریافت نمی کرد بلکه به میزان 18 درصد از ارزش پول خود را از دست می داد. اکنون با توجه به نرخ تورم کنونی و تعیین نرخ سود 20 درصدی به میزان چهاردرصد سود به سپرده
انتظار کاهش قیمت خودرو از توافق هسته ای لوزان
تنها حرفی در این مورد نمی زنند؛ بلکه از همین روزهای ابتدایی سال جدید، زمزمه افزایش قیمت محصولات خود را آغاز کرده اند و آن طور که پیش بینی می شود، گرانی 5 تا 10 درصدی خودروهای داخلی محتمل است. اهالی صنعت خودرو با اشاره به افزایش حقوق کارگران و تاثیر این موضوع بر هزینه های تولید، تاکید می کنند در کنار این موضوع، تورم و نرخ های سنگین سود بانکی نیز بر حجم مشکلات شرکت های خودروساز افزوده است. به گفته
کلیات مقررات ناظر بر بانکداری برون مرزی در شورای پول و اعتبار تایید شد
این مزایا است. خرمالی تاکید کرد: این گونه بانکداری، معمولا از طریق تاسیس شعبه توسط بانک ها و یا یک تاسیس حقوقی مستقل بانکی در مناطق آزاد خاص انجام می شود . وی فهرست وار به دیگر موارد با اهمیت در فعالیت بانکداری برون مرزی اشاره کرد که به این شرح است: - نرخ سود سپرده ، تسهیلات و کارمزد انواع خدمات بانکی واحد بانکی برون مرزی و همچنین نرخ خرید و فروش ارز بر اساس شرایط عرضه و تقاضا در بازار
ارائه کارت اعتباری ? میلیونی به فرهنگیان از اوایل اردیبشهت
اسفند ماه سال گذشته، اظهار داشت: اولین روز از سال 94 برای سهام این بانک صف خرید تشکیل شد و قیمت آن از 165 تومان روز بازگشایی به 217 تومان تا روز گذشته رشد کرده است. مدیرعامل بانک سرمایه در خصوص دلایل رشد نرخ سود سپرده های بانکی نیز افزود: تحریم ها سبب شد تا محدودیت هایی در فعالیت اقتصادی و گشایش اعتبارات اسنادی ایجاد شود و این در حالی است که تا قبل از تحریم وجوه مورد نیاز بابت واردات مواد اولیه و
از بلاتکلیفی و سردرگمی سپرده گذاران صندوق مهر اعتماد آریا تا شرط وثیقه برای مدیر صندوق
گذاران وعده داده بودند در ازای سپرده گذاری تسهیلات با کارمزد چهار درصد در اختیارشان قرار می گیرد. اما اگر این صندوق مشکل داشته چرا از سال های قبل در حال فعالیت بوده و وام های بسیاری با سود پایین در اختیار افراد قرار داده است با توجه به این مشکل تکلیف سپرده های مردم چه خواهد شد مردم از ماه های گذشته بسیاری سرمایه های خود را به فروش رسانده و برای جهیزیه فرزند و همچنین بسیاری مسائل دیگر به
بانک مرکزی مؤسسات غیر مجاز را به جای تنبیه تشویق می کند!
گذاران خرد برای خود سپر دفاعی ساخته اند زیرا می دانند هر چقدر تعداد سپرده گذاران آنها بیشتر باشد بانک مرکزی از ترس اعتراض سپرده گذاران در تعیین تکلیف این مؤسسات ملاطفت بیشتری به خرج خواهد داد، از این رو با وجودی که بانک مرکزی به مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز بارها و بارها اعلام کرده است که دیگر اقدام به جذب سپرده با نرخ سودهای نجومی نکنند اما سهامداران این مؤسسات غیر مجاز دست از اقدام خود نمی کشند
اقتصاددانان در مورد توافق لوزان چه می گویند؟/ تنها 20 درصد مشکلات اقتصاد به تحریم مربوط است
بیشتری در حوزه اقتصاد مواجه خواهد شد حتی اگر با کشورهلی 1+5 میز به توافق برسیم. بنابراین مبارزه با فساد باید سرلوحه کارهای اقتصادی دولت قرار گیرد و افراد دخیل در فساد اقتصادی باید از چرخه مدیریت تصمیم گیری کشور خارج شوند. ایجاد شفافیت در اقتصاد کشور نیز به مبارزه با مفاسد اقتصادی، کمک شایان توجهی خواهد کرد تا افراد سوء استفاده گر از این عرصه دور و افراد فهیم وارد صحنه شوند
ابلاغ مصوبه جدید احداث آزاد راه قم - تهران - مشهد
بهره برداری خواهند بود. در هر حال دوران مشارکت واقعی منوط و محدود با بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) می باشد. 5- نرخ سود سرمایه گذاری طرف مشارکت سالانه معادل نرخ سود اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای سپرده های بلند مدت بلند مدت پنج ساله بانک های دولتی به علاوه سه واحد درصد تعیین می شود. تبصره: چنانچه دوره مطالعات، طراحی و احداث، بر اثر تعلل طرف
تعجب از واکنش عجیب و غریب بانک مرکزی
کشور و تلاش همه جانبه برای رعایت مقررات در موسسه تحت مدیریت است." این نوع واکنش ها، این موضوع را پیش می کشد که بانک مرکزی در مواجهه با اظهارات کارشناسی باید آستانه تحمل خود را بالا برود و صرفا با ادبیات کارشناسی به استقبال این گونه اظهارات برود. البته برخی کارشناسان معتقدند که چه خوب است این بانک در مواجهه با تخلفات و مفاسد بانکی با قدرت وارد میدان شود؛ نه اینکه خود را از
ماجرای تعرض بی شرمانه به 2 نوجوان ایرانی درجده/ بن بست اصلاح طلبان به روایت عبدی/ اردوغان با حاشیه آمد
ادعا کردند برای آنها ثبات نرخ ارز مهم تر از قیمت آن است. در حالی که این دولت باید در ابتدا بنا بر اصول علمی صبر می کرد تا اثرات آینده هراسانه از نرخ ارز بیرون رود و بعد ثبات بخشی را در دستور کار قرار دهد. البته دولت یازدهم در زمینه ثبات نرخ ارز نیز بعدها بر وعده خود پابرجا نماند و این خود به کانون نگرانی از منظر اقتصاد سیاسی تبدیل شد. زیرا عدم وفای به عهد نشان دهنده این است که صرف نظر از نیت
اولویت های صندوق توسعه ملی در سال94
است که 2 میلیارد و 500 میلیون دلار آن مربوط به سال 93 است. همچنین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق به صورت سپرده گذاری های ارزی و ریالی مورد تصویب قرار گرفت. شایان ذکر است هیات امنای صندوق توسعه ملی ضمن تعیین و تصویب طرح های اولویت دار ارزی و ریالی، برخی موارد نظامنامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی را تصویب کرد. گفتنی است تاکید بر رعایت توازن منطقه ای
افزایش تعرفه واردات کاغذ روزنامه از 4 به 7 درصد
به گزارش ارانیکو و به نقل از آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، در آخرین جلسه هیئت دولت در سال گذشته که چهارشنبه 27 اسفندماه برگزار شد، نرخ تعرفه واردات کالاها برای سال آینده تصویب شد. روز گذشته نیز اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور تعرفه های واردات در سال 94 را ابلاغ کرد. بر این اساس تعرفه واردات کاغذ روزنامه از چهار درصد به هفت درصد افزایش یافته است. پیش از این فعالان و تولیدکنندگان
واکنش بانک مرکزی به شروط بانک ها
بعد از خط و نشان بانک ها به بانک مرکزی که با تعیین چهار شرط برای کاهش نرخ سود سپرده های بانکی ، همراه شد؛ دیروز وب سایت بانک مرکزی به نقل از معاون نظارتی بانک مرکزی، با لحنی هشدارآمیز به مدیران بانکی از آنها خواست که برای اجرای دستورالعمل های بانک مرکزی شرط تعیین نکنند. اظهارات معاون نظارتی بانک مرکزی در روزهای آغازین سال 94 در شرایطی مطرح می شود که با توجه به کاهش نرخ تورم به گواه آمارهای بانک
همه چیز آماده برای واردات بی رویه /شرکتهای خارجی پشت گمرک درانتظار لغو تحریمها/ بلای هلندی درکمین تولید ...
تولید می شود، وارد کند. البته قانون کم نداریم اما باید در اجرا مصر بود. دراین راستا یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم با تاکید بر حمایت از تولید داخلی گفت: دولت باید در زمینه واردات اقدامات سختگیرانه داشته باشد. نسخه قابل چاپ سید محمدحسین میرمحمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به هشدار مقام معظم رهبری در مورد واردات بی رویه و استفاده از تولیدات داخلی تصریح کرد
مصاف موافقان و مخالفان کاهش نرخ سود بانکی
در این خصوص اعلام کرده از آنجایی که تورم هم اکنون در دامنه 16 درصد قرار دارد، منطقی است که نرخ سود سپرده ها 4 درصد بالاتر از تورم تعیین شود. او تهدید کرده اگر کاهش نرخ سود به درستی اعمال نشود، امکان تخلف برای بانک ها فراهم خواهد شد. بنابراین بانک ها برای این که دیگر امکان تخلف از نرخ های سود وجود نداشته باشد ازجمله کاهش نرخ اضافه برداشت، تدوین سازوکار برای تأمین منابع بین بانکی با شرایط بهتر
مهار تورم مسکن در کلان شهرها
همچنین قیمت مسکن طی چند سال گذشته دچار جهش های دو تا سه رقمی شده است. در هنگ کنگ و لندن، قیمت زمین با کاربری های مختلف طی یک دهه اخیر به ترتیب 150 درصد و 800 درصد گران شده و در منهتن آمریکا قیمت مسکن با فاصله زیادی از تورم منفی، در سال 2014 با رشد 16درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده است که این میزان افزایش برای بازار مسکن این کشور، صعود شدید به حساب می آید. در کلان شهرها– شهرهای بزرگ و پرجمعیت
دستاوردهای اقتصاد مقاومتی و سه سال پایداری در شرایط تحریم را حفظ کنیم
به تسهیلات دهی اقدام کنند. بانک ها با بالا بردن نرخ سود سپرده ها تقریبا بیش از 82 درصد نقدینگی موجود مردم را با دادن سود کوتاه مدت و بلندمدت جذب بانک ها کرده و با پرداخت تسهیلات با نرخ های بالای 22 تا 32 درصد تسهیلات داده اند. در نتیجه گران شدن پول و سپرده ها از یک سو و گران شدن تسهیلات بانک ها از سوی دیگر، معضل بزرگ رشد هزینه های تولید را فراهم کرده و بخش تولید نمی تواند با
بی شرمانه در جده / بی فایده دانستن تلاش روحانی در روابط با غرب/ عقب نشینی دولت در حقوق شهروندی/ تأثیرات ...
. چرا که به موازات نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهیلات نیز بالا رفته است و هم اکنون با کف سود 26 درصد به فعالان اقتصادی پرداخت می شود. این موضوع باعث می شود تا هزینه های تولید و قیمت تمام شده کالا و خدمات افزایش یابد و فشار آن در بازارها هویدا شود.
بانک ها برای کاهش نرخ سود شرط نگذارند!
منصور اولی اواخر سال گذشته بود که ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی، در همایش نظام های پرداخت در تبین سیاست های بانک مرکزی برای تلاش در جه دریافت کارمزد از خدمات بانکی گفت: در دیگر کشورها سودآوری بانک ها مبتنی بر ارایه خدمات است اما در ایران بانک ها روی واسطه گری وجوه به عنوان منبع سودآوری تمرکز کرده اند و همین مساله باعث افزایش هزینه تمام شده پول و بالا رفتن نرخ سودها شده است. مضمون حرف های سیف این گونه بود که برقراری نظام کارمز
شیوع انحراف در سپرده های بانکی؛شگردهای جدید بانکداران در کسب سود
سودجو با دریافت چنین وام هایی در پی کسب سود و سرمایه گذاری در این بازارها باشند، زیرا نرخ سود فعالیت های سوداگرانه بیش از نرخ سودی است که باید به بانک بازپرداخت کنند. حال بانک مرکزی طی سال 93 اصل تعیین نرخ سود سپرده ها را بر اساس تفاهم و توافق میان بانکداران قرار داده است و با وجود اینکه در آغاز سال نو سیف رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد که قرار است موضوع ساماندهی ترخ سود تسهیلات بانکی در اولین
چرا نرخ سودبانکی باید اصلاح شود؟
. علاوه براین پرداخت نرخ سود بالاتر توسط این مؤسسات حتی بانک های دولتی و خصوصی نیز وارد یک رقابت در جذب سپرده می شوند که به هیچ عنوان به سود اقتصاد ملی نیست. برهمین اساس بانک های دولتی با ارسال نامه به بانک مرکزی خواستار برگزاری جلسه ای برای تعیین نرخ سود بانکی شدند که این موضوع نشان می دهد آنها نیز به ضرورت اصلاح نرخ های سود بانکی با توجه به تورم اعتقاد دارند. درهمین زمینه قرار است
تاثیر شطرنج لوزان بر بازار ایران
بانکی در نرخ سود سپرده های بانکی شود و بانک مرکزی نرخ سود را کاهش دهد، آنگاه رونقی در اقتصاد خواهیم داشت. شکیبایی با بیان اینکه وابستگی کشور به تصمیم گیری بانک مرکزی، سیستم پولی و سیستم ارزی است، تصریح کرد: اگر بانک مرکزی همچنان سیاست محتاطانه خود را تداوم بخشد، علی رغم اینکه وضعیت بازار ارز بهتر می شود اما قطعا رونق و جهشی در اقتصاد کشور در سال 1394 تجربه نخواهیم کرد و اینکه آیا تجدید نظری صورت می
راه های شرعی سپرده گذاری دربانک ها در اثر برگزیده کتاب سال حوزه
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) از قم کتاب راه های شرعی سپرده گذاری دربانک ها اثر حجت الاسلام محمد حسین احمدی و سید محمدحسینی در گروه علمی اقتصاد و مدیریت در همایش شانزدهم کتاب سال حوزه به عنوان اثر تحسین شده انتخاب شد. به اعتقاد نویسندگان این اثر، اگر قراردادهای بانکی در قالب قرض بسته شود، از مصادیق قرض ربوی بوده و به نظر مشهور فقها ممنوع است. این کتاب، ماهیت فقهی - حقوقی
حضور تیم اقتصادی دولت ملموس نیست
نقدی بر عملکرد دولت دارم. البته باید در ابتدا موفقیت تیم مذاکره کننده در لوزان را تبریک گفت که مذاکره کنندگان مایه مباهات کشور شدند اما به طور کلی آقای روحانی همه قدرت و توان و انرژی را در طی نزدیک به دوسال حضور در دولت بر سیاست خارجی متمرکز کردند. برای نخستین بار پس از انقلاب است که تیم اقتصادی قدرتمند علمی در دولت حضور دارد اما حضور این تیم اقتصادی بر سر سفره مردم ملموس نیست. از چه نظر
بانک مرکزی اجازه قصور در اجرای ضوابط مصوب را نخواهد داد
انتظامی و در صورت لزوم قضایی وفق قوانین و مقررات موجود خواهد بود. تهران فر افزود: پیش شرط حضور در عرصه بانکی، پذیرفتن قاعده بازی است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هرگز اجازه نخواهد داد در اجرای ضوابط مصوب و اعلام شده، به ویژه نرخ های سود سپرده و تسهیلات، کوتاهی شده و انجام آنها منوط به رعایت برخی پیش شرط ها و ... گردد. وی با اشاره به این که در اکثر کشورهای جهان قوانین ضد انحصار
سرمقاله روزنامه های امروز / 19 فروردین
مستقل این قاره و محیط تجاری و اقتصادی مناسب مرتبط با آن جست و جو می کند. بیانیه سوئیس، گامی در جهت رفع تنش های سیاسی - هسته ای و عادی سازی روابط با قدرت های بزرگ جهانی است. اینکه، در آینده این طرح چگونه و با چه سرعتی پیش خواهد رفت جای بحث دارد اما در اینکه عادی سازی روابط پیش شرط ضروری برای نیل به اقتصادی پویاتر و باثبات تر هست هیچ تردیدی وجود ندارد. البته برای نیل به اقتصادی پویا و با
قیمت ارز پس از توافق هسته ای کاهش نمی یابد
بهبود یابد. این کارشناس بازار ارز با تاکید براینکه، رفع تحریم ها، گشایش LC و استفاده از امکانات نقل و انتقال پول در حدود 10 تا 15 درصد در کاهش قیمت تمام شده کالای وارداتی و تولیدات داخلی تاثیرگذار خواهد بود، تصریح کرد: رفع تحریم ها قیمت کالاهای داخلی را کاهش خواهد داد. کاهش قیمت تمام شده تولیدات داخلی کمک قابل قبولی بر وضعیت صادارت کالاهای داخلی و افزایش قدرت رقابت آن ها در آینده خواهد
