خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
چه کسی پاسخ خبرنگاران جامانده از بیمه را می دهد؟
دوباره برقرار کنند. یکی دیگر از این موضوعات صدور کارت خبرنگاری است که با وجود تکمیل اطلاعات و پرونده ها در سایت سمان صدور کارت ها به صورت مرتب انجام نمی شود و برای خودشان نوبت هایی را در نظر گرفته اند، این آسمان و ریسمان بافتن ها چه معنایی می تواند داشته باشد. وی افزود: در دو سال اخیر کلیه مزایا برای خبرنگاران قطع شده است حتی عیدی خبرنگاران و هدیه روز خبرنگار هم که در دولت گذشته پرداخت
نمره 10 اقتصاددان برجسته کشور به عملکرد اقتصادی 2 ساله دولت روحانی
موارد نرخ ارز و یا تحریم ها تاثیری نداشته است. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در مورد توزیع درآمد دولت ناموفق بوده و در رسیدگی به فسادها و اختلاس ها هم مجازات هایی به اندازه آن جرم در نظر گرفته نشده است. بغزیان با انتقاد از نظارت های دولت بر موسسات مالی و اعتباری بیان کرد: دولت در بخش نظارت روی موسسات مالی و اعتباری که همیشه در این زمینه شعار می داد، بسیار ضعیف عمل کرد.
حضانت کودک و آنچه خانواده ها باید در خصوص آن بدانند
در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد و قانون جز در موارد استثنایی نمی تواند آنان را از این حق محروم کند. در مواردی پدر و مادر می توانند به نفع یکدیگر از حق حضانت خود صرف نظرکنند. بنابراین قراردادهای بین والدین در مورد حق حضانت در صورتیکه بر خلاف مصلحت طفل نباشد، معتبر و لازم الاجرا است. معیار تعیین حضانت مصلحت طفل است بر این اساس حضانت طفل
ناگفته های سفر احمدی نژاد به نیویورک
المال حیف و هدر شده و تا رسیدگی به خطای رئیس دولت قبل در مدیریت این سفر غیرضروری و گران قیمت از شکایت خود صرف نظر نخواهیم کرد، این شکایت به نمایندگی از مردم طرح شده و احمدی نژاد باید پاسخگوی خطایش باشد. او از مسئولان می خواهد تا هرچه سریع تر وضعیت پرونده سفر احمدی نژاد و کابینه به نیویورک و همراهی اعضای خانواده برخی مسئولان را اطلاع رسانی کرده و اشد مجازات را برای قانون شکنان در نظر گیرند. حالا پس
خرم:چند دولت دیگر هم باید عقوبت احمدی نژاد را پس بدهند/ دولت اصلاحات کوچک ترین فسادی داشت، رسوای عالم می ...
کشور ما وارد شد که بخش قابل محاسبه آن رقم فوق است. هر کسی بحثی دارد که کمتر از این مقدار خسارت به کشور وارد شده حاضر به مناظره با وی هستم. سوء مدیریت نیز سر جایش قرار دارد. حیف سرجایش و میل هم سر جایش قرار دارد. هرچند معتقدم که حیف بیت المال بیشتر از میل آن در هشت سال دولت نهم و دهم است که از داخل آن اختلاس های چندهزار میلیاردی و پرونده های متعددی که در دست دستگاه قضایی و اطلاعاتی کشور
سود وسوسه کننده قاچاق اعضای انسان برای قاچاقچیان/ قانون درباره قاچاق اعضای بدن چه می گوید؟
در غیر این صورت به حبس از 2 تا 10 سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصله از بزه محکوم خواهد شد. از سوی دیگر، با توجه به اطلاق بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که رسیدگی به جرایم قاچاق را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به جرم قاچاق انسان را دارد. در این میان اما نکته مهم اینجاست که قانون اساسی جمهوری اسلامی
جریمه 270 میلیون ریالی دستکاری لوازم اندازه گیری
افراد برخورد خواهد شد. مطابق ماده قانون مجازات اسلامی و نظر قوه قضاییه، دستکاری کنتورهای آب و برق که منجر به کمتر نشان دادن میزان واقعی مصرف آب و برق می شود، از مصادیق بارز سرقت، یعنی ربودن مال غیر به طور پنهانی (ماده 197 قانون مجازات اسلامی) است و می تواند مشمول ماده 661 قانون مجازات اسلامی باشد که مطابق با آن بر حسب تشخیص دادگاه صالحه، مجازات هایی نظیر حبس، شلاق ، رد مال و ... برای مجرمان تعریف شده است.
دولت دنبال بقاست و به روزمرگی قانع است/ 40 هزار مرده بدون نام و نشان در کشور
اسلامی حاکم کردن قانون و شرع مقدس بوده است. همه اقشار جامعه از افراد عادی در کوچه و بازار گرفته تا ارشد ترین مقام کشور در برابر قانون یکسان هستند و اگر مرتکب خطایی شوند، در مقابل قوانین جاری کشور تفاوتی با یکدیگر ندارند. حتی مردم توقع درست و بجایی دارند از این بابت که دادگاه و زندان متخلفانی که به هر نوع از موقعیت های سیاسی و اقتصادی خود سوء استفاده کرده و مرتکب خطایی شده اند، همانگونه باشد که برای
پولشویی در بورس چطور شکل می گیرد ؟
تحلیگر اقتصادی با اشاره به اینکه، مسئله پولشویی در دنیا از دامنه وسیعی برخوردار است، گفت: طبق آماری که اخیرا بسیار احتیاط آمیز نیز اعلام شده بین 2 تا 5 درصد از تولید ناخالص ملی کشورها یعنی بین 800 تا 2 هزار میلیارد دلار سالیانه وارد جرگه پولشویی می شود. قجاوند با اشاره به تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 در خصوص اینکه آیا قبل از انقلاب نیز این پدیده منفی وجود داشته است، گفت
مردم کرمانشاه همچنان در انتظار تعیین وضعیت شهردار
شعبانی، مرتبط نبودن مدرک وی با کار شهرداری و همچنین بازنشسته بودن وی بوده است . به هر حال از آن جایی که طبق تبصره سه ماده 71 قانون، وزیر کشور باید صلاحیت و یا عدم صلاحیت شهردار مراکز استان ها را تایید و حکم وی را امضا کند پرونده شهردار منتخب کرمانشاه به وزارت ارسال شد تا طبق قانون 10 تا 15 روز پس از ارسال، وزیر نظر نهایی خود را اعلام کند . ** وزارت کشور هنوز نظر خود را در خصوص
مرگ 61 نفر تنها در دو ماه/ ماه مبارک و ریزگرد های نامبارک!
این جلسه است. با عکسی از القاصی مهر تیتر زده: مجازات کردن تنها راه پیشگیری از جرم نیست . رئیس کل دادگستری فارس با اعلام این مطلب در جلسه هم اندیشی با اساتید حوزه علمیه گفته: اگر میخواهیم جامعه ای عاری از ارتکاب جرم داشته باشیم نیاز به یک اراده جمعی داریم . اداره هواشناسی فارس با اعلام خبر وزش بادهای شدید در عراق اعلام کرده: ریزگردها در راهند که تیتر دیگر صفحه نخست است. بر اساس
محاکمه مهدی هاشمی قدمی بزرگ در مسیر برخورد با مفاسد اقتصادی است
میلاد بهمئی دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه لرستان در گفت وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس ، ضمن تقدیر از رویکرد قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی گفت: حاشیه ها و شاهکارهای برخی از آقازادگان در رابطه با مفاسد اقتصادی و سیاسی تازگی ندارد. تازه ترین آن ها هم اقدامات مهدی هاشمی است که اخیرا بازداشت شد و بالاخره پرونده وی با 10 سال زندان به سرانجام عمل رسید. وی افزود: حکم
نقد دادن و نسیه گرفتن منطقی نیست
به گزارش بولتن نیوز، علاء الدین بروجردی در برنامه نگاه 1 افزود: پرونده هسته ای کشورمان پس از پیروزی انقلاب به زنجیری تبدیل که در هر دولت به حلقه های آن افزوده شد و مورد حمایت مقام معظم رهبری قرار دارد. وی گفت: مجلس نیز نقش نظارتی خود را ایفا کرد و پس از دوره ششم مجلس که درگیر مسائلی بود در دوره هفتم دولت موظف شد پروتکل الحاقی را که به شکل داوطلبانه اجرا کرده بود متوقف کند.
پلمب یک واحد تولیدی آجر در ایلام
علامت استاندارد، نموده بود کشف گردید. محمد مددی یادآور شد: نظر به تولید این محصول در استان و با توجه به ماده 11 قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد، این واحد تولیدی جهت اقدامات قانونی و حقوقی به مراجع قضایی معرفی گردید. گفتنی است بر اساس ماده 9 قانون سازمان استاندارد، هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالاهایی اجباری اعلام شود، پس از انقضای مهلت مقرر، تولید، تمرکز
وابستگی آقازاده مجرم به آیت الله دردی را دوا نکرد!
به گزارش دیدبان به نقل از فرهنگ، ده ماه پیگیری پرفرازونشیب قضایی روی یکی از پرحاشیه ترین پرونده های قضایی تاریخ انقلاب اسلامی بالاخره نتیجه داد و عصر 21 خرداد 94 سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که با توجه به تائید حکم دادگاه بدوی و در نظر گرفتن اشد یکی از جرائم بر اساس ماده 134 مجازات اسلامی مهدی هاشمی با ادغام 12 کیفرخواست و با توجه به تبرئه شدن در برخی موارد، به سه جرم اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی
واکنش مهدی هاشمی به حکم زندان خود
، محکوم شده است. این مقام آگاه افزود: مهدی هاشمی همچنین به دلیل ارتشاء به انفصال دائم از خدمات دولتی و 50 ضربه شلاق محکوم شده است. او همچنین گفت: متهم، به دلیل مسائل امنیتی نیز مطابق ماده 610 قانون مجازات اسلامی به 5 سال حبس محکوم شده است. این مقام آگاه تاکید کرد: براساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، این متهم صرفا 10 سال از 25 سال محکومیت خود را تحمل خواهد کرد. وکیل مهدی هاشمی: حکم
تشکیل روزانه 1600 پرونده نزاع در کشور+ جدول آمار استان ها
، اظهارداشت: این آمار باز هم واقعی نیست چرا که برخی از دعواها شاید به ضرب و جرح منجر نشود، با این حال وضعیت نگران کننده است. وی در مورد اینکه پرونده های قتل قطعا از نزاع و درگیری نشات می گیرد گفت: در این پرونده ها مسائل ناموسی، اخلاقی، قومیتی، مالی و درگیری و دعوا دخیل است که اگر از زمان آغاز به کار دادسرای کیفری استان تهران یعنی سال 81 تا 94 آمار بگیرید این افزایش پرونده ها را مشاهده خواهید
فعال اصلاح طلب: دولت به دنبال بقاست
رشد قرار گرفته تحمل شوک های سیاسی را ندارد. این روند دولت آقای روحانی را با مشکلات زیادی روبه رو خواهد کرد. فساد اقتصادی محدود به اختلاس و بانک و قاچاق ارز و کالا نماند بلکه در مواردی از فروش سوالات کنکور گرفته تا بورسیه های غیرقانونی و واردکردن اتومبیل های پورشه به جای دارو دربر گرفت. هنگامی که روحانی به کرسی ریاست جمهوری رسید، اعلام کرد در صد روز اول گزارشی به مردم می دهد. او به قول خود عمل کرد و
سرمقاله روزنامه های 24 خرداد
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله اش با تیتر معنا و تبعات حمایت احمدی نژاد از بقایی ، نوشت: بازداشت حمید بقایی، معاون اجرایی احمدی نژاد اتفاق مهمی است که در نوع خود بی نظیر بود. حتی مهم تر از پرونده رحیمی است، زیرا با بازداشت همراه بوده است. با توجه به اینکه گفته شده درباره اتهام وی سخنی گفته نشود، چاره ای جز تبعیت نیست، هرچند در یادداشت پیشین مشکلات این مساله را شرح داده بودیم و اکنون
وکیل مهدی هاشمی : درخواست اعاده دادرسی داده ایم/ دفتر اژه ای: حکم به اجرای احکام ارسال نشده
انفصال از خدمات دولتی را تأیید کرد و گفت: این فرد، در یک بخش از اتهامات به استناد ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، به حبس، جزای نقدی و انفصال محکوم شده است. وکلای مهدی هاشمی به این حکم اعتراض کردند که سرانجام پنج شنبه 21 خرداد 94 ، معاون اول قوه قضائیه با اعلام قطعی شدن حکم مهدی هاشمی گفت: حکم قطعی صادر شده برای پرونده مهدی هاشمی 10 سال حبس بوده و این حکم در
نبود مدیریت واحد شهری و آسیب های آن
که تیرها و تجهیزات برق با وسائل مناسب حمل و نقل به داخل معابر برده و کار گذاشته شوند. حتی در سطح بسیار ساده تر برای دفع آب های سطحی که نیاز به جدول کشی است، بالاخره نیاز به کار بیل مکانیکی است. در واقع شهرداری ناچار است در راستای انجام ساده ترین و بدیهی ترین وظایف اش که در ماده ی پنجاه و پنج قانون شهرداری ها آمده است، معاصرسازی فضاهای شهری را انجام دهد. یعنی هرجایی از شهر را که متناسب با زندگی
آرمان در یک نگاه- یکشنبه بیست و چهارم خرداد
و جزای نقدی معادل همین میزان، محکوم شده است. این مقام آگاه افزود: مهدی هاشمی همچنین به دلیل ارتشاء، به انفصال دائم از خدمات دولتی و 50 ضربه شلاق محکوم شده است. وی همچنین گفت: متهم، به دلیل مسائل امنیتی نیز مطابق ماده 610 قانون مجازات اسلامی به 5 سال حبس محکوم شده است. این مقام آگاه در پایان خاطرنشان کرد: براساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، این متهم صرفا 10سال از 25سال محکومیت خود را تحمل خواهد
فارس تنها استانی است که حدود الهی را اجرا می کند
اگر می خواهیم جامعه ای سالم و پاک داشته باشیم باید مجموعه عوامل در نظر گرفته شود. وی با تأکید بر اینکه در حوزه های فرهنگی نقش روحانیت مشخص است، گفت: در حوزه کیفری و برخورد و اعمال قانون و مجازات مجرمان می توانیم بخشی از این معادله را تنظیم کنیم و به عبارتی اگر اعمال قانون هم نشود، ممکن است این امنیت نسبی که در جامعه وجود دارد از بین برود. القاصی با اشاره به مسئله اجرای حدود
پرونده شکایت از بانک ملی از 5 هزار تومان از حساب مشتریان
یک دادگستری نیز با اشاره به اقدام صورت گرفته توسط بانک ملی در برداشت بدون مجوز از حساب مشتریان، گفت: به نظر می رسد بانک نامبرده در راستای این اقدام خود از موارد و مبانی ذیل که بداهت برخی از آنها به روشنی آفتاب است زاویه بل انحراف داشته است چرا که بر اساس بند 1 ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معاملات قصد طرفین و رضای آنهاست که در ما نحن فیه مشتری بانک می بایست در قالب قرارداد مستقل یا
جزئیات کامل حکم تجدید نظر "مهدی هاشمی"
دولتی به همراه 50 ضربه شلاق محکوم شد . براساس ماده 610 قانون مجازات اسلامی، نامبرده به 5 سال حبس محکوم شد . این منبع آگاه افزود: با رعایت قانون 134 مجازات اسلامی در مقام اجرا، اشد این احکام که همان 10 سال است اجرا خواهد شد .
پروتکل ما و آمریکا هر دو الحاقی است اما این کجا و آن کجا/اثرات نشست کمپ دیوید/اتاق شیشه ای 88/کارنامه ...
حبس، رد مال به مبلغ 5 میلیون و 200هزار دلار و جزای نقدی معادل همین میزان، محکوم شده است. این مقام آگاه افزود: مهدی هاشمی همچنین به دلیل ارتشاء، به انفصال دائم از خدمات دولتی و 50 ضربه شلاق محکوم شده است. وی همچنین گفت: متهم، به دلیل مسائل امنیتی نیز مطابق ماده 610 قانون مجازات اسلامی به 5 سال حبس محکوم شده است. این مقام آگاه در پایان خاطرنشان کرد: براساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، این متهم
شرق در یک نگاه- یکشنبه بیست و چهارم خرداد
ضراب به پنج سال زندان محکوم شده اند. چندی پیش مهاجمانی که مشخص شد سه برادر بودند، با حمله به خودروی ضراب به آن آسیب وارد کردند. گزارش روزنامه حریت که به اشتباه ترجمه شده بود، این خبر را منعکس کرده که مهاجمان به رضا ضراب، تاجر ایرانی مقیم ترکیه، به جرم تخریب خودروی او به 10 ماه تا پنج سال حبس محکوم شده اند.این تاجر ایرانی الاصل در سال 2013 در جریان یک پرونده مهم اقتصادی که به برکناری برخی اعضای کابینه
انتقاد یک وکیل دادگستری از بخشنامه مربوط به ثبت موسسات حقوقی
مجازات است. این وکیل دادگستری ادامه داد: طبق این ماده دخالت هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی در امر وکالت به دلیل عدم امکان نظارت و توالی فاسدی که دارد ممنوع و جرم انگاری شده است و محل تعجب است که چطور مدیرکل ثبت شرکت ها به خود اجازه داده اند که خلاف صریح قانون به افراد غیرحقوقی امکان مداخله در امر وکالت را بدهند. وی گفت: در سال های اخیر که عزم قوه قضاییه برای مبارزه با فساد در
محاکمه آقازاده جنجالی و صدور حکم حبس 25 ساله
به دلیل جرائم امنیتی، اما با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی، مهدی هاشمی مشمول ماده 134 این قانون قرار گرفته و تنها 10 سال حبس که مربوط به بالاترین جرم است، برای وی اعمال می شود. ماده 134 قانون مجازات اسلامی جدید چه می گوید؟ بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی جدید، در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از 3 جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر
شهرداری ها برای کسب درآمد به سمت ساخت و ساز غیرمجاز هدایت شدند
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، علیرضا احمدپور صبح امروز در همایش شهروند، شهرداری و قانون که در باشگاه برق ساری برگزار شد، اظهار کرد: نظارت و بازرسی به عنوان اصل پذیرفته شده در همه جوامع وجود دارد و از مسائل مدیریتی است و خداوند هم در قرآن، خود را ناظر بر اعمال بندگان معرفی کرده است. وی با اشاره به جایگاه بازرسی قانون اساسی و بیان اینکه این سازمان با فراز و نشیب هایی در اجرا
