خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی/ضرورت خلع ید دلالان مسبب افزایش قیمت محصولات کشاورزی
سرعت عملیاتی شود، تذکر داد. امیرآبادی فراهانی و آشتیانی نمایندگان قم به وزیر آموزش در خصوص توضیح عدم پرداخت پاداش فرهنگیان استان قم و به وزیر صنعت و تعاون در خصوص پرداخت حقوق کارگران منگنز حوزه انتخابیه تذکر دادند. چهاردولی نماینده ملایر به وزیر اقتصاد در خصوص توضیح عدم علت توجه به عملکرد بانک ها تذکر داد. ایرانپور نماینده مبارکه به وزیر راه در خصوص علت بی توجهی شرکت راه آهن و مشکلات موجود در این شهرستان تذکر داد./ پایان پیام 15 فروردین؛ زمان بررسی گزارش تفحص از سهام عدالت در صحن مجلس ...
اخذ گواهینامه نیازمند پایان خدمت و معافیت نیست
انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد ظرف مدت 3 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به بانک های اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با موضوعات مورد نیاز از قبیل مشخصات وسایل نقلیه و دارندگان آنها و گواهینامه های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق سامانه های الکترونیکی به صورت برخط (آنلاین) برای مراجع قضایی، صندوق تأمین خسارت های بدنی و بیمه مرکزی فراهم شود. همچنین وکلای ملت با یک پیشنهاد الحاقی به ماده مذکور موافقت کردند که طبق این مصوبه، اخذ گواهینامه نیازمند پایان خدمت و معافیت سربازی نیست. ...
مجازات صحنه سازی در تصادف رانندگی
قانونی در حکم کلاهبرداری است و مرتکب علاوه بر مجازات کلاهبرداری ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زیان دیده یا صندوق به نرخ روز جبران خسارت می باشد. در ماده 63 این لایحه نیز با تصویب مجلس، هر کس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی وجوهی را بابت خسارت دریافت نماید، به حبس تعزیری درجه 6 و جزای نقدی معادل دوبرابر وجوه دریافتی محکوم می شود. شروع
بدون معافیت سربازی گواهینامه رانندگی بگیرید
این قانون را مکلف کردند ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون با استفاده از سامانه های الکترونیکی، امکان دسترسی به کلیه اطلاعات مورد نیاز بیمه مرکزی در رابطه با بیمه نامه های صادر شده و خسارت های مربوط به آن ها را به صورت برخط برای بیمه مرکزی فراهم کنند. با تصویب ماده 57 نیز بیمه مرکزی مکلف شد ظرف مدت 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی
مسئولیت مسبب حادثه مشمول تعهدات بیمه گر باشد، محکومیت های مالی در قبال وی اجرا نخواهد شد
نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند اجرای محکومیت مالی را برای افرادی که به طور عمد یا در حالت مستی یا با خودروی سرقتی مسبب حادثه ای نشدند، ضروری ندانستند. نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 3 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با ماده 65 این لایحه با 116 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع
قانون اصلاح بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه با وجود قوانین جدید نسخ می شود
جوان؛ نمایندگان در صحن علنی امروز (سه شنبه 3 آذرماه) در جریان بررسی مواد قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ماده 68 را تصویب کردند. براین اساس ماده 68 تصریح می کند: از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 نسخ می شود. هرگونه نسخ یا اصلاح مواد این
میزان دیه تا 15 اسفندماه اعلام شود
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)،نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز و در ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ماده 52 این لایحه را تصویب کردند. براساس این ماده طرح دعوای واهی موضوع تبصره ماده 109 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) در دعاوی راجع به حوادث رانندگی توسط صندوق یا بیمه گر – اعم
دسترسی مراجع قضایی و ناجا به اطلاعات بیمه مرکزی
کردند ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون با استفاده از سامانه های الکترونیکی امکان دسترسی به همه اطلاعات مورد نیاز بیمه مرکزی در رابطه با بیمه نامه های صادر شده و خسارت های مربوط به آنها را به صورت برخط (آنلاین) برای بیمه مرکزی فراهم کنند. بهارستان نشینان در ماده 57 لایجه مذکور بیمه مرکزی را مکلف کردند ظرف مدت 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در مواد 55 و 56 این قانون برای همه مراجع قضایی، شرکت های بیمه ذی ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و صندوق تأمین خسارت های بدنی فراهم شود. انتهای پیام/ ...
فروش هر نوع بیمه نامه در حکم کلاهبرداری است
ایران آنلاین /نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز پارلمان و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مواد دیگری از این لایحه را به تصویب رساندند. وکلای ملت در ماده 61 این لایحه مقرر کردند عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق تأمین خسارت های بدنی از سوی بیمه گر یا نمایندگی آنان، مصرف درآمدهای صندوق در غیر از موارد مصرح
شرایط تهیه آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری شخص ثالث معین شد
ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در جلسه با ماده 66 این لایحه موافقت کردند. در ماده 66 این لایحه آمده است که کلیه آئین نامه های اجرائی این قانون جز در مواردی که به نحو دیگری مقرر شده است، ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ آن توسط بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه تهیه می شود و پس از تائید وزیر امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران می رسد. مادامی که آئین نامه های مذکور، تهیه و تصویب نشده است، آئین نامه اجرائی موجود، در حدودی که مغایر این قانون نباشد معتبر است.
عقد قرارداد حمل و نقل بار یا مسافر با دارندگان وسایل فاقد بیمه نامه شخص ثالث ممنوع است
... براین اساس نمایندگان با 117 رأی موافق، یک رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در مجلس با ماده 47 این لایحه موافقت کردند. گفتنی است در ماده 47 این لایحه آمده است که عقد هرگونه قرارداد حمل و نقل بار یا مسافر از سوی دستگاه های اجرایی و موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و مراکز آموزشی و کلیه اشخاص حقوقی در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مربوطه مجاز می باشد، با دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر ممنوع است. عدم اجرای تکلیف فوق، تخلف اداری یا انتظامی محسوب می شود. ...
تصادف ناشی از مستی راننده باشد، بیمه گر خسارت زیان دیده را بدون اخذ تضمین پرداخت می کند
نمایندگان مردم در خانه ملت، بیمه گر را در موارد عمد، رانندگی در حالت مستی و رانندگی با خودروی سرقتی مکلف کردند بدون اخذ تضمین،خسارت زیان دیدگان را پرداخت کند. نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 3 آذرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با اصلاح ماده 16 این لایحه با 111 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 8
اخذگواهینامه نیازمندپایان خدمت و معافیت نیست
به گزارش تابناک به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه) پارلمان و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ماده 55 این لایحه و پیشنهادات الحاقی به آن را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند. طبق مصوبه مجلس، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد ظرف مدت 3 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون
اخذ گواهینامه رانندگی بدون نیاز به کارت پایان خدمت امکان پذیر شد
به گزارش ایسنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس و در ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث ماده 55 را به تصویب رساندند که بر اساس آن نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به بانک اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با موضوعات مورد نیاز نظیر سوابق تخلفات رانندگان از
بیمه مرکزی مکلف به نظارت بر شرکت های بیمه شد
بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع دادند. ماده 58 در خصوص هزینه کرد 20 درصد از سود عملیات بیمه ای برای کاهش حوادث رانندگی است که نمایندگان مجلس با 147 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در مجلس با ارجاع آن به کمیسیون اقتصادی موافقت کردند. همچنین ماده 59 نیز در مورد نحوه نظارت بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون و تعیین مجازات برای قصور یا تخلف هر یک از شرکت های بیمه در اجرای قانون است که این ماده نیز با موافقت وکلای ملت به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد. ...
اخذ گواهینامه رانندگی نیازمند گذراندن دوره سربازی یا معافیت نیست
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 3 آذرماه) مجلس شورای اسلامی، با تبصره الحاقی به ماده 55 لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با 120 رأی موافق، 50 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. براین اساس، در تبصره الحاقی به این ماده ذکر شده که شرط گذراندن کارت پایان خدمت
کارت سوخت برای خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث ممنوع شد
آموزشی و کلیه شخصیت های حقوقی با دارندگان وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، ممنوع است. مجلسی ها همچنین در ماده 48 مصوب کردند که نیروی انتظامی مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، کلیه واحدهای ثابت و سیار راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به ابزار لازم برای استعلام بر خط وضعیت بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه، تجهیز و سامانه مورد نیاز را طراحی یا تکمیل کند. نمایندگان مجلس در
احمدی نژاد احضار یا غیابی محاکمه شود/فولادی ها ممنوع المصاحبه شدند/ بیشترین مدارک گمشده ایرانیان چیست؟
این خبرگزاری شوند. وی افزود: کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس طبق قانون، 6 نفر از نمایندگان را که در این کمیسیون رای آوردند برای انتخاب به صحن علنی معرفی کرده که قرار است از بین آنان 3 نفر انتخاب شوند، بنده خودم اصلا کاندیدا نبودم اما باید بگویم از بین 14 نفری که به کمیسیون آیین نامه معرفی شده بودند، 6 نفر که همگی عضو این کمیسیون هستند و البته هیچ سابقه رسانه ای هم ندارند، به صحن علنی معرفی شدند تا در
حبس تعزیری و جزای نقدی برای صحنه سازی صوری تصادف یا ایجاد خسارت عمدی
مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در جلسه رأی موافق دادند. در ماده 63 این لایحه آمده است که هر کس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت نماید، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می شود. شروع به جرم مندرج در این ماده علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات
مجازات تبانی در معرفی غیرواقعی مسبب حادثه رانندگی مشخص شد
؛ راننده نیز چنانچه در این امر تبانی کرده باشد به مجازات مذکور محکوم می شود. وکلای ملت این ماده را با 119 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در جلسه علنی مصوب کردند. نمایندگان مجلس در ادامه با تصویب ماده 65 مقرر کردند در صورتی که مسئولیت مسبب حادثه مشمول تعهدات بیمه گر باشد، جز در موارد مصرح در ماده 16 این قانون، مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص وی قابل اجرا نیست. انتهای پیام/
انتقاد ستاد دیه از برداشت های اشتباه درباره قانون بیمه شخص ثالث
قانون بیمه گر یا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعلق گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم الادا و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند. بیمه گر در صورتی که خسارت بدنی که به زیان دیده پرداخت نموده بیشتر از تعهد وی مندرج در ماده 8 این قانون باشد می تواند نسبت به مازاد پرداختی به صندوق رجوع یا در صورت موافقت صندوق در حساب های فیمابین منظور کند (مشروط بر این که افزایش مبلغ قابل
اخذ گواهینامه بدون معافیت سربازی امکانپذیر شد
خلیج فارس: نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که اخذ گواهینامه بدون معافیت سربازی امکان پذیر است. به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه و در ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با الحاق یک بند به ماده 55 این لایحه موافقت کردند. براساس این بند، از این پس اخذ گواهینامه نیازمند معافیت سربازی نخواهد بود. نمایندگان مجلس همچنین در ماده 56، شرکت های بیمه مجاز به فعالیت در رشته بیمه موضوع این قانون را مکلف کردند ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون با استفاده از سامانه های الکترونیکی، امکان دسترسی به کلیه اطلاعات مورد نیاز بیمه مرکزی در رابطه با بیمه نامه های صادر شده و خسارت های مربوط به آن ها را به صورت برخط برای بیمه مرکزی فراهم کنند. با تصویب ماده 57 نیز بیمه مرکزی مکلف شد ظرف مدت 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در مواد 55 و 56 این قانون برای کلیه مراجع قضائی، شرکت های بیمه ذی ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و صندوق تامین خسارت فراهم شود. نمایندگان مجلس همچنین با ارجاع ماده 58 به کمیسیون اقتصادی برای بررسی بیشتر موافقت کردند. در این ماده آمده است: شرکت های بیمه موظفند 20 درصد از سود عملیات بیمه ای خود در بخش بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موضوع این قانون را به حسابی که از طرف بیمه مرکزی تعیین می شود واریز نمایند. بیمه مرکزی موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی و راهنمایی و رانندگی، مبالغ مذکور را در اموری که موجب کاهش حوادث رانندگی و خسارت های ناشی از آن می شود و آموزش فرهنگ عمومی، هزینه نماید. نحوه تعیین سود عملیات بیمه ای رشته های مذکور به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد. وضع هرگونه عوارض دیگر بر بیمه موضوع این قانون ممنوع می باشد. بیمه مرکزی مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش هزینه وجوه موضوع این ماده و تأثیر آن در کاهش حوادث رانندگی را از طریق رسانه های عمومی به آگاهی عمومی برساند. نمایندگان مجلس همچنین ماده 59 این لایحه را نیز برای رفع ابهام و بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند. در این ماده بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون نظارت کرده و در صورت قصور یا تخلف هر یک از شرکت های بیمه در اجرای قانون، متناسب با قصور یا تخلف مربوطه، اقدامات ذیل را به عمل می آورد: الف – توبیخ کتبی مدیران شرکت بیمه ب – سلب صلاحیت حرفه ای مسئول فنی یا مدیران یا معاون فنی یا مدیرعامل یا هیأت مدیره شرکت بیمه، برای حداکثر پنج سال پ – سلب صلاحیت افراد موضوع بند ب به طور دایم با تایید شورای عالی بیمه ت – محکوم کردن شرکت بیمه به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ 20 برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده 8 این قانون در زمان پرداخت ث – تعلیق فعالیت شرکت بیمه در یک یا چند رشته بیمه برای حداکثر یک سال با تایید شورای عالی بیمه ج – لغو پروانه فعالیت در یک یا چند رشته بیمه به طور دایم با تایید شورای عالی بیمه تبصره 1- در مورد بندهای ت، ث و ج این ماده، بیمه مرکزی نظر مشورتی و تخصصی سندیکای بیمه گران ایران را از قبل از اتخاذ تصمیم، اخذ می کند. چنانچه سندیکا ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی کتبا نظر خود را اعلام نکند، بیمه مرکزی راسا اقدام می کند. تبصره 2- در صورت سلب صلاحیت موقت و یا دایم مسئول فنی، مدیر یا معاون فنی یا مدیر عامل شرکت بیمه، هیأت مدیره موظف است افراد واجد صلاحیت دیگر را به بیمه مرکزی معرفی کند و در صورت سلب صلاحیت هیات مدیره شرکت بیمه، بیمه مرکزی با تایید شورای عالی بیمه می تواند برای اداره امور شرکت، فرد واجد شرایطی را به عنوان سرپرست شرکت بیمه منصوب نماید. سرپرست منصوب دارای کلیه اختیارات هیأت مدیره شرکت بوده و باید حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به برگزاری مجمع عمومی شرکت برای انتخاب اعضای جدید هیأت مدیره اقدام نماید. در هر حال مسئولیت سرپرست منصوب بیش از دو سال نیست. حقوق و مزایای سرپرست منصوب توسط بیمه مرکزی تعیین و از منابع شرکت بیمه پرداخت می شود. تبصره 3- جریمه موضوع بند ت این ماده به حساب صندوق تأمین خسارت های بدنی واریز می شود. عدم پرداخت جریمه از سوی شرکت بیمه در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی است. تبصره 4- نحوه وصول، تخفیف و یا بخشودگی جریمه موضوع بند ت این ماده به موجب آیین نامه ای است که به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب شورای عالی بیمه می رسد. تبصره 5- رسیدگی به اعتراض شرکت های بیمه در خصوص تصمیم بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه مبنی بر اعمال مجازات های مندرج در این ماده (به جز بند الف) بر عهده کمیسیونی متشکل از یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه (به عنوان رئیس کمیسیون) نماینده بیمه مرکزی و یک نفر نماینده سندیکای بیمه گران می باشد. تصمیم گیری کمیسیون مذکور با اکثریت آرای اعضا خواهد بود. دبیرخانه این کمیسیون در بیمه مرکزی مستقر می باشد. ...
تذکر حافظی به شهردار تهران درباره انحراف تعدادی از شرکت های شهرداری
تعقیب قانونی در این موارد را، سبب تضییع حقوق عمومی و منافع مردم می دانم. حافظی تاکید کرد: لذا در چارچوب ماده 73 قانون شوراهای اسلامی کشور، نتایج بررسی ها در خصوص انحراف شرکت های شهرداری از مسیر قانونی را به شرح زیر به شهردار محترم تهران تذکر می دهم، و از ریاست محترم و هئیت رئیسه محترم شورای شهر خواستار ابلاغ و پیگیری نتایج بندهای ذیل هستم. 1- مطابق با گزارش حسابرس، در سال
اخذ گواهینامه بدون نیاز به کارت پایان خدمت
مصوبه دیگری بیمه مرکزی را مکلف کردند ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اجباری شدن بیمه شخص ثالث ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در متن این قانون برای همه مراجع قضایی، شرکت های بیمه ذی ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و صندوق تامین خسارت های بدنی فراهم شود. نظارت بیمه مرکزی بر اجرای تعهدات شرکت های بیمه ای شخص ثالث نمایندگان مجلس شورای
با رای مجلس؛ بیمه نامه ها براساس قانون زمان صدور خود، اجرایی می شوند
نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی بیمه نامه هایی را که پیش از لازم الاجراء شدن این قانون صادر شده بودند، مشمول قانون زمان صدور خود کردند. نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 3 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با ماده 67 این لایحه با 117 رأی موافق و 6 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در جلسه
انجام اعمال متقلبانه برای دریافت خسارت مشمول حبس تعزیری و جزای نقدی شد
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ نمایندگان در صحن علنی امروز (سه شنبه 3 آذرماه) در جریان بررسی مواد قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ماده 63 را تصویب کردند. براین اساس، ماده 63 تصریح می کند: هرکس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت
دستور کار امروز مجلس به ریاست ابوترابی
سه شنبه ، 3 آذر 1394 ، 08:24 به گزارش رویش نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران، سیصد و هفتاد و چهارمین جلسه علنی امروز مجلس سه شنبه 3 آذرماه به ریاست حجت الاسلام محمدحسن ابوترابی فرد و با حضور 197 نفر از نمایندگان آغاز شد. محمد حسین فرهنگی دستور کار امروز صحن علنی مجلس را به شرح زیر قرائت کرد: 1-ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه بیمه اجباری مسئولیت
روند جدایی اعتدالیون از اصلاح طلبان شدت گرفت - دولت در افسارگسیختگی ارز طرف مردم است یا دلالان؟ -
مقابل استکبار ایستاده است، اگرچه کشورهای سلطه و حاکمان برخی کشورهای اسلامی در مقابل گسترش این تفکر با فریبکاری و توطئه ایستاده اند. کمیسیون امنیت ملی خودش را ناظر برجام کرد! رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تصمیم اعضای این کمیسیون برای سپردن موضوع رصد و نظارت بر اجرای برجام به هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی خبر داد. به گزارش خبرنگار مهر، علاءالدین بروجردی در حاشیه جلسه
قوه قضائیه مکلف به تعیین شرایط دیه سوانح در قانون مجازات اسلامی شد
به گزارش " رویکرد " نمایندگان در نشست علنی دوشنبه (2 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با ماده 53 آن موافقت کردند. نمایندگان با 113 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در مجلس با این ماده موافقت کردند. در ماده 53 آمده است که قوه قضائیه مکلف است تا پایان پانزدهم اسفند هر سال میزان ریالی دیه موضوع ماده 549 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 را تعیین و برای اجراء از ابتدای سال بعد اعلام نماید. ...
ترمز اقلیت بهارستان مقابل لایحه انتخاباتی پاستور
پاستورنشینان با لایحه ای که داده اند نمی توانند به هدف اصلی کار برسند. **ترمز اقلیت دولتی ها و هواداران شفاف سازی منابع مالی نامزدهای انتخاباتی اصلا خود را برای رای دیروز نمایندگان آماده نکرده بودند. جایی که دو فوریت این لایحه با 68 رای مخالف در برابر 104 رای موافق و 9 رای ممتنع تصویب نشد تا نهایتا یک فوریت آن به رای صحن علنی گذاشته شود. این رای اما آنقدرها هم غیر قابل پیش بینی نبود. همین
