خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
گرایش جوانان به مواد مخدر صنعتی نگران کننده است
: :به همه مسولان قضایی توصیه می کنم که درخصوص موارد و احکام قضایی، توصیه های مقام معظم رهبری را اجرا کرده ودر مبارزه با فساد، شدت عمل به خرج دهند. امام جمعه انزلی پیراستن ارکان نظام اسلامی از فساد را بیمه کننده انقلاب دانست و بیان کرد: مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری باید با افراد فاسد دانه درشت برخورد شود تا فساد درجامعه کاهش یابد. شمس الدین اجرای عدالت را برای انسانها امید بخش
آیت الله حسینی همدانی: هدف اصلی آمریکا در مذاکرات نابودی صنعت هسته ای کشور است
باید در تولید مصرف شود و باید در مصرف قانع بوده و در تولید تا حد توان حریص باشیم. خطیب جمعه کرج با اشاره به اینکه مصرف گرایی و تجمل، آفت بزرگ هر ملتی است، افزود: متاسفانه پس از 8 سال دفاع مقدس با هیاهوی دوران سازندگی و هیجان کاذبی که در جامعه بوجود آمد، مدیریت جهادی که از عوامل پیشرفت کشور در زمینه های مختلف بود، رنگ خود را از دست داد و مدیریت بومی و اسلامی جای خود را به مدیریت غیربومی
حجت الاسلام اژه ای: دانه درشت ها می خواهند قاضی تعیین کنند
نتوانسته به وظیفه خود عمل کند. : * هدف اصلی که این قوه دنبال کرد بحث به گردش درآوردن چرخ اقتصاد کشور بود و هدف دیگرش نیز به مسایلی برمی گردد که مربوط به نابهنجاری های جامعه و مخل امنیت جامعه است. براساس بند یک از اصل 3 قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی موظف است محیط مناسب برای رشد فضایل اخلاقی در جامعه ایجاد و با همه مظاهر فساد مبارزه کند و هر سه قوه موظف هستند با تمام مظاهر فساد و تباهی
رفع تصرف 43 هزار هکتار از زمین های به ناحق تصرف شده/ فعالیت 1000 شرکت لیزینگ بدون مجوز
فعالیت های قوه در اولویت قرار دارد. اژه ای ادامه داد: اولین هدفگذاری قوه قضاییه در خصوص مسائل اقتصادی و کمک به دولت و مردم در این زمینه بود. فعال شدن چرخه اقتصادی سالم و اجرا شدن اقتصاد مقاومتی از جمله مسائلی است که می تواند چرخه اقتصاد را رونق دهد و همچنین نظارت بر عملکرد بانک ها که قوه قضاییه در این زمینه نیز ورود کرد. معاون اول قوه قضاییه در ادامه تصریح کرد: بانک ها اگر
آیت الله دری نجف آبادی: آمریکا برای کاستن انرژی هسته ای در ایران بازی در می آورد
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک ، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان اراک اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی جزو تأکیدات مقام معظم رهبری است که باید محقق شود، استان مرکزی ظرفیت خوبی برای اقتصاد مقاومتی داشته و امیدواریم دستگاه های ذی ربط دولتی و غیردولتی، بانک ها و تأمین اجتماعی و اداره کار کمک کنند تا تولید ملی راه بیفتد. وی افزود: هنر ما باید این
امام جمعه دزفول:بیانات رهبری موجب شکل گیری جبهه واحدی در مقابل زیاده خواهی دشمن شد
و نیز آحاد مختلف مردم باید در کنار دولت وارد این عرصه شوند و زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم کنند. وی در ادامه با گرامیداشت سالروز شهادت دکتر بهشتی و حجت الاسلام محمدکاظم دانش و نیز سایر شهدای هفتم تیر سال 1360 بر تبیین ابعاد مختلف شخصیت شهید بهشتی برای نسل جوان جامعه تاکید کرد و گفت:افکار و ایده های بلند شهید بهشتی در دوران انقلاب منشاء کارهای بزرگی در نظام اسلامی شد. امام جمعه
بدهکاران بزرگ بانکی در چنگال قوه قضاییه/ هزار شرکت لیزینگی و 500 تعاونی غیرمجاز در کشور وجود دارد/ با ...
این حق مردم است. وی با اشاره به عملکرد قوه قضاییه با توجه به شرایط کنونی و توطئه هایی که عوامل شیطان بزرگ می چیند یادآور شد: در خصوص مسائل اقتصادی یکی از مسائل مهم فعال شدن چرخ اقتصادی و اجرای اقتصاد مقاومتی است و اگر بانک ها به صورت بنگاهی عمل نکنند و پول در گردش در جامعه بیاید و با نظارت و اعتبار سنجی صحیح اعمال شود قطعا چرخه اقتصاد بهبود موثری خواهد داشت. حجت الاسلام و
آمپاس تولید ازرکود بی کلید/کوچ کارخانه ای به کارگاه های زیرپله ای
اراده ای برای مجازات آنها نیست یا حفره های قانونی راه فرار آنها را باز می گذارد، لااقل می توان آنها را از اهل تولید جدا کرد و همه معوقه ای ها را به یک چوب نراند. شاید این جداسازی تاثیرگذارترین و کم هزینه ترین، اقدامی باشد که به تولید کنندگان واقعی روحیه می بخشد و دیدگاه جامعه را نیز نسبت به کارخانه داران زیاده خواه، منطقی تر می سازد. به هرحال دولت باید فکری برای این روزهای تولید بکند و تا
برای برداشت وجه هم باید کارمزد بپردازیم؟!
کارمزدها را بری جامعه تشریح کند. نکته مهم دیگر این است که متأسفانه هیچ اقدام مؤثری برای اطلاع رسانی در مورد این کارمزدها از سوی بانک مرکزی و بانک ها انجام نگرفته است و تقریبا هیچ کدام از مشتریان بانک ها از این کارمزدها و رقم تعیین شده توسط بانک مرکزی اطلاعی ندارند. این موضوع چیزی جدیدنیست توی بانک تجارت غیر از شعبه اصلی پول برداشت شود مبلغ 600 تومان کارمزددریافت می کند
رد استفساریه قانون پولی و بانکی توسط شورای نگهبان/ تمدید فراخوان مقاله همایش بانکداری اسلامی
قرار دادیم تا براین اساس نرخ سود تدریجی کاهش یابد. طیب نیا عنوان کرد: علت عدم کاهش نرخ سود همراه با کاهش نرخ تورم به دلیل وجود اضافه تقاضا و تنگنای منابع مالی برای بانک ها در زمینه پرداخت وام است. وزیر اقتصاد اظهار داشت: بنابراین مقرر شد تا هم راستا با تقویت منابع بانکی نرخ سود سپرده تدریجا کاهش یابد بنابراین در بسته سیاست گذاری شورای پول و اعتبار به تصویب رسید که از یک سو
بحران موسسات مالی غیرمجاز
فعالیت ندارند که صندوق های قرض الحسنه، تعاونی ها، صرافی ها، لیزینگ ها بخش عمده آنها را تشکیل داده است. هر چند دولت یازدهم و مسوولان پولی و مالی کشورمان از ابتدای کار، بحث ساماندهی موسسات مالی و اعتباری را در دستور کار خود قرار دادند اما مشکل بسیار فراتر از انحلال و تعطیلی یک یا دو موسسه مالی و اعتبار غیر مجاز بود و با وجود تمام فراخوان ها و تعیین دستورالعمل ها و قوانین که برای به نظم کشیدن
دفترخانه ها چرا پول زیادی از مردم می گیرند؟
نکرده و سردفتر که در فشار است، من چطور می توانم سردفتر را محکوم کنم، به عنوان خزانه دار کانون می گویم که بیشترین ضرر را کانون سردفتران متحمل می شود چون که 10درصد از حق التحریر دفاتر به خزانه کانون واریز می شود که ما از این رقم بیمه بازنشستگی سردفتران را پرداخت می کنیم؛ سالهاست که نتوانستیم به قدر مناسب حقوق بازنشستگی ویا حتی میزان وام صندوق تعاون را افزایش دهیم؛ هزینه درمان را هم ما پرداخت می
میرباقری: وقتی بیدار شدید می بینید ژاپن اسلامی همه چیز شما را برده است
، فساد باندی یا فردی از جمله علت های تداوم شکنندگی اقتصاد است.خاندوزی در ادامه به حامیان شکنندگی اشاره کرد و گفت: دولت ها و مجالس نزدیک بین و مایل به توزیع رانت، فعالان اقتصادی آسان طلب و مایل به کسب رانت(بنگاه ها و خانواده ها) از جمله این افراد هستند. وی در بیان اقتصاد سیاسی مقاومتی گفت: مشکل در سطح دانش(سیاست های کلان و بخشی مقاومتی) نیست. در سطح انگیزشی و اراده بازیگران برای تحول شرایط است
حذف یارانه حقوق بگیران کم درآمد به جای ثروتمندان/ افزایش احاطه دلالان بر بازار فروش نفت ایران/ آمار ...
عنوان افزایش در رشد اقتصادی حاصل شده ریشه درخام فروشی دارد. این خام فروشی خواه در حوزه مربوط به نفت خام باشد و خواه در چارچوب میعانات گازی، با عنوان تاثربرانگیز صادرات نفتی در گزارش های رسمی منعکس می شود که نشان می دهد نمی توان به آمار فعلی اعتماد کرد. اگر با این آمارها به صورت هوشمندانه برخورد نشود حتی می تواند به نیروی محرکه بدترشدن اوضاع نیز تبدیل شود. واقعیت این است که بخش مولد اقتصاد ایران
محاصره اقتصادی شویم آب و باران هست/ نترسانند ملت را/ فشارهای اقتصادی، خودکفایی را رواج می دهد
، ما را می آورند برایمان، می دهند به ما، نمی تواند کار بکند. حضار: دانشجویان مسلمان پیرو خط امام 12/ 8/ 1359 *** - مبارزه با حصر اقتصادی با حرکت به سمت خودکفایی از تبلیغات دامنه داری که به ظاهر ضد ایران و در حقیقت بر ضد اسلام است آن است که: انقلاب ایران نمی تواند کشور ما را اداره کند ، و یا دولت ایران در حال سقوط است، چون نه اقتصاد سالم و نه فرهنگ صحیح و
مهار تورم تهدیدی برای رشد اقتصادی
گردد. بیدآباد در ادامه توضیح داد: بخش دوم نقدینگی که باید از آن تحت عنوان نقدینگی پنهان نام برد آن میزان نقدینگی است که توسط موسسات مالی و اعتباری غیررسمی و صندوق های قرض الحسنه ثبت نشده و زیر نظر بانک مرکزی خلق می شود. یعنی وقتی صندوق های قرض الحسنه اقدام به اعطای وام می کنند عملا نقدینگی جدیدی در اقتصاد خلق می کنند. این نقدینگی از لحاظ پولی همان آثاری را دارد که نقدینگی آشکار بر اقتصاد
توافق هسته ای در ایستگاه آخر، تیتر یک آرمان
اقتصاد رانتی است. من طرفدار بخش خصوصی هستم اما بخش خصوصی سالم نه رانتی. مثلا بخش خصوصی وجود دارد که زمین های کویر لوت را وثیقه گذاشته، وام میلیاردی گرفته و این وام را برنگردانده است. تردیدی نیست که رانت بخش خصوصی را هم فاسد می کند. بخشی از رانت به دلیل درآمد نفت است؛ این نوع فساد اقتصادی باید به صورت ریشه ای درمان شود. روزنامه آرمان با انتخاب موضوع معاوضه گردنه حیران با ویلا! نوشت: مدتی است
آنچه بورس کالا برای خریداران خرد وکلان پتروشیمی بوجودآورده است
احتمالا موجب ایجاد رانت و عدم شفافیت می شود. این دقیقا همان جایی است که بیم شکل گیری فساد می رود و نمی توان آن را به راحتی رصد و ردگیری کرد. نمونه گویا در عدم امکان رصد و ردگیری مناسب را در مباحث مالیاتی به خوبی می توان دید. سهم مالیات در بودجه دولت و فرار مالیاتی، همواره از مهمترین دغدغه های دولت بوده است؛ دغدغه ای که دولت می تواند از طریق مکانیزم بورس کالا از آن بکاهد. هم اکنون مالیات بر
مهم ترین برنامه های "بورس کالا"در حوزه قراردادهای مشتقه
. نهایتا باید به جرات گفت که در جمع بندی مسئولان کشور به این نتیجه رسیده ایم که کماکان باید از بورس کالا حمایت کرد. این وضعیت باعث شد تا در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار به عنوان دستور کار بر مصوبه سال 90 این ستاد صحه گذاشته شود و کلیه مجتمع های پتروشیمی ملزم به عرضه کالاهای خود در این بورس شدند. ما قبول داریم که در کشور نسبت به کالاهای پتروشیمی حساسیت وجود دارد ولی مسئولان ارشد دولت یازدهم به این جمع
وقتی مردم تقاص بدهکاران بانکی را پس می دهند
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا ،افسردگی، عصبی بودن، نگرانی دائم و بی اعتمادی به مسئولین دولت و نظام از عادی ترین اثراتی است که مشکلات اقتصادی بر افراد جامعه تحمیل می کند و این دلزدگی وقتی بیشتر می شود که هر روز اخباری از فساد اقتصادی زیر سایه نظارت مسئولان منتشر می شود. در این میان ، با توجه به مشکلات ریز و درشت اقتصادی در زندگی مردم به خصوص در کلان شهرها، وام های بانکی و تسهیلات بانکی از اهمیت ویژه ای برخورد
از لیست 21 تحریم غرب تا بقای فانی
؛ ضیافت به کام سیاست - کاخ سفید: حتماً توافق می کنیم - آیت الله آملی لاریجانی: قوه قضائیه همواره از انتقادهای سازنده و صحیح استقبال می کند - سخنگوی جامعه روحانیت: حذف لیدر اصلاح طلبان خیلی مؤثر است * آرمان امروز - استیضاح فانی شکست خورد - توافق هسته ای در ایستگاه آخر - کویر لوت را وثیقه گذاشتند، وام میلیاردی گرفتند!
چه کسانی برای اولین بار به احمدی نژاد پیشنهاد کاندیداتوری دادند؟
روز نو : احمد خورشیدی آزاد، پدر مهدی خورشیدی آزاد تنها داماد محمود احمدی نژاد مصاحبه زیر را با شرق انجام داده است: چه اتفاقی رخ داد که محمود احمدی نژاد به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری مطرح شد؟ جامعه ما همواره در انتخابات دوقطبی می شود و هربار که کفه این دوقطبی به طرف هر کاندیدایی سنگین تر شود، او پیروز میدان می شود. مثل همان دوقطبی که در انتخابات 76 شکل گرفت و مبنای آن
ادعای عملیات انتحاری عضو ایرانی داعش/ رونمایی از آقای ر به عنوان دلال جدید نفت/ فرار فردوسی پور از دست ...
. مثلا بخش خصوصی وجود دارد که زمین های کویر لوت را وثیقه گذاشته، وام میلیاردی گرفته و این وام را برنگردانده است. تردیدی نیست که رانت بخش خصوصی را هم فاسد می کند . این کارشناس اقتصادی گفت : بخشی از رانت به دلیل درآمد نفت است؛ متاسفانه فساد درآمد نفت تا پوست و خون جامعه رفته است . احمدی نژاد متهم شماره یک فسادهای اقتصادی است علی تاجرنیا فعال سیاسی اصلاح طلب در گفت وگو با خبر
اخبار اژه ای درباره پرونده بابک زنجانی، رحیمی، اسیدپاشی، دو جاسوس و ...
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران، گفت: کیفرخواست پرونده متهم نفتی صادر و پرونده او به دادگاه ارسال شد. وی گفت: امیدواریم دادگاه بتواند سریعتر به اتهاماتی که در این پرونده وجود دارد مطابق حق و قانون رسیدگی کند. سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خبری از صدور احکام جدید برای برخی از متهمان پرونده فساد سه هزار میلیاردی خبر داد.
این تعاونی های اعتبار مجوز ندارند
اعلام رسمی مسوولان بانک مرکزی تعداد کل بانک ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی و مندرج بر روی سایت این بانک 34 مورد است و چیزی حدود 7000 موسسه اعتباری در کشور فعالیت می کنند و بیش از 6000 مورد مجوزی برای فعالیت ندارند که صندوق های قرض الحسنه، تعاونی ها، صرافی ها، لیزینگ ها بخش عمده آنها را تشکیل داده است. هر چند دولت یازدهم و مسوولان پولی و مالی کشورمان از ابتدای کار، بحث
مدیرکل بازرسی استان کرمان: عمده فساد به سیستم اداری برمی گردد
سوی کارمند) عنوان شد و اکنون فساد نظام یافته بر سر زبان ها است که کشف این نوع فساد نیز بسیار دشوار است و باید با این نوع فساد به صورت نظام یافته برخورد کرد. وی با اشاره به فساد سیاه در جامعه افزود: فساد سیاه با سلامت مردم، جسم، روح و امنیت آنها سرو کار دارد که متاسفانه این نوع فساد نیز اکنون در جامعه رواج یافته است که بسیار خطرناک است و اگر در مقابل این جریانات فساد سکوت کنیم، خیانت
تحلیلگر اقتصادی: تک نرخی کردن ارز از دو سال پیش کلید خورد
در ایران عامل اصلی بالا رفتن سطح عمومی قیمت ها، کسری بودجه دولت است که موجب رشد نقدینگی و در نهایت تشدید تورم می شود. وی با بیان آنکه مزایای تک نرخی شدن بر هیچکس پوشیده نیست، افزود: هر قدر حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز سریعتر اتفاق بیفتد، جلوی فساد، ناکارآمدی، رانت خواری، از بین رفتن اشتغال داخلی و ناامید شدن سرمایه گذاران نیز زودتر گرفته می شود. این استاد اقتصاد ادامه داد: در 20 ماه گذشته
وضعیت فساد اقتصادی در ایران و راههای مبارزه با آن
محمد سپهر* وضعیت فساد اقتصادی در ایران و راههای مبارزه با آن محمد سپهر * * عضو هیأت علمی گروه حسابداری و اقتصاد دانشگاه امام جواد (ع) یزد یکی از پارمترهای ارزیابی وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورها، شاخص فساد اقتصادی می باشد. این نوع فساد، سوء استفاده از اعتماد مردم در جهت منافع شخصی است که معمولآ در قالب رشوه، اختلاس، تقلب، کلاهبرداری و اخاذی ظهور می کند. علل و پیامدهای بروز فساد در چهار دسته دلایل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اداری مورد بررسی قرار می گیرد که تحلیل و بررسی آنها در فرصتی دیگر ارائه می گردد. هیچ کشوری نمی تواند ادعا نماید که عاری از هرگونه فساد اقتصادی است. اقتصاد ایران هم سالهاست با این پدیده شوم روبروست. انحصارات وسیع، ساختار رانتیر، سطح پایین کیفیت قوانین و عدم شفافیت گسترده موجب شده است که متأسفانه ایران در زمره کشورهای فاسد محسوب شود. سازمان شفافیت بین الملل که سالانه وضعیت همه کشورها را از نظر سطح فساد بررسی می کند در گزارشهای خود، شاخص ادراک فساد (CPI) را برای اقتصاد ایران از سال 2003 تا کنون منتشر نموده است که روند آن در نمودار (1) ارائه شده است. نمودار 1: روند سطح سلامت اقتصادی در ایران مطابق داده های سازمان شفافیت مربوط به سالهای 2014-2003 مشاهده می شود که بهترین وضعیت طی 12 سال اخیر مربوط به سال 2003 می باشد که شاخص CPI عدد 30 را نشان می دهد. پس از آن روند سلامت اقتصادی در ایران تا سال 2009 نزولی بوده است که در این سال با شاخص در سطح عدد 18 فاسدترین وضعیت برای ایران رقم می خورد و رتبه ایران از نظر سلامت اقتصادی در جهان به رتبه 168 تنزل می کند. پس از آن مجدداً روند فسادگریزی در ایران مثبت شد و در آخرین آمار ارائه شده در سال 2014 شاخص CPI عدد 27 را نشان می دهد و رتبه ایران به رتبه 136 بهبود یافته است. وضعیت تطبیقی شاخص ادراک فساد (CPI) در ایران و کشورهای همسایه که از گزارش سازمان شفافیت بین الملل در سال 2014 استخراج گردیده در نمودار (2) ارائه شده است. بررسی داده های کشورهای همسایه مربوط به سال 2014 نشان می دهد که موقعیت ایران در منطقه از نظر فساد نامناسب است. نمودار 2: مقایسه ایران و کشورهای همسایه از نظر سلامت اقتصادی در سال 2014 همانطور که در جدول (2) مشاهده می شود در بین 12 همسایه اصلی ایران که داده های CPI آنها در دسترس بوده است فقط 3 کشور افغانستان، و عراق و تاجیکستان با CPIهای 12، 16 و 23 فاسدتر از ایران بوده است که به ترتیب رتبه های 172، 170 و 152 را در بین کشورهای جهان به خود اختصاص داده اند. پاکترین همسایگان ایران، امارات و قطر بوده اند که با شاخص CPI به ترتیب 70 و 69 رتبه های 25 و 26 را در بین بیش از 180 کشور به دست آورده اند. نتیجه گیری و پیشنهادات فساد پدیده شومی است که تقریباً تمامی کشورها در سطوح مختلف با آن روبرو هستند. با توجه به آثار زیانبار فساد بر بخشهای مختلف اقتصادی لازم است هر کشور برای کاهش سطح این معضل تمهیداتی را بیندیشد. کنکاش در آمارهای سازمان شفافیت بین الملل نشان می دهد جایگاه ایران از نظر شاخص ادراک فساد نامناسب است. جهت بهبود وضعیت سلامت اقتصادی باید ضمن توجه به عوامل بروز فساد، راههایی را برای ممانعت از تحقق آنها در پیش گرفت و انرژی خود را بر محدود کردن علل مخرب فساد متمرکز نمود. موارد ذیل جهت کاهش سطح فساد در ایران قابل اجرا و مؤثر به نظر می رسد: 1) ایجاد جریان آزاد اطلاعات شفاف سازی قوانین و آگاهی همه مردم از فرصتها و امکانات یکی از مهمترین موانع بروز فساد است. آزادی مطبوعات و رسانه ها اصلی ترین زیرساخت برای جریان آزاد اطلاعات می باشد. مطبوعات برای اینکه بتوانند فساد را کنترل کنند و ضمن آگاه سازی جامعه، مسئولین را رصد کنند باید آزاد باشند. مطالعات برونتی و ویدور (2003)، لیدرمن و دیگران (2001) و سانگ (2002) نشان می دهند که مطبوعات آزاد به طور مؤثری فساد را باز می دارد. 2) کوچک سازی دولت و افزایش نقش بخش خصوصی یک دولت بزرگ و ناکارآمد زمینه بروز فساد بیشتری نسبت به یک دولت کوچک و چابک دارد. واگذاری بخشهای غیر حاکمیتی به بخش خصوصی و گسترش خدمات دولتی بر پایه فناوری های نوین ارتباطی از قبیل شبکه دولت و دولت الکترونیک که موجب کاهش ارتباط رو در روی افراد می شود از احتمال وقوع فساد می کاهد. 3) استقلال دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی تا زمانی که قوه قضائیه مستقل است دادگاهها تعاملات فاسد قدرتمندان یک کشور را تهدید می کنند. سیستم قضایی و نظارتی با دوری از مسائل جناحی و سیاسی می تواند با تأکید بر مدت زمان لازم برای برخورد با مفسدین و هم تناسب شدت مجازات، بر میزان فساد مؤثر واقع شود. رسیدگی به موقع به پرونده مفسدین و اعمال مجازات مناسب بدون نگاه به جایگاه و مقام فرد، عاملی اثرگذار بر جلوگیری از وقوع فساد می باشد. 4) حذف برخی محدودیتها و ساده سازی قوانین هر چه اقتصادی دولتی تر باشد با رانت و عدم شفافیت گسترده تری نیز همراه است. لذا از یک طرف حذف برخی محدودیتهای غیر منطقی حاکم بر مناسبات اقتصادی در بخشهای گمرکی، بازرگانی، فضای کسب و کار و بخش بانکی و از طرف دیگر ساده سازی و شفاف سازی قوانین و مقررات حاکم بر سازمانها و نهادهای مختلف اقتصادی و اداری کشور و همچنین تصویب قوانین نظارتی کارآمد می تواند موجب رفع زمینه های فساد آفرین باشد. 5) بهبود وضعیت حقوق و دستمزد فقر و عدم تأمین مالی زندگی افراد یکی از زمینه های بروز فساد است. لذا هر آنچه موجب افزایش درآمد ملی سرانه، تقویت رشد و خصوصاً بهبود دریافتی کارکنان دولت گردد مانعی برای پیدایش فساد خواهد بود. برخی مطالعات نشان می دهد که حقوق پایین، مستخدمین دولتی را وادار به تکمیل کردن درآمدشان از طرق نامشروع می کند. 6) مشارکت بیشتر مردم در ساختار قدرت سیاسی تقویت ساختار دموکراتیک نظام سیاسی از طریق حضور و افزایش نقش مردم و متخصصین در اداره امور به ارتقاء سلامت اقتصادی منجر می شود. در این زمینه نقش احزاب اهمیت قابل توجهی دارد که متأسفانه در کشور ما مغفول مانده است. حمایت از احزاب سیاسی و بهبود وضعیت ساختاری آنها موجب نظارت مردمی بر عملکرد صاحبان قدرت می شود و احتمال وقوع فساد را کاهش می دهد. 7) اولویت قرار دادن مبارزه با فسادهای کلان مبارزه مؤثر با فسادهای کلان موجب کاهش بروز فساد در سطوح خرد می گردد. 8) احیای اخلاق فرهنگ سازی و تعمیق ارزشهای اخلاقی در جوامع مانعی برای بروز بسیاری از انحرافات از جمله فساد است. برنامه ریزی کارآمد متولیان فرهنگ کشور و تلاش سازمانها و نهادهای دولتی جهت آموزشهای فرهنگی ضمن خدمت به کارکنان خود می تواند در این زمینه مژثر واقع شود. همانطور که مشاهده می شود هر کدام از راهکارهای فوق به نوعی بر سطح فساد موثر است. لیکن جهت مبارزه جدی با این پدیده باید یک بسته سیاستی که شامل اکثر این راهکارها باشد تنظیم و اجرا گردد. ...
مهمترین انتظار نخبگان و مدیران اصفهانی از شهردار و شورای شهر بیان شد
/> از شهردار وشورای شهر انتطار دارم تلاش نمایند شهرمان نه تنها نصف جهان بماند بلکه تمامی جهان گردد. حسین قدسی- از مدیران سابق صدا و سیمای مرکز: ریشه کنی فساد و دلالان کارچاق کن. تسهیل در امور جاری مراجعین مخصوصاً در بخش شهرسازی. ارتقاء جایگاه بین المللی اصفهان و سرمایه گذاری در صنعت توریسم در راستای اقتصاد مقاومتی حسن مسلمی نائینی – مدیرکل
وزیر دیگری از دولت تدبیر و امید در راه بهارستان/ آخوندی استیضاح خواهد شد؟
هستند. نقش توجه دولت به تامین مسکن این قشر از جامعه قابل تقدیر است. اما متاسفانه پس از گذشت 21 ماه از عمر دولت یازدهم حتی برنامه آن نهایی نشده و مسکن اجتماعی صرفا به صورت یک واژه در سخنان وزیر حضور دارد. در این طرح حداقل سالانه به 20هزار خانوار قرض الحسنه ودیعه مسکن اجاره ای پرداخت می شود. پرداخت این قرض الحسنه فقط به واحدهای مسکونی کمتر از 75 متر مربع تعلق می گیرد. متوسط وام ودیعه
