خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
بدون اخذ تضمین، خسارت زیان دیده پرداخت می شود
قانونی پرداخت شده و در هنگام صدور بیمه نامه پرداخت می شود. بر اساس ماده 26 لایحه دائمی شدن بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در مقابل شخص ثالث، صندوق پرداخت خسارت بیمه پس از پرداخت خسارت به حادثه دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت شده را بازیافت می نماید. بر اساس این ماده مراجع قانونی که صندوق مکلف است مبلغ پرداختی را بازیافت نماید در قانون به این شکل دیده شد:
مصوبات بیمه ای مجلس برای پرداخت هزینه های معالجه اشخاص ثالث
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 36 لایحه بیمه اجباری مسوولیت مدنی مصوب کردند هزینه های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد حسب مورد بر عهده بیمه گر مربوط یا صندوق تامین خسارت های بدنی است. بر اساس ماده 38 لایحه مذکور بیمه گر، صندوق تامین خسارت های بدنی یا مسبب حادثه به میزان
صندوق بیمه مکلف به پرداخت بدون تضمین خسارت زیان دیدگان شد
مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی، وجوه پرداخت شده را بازیافت نماید: الف- در صورتی که پرداخت خسارت به سبب نداشتن، انقضاء یا بطلان بیمه نامه باشد به مسبب حادثه رجوع می کند. ب -در صورتی که پرداخت خسارت به سبب تعلیق یا لغو پروانه یا توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع این ماده 23 این قانون باشد به بیمه گر و مدیران آن رجوع می کند. پ -در صورتی که پرداخت خسارت به سبب شناخته
صندوق به عنوان قائم مقام زیان دیده وجوه پرداخت خسارت را بازیافت می کند
قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت شده را بازیافت نماید. الف- در صورتی که پرداخت خسارت به سبب فقدان، انقضا یا بطلان بیمه نامه باشد به مسبب حادثه رجوع می کنند. ب- در صورتی که پرداخت خسارت به سبب تعلیق یا لغو پروانه یا توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده 23 این قانون باشد به بیمه گر و مدیران آن رجوع می کنند. پ-در صورتی که پرداخت خسارت به سبب شناخته
هزینه های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده به عهده بیمه گر یا صندوق است
پلیس راه و کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب 6/7/1384 (در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) و پزشکی قانونی، بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق، حسب مورد مکلفند بلافاصله حداقل پنجاه درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت نموده و باقیمانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه با رعایت مواد 32 و 33 این
متن کامل قانون بیمه شخص ثالث
/> براساس ماده 14 این قانون بیمه گر یا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعلق گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم الادا و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند. بیمه گر در صورتی که خسارت بدنی که به زیان دیده پرداخت نموده بیشتر از تعهد وی مندرج در ماده 8 این قانون باشد می تواند نسبت به مازاد پرداختی به صندوق رجوع یا در صورت موافقت صندوق در حساب های فیمابین منظور کند. مشروط بر
منابع مالی صندوق بیمه تامین خسارت های بدنی مشخص شد
سپردن تامین یا تضمین موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379 نسبت به تقاضای اجرای احکام غیابی اقدام کند. تبصره 7: دولت می تواند در بودجه های سنواتی بخشی از درآمدهای ناشی از فروش حامل های انرژی را به صندوق اختصاص دهد. در صورت تصویب به تناسب سهم صندوق از محل فروش بیمه نامه موضوع بند الف این ماده کاهش پیدا می کند. **پرداخت
صندوق تأمین خسارت های بدنی موظف به پرداخت خسارت به حادثه دیدگان شد
دادگاه نماید، پس از صدور رأی مکلف به پرداخت خسارات بدنی به قیمت یوم الاداء بوده و نمی تواند بابت مابه التفاوت خسارت پرداختی و میزان تعهد وی (موضوع ماده 14 این قانون) به صندوق رجوع نماید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خود، در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با ماده 36 این لایحه موافقت کردند. در ماده 36 این لایحه آمده که هزینه های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد، حسب مورد بر عهده بیمه گر مربوط یا صندوق است. انتهای پیام/ ...
صندوق مستقل تامین خسارت های بدنی تشکیل می شود
مجلس ارائه کند. نمایندگان همچنین طبق ماده دیگری از این لایحه مقرر کردند در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیان دیدگان، به تشخیص بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه، یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی آن به وسیله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدنی که به موجب صدور بیمه نامه های موضوع این قانون به عهده بیمه گر است را پرداخته، پس از آن به قائم
صندوق مستقل تامین خسارت های بدنی تشکیل می شود
مجلس ارائه کند. نمایندگان همچنین طبق ماده دیگری از این لایحه مقرر کردند در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیان دیدگان، به تشخیص بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه، یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی آن به وسیله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدنی که به موجب صدور بیمه نامه های موضوع این قانون به عهده بیمه گر است را پرداخته، پس از آن به قائم
صندوق تأمین خسارت های بدنی مسئول پرداخت خسارت اشخاص ثالث زیان دیده شد
های بدنی مراجعه نمایند. همچنین مسبب حادثه می تواند با ارائه مدارک لازم جهت تشکیل پرونده پرداخت خسارت به زیان دیده حسب مورد به بیمه گر یا صندوق مراجعه کند. آئین نامه اجرایی این ماده توسط بیمه مرکزی تهیه می شود و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به تصویب هیئت وزیران می رسد. انتهای پیام/
مقررات کیفری بیمه شخص ثالث تصویب شد
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان ، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی قانون دائمی شدن بیمه شخص ثالث مقررات کیفری مربوط به این لایحه را تصویب کردند. بر اساس ماده 61 این لایحه، عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق از سوی بیمه گر یا نمایندگی آنان، مصرف درآمدهای صندوق در غیر از موارد مصرح قانونی و همچنین اجرای تکالیف مقرر در مواد 46، 47 و 49 این قانون بر تخلف اداری یا انتظامی در حکم دخل و
استقبال از شفافیت مالی انتخابات در روز تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث
و وضعیت ایمنی آن ب- سوابق رانندگی و بیمه ای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت شده توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی موضوع قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، خسارت های پرداخت توسط بیمه گر یا صندوق بابت حوادث منتسب به وی پ- رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتورسیکلت و خودروهای سواری ارزان قیمت. در آیین نامه موضوع این ماده باید ملاحظات اجتماعی در
تعیین شرایط باز پس گیری خسارات بیمه شخص ثالث در صورت عدم احراز آن
زیان دیده پرداخت شده یا مطابق ماده 33 این قانون و تبصره آن به صندوق تودیع شده است، بری الذمه هستند. همچنین نمایندگان ماده 39 لایحه بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را با 121 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند. در ماده 39 آمده است که هرگاه پس از اینکه بیمه گر یا صندوق به موجب این قانون
بیمه گر در صورت تاخیر در پرداخت خسارت جریمه می شود
تحویل نماید، در این صورت تعهد بیمه گر و مسبب حادثه ایفا شده تلقی می گردد. صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان دیده، مبلغ مذکور را عیناً به وی پرداخت نماید. بر اساس تبصر 1 این ماده در مواردی که صندوق مطابق مقررات این قانون رأساً مکلف به پرداخت خسارت بدنی است، پس از قطعی شدن مبلغ خسارت، چنانچه زیان دیده یا قائم مقام وی، تا 20 روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی به وی برای دریافت خسارت به
بیمه گر یا صندوق تامین خسارت های بدنی عهده دار هزینه های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده شدند
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه یکم آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با ماده 36 این لایحه با 131 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. در ماده 36 آمده است که هزینه های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد، حسب مورد بر عهده بیمه گر مربوط یا صندوق است./ پایان پیام ...
انتقاد از برداشت های اشتباه درباره قانون بیمه شخص ثالث
ثالث را به قیمت یوم الادا و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند. بیمه گر در صورتی که خسارت بدنی که به زیان دیده پرداخت نموده بیشتر از تعهد وی مندرج در ماده 8 این قانون باشد می تواند نسبت به مازاد پرداختی به صندوق رجوع یا در صورت موافقت صندوق در حساب های فیمابین منظور کند (مشروط بر این که افزایش مبلغ قابل پرداخت بابت دیه منتصب به تأخیر بیمه گر نباشد). جولایی در این
مجلس حدود پرداخت خسارت زیان دیده بدون اخذ تضمین را تعیین کرد
به گزارش خبرنگار مهر ، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی لایحه بیمه اجباری شخص ثالث در دستور کار مجلس قرار گرفت. نمایندگان همچنین با تصویب ماده دیگری از این لایحه، بیمه گر را مکلف کردند بدون اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه
نمایندگان موافقت کردند در حوادث منجر به فوت خسارات به ورثه قانونی متوفی برداخت شود
رانندگی، کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی، بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق حسب مورد می توانند خسارت بدنی را به ورثه قانونی متوفی با رعایت ماده 32 این قانون بپردازند. در صورت عدم مطالبه نیز، بیمه گر می تواند بدون نیاز به رای مرجع قضایی خسارت بدنی را
قانون حق بیمه شخص ثالث اصلاح شد
نقلیه مسبب حادثه، تسریع پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی بیمه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده 23 این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به طور کلی خسارت های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه گر مطابق مقررات این قانون است به استثنای موارد مصرح در ماده 18، توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت های بدنی جبران می شود. این ماده
شرایط صدور قرار تأمین در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی مشخص شد/مراجع قانونی مکلف به ابلاغ رأی به شرکت بیمه
، بیمه گر یا صندوق می توانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی وارد شده یا پس از صدور رأی قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند. همچنین تبصره 1 این ماده می گوید: اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق مانع از اجرای حکم نیست. در تبصره 2 نیز آمده است: عدم اعلام مراتب طرح دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی موضوع این قانون حسب مورد به بیمه گر
تعیین موارد خارج از شمول بیمه شخص ثالث
گروه خبر: نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز پارلمان به ادامه بررسی لایحه دائمی شدن قانون بیمه شخص ثالث ماده ای پرداخته و موادی دیگر از این لایحه را به تصویب رساندند. با تصویب ماده 18 این لایحه از سوی مجلسی ها، موارد خارج از شمول بیمه شخص ثالث را تعیین شد. به موجب این ماده مواردی ازجمله خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن، خسارت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و
اخذ گواهینامه بدون نیاز به کارت پایان خدمت
مطابق دستورالعمل بیمه مرکزی ثبت کنند. تصویب مقررات کیفری بیمه شخص ثالث مجلس شورای اسلامی تصویب کرد: پرداخت نکردن حقوق قانونی صندوق تامین خسارت های بدنی ازجانب بیمه گر یا نمایندگی آن، علاوه بر تخلف اداری یا انتظامی، در حکم دخل و تصرف در وجوه عمومی تلقی خواهد شد. همچنین با تصویب مجلس، فروش هر گونه بیمه نامه یا مبادرت به عملیات بیمه گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز
در نشست علنی امروز مجلس چه گذشت؟
بیمه مکلف شدند ذخایر تأیید شده از سوی بیمه مرکزی را در دفاتر و صورت های مالی خود، مطابق دستورالعمل بیمه مرکزی ثبت کنند. *عدم پرداخت حقوق صندوق تأمین خسارت های بدنی توسط بیمه گر دخل و تصرف در وجوه عمومی محسوب می شود همچنین نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ماده 61 این لایحه را که در بخش مقررات کیفری
بیمه شخص ثالث، شرط دریافت کارت سوخت
رای، نسخه ای از رای صادر شده را به آنها ابلاغ کند. در این موارد، بیمه گر یا صندوق می توانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به خسارت های بدنی و مالی در دعوی وارد شده یا پس از صدور رای قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند. در تبصره یک این ماده آمده است اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق مانع از اجرای حکم نیست . در تبصره 2 این ماده نیز عدم اعلام
صدور کارت سوخت برای خودروهای فاقد بیمه شحص ثالث ممنوع است
مصوب کردند اعتراض ثالث بیمه یا صندوق مانع از اجرای حکم نیست. در تبصره 2 نمایندگان مجلس مصوب کردند عدم اعلام مراتب طرح دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی موضوع این قانون حسب مورد به بیمه گر یا صندوق یا عدم ابلاغ رای به آنها مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده 13 قانون نظارت بر رفتار قضات است. سیام**9103**9121**1336
صدور کارت سوخت برای خودروهای فاقد بیمه شحص ثالث ممنوع است
مصوب کردند اعتراض ثالث بیمه یا صندوق مانع از اجرای حکم نیست. در تبصره 2 نمایندگان مجلس مصوب کردند عدم اعلام مراتب طرح دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی موضوع این قانون حسب مورد به بیمه گر یا صندوق یا عدم ابلاغ رای به آنها مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده 13 قانون نظارت بر رفتار قضات است. سیام**9103**9121**1336
خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه، از شمول بیمه خارج است
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه دائمی شدن قانون بیمه شخص ثالث ماده ای را تصویب کردند که به موجب آن خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن از شمول بیمه خارج است. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس ماده 18 لایحه دائمی شدن قانون بیمه شخص ثالث خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو، جریمه یا جزای نقدی و اثبات قصد زیان
مسئولیت مسبب حادثه مشمول تعهدات بیمه گر باشد، محکومیت های مالی در قبال وی اجرا نخواهد شد
از مجموع 205 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. در ماده 65 آمده است که در صورتی که مسئولیت مسبب حادثه مشمول تعهدات بیمه گر باشد، جز در موارد مصرح در ماده 16 این قانون، مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص وی قابل اجرا نیست. گفتنی است دراصلاح ماده 16 این لایحه آمده است که در موارد زیر بیمه گر مکلف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می
پرداخت هزینه رفتار قانون گریزان از جیب قانون مداران در صنعت بیمه
. برای بررسی این پیشنهاد لازم است ابتدا نگاهی به وظایف و منابع درآمدی صندوق تأمین خسارت های بدنی بیاندازیم. وظایف و منابع درآمدی صندوق تأمین خسارت های بدنی طبق ماده 10 قانون آزمایشی بیمه اجباری شخص ثالث، هدف از تأسیس این صندوق، حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی و پرداخت خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالثی است که به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق
