خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
بیمه مرکزی مکلف به نظارت بر اجرای تعهدات شرکت های بیمه شد
/> ماده 58 در خصوص هزینه کرد 20 درصد از سود عملیات بیمه ای برای کاهش حوادث رانندگی است که نمایندگان مجلس با 147 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در مجلس با ارجاع آن به کمیسیون اقتصادی موافقت کردند. همچنین ماده 59 نیز در مورد نحوه نظارت بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون و تعیین مجازات برای قصور یا تخلف هر یک از شرکت های بیمه در اجرای قانون است که این ماده نیز با موافقت وکلای ملت به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد.
اخذ گواهینامه بدون معافیت سربازی امکانپذیر شد
خلیج فارس: نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که اخذ گواهینامه بدون معافیت سربازی امکان پذیر است. به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه و در ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با الحاق یک بند به ماده 55 این لایحه موافقت کردند. براساس این بند، از این پس اخذ گواهینامه نیازمند معافیت سربازی نخواهد بود. نمایندگان مجلس همچنین در ماده 56، شرکت های بیمه مجاز به فعالیت در رشته بیمه موضوع این قانون را مکلف کردند ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون با استفاده از سامانه های الکترونیکی، امکان دسترسی به کلیه اطلاعات مورد نیاز بیمه مرکزی در رابطه با بیمه نامه های صادر شده و خسارت های مربوط به آن ها را به صورت برخط برای بیمه مرکزی فراهم کنند. با تصویب ماده 57 نیز بیمه مرکزی مکلف شد ظرف مدت 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در مواد 55 و 56 این قانون برای کلیه مراجع قضائی، شرکت های بیمه ذی ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و صندوق تامین خسارت فراهم شود. نمایندگان مجلس همچنین با ارجاع ماده 58 به کمیسیون اقتصادی برای بررسی بیشتر موافقت کردند. در این ماده آمده است: شرکت های بیمه موظفند 20 درصد از سود عملیات بیمه ای خود در بخش بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موضوع این قانون را به حسابی که از طرف بیمه مرکزی تعیین می شود واریز نمایند. بیمه مرکزی موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی و راهنمایی و رانندگی، مبالغ مذکور را در اموری که موجب کاهش حوادث رانندگی و خسارت های ناشی از آن می شود و آموزش فرهنگ عمومی، هزینه نماید. نحوه تعیین سود عملیات بیمه ای رشته های مذکور به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد. وضع هرگونه عوارض دیگر بر بیمه موضوع این قانون ممنوع می باشد. بیمه مرکزی مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش هزینه وجوه موضوع این ماده و تأثیر آن در کاهش حوادث رانندگی را از طریق رسانه های عمومی به آگاهی عمومی برساند. نمایندگان مجلس همچنین ماده 59 این لایحه را نیز برای رفع ابهام و بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند. در این ماده بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون نظارت کرده و در صورت قصور یا تخلف هر یک از شرکت های بیمه در اجرای قانون، متناسب با قصور یا تخلف مربوطه، اقدامات ذیل را به عمل می آورد: الف – توبیخ کتبی مدیران شرکت بیمه ب – سلب صلاحیت حرفه ای مسئول فنی یا مدیران یا معاون فنی یا مدیرعامل یا هیأت مدیره شرکت بیمه، برای حداکثر پنج سال پ – سلب صلاحیت افراد موضوع بند ب به طور دایم با تایید شورای عالی بیمه ت – محکوم کردن شرکت بیمه به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ 20 برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده 8 این قانون در زمان پرداخت ث – تعلیق فعالیت شرکت بیمه در یک یا چند رشته بیمه برای حداکثر یک سال با تایید شورای عالی بیمه ج – لغو پروانه فعالیت در یک یا چند رشته بیمه به طور دایم با تایید شورای عالی بیمه تبصره 1- در مورد بندهای ت، ث و ج این ماده، بیمه مرکزی نظر مشورتی و تخصصی سندیکای بیمه گران ایران را از قبل از اتخاذ تصمیم، اخذ می کند. چنانچه سندیکا ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی کتبا نظر خود را اعلام نکند، بیمه مرکزی راسا اقدام می کند. تبصره 2- در صورت سلب صلاحیت موقت و یا دایم مسئول فنی، مدیر یا معاون فنی یا مدیر عامل شرکت بیمه، هیأت مدیره موظف است افراد واجد صلاحیت دیگر را به بیمه مرکزی معرفی کند و در صورت سلب صلاحیت هیات مدیره شرکت بیمه، بیمه مرکزی با تایید شورای عالی بیمه می تواند برای اداره امور شرکت، فرد واجد شرایطی را به عنوان سرپرست شرکت بیمه منصوب نماید. سرپرست منصوب دارای کلیه اختیارات هیأت مدیره شرکت بوده و باید حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به برگزاری مجمع عمومی شرکت برای انتخاب اعضای جدید هیأت مدیره اقدام نماید. در هر حال مسئولیت سرپرست منصوب بیش از دو سال نیست. حقوق و مزایای سرپرست منصوب توسط بیمه مرکزی تعیین و از منابع شرکت بیمه پرداخت می شود. تبصره 3- جریمه موضوع بند ت این ماده به حساب صندوق تأمین خسارت های بدنی واریز می شود. عدم پرداخت جریمه از سوی شرکت بیمه در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی است. تبصره 4- نحوه وصول، تخفیف و یا بخشودگی جریمه موضوع بند ت این ماده به موجب آیین نامه ای است که به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب شورای عالی بیمه می رسد. تبصره 5- رسیدگی به اعتراض شرکت های بیمه در خصوص تصمیم بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه مبنی بر اعمال مجازات های مندرج در این ماده (به جز بند الف) بر عهده کمیسیونی متشکل از یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه (به عنوان رئیس کمیسیون) نماینده بیمه مرکزی و یک نفر نماینده سندیکای بیمه گران می باشد. تصمیم گیری کمیسیون مذکور با اکثریت آرای اعضا خواهد بود. دبیرخانه این کمیسیون در بیمه مرکزی مستقر می باشد. ...
مصوبه جدید مجلس درباره اخذ گواهینامه
عصرخبر به نقل از فارس: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه) پارلمان و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ماده 55 این لایحه و پیشنهادات الحاقی به آن را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند. طبق مصوبه مجلس، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد ظرف مدت 3 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ترتیبی
عقد قرارداد حمل و نقل بار یا مسافر با دارندگان وسایل فاقد بیمه نامه شخص ثالث ممنوع است
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه 3 آذرماه) در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بیمه اجباری در مقابل شخص ثالث، مواد 16 و 47 ارجاعی به کمیسیون مربوطه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند. بر اساس ماده 16 طرح مذکور تصریح می کند؛ در موارد زیر بیمه گر مکلف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می تواند به قائم
اخذ گواهینامه بدون پایان خدمت یا معافیت سربازی
اخبار معاصر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز پارلمان و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ماده 55 این لایحه و پیشنهادات الحاقی به آن را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند. طبق مصوبه مجلس، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد ظرف مدت 3 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان
تذکر حافظی به شهردار تهران درباره انحراف تعدادی از شرکت های شهرداری
تعقیب قانونی در این موارد را، سبب تضییع حقوق عمومی و منافع مردم می دانم. حافظی تاکید کرد: لذا در چارچوب ماده 73 قانون شوراهای اسلامی کشور، نتایج بررسی ها در خصوص انحراف شرکت های شهرداری از مسیر قانونی را به شرح زیر به شهردار محترم تهران تذکر می دهم، و از ریاست محترم و هئیت رئیسه محترم شورای شهر خواستار ابلاغ و پیگیری نتایج بندهای ذیل هستم. 1- مطابق با گزارش حسابرس، در سال
دسترسی مراجع قضایی و ناجا به اطلاعات بیمه مرکزی
لازم الاجرا شدن این قانون با استفاده از سامانه های الکترونیکی امکان دسترسی به همه اطلاعات مورد نیاز بیمه مرکزی در رابطه با بیمه نامه های صادر شده و خسارت های مربوط به آنها را به صورت برخط (آنلاین) برای بیمه مرکزی فراهم کنند. بهارستان نشینان در ماده 57 لایجه مذکور بیمه مرکزی را مکلف کردند ظرف مدت 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در مواد 55 و 56 این قانون برای همه مراجع قضایی، شرکت های بیمه ذی ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و صندوق تأمین خسارت های بدنی فراهم شود. ...
اخذ گواهینامه بدون معافیت سربازی امکان پذیر شد
بیمه منصوب نماید. سرپرست منصوب دارای کلیه اختیارات هیأت مدیره شرکت بوده و باید حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به برگزاری مجمع عمومی شرکت برای انتخاب اعضای جدید هیأت مدیره اقدام نماید. در هر حال مسئولیت سرپرست منصوب بیش از دو سال نیست. حقوق و مزایای سرپرست منصوب توسط بیمه مرکزی تعیین و از منابع شرکت بیمه پرداخت می شود. تبصره 3- جریمه موضوع بند ت این ماده به حساب صندوق تأمین خسارت های بدنی واریز می
اخذ گواهینامه بدون نیاز به کارت پایان خدمت
مصوبه دیگری بیمه مرکزی را مکلف کردند ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اجباری شدن بیمه شخص ثالث ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در متن این قانون برای همه مراجع قضایی، شرکت های بیمه ذی ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و صندوق تامین خسارت های بدنی فراهم شود. نظارت بیمه مرکزی بر اجرای تعهدات شرکت های بیمه ای شخص ثالث نمایندگان مجلس شورای
فروش بدون مجوز بیمه نامه وسایل نقلیه کلاهبرداری محسوب می شود
به گزارش خبرنگار مهر ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز با بررسی و تصویب مواد 61 تا 68 لایحه بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ، بررسی این لایحه را به اتمام رساندند. نمایندگان با تصویب ماده 61 مقرر کردند، عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق تامین خسارت های بدنی از سوی بیمه گر یا نمایندگی آنان، مصرف درآمدهای صندوق در غیر از موارد مصرح
امکان اخذ گواهینامه رانندگی بدون نیاز به کارت پایان خدمت
ایران اکونومیست - نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس و در ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث ماده 55 را به تصویب رساندند که بر اساس آن نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به بانک اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با موضوعات مورد نیاز نظیر سوابق
اخذ گواهینامه رانندگی نیازمند گذراندن دوره سربازی یا معافیت نیست
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،به نقل از خانه ملت ،نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی اخذ گواهینامه راهنمایی و رانندگی را نیازمند کارت پایان خدمت و معافیت سربازی ندانستند. نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 3 آذرماه) مجلس شورای اسلامی، با تبصره الحاقی به ماده 55 لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با 120 رأی موافق، 50 رأی مخالف و 16
حبس تعزیری و جزای نقدی برای صحنه سازی صوری تصادف یا ایجاد خسارت عمدی
نمایندگان مردم در خانه ملت حکم انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی صوری تصادف را حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی تعیین کردند. نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 3 آذرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به ماده 63 این لایحه با 118 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از
با رای مجلس؛ بیمه نامه ها براساس قانون زمان صدور خود، اجرایی می شوند
نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی بیمه نامه هایی را که پیش از لازم الاجراء شدن این قانون صادر شده بودند، مشمول قانون زمان صدور خود کردند. نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 3 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با ماده 67 این لایحه با 117 رأی موافق و 6 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در جلسه
حبس تعزیری و جزای نقدی برای صحنه سازی تصادف
مجوز قانونی در حکم کلاهبرداری است و مرتکب علاوه بر مجازات کلاهبرداری ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زیان دیده یا صندوق به نرخ روز جبران خسارت می باشد. در ماده 63 این لایحه نیز با تصویب مجلس، هر کس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی وجوهی را بابت خسارت دریافت نماید، به حبس تعزیری درجه 6 و جزای نقدی معادل دوبرابر وجوه دریافتی محکوم می
انجام اعمال متقلبانه برای دریافت خسارت مشمول حبس تعزیری و جزای نقدی شد
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ نمایندگان در صحن علنی امروز (سه شنبه 3 آذرماه) در جریان بررسی مواد قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ماده 63 را تصویب کردند. براین اساس، ماده 63 تصریح می کند: هرکس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت
دستور کار امروز مجلس به ریاست ابوترابی
سه شنبه ، 3 آذر 1394 ، 08:24 به گزارش رویش نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران، سیصد و هفتاد و چهارمین جلسه علنی امروز مجلس سه شنبه 3 آذرماه به ریاست حجت الاسلام محمدحسن ابوترابی فرد و با حضور 197 نفر از نمایندگان آغاز شد. محمد حسین فرهنگی دستور کار امروز صحن علنی مجلس را به شرح زیر قرائت کرد: 1-ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه بیمه اجباری مسئولیت
اخذ گواهینامه نیازمند معافیت سربازی نیست
با موافقت نمایندگان اخذ گواهینامه راهنمایی و رانندگی نیازمند معافیت سربازی نخواهد بود. به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی امروز سه شنبه 3 آذرماه در جریان بررسی مواد قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه الحاقیه ای را به ماده 55 که روز گذشته تصویب شده بود اضافه کردند. براین اساس این الحاقیه تصریح می کند: اخذ گواهینامه راهنمایی و رانندگی دیگر نیازمند معافیت سربازی نخواهد بود. این الحاقیه با 120 رأی موافق، 50 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع به تصویب نمایندگان مجلس رسید. ...
روند جدایی اعتدالیون از اصلاح طلبان شدت گرفت - دولت در افسارگسیختگی ارز طرف مردم است یا دلالان؟ -
مقابل استکبار ایستاده است، اگرچه کشورهای سلطه و حاکمان برخی کشورهای اسلامی در مقابل گسترش این تفکر با فریبکاری و توطئه ایستاده اند. کمیسیون امنیت ملی خودش را ناظر برجام کرد! رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تصمیم اعضای این کمیسیون برای سپردن موضوع رصد و نظارت بر اجرای برجام به هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی خبر داد. به گزارش خبرنگار مهر، علاءالدین بروجردی در حاشیه جلسه
انتقاد مدیرعامل ستاد دیه از برداشت های اشتباه درباره قانون بیمه شخص ثالث
این افراد به زندان پیشگیری کند. به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی روز سه شنبه (26 آبان ماه) در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، ماده 14 این قانون را با محوریت همین موضوع با 161 رأی موافق، 3 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند. براساس ماده 14 این قانون بیمه گر یا صندوق حسب مورد
قوه قضائیه مکلف به تعیین شرایط دیه سوانح در قانون مجازات اسلامی شد
به گزارش " رویکرد " نمایندگان در نشست علنی دوشنبه (2 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با ماده 53 آن موافقت کردند. نمایندگان با 113 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در مجلس با این ماده موافقت کردند. در ماده 53 آمده است که قوه قضائیه مکلف است تا پایان پانزدهم اسفند هر سال میزان ریالی دیه موضوع ماده 549 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 را تعیین و برای اجراء از ابتدای سال بعد اعلام نماید. ...
ترمز اقلیت بهارستان مقابل لایحه انتخاباتی پاستور
پاستورنشینان با لایحه ای که داده اند نمی توانند به هدف اصلی کار برسند. **ترمز اقلیت دولتی ها و هواداران شفاف سازی منابع مالی نامزدهای انتخاباتی اصلا خود را برای رای دیروز نمایندگان آماده نکرده بودند. جایی که دو فوریت این لایحه با 68 رای مخالف در برابر 104 رای موافق و 9 رای ممتنع تصویب نشد تا نهایتا یک فوریت آن به رای صحن علنی گذاشته شود. این رای اما آنقدرها هم غیر قابل پیش بینی نبود. همین
ادامه رسیدگی به لایحه اجباری شدن بیمه شخص ثالث در دستور کار مجلس
به گزارش خبرنگار مهر ، جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس و با حضور 197 نماینده مجلس آغاز شد. بر این اساس، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره اصلاح ماده 241 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت
فراکسیون ضد رکود در مجلس تشکیل شد
رسمی و سازمان ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پلاک وسیله نقلیه و تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور ممنوع است. عدم اجرای تکالیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می شود. طبق مصوبه مجلس همچنین نیروی انتظامی مکلف شد ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، کلیه واحدهای ثابت و سیار راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به ابزار لازم برای استعلام برخط وضعیت بیمه
کلیه دعاوی حوادث رانندگی باید به اطلاع بیمه برسد
شده یا پس از صدور رأی قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند. در تبصره یک این ماده مقرر شد اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت های بدنی مانع از اجرای حکم نیست. در تبصره 2 ماده مذکور نیز مصوب شد که عدم اعلام مراتب طرح دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی موضوع این قانون حسب مورد به بیمه گر مربوط یا صندوق تأمین خسارت های بدنی یا عدم ابلاغ رأی به آنها مستوجب مجازات انتظامی درجه 3 موضوع ماده 13 قانون نظارت بر رفتار قضات است.
تولد فراکسیون ضدرکود در روز بیمه ای مجلس
کنند. در تبصره یک این ماده مقرر شد اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت های بدنی مانع از اجرای حکم نیست. در تبصره 2 ماده مذکور نیز مصوب شد که عدم اعلام مراتب طرح دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی موضوع این قانون حسب مورد به بیمه گر مربوط یا صندوق تأمین خسارت های بدنی یا عدم ابلاغ رأی به آنها مستوجب مجازات انتظامی درجه 3 موضوع ماده 13 قانون نظارت بر رفتار قضات است.
نیروی انتظامی مکلف به طراحی سامانه ای جهت استعلام بر خط وضعیت بیمه شخص ثالث شد
/> در ماده 48 این لایحه آمده است که نیروی انتظامی مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، کلیه واحدهای ثابت و سیار راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به ابزار لازم برای استعلام بر خط وضعیت بیمه شخص ثالث وسائل نقلیه، تجهیز و سامانه مورد نیاز را طراحی یا تکمیل کند. همچنین نمایندگان در جریان بررسی ماده 47 این لایحه که به ممنوعیت عقد قرارداد با دارندگان وسایل نقلیه فاقد بیمه
تعیین تکالیف قوه قضائیه، پلیس راه وراهنمایی ورانندگی درقانون بیمه
به گزارش خبرنگار مهر ، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، نمایندگان با تصویب یک ماده دیگر مقرر کردند طرح دعوای واهی موضوع تبصره ماده 109 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) در دعاوی راجع به حوادث رانندگی توسط صندوق یا بیمه گر، اعم از اینکه به صورت ورود ثالث یا
ممنوعیت ارائه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه و رفع توقیف آنها
خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی امروز دوشنبه (2 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با 156 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در جلسه با ماده 46 این لایحه موافقت کردند. در ماده 46 آمده است: ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه و رفع توقیف از آنها، توسط راهنمایی
ممنوعیت صدور هرگونه کارت سوخت برای وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه
خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی امروز دوشنبه (2 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با 130 رأی موافق، 27 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه با ماده 49 این لایحه موافقت کردند. در ماده 49 آمده است: ستاد سوخت مکلف است از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای
