سایر منابع:
سایر خبرها
در طرح کنترل خودسرها دستپاچگی وجود دارد
دوفوریت برای آن در نظر بگیرند. آن گونه که ایسنا گزارش کرده، این طرح در قالب یک ماده واحده شامل سه بند با قید دوفوریت به این قرار، تقدیم هیأت رئیسه شده است: 1- هر کسی با هر اقدامی اعم از طرح سؤال یا غیر از آن در مراسم سخنرانی اعم از مراسم رسمی یا مراسمی که عرفا بدون مجوز تشکیل می شوند، موجبات توقف یا جلب توجه به خود یا تشنج شود، به حبس از 6 ماه تا دو سال محکوم می گردد. نیروی انتظامی موظف است
دوفوریت برخورد با خودسرها
مراسم های رسمی بیش از پیش واضح و آشکار شود. به گزارش شرق، این طرح تا اینجای کار بیش از 30 امضا دارد و نام افرادی مانند محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید و علی مطهری، نایب رئیس مجلس پای آن آمده است. برخی نمایندگان مجلس با تدوین یک طرح دوفوریتی به عنوان تأمین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی برای برهم زنندگان این گونه مراسم مجازاتی را تعیین کردند. در ماده واحده این طرح آمده هر کسی با
6 زندانی کرمانی از اعدام رهایی یافتند
بیان داشت: با اعمال این عفو شش نفر مجازات اعدام شان با یک درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شده و همچنین یک نفر نیز میزان مجازاتش تقلیل یافته است. نماینده عالی قوه قضائیه در کرمان ابراز داشت: شش نفر از این کسانی که مورد عفو قرار گرفته اند، مرد و یک نفر زن هستند و همه جرائم متهمان در حوزه مواد مخدر است. انتهای پیام/2446/ب
اخبار ویژه روزنامه های 27 بهمن
بود. برای موکلم در رابطه با اتهام افساد فی الارض حکم اعدام صادر شده بود که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و در نهایت دیوان عالی این حکم را نقض کرد. خراسان تذکر به روحانی درباره مصوبه هزار میلیاردی دولت بر اساس نامه روزهای اخیر علی لاریجانی رییس مجلس به حجت الاسلام روحانی رییس جمهور، با اشاره به مصوبه 13 دی ماه امسال هیئت دولت مبنی بر جواز واریز بهای هزار
چه تفاوتی بین مهدی خزعلی و بوق های رسانه ای معاندین نظام در خارج از کشور، وجود دارد؟
مجازات ها، ماده 134 قانون جدید، وصف تشابه یا اختلاف در مورد مجازات جرایم را نادیده گرفته و به طور یکسان برای آن ها تقریر حکم نموده است. شمول ماده 134 قانون مجازات اسلامی بر جرایم مواد مخدر وی با اشاره به این که حکم مندرج در ماده 134 قانون مجازات اسلامی آثار مثبت و مشکلاتی نیز در پی داشته است که نباید جنبه نوآوری آن را تحت الشعاع قرار دهد، گفت: از جمله ایرادهای وارد بر این ماده
اختصاص 178 میلیارد تومان اعتبار برای ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال 96
تخصصی مجلس و همچنین در صحن تغییراتی رخ داد اما چند مصوبه بسیار مهم وجود داشت. معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه بامواد مخدر در ادامه اظهار کرد: یکی از مصوبات،فراهم کردن سازوکار، بودجه و منابع انسانی برای مبارزه با مواد مخدر است در صورتی که این بودجه ها تحقق یابد، بسیاری از مشکلات دیگر هم مرتفع می شود. وی ادامه داد: بحث دیگر مصوبه ای است که سازمان بهزیستی کشور
38 سال مبارزه با مجرمان مواد مخدر در گرو تصمیم امروز مجلس
مجلس قرار گرفته بناست، متمم اصلاحی به ماده 46 الحاق شود. این اصلاحیه می گوید: مرتکبان جرائم مرتبط با مواد مخدر فقط در موارد خاصی مثل استفاده از روش های مسلحانه و قاچاق سازمان یافته مفسد فی الارض محسوب شده و در سایر موارد که اعدام و حبس ابد در نظر گرفته شده اند به بیش از 25 سال تا 30 سال حبس درجه یک محکوم می شوند . طبق گزارش یکی از نمایندگان طراح اصلاحیه هم اکنون 5000 نفر در نوبت اعدام
اخیراً برخی نشریه ها یا مسوولان اظهار نظرهایی نموده اند که به منزله نشان دادن چراغ سبز به رفع حصر سران ...
برای آن ها تقریر حکم نموده است. شمول ماده 134 قانون مجازات اسلامی بر جرایم مواد مخدر وی با اشاره به این که حکم مندرج در ماده 134 قانون مجازات اسلامی آثار مثبت و مشکلاتی نیز در پی داشته است که نباید جنبه نوآوری آن را تحت الشعاع قرار دهد، گفت: از جمله ایرادهای وارد بر این ماده، ابهامات موجود در آن است؛ به گونه ای که منجر به اتخاذ رویه های متفاوت از سوی محاکم شده است. وی افزود: به
احمد توکلی: کاندیدای ریاست جمهوری نمی شوم
نماینده مجلس نهم گفت: اگر سران فتنه دادگاهی شوند حکم آنان اعدام است، برای همین حصر برای آنان بهتر است. احمد توکلی امروز در همایش انقلاب اسلامی، خواسته ها و دستاوردها که توسط انجمن اسلامی دانشجویان در آمفی تئاتر دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد با بیان اینکه در زمان جنگ ترحم، گذشت و فداکاری وجود داشت، گفت: متاسفانه شاهدیم که از اواخر جنگ به بعد امتیاز طلبی، رفاه طلبی و
بستن دهان منتقدان؛ از سوی مدعیان آزادی بیان!
تحویل دهند اما برای #خوزستان عزیز که دینش را ادا کرده دریغ از یک هشتگ - طرح عجیب لیست امید که فتنه 88 را اعتراض می دانستند!! - اگر کسی در جلسه سخنرانی از سخنران #سوالی بپرسد که #جلب توجه کند به مجازات حبس محکوم می شود! - حکمت_282_نهج_البلاغه میان شما و پندپذیری، پرده ای از غرور و خودخواهی وجود دارد. - عارف با طرح جدیدی که در مجلس مطرح کرده
چه عواملی راه حمایت از زنان را سد کرده است
به گزارش ایران خبر ، معتقدم همه این موارد از ماده 1105 قانونی مدنی نشأت می گیرد که می گوید ریاست خانواده از خصایص شوهر است حجت الاسلام حسن نوروزی ، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی: هیچ خلأ قانونی در نظام جمهوری اسلامی ایران، قوه مقننه کشور و مجلس شورای اسلامی و حتی قوه مقننه قبل از انقلاب، مجلس شورای ملی نسبت به زنان نداشته ایم. اگر مشکلی هست، در زمینه اجراست؛ فکر می کنم مقداری خود
انفصال از خدمت برای مقاماتی که اموال خود را اعلام نکنند/ 35 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در برنامه ششم
کردیم و این مصوبه مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. وی تصریح کرد: بنابراین به دنبال صدور مجوز برای بازه زمانی 5 ساله هستیم و هر سال 65 میلیارد دلار سرمایه گذاری خواهد شد که حدود 35 میلیارد دلار آن از طریق فاینانس است. رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه گفت: مصوبه بعدی درباره حقوق مقامات مدیران بود، قبلاً گفته بودیم که این حقوق نباید بیشتر از دو برابر ماده 76 قانون مدیریت
طرح 2 فوریتی اصلاح طلبان علیه آزادی بیان! / هر کس سؤال کند زندانی می شود!
های آن پرداخته است که عبارتند از؛ 1-با توجه به ماهیت کیفری طرح پیشنهادی لازم است مفاد طرح در قالب الحاق ماده ای به قانون مجازات اسلامی (فصل اول کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده) تنظیم و ارائه می گردید در غیر این صورت منافی با سیاست های تدوینی مجلس شورای اسلامی است. 2- مقدمه طرح بدون تبیین دلایل توجیهی و ضرورت قانونگذاری نگاشته شده و باید مورد اصلاح قرار گیرد. همچنین
تداوم بازداشت چهار متهم در پرونده بانک ملت و هشت متهم در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان
ها دانست و افزود: بر خلاف قاعده مقرر در قانون مجازات اسلامی سابق مبنی بر جمع مجازات ها، ماده 134 قانون جدید، وصف تشابه یا اختلاف در مورد مجازات جرایم را نادیده گرفته و به طور یکسان برای آن ها تقریر حکم نموده است. شمول ماده 134 قانون مجازات اسلامی بر جرایم مواد مخدر وی با اشاره به این که حکم مندرج در ماده 134 قانون مجازات اسلامی آثار مثبت و مشکلاتی نیز در پی داشته است که نباید
تذکر به روحانی درباره مصوبه هزار میلیاردی دولت
سایت خبری تحلیلی هنگام Hengamnews.com: بر اساس نامه روزهای اخیر علی لاریجانی رییس مجلس به حجت الاسلام روحانی رییس جمهور، با اشاره به مصوبه 13 دی ماه امسال هیئت دولت مبنی بر جواز واریز بهای هزار میلیارد ریال از سهام فروخته شده شرکت "هتل های هما" به حساب شرکت ایران ایر، اعلام شده است با توجه به اینکه این مصوبه بر اساس اختیارات دولت طبق قانون بودجه سال 91 تصویب شده، مغایر با مواد 1 و 6 قانون محاسبات عمومی کشور بوده و باید ظرف یک هفته اصلاح شود که در غیر اینصورت، لغو خواهد شد.
وقتی اصلاح طلبان دیکتاتور می شوند!
شده که بر زمین مانده است و در چنین شرایطی طرح سوال و پرسش برای آنان که باید حساب پس بدهند، بسیار پرهزینه است. نظر اداره کل تدوین قوانین مجلس همچنین اداره کل تدوین قوانین مجلس، در مورد این طرح ، در 8 مورد به بیان مستندات و مغایرت های آن پرداخته است که عبارتند از؛ 1-با توجه به ماهیت کیفری طرح پیشنهادی لازم است مفاد طرح در قالب الحاق ماده ای به قانون مجازات اسلامی (فصل
برنامه های همسریابی شبکه های تلویزیونی ترکیه
مورد حمایت قرار گیرند و در کل میزان حق و حقوق افراد در کشور های خارجی تا چه اندازه است؟ ایرانیان مراقب رفتار های خود در خارج از کشور باشند. کاوه راد، حقوقدان، پژوهشگر و وکیل پایه یک دادگستری درخصوص حقوق افراد تابع ایران در کشور های میزبان گفت: براساس نظام کیفری ایران طبق مواد 7، 8 و 9 قانون مجازات در مورد صلاحیت مکانی نظام کیفری ایران صحبت می کند، چنانچه هر کدام از اتباع و
مساله مواد مخدر و جایگزینی برای اعدام
اتحادخبر: دکتر سیدعلی میرباقری مشاور ارشد وزارت کشور و استاد دانشگاه در قانون نوشت: قریب به صدها سال است که انسان به برخی مواد مخدر دسترسی یافته و به کار گرفته است. اسناد تاریخی نیز حکایت از آن دارد که ابوعلی سینا برای درمان برخی دردها و بیماری ها، از تریاک استفاده کرده است. اگرچه تریاک در ابتدا، برای درمان به کار رفته، اما اکنون مواد مخدری از آن مشتق و وارد بازار می شود که
پنج معضل اقتصاد ایران
مجلس خود به کشورهای اروپایی از علاقه و عشق سرمایه داران ایرانی مقیم خارج از کشور به ایران گفت و تاکید کرد: ما از این عشق خدادای غافلیم. باید با ایجاد امنیت شغلی و سرمایه ای، آنها را تشویق به ورود کنیم. دولتی بودن اقتصاد به نظر ناطق نوری، سومین معضلی که حال اقتصاد ایران را وخیم کرده، دولتی بودن آن است. او در مورد اهمیت توسعه بخش خصوصی گفت: آنچه از قانون اساسی و فرمایشات رهبر انقلاب
امضای تفاهم نامه همکاری مشترک مرکز پژوهش ها و کمیته امداد
تفاهم نامه همکاری مشترک مرکز پژوهش های مجلس و کمیته امداد، توسط روسای دوطرف امضاء شد. به گزارش پامچال نیوز به نقل از ایسنا، باتوجه به اتمام تفاهم نامه دوساله همکاری مشترک بین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و کمیته امداد امام خمینی(ره) و تجربه مثبت به دست آمده از این همکاری، تفاهم نامه همکاری مشترک جدیدی امروز (سه شنبه 26 بهمن ماه) به امضای کاظم جلالی رییس مرکز پژوهش های مجلس و پرویز
مرخصی بیش از 5 روز مهدی هاشمی استثنا نیست!/ زنجانی تا عید اعدام نمی شود
چگونه ادامه پیدا می کند. وی در خصوص اینکه آیا افراد خارجی در این موضوع وجود دارد گفت: من اطلاعاتی نگرفته ام که آیا این ها همه تبعه ایران هستند یا خیر. اژه ای در خصوص مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر و اینکه گفته می شود که میزان آن را بالا ببرند، آیا لایحه ای داده شده است، گفت: نه، این طرحی است که در مجلس مطرح است و طبیعتاً ممکن است دادستان کل کشور که عضو ستاد مبارزه با
حرکت روبه جلو برای انضباط مالی مسئولان
نکته قابل تامل این است که طبق برخی گزارش ها یکی دو نفر از وزیران در دولت فعلی تا مدت ها دارایی های خود را اعلام نکرده بودند. برابر با مصوبه جدید مجلس، مسئولان باید اموال خود را اعلام کنند و یکی از ویژگی های مصوبه جدید این است که برای عدم اعلام، مجازات تعیین کرده که شامل محرومیت اجتماعی و مجازات مالی است و می توان براساس این مصوبه اطمینان پیدا کرد که در صورت عدم اعلام، قانون ضمانت اجرا
طرح فراکسیون امید برای میتینگ های سیاسی
ادامه داد: طبق این طرح مجازات مندرج در آن شامل کسانی که در هر مقام و مسئولیتی باشند و مانع برگزاری جلسات شوند نیز می گردد. دلیگانی این طرح را مانع آزادی بیان خواند و از امضای آن توسط آقای عارف به عنوان رئیس فراکسیون امید انتقاد کرد. اصلاح طلبان مجلس و اعضای فراکسیون امید، طرحی را در مجلس مطرح کردند که براساس آن مجازات دو سال حبس برای برهم زنندگان جلسات رسمی و غیررسمی سخنرانی در
انتقاد یک روزنامه : در "طرح کنترل خودسرها" دستپاچگی وجود دارد
آن گونه که ایسنا گزارش کرده، این طرح در قالب یک ماده واحده شامل سه بند با قید دوفوریت به این قرار، تقدیم هیأت رئیسه شده است: 1- هر کسی با هر اقدامی اعم از طرح سؤال یا غیر از آن در مراسم سخنرانی اعم از مراسم رسمی یا مراسمی که عرفا بدون مجوز تشکیل می شوند، موجبات توقف یا جلب توجه به خود یا تشنج شود، به حبس از 6 ماه تا دو سال محکوم می گردد. نیروی انتظامی موظف است فورا فرد یا افراد را بازداشت کرده و
چرا لیست امید میخواد دهان مردم را ببندد؟
به گزارش شریان نیوز ، به نقل از روزنامه وطن امروز ، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تدوین یک طرح دوفوریتی که عنوان آن را تأمین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی گذاشته اند برای برهم زنندگان اینگونه مراسم مجازاتی را تعیین کردند. در ماده واحده این طرح آمده است: 1- هر کسی با هر اقدامی اعم از طرح سوال یا غیر آن در مراسم سخنرانی اعم از مراسم رسمی یا مراسمی که عرفاً
عدم اعلام اموال از سوی مقامات و مسئولان جرم محسوب خواهد شد
با اصلاحاتی به منظور تأمین نظر آن شورا به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، تمامی مقامات موضوع اصل 142 قانون اساسی موظف شدند اموال و دارایی خود را مطابق اصل مذکور به رئیس قوه قضاییه اعلام نمایند. عدم اعلام اموال یا کتمان آن یا گزارش ناقص آن جرم و مستوجب مجازات تعزیری درجه 6 (محرومیت از حقوق اجتماعی) می باشد. به گزارش فارس، طبق اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد. ...
اگر شوهرتان دست بزن دارد، بخوانید
بدن شود و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه 7 محکوم می شود. وی می افزاید: همچنین طبق ماده 19 قانون مزبور مجازات حبس از 91 روز تا 6 ماه و شلاق از 11 تا 30 ضربه است. طبق ماده 614 قانون مجازات اسلامی سال 75 هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا
مجازات زندان برای برهم زنندگان مراسم ها
غلامرضا ظریفیان * : تصویب قانون مجازات حبس به مدت 6 ماه تا یک سال برای برهم زنندگان مراسم ها و سخنرانی ها گام مثبتی از سوی مجلس دهم قلمداد می شود. اگرچه این اقدام مجلس دهم با توجه به انتخابات 96 و وعده رئیس جمهور برای برخورد با خاطیان لغو سخنرانی که سال گذشته به کرات در آستانه انتخابات 94 مشاهده شد، بیانگر همکاری با دولت یازدهم است اما کافی نیست، زیرا با توجه به اینکه بیش از یک قرن
بهره برداری از جنگل های شمال از سال 99 ممنوع می شود
/> بر اساس موافقت و تصویب مجلس در ماده 135، تمامی مقامات موضوع اصل 142 قانون اساسی موظف هستند اموال و دارایی خود را طبق اصل مذکور به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند. اعلام نشدن اموال یا کتمان آن یا گزارش ناقص آن جرم و مستوجب مجازات تعزیری درجه شش ( محرومیت از حقوق اجتماعی) است.
شهید لاجوردی سر سوزنی به حقوق توجه نداشت/تفاوت فرقان و منافقین به روایت شهید لاجوردی
/> وقتی که ما آمدیم، به هر کسی تعدادی پرونده ارجاع می شد و حجم کاری به قدری زیاد بود که اساساً فرصتی پیش نمی آمد که وارد پرونده فرد دیگری بشویم و به دادگاه کس دیگری برویم. گاهی ناچار می شدیم همراه با آقای نیری در نصف شب برویم و فردی را بازپرسی کنیم و لذا از این پرونده اطلاع ویژه ای ندارم، منتهی چون الان مسئولیت شعبه اول با من است، می دانم که آقای امیر انتظام به حبس ابد محکوم شده و الان هم در بیرون