خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
آینده صنعتی پس از توافق
رسانی تکنولوژی در کشور وجود نداشت و حال با لغو تحریم ها و افزایش درآمد ارزی، دولت می تواند شرایط را برای به روزرسانی ماشین آلات واحدهای تولیدی و ورود تکنولوژی های جدید به کشور فراهم کند. توجه ویژه به صنایع کوچک یکی دیگر از مواردی است که در سال جاری مورد تایید مسوولان قرار گرفته است؛ به طوری که فعالان این بخش امیدوارند که با لغو تحریم ها این بخش بتواند سهم قابل توجهی از درآمد ارزی را به
صنایع جذاب در پساتحریم
در سال های آتی تقاضا برای محصولات مصرفی از جمله گندم، ذرت و برنج نیز افزایش خواهد یافت. باشگاه اقتصاددانان: در حالی که توافق هسته ای بین ایران و غرب قریب الوقوع به نظر می رسد، تحلیلگران بین المللی ضمن ارزیابی فضای اقتصادی ایران به تحلیل هایی در زمینه صنایع مورد علاقه سرمایه گذاران در دوران جدید پرداخته اند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، توافق هسته ای بین ایران و قدرت های
سه شرط توسعه کسب وکارهای کوچک
حالی که توانایی جذب سرمایه بازار، توان توزیع خطر بر مجموعه ای از پروژه ها، توان ایجاد تنوع و تامین مالی آن و ورود به بازارهای نوین در صنایع بزرگ وجود دارد. 5- از منظر صرفه جویی ناشی از مقیاس، در صنایع کوچک، برخی مواقع سبب ایجاد مانعی برای ورود شرکت های کوچک می شود، در شرایطی که صرفه جویی ناشی از مقیاس در تولید و بازاریابی قابلیت ارائه محصولات مکمل و به مناقصه گذاشتن پروژه های کلید در
بیم و امیدهای پس از تحریم
پایین است. نرخ تشکیل سرمایه نزولی است و نرخ رشد موجودی سرمایه پس از افت شدید سال گذشته و منفی شدن، اکنون قدری بیش از 5 درصد است، حال آنکه برای رشد 2 درصدی که برای اقتصاد امروز ایران چندان هم کارساز نیست، دست کم به نرخ 15 درصدی تشکیل سرمایه ثابت (تقریبا همسنگ نرخ تورم) نیاز است. بنابراین، هر تغییری که قرار باشد در اقتصاد ایران رخ دهد، لزوما مقید به این کاستی های بزرگ است و ضرورت دارد که
آنچه روزنامه ها در خبر یک به آن پرداختند/ 23 تیرماه
. روزنامه شرق: وضعیت اقتصادِ ایران پس از تحریم کارشناسان اقتصادی، ایرانِ پس از تحریم را متفاوت می بینند؛ برخی آن را روشن و رو به جلو تفسیر می کنند که آمدن سرمایه گذاران خارجی و سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ و جذاب نفت و گاز، اشتغال کشور را به حرکت وا می دارد.اما برخی دیگر هم ایران را خاکستری می بینند که گاهی هم به سیاهی متمایل می شود؛ آنان نقش تحریم را کمتر از 30 درصد می دانند
صنعت چرم و گرفتاری های آن
توانمندی بالا و دارا بودن 5.5 درصدی سهم جهانی پوست سبک و قابل استفاده در صنعت چرم، نه تنها اقتصاد کشور نتوانسته به میزان کافی از این صنعت بهره گیری کند بلکه همین میزان ارزآوری و اشتغال ایجاد شده تحت تاثیر تصمیمات لحظه ای و خلق الساعه قرار دارد. محمد لاهوتی گفت: در داخل کشور تنها برای 10 درصد پوست گوسفندی تقاضا وجود دارد و بیش از 90 درصد مابقی آن مازاد مصرف بوده و راهی جز صادرات بالغ بر
چاقوی دو لبه رفع تحریم برای اقتصاد
: نبود ارز تک نرخی طی سال های اخیر به ضرر تولید و به نفع واردات بوده است، چرا که ارز ارزان در اختیار واردات قرار گرفته و به نوعی به واردات یارانه داده ایم تا بر علیه تولید قد علم کند. بر اساس این گزارش؛ با توجه به این که پیش بینی می شود پس از توافق قیمت جهانی نفت کاهش بیابد و صادرات نفت ایران نیز افزایش پیدا کرده و در پی آن در آمدهای ارزی دولت افزایش یافته و با افزایش درآمدهای ارزی قیمت ارز
کیهان: ملت ما توافق ندیده نیست!
تشکیل دادند و گفتند ساختار و شاکله رژیم تحریم ها سر جای خود باقی می ماند. همان طور هم شد و 130 مورد تحریم جدید علیه کشورمان اعمال گردید. توافق ژنو حتی یک ساعت هم دوام نیاورد. حتی امتیاز دم دستی رفع تحریم واردات طلا نیز 19 ماه اجرا نشد تا در بحبوحه مذاکرات وین اجازه ورود 12 تن طلای خریداری شده صادر گردد و امکان شوک مصنوعی به بازار طلا فراهم شود؛ پیشرفته ترین نوع عملیات روانی و فریب! 4
دستورات 6 گانه نعمت زاده درباره کارت بازرگانی
خلیج فارس: حذف یا ماندن کارت های بازرگانی که اخیرا مورد ارزیابی گوناگون از سوی اعضای اتاق بازرگانی و مسئولان قرار گرفته بود، با ابلاغ بخشنامه جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت تکلیفش مشخص شد؛ چراکه نعمت زاده شرایط شش گانه برای صدور و تمدید این کارت ها اعلام کرده است. به گزارش خلیج فارس به نقل از ایسنا؛ کارت بازرگانی کارتی برای انجام فعالیت صادرات و واردت است که طبق قوانین کشور تاجران و فعالان عرصه صادرات و واردات ملزم به داشتن آن هستند. مرجع اصلی صدور کارت بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی است که طبق ضوابطی که وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین کرده این کارت را برای افراد حقیقی و حقوقی صادر می کند. در خصوص شرایط صدور کارت بازرگانی و حتی ماهیت آن همواره دیدگاه های مختلفی وجود داشته است. برخی وجود کارت بازرگانی را برای فعالیت اقتصادی ضروری می دانند و معتقدند وجود کارت بازرگانی باعث نظام مند شدن فعالیت صادرات و واردات می شود؛ از این جهت ایجاد شرایط سخت و اعمال محدودیت برای صدور آن اشتباه می دانند. از سوی دیگر عده ای بر این باورند که ضرر، آسیب و معضلات کارت بازرگانی بیش از فایده اش است. این گروه بر این باورند که اساسا دیگر در سایر کشور های دنیا پدیده ای به اسم کارت بازرگانی وجود ندارد و اتاق های بازرگانی آن ها تنها برای اعضای خود کارت عضویت صادر می کنند؛ کارتی که برای انجام فعالیت اقتصادی و امور مربوط به صادرات و واردات دارای اعتبار است. اختلاف نظر میان این دو گروه طی ماه های پر رنگ تر شده است؛ تاجایی که برخی مسولان دولتی انتقاداتی را نسبت به تخلفات و سوء استفاده هایی که از کارت های بازرگانی شده است، مطرح کرده اند. علی بعیدی - مدیرکل دفتر فناروی اطلاعات گمرک ایران - دی ماه پارسال یکی از مشکلات نظام گمرک ایران را کارت های بازرگانی یک بار مصرف عنوان کرد که از سوی اتاق های بازرگانی صادر می شوند. به گفته وی گمرک با مراجعه به آدرس صاحبان این کارت ها متوجه می شود که بسیاری از آدرس ها اشتباه و دروغ بوده که همین امر مشکلاتی را به بار می آورد. البته این اظهار نظر از سوی برخی اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تکذیب شد. اتاقی ها درباره کارت بازرگانی چه می گویند؟ در این میان اعضای اتاق بازرگانی به عنوان متولی صدور کارت بازرگانی نیز در دو جبهه متفاوت قرار دارند؛ به گونه ای که عده ای صدور کارت بازرگانی و فعالیت تجار بر این اساس را ضروری می دانند و معتقدند فقط باید شرایط صدور و تمدید آن تسهیل شود و تغییراتی داشته باشد. اما دسته دیگر اساسا با کارت بازرگانی و تجارت بر پایه آن مخالفند. محمدحسین برخوردار، رییس مجمع عالی واردات اتاق بازرگانی ایران که از طرفدارن تسیهل صدور کارت بازرگانی است، معتقد است که شرایط برای صدور کارت بازرگانی باید تسریع شود و زمان اعتبار یکساله کارت های بازرگانی باید بیشتر شود. به اعتقاد وی یکی از نقص های صدور کارت های بازرگانی، مدت زمان اعتبار یک ساله آن است، چرا که این زمان بسیار محدود است و افراد حقیقی که اکثریت دارندگان کارت های بازرگانی هستند به اعتبار بیشتری برای کارت های بازرگانی خود نیاز دارند؛ از این رو این مدت اعتبار این کارت ها افزایش یابد. سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران نیز بر همین دیدگاه تاکید دارد و از بررسی طرح "صدرو کارت های بازرگانی سه ساله و پنج ساله" خبر داده است. به اعتقاد مقیمی از نظر قانون اساسی نمی توان جلوی ایجاد کسب و کار جدید را گرفت یا برای آن مانعی ایجاد کرد لذا شرایط سه ساله و پنج ساله در سیستم صدور کارت بازرگانی دیده شده است و آن هایی که حائز شرایط باشند؛ یعنی مدارک شان کامل بوده و مشکل مالیاتی نداشته باشند، می توانند کارت بازرگانی با اعتبار طولانی تر دریافت کنند. اما فرهاد فزونی، از دیگر اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نظر دیگری دارد. او می گوید یکی از برنامه های اتاق بازرگانی در دوران جدید حذف کارت بازرگانی است، چرا که کارت بازرگانی اعتبار خاصی به یک فعال اقتصادی نمی دهد و نمی تواند مشکلی را در تجارت حل کند. امروز شاید تنها کشوری که در دنیا کار صادرات و واردات را به وسیله کارت بازرگانی انجام می دهد، ایران است. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاکید دارد که با حذف کارت بازرگانی می توان به تمام گلایه ها در خصوص وضعیت صدور کارت بازرگانی پایان داد. در حالی که حامد واحدی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد که تصمیم جمعی در خصوص حذف یا باقی ماندن کارت بازرگانی در دولت و اتاق بازرگانی اتخاذ نشده است اما در نهایتحذف کارت بازرگانی تا قبل از پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) امکانپذیر نیست. به گفته وی تا قبل از اینکه به سازمان تجارت جهانی بپیوندیم، موظف به استفاده از کارت بازرگانی هستیم و اقتصاد ما هنوز به درجه ای نرسیده که هر فرد به هر مقدار و در هر جهتی که بخواهد کار واردات و صادرات را انجام دهد و بر اساس شرایط زمانی و مکانی، دولت نسبت به صادرات و واردات محدودیت هایی را در نظر می گیرد تا نیاز داخلی برطرف شود. با این حال و با وجود تاکید تعدادی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مبنی بر حمایت از وجود و تسهیل صدور کارت بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال در نظر گرفتن محدودیت های بیشتر برای صدور کارت بازرگانی است؛ به گونه ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت طی بخشنامه ای به روسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد تا از صدور کارت بازرگانی برای اشخاص فاقد شرایط قانونی جلوگیری و قوانین مربوط به صدور و تمدید کارت های بازرگانی رعایت شود. بخش نامه شش بندی که بر محدودیت های صدور کارت بازرگانی تاکید می کند. در بخشی از این بخشنامه عنوان شده که کارت بازرگانی، مجوز فعالیت تجارت خارجی است و برای دارندگان آن قانونگذار حقوق و وظایفی قائل شده که فقط باید شخصا از آن استفاده نمایند، لذا واگذاری اختیارات یا استفاده از منافع به هر صورت، برخلاف ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و قابل تعقیب کیفری است. بر اساس این بخشنامه متقاضیان می بایست دوره آموزش کارآفرینی را در اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون ایران، گذرانده باشند یا با تأیید رییس اتاق و یا رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان صلاحیت کاری شان تأیید شده باشد. با توجه به بخشنامه صادر شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت می توان اینگونه برداشت کرد که مسئولان فعلا تصمیمی بر حذف کارت بازرگانی ندارند و طبق تاکیدات عنوان شده در بخشنامه جدید، وزارت تجارت به دنبال اعمال محدودیت های بیشتر در صدور و تمدید کارت های بازرگانی بوده و خواهان رعایت ضوابط قانونی برای جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی است. ...
تعلل دولتی ها قاچاقچیان را خوشحال کرد!
برای مبارزه جدی با قاچاق، باید بتوان کالایی که به طور قانونی وارد کشور شده را از زمان ورود تا توزیع و فروش، هر لحظه رصد کرد. در صورت وجود چنین سامانه ای، کالای قاچاق دیگر به راحتی قابل حمل نیست، زیرا نیروی انتظامی می تواند به راحتی با استعلام از مرکز مربوطه بفهمد که کالای در حال حمل در فلان کامیون، به طور قانونی وارد شده یا خیر. با توجه به مزیت های قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در زمینه فوق، تعلل دولت یازدهم در اجرای درست و کامل این قانون، سبب شده همچنان همان روند واردات سهل کالای قاچاق و حمل آسان آن به مراکز توزیع، در سراسر کشور ادامه داشته باشد. ...
گشایش ایران به روی سرمایه خارجی تا 2016
گشایش بازار ایران در چهار مرحله صورت خواهد گرفت: در فاز اول بازار این کشور تا سال 2016 شاهد ورود سرمایه گذاران کوچک و سرمایه گذاران بازارهای نوظهور خواهد بود که برای کشف فرصت چشمگیر وارد می شوند و در فاز دوم که در فاصله سال 2017 تا 2018 خواهد بود، همچنان علاقه بیشتری وجود خواهد داشت و سرمایه گذاران احتمالا دشواریهای پنهان سرمایه گذاری در این کشور را ارزیابی می کنند. فاز سوم که تا سال 2020 ادامه خواهد
کیهان: ملت ما توافق ندیده نیست!
مذاکره ندیده و توافق ندیده نیستند که اکنون بخواهند مثلاً مذاکره یا توافق با آمریکا و غرب را نوبر کنند. تاریخ ما در سینه خود ثبت کرده که 63 سال پیش دکتر محمد مصدق تا نیویورک رفت و با رئیس جمهور آمریکا مذاکره کرد و قول و قرار گذاشت تا بلکه بدین ترتیب راه زیاده خواهی انگلیس بر سر نفت ایران سد شود. آن روزها آمریکا به منفوری امروز نبود اما همان آمریکا به مصدق خیانت کرد و کودتای آژاکس (28 مرداد 32) را به
کارشناسان و اقتصاددانان ایران را تصویر می کنند/ سایه روشن اقتصادِ پس از تحریم
چگونگی بازگشت منابع بلوکه شده دارای اهمیت است. آیا قرار است این منابع در قالب گسترش واردات کالاهای مصرفی که حامیان قدرتمندی در داخل کشور دارد، وارد کشور شود؟ اما به نظر می رسد در اوج نیازهای کشور به منابع ارزی شاهد این باشیم که کانون های قدرت منابع بزرگی از کشور دریغ شود و عملا این منابع به سمت واردات کالاهای لوکس هدایت شود. جریان های قدرتمند در اقتصاد ایران می توانند کماکان منابع ارزی را گروگان
در این روستای صخره ای تاریخ ورق می خورد
ابزارهای سنتی برای برآوردن نیاز خود استفاده کرده و کمتر به ابزارهای مدرن روی آورده اند. جهانشاهی به گیاهان دارویی منطقه میمند نیز اشاره می کند و می گوید: گیاهان همواره در محیط زیست میمند وجود داشته و گیاهان دارویی در این منطقه نقش مهمی را ایفا نموده اند. آنچه مسلم است، انسان برای رهایی از درد و درمان بیماری ها در گذشته و حال بهترین شیوه را، استفاده از داروهای گیاهی در نظر داشته است و منطقه
خودرو به هیچ وجه ارزان نمی شود/ 300 هزار میلیارد نقدینگی در دو سال رقم بزرگی نیست
دست و پنجه نرم می کند. تولید مبتنی بر واردات، خام فروشی، وابستگی به نفت، سطح پایین دستمزدها و بهره وری اندک همگی سبب شده است اقتصاد ایران از مشکلات فراوانی رنج ببرد... نه فقط نفتی ها که دیگر فعالان اقتصادی نیز بر گفتن این جمله تاکید دارند: توافق معجزه نمی کند ... شمس اردکانی معتقد است توافق تاثیر قابل توجهی بر بازار نفت به جا نخواهد گذاشت. حالا حرف بر سر زمان است نه بازگشت یا
فعالیت سرمایه دار سعودی در بازار روغن ایران مایه تاسف است
به گزارش قدس آنلاین از اصفهان، سیدناصر موسوی لارگانی در گفت و گو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه تامین مایحتاج اساسی مردم باید از طرق تولیدات داخلی و با حمایت افراد ایرانی صورت بگیرد افزود: درصورتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت با موضوع نفوذ سرمایه دار سعودی در بازار روغن ایران برخورد نکند، مجلس به ویژه کمیسیون اقتصادی آن با طرح سوال از وزیر یا ماده 206 آیین نامه یا حتی تحقیق و تفحص از عملکرد
تراز بخش کشاورزی با رفع تحریم ها مثبت می شود
تحریم ها به معنای رفع تمام مشکلات نیست زیرا کشور ما قبل از اعمال تحریم ها نیز با مشکلاتی از جمله بیکاری، تورم، کمبود نقدینگی و گرانی مواجه بوده است. نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس معتقد است؛ این مشکلات بیش از آنکه به اعمال تحریم ها وابسته باشند، به سیاست های دولت در زمینه های استراتژیک، پولی، حمایت از تولید و نظام تجاری واردات و صادرات وابسته است. وی اظهار داشت: البته با رفع
نسخه افزایش قدرت خرید مردم/ هشدار تجار نسبت به تله های تورمی
خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این رابطه به خبرنگار مهر می گوید: مهمترین بحث برای اینکه افزایش قدرت خرید مردم، این است که دولت درآمدها را افزایش دهد؛ به این منظور هم چندین راهکار وجود دارد. اولین راهکار جذب سرمایه های خارجی است که با ورود به بخش تولید و تجارت، باعث رونق بازار و تولید و اشتغال و در نهایت، افزایش قدرت خرید مردم خواهد شد. وی افزود: البته جذب سرمایه گذاری
پس ازلغو تحریم ها خودرو ارزان می شود یاگران؟
/> اما در مورد تغییر قیمت خودرو پس از شرایط تحریم چند نکته وجود دارد، به این معنا که در شرایط تحریم، شرکت ها متکی به توان داخلی خود شده و شرکای خارجی را انتخاب کرده اند که بیشتر در چین متمرکز بودند؛ اما درعین حال، شیفت تولید روی توان داخلی بوده است.به نظر می رسد، خودروسازان که در سایه انحصار، بی آنکه بر کیفیت شان بیفزایند و نوآوری و استفاده از تکنولوژی روز را در دستور کار تولیدات خود قرار دهند، همه
تصویر بازار مسکن بعد از توافق /ترتیب زمانی اثرگذاری توافق بر بازار مسکن به این شکل خواهد بود
گونه ای که با تزریق خوش بینی ناشی از حصول توافق در مذاکرات هسته ای، به کل فضای اقتصاد ایران، مزیت سرمایه گذاری در بازارهای دیر نقدشونده اما سودده، افزایش پیدا می کند و به تدریج تقاضا برای ورود به این بازارها حجیم و حجیم تر می شود. بازار مسکن در مقایسه با سایر بازارهای اقتصادی، به لحاظ شاخص بازدهی در زمان در رتبه های آخر قرار دارد به این معنی که سرمایه گذاری کوتاه مدت در بازار ملک برخلاف
این شاهکارها را قبل از نابودی ببینید (+عکس)
عنوان بزرگترین اکوسیستم مرجانی در دنیا شناخته می شود که دارای گونه های دریایی بی شماری در خود است. اما محققان بر این باورند که این گنجینه طبیعی تا سال 2050 به سبب تغییرات آب و هوایی منقرض خواهد شد. بدون شک این موضوع یک فاجعه زیست محیطی است و از سوی دیگر نقطه پایانی برای صنعت گردشگری میلیارد دلاری در این منطقه محسوب می شود که عواقب بدی برای اقتصاد داخلی منطقه نیز به همراه خواهد داشت.
پاسخگوی سپرده گذاران موسسات اعتباری مجاز مشکل دار شد
شود. در قانون برنامه پنجم هم دوباره مطرح شد اما با تغییر دولت، این موضوع مورد توجه ویژه ای قرار گرفت و آقای دکتر سیف با وقوف بر جایگاه آن تاکید زیادی بر راه اندازی اصولی این صندوق دارند. در برنامه چهارم توسعه موضوع تاسیس صندوق به دلیل وجود کلمه بیمه در نام آن برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشته شده بود و به انجام نرسید. در قانون برنامه پنجم با عنوان صندوق ضمانت سپرده مطرح شد و کار
شورای رقابت به نرخ گذاری برای بانکها ورود نمی کند
به گزارش گروه اخباربانک رویکرد، دکتر شیوا در پاسخ به این پرسش که بانک های مرکزی در جهان تنها نرخ مبنای بهره را تعیین می کنند و بانک های دیگر برای تعیین زمان تسهیلات و سپرده آزادی عمل دارند چرا در ایران بانک مرکزی حتی سقف یک ساله برای سپرده ها ایجاد کرده و مدیران بانک ها اختیارات و آزادی عمل در مدیریت ندارند، گفت: در صورتی که نظارت در شرایط کنونی کاهش یابد و عملکرد بانک ها و موسسات در چارچوب کنونی نباشد باعث بی نظمی در بازا
تردد خودروهای پلاک قشم در هرمزگان نیاز به مصوبه هیئت وزیران دارد
ذاتی خود با اجرای این طرح تا زمان رفع موانع قانونی و آماده نبودن زیرساخت های لازم مخالف است و از تردد وسایل نقلیه پلاک مناطق آزاد خارج از محدوده تعیین شده جلوگیری خواهد کرد. سلیمی اضافه کرد: مرزهای مناطق آزاد انزلی، اروند و چابهار متصل به خشکی است و ورود خودروهای پلاک این مناطق تا شعاع محدود برحسب تسهیل اموری از قبیل آسان شدن حضور تجار و سرمایه گذاران، امور پزشکی و درمانی، اداری در مرکز
نانت را به خون مردم بزن و به اسم حقوق بشر بخور/ کمک جدید دولت برای جبران خسارت ریزگردها/ آخرین وضعیت ...
نفتی سالانه حدود 23 میلیارد دلار برآورد می شود حتی با وجود کاهش 10 دلاری قیمت نفت وبه شرط رفع تحریم ها و افزایش صادرات 2.2 میلیون بشکه، درآمد نفتی کشور تا 35 میلیارد دلار افزایش می یابد. اما سوال مهم این است که دولت چگونه دلارها را به اقتصاد تزریق خواهد کرد. با توجه به رفتاری که طی دو سال گذشته از دولت یازدهم دیده ایم خیلی بعید است تزریق مستقیم پول با افزایش حقوق کارمندان دولت، تغییر در
بررسی تأثیرپذیری صنایع بزرگ بورس از شوک های تحریم
و تجاری ایران، بیشتر از تعداد تحریم های نظامی و هسته ای بوده است. این تحریم های ناجوانمردانه، اقتصاد ایران را با چالش هایی از جمله کاهش صادرات نفت، افت تولیدات صنعتی و عدم امکان دسترسی به درآمدهای نفتی مواجه کرده. اگرچه فرصت های تاریخی نیز از این رهگذر پدید آمده است که در صورت عدم تشدید تحریم ها امکان تحقق یافتن این فرصت ها دور از انتظار به نظر می رسید. جایگزینی صادرات غیرنفتی به جای
نقش آفرینی ضعیف بازار سهام در کشورهای اسلامی – تهدیدها و فرصت ها[1]
باشد. به نظر می رسد موارد فوق، در کنار ضعف های زیرساختی، حاصل نگاه جزیره ای به هر یک از بازارهای پول و سرمایه باشد. جای خالی یک برنامه راهبردی در سطح وزارت اقتصاد برای بازار مالی کشور که در توازن و همسویی با برنامه راهبردی سایر بخش ها و صنایع و اقتصاد کل کشور باشد و در آن باری را که بازار سرمایه و سهام برای تحقق اهداف کلان اقتصاد کشور باید به دوش بکشد تعیین شده باشد، مشهود است. در صورت
طرح مجلس امکان نظارت بر شورا و شهرداری ها را افزایش می دهد
شهرداری ها و همچنین متخصصین و فعالان عرصه مدیریت شهری بر این باورند که تهیه، پیشنهاد و تصویب این طرح برگ زرین دیگری در عملکرد مجلس نهم شورای اسلامی در راستای ارتقاء کیفیت و شفافیت خدمات شهرداری ها به شهروندان سراسر کشور خواهد بود . حسن آبادی در پایان گفت: از رئیس شورای اسلامی شهر تهران درخواست می کنیم طرح مذکور به شماره چاپی 1314 را مطالعه کرده و به شنیده های همکاران در شهرداری تهران اکتفا نکنید./مهر
دولت چرخ های اقتصاد را روغن کاری کند/پیش شرط های سرمایه گذاری معدنی پس از توافق منبع خبری: اقتصاد نیوز ...
اقتصادی پیامد آن است. در این حالت ورود سرمایه گذاران خارجی غیر ممکن است، چون تقاضایی وجود ندارد. یکی از بزرگترین دستاوردهای دولت کاهش تورم بوده است. می گویند در صورت انبساط اقتصاد، تورم بالا خواهد رفت. با این عقیده موافق نیستید؟ مسلما انتخاب اولین راه بهتر است ولی باز هم مانعی ندارد. در صورت ایجاد انبساط به شرط اینکه به صورت مسوولانه و با اعمال مدیریت، مقدار کمی تزریق منابع انجام شود
درخشش مس و فولاد در چشم سرمایه گذاران خارجی منبع خبری: گسترش صمت تاریخ خبر: 94/04/23
فعالان بخش معدن خود را برای استقبال از سرمایه گذاران خارجی به ویژه اروپایی ها و امریکایی ها آماده می کنند. افزایش طرف های تجاری در پی توافق هسته ای ابراهیم جمیلی، رییس خانه اقتصاد ایران درباره وضعیت بخش معدن پس از دستیابی به توافق هسته ای به صمت گفت: یکی از اتفاقاتی که پس از توافق هسته ای می توان شاهد آن بود ورود کشورهای اروپایی، امریکا، کره جنوبی و ژاپن به بخش معدن است. این
