سایر خبرها
حملات تند بانک مرکزی به مؤسسات غیرمجاز
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، ساماندهی موسسات غیرمجاز و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی موضوعی است که چهار دولت را با خود درگیر کرده است. قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در دی ماه 83 به تصویب مجلس رسیده و به دولت ابلاغ شد اما در طول این سال ها از یک طرف موسسات یا تعاونی های اعتبار ادغام و منحل شده اند و از طرف دیگر موسسات دیگری آغاز به کار کرده اند.
تغییر موضع بانک مرکزی در قبال موسسات اعتباری پس از دو سال!
بازار و شهروندان است." همچنین در بخش دیگری از مصاحبه وی صراحتا اعلام کرد دلیلی نمی بینیم به موسسات مالی مجوز ندهیم، این قسمت از مصاحبه را ملاحظه کنید: "اگر موسسه غیر مجازی در حال فعالیت باشد و ضوابطی را که ما به او اعلام می کنیم، بپذیرد، دلیلی نمی بینیم که به آن مجوز ندهیم." موسسات مالی و اعتباری نیز همواره به دنبال کسب مجوز بوده و هستند و همواره اعلام کرده اند حاضرند با همکاری
سود موسسات اعتباری غیر مجاز هم ضرر دارد!
سپرده گذارانشان از سوی بانک مرکزی و سایر سازمانهای ذیربط صادر شود. بعد از آغاز برخورد جدی تر بانک مرکزی با غیرمجازهای بانکی و در پیش گرفتن رویه ادغام و یا انحلال موسسات متخلف که موجب احساس خطر بیشتر سپرده گذاران این موسسات شد، شرایط خدمات دهی آنها هم سخت تر از قبل پیش می رود؛ مشتریانی که عنوان می شود برخی بانکها و شرکتهای زیر مجموعه نیز به آنها اضافه شده و با توجه به سودهی خارج از عرف این
پیشنهادهای بسیاری برای ساماندهی دریافت کردیم
روابط عمومی موسسه افضل توس در واکنش به خبر ادغام این موسسه با بانک دی، اعلام کرد: موسسه اعتباری افضل توس در راستای سیاست های بانک مرکزی با انجام اقدامات متعدد اعلام شده از سوی این بانک در حال طی مراحل اخذ مجوز است. در این توضیحات آمده است: "در راستای طرح ساماندهی موسسات اعتباری از سوی بانک مرکزی پیشنهادهای عدیده ای در ماه های گذشته به دفتر مدیریت موسسه واصل گردیده که تماماً توسط کارشناسان
دولت چه کار کند که مردم در موسسات اعتباری غیرمجاز سپرده گذاری نکنند/ بحران بزرگ در راه است
: به هرحال نباید دفعی و به صورت شوک با این موسسات برخورد شود. وی در مورد راه های بازدارنده برای سپرده گذاری مردم در این موسسات گفت: بهتر است رسانه های رسمی مانند رادیو و تلویزیون نه تنها از تبلیغ این موسسات خودداری کنند بلکه در راستای شفاف سازی، مردم را از خطرات این موسسات برای اقتصاد ملی آگاه کنند. عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران ادامه داد: در واقع هشدارهای لازم باید توسط رسانه ها به
بنای بانک مرکزی انحلال موسسات نیست/ موضوع 6 موسسه بزرگ مشخص شد
به گزارش شفا آنلاین ، حمید تهران فر معاون نظارتی بانک مرکزی اظهار نظرهای جالبی را مطرح کرده است. اهم صحبت های سکاندار اصلی بانک مرکزی در اعطای مجوز و انحلال موسسات مالی و اعتباری که این روزهای بحث اول محافل بانکی و مالی است را در ذیل می بینید. - اگر 7 هزار موسسه اعتباری ایجاد شده به این معنی است که مردم نیاز به این تعداد درگاه خدماتی داشتند. - هر یک از این صندوق
افضل توس با رعایت قوانین بانک مرکزی آماده دریافت مجوز است
صدای صنعت - امسال سال مهمی برای موسسات در حال تاسیس و سپرده گذاران آنها به شمار می رود. به گفته تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی، این بانک بنای انحلال موسسات اعتباری را ندارد و دلیلی وجود ندارد وقتی موسسه ای قوانین را رعایت کند مجوز نگیرد. یکی از این موسسات که به گفته بانک مرکزی امسال تعیین تکلیف می شود، موسسه افضل توس است. در راستای طرح ساماندهی موسسات اعتباری
تبعات ورشکستگی موسسه میزان برخورد با غیر مجازها را کند کرد
کردند. وی افزود: این استراتژی فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز را با مشکلات و موانع فراوانی روبه رو کرد اما با سر باز کردن مشکلات موسسه میزان در این برهه از زمان، بانک مرکزی چند گام از راه آمده را عقب نشینی کرد. این کارشناس تاکید کرد: موسسه میزان، یکی از مهم ترین موسسات مالی و اعتباری بود که به دلیل انتساب به یکی از دستگاه ها، توانسته بود سپرده های فراوانی را در میان مردم جمع آوری کند
"افضل توس" در بانک دی ادغام می شود
در دوره جدید مدیریت بانک مرکزی و به خصوص طی دو سال گذشته ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری در نظام بانکی از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. البته سالهاست مؤسسات غیرمجاز به عنوان معضل اصلی نظام بانکی به شمار می آیند و همواره در فعالیت بانک ها اختلال ایجاد کرده اند. بر همین اساس هم بانک مرکزی ساماندهی بازار غیرمتشکل پول را در دستور کار خود قرار داده است. در تازه ترین تصمیم گیری ها
شرکت بیمه دی (سهامی عام)ثبت شده به شماره 241511و شناسه ملی 10102822596
نامه شماره 40 ضوابط تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی، وزارتخانه ها، مؤسسه های دولتی، مؤسسه-ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های موضوع ماده 2 "قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت" نمی توانند جزء مؤسسین شرکت بیمه باشند. • اشخاص حقوقی دولتی و وابسته به آنها نمی توانند در پذیره نویسی سهام شرکت بیمه دی (سهامی عام ) شرکت نمایند. در صورت شرکت نهادهای مذکور در پذیره نویسی، وجوه واریز شده در مدت متعارف عودت خواهد شد.
قوز بالای قوز مالباختگان و اعضای موسسات غیرمجاز مالی: باید برای سود سپرده های خود مالیات بدهید!
سپرده گذاری مردم در موسسات مالی غیرمجاز گفت: من بیش از 3 سال است به بانک مرکزی می گویم موسسات غیرمجاز را به نظم دربیاوریم. اینها نظم اقتصادی را بهم می زنند و اثرش به گرفتن مالیات از فعالان اقتصادی هم برمی گردد. او درباره معافیت مالیاتی سود سپرده در بانکهای قانونی گفت: در قانون، اگر موسسه ای مجوز داشته باشد ما درباره اش ارفاقاتی داریم. اگر بانکی در قبال سپرده، سود داد. سود سپرده های بانکی از
اعلام آمادگی پدیده برای پرداخت پول مردم
موسسات مالی و اعتباری موفق و در شرف تاسیس که فعالیت آن بلامانع است اعلام کرده بود. صادقی ادامه داد:اما اکنون که این مؤسسه با مشکل روبه رو شده است بانک مرکزی مشکلات را به مردم و دیگران حواله می کند و با ارسال نامه به دادگستری خواستار انحلال و پلمب واحدهای این مؤسسه می شود. *100 شعبه و 900 هزار سپرده گذار وی با بیان اینکه این در حالی است که این مؤسسه دارای 100 شعبه و
رفع مشکل سپرده گذاران میزان در گرو اعلام نظر شورای امنیت ملی است
سرویس اقتصادی بی باک ؛ بخش بورس، بیمه، بانک و بازار: موسی الرضا ثروتی در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: در صورت رفع نشدن مشکلات موسسه مالی اعتباری میزان و سپرده گذران این موسسه، وزیر اقتصاد استیضاح خواهد شد. وی اظهار داشت: به رغم اعلام آمادگی وزارت کشور و دادستانی کل، برای حل مشکل این موسسه از طریق سرمایه گذاران جدید، متاسفانه بانک مرکزی ضمن مخالفت، از صدور مجوز برای سرمایه
بانک مرکزی برای پلمپ میزان به دادستانی مشهد نامه نوشت
مبتنی بر قانون امور ورشکستگی باشد. - بانک مرکزی به عنوان متولی بازار پولی و نقدینگی کشور، به وظایف قانونی خود عمل نکرده و نمی کند. - اگر مجموعه ای بدون مجوز فعالیت کند، بانک مرکزی باید بلافاصله از فعالیت آن جلوگیری کند. - بانک مرکزی، موسسه میزان را جزء موسسات موفق اعلام کرده و فعالیت آن را بلامانع دانسته بود. - امروز که موسسه میزان با مشکل مواجه شده، بانک
قفل اصلاح نظام بانکی گشوده می شود؟
چه شرایط رقابتی برای بانک ها و موسسات مختلف ایجاد کرده است؟ این در حالی است که شرایط کاملا یکسانی وجود دارد و در این اوضاع دادن مجوز فعالیت جای سوال دارد. مستخدمین حسینی معتقد است که بانک مرکزی باید موسسات اعتباری غیرمجاز را در قالب یک موسسه ادغام کند؛ چرا که با توجه به کسب تجربه فعالیت و اعتمادی که مردم نسبت به آنها دارند، انحلال راه چاره نیست. در عین حال که بانک های کوچک هم فعالیت موثری نداشته و نمی توانند مسأله ای از اقتصاد را گره گشا باشند؛ بنابراین باید موضوع ادغام بانک ها نیز در اولویت های اصلاح نظام بانکی قرار گیرد. ...
عضویت 110 موسسه و خانه قرآنی در اتحادیه مؤسسات و مراکز قرآنی استان قزوین
محمد نیکی، مدیرعامل اتحادیه مؤسسات و مراکز قرآنی استان قزوین در گفت وگو با خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) از قزوین، با بیان اینکه اتحادیه موسسات قرآنی استان قزوین 110 گواهی عضویت در اتحادیه را صادر کرده است، اظهار کرد: هم اکنون 36 موسسه قرآنی و 74 خانه قرآن با مجوز اداره کل تبلیغات اسلامی در سطح استان فعالیت میکنند. وی با اعلام این خبر افزود موسسات قرآنی علی رغم اعتبار پروانه عضویت
بلاتکلیفی مردم در شأن نظام نیست
مسئولان مربوطه برگزار شد اما هنوز نتیجه دلخواه به دست نیامده است. نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: واقعیت آن است که بلاتکلیفی در تعیین تکلیف وضعیت سهامداران و سپرده گذاران پدیده شاندیز و موسسه میزان منجر به ادامه نارضایتی های مردم و بی اعتمادی به سیستم بانکی کشور می شود. این نماینده مردم در مجلس نهم، تصریح کرد: اگر این موسسات با مجوز بانک مرکزی
سود موسسات مالی غیر مجاز مشمول مالیات است
شود. رییس سازمان امور مالیاتی همچنین تصریح کرد: سپرده بانک ها و موسسات مالی غیرمجاز نیز مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات مستقیم خواهد شد. به گفته وی سازمان امور مالیاتی در حال انجام توافقی با بانک مرکزی است تا این مالیات ها را از موسسات غیرمجاز دریافت کند و از این طریق این موسسات را وادار به ادغام و یا دریافت مجوز کند. عسکری همچنین با اشاره به این که فرار های
شرایط پذیره نویسی 3 میلیارد سهم موسسه اعتباری کوثر
تعیین شده است. این مقام مسئول با بیان اینکه در سامانه معاملات بازار پایه توافقی، اولویت با سفارش های خرید و فروش وارد شده به صورت صرفاً مقطوع است، ادامه داد: طبق ماده 5 قانون اصل 44، رعایت سقف مجاز تملک سهام بانک ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی به میزان 10 درصد و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی 5 درصد الزامی
انتقاد دادستان مشهد از نظارت ضعیف بر موسسات مالی
مالی و اعتباری را سال ها پشت در می گذاشت و نه مجوز فعالیت می داد و نه جلوی فعالیت را می گرفت. موسسه مالی و اعتباری میزان جزو موسسات موفق بود و فعالیت هایش بلامانع بود، در حال حاضر نیز این موسسه با مشکل مواجه شده است، بانک مرکزی خود را از این مشکل خلاص کرده و همه مشکلات را حواله مردم می کند، بعد از آن به دادستانی نامه داده که از مسئولان موسسه میزان به عنوان مخلان اقتصادی شکایت داریم.
اتمام حجت بانک مرکزی با صرافان
دریافت مجوز با صرافان بدون مجوز برخورد می کند.به گزارش ایرنا، حمید تهرانفر در پاسخ به پرسشی درباره پایان مهلت ساماندهی صرافی ها در 28 مرداد امسال و همچنین اقدامات انجام شده از سوی بانک مرکزی در این زمینه، افزود: براساس دستورالعمل جدید، مهلت صرافان برای دریافت مجوز از بانک مرکزی روز 28 مرداد پایان می یابد.به گفته وی، صرافان غیرمجاز بعد از پایان این دوره براساس قانون نباید معاملات ارزی داشته باشند و این
برخورد با صرافی های غیرمجاز پس از مرداد ماه
پول نیوز - معاون نظارتی بانک مرکزی از اتمام حجت این بانک با صرافان بدون مجوز خبر داد و گفت: صرافان زیادی در جریان دریافت مجوز از بانک مرکزی قرار دارند بنابر این بانک مرکزی از پایان مرداد ماه و همزمان با اتمام فرصت دریافت مجوز با صرافان بدون مجوز برخورد می کند. حمید تهرانفر در پاسخ به پرسشی در خصوص پایان مهلت ساماندهی صرافی ها در 28 مرداد ماه سال جاری و همچنین اقدامات انجام شده از سوی
الزام بانک های غیرتخصصی به اختصاص 25 درصد تسهیلات به کشاورزی
گونه که استحضار دارند؛ طبق بند (ح) تبصره (11) قانون بودجه سال 1394 کل کشور، مقرر شده است به طور متوسط حداقل 25 درصد از مجموع تسهیلات پرداختی بانک ها و مؤسسه های اعتباری به بخش کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع وابسته با نرخ ترجیحی اختصاص یابد و در صورت تخلف بانک ها از سهمیه تعیین شده، بانک مرکزی متناسب با میزان تخلف، نسبت به افزایش سپرده قانونی آنها اقدام کند. همچنین، براساس ماده (47) “قانون
استارت برخورد با صرافان بدون مجوز زده شد
به گزارش بولتن نیوز، معاون نظارتی بانک مرکزی از اتمام حجت این بانک با صرافان بدون مجوز خبر داد و گفت: صرافان زیادی در جریان دریافت مجوز از بانک مرکزی قرار دارند بنابر این بانک مرکزی از پایان مرداد ماه و همزمان با اتمام فرصت دریافت مجوز با صرافان بدون مجوز برخورد می کند. حمید تهرانفر در گفت وگو با ایرنا، در پاسخ به پرسشی در خصوص پایان مهلت ساماندهی صرافی ها در 28 مرداد ماه سال جاری و
اتمام 2 هزارو 900 طرح نیمه تمام در کشور نیازمند 18 سال زمان است
، از این رو انحلال دستگاهی که بر اساس قانون شکل گرفته است، باید به استناد قانون باشد. معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: در هیچ یک از مفاد قانونی اجازه ای نسبت به ادغام یا انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور داده نشده بود. وی خاطر نشان کرد: برای مشاهده تاثیر نبود سازمان مدیریت و برنامه ریزی، طرح ها و برنامه ریزی های دو سال 84 و 92 که زمان آغاز به کار دو دولت محسوب می شود در دستور کار
برخورد نیروی انتظامی با دلالان ارز
فروش ارز غیر از این مبادی مبنای قانونی ندارد. تهران فر همچنین از هموطنان خواست که خرید و فروش ارز را از طریق کارگزاران مجاز انجام دهند و اضافه کرد: دلالان ارزی بسیار کارشان خطرناک است و به دفعات شکایاتی به بانک مرکزی آمده و در پاره ای موارد ارزی که دلالان به مردم داده اند، ارز تقلبی و جعلی بوده است. وی به اقدامات بانک مرکزی و نیروی انتظامی در برخورد با دلالان ارزی اشاره کرد و افزود: نیروی انتظامی با برنامه ریزی دقیق در بهمن و اسفندماه سال گذشته در چند نوبت بازار را از وجود دلالان پاک کرد و این کار با درایت و با برنامه ریزی منسجم همچنان ادامه دارد. ایران جیب ...
ندادن مجوز به موسسات اعتباری واجد شرایط در مجلس پی گیری می شود
صلاحیت تبدیل به بانک رادارند، زیرنظر خود بگیرد تا تجربه های تلخ گذشته بار دیگر به ضرر اقتصاد تکرار نشود. نایب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، درباره احتیاط بانک مرکزی در این خصوص نیز گفت: با توجه به تجربه تلخ گذشته بانک مرکزی در خصوص بانک ها، مؤسسات غیرمجاز و تعاونی ها این بار بانک مرکزی بااحتیاط بیشتری نسبت به این مؤسسات برخورد می کند که
تلاش دولت برای تک رقمی کردن نرخ تورم
افتاد فقط 15 درصد افزایش بود. نوبخت از مهار تورم 44 درصدی توسط دولت تدبیر و امید به 15 درصد خبر داد و ابراز امیدواری کرد؛ میزان تورم به زیر 10 درصد کاهش یابد. وی با اشاره به عدم اجرای نرخ بهره های 13 تا 14 درصدی در کشور ادامه داد: شورای پول و اعتبار با اتخاذ تدابیری درصدد کاهش نرخ بهره به 20 تا 22 درصد است. *برخورد بانک مرکزی با موسسات مالی فاقد مجوز فعالیت
هیچ مدیری نباید از بیان مشکلات کار خود ترسان باشد
و بلامانع اعلام کرده و امروز که با مشکل مواجه شده است آن طرف خط ایستاده و همه مشکلات را به گردن دیگران می اندازند. صادقی افزود: بانک مرکزی میلیاردها تومان به عنوان سپرده از موسسه میزان گرفته و حالا بعد از به وجود آمدن مشکلات اعلام بی طرفی می کنند موسسه میزان نیز 270 میلیارد تومان دست بانک مرکزی گذاشته که برایشان مجوز صادر کند و بعد از چند سال مجوز آنها هنوز صادر نشده است. وی
45 درصد مالیات ایران از 1500 شرکت
اگر موسسه مجاز نباشد هزینه قابل قبول نیست. وی با بیان اینکه سپرده بانکی از مالیات معاف است، گفت: اگر موسسات غیرمجاز باشند مشمول مالیات می شوند و از درآمد موسسه مالیات دریافت خواهد شد. وی در پاسخ به دیگر پرسش ایرنا در خصوص دریافت مالیات از دارایی های بلوکه شده پس از آزاد شدن، گفت: سازمان مالیاتی از دلار مالیات دریافت نمی کند و هرگاه که این دارایی های بلوکه شده وارد چرخه تولید و اقتصاد شود، نظام مالیاتی می تواند از آن مالیات بگیرد.