خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
عملیات موفق مهار نقدینگی
مواجه شد که در شرایط بی ثبات بازارها و وضعیت نسبتا بحرانی برخی از شاخص های اقتصادی مثل نرخ ارز و تورم خود را نشان داد. به طوری که در مقطع اتمام کار دولت قبل، اقتصاد ایران با تورم شدید بالای 45 درصدی (تورم نقطه به نقطه) در خرداد ماه سال 1392 و رشد اقتصادی منفی 8/ 6 درصدی و رشد سرمایه گذاری منفی 8/ 23 درصدی مواجه شده بود. نرخ ارز در دولت دهم به سه برابر افزایش یافته و فضای کسب و کار به گواهی گزارش های
نتیجه احمدی نژادیسم؛ قسمت اول:اقتصاد
دولت احمدی نژاد که بر تمام عرصه های زندگی مردم تاثیر مستقیم داشت نباید از این نکات غفلت کرد که رییس دولت نهم و دهم برنامه های اقتصادی خود را بر اساس آنچه اقتصاد اسلامی و اقتصاد عدالت محور خوانده بود، پایه ریزی و با شعار آوردن پول نفت بر سر سفره های مردم نظر مردم را به خود جلب کرد. اجرای طرح های احداث بنگاه های زود بازده، طرح تحول اقتصادی، طرح مسکن مهر، طرح هدفمندسازی یارانه ها و صندوق مهر امام رضا
مقایسه رشد نقدینگی در دولت احمدی نژاد و روحانی+جدول
در هر سال با سال دیگر متفاوت است، بنابراین مقایسه باید سالانه باشد. در این حالت رشد نقدینگی مبنای محاسبه قرار می گیرد که تغییرات مانده نقدینگی در دو دوره متوالی است.همانگونه که در جدول زیر مشخص است رشد نقدینگی در دو سال ابتدایی دولت یازدهم از رشد نقدینگی در دو سال ابتدایی دولت نهم کمتر و از دو سال اول دولت دهم بیشتر است. اگر این مقایسه نقدینگی بین دولتهای نهم و دهم با دولتهای قبل از آن
نقدینگی در خدمت تولید یا دلالی؟
رشد نقدینگی کاهنده است، سال 1384 نقدینگی 68 هزار میلیارد تومان بود، در شهریور 92 شد چیزی حدود 550 هزار میلیارد تومان و این یعنی چیزی حدود 8 برابر. یعنی در طول سال های دولت نهم و دهم نقدینگی 8 برابر رشد داشته است. درحال حاضر نرخ رشد در 2 سال و چند ماهی که حسن روحانی روی کار آمده است، به آن نسبت سال های محمود احمدی نژاد افزایش به خود ندیده است. نکته دوم این است که در واقع نقدینگی اگر هدایت شود به
نظام بانکی و بورس در انتظار تغییر بنیادین
به گزارش گروه رسانه های پایگاه خبری بی باک،بسیاری از کارشناسان معتقدند تمام شاخص های اقتصادی در زمان آغاز به کار دولت یازدهم، نشان از وضعیت بحران مالی و فوق العاده در کشور داشت. تورم بیش از 40 درصد و نرخ منفی رشد اقتصادی، قدرت خرید مردم را به کمترین حد خود در تاریخ اقتصاد ایران پس از انقلاب رساند به طوری کارشناسان و مسوولان اقتصادی معتقدند حتی در دوران 8 سال دفاع مقدس و سال های اول سازندگی بعد از
فرصت سوزی نکنیم
پویا جبل عاملی * آنچه طی دو سال گذشته از عملکرد اقتصادی دولت شاهد بوده ایم، رفتار کاملا محتاطانه ای درباره سیاست های ارزی و پولی بوده است؛ به گونه ای که تنها قصد داشته نرخ ارز را در محدوده سه هزار تا سه هزار و پانصد تومان حفظ کند و تا به نتیجه رسیدن مذاکرات اقدام خاصی انجام ندهد. همان طور که می دانیم نرخ ارز بر اساس تفاوت نرخ تورم داخلی و میانگین تورم جهانی تعیین می شود و با وجود
پرداخت مابه التفاوت افزایش تورم و حقوق
اداری به دنبال شکایت فردی به علت کاستی افزایش نرخ حقوق کارمندان دولت در سال های 1389 تا 1393 در قیاس با رشد نرخ تورم در حکمی دولت را موظف کرده است که مابه التفاوت این سال ها را بپردازد. در این حکم آمده است: نظر به اینکه بر اساس ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و بند 24 قانون بودجه سال 1387 دولت موظف شده تا حقوق شاغلین و بازنشتگان را میزان
نرخ دلار بودجه باید 3200 تومان باشد
هم اکنون در بازار خرید وفروش می شود را مبنای بودجه قرار دهد. * دولت یکسان سازی را اجرا کند/ دلار بودجه باید 3200 تومان باشد نه 2850 تومان حسینی هاشمی ضمن تاکید براینکه دولت باید نرخ ارز را در بودجه سال آینده 3200 تومان مصوب کند در واکنش به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه فعلا شرایط برای یکسان سازی نرخ ارز مهیا نیست، اضافه کرد: اتفاقاً یکسان سازی نرخ ارز را زمانی
دلار دولتی به 3000 نزدیک شد
فاصله با نرخ بازار حداقل از سال 1390 به بعد قرار گرفته و در مسیر تک نرخی شدن حرکت می کند. با اینکه یکسان سازی نرخ ارز چند سالی است در برنامه دولت و بانک مرکزی قرار دارد اما همواره وجود موانع شرایط مناسبی را برای ورود جدی به این موضوع ایجاد نکرده است. این در حالی است که بعد از تجربه چند ساله در دهه 80 برای یکسان سازی نرخ ارز که البته در نهایت به سرانجام نرسیده و دوباره چرخه ارزی کشور به
دولت های سازندگی و اصلاحات رکوردداران رشد نقدینگی و واردات
، میانگین سالانه رشد واردات در سه دولت گذشته برای دولت های پنجم و ششم برابر 1.3 درصد، در دولت های هفتم و هشتم 13.5 درصد و در دولت های نهم و دهم 2.9 درصد بوده است. این آمار در نمودار زیر مشاهده می شود: همچنین اگر آمار واردات انتهای آخرین سال هر دولت را نسبت به آمار ابتدای اولین سال هر دولت محاسبه کنیم مشاهده می شود که در دولت های پنجم و ششم آمار واردات در سال 76 نسبت به سال 68 با 10 درصد
ارز تک نرخی دلالی و فساد را ازبین می برد
می تواند یکی از بسترهای تک نرخی شدن ارز باشد. وی در رابطه با بالا بودن نرخ سود بانکی و دو رقمی بودن تورم گفت: برای تک نرخی شدن ارز لازم است سازوکارهایی مهیا شوند تا بازار مالی و اقتصادی آسیب جدی نبیند و مجلس سازو کارهایی را پیش بینی کرده است و دولت هم تمکین کرده است که نرخ سود بانکی را بر اساس نرخ تورم با یک اختلاف 1 تا 2 درصدی تنظیم کند ولی چنانچه این تغییر پلکانی نباشد سیستم پولی و مالی
وعده های دولت به بخش خصوصی محقق نشد/ 30 میلیون حساب جعلی در شبکه بانکی؛ بانک مرکزی: ما آماری نداریم/ تک ...
و بخواهند نرخ ارز را تغییر دهند یا قیمت بنزین را بالا ببرند و به اشکال مختلف درآمدزایی کنند عناوین علمی بر کار خود می گذارند درحالی که اینطور نیست. واقعیت این است که دولت با کسری بودجه مواجه است و می خواهد از طریق فروش ارز به قیمت بالاتر، درآمد به دست بیاورد، همانطور که در قیمت بنزین این کار را کرد. بعضاً در سال های گذشته دولت ها با عنوان تک نرخی کردن ارز قیمت ارز را افزایش داده اند که
افت قیمت در بازار ارز و طلا در آستانه توافق هسته ای
تومان یعنی 296 تومان برسد. براساس این گزارش نرخ پوند انگلیس در مرکز مبادلات ارزی با 20 ریال رشد 4 هزار و 580 تومان و درهم با 10 ریال افزایش 801 تومان تعیین شد. بی شک کاهش قیمت ارز در بازار آزاد و افزایش نرخ دولتی آن از تحرکات زیرپوستی دولت در رابطه با یکسان سازی نرخ حکایت می کند. این روند کاهشی در پس حرکت خود امید یکسانی نرخ ارز که مسئولان دولت یازدهم بارها و بارها از آن سخن گفتند را در اقتصاد ایران
تاثیر فرهنگ جمعی بر افزایش قیمت مسکن
هادی نظرپور/ کارشناس مسکن و استاد دانشگاه افزایش قیمت مسکن در 10 سال اخیر حدود 7 برابر یعنی 700 درصد بوده است. البته قیمت مسکن مسکن در برخی نقاط بیشتر و در برخی کمتر، رشد قیمتی شدیدی را تجربه کرده است. اما در 10 سال اخیر جهش قیمتی عمده را در بخش مسکن شاهد بودیم که جهش دوم آنقدر شدید بود که بازار مسکن را به رکود برد. افزایش شدید قیمت یکی از عواملی است که در کنار کاهش نقدینگی
ردپای 5 بانک در افزایش تورم و نقدینگی سال 92
به گزارش شفا آنلاین ، به این معنا که بانک مرکزی در 35درصد موارد، احکام ماده واحده را کاملا رعایت کرده و در 42درصد موارد، بخشی از احکام قانونی را رعایت نکرده است. به این ترتیب دیوان محاسبات با انتشار گزارشی از تخلفات بانک مرکزی، پرده از تخلفاتی برداشته که حاکی از افزایش نقدینگی و تورم، عدم مدیریت بازار ارز، عدم حمایت از تولید و عدم مدیریت سود تسهیلات در سال 92 است. هرچند بنا بر این گزارش تخلفاتی
ارتباط کاهش قدرت خرید با کاهش ضریب جینی همخوانی دارد؟
یک دهه گذشته چگونه رخ داده است؟ خانواده های دهک های پایین چقدر تحت فشار تورم سال های اخیر قرار داشته اند؟ این کارشناس برجسته اقتصادی ادامه داد: اگر دریافت مالیات در دولت های گذشته عادلانه بود، به طور یقین وضعیت اقتصادی بهبود می یافت. این در حالی است که هم اکنون 2 دهک بالای جامعه 40 تا 50 درصد درآمدهای کشور را در اختیار دارند. این استاد اقتصاد دانشگاه تهران، یادآور شد: آیا
بازگشت به دلار ارزان خیال خام است
با توافق احتمالی دلار ارزان می شود. کالاهایی که به واسطه افزایش قیمت دلار در سال های پیش به آسمان رفتند.(نمودار را ملاحظه کنید). با این حال باید این نکته را بررسی کنیم که آیا توافق هسته ای می تواند نرخ دلار را کاهش دهد یا خیر. نرخ دلار که در سال های قبل از 90 با مدد گرفتن از انبوه دلارهای نفتی در سطحی پایین تر از قیمت واقعی خود قرار گرفته بود، با آغاز تحریم های بانکی و صنعت نفت اتحادیه
جهش به سوی بورس بین المللی
اقتصادی، بهبود کیفیت حکمرانی، نهادهاو وضعیت اقتصاد کلان، افزایش اندازه بازار و بهبود کیفیت حاکمیت شرکتی اشاره کرد. این مقام مسوول درباره عوامل شکست گشایش بازارهای مالی گفت: نبود زیرساخت های مناسب قانونی، کوچک بودن اندازه اقتصاد، فقدان استانداردهای بین المللی در زمینه حسابداری، ضعف های سیاستی، توسعه نیافتن بازارهای مالی، عدم ثبات در متغیرهای اقتصادی، مسائل مرتبط با نوسانات نرخ ارز و مدیریت ریسک نرخ ارز
سیصد هزار میلیارد تومان نقدینگی در این دولت سیل ویرانگر نیست
نقدینگی که اثرات بدی بر تورم داشته و مشکلاتی جدی به وجود می آورد و از سویی اقتصاد را از رونق خواهد انداخت در دستور کار دولت قرار دارد. نقدینگی ما رقم بسیار بالایی است. در پایان تیرماه رقم نقدینگی ما 479هزار میلیارد تومان بوده است، چیزی که در سال 1384، شصت و خرده ای هزار میلیارد بوده است. مشکل این نقدینگی این است که سیل مخربی است که شما نمی دانید به چه سمتی حرکت می کند، به سمت ارز یا مسکن؟ این سیل به
دنیای اقتصاد: کدخوانی بازارها از وین
عملیات موفق مهار نقدینگی، آورد: در روزهای اخیر، برخی منتقدان دولت یازدهم، با مقایسه آمارهای پولی در این دولت نسبت به آمار دولت قبل، عملکرد دولت در مدیریت جریان نقدینگی را زیر سوال برده اند. بررسی های آماری نشان می دهد طی 2 سال گذشته نرخ رشد سالانه نقدینگی بدون در نظر گرفتن آمار پوشش موسسات و بانک های جدید به 22.6 درصد رسیده است، حال آنکه عملکرد دولت نهم با متوسط رشد نقدینگی معادل 28.1 درصد و در دولت
کلیدداران توسعه
اصلاحات اقتصادی لازم در کشور استفاده کرد. البته این گروه به جای دانشگاه شیکاگو، از برکلی فارغ التحصیل شده و اصطلاحاً مافیای برکلی لقب گرفتند. با کاهش سوبسیدها، میزان بدهی های دولت کاهش یافت و بازنگری نرخ برابری ارز نیز، باعث شد نرخ تورم اندونزی از 660 درصد در سال 1966 به 19 درصد در سال 1969 برسد. سپس وی شخصاً سفرهایی را به اروپا و کشورهای همسایه در آسیا ترتیب داد تا بتواند سرمایه گذاران خارجی را به
بیش از 755 هزار نفر به تعداد شاغلان کشور اضافه شدند
دولت پیشین تحویل گرفت با بخش زیادی از مشکلاتی که با بی خردی در عرصه های بین المللی و داخلی ایجاد شده بود، برعهده دولت یازدهم نهاده شد. رکود اقتصادی و تورم، حاصل هشت سال ندانم کاری و بی مدیریتی بود که تلاش بسیاری برای مهار آن از سوی دولت یازدهم صورت گرفت. آشفتگی بازار کار یکی از دستاوردهای دولت های نهم و دهم بود که جمعیت بیکار کشور را به مرز سه میلیون نفر و براساس اسناد غیررسمی به بیش از
کاهش نرخ ارز پس از توافق هسته ای
بازار متعادل شده است. وی اضافه کرد: در تمام اقتصادهای جهان عرضه و تقاضا قیمت ها را تعیین می کند و هیچ کس از اقتصاد دستوری سود نمی برد و حاشیه بازار تعیین کننده قیمت هاست. وی تصریح کرد: بررسی روند قیمت دلار نشان می دهد در سال های 57، 67، 77 و 87 همیشه افزایشی بوده که متناسب با نرخ تورم همواره افزایش یافته است. لذا قاعده بازار تورمی، بالارفتن نرخ ارز است نه کاهش آن.
بررسی سیاست دولت ها در چند دهه اخیر/ ارزی که در راه تک نرخی شدن مانده است
و دلار رشد کرد که البته گریزناپذیر بود. به گفته زمان زاده، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی در زمان آغاز طرح یکسان سازی نرخ ارز در سال 1381 ارز حاصل از صادرات نفت ایران 22 میلیارد دلار و ارز حاصل از صادرات غیرنفتی سه میلیارد دلار بوده است. یعنی در آن دوره با مجموع 25 تا 26 میلیارد دلار اقدام به یکسان سازی نرخ ارز شده است. این سیاست تحت نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده اجرایی شد. اما چندی نگذشت که
سفته بازی در نوسانات تورم
ها هستند. این افراد ادعا می کنند با توجه به اینکه در دو سال گذشته در مجموع 60 درصد تورم داشته ایم، باید حقوق ما هم به همین میزان افزایش یابد و چنین موضوعی را به عنوان یک مطالبه اجتماعی مطرح می کنند ضمن اینکه در قانون کار نیز این موضوع به صراحت اعلام شده است. در واقع حقوق بگیران ثابت و مردم عادی شاید در مقایسه با گروه های دیگری که از تورم نفع می برند مخالفت بیشتری با سیاست های ضد تورمی دولت
دکان تخته رشد علمی در دولتهای "کدخدامنش"+نمودار
) با دوره زمانی 2004 تا 2012 (دولت های نهم و دهم) نتایج قابل توجهی را به دست می دهد. نتایجی که بر اساس آن می توان سهم تولید علم در دولت های نهم و دهم را از ابتدای سال 1998 تا 2012 (مجموع سالهای دولت اصلاحات و دولت های نهم و دهم) قریب به 70 درصد کل تولید علم در کشور ارزیابی کرد. بر اساس اسناد علمی ارائه شده به مرکز اطلاعات علمی ISI از ابتدای سال 98 تا 2012 بیش از 201 هزار و 980 سند علمی در
خلاء اصلی عدم وصول مالیات، طرح "نظام جامع اطلاعات مالیاتی" است
اقتصاد کشور 190 هزار میلیارد تومان باشد. پورابراهیمی همچنین از بالاترین نرخ مالیات مربوط به سال 94 که 75 هزار میلیارد تومان است، خبر داد و تاکید کرد: خلاء اصلی برای عدم وصول مالیات، طرح نظام جامع اطلاعات مالیاتی است و از نیمه اول سال 95 نبود اطلاعات شفاف در زمینه مالیاتی را از وزارت اقتصاد قبول نخواهیم کرد. وی در ادامه سخنانش در رابطه با مشکلات شهرستان راور گفت: راور از شهرستان
نقدینگی نیاز اقتصاد پویا
درباره آن هشدار داده شد. بنابراین کمبود نقدینگی تولید و عرضه کالا را کاهش داد و به تبع آن نرخ تورم بالا رفت. بدین ترتیب درصورتی که رشد نقدینگی در جهت رشد اقتصادی باشد نه تنها نگرانی ندارد، بلکه باید امیدوار باشیم اقتصاد کشور روند رشد خود را ادامه می دهد. افزایش نقدینگی در سال های گذشته این نگرانی را ایجاد کرده است که افزایش نقدینگی در یک سال گذشته نیز طبق روال قبل به اقتصاد آسیب بزند. اما
ایجاد بورس ارز فاجعه اقتصادی را به همراه دارد
مسئول باید در راستای تامین آرامش بازار تلاش کنند، تاکید کرد: ایجاد آرامش در بازار ارز راهکاری است که از انباشت تقاضای کاذب و رشد نرخ ها جلوگیری خواهد کرد. این نماینده مردم درمجلس نهم، افزود:ایجاد بورس ارز به بلوکه شدن ارز در کشور و بروز فاجعه اقتصادی در کشور منجر خواهد شد. عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامِی، یادآور شد: دولت برای سامان بخشی به بازار ارز باید
کاهش نرخ تورم در روسیه
پول نیوز - براساس اعلام اداره آمار روسیه در ماه گذشته میلادی شاخص تورم قیمت مصرف کننده با کاهش روبرو بود. در همین حال، قیمت مواد غذایی روند نزولی به خود گرفت و شاخص تورم روسیه در ماه ژوئن به رقم 15.3 درصد کاهش یافت، این در حالی است که این رقم برای ماه قبل از آن یعنی می 15.8 درصد گزارش شده بود. همچنین تورم ماهانه روسیه در ماه ژوئن به دو دهم درصد کاهش پیدا کرد.
