خانه
واکنش تند کیهان به لفاظی های عباس آخوندی
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
آقای آخوندی! اگر بیل زن بودید یک باب مسکن می ساختید
عباس آخوندی به جای این لفاظی ها، باید در پیشگاه عدالت پاسخگوی نساختن مسکن و افتخار کردن به آن، تحمیل تورم بالای 600 درصدی به مسکن، فشار مضاعف به مستأجران و دریغ کردن میلیون ها شغل باشد.
خط آهنی از بافق تا بندرعباس
اواخر بهار1373 طرح برچسب گذاری قیمت ها نیز به اجرا درآمد. علاوه براین، قانون تعزیرات حکومتی هم اصلاح شد و در مهرماه1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه امور مربوط به تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی، ازجمله بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن را به دولت واگذار کرد. این درحالی بود که پس از پایان جنگ تحمیلی، امام خمینی(ره) طی نامه ای حق تعزیرات حکومتی را از دولت سلب و مجمع تشخیص مصلحت
برنامه ریزی نمایندگان و دانشجویان اصولگرا برای رد FATF | امید دولت به تشخیص مصلحت
از سوی شورای نگهبان رد شد و در مجمع تشخیص به عنوان دو نهاد انتصابی بلاتکلیف ماند. با این حال عباس عبدی، روزنامه نگار اصلاح طلب در توییتی به انتقادهای اصولگرایان واکنش نشان داده و با یادآوری مواضع دوگانه آنان در قبال سازمان های بین المللی به طعنه خطاب به آنان نوشته است: برخی با عضویت در FATF مخالفند ولی همچنان عضو سازمان مللی هستند که رکن اصلی آن شورای امنیت با حق وتوی 5 قدرت جهانی و ایالات متحده
در قانون جدید انتخابات چه می گذرد؟
انتخابات بود. انتظار می رفت که مجلس با افزودن قید اعم از مرد یا زن به کلمه رجل سیاسی در قانون جدید، این مشکل را برای همیشه خاتمه بدهد. با این حال مجلس از کنار این مطالبه در افکار عمومی به سادگی عبور کرده و مجددا تفسیر آن را برعهده شورای محترم نگهبان قرار داده است. باتوجه به مواضعی که شورای نگهبان عملا در قبال نامزدهای خانم اتخاذ کرده است، این امید وجود داشت که مجلس به این موضوع ورود کند اما این تمایل
هشدار انصاری: با تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات ضربه ای کاری به انقلاب وارد خواهد شد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: متاسفانه پس از تشکیل مجلس یازدهم، در همان روزها و ماه های اول نمایندگان با عجله ای غیر قابل توجیه اقدام به تهیه طرح اصلاح قانون ریاست جمهوری کرده و آن را در دستور کار خود قرار دادند. در حالی که لایحه و طرح قانون جامع انتخابات در مجلس دهم موجود بود و می توانستند با ملاحظه سیاست های کلی انتخاباتی که مقام معظم رهبری تصویب و ابلاغ فرموده بودند، نظام انتخاباتی
روی خط انتخابات-مصوبه انتخاباتی مجلس و ضربه به جمهوریت
مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس، گفته است: اگر این طرح قانونی همانگونه که در کمیسیون شوراها تصویب شده و در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته، عینا تصویب و از سوی شورای نگهبان تأیید شود، به نظرم یک فاجعه ملی خواهد بود. به عنوان کسی که سالیان سال در زمینه قانونگذاری، به ویژه قانون انتخابات کار کرده ام، هشدار جدی می دهم که با تصویب این قانون
چرا تعلل دولت و مجلس دهم، اصلاح قانون انتخابات را به مجلس یازدهم رساند؟/ طیبه سیاوشی: مجلس دهم آماده ...
تلاش کردند تغییراتی در این قانون ایجاد کنند اما مصوبات مجلس در شورای نگهبان رد شد و در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به نتیجه نرسید. وزارت کشور دولت اول محمود احمدی نژاد هم دنبال حزبی کردن انتخابات بود، اما این طرح حتی به مجلس هم نرسید.
تغییرات گسترده مجلس در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، امروز طبق اعلام مجلس شورای اسلامی، نشست علنی با حضور 213 نفر از نمایندگان رأس ساعت 8:04 آغاز شد. رسیدگی به 8 گزارش از کمیسیون های تخصصی در دستور کار صحن علنی قرار گرفت که مهمترین آن طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران و لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده 14 قانون صدور چک بود. رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از ورود به دستور
کار تعیین تکلیف بودجه 1400 در مجلس به جلسه فوق العاده کشید
در شرایطی که تعداد چشمگیری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با بیان انتقادات فراوان به لایحه بودجه 1400 خواستار رد کلیات آن هستند، قرار شده مجلس با تشکیل جلسه غیررسمی درباره این موضوع تصمیم گیری کند. به گزارش تابناک ؛ در حالی که امروز نمایندگان مجلس به روال هفته گذشته، مشغول بررسی مواد طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بودند، رییس مجلس شواری اسلامی از برگزاری جلسه غیررسمی جهت رسیدگی
آقای حقوق دان در مسیر سرهنگ ها/ سنگ اندازی روحانی در ریل بهارستان
اسلامی است و باید طبق اصل 94 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود ؛ بنابراین اصلاح قانون اساسی روندی مشخص دارد که اجرای آن نیازی به حاشیه سازی ندارد. بنابراین رفراندوم بر اساس قانون اساسی یا توسط مجلس انجام می شود یا رهبر معظم انقلاب براساس مشورت هایی که به مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می دهند خودشان دستور آن را صادر می کنند و تغییر قانون اساسی در خود قانون اساسی پیش بینی شده است لذا
در دهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران چه گذشت؟
شده که با توجه به ایراد شکلی شورای نگهبان بر مصوبه مجلس، همچنان به صورت معلق باقی مانده است. اتاق ایران این مصوبه را مورد نقد قرار داده و اعتقاد دارد 41 ماده اول مربوط به قراردادهای تجارتی می تواند اختلال سنگینی در جامعه تجاری کشور وارد کند. این فعال اقتصادی تغییر یکجا و کامل قانون تجارت را برای روابط تجاری کشور، آسیب زا دانست و تصریح کرد: قانون تجارت، تنظیم کننده روابط تجاری کشور است
از ادعای نماینده مجلس درباره نقش صداوسیما در سایت های قماربازی تا جنجال حقوق 60 میلیونی
اشاره به در دستور کار قرار گرفتن مجدد لوایح اف ای تی اف در مجمع تشخیص پس از ارجاع مقام معظم رهبری گفت: همانطور که در جلسه اخیر مجمع مطرح کردم، همگان باید فارغ از هرگونه جو سازی و فضاسازی های مخرب و البته بی تاثیر بر اراده اعضای مجمع، اجازه دهند که مجمع در این زمینه بررسی های خود را انجام دهد و البته در این راه حتما از نظرات و سخنان کلیه دلسوزان و کارشناسان متعهد استقبال خواهد شد. آملی لاریجانی
میانگین دریافتی کارکنان دولت در سال آینده 15.5 میلیون تومان است/ وزارت نفت نخبگان را فراری داد/ موانع ...
نفر، فارس با 2/ 3 میلیون نفر و خوزستان با 3 میلیون نفر بیشترین جمعیت سهامداران عدالت را در خود جای داده اند. در 9 اردیبهشت سال جاری مقام معظم رهبری دستور آزادسازی سهام عدالت را ابلاغ کرد. فاز اول آزادسازی سهام عدالت به میزان 30 درصد در 10 خرداد 99 انجام شد و فاز دوم به میزان 30 درصد 18 مرداد انجام شد. فاز نهایی این آزادسازی که 40 درصد باقی مانده را شامل می شود بنا بر آخرین اظهارات قرار
کارنامه ناتوانایی های دولت های روحانی
و انتخاب همکاران مخالفت کردند. در راس این نزدیکان ناراضی، اسحاق جهانگیری قرار داشت که در همان روزهای نخست انتخاب کابینه برای دور دوم دولت، به نشانه اعتراض استعفا کرد ولی این استعفا از سوی حسن روحانی پذیرفته نشد. جهانگیری البته بعدا وجود هر گونه اختلاف میان او و رییس جمهور را تکذیب کرد ولی بعد او در موارد گوناگون نارضایتی خود را نسبت به تصمیم ها و سیاست های حسن روحانی ابراز داشت. از جمله در یکی از
سرنوشت سیاست زده یک لایحه مهم اقتصادی
این شکل رقم نخورد و به دلیل اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان بررسی موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد. در روزهای گذشته نیز این جمله که رهبر انقلاب با بررسی مجدد FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کردند کافی بود تا دوباره بحث لوایح چهارگانه بر سر زبان ها بیفتد و امید جدیدی را برای احتمال بررسی این لوایح به وجود بیاورد. در همین راستا حسن روحانی رئیس جمهوری اعلام کرد: یکی از راه های
اجابت خواست رئیس جمهور برای برگزاری رفراندوم/ موضوع پیشنهادی: ادمه ریاست جمهوری حسن روحانی!/ اعتدالیون ...
راه حل را نیز برنامه ریزی و به اجرا گذاشت. روحانی در این خصوص با بیان اینکه اصل 59 قانون اساسی، اصلی بن بست شکن است بیان کرد: در هر زمان لازم دریچه به روی مردم باز است، می گوید: حالا چه موقع باید از این اصل استفاده کرد یا آیا باید قبلاً استفاده می کردیم، موضوعی دیگر است. پاسخ به این سئوال که مشکل مردم ایران در حال حاضر چیست با یک نگاه به واقعیت جامعه و همچنین نظرسنجی از مردم
ژست تریبونی آقای حقوقدان
دو وزیر یا چند وزیر بر عهده رئیس جمهور است. = مجلس در جاهایی که صلاح می داند می تواند استیضاح را در دستور کار قرار دهد و همچنین تحقیق و تفحص هم در جاهایی که می داند می تواند به مفهوم نظارت انجام دهد ولی در قانون کلمه نظارت مجلس بر کار دولت ذکر نشده است. = اصل 59 قانون اساسی می تواند در مقاطعی که اختلاف نظر اساسی وجود دارد و اتفاق نظری وجود ندارد، مهم باشد. البته باید موضوع مهمی
نوشتن قانون به نفع یک جناح!/خلق ابربانک ایران/ مردم 17 استان در معرض فقر تغذیه/قدرت نمایی وقاحت!
انتخابات بود. انتظار می رفت که مجلس با افزودن قید اعم از مرد یا زن به کلمه رجل سیاسی در قانون جدید، این مشکل را برای همیشه خاتمه بدهد. با این حال مجلس از کنار این مطالبه در افکار عمومی به سادگی عبور کرده و مجددا تفسیر آن را برعهده شورای محترم نگهبان قرار داده است. باتوجه به مواضعی که شورای نگهبان عملا در قبال نامزدهای خانم اتخاذ کرده است، این امید وجود داشت که مجلس به این موضوع ورود کند اما این تمایل
متن کامل سند تحول قضایی منتشر شد
اجرائی به دادگستری و سازمان های تابعه، با محوریت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 ، سیاست های کلی نظام به ویژه سیاست های کلی امنیت قضائی و سیاست های کلی قضائی ، بیانات حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) ، اسناد و مطالعات انجام شده در زمینه تحولات راهبردی قوه قضائیه، اخذ نظرات صاحب نظران درون و بیرون قوه قضائیه و با توجه به
مخدرهایی که در قالب داروی لاغری توزیع می شوند/خطرناک ترین مواد مخدر برای سلامتی کدامند؟
مورد بررسی قرار داد. قانون صراحتا تعریف کرده و گفته مراکز درمان مجاز جایی است که درمان دارویی و غیر دارویی توامان ارائه می شود ؛ یعنی قانونگذار در ماده 15 مبارزه با مواد مخدر و دستورالعمل اجرایی آن که مدیریت و نظارت بر مراکز را شامل می شود، شکل کار را تبیین کرده؛ این موضوع مورد تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده است. در واقع به استناد این قانون، مراکز درمان اعتیاد جایی است
رئیس قوه قضائیه "سند تحول قضائی" را ابلاغ کرد + متن کامل سند
پرتکرار فاقد ماهیت قضائی محض از قبیل انحصار وراثت و دستور فروش به این مراجع (معاونت اول، دیوان عدالت اداری، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح- میان مدت) راهبرد 2: کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی راهکار: حذف مراحل غیرضروری از فرایند رسیدگی به ویژه اعتراض به آراء در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آن ها فاقد اثربخشی است با اصلاح
