خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
مزایا و معایب"قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر"
داریم اما اجرایی نمی باشد!؟ بطور مثال قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال 13/12/1390 توسط مجلس به دولت ابلاغ گردید و تا بحال برای مواد 9،16 و 25 آن آئین نامه تهیه و ابلاغ شده است مضافاً بر اینکه دولت دهم اعتقادی به اجرای این قانون نداشت!؟فلذا قانونی که اجرا نشود، بود و نبودش خیلی فرق نمی کند البته ناگفته نماند که اجرایی شدن قوانین مفصل و تو در تو(n بعدی) هم کار آسانی نیست.
نامه روحانی برای استخدام 5000 نفری در آموزش و پرورش
مجوز منوط به رعایت بند ت ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه و تأمین اعتبار لازم و تنظیم و انتشار آگهی استخدام با رعایت تمامی قوانین و مقررات ذی ربط و اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، سهمیه استخدام ی ایثارگران و معلولان و رعایت دستورالعمل برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی موضوع بخشنامه 9757/92/200 مورخ 19 مهر 1393 و پس از تعیین این سازمان امکان پذیر می باشد.
احکام مالیاتی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ابلاغ شد
ماده از ابتدای سال 1395 اجراء می شود. تبصره 2 - آیین نامه اجرائی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده 33 - تبصره زیر به عنوان تبصره(5) به ماده(143) مکرر قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود: تبصره 5 - نقل و
جزئیات نامه نگاری کارگران با لاریجانی
این شدیم که کمیسیون اجتماعی مجلس ماده 7 قانون کار به ویژه تبصره یک آن را مورد بررسی قرار دهد و حتی به دنبال این هستیم که نمایندگان در این باره استفساریه بدهند. پورموسی خاطرنشان کرد: تقاضای ما از مجلس این است که پس از 25 سال اجرای قانون کار، بررسی شود که چرا تبصره یک ماده 7 قانون کار نباید اجرایی شود؟ وزارت کار در این باره یک اقدامی کرد ولی در نهایت پس از 7 روز مجبور به لغو آن شد.
خرید اقساطی 30 درصد اعتبارات سالانه دستگاههای اجرایی برای طرحهای عمرانی
به گزارش خبرگزاری فارس ، به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ، معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران در مورد آیین نامه اجرایی ماده (11) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد. هیأت وزیران در جلسه 31/3/1394 به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده
آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران در مورد آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را برای اجرا در آبان ماه گذشته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ کرد. هیأت وزیران در جلسه 21/8/1393 به پیشنهاد شماره 134480/1 مورخ 7/10/1392 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط) و به استناد ماده (23) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب1388 ، آیین نامه
تعدیل نرخ جریمه های گمرکی
هیات وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی و به استناد ماده 156 قانون امور گمرکی جریمه های گمرکی را تعدیل کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول( poolpress.ir )، بر اساس این مصوبه که در تاریخ 21 خردادماه سال جاری از سوی سازمان توسعه تجارت به گمرکات ابلاغ شده است، میزان جریمه و حدنصاب ریالی بر اساس تبصره 2 ماده 103 قانون امور گمرکی 600 تا 6 میلیون ریال و بر اساس ماده 109
شورای نگهبان مصوبه مجلس را خلاف شرع دانست
مخارج تجهیز واجب میت را نکند، خلاف موازین شرع است. 2- در ماده 97 موضوع بند 24، علی رغم اصلاح به عمل آمده، ابهام سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است، همچنین از آنجا که در فراز سوم این ماده، اصلاحی به عمل نیامده است، بالمآل اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. 3- در تبصره 3 ماده 169 موضوع بند 44، تصویب آیین نامه توسط سازمان امور مالیاتی، مغایر اصل 138 قانون اساسی شناخته شد
تایید 65 مصوبه دولت/ مغایرت یک مصوبه قوه مجریه با قانون
، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه به رییس جمهور مصوبه خلاف قانون را تشریح کرده که به شرح زیر است : حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم؛ بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 101946/ت 49408 ه مورخ 6/5/1392، موضوع: واگذاری پلاک ثبتی شماره (162) متعلق به شرکت آلومینیوم ایران
نرخ جریمه های گمرکی تعدیل شد
پایگاه خبری تحلیلی هم اندیشی: بر اساس این مصوبه که در تاریخ 21 خردادماه سال جاری از سوی سازمان توسعه تجارت به گمرکات ابلاغ شده است، میزان جریمه و حدنصاب ریالی بر اساس تبصره 2 ماده 103 قانون امور گمرکی 600 تا 6 میلیون ریال و بر اساس ماده 109 قانون امور گمرکی 400 تا 2 میلیون تومان تعیین شده است. همچنین براساس ماده 110 قانون امور گمرکی میزان جریمه و سایر حد نصاب های ریالی یک تا دو میلیون
چرایی مخالفت دولت با اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر
اسلامی که پیش از این در نهم اردیبهشت ماه قانون را برای اجرا به رئیس جمهوری ابلاغ کرده بود رأسا این قانون را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کند. روز سه شنبه براساس اعلام آیت الله محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری مشخص شد که حسن روحانی بازهم با اجرای این قانون مخالفت کرده و در این راستا نامه ای هم به رهبر معظم انقلاب نوشته است. آیت الله یزدی گفت که رئیس جمهوری طی نامه ای به رهبری خواستار توقف اجرای
استعفای انتخاباتی سخنگوی اتاق ایران
به گزارش پارس ، بر طبق قانون، باید نفر بعدی که در صورتجلسه انتخابات دارای رأی بیشتری است، به عنوان عضو جدید وارد اتاق شود. خبرنگار جهان مطلع شد، آخرین نام در صورتجلسه انتخابات اتاق اصناف، فرهاد عزت پور، خزانه دار اسبق اتاق اصناف ایران است. بر اساس ماده 17 آیین نامه اجرایی نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران موضوع تبصره 2 ماده 43 قانون نظام صنفی
رییسی: وکیل ناسالم تهدیدی برای قوه قضائیه است
قانون نوین آیین دادرسی کیفری مورد قبول حقوقدانان است، تصریح کرد: تبصره ماده 48 به تازگی تصویب و ابلاغ شده است و به واقع در سکوت از طرف اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با این کیفیت مطرح شده است، تبصره ای که یکی از عجایب قوانین کشور ما است. ترک همدانی با بیان اینکه وکیل در پرونده متهم تاثیر زیادی دارد، افزود: فرض کنید اتهام فرد از آن دسته از جرایمی باشد که داشتن وکیل برای وی الزام آور
آیین نامه نحوه حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور
رودخانه های بالادست آن ظرف دو سال پس از ابلاغ این تصویب نامه تعیین نماید. ماده4 سازمان مکلف است با مشارکت وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی و سایر ذی نفعان ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه راهبردها و برنامه عمل ملی حفاظت و احیاء تالاب ها را به روز رسانی نموده و به هیأت وزیران ارایه نماید. تبصره راهبردها و برنامه عمل موضوع این ماده حداقل هر پنج سال یکبار مورد بازنگری
ایثارگران بدانند: اجرای قانون جامع از توهم تا واقعیت(7)
براساس ماده4 آیین نامه، میزان کمک هزینه قابل پرداخت به مراکز غیردولتی، سازمان بهزیستی مجاز است به خانواده هایی که افراد مشمول این تصویب نامه را نگهداری می کنند ماهانه کمک هزینه ای به میزان 60درصد کمک هزینه قابل پرداخت برای نگهداری و توانبخشی آنها در مراکز شبانه روزی غیردولتی پرداخت کند. لذا بنیاد موظف است حداقل 60درصد هزینه نگهداری در مراکز شبانه روزی دولتی که هر ساله مبلغ آن تغییر می
دولت نرخ جریمه های گمرکی را تعدیل کرد
خبرگزاری مهر: مدیرکل مقررات واردات و صادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت از مصوبه هیات وزیران برای تعدیل در نرخ جریمه های گمرکی خبرداد. سیدعباس حسینی گفت: بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، جریمه های گمرکی به منظور حمایت از تجارت تعدیل شده است. مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: میزان جریمه و حد نصاب ریالی براساس تبصره دو ماده 103 قانون امور گمرکی
حمایت از ایجاد و توسعه کشت های متراکم گلخانه ای با اولویت مصرف کمتر آب و انرژی
به گزارش شبکه خبری اقتصاد ایران ایران اکونا به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ، معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران در مورد آیین نامه اجرایی ماده (50) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت نیرو، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد. هیأت وزیران
تغییر شیوه برخی پزشکان برای دریافت زیرمیزی
گفت: با ابلاغ کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات، تعرفه ها افزایش یافت اما باز هم شاهد بروز پدیده زیرمیزی در میان برخی از پزشکان هستیم. نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی در این باره به خراسان گفت: براساس ماده 45 قانون نظام پزشکی، وزارت بهداشت می تواند برخی اختیارات و وظایف خود را به نظام پزشکی بسپارد. وزارت بهداشت از این ماده قانونی استفاده و نظارت را به نظام پزشکی واگذار کرده است و این نظارت فقط
خداحافظی با فروش هر ملک به چند نفر
و قضایی مجلس شورای اسلامی روی آن انجام گرفت، منجر به این قانون شد که در سال 1389 به تصویب مجلس رسید. این کارشناس حقوقی ادامه داد: آیین نامه اجرایی این قانون که از سال 89 تصویب شده بود، در سال 93 از سوی هیات وزیران ابلاغ شد، هیات وزیران پیشنهاد مشترکی را بین وزارتخانه های دادگستری و راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی تدوین کرد که آیین نامه امروزی را تشکیل می دهد و مورد تائید قوه قضاییه نیز قرار
درخواست کارکنان بهزیستی آذربایجان شرقی از نمایندگان مجلس
متأسفانه چنین اتفاقی رخ نداده و حتی کارکنان رسمی کارگری با مدرک کارشناسی نیز حداکثر تا گروه 10 در احکامشان لحاظ شده است، ثالثاً از مزایای سختی کار در ماده 36 تبصره یک قانون کار پیش بینی شده نیز برخوردار نیستند، رابعاً پاداش عیدی کارکنان موصوف که طبق قانون کار می بایست حداقل دوبرابر تا حداکثر 3 برابر حقوق پایه پرداخت شود ولی به میزان کارکنان رسمی کشوری به آنان پرداخت می شود، خامساً کارکنان
همه چیز درباره قانونی برای رفع موانع تولید رقابت پذیر
گسترده مواد لایحه در کمیسیون های مربوطه، قانون تخصصی "رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور" مشتمل بر 60 ماده با تصویب در جلسه علنی اول اردیبهشت 94 مجلس شورای اسلامی و تأیید توسط شورای نگهبان، در روزنامه رسمی کشور درج و به طور رسمی انتشار یافت. سرانجام این قانون، در پایان اردیبهشت ماه سال جاری با امضای رئیس جمهور، جهت اجرا به وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و
متن کامل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود. ماده 4- اجبار تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضایی و البته این امر نافی مسوولیت تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نمی باشد. بند سوم - حق دسترسی به اطلاعات: ماده 5- موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و
پاسخ قوه قضاییه به انتقادها ازبرخی اصلاحیه های قانون آیین دادرسی کیفری
را از کمک سازمانهای مردم نهاد مربوطه آگاه کنند. تبصره 3: اسامی سازمان های مردم نهاد که می توانند در اجرای این ماده اقدام کنند، در سه ماه ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می شود و به تایید رییس قوه قضاییه می رسد. تبصره 4: اجرای این ماده با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم(165) قانون اساسی است و در جرایم منافی عفت سازمان های مردم نهاد موضوع این ماده می توانند با رعایت ماده (102) این قانون و تبصره های آن تنها اعلام جرم نموده و دلایل خود را به مراجع قضایی ارائه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارند. اجتمام(4)** 9317 / 1200 ...
انتخاب رئیس، دبیر و سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، در اجرای ماده 3 آیین نامه نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری و تبصره 1 ماده 1 قانون نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در اولین جلسه هیات مرکزی نظارت بر انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی مورخ 1394/4/3 : حضرت آیت الله جنتی، حضرت آیت الله یزدی، جناب آقای محمدرضا علیزاده و جناب آقای دکتر سیامک ره پیک به ترتیب به عنوان؛ رئیس، نائب رئیس، دبیر و سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات تعیین شدند.
دغدغه های وکلا پیرامون تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت که دغدغه ما نسبت به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به همه مردم است و دغدغه حقی است که در اصل 35 قانون اساسی به آن اشاره شده است. به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بهمن کشاورز در نشست مشترکی که با رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در محل این کانون برگزار شد، با اشاره به تبصره ماده 48 قانون
اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (184) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا ، به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ، معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران در مورد اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (184) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را برای اجرا به سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد. هیأت وزیران در جلسه 31/3/1394 به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و
پایان مأموریت سخنگویی ابراهیمیان در شورای نگهبان
در شورای نگهبان گفت: طرح نحوه اجرای قسمتی از اصلاح 160 قانون اساسی در مورد اختیارات و وظایف وزیر دادگستری، طرح امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور، طرح اصلاح ماده 29 و الحاق 1 تبصره به قانون انتخابات مجلس، پیگیری لایحه موافقت نامه همکاری بین ایران و تعدادی از کشورها، طرح نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کشور بعد از رفع ایرادات توسط مجلس شورای اسلامی
حضرت آیت الله شبیری زنجانی: اقدامی که منجر به سلب حق متهم در دفاع مناسب از خودش شود، جایز نیست
شفقنا- آیت الله العظمی شبیری زنجانی تاکید کرد: متهم از نظر عقلایی و شرعی حق دارد از خود دفاع کند. به گزارش شفقنا، در طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری که در مجلس مطرح بود، این عبارت به انتهای تبصره ماده 48 اضافه شد: در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است، در صورت ضرورت به پیشنهاد بازپرس و تایید دادستان، تحقیقات مقدماتی
67.4 درصد واگذاریهای دولت متعلق به گروه 2 واگذاری ها بوده است
است که 67.4 درصد کل واگذاریها را شامل می شود. بر اساس این گزارش؛ به استناد ماده دو فصل دوم سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی دولت مجاز و مکلف است تا 100 درصد سهام شرکت های گروه یک را به بخش خصوصی واگذار کند آن هم تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی یعنی سال 88. اما در تبصره 2 ماده 3 این فصل به تمدید این زمان البته با تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین
آمادگی کانون وکلا برای برگزاری نشست مشترک با هدف حل مشکل ماده 48 قانون آیین دادرسی جدید
به گزارش خبرگزاری بسیج، نجفی توانا رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در نشستی خبری گفت: وکلای کشور به عنوان مددکاران عدالت قضایی در خدمت مردم هستند و به همین لحاظ آمادگی دارند تا برای حل مشکل پیش آمده در خصوص ماده 48 آیین دادرسی کیفری و تبصره آن، نشستی مشترک برگزار کنند تا این موضوع به چالشی دیگر همانند حذف دادسرا برای دستگاه قضا تبدیل نشود. وی تصریح کرد: در این قانون آمده است تا پرونده
